vasael.ir

کد خبر: ۱۵۹۰۰
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۰ - 06 February 2020
آیت الله حبیبی تبار / ۲۳

فقه القضا | بررسی سه دلیل اقامه شده بر اشتراط ایمان در قاضی

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در مسئله اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: برای این بحث، چندین دلیل اقامه شده است نظیر «غیر المومن کافر فی الجمله»، «انهم لیسو اهلاً للأمانه» و فحوای ادله‌ای است که می‌گویند غیر امامی نمی‌تواند امام جماعت باشد یا غیر امامی نمی‌تواند در دادگاه شهادت دهد. هر سه این ادله با اشکلاتی مواجه است.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در بیستفقه القضا | بررسی سه دلیل اقامه شده بر اشتراط ایمان در قاضی و سومین درس فقه القضاء، به بررسی ادله‌ای پرداخت که بر اشتراط ایمان برای قاضی اقامه شده است.

وی در تبیین دلیل اول اظهار داشت: مرحوم محقق نجفی در جواهر الکلام، دلیل اشتراط ایمان را «غیر المومن کافر فی الجمله» دانسته است. در واقع این جمله صغرای قیاس است؛ کبرای قیاس این است که قضاوت کافر و غیر مسلمان جایز نیست، در نتیجه قضاوت غیر مؤمن جایز نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه در بررسی دلیل اول اظهار داشت: اینکه بگوییم «غیر المومن لیس بمسلم و کل من لیس بمسلم لیس له منصب القضاء»، به جهت اشکال در صغرای قیاس، قابل پذیرش نیست چراکه نمی‌توان کفر در این روایات را بر کفر مصطلح حمل کنیم.

وی دلیل دوم را به نقل از مرحوم محقق حلی، «انهم لیسو اهلاً للأمانه» دانست و در تشریح آن گفت: طبق این احتمال، افراد بدون ایمان اهلیتی برای امانت ندارند و به جهت این که اهل امانت نیستند نمی‌توانند قاضی باشند. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان نیز تعبیری نزدیک به همین بیان دارند با این تفاوت که بازگشت کلام مرحوم محقق نجفی به «وثاقت» و اقل امانت یعنی عدالت اجرایی است، اما عدالتی که مقصود مرحوم مقدس اردبیلی است، ملکه نفسانی است.

مدیر گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی در بررسی دلیل دوم مطرح کرد: پذیرش این احتمال به عنوان دلیل بر عدم جواز تصدی غیر مومن در امر قضاء، منوط بر این است که ما در شرط عدالت چه چیزی را می‌پذیریم؛ علی المبنا اگر اولاً شرط عدالت را در معنای ملکه نفسانی بپذیریم و ثانیاً فقدان ولایت را موجب فسق بدانیم آن وقت این دلیل تمام خواهد بود.

وی در بیان دلیل سوم به نقل از مرحوم فاضل اصفهانی گفت: دلیل سوم فحوای ادله‌ای است که می‌گویند غیر امامی نمی‌تواند امام جماعت باشد یا غیر امامی نمی‌تواند در دادگاه شهادت بدهد؛ وقتی نمی‌تواند امام جماعت باشد و سخن او به عنوان بینه شرعی پذیرفته نمی‌شود چگونه می‌تواند در جایگاه قضاوت قرار گیرد؟

آیت الله حبیبی تبار در رد دلیل سوم تاکید کرد: اگر دلیل اینکه می‌گوییم شخص عامی نمی‌تواند امام جماعت قرار گیرد، منصوص بود مشکلی وجود نداشت، اما، چون در اینجا دلیل ما منصوص العله نیست، برای پذیرش این ادعا به عنوان دلیل با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی افزود: در اینکه چرا عامی نمی‌تواند امام باشد، سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول بطلان نماز وی به دلیل اختلافات فقهی است؛ در این صورت دلیل از ما نحن فیه اجنبی است. احتمال دوم این است که بگوییم عامه ولایت اهل بیت (ع) را قبول ندارند و هر کس ولایت آن‌ها را قبول نداشته باشد لاصلاه له. در این صورت اینکه بخواهیم بگوییم اشتراط عدالت در صلاه، یقتضی فحواءاً وجوب الولایه فی القضاء، چنین فحوایی معلوم نیست؛ چون نماز در باب عبادات است و قضاوت در باب معاملات. اما احتمال سوم عدم وجود عدالت در غیر مومن است. اگر این صورت مد نظر باشد بازگشت آن به اشتراط العداله در قاضی است و دلیل مستقلی نیست.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، اشتراط ایمان در قاضی را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: یکی از شرایطی که برای قاضی مطرح می‌شود، ایمان است. مراد از ایمان در فقه ما، صرف مسلمان بودن نیست؛ مسلمان بودن شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست، بنابراین علاوه بر اینکه قاضی باید مسلمان باشد باید شیعه اثنی عشری نیز باشد.

