vasael.ir

کد خبر: ۱۶۱۶۲
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۱ - 09 March 2020
آیت الله حبیبی تبار / ۲۶

فقه القضا | ابقاء شریح قاضی، دلیل بر عدم اشتراط ایمان در قاضی نیست

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این استدلال که «چون شریح شیعه نبوده است و حضرت امیر (ع) ایشان را بر منصب قضاوت ابقاء فرمودند: پس ایمان در قاضی شرط نیست»، اظهار داشت: از قرائن متعددی پیداست که امیرالمومنین (ع) قصد ابقاء شریح را نداشت، اما با مقاومت مردم مواجه شده، و برای رفع فتنه، قضاوت مشروط وی را پذیرفت. در نتیجه، ابقاء شریح تحقق یک عنوان ثانوی است که مقتضیات خود را دارد در حالی که محل نزاع، حکم اولی است.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در فقه القضا | ابقاء شریح قاضی، دلیل بر عدم اشتراط ایمان در قاضی نیستبیست و ششمین درس فقه القضاء، به بررسی سومین اشکالی پرداخت که بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله برای اشتراط ایمان در قاضی وارد شده است.

وی در تبیین اشکال مزبور مطرح کرد: چنین برداشتی با سیره علوی سازگار نیست، به جهت اینکه حضرت امیرالمؤمنین (ع) در زمانی که به خلافت ظاهری رسید، شریح قاضی را در مقام خود ابقاء فرمودند؛ در حالی که ما یقین داریم شریح قاضی شیعه به معنای مصطلح ما نبوده است؛ یعنی وی اعتقادی به امامت و خلافت بلافصل حضرت (ع) نداشته است و اگر اعتقاد به تشیع شرط بود حضرت چنین ابقائی را نمی‌فرمودند.

استاد درس خارج حوزه علمیه در توضیح اشکال سوم یادآور شد: در تاریخ، مدت قضاوت شریح را تا ۵۳ سال نوشته اند، یعنی وی از ابتدای نصب توسط خلیفه دوم تا زمان حجاج بن یوسف سقفی قضاوت کرده است! فردی که برایش تفاوتی ندارد که در حکومت حجاج قاضی باشد یا در حکومت امیرالمؤمنین (ع)، قطعاً شیعه نیست در نتیجه نمی‌توان پذیرفت که شریح، شیعه به معنای خاص کلمه بوده است، بر همین اساس، مستشکل می‌گوید «حینئذا کان شریح هکذا لماذا لم ینهی الامام علی بن ابی طالب (ع) عن القضا و لماذا لم یقله من منصبه».

مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در پاسخ اول به اشکال سوم گفت: بنا بر نقل علامه مجلسی، مشهور این است که حضرت امیر (ع) قصد عزل شریح را داشت، منتهی مردم پس از اطلاع خطاب به حضرت (ع) عرض کردند، شما باید همان روالی که خلیفه اول و دوم داشت را ادامه دهید، یعنی شریح که منصوب عمر است را نباید عزل کنید، امام (ع) وقتی دیدند که می‌خواهد در امت اسلامی فتنه شود از عزل شریح صرف نظر فرمود.

وی پاسخ دوم را چنین تشریح کرد: از قرائن متعددی پیداست که امیرالمومنین (ع) قصد ابقاء شریح را نداشت، اما با مقاومت مردم مواجه شده، و برای رفع فتنه، قضاوت مشروط وی را پذیرفت. در نتیجه، ابقاء شریح تحقق یک عنوان ثانوی است که مقتضیات خود را دارد در حالی که محل نزاع، حکم اولی است.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، به بررسی روایاتی پرداخت که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند و در ابتدا این روایات در پنج دسته تقسیم کرد و گفت: از آن جایی که این نوع از روایات متواتر هستند و تعداد آن‌ها زیاد است ما منتخبی از روایات را در اینجا ملاحظه می‌کنیم؛ اولین روایت مقبوله عمر بن حنظله است که در سابق به آن اشاره شد. امام (ع) در این روایت می‌فرماید «یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ.

استاد درس خارج حوزه علمیه دلالت حدیث را چنین تبیین کرد: وجه دلالت در حدیث ناظر به ضمیر «کم» و به این اعتبار است که راوی در سوال خود می‌گوید «رجلین من اصحابنا». در این روایت، «اصحابنا» مورد سؤال است، یعنی کسانی که مرافعه کرده اند و شیعه هستند.

مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در ادامه به بررسی اشکالاتی پرداخت که بر دلالت حدیث وارد شده است و دو اشکال را نقل، و سپس پاسخ آن‌ها را مفصلا تبیین کرد.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

برای اشتراط الایمان بالمعنی الاخص در قاضی، از بین روایات به مقبوله عمر بن حنظله استناد شد که گفته شد مراد از «منکم» در «ینظران الی من کان منکم» شیعیان است و اینکه در ادامه حدیث فرمودند: «فإنی قد جعلته» یعنی «انی قد جعل احداً من الشیعه علیکم حاکما».

اشکالاتی به دلالت حدیث مطرح شده است؛ اشکال اول این بود که این حدیث ناظر به منع از مرافعه به طاغوت است. اشکال دوم این بود که ذیل حدیث می‌فرماید قاضی باید شخصی باشد که عرف به احکامنا باشد یعنی دلیل حکم قاضی باید فقه اهل بیت باشد و نه چیز دیگر؛ در نتیجه حدیث مزبور ربطی به اعتقاد به ولایت ندارد. این دو اشکال مطرح شد و جواب آن‌ها نیز بیان شد.
 

اشکال سوم به دلالت مقبوله عمر بن حنظله برای اشتراط ایمان در قاضی

اشکال سوم: چنین برداشتی با سیره علوی سازگار نیست، به جهت اینکه حضرت امیرالمؤمنین (ع) در زمانی که به خلافت ظاهری رسید، شریح قاضی را در مقام خود ابقاء فرمودند؛ در حالی که ما یقین داریم شریح قاضی، شیعه به معنای مصطلح ما نبوده است؛ یعنی وی اعتقادی به امامت و خلافت بلافصل حضرت (ع) نداشته است و اگر اعتقاد به تشیع شرط بود حضرت چنین ابقائی را نمی‌فرمودند.
 

شریح بن الحارث قطعا شیعه نبوده است

شریح بن الحارث از عهد خلیفه دوم قاضی بوده است؛ در اینکه وی صحابی بوده یا تابعی، اختلاف است، چون تشرف او به اسلام چندی بعد از رحلت نبی اکرم (ص) بوده است، ولی اینکه حضرت (ص) را ملاقات کرده یا نه محل اختلاف است، فی الجمله می‌توان گفت: «تابع» بودن او قطعی است.

در زمان خلیفه دوم فتوحاتی رخ داد و حکومت اسلامی توسعه پیدا کرد، در این راستا وی افرادی را به عنوان قاضی نصب می‌کرد و به مکان‌های مختلف می‌فرستاد. نصب قاضی به دو شیوه صورت می‌گرفت؛ گاهی مستقیم بود، یعنی خود خلیفه، قاضی بلدی را انتخاب می‌کرد که تحت امر والی محل نبود، نوع دوم این بود که برای آن منطقه والی تعیین می‌کرد و نصب قاضی را به عهده وی می‌سپرد.

شریح از قضات قسم اول است، یعنی مستقیماً از سوی خلیفه دوم برای قضاوت کردن در کوفه نصب شد. قابل ذکر است، رویه‌ای که خلیفه دوم داشت این بود که کبار صحابه و آدم‌های مهم و متشخص را اطراف خود نگه می‌داشت و آن‌ها را به جا‌های دور نمی‌فرستاد، ولیکن کسانی که بهره‌های علمی داشته و در بین صحابه متشخص نبودند را به جا‌های مختلف اعزام می‌کرد؛ از جمله آن ها، شریح بن الحارث است که به عنوان قاضی کوفه نصب شد.

در تاریخ مدت قضاوت شریح را تا ۵۳ سال نوشته اند، یعنی وی از ابتدای نصب توسط خلیفه دوم، پس از وی و در طول خلافت خلیفه سوم (حدود ۱۲ سال)، پس او در عهد امیرالمومنین (ع)، امام حسن مجتبی (ع)، ۲۰ سال حکومت معاویه، حکومت یزید و حتی در زمان حجاج بن یوسف سقفی هم قضاوت کرده است. مورخین عمر شریح را از ۱۱۰ سال تا ۱۲۷ سال نیز نوشته اند که با این وجود، می‌توان گفت: او از معمرین بوده است.

