vasael.ir

کد خبر: ۱۵۹۷۳
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴ - 13 February 2020
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۰

فقه القضا | در صورت کشف خطا، در دو جا نقض حکم قاضی واجب است

وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در ارائه دیدگاه مختار پیرامون نقض حکم قاضی پس از کشف خطا مطرح کرد: در دو مورد نقض حکم قاضی واجب است؛ مورد اول، جایی است که فاسد بودن اجتهاد قاضی اول آشکار شود. در این حکم تفاوتی نیست که فساد حکم برا خود قاضی آشکار شود و یا برای قاضی دوم؛ مورد دوم جایی است که مشخص شود، مستند حکم قاضی خطا بوده است و این تبین خطا، قطعی باشد.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین فقه القضا | در صورت کشف خطا، در دو جا نقض حکم قاضی واجب استمحمدجواد ارسطا در نودمین جلسه درس خارج فقه القضا، به بررسی جهاتی پرداخت که مجوز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا هستند.

وی در تبیین جهت اول اظهار داشت: جهت اولی که جواز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا دلالت می‌کند، پشتوانه حکم قاضی است و آن، (همان طور که در مقبوله عمر بن حنظله مورد تاکید قرار گرفته)، موافقت حکم قاضی با احکام ائمه(ع) است؛ در غیر این صورت، حکم قاضی اعتباری ندارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه در تشریح جهت دوم گفت: آنچه که قاضی در رسیدن به حکم شرعی موظف به رعایت آن است، اجتهاد صحیح است و اجتهاد صحیح اجتهادی است که موافق موازین اجتهادی باشد. اگر قاضی بر خلاف حق حکم کند و خود بدین امر آگاه نباشد، بدین جهت است که مسیری را رفته که به عدم حجیت آن علم و اطلاعی ندارد. حال آیا چنین قضاوتی معتبر تلقی می‌شود؟ خیر، بلکه مصداق فرمایش حضرت (ع) است که فرمود: «رَجُلٌ قَضى بِالحَقِّ و هُوَ لایَعلَمُ»؛ بنابراین تنفیذ این حکم توسط قاضی صحیح نیست.

وی ادامه داد: حجیت حکم قاضی اول مشروط بر این است که قاضی دوم با علم قطعی و یا با حجت معتبر بر خلاف حکم قاضی اول اعتقاد نداشته باشد. چنانچه قاضی دوم بر خلاف این امر معتقد باشد، آنگاه حکم قاضی اول برای قاضی دوم معتبر نخواهد و وی می‌تواند بلکه بر وی واجب است که حکم قاضی اول را نقض کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران جهت چهارم را در صورتی دانست که اجرای حکم به قاضی دوم، ارجاع داده شده باشد وی اطمینان به صحت حکم قاضی اول نداشته باشد.

وی پس از تبیین جهات نقض، جهات مزبور را بر دسته اول حاکم دانست و گفت: جهات دسته دوم که نقض حکم قاضی را جایز می‌دانست، بر جهات دسته اول حاکم است. حکومت در اینجا به معنای تفسیر است؛ با این توضیح که، در دسته اول گفته شد که ائمه (ع) مخالفت با حکم قاضی را مصداق مخالفت با خود تلقی کرده اند و در دسته دوم، گفتیم که این فرمایش مطلق نیست بلکه مشروط بر این است که حکم قاضی اول موافق حکم ائمه (ع) باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه در ارائه دیدگاه مختار مطرح کرد: در دو مورد نقض حکم قاضی واجب است؛ مورد اول، جایی است که فاسد بودن اجتهاد قاضی اول آشکار شود. در این حکم تفاوتی نیست که فساد حکم برا خود قاضی آشکار شود و یا برای قاضی دوم؛ در صورت کشف فساد در حکم قاضی توسط هر یک از دو، نقض حکم واجب است. مورد دوم جایی است که مشخص شود، مستند حکم قاضی خطا بوده است و این تبین خطا، قطعی باشد.

وی در ادامه گفت: آشکار شدن اشتباه و خطا در مستند قاضی ممکن است به دو صورت محقق شود؛ صورت اول، جایی است که در موضوع دعوا، دلیل قطعی مثل نص کتاب و یا سنت متواتر وجود داشته باشد که مفید علم به حکم واقعی باشد، یعنی هم دلیل و هم مدلول قطعی باشند. در صورت دوم، دلیل معتبری بر خلاف حکم قاضی وجود دارد، ولیکن مدلول آن دلیل قطعی نیست بلکه مدلول آن دلیل، به ظن معتبر منکشف شده است.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته در بیان دیدگاه مختار به بیان وجوهی پرداخت که بر عدم جواز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا دلالت می‌کند و در مقام بیان دیدگاه مختار به یک مقدمه اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد که هم برای جواز نقض و هم برای عدم جواز دلائلی وجود دارد که برای بیان دیدگاه مختار، توجه به آنها لازم است.