وی در پایان به پیشینه این بحث اشاره کرد و گفت: راجع به اشتراط ایمان بمعنی الاخص در باب قضاء، در تتبعی که ما کردیم قبل از زمان شیخ طوسی (ره) کسی را ندیدیم که متعرض این مسئله شده باشد؛ نه در المقنع شیخ صدوق (ره) و نه در المقنعه شیخ مفید (ره). اما جناب شیخ طوسی در نهایه می‌فرمایند که منصب قضا شعبه‌ای از ولایت است و نیاز به نصب، ولی دارد و دلیل نصب، ناظر به کسی است که از شیعیان باشد.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

اشتراط ایمان در قاضی

گفتیم که قبل از شیخ الطائفه (ره)، تنصیصی بر اشتراط الایمان دیده نشده است و شیخ در نهایه و همچنین فقهای بعد از ایشان، اشتراط الایمان را بیان فرموده اند.
 

دلایل اشتراط الایمان در قاضی

برای اشتراط ایمان در قاضی چندین دلیل اقامه شده است:
 

دلیل اول بر اشتراط ایمان در قاضی: غیر المومن کافر فی الجمله

اولین دلیلی که بر اشتراط ایمان اقامه شده است، عبارت است از: «غیر المومن کافر فی الجمله»؛ مرحوم محقق نجفی در جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۳ به این مطلب اشاره کرده است. در واقع این جمله صغرای قیاس است؛ و کبرای قیاس این است که قضاوت کافر و غیر مسلمان جایز نیست، در نتیجه قضاوت غیر مؤمن جایز نیست.
 

نقد و بررسی دلیل اول

دلیل این که فرموده اند: «کافرٌ فی الجمله»، بعضی از روایات است که می‌گوید بعد از قضیه ثقیفه بنی ساعده، اکثر مسلمانان آن زمان کافر شدند. باید منظور از کفر در این روایات مورد ملاحظه قرار گیرد؛ اگر بخواهیم کفر در این روایات را حمل بر معنای اصطلاحی کنیم باید غیر از ابوذر، مقداد و سلمان و جمع این چنینی که بر ولایت بلافصل حضرت تصریح می‌کردند بقیه را کافر محسوب کنیم، چون در این قضیه طبق روایات، حتی به بعضی استشهاد کردند و گفتند که تو در غدیر بودی و شنیدی؛ جواب داد که من چیزی یادم نمی‌آید!

اگر در این روایات، معنای اصطلاحی کفر را بپذیریم لوازمی دارد که تن دادن به آن‌ها با مشکلاتی رو به رو است؛ از جمله:
۱. طبق این تفسیر، کسی که کافر را نجس می‌داند قاعدتاً باید عامه را نیز نجس بداند. (همانطور که می‌دانید بعضی از فق‌ها کفار را نجس العین می‌دانند و بعضی دیگر (از جمله فق‌های معاصر) نجاست کفار را عرضی می‌دانند؛ یعنی کافر ذاتاً نجس نیست، منتهی به دلیل اینکه احکام طهارت و نجاست را رعایت نمی‌کند نجس هست. پس بنا بر این نظریه، اگر کافری از استخر خارج شود پاک است و اگر به چیزی دست زد نجس نمی‌شود). خلاصه آنکه، اگر کسی بخواهد کفر در این روایات را حمل بر کفر حقیقی کند یا باید طبق یک مبنا بگوید عامه یا نجس العین هستند و در مبنای دیگر بگوید دارای نجاست عرضی هستند.

۲. اگر کسی بخواهد این روایات را حمل بر کفر اصطلاحی کند، باید بیع مصحف به عامه را حرام بداند.
۳. اگر کسی بخواهد این روایات را حمل بر کفر اصطلاحی کند، باید طبق رأی مشهور فق‌های امامیه راجع به ازدواج با کفار، نکاح زن شیعه با مرد سنی را علی الاطلاق و نکاح مرد شیعه با زن سنی را در غیر متعه باطل بداند.
۴. اگر کسی بخواهد این روایات را حمل بر کفر اصطلاحی کند، چنانچه متوفی شیعه باشد و پسر سنی داشته باشد پسر از پدر ارث نمی‌برد.

با بررسی کلام فقها متوجه می‌شویم که مشهور بلکه قاطبه فق‌ها این لوازم را قبول ندارند؛ پس احکامی که برای کفر مصطلح است بر آن‌ها بار نمی‌شود و با توجه به این امر، مراد روایت که می‌فرماید «الا شذ و ندر از مسلمین ما بقی کافر شدند» کافر در معنای لغوی است.