به هر صورت، فردی که برایش تفاوتی ندارد که در حکومت حجاج قاضی باشد یا در حکومت امیرالمؤمنین (ع)، قطعاً شیعه نیست (حتی معروف است که فتوای مهدورالدم بودن امام حسین (ع) (نعوذ بالله تعالی) منتسب به شریح است). در نتیجه با این سابقه نمی‌توان پذیرفت که شریح، شیعه به معنای خاص کلمه بوده است، حال چگونه می‌توان پذیرفت امام (ع) چنین شخصی را به سِمَت قضاوت ابقاء کرده است، و حال آنکه ایمان بالمعنی الخاص در قاضی شرط است.
 

دیدگاه علما در مورد شریح قاضی

موید این ادعا، فرمایش بزرگان پیرامون شریح است؛ محقق تستری در قاموس الرجال، جلد ۵، صفحه ۴۰۵ نقل می‌کند: «و روى الطبری عن أبی مخنف أنّ الناس قالوا للمختار: اجعل شریحا قاضیا، فسمع الشیعة یقولون: إنّه عثمان، و إنّه ممّن شهد على حجر، و إنّه لم یبلّغ عن هانی ما أرسله به، و إنّ علیّا (ع) عزله عن القضاء».

بعد از قیام مختار مردم به او گفتند بگذار شریح همچنان در کوفه قضاوت کند. شیعیان دور مختار را گرفتند و گفتند که او شیعه نیست و از طایفه عثمانیه و از جمله افرادی است که بر علیه حجربن عدی کندی شهادت داده است (به امر معاویه ابتدا پسر حجر بن عدی و سپس خود ایشان را به طرز اسفناکی شهید کردند)؛ همچنین پیام هانی را با اینکه وعده اش را داده بود، نرساند. (در قضیه عبید الله بن زیاد، پس از آن که مردم کوفه با مسلم بن عقیل بیعت کردند، هانی دستگیر شد؛ وی به شریح گفت: از طرف من معتمدی، به اهل من خبر بده که ابن زیاد من را اینجا گرفتار کرده است. شریح با اینکه وعده داده بود، به عهد خود وفا نکرد).

تمام این‌ها قرینه بر این است که شریح اعتقادی به امامت نداشته است. این وضعیت اعتقادی شریح است که در تاریخ ثبت و ضبط شده است و بر همین اساس، مستشکل می‌گوید «حینئذا کان شریح هکذا لماذا لم ینهی الامام علی بن ابی طالب (ع) عن القضا و لماذا لم یقله من منصبه».
 

پاسخ به اشکال سوم؛ ابقاء شریح به امر ثانوی بوده است

برای این اشکال چندین پاسخ داده شده است؛
جواب اول: که از بیان مرحوم علامه مجلسی در روضه المتقین جلد ۶، صفحه ۱۹ قابل استفاده است. مرحوم علامه می‌فرمایند: «المشهور انه یعنی أن امیر المؤمنین (ع) اراد عزله عن القضاء فقال اهل الکوفه نحن با یعناک علی سنته الشیخین و هو منصوب عمر لا تعزله فلما رأی الفتنه ترکه». (۱)

بنا بر نقل علامه مجلسی، مشهور این است که حضرت امیر (ع) قصد عزل شریح را داشت، منتهی مردم پس از اطلاع خطاب به حضرت (ع) عرض کردند، شما باید همان روالی که خلیفه اول و دوم داشت را ادامه دهید، یعنی شریح که منصوب عمر است را نباید عزل کنید، امام (ع) وقتی دیدند که می‌خواهد در امت اسلامی فتنه شود از عزل شریح صرف نظر فرمود.

جناب محقق تستری در یک ترقی نسبت به بیان علامه مجلسی (که فرمود: اراد عزله)، آورده است: «أنّ علی (ع) عزله عن القضاء». بنا بر این نقل، امام (ع) شریح را از منصب قضاوت عزل کردند که پس از عزل، وقتی سرو صدای بلند شد که «بایعناک علی سنته الشیخین». پس نه اینکه امیرالمومنین (ع) اراد ان یعزله بلکه فرمودند: شریح معزول است.

