آیت الله حبیبی تبار / ۲۵
فقه القضا | روایات؛ اصلی‌ترین دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عمده دلیلی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند را روایت دانست و اظهار داشت: پنج دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آنها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند؛ این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست و در نتیجه بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می کنند.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در بیست
و پنجمین درس فقه القضاء، به بررسی برخی روایاتی پرداخت که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند.
و پنجمین درس فقه القضاء، به بررسی برخی روایاتی پرداخت که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند.وی در ابتدا این روایات در پنج دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول، روایاتی است که بر منع قضاوت غیر مومن به جهت کلامی دلالت می‌کند؛ دسته دوم، قضاوت غیر مومن را درست نمی‌داند بر این اساس که آنها اهل قیاس و استحسان هستند؛ دسته سوم، روایاتی است که در آنها، مانعیت قضاوت غیر مؤمن به لحاظ فقه سیاسی اسلام است؛ در دسته چهارم دو جهت را استفاده می‌شود؛ قضاوت عامه درست نیست، چون از طرفی آنها به قیاس و استحسان اعتقاد دارند و از طرفی، وابستگی به نظام سیاسی طاغوت دارند؛ و، اما دسته پنجم، روایاتی است که منع از قضاوت غیر مومن می‌کنند، اما جهت آن دچار اجمال است.
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه اظهار داشت: از آن جایی که این نوع از روایات متواتر هستند و تعداد آنها زیاد است ما منتخبی از روایات را در اینجا ملاحظه می‌کنیم؛ اولین روایت مقبوله عمر بن حنظله است که در سابق به آن اشاره شد.
وی ادامه داد: امام (ع) در این روایت می‌فرماید «یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ.
استاد درس خارج حوزه علمیه سند حدیث را موثق دانست و مطرح کرد: سلسله حدیث مذکور چنین است «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داوود بن الحصین عن عمر بن حنظله». گرچه در این سلسله ابهاماتی وجود دارد، اما در نهایت، سند روایت از نظر ما موثقه است.
وی دلالت حدیث را چنین تبیین کرد: وجه دلالت در حدیث ناظر به ضمیر «کم» و به این اعتبار است که راوی در سوال خود می‌گوید «رجلین من اصحابنا». در این روایت، «اصحابنا» مورد سؤال است، یعنی کسانی که مرافعه کرده اند و شیعه هستند. اینکه امام (ع) می‌فرمایند «انی قد جعلته علیکم حاکما»، بدین معناست که امام کسی را نصب کرده اند که از اصحاب و امامی باشد و در صورت تردید، اصل عدم ولایت جاری می‌شود؛ یعنی از آن جایی که منصب قضاء محتاج جعل است دلیل جعل نیاز به اثبات مستقل دارد و در مقام تردید باید اصل عدم جاری شود.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در ادامه به بررسی اشکالاتی پرداخت که بر دلالت حدیث وارد شده است و در تبیین اشکال اول گفت: محور جواز و عدم جواز رجوع، طاغوت بودن و طاغوت نبودن است و به تعبیر دیگر، مستشکل می‌خواهد بگوید ملاک، فقه سیاسی اسلام است، و از این ملاک، لزوم شیعه اثنی عشری بودن قاضی قابل استفاده نیست.
وی اشکال مزبور را ناتمام دانست و اظهار داشت: اگر مراد امام(ع) این بود، می‌توانستند بفرمایند «ینظران الی رجل قد روی حدیثنا»؛ چون تمام شاگردان امام که مشرب فقهی ایشان را عارف بودند، شیعه نبودند. یعنی ممکن است جهت طاغوت بودن این باشد که حاکمی که حکومت می‌کند وقتی جای حاکم الهی را گرفته است طاغوت است و بنابراین، مرافعه نزد او جایز نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه مطرح کرد: اشکال دوم این است که ذیل حدیث گفته است «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا». یعنی به کسی مراجعه کنید که عالم به احکام ما باشد. به تعبیر دیگر، ملاک در روایت این است که مرافعه به کسی که طبق نظر خودش حکم می‌کند و مطابق ما انزل الله نیست، باطل است و این ملاک، ربطی به اعتقاد به تشیع ندارد.
