آیت الله کعبی؛
وسائل ـ آیت الله کعبی گفت: بر اساس آموزه‌های اسلامی نه تنها نباید با مفسدان اقتصادی مماشات کرد، بلکه لازم است مفسدان بایکوت اجتماعی و فرهنگی شده و از جامعه اسلامی طرد شوند.
کد خبر: ۱۶۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
وسائل ـ کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مباحث ضروری دین را از نگاه مقام معظم رهبری بیان کرده و بازتاب نگاه نو و بدیع معظم له به مفاهیم دینی است.
کد خبر: ۱۶۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
آیت الله حبیبی تبار / ۳۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از تشریح ادله اشتراط ایمان در قاضی بیان داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
کد خبر: ۱۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
وسائل ـ از نظر گاه فقه حکومتى، افزون بر سیاست حمایتى شرع از بـزه دیـده، در جـرائم مستوجب کفارۀ مالى از جمله قتل عمـد، مؤلفـه هـایى ماننـد حمایـت و صـیانت از منافع و مصالح عمومى و اجتماعى، تأمین عدالت و رفع فقر، گرسنگى و برهنگـى از اهمیت بسزایى برخوردار است.
کد خبر: ۱۶۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۳
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا اظهار داشت: یکی از چیز‌هایی که در زمان تشکیل حکومت اسلامی مورد تاکید روایات قرار گرفته، تامین حقوق مردم است، ولو آن حق محتمل باشد؛ یکی از این حقوق، این است که فرد ضعیف بتواند حق خود را از اشخاص قوی (که دستگاه قضاء یکی از مصادیق آن است) بدون لکنت و به راحتی بگیرد. بر این اساس و با نگاه فقه اجتماعی، لازم است در حکومت اسلامی دستگاه نظارتی قوی‌ای وجود داشته باشد که بر عملکرد قضات نظارت کند و مردم بتوانند به راحتی به آن‌ها مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۶۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۲
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینه‌ای بر ادعای خود ندارد، اظهار داشت: در این خصوص چهار قول بیان شده است؛ وجوب استماع دعوا، عدم جواز رسیدگی، تفصیل بین جایی که موضوع دعوا بیان شود و جایی که بیان نشود، وجوب احضار در خانه. گرچه برخی معتقدند قول چهارم از عامه نقل شده است، اما با رجوع به کتاب مختلف الشیعه می‌توان دریافت که این قول، قائل شیعی نیز دارد.
کد خبر: ۱۶۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۱
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا ضمن بررسی و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی اظهار داشت: نقض حکم قاضی با وجود شک در صحت آن تنها در جایی جایز است که قاضی پس از قضاوت، در حالی که صورت استدلال و قضاوت را در خاطر دارد، به صحت استدلال خود شک کند؛ مثلا قاضی می‌داند در قضاوت خود به فلان آیه شریفه و یا روایت استدلال کرده است، حال پس از صدور حکم در صحت استدلال خود تردید می‌کند به گونه‌ای که اگر در زمان قضاوت به این نکته توجه می‌کرد، اقدام به صدور حکم نمی‌کرد، در این حالت واجب است که قاضی حکم خود را نقض کند.
کد خبر: ۱۶۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۴
وسائل ـ شایسته‌ترین و شاخص‌ترین طرح و الگوی ساختاربندی فقه، الگوی محقق حلی است و بدین جهت است که ما به ارزیابی تفصیلی آن می‌پردازیم. این الگو، از جهت منطق و معیار‌های دسته‌بندی، طبقه‌بندی و مهندسی مطلوب فقه، در روزگار خود فوق‌العاده عالی و در نوع خود منحصربه‌فرد بوده و محقق حلی (قده) کتاب فاخر شرایع‌الاسلام را بر اساس آن تنظیم فرموده است.
کد خبر: ۱۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رد افرادی که معتقدند اشتراط ایمان در قاضی جزء ضروریات دین است اظهار داشت: وقتی موضوعی ضروری دین است که در بیان تمام فقها آمده باشد و یا بر ضروری بودن آن تصریح شده باشد؛ مثل وجوب نماز که در قرآن، روایات، سیره، سنت و کلام فقها بر این امر تصریح شده است. حال چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط شیعه بودن قاضی ضروری مذهب است در حالی که قبل از شیخ (علیه الرحمه) کسی به این امر اشاره نکرده است.
کد خبر: ۱۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن مسئله اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: در فقه شیعه مراد از ایمان، صرف مسلمان بودن نیست؛ در واقع، مسلمان بودن شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست، بنابراین علاوه بر اینکه قاضی باید مسلمان باشد باید شیعه اثنی عشری نیز باشد.