ابن ابی الحدید هم در شرح نهج البلاغه جلد ۱۴، صفحه ۲۶ آورده است که امام (ع) از شریح قاضی غضبناک شد و او را از کوفه او را تبعید کرد و باز با سر و صدا به کوفه برگردانده شد. تمام این قرائن حاکی از این است که استمرار قضاوت شریح به میل امام (ع) نبوده است.

جواب دوم: گرچه امام (ع) از باب ضرورت شریح را در منصب قضاوت ابقا فرمودند، اما ابقائش معمولی نبود بلکه مشروط بود. مرحوم مجلسی در روضه المتقین، جلد ۶، صفحه ۱۹ می‌فرمایند: «کما هو المشهور أنهصلوات الله علیه أراد عزله عن القضاء فقال أهل الکوفة نحن بایعناک على سنة الشیخینو هو منصوب عمر لا تعز له فلما رأى الفتنة ترکه و اشترط علیه أن لا یمضی شیئا و لایحکم حتى یعرضه علیه صلوات الله علیه».

وقتی امام (ع) شروع فتنه را مشاهده کردند، شریح را رها کردند که قاضی بماند، البته این ابقاء مشروط بر این بود که هر حکمی را که توسط او انشاء می‌شود، باید توسط حضرت امیر (ع) تنفیذ شود. در نتیجه، امام (ع) شریح را به شرط شیء در مقام قضاوت ابقا کرده است. به تعبیر دیگر، اگر امام (ع) قضاوت شریح را قبول داشت، به معنای اینکه تردیدی در قضاوت وی نداشت، نباید به او می‌فرمود که با نظارت استصوابی ایشان قضاوت کند.
 

فرمان مرحوم امام بر نظارت استصوابی در قضاوت

البته، اصل این مطلب را توجه داشته باشید که نظارت استصوابی بر قاضی هم در فقه اسلامی وجود دارد. در اوایل انقلاب که هنوز دستگاه قضایی قوام خود پیدا نکرده بود، حضرت امام خمینی (ره) اشخاصی را به عنوان حاکم شرع منصوب فرمودند که این نصب دو گونه بود؛ بعضی از آن‌ها علی الاطلاق حکم گرفتند که به عنوان قاضی شرع مشغول شوند، و به بعضی هم حکم قضاوت داده شد، مشروط بر اینکه تحت نظارت قاضی دیگری باشند. در این صورت، قاضی برای انشاء حکم نیاز به موافقت قاضی دیگری داشت.

بنابراین، اینکه قضاوت قاضی مشروط و منوط به نظارت استصوابی قاضی دیگری باشد، در فقه اسلامی مسبوق به سابقه است کما فعله امیرالمؤمنین (ع) و جعل نفسه ناظراً علی الشریح؛ الان نیز بعضی از احکام در دستگاه قضا این گونه است، مثلاً اگر دادگاهی حکم اعدام دهد، از آن جایی که احکام سالبه حیات اعم از حکم اعدام، حکم رجم، ضرب العنق بالسیف برای اجرا باید از، ولی امر استیذان شود اینطور نیست که به محض صدور حکم، قابلیت اجرا داشته باشند. ضمن این که از حیث تنفیذ هم باید محکمه بالاتر، یعنی دیوان عالی کشور آن رأی را تنفیذ کند تا قابل اجرا باشد.

البته این بحث صرف نظر از این است که قضات امروزی، قضات مأذون هستند، ولیکن به هر حال بحث نظارت استصوابی در قاضی مجتهد هم مطرح است که بلا اشکال به نظر می‌رسد. شایان ذکر است اینکه می‌گوئیم جعل ناظر استصوابی بر قاضی جایز است معنایش این نیست که جعل ناظر واجب است، بلکه امریست جایز که والی آن را در جایی اعمال می‌کند که نسبت به توانمندی یا کامل بودن شرایط آن قاضی تردید داشته باشد.

پس اگر امام (ع) نسبت به کار شریح مطمئن بود و می‌دانست که او کارش را درست انجام می‌دهد یا شرائطش تمام است نیازی نبود به اینکه او را تحت نظارت استصوابی قرار دهند. در تایید این نکته، قرائن متعددی نقل شده است؛ در صدر اسلام و پس از به خلافت رسیدن امیرالمومنین (ع)، ایشان در ماه رمضان دیدند که مردم صلاه تراویح را به جماعت می‌خوانند. حضرت (ع) به شدت نهی کردند و فرمودند: این درست نیست.