کافر در معنای لغوی به معنای پوشاننده است؛ در نتیجه معنای روایت چنین می‌شود که «اکثر آن‌ها حق را پوشانده و کتمان کردند». برخی از آن‌ها قضیه غدیر را دیده و یا شنیده بودند و حتی کار به جایی رسید که حضرت صدیقه طاهره (س) شبانه به در خانه برخی اصحاب می‌رفتند و می‌فرمودند: «أما سمعت أن رسول الله قال کذا و کذا».

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید که چه ایرادی دارد بگوییم که لفظ کفر که در روایت آمده، ناظر به همان کفر مصطلح است ولیکن این احکامی که استثناء شده، به دلیل مخصص منفصل است؛ یعنی ما دست از معنای کفر اصطلاحی بر نداریم و بگوییم که بعد از نبی مکرم اسلام (ص) منکرین حق از اسلام خارج شدند، اما اینکه آیا احکام کفار مصطلح بر آن‌ها بار می‌شود یا خیر؟ باید بگوییم که این احکام بار نمی‌شود چراکه در بیع مصحف، نکاح، توارث و مثل این احکام، به جهت وجود دلیلی دیگر، قائل به جواز می‌شویم.

در پاسخ می گوییم: بر حسب ضابطه، اگر ما حکمی را بیاوریم و تمام آثار آن را برداریم مستلزم لغویت است، زیرا حدأقلش این است که تخصیص اکثر قریب به اتفاق حاصل می‌شود که قبیح است و از حکیم چنین عملی سر نمی‌زند.

پس اینکه بگوییم «غیر المومن لیس بمسلم و کل من لیس بمسلم لیس له منصب القضاء»، به جهت اشکال در صغرای مسئله قابل پذیرش نیست چراکه نمی‌توان کفر در این روایات را بر کفر مصطلح حمل کنیم.
 

دلیل دوم بر اشتراط ایمان در قاضی: «انهم لیسو اهلاً للأمانه»

مرحوم محقق حلی در شرایع، جلد ۴، صفحه ۶۷ می‌فرمایند: «انهم لیسو اهلاً للأمانه؛ یعنی افراد بدون ایمان اهلیتی برای امانت ندارند و به جهت این که اهل امانت نیستند نمی‌توانند قاضی باشند. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۲، صفحه ۶ این تعبیر را به بیان دیگری آورده اند و می‌فرمایند: «و یدل علیه (یعنی بر اشتراط ایمان در قاضی) ایضاً الأخبار الاتیه و لأن العداله لما سیجی شرط و ... (یعنی غیر مومن) غیر عدل و فاسق».
 

تفاوت دیدگاه محقق حلی و مقدس اردبیلی در معنای امانت

بین فرمایش محقق حلی و فرمایش محقق مقدس اردبیلی تفاوت وجود دارد که تبیین آن نیاز به مقدمه ای دارد؛
خواهد آمد که یکی از شرایط قاضی، عدالت است. حال در عدالت دو مفهوم مورد توجه است؛ مفهوم اول این است که بگوییم مقصود، لزوم وثاقت در قاضی است و مفهوم دیگر، ملکه نفسانیه عدالت است که آن ملکه، «المانعه من اتیان الحرام و الباعثه لاتیان الواجب». در تعابیر حقوقی از عدالت به معنای ملکه به «عدالت» و از عدالت به معنای وثاقت به «عدالت اجرایی» تعبیر می‌شود.

مثلاً در کارشناس دادگستری در بحث تصادفات و یا امور پزشکی، گفته می‌شود که برای وی ملکه عدالت شرط نیست ولیکن باید اولاً در کار خود خبرویت داشته باشد و دوما، در اظهار نظری که می‌کند معلوم باشد که تطمیع و تهدید در او اثر گذار نیست تا نظر خلاف بدهد؛ به این مفهوم و مقصود، وثاقت می‌گویند.

حال، بازگشت بیانی که مرحوم محقق نجفی دارند به «وثاقت» و اقل امانت یعنی عدالت اجرایی است، اما عدالتی که مقصود مرحوم مقدس اردبیلی است، ملکه نفسانی است.
 

نقد و بررسی دلیل دوم

پس صغرای مسئله این است که «العامی لیس بعادل» و کبری این است که «کل من لیس له وصف العداله لا یمکن له تصدی منصب القضاء» و در نتیجه «فالعامی لایمکن أن یتصدی منصب القضاء». خلاصه بیان دلیل دوم این است که اگر فی الجمله وثاقت شرط باشد عامه ثقه نیستند و اگر عدالت در معنای ملکه باشد عادل نیستند.

