vasael.ir

کد خبر: ۱۵۹۸۴
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۴ - 16 February 2020
آیت الله حبیبی تبار / ۲۴

فقه القضا | معیار ضروری مذهب بودن

وسائل ـ  آیت الله حبیبی تبار در رد افرادی که معتقدند اشتراط ایمان در قاضی جزء ضروریات دین است اظهار داشت: وقتی موضوعی ضروری دین است که در بیان تمام فقها آمده باشد و یا بر ضروری بودن آن تصریح شده باشد؛ مثل وجوب نماز که در قرآن، روایات، سیره، سنت و کلام فقها بر این امر تصریح شده است. حال چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط شیعه بودن قاضی ضروری مذهب است در حالی که قبل از شیخ (علیه الرحمه) کسی به این امر اشاره نکرده است.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در فقه القضا | معیار ضروری مذهب بودنبیست و چهارمین درس فقه القضاء، بررسی ادله‌ای پرداخت که بر اشتراط ایمان برای قاضی دلالت می‌کنند را ادامه داد.

وی در ابتدا تمسک به ادعای اجماع برای اشتراط ایمان در قاضی را مردود دانست و گفت: این دلیل هم از جهت صغری و هم از جهت کبری محل اشکال است؛ اشکال صغروی این است که این بحث در کتاب‌هایی مثل الهدایه فی الاصول و الفروع و المقنع شیخ صدوق (ره) هیچ بیانی از اشتراط الایمان به معنی الاخص نیست؛ پس حداقل باید گفت که اجماع در این جا مصداق نفی خلاف است نه مصداق اجماع.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد:، اما از جهت کبرای مشکل دارد چراکه در موضوع محل بحث روایات متعددی داریم، به حدی که می‌توان گفت: این مجموعه در حد مستفیضه هم هستند؛ حال می‌گوییم در این مسئله مستندات روایی ما به نحوی است که می‌توان قطع پیدا کرد که فقها اشتراط ایمان بالمعنی الاخص را از روایات اخذ کرده اند و وقتی مستند اجماع نصوص باشد اجماع تعبدی نیست بلکه مدرکی است، در نتیجه، مبنایی که در حجیت اجماع به حیث کبری جریان پیدا می‌کند اینجا در کار نیست.

وی ششمین دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی را اقتضای ضرورت مذهب امامیه دانست و در نقد آن مطرح کرد: قاعدتاً وقتی موضوعی در بیان تمام فق‌ها آمده باشد یا بر ضروری بودن آن تصریح شده باشد مثل وجوب نماز، ضروری دین اسلام است. حال چگونه می‌توان ادعا کرد شرط شیعه بودن قاضی، ضروری مذهب است در حالی که قبل از شیخ علیه الرحمه کسی به این امر اشاره نکرده است.

مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی هفتمین دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی را روایات دانست و گفت: چندین دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آن‌ها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند. این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، به بررسی ادله‌ای پرداخت که بر اشتراط ایمان برای قاضی اقامه شده است و در تبیین دلیل اول اظهار داشت: مرحوم محقق نجفی در جواهر الکلام، دلیل اشتراط ایمان را «غیر المومن کافر فی الجمله» دانسته است. در واقع این جمله صغرای قیاس است؛ کبرای قیاس این است که قضاوت کافر و غیر مسلمان جایز نیست، در نتیجه قضاوت غیر مؤمن جایز نیست. این دلیل به جهت اشکال در صغرای قیاس، قابل پذیرش نیست چراکه نمی‌توان کفر در این روایات را بر کفر مصطلح حمل کنیم.

وی دلیل دوم را به نقل از مرحوم محقق حلی، «انهم لیسو اهلاً للأمانه» دانست و در تشریح آن گفت: طبق این احتمال، افراد بدون ایمان اهلیتی برای امانت ندارند و به جهت این که اهل امانت نیستند نمی‌توانند قاضی باشند. پذیرش این احتمال به عنوان دلیل بر عدم جواز تصدی غیر مومن در امر قضاء، منوط بر این است که ما در شرط عدالت چه چیزی را می‌پذیریم؛ علی المبنا اگر اولاً شرط عدالت را در معنای ملکه نفسانی بپذیریم و ثانیاً فقدان ولایت را موجب فسق بدانیم آن وقت این دلیل تمام خواهد بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان دلیل سوم به نقل از مرحوم فاضل اصفهانی گفت: دلیل سوم فحوای ادله‌ای است که می‌گویند غیر امامی نمی‌تواند امام جماعت باشد یا غیر امامی نمی‌تواند در دادگاه شهادت بدهد؛ وقتی نمی‌تواند امام جماعت باشد و سخن او به عنوان بینه شرعی پذیرفته نمی‌شود چگونه می‌تواند در جایگاه قضاوت قرار گیرد؟ در این مورد نیز باید توجه داشت که اگر دلیل اینکه شخص عامی نمی‌تواند امام جماعت قرار گیرد، منصوص بود مشکلی وجود نداشت، اما، چون در اینجا دلیل ما منصوص العله نیست، برای پذیرش این ادعا به عنوان دلیل با مشکلاتی مواجه هستیم.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