وی در پاسخ اشکال دوم تاکید کرد: اگر فقط عرفان به فقه امام مراد بود لازم نبود بفرمایند «ینظران الی رجل منکم» و قید «قد روی حدیثنا» کفایت می‌کرد. از آن جایی که امام (ع) قید «منکم» را مستقلاً مطرح فرموده اند و اصل در قید احترازی بودن است، می‌توان بنا را بر این گذاشت که عارف بودن به احکام و راوی بودن حدیث ائمه (ع) قیود جداگانه‌ای است و وجود علم کفایت از «منکم بودن» ندارد.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، به بررسی ادله‌ای پرداخت که بر اشتراط ایمان برای قاضی دلالت می‌کنند و تمسک به ادعای اجماع برای اشتراط ایمان در قاضی را مردود دانست و گفت: این دلیل هم از جهت صغری و هم از جهت کبری محل اشکال است؛ اشکال صغروی این است که این بحث در کتاب‌هایی مثل الهدایه فی الاصول و الفروع و المقنع شیخ صدوق(ره) هیچ بیانی از اشتراط الایمان به معنی الاخص نیست؛ پس حداقل باید گفت که اجماع در این جا مصداق نفی خلاف است نه مصداق اجماع.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: اما از جهت کبرای مشکل دارد چراکه در موضوع محل بحث روایات متعددی داریم، به حدی که می‌توان گفت این مجموعه در حد مستفیضه هم هستند؛ حال می‌گوییم در این مسئله مستندات روایی ما به نحوی است که می‌توان قطع پیدا کرد که فقها اشتراط ایمان بالمعنی الاخص را از روایات اخذ کرده اند و وقتی مستند اجماع نصوص باشد اجماع تعبدی نیست بلکه مدرکی است، در نتیجه، مبنایی که در حجیت اجماع به حیث کبری جریان پیدا می‌کند اینجا در کار نیست.
وی ششمین دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی را اقتضای ضرورت مذهب امامیه دانست و در نقد آن مطرح کرد: قاعدتاً وقتی موضوعی در بیان تمام فقها آمده باشد یا بر ضروری بودن آن تصریح شده باشد مثل وجوب نماز، ضروری دین اسلام است. حال چگونه می‌توان ادعا کرد شرط شیعه بودن قاضی، ضروری مذهب است در حالی که قبل از شیخ علیه الرحمه کسی به این امر اشاره نکرده است.
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی هفتمین دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی را روایات دانست و گفت: چندین دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آنها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند. این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
بیان شد که عمده دلیل در منع قضاوت غیر مؤمن، روایات باب است که به حیث مضمون، می‌توان آنها را به پنج دسته تقسیم کرد.
پنج نوع روایت بر اشتراط الایمان فی القاضی دلالت می‌کند
۱ ـ روایاتی که بر منع قضاوت غیر مومن به جهت کلامی دلالت می‌کنند؛ یعنی بر اساس روایات مزبور قضاوت غیر مومن ممنوع است، لانهم غیر معتقدین بولایته امیرالمؤمنین (ع)، در نتیجه، چون غیر مومن به ولایت اعتقاد ندارد نمی‌تواند قاضی باشد.
۲ ـ روایاتی که از قضاوت غیر مومن منع می‌کند و قضاوتشان را درست نمی‌داند، بر این اساس که آنها اهل قیاس و استحسان هستند.
۳ ـ روایاتی که در آن ها، مانعیت قضاوت غیر مؤمن به لحاظ فقه سیاسی اسلام است، در حقیقت این اقدام معصومین (ع) به خاطر تضعیف حکومت‌های اموی و عباسی بوده است، به این ترتیب، ائمه (ع) رفع الامر به قضات غیر مومن را از این جهت که این کار به نوعی تقویت آنها و به رسمیت شناختن نظام سیاسی حاکم است، منع کرده اند.
۴ ـ در دسته چهارم از روایات، می‌توان دو جهت را استفاده کرد؛ از طرفی قضاوت عامه درست نیست، چون آنها به قیاس و استحسان اعتقاد دارند و از طرفی، آنها نباید قضاوت کنند، چون وابستگی به نظام سیاسی طاغوت دارند.
۵ ـ روایاتی که منع از قضاوت غیر مومن می‌کنند، اما جهت آن دچار اجمال است.
۳ ـ روایاتی که در آن ها، مانعیت قضاوت غیر مؤمن به لحاظ فقه سیاسی اسلام است، در حقیقت این اقدام معصومین (ع) به خاطر تضعیف حکومت‌های اموی و عباسی بوده است، به این ترتیب، ائمه (ع) رفع الامر به قضات غیر مومن را از این جهت که این کار به نوعی تقویت آنها و به رسمیت شناختن نظام سیاسی حاکم است، منع کرده اند.