کد خبر: ۱۵۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
وسائل ـ مسئولیت پذیری، مفهومی است که انسان‌ها همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود با آن ارتباط دارند. انسان به لحاظ گستره وسیع ارتباط خویش، مسئولیت پذیری زیادی در حوزه‌های مختلف دارد. حوزه‌های مسئولیت پذیری انسان می‌تواند در ارتباط با خالق خویش، در ارتباط با خانواده، جامعه و محیط زیست تعریف گردد که نسبت به هر یک دارای مسئولیت بوده و وظیفه‌ای بر عهده دارد. رشد و کمال انسان چه از لحاظ روحی و فردی و چه از لحاظ اجتماعی به مسئولیت پذیری او ارتباط دارد؛ زیرا اهتمام افراد نسبت به اداره و مدیریت امور و واکنش مسئولانه نسبت به پدیده‌های پیرامون خویش، رشد اخلاقی و انسانی را در بر خواهد داشت و همچنین به لحاظ افزایش رفاه اجتماعی و تسکین روانی افراد جامعه فوق العاده تأثیرگذار خواهد بود.
کد خبر: ۱۵۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد؛ / ۵
وسائل ـ آیت الله رشاد حکم قضایی برای عموم افراد را لازم‌الاجراء دانست و گفت: حتی در مواردی که طرفین دعوا هر دو مجتهد باشند. برخلاف فتوا که صرفا برای شخص صاحب فتوا و مقلدانش معتبر و نافذ است و نه دیگران.
کد خبر: ۱۵۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
آیت الله حبیبی تبار / ۱۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: پیرامون مسلمان بودن قاضی این مسئله مطرح است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ در این مسئله شقوق مختلفی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان گفت، در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه اظهار داشت: مشکل این است که اصولا کتب لغت پس از شریعت، و متأخر از ظهور اسلام تدوین شده‌اند و بر همین اساس ما منبع لغوی پیش از اسلام در اختیار نداریم و نمی‌توانیم بگوییم که قبل از شریعت، این کلمه به این معنا بوده است یا معنای دیگری.
کد خبر: ۱۵۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه فقه اجتماعی در كنار شخص حقيقی، سه مكلف ديگر را نیز در نظر می‌گیرد، گفت: دولت، جامعه، اشخاص حقوقی نیز مکلف هستند؛ البته دولت و جامعه هم مشمول عنوان شخص حقوقی هستند، من به دليل اهميتی كه دولت و جامعه دارند اين دو را به صورت جداگانه ذكر می‌كنم، و گرنه می‌شود كه دولت و جامعه را هم مشمول عنوان شخص حقوقی دانست لكن چون اهميت دارند و تكاليف مهمی که بر عهده دارند، اين‌ها را جداگانه ذكر می‌كنم.
کد خبر: ۱۳۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین استدلال علامه حلی بر «من لایقبل شهادته لاینفذ حکمه» اظهار داشت: به اعتقاد مرحوم محقق حلی، قضاوت ولد بر علیه والد مصداق عقوق است، زیرا اگر فرزندی بر علیه پدرش قضاوت کند، در واقع اظهارات او را دروغ می‌داند و این کار مصداق عقوق است.
کد خبر: ۱۳۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی «قضاء» گفت: در لغت تا یازده معنا برای لفظ قضاء مطرح شده که غالب این معانی، استعمالات قرآنی دارند. در معنای اصطلاحی قضاء نیز اختلافاتی وجود دارد؛ به اعتقاد ما قضاء در اصطلاح عبارت است از «الحکم فی المرافعات و الموضوعات و المصالح العامه ـ قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعات‌شان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه».
کد خبر: ۱۳۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین دیدگاه محقق حلی گفت: کسی که شهادتش به نفع و یا به ضرر دیگری پذیرفته نشود، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمی‌شود؛ به عنوان مثال، شهادت پدر بر علیه فرزند و یا شهادت دشمن مسموع نیست؛ حال چنانچه این پدر و یا دشمن در مقام قضاوت قرار گیرد، قضاوت او در مورد فرزند و یا دشمن مقابل پذیرفته نمی‌شود.
کد خبر: ۱۲۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با وجوب برگرداندن رشوه به رشوه دهنده گفت: با اثبات حرمت رشوه می‌توان گفت که آخذ، مالک رشوه نمی‌شود، در نتیجه تصرفش در آن مال حرام است و باید آن را به صاحبش برگرداند.
کد خبر: ۱۲۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
نشست علمی تخصصی روش‌شناسی اجتهادی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در فقه الجهاد / بخش دوم
وسائل ـ حجت‌الاسلام محمدحسین ملک‌زاده با اشاره به اینکه حضرت آیت الله خامنه ای در کتاب «ثلاث رسائل فی الجهاد» بحث‌های فقه الجهاد را ذیل الفقه الحکومی آورده است، گفت: از نظر ایشان برخلاف شیخ انصاری بحث فقه الجهاد را یک بحث حکومتی و حکومی می‌داند به همین دلیل آثار متفاوتی از این بحث استخراج می‌شود.
کد خبر: ۱۲۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