برای اشتراط ایمان در قاضی چهار دلیل بیان شد که عبارتند از: ۱. انهم کافر فی الجمله؛ ۲ و ۳. انهم لیسوا اهلا للامانه یا انهم لیسوا عادلاً و ۴. انهم لیسوا اهلاً لامامه الجماعه فهاهنا بطریق اولی و انهم لیسوا اهلاً لأداء الشهاده عند القاضی فهاهنا بطریق أولی.
 

پنجمین دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی

دلیل پنجمی که امروز به آن می‌پردازیم، ادعای اجماع در مسئله است؛ مرحوم شهید ثانی (ره) در روضه البهیه جلد ۳، صفحه ۶۲ و نیز در مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۳۲۷، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۲، صفحه ۶، مرحوم فاضل اصفهانی در کشف الثام جلد ۲، صفحه ۳۲۲، مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع جلد ۳، صفحه ۲۴۶، مرحوم محقق عاملی در مفتاح الکرامه جلد ۱۰، صفحه ۱۰ و مرحوم محقق نجفی در جواهر جلد ۴۰، صفحه ۱۲، فرموده اند که این حکم اجماعی و یا متفق علیه است.

در مورد اجماع گاهی بحث صغروی است و گاهی کبروی؛ در صغرای بحث، ۱. گاهی نزاع در این است که اجماع ادعا شده، منقول است؛ در تحقیقی که ما انجام دادیم، چنین اجماعی حاصل نیست. ۲. گاهی گفته می‌شود که در این مسئله شهرت وجود دارد، نه اجماع. ۳. گاهی گفته می‌شود که در این مسئله نفی الخلاف است، نه اجماع (۱) ۴. و گاهی ممکن است ادعای اجماع شده، اما دسترسی به منابع اولیه نیست و مدعی اجماع از نظر ما معتبر نیست. نزاع در تمام این موارد صغروی است.

اما گاهی نزاع در کبری است؛ یعنی می‌گوییم سلمنا که اجماع محقق است، اما از آن جایی که مستند اجماع نصوص است، اجماع در اصطلاح مدرکی است و غیر معتبر؛ وقتی که نص در اختیار ما هست باید خودمان درباره آن نظر دهیم، اما اینکه استنباط دیگران از نص چه بوده است از باب شهرت است نه اجماع تعبدی.

اشکال دیگری در کبری؛ ممکن است گفته شود اجماع منقولی که در میان است مربوط به جمیع اعصار نیست. توضیح آنکه، در برخی موضوعات ملاحظه می‌شود که دو اجماع مغایر وجود دارد که حکم در آن دو متفاوت است، در حالی که هر دو درست می‌گویند و جمع آن این است که در آن مسئله، در یک دوره اجماع بر یک چیز بوده و در عصر دیگر، بر حکمی دیگر.

پس اگر اجماع برای یک عصر خاص باشد در کبرای آن مناقشه است همانطور که اگر اجماع برای یک مکان خاص باشد. همچنین در جایی که اجماع مجمعین در اجماع منقول به نحو اجماع حدسی باشد و نه اجماع حسی؛ توضیح آنکه، گاهی فقیهی در یک موضوع سکوت کرده است منتهی از آن جایی که ما مبنای اجتهادی وی را می‌دانیم، می‌گوییم اگر آن فقیه در مقام افتاء بر می‌آمد باید این فتوا را می‌داد؛ پس او را در اجماع مجمعین داخل می‌کنیم. در این صورت نزاع در کبرای اجماع است.

در اشتراط ایمان در قاضی به جهت ادعای اجماع، هم از جهت صغری و هم از جهت کبری اشکال وارد است.