پذیرش این معنا به عنوان دلیل بر عدم جواز تصدی غیر مومن در امر قضاء، منوط بر این است که ما در شرط عدالت چه چیزی را می‌پذیریم؛ علی المبنا اگر اولاً شرط عدالت را در معنای ملکه نفسانی بپذیریم و ثانیاً فقدان ولایت را موجب فسق بدانیم آن وقت این دلیل تمام خواهد بود.
 

دلیل سوم بر اشتراط ایمان در قاضی: غیر امامی نمی‌تواند امام باشد و یا شهادت دهد

مرحوم فاضل اصفهانی (۱) در کشف اللثام عن قواعد الاحکام، جلد ۲، صفحه ۳۲۲ می‌فرمایند که دلیل اشتراط الایمان فی القاضی فحوای ادله‌ای است که می‌گویند غیر امامی نمی‌تواند امام جماعت باشد یا غیر امامی نمی‌تواند در دادگاه شهادت بدهد؛ وقتی نمی‌تواند امام جماعت باشد و سخن او به عنوان بینه شرعی پذیرفته نمی‌شود چگونه می‌تواند در جایگاه قضاوت قرار گیرد؟
 

نقد و بررسی دلیل سوم

اگر دلیل اینکه می‌گوییم شخص عامی نمی‌تواند امام جماعت قرار گیرد، منصوص بود مشکلی وجود نداشت، اما چنانچه دلیل، منصوص العله نباشد (که در اینجا نیست) ۳ احتمال در مسئله مطرح است:

احتمال اول این است که بگوییم عامه نمی‌تواند امام جماعت قرار گیرد، چون نمازش باطل است. مثلاً در جایی که ما جزئیت بسم الله الرّحمن الرّحیم در هر سوره را قائل هستیم، آن‌ها تعمداً نمی‌گویند؛ یا در جایی که ما تجافی را شرط می‌دانیم، آن‌ها عمل نمی‌کنند؛ یا اینکه ما گفتن آمین بعد از حمد را کلمه اضافی در نماز می‌دانیم و یا اینکه با آن‌ها در نظیر تحصیل طهارت و اختلافات اساسی داریم. بر این اساس، دلیل از ما نحن فیه اجنبی است.

احتمال دوم این است که بگوییم عامه ولایت اهل بیت (ع) را قبول ندارند و هر کس ولایت آن‌ها را قبول نداشته باشد لاصلاه له. یا اینکه بگوییم آنچه که باعث می‌شود شخص به ساحت قدس ربوبی تقرب پیدا کند عبادتی است که توأم با ولایت باشد. اگر دلیل به این معنا باشد می‌توان گفت که امام جماعتی که ولایت ندارد نمازش صحیح نیست، اما اینکه بخواهیم بگوییم اشتراط عدالت در صلاه، یقتضی فحواءاً وجوب الولایه فی القضاء، چنین فحوایی معلوم نیست؛ چون نماز در باب عبادات است و قضاوت در باب معاملات.

احتمال سوم همانی است که گفته شد و بر اساس آن، اقتدا به عامی جایز نیست، زیرا او عادل نیست و امام جماعت باید عادل باشد؛ اگر این صورت مد نظر باشد بازگشت آن به اشتراط العداله در قاضی است و دلیل مستقلی نیست.

افزون بر آن، دلیل اخص از مدعا است؛ زیرا «عدم جواز الإقتدا بالعامی للمومن»، اقضاء دارد که عامی نمی‌تواند امام مأمومین باشد، در حالی که مدعای ما در امر قضاء این است که «لا یجوز تصدی القضاء للعامی». یعنی عامی برای هیچ کس حتی در مورد اهل تسنن نیز نمی‌تواند تصدی قضاوت داشته باشد در حالی که در ادله‌ای که راجع به امام جماعت هست، بحث در این است که او نمی‌تواند امام مؤمنین باشد والا از این منظر که امام برای خودشان باشد نهیی وجود ندارد.

اما راجع به شهادت آن ها؛ این که گفته شود شهادت عامی مسموع نیست به این دلیل است که در شاهد عدالت شرط است و فرض این است که عدالت عامی با اشکال مواجه است. بازگشت این مسئله به اشتراط عدالت در قاضی است و اینکه ببینیم اولاً عدالت مورد شرط چه عدالتی است و ثانیاً آیا ادله، اقتضای عدم عدالت غیر مؤمن را دارد یا خیز؟ انشاء الله در بحث اشتراط عدالت در قاضی به این مسئله رسیدگی خواهیم کرد./903/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
 

پی نوشت:

۱. ایشان به فاضل هندی مشهور است ولیکن مرحوم شیخنا الاستاذ آیت الله اشتهاردی (ره) می‌فرمودند که مرحوم فاضل اصفهانی راضی نبوده که به او فاضل هندی بگویند؛ چون ایشان در کودکی به همراه پدرشان به هندوستان مسافرتی داشته اند و ربطی به هند ندارند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