۴ ـ در دسته چهارم از روایات، می‌توان دو جهت را استفاده کرد؛ از طرفی قضاوت عامه درست نیست، چون آنها به قیاس و استحسان اعتقاد دارند و از طرفی، آنها نباید قضاوت کنند، چون وابستگی به نظام سیاسی طاغوت دارند.
۵ ـ روایاتی که منع از قضاوت غیر مومن می‌کنند، اما جهت آن دچار اجمال است.
چون روایات متواتر هستند و تعداد آنها زیاد است ما منتخبی از روایات را در اینجا ملاحظه می‌کنیم.
مقبوله عمر بن حنظله، روایتی از دسته اول
شیخ محدث در وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۱۳، ابواب الصفات القاضی، باب ۱، حدیث ۴، روایتی را نقل می‌کند که مأخوذ از کافی، جلد ۲، صفحه ۴۱۲ و تهذیب، جلد ۶، صفحه ۲۱۸ است. این حدیث مشهور به مقبوله عمر بن حنظله است:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ.
قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ».
عمر بن حنظله گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع بوام یا میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می‌روند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسى که در موضوعى حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنانست که نزد طغیانگر به محاکمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حکم کند، اگر چه حق مسلم او باشد چنان است که مال حرامى را می‌گیرد زیرا آن را به حکم طغیانگر گرفته است در صورتى که خدا امر فرموده است به او کافر باشند؛ خداى تعالى فرماید: «می خواهند برای محاکمه نزد طغیانگر بروند در صورتى که مأمور بودند به او کافر شوند.
عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصى از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضى شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرک بخدا است».
بررسی سند رویات مقبوله عمر بن حنظله
درباره سند حدیث مفصلاً در جلسات قبل بحث شده است. سلسله حدیث مذکور چنین است: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داوود بن الحصین عن عمر بن حنظله».
بیان شد که صفوان، محمد بن یحیی (العطار)، محمد بن الحسین و صفوان بن یحیی ثقه هستند و بحثی در آنها نیست؛ اما محمد بن عیسی مردد است بین «محمد بن عیسی الاشعری» و «ابن عبید یقطین». گفتیم حتی اگر ابن عبید یقطین هم باشد که تصریحاً توثیق ندارد به جهت مؤیدات جانبی، ثقه است. در مورد داوود بن الحصین هم که واقفی بودن او مطرح بود و عمر بن حنظله، به دلیل روایاتی که از ائمه (ع) در مدح ایشان رسیده است وثاقتش قابل اثبات است و در نهایت، سند روایت از نظر ما موثقه است.
بررسی دلالت روایت مقبوله عمر بن حنظله
وجه دلالت در حدیث ناظر به ضمیر «کم» و به این اعتبار است که راوی در سوال خود می‌گوید: «رجلین من اصحابنا». در این روایت، اصحابنا مورد سؤال است یعنی کسانی که مرافعه کرده اند و شیعه هستند، زیرا در زمان امام صادق (ع) «اصحابنا و شیعه» بر کسانی اطلاق می‌شد که ولایت بلا فصل امیر المؤمنین (ع) را قبول داشتند. در نتیجه اینکه راوی می‌گوید «رجلین من اصحابنا»، یعنی ۲ شیعه مرافعه دارند و بدین جهت است که امام (ع) در جواب «کیف یصنعان» می‌فرمایند «ینظران الی رجل منکم»؛ یعنی نگاه کنید به کسانی که از خود شما اصحاب باشد، یعنی باید از خود شیعیان باشد.
با توجه به این مطلب، اینکه امام (ع) می‌فرمایند «انی قد جعلته علیکم حاکما»، بدین معناست که امام کسی را نصب کرده اند که از اصحاب و امامی باشد و در صورت تردید، اصل عدم ولایت جاری می‌شود؛ یعنی از آن جایی که منصب قضاء محتاج جعل است دلیل جعل نیاز به اثبات مستقل دارد و در مقام تردید باید اصل عدم جاری شود.