اشکال صغروی: در کتاب‌هایی مثل الهدایه فی الاصول و الفروع و المقنع شیخ صدوق (ره) هیچ بیانی از اشتراط الایمان به معنی الاخص نیست؛ پس حداقل باید گفت که اجماع در این جا مصداق نفی خلاف است نه مصداق اجماع. اجماع این است که فقهای اعلام، فتوای فعلیه‌ای داشته باشند، نه این که کسی بگوید علی المبنی شیخ مفید و شیخ صدوق رضوان الله علیهم اگر در مقام افتاء بودند چنین فتوایی می‌دادند.

خیر، این ادعا برای تحقق اجماع کفایت نمی‌کند و علی المبنی اجماع اگر تعبدی باشد حجت است، چون اجماع تعبدی در جایی است که ما دلیل را ندانیم و احتمال بدهیم فقهایی که بوده اند ادله‌ای در دستشان بوده که در دست ما نیست و اجماع باید کاشف از قول معصوم باشد تا حجت باشد نه این که حجیت ذاتیه‌ای داشته باشد. با این بیان، اجماعی که در آن برخی از فقها و اجلاء ما ساکت هستند از جهت صغری محل مناقشه خواهد بود.

اشکال از جهت کبرای مسئله؛ در موضوع محل بحث روایات متعددی داریم، به حدی که می‌توان گفت: این مجموعه در حد مستفیضه هم هستند؛ حال می‌گوییم در این مسئله مستندات روایی ما به نحوی است که می‌توان قطع پیدا کرد که فقها اشتراط ایمان بالمعنی الاخص را از روایات اخذ کرده اند و وقتی مستند اجماع نصوص باشد اجماع تعبدی نیست بلکه مدرکی است و در نتیجه، مبنایی که در حجیت اجماع به حیث کبری جریان پیدا می‌کند اینجا در کار نیست.

بنابراین، ادعای اجماع هم از جهت صغری و هم از جهت کبری محل مناقشه است و به عنوان دلیل مستقلی پذیرفته نیست و نهایتاً می‌تواند حیثیت مؤیده داشته باشد.
 

ششمین دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی

این دلیل را مرحوم محقق نجفی در جواهرالکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۳ مطرح کرده اند؛ ایشان می‌فرمایند ایمان بالمعنی الاخص در قاضی شرط است لأنه ضروری المذهب؛ یعنی اقتضای ضرورت مذهب امامیه است یعنی در فقه اسلامی کسی در اشتراط الایمان فی القاضی تردیدی به خود راه نمی‌دهد و همانگونه که اگر چیزی ضروری دین باشد انکار آن مستهجن است در اینجا هم اشتراط الایمان بالمعنی الاخص در قاضی از منظر فقه امامیه ضروری مذهب است و کأن انکار آن انکار بدیهی تلقی می‌شود.
 

معیار ضروری مذهب بودن 

وقتی موضوعی ضروری دین است که در بیان تمام فقها آمده باشد و یا بر ضروری بودن آن تصریح شده باشد؛ مثل وجوب نماز که در قرآن، روایات، سیره، سنت و کلام فقها بر این امر تصریح شده است. حال چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط شیعه بودن قاضی ضروری مذهب است در حالی که قبل از شیخ علیه الرحمه کسی به این امر اشاره نکرده است. خلاصه آنکه، این که موضوعی را فقهای متقدم ما مطرح نکرده اند و از زمان شیخ الطائفه علیه الرحمه مطرح شده است، با ادعای ضروری مذهب بودن سازگار نیست.

ممکن است کسی اشکال کند این که فقهای متقدم اشتراط الایمان فی القاضی را نیاورده اند، به جهت این است که ایمان در قاضی را ارسال مسلم گرفته اند و، چون مسئله روشن بوده است بیان نکرده اند. دفع اشکال این است که با این بیان چرا بزرگان، شرط اسلام در قاضی را که بدیهی‌تر و ضروری‌تر بوده است با دلایل و مدارک آن مفصلاً گفتگو کرده اند، اما اشتراط ایمان بالمعنی الاخص را متعرض نشده اند؟! این امر با ضروری بودن سازگار نیست.
 

هفتمین دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی

روایات باب: چندین دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آن‌ها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند. مرحوم نجفی این تقسیمات را در جواهر، جلد ۴۰، صفحه ۱۳ بیان کرده است.