امیرالمومنین (ع) تأکیدشان بر این جهت بود که باید سنت نبوی احیاء شود (۲) و این که دیگران چه گفته اند ارزشی ندارد، چون آن‌ها شارع نبودند که حکمی را جعل کنند. این بدعت در زمان خلیفه دوم واقع شده بود. روزی خلیفه دوم داخل مسجد شد و دید در ماه رمضان صلاه تراویح را می‌خوانند، در حالی که یکی به سجده می‌رود و دیگری به رکوع، یکی قیام می‌کند و دیگری سجده، گفت: این بی نظمی است و ما باید منظم باشید. یکی جلو بایستد و بقیه اقتدا کنند و همه با هم به جماعت صلاه تراویح را بخوانیم.

این حکم که نماز‌های مستحبی را نمی‌توان به جماعت خواند، مگر آنکه نص خاصی باشد، سنت نبوی است و اگر کسی غیر این را بگوید سنت را زیر پا گذاشته و بر اساس تعاریف، بدعت در تشریع کرده است و بدین خاطر امیر المؤمنین (ع) آن را نهی فرمودند.

در حالات شریح نوشته اند پس از این که حضرت علی (ع) از برپایی نماز تراویح به جماعت نهی فرمود، شریح فریاد زد:‌ای مسلمانان چرا نشسته اید سنت خلیفه از دست رفت (فصاح شریح وا عمرا).
 
 
ابقاء شریح قاضی، حکمی ثانوی

خلاصه آنکه، از قرائن متعددی پیداست که شریح شیعه نبوده است و امام (ع) هم قصد ابقاء او را نداشته اند، اما با مقاومت مردم مواجه شده، و برای رفع فتنه و اینکه قضاوت به حق رخ دهد «اشترط علیه بان لا یقضی حتى یعرضه علیه صلوات الله علیه». در نتیجه، ابقاء شریح تحقق یک عنوان ثانوی است که مقتضیات خود را دارد در حالی که محل نزاع، حکم اولی است.

مستند مشروط بودن قضاوت شریح، روایتی است از امام صادق (ع) که در وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۱۶، ابواب الصفات القاضی، باب سوم، حدیث اول نقل شده است. ایشان فرمودند: «لما، ولی امیر المؤمنین (ع) شریحاً القضاءً اشترط علیه ان لا ینفذ القضاء حتی یعرضه علیه». این روایت در لسان بزرگان ما و در کتب مختلف هم منعکس شده است. در نهایت نمی‌توان پذیرفت که ابقاء شریح دلیل بر رد استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اشتراط ایمان در قاضی است.

پی نوشت:
۱. بعضی از قضایایی که در تاریخ ثبت شده و یا امروزه مشاهده می‌شود، جای تأسف دارد؛ مثلا زمانی که جناب مالک اشتر به چند قدمی خیمه معاویه رسید، عده‌ای حضرت (ع) را محاصره کردند و گفتند: یا به مالک بگو برگردد و یا تو را هم خواهیم کشت! این در حالی بود که تا قلع و قمع شدن ماده فتنه چیزی نمانده بود.

تطبیق تاریخ گذشته با حال امر مهمی است که نباید از آن غافل شد؛ تاریخ را برای ما نوشته اند که عبرت بگیریم. امروز زمانی است که مدافعین حرم سر داعش را بریده اند، الان هم در یمن برای اولین بار در طول تاریخ در تلویزیون این کشور اذان با ذکر مبارک «اشهد أنّ علیا، ولی الله» پخش می‌شود، حال که مالک اشترِ زمان برای رسیدن به هدفش، چند قدم می‌خواهد، آتش فتنه شعله می‌گیرد، چرا بعضی‌ها این قدر جهان بینی ضعیفی دارند؟!

۲. توجه داشته باشیم که اهل سنت واقعی ما هستیم، نه دیگران؛ چون ما سنت را سنت نبوی می‌دانیم نه چیز دیگر، اما عامه، صحابه را هم داخل و حتی گاهی تابعیین را هم داخل سنت نبوی می‌دانند و می‌گویند هر کاری که این‌ها کرده اند جزء سنت است، در حالی که ما سنت را اینگونه معنا نمی‌کنیم./903/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۲ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۵
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۵۹
غروب آفتاب
۱۹:۲۷:۱۵
اذان مغرب
۱۹:۴۴:۱۵