سه اشکال بر دلالت روایت مقبوله عمر بن حنظله
اشکال اول: در صدر حدیث، امام (ع) مرافعه الی السلطان و قضاوت منصوب من قبل السلطان را به عنوان مرافعه الی الطاغوت تجویز نفرموده اند و در پاسخ به این سوال که حال چه باید کرد، می‌فرمایند: به یکی از خودتان مراجعه کنید که مصداق طاغوت نیست. پس محور جواز و عدم جواز رجوع، طاغوت بودن و طاغوت نبودن است و به تعبیر دیگر، مستشکل می‌خواهد بگوید ملاک، فقه سیاسی اسلام است، و از این ملاک، لزوم شیعه اثنی عشری بودن قاضی قابل استفاده نیست.
جواب: اگر مراد امام (ع) این بود، می‌توانستند بفرمایند «ینظران الی رجل قد روی حدیثنا»؛ چون تمام شاگردان امام که مشرب فقهی ایشان را عارف بودند، شیعه نبودند. اینکه امام (ع) نفرموده اند یکی از افراد حاضر در درس و آگاه به احکام فقهی ما بین شما قضاوت کند، یعنی منافاتی نیست که مرافعه الی الطاغوت (به جهت طاغوت بودن آن ها) حرام، و دلیل طاغوت بودن او هم، عدم اعتقاد به ولایت امام باشد. به همین دلیل است که فقها می‌فرمایند در تشکیل حکومت اسلامی لازم نیست که فقیه جامع الشرایطی به حکومت کردن مباشرت کند، بلکه ممکن است فقیه جامع الشرایط، اذن تشکیل حکومت را به دیگری بدهد.
در نتیجه می‌توان گفت: دلیل طاغوت بودن این است که حکومت بدون اذن امام تشکیل شود؛ حتی بعضی از فقها می‌فرمایند بعضی از تصرفات و اقداماتی که در دوران معاویه و در زمان صلح با امام مجتبی (ع) و در حدود معاهده صلح امام و اذن امام (هر چند شرایط صلح را نقض کردند) رخ داد، می‌توانست عنوان حکومت اسلامی پیدا کند. البته، اینکه آنها معاهده را نقض کردند و شرایط را زیر پا گذاشتند و در نتیجه اذن هم محل اشکال و تردید می‌شود، بحث دیگری است.
خلاصه آنکه، ممکن است جهت طاغوت بودن این باشد که حاکمی که حکومت می‌کند وقتی جای حاکم الهی را گرفته است طاغوت است و بنابراین، مرافعه نزد او جایز نیست.
اشکال دوم: ذیل حدیث گفته است «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» یعنی به کسی مراجعه کنید که عالم به احکام ما باشد و این یعنی، چه بسا اشکال در جایی است که مرافعه به سلطان یا قضات من قِبَل السلطان، از قبیل: کسانی باشد که «هم لا یعرفون منهج و مشرب الامام فی الفقه». به تعبیر دیگر، مرافعه به کسی که طبق نظر خودش حکم می‌کند و مطابق ما انزل الله نیست، باطل است و این ملاک، ربطی به اعتقاد به تشیع ندارد. به عبارت دیگر دلیل حکم که مستند قاضی است باید فقه اهل بیت باشد تا مشروعیت داشته باشد.
جواب: اگر فقط عرفان به فقه امام مراد بود لازم نبود بفرمایند «ینظران الی رجل منکم» و قید «قد روی حدیثنا» کفایت می‌کرد. از آن جایی که امام (ع) قید «منکم» را مستقلاً مطرح فرموده اند و اصل در قید احترازی بودن است، می‌توان بنا را بر این گذاشت که عارف بودن به احکام و راوی بودن حدیث ائمه (ع) قیود جداگانه‌ای است و وجود علم کفایت از «منکم بودن» ندارد.
اشکال سوم: چنین برداشتی با سیره علوی سازگار نیست، به جهت اینکه حضرت امیرالمؤمنین (ع) در زمانی که به خلافت ظاهری رسید، شریح قاضی را در مقام خود ابقاء فرمودند؛ در حالی که ما یقین داریم که شریح قاضی، شیعه به معنای مصطلح ما نبوده است؛ یعنی وی اعتقادی به امامت و خلافت بلافصل حضرت (ع) نداشته است و اگر اعتقاد به تشیع شرط بود حضرت چنین ابقائی را نمی‌فرمودند./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فقه القضا ، اشتراط ایمان در قاضی ، روایات ، مقبوله عمر بن حنظله سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۵:۰۳:۵۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۲:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۴۰
غروب آفتاب
۱۹:۳۹:۴۸
اذان مغرب
۱۹:۵۷:۱۴