دسته اول: روایاتی که می‌گویند حکم قاضی باید مطابق ما انزل الله باشد؛ (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۱۳۰، ابواب صفات القاضی، باب ۵، احادیث ۱ و ۲ و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۵). از این روایات چنین استفاده می‌کنند حکم شخصی که عامی است و به قیاس و استحسان تمسک می‌کند مطابق ما انزل الله نیست تا قضاوتش مورد پذیرش باشد.

دسته دوم: روایاتی که صریحاً می‌گوید استفاده از قیاس واستحسان در حکم قاضی باعث می‌شود که حکم وی معتبر نباشد. (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۱۳۰ به بعد، ابواب صفات قاضی، باب ۶).

دسته سوم: روایاتی که می‌گویند در قضاوت صدور حکم به غیر علم جایز نیست؛ یعنی در قضاوت حکم باید «عن علمٍ» باشد و حکمی که مبتنی بر ظن و گمان باشد معتبر نیست. بازگشت این دسته از روایات به همان قیاس، استحسان و مثل این دو است و استناد در این موارد بر ظنون است، نه مبتنی بر علم. (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، ابواب صفات قاضی، باب ۴، احادیث ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۹ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۶).

دسته چهارم: روایاتی که می‌گویند مستند حکمی که قاضی می‌دهد باید احکام شرعی را از حضرات معصومین (ع) اخذ کرده باشند. این دسته در حقیقت اشاره به اختلاف منهجی می‌کند، یعنی وقتی می‌گوییم سنت، منبع فقه اسلامی و منبع اجتهاد است مقصودمان سنت مأثوره نبویه است که از طریق حضرات معصومین (ع) یا سلسله روات مورد اعتماد به ما رسیده است.

اما عامه، عملکرد صحابه را سنت می‌دانند؛ مثلاً روزی معاویه در مسجد مدینه نماز تحیت را یک رکعت خواند و شخصی اعتراض کرد که سنت نبویه‌ای که به ما رسیده، این است که نماز تحیت مسجد دو رکعت است نه یک رکعت؛ همین که خواست جواب بدهد، (و چه بسا اگر خودش جواب می‌داد شاید می‌گفت: اشتباه کردم)، اما یکی از اطرافیان معاویه گفت: ساکت باش، انه قد صحب النبی.
 
یعنی، چون معاویه جزء صحابه است، تو از این به بعد نماز تحیت مسجد را یک رکعت بخوان؛ بنابراین عامه، اقوال و افعال صحابه را سنت می‌دانند و حتی بعضی از آن‌ها عمل تابعین را هم سنت دانسته اند و در تعریف صحابه می‌گویند «من صحب النبی ولو یوم واحد و هو مسلم و یا مثل اصحابی کالنجوم» و به هر کدام اقتدا کنید اهتدی پیدا می‌کنید.

مثال دیگر این است که خلیفه سوم به حج آمده بود؛ وی نماز جماعت را به جای قصر تمام خواند و مردم اعتراض کردند. مجددا یکی از اطرافیان گفت: چرا به خلیفه مسلمانان اعتراض می‌کنید؟! شما نیز از این به بعد، نماز‌های در سفر خود را اگر به جماعت خواندید، تمام بخوانید. اما در مورد اجماع؛ عامه اجماع را «بما هو اجماع» حجت می‌دانند، اما ما اجماع را «بما هو کاشف عن السنه» حجت می‌دانیم.

پس طبق دسته اخیر، حکم قاضی باید از حضرات معصومین (ع) اخذ شده باشد. «قد روی حدیثنا علم شیئاً من قضایانا حکم بأحکامنا» و اگر اینطور باشد درست است، در غیر این صورت، خیر. روایاتی که در این دسته وجود دارد، متواتر هستند و، چون بعضی از این روایات سنداً و دلالتاً دچار اشکال هستند و رسیدگی به همه آن‌ها بحث را به اطاله می‌کشاند، ما روایاتی را که موثر در مقام می‌دانیم ان شاءالله مرور خواهیم کرد./903/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
 

پی نوشت:
۱. تفاوت نفی الخلاف و اجماع در این است که در نفی الخلاف بعضی از بزرگان اصلاً متعرض مسئله نشده اند تا بخواهند نفی یا اثبات کنند در حالی که در اجماع، فقها موضوع را بیان کرده اند و فتوا دارند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