وی ادامه داد: برای عدم جواز سه وجه می‌توان گفت؛ وجه اولی که بر عدم نقض حکم خطایی دلالت می‌کند عدم تحقق هدف قضاوت است؛ هدف از قضاوت این است که نزاع به صورت قانونی و تشریعی خاتمه یابد. این هدف اقتضاء می‌کند که حکم قاضی چنان صلابتی داشته باشد که به راحتی نقض نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در بیان وجه سوم، به دیدگاه محقق رشتی اشاره کرد و گفت: به تصریح ایشان، حرمت نقض حکم قاضی، نیازمند دلیل نیست؛ همین که در روایات تاکید شده که باید به حکم قاضی رضایت داد، برای حرمت نقض حکم قاضی کافی است. حقیقت حکم، فصل الخصومه به الزام احدی المتخاصمین است و هیچ امری که قابل حل و فصل باشد، باقی نباشد، چه آنکه طرفین دعوا به رسیدگی مجدد دعوا راضی باشند، چه آنکه راضی نباشند.

وی وجه سوم را جایگاه قاضی در شرع دانست و مطرح کرد: جایگاهی که برای قاضی در آیات و روایات وارد شده است، مقتضی آن است که حکم وی به سادگی قابل نقض نباشد. این جهات سه گانه فی الجمله بر حرمت نقض دلالت می‌کند؛ اما برای جواز نقض نیز دلایلی وجود دارد که ان شاء الله در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد و پس آن دیدگاه مختار را بیان می‌کنیم.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

در جلسه گذشته به بیان وجوهی پرداختیم که بر عدم جواز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا دلالت می‌کند.
 

بررسی جهاتی که مجوز نقض حکم قاضی است

در این جلسه وجوهی را بررسی می‌کنیم که بر جواز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا دلالت می‌کند.

جهت اول: پشتوانه حکم قاضی
 
جهت اولی که جواز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا دلالت می‌کند، پشتوانه حکم قاضی است و آن، (همان طور که در مقبوله عمر بن حنظله مورد تاکید قرار گرفته)، موافقت حکم قاضی با احکام ائمه (ع) است؛ در غیر این صورت، حکم قاضی اعتباری ندارد.

مقصود از موافقت با حکم ائمه (ع) یکی از این دو امر است (به نحو مانعه الجمع): گاهی حکم واقعی که مورد نظر ائمه (ع) است، بالعلم یعنی دلیل قطعی منکشف باشد به نحوی که ما در حکم واقعی هیچ گونه تردیدی نداشته باشیم. مثل حکمی که با نص کتاب اثبات می‌شود؛ همانند وجوب نماز، روزه و حج. اما گاهی نفس حکم متیقن نیست ولیکن دلیلی که ما را به حکم می‌رساند قطعی است.

در صورت اول، نص کتاب و خبر متواتر (یعنی نص دلیل) و مدلول قعی است، اما در صورت دوم، دلیل قطعی است، اما مدلول قطعی نیست؛ مثلا ما دلیل قطعی داریم که ظواهر کتاب و سنت معتبرند، اما نمی‌توان گفت که مدلول این ظواهر نیز قطعی است، بلکه ممکن است بر این ظاهر تخصیصی رسیده باشد که به دست ما نرسیده است.

مقصود از «حکم بحکمنا» یکی از این دو احتمال است؛ یعنی اگر دلیل و مدلول قطعی باشد، مصداق «حکم بحکمنا» همان است و اگر تنها دلیل قطعی باشد، نه مدلول، مصداق «حکمنا» همین دلیلی است که مدلولش ظنی است (البته ظن معتبر).

در نتیجه، نقض حکم قاضی در جایی حرام است که موافق حکم ائمه (ع) باشد، در غیر این صورت نقض حکم با مانعی رو به رو نیست. خلاصه آنکه، می‌توان چنین برداشت کرد که حرمت نقض حکم قاضی مطلق نیست.

جهت دوم: قضاوتی که بر خلاف موازین اجتهادی باشد، معتبر نیست
 
جهت دوم، آنچه که قاضی در رسیدن به حکم شرعی موظف به رعایت آن است، اجتهاد صحیح است و اجتهاد صحیح اجتهادی است که موافق موازین اجتهادی باشد. اگر قاضی بر خلاف حق حکم کند و خود بدین امر آگاه نباشد، بدین جهت است که مسیری را رفته که به عدم حجیت آن علم و اطلاعی ندارد. حال آیا چنین قضاوتی معتبر تلقی می‌شود؟ خیر، بلکه مصداق فرمایش حضرت (ع) است که فرمود: «رَجُلٌ قَضى بِالحَقِّ و هُوَ لایَعلَمُ»؛ بنابراین تنفیذ این حکم توسط قاضی صحیح نیست.

جهت سوم: حجیت حکم قاضی اول، مشروط بر عدم مخالفت با علم قاضی دوم است

جنبه سومی که مجوز نقض حکم قاضی است؛ سوال: آیا حکم قاضی بر اصحاب دعوا و دیگران حجیت دارد؟ آری. آیا حجیت وی مطلق است؟ خیر، بلکه حجیت حکم قاضی اول مشروط بر این است که قاضی دوم با علم قطعی و یا با حجت معتبر بر خلاف حکم قاضی اول اعتقاد نداشته باشد. چنانچه قاضی دوم بر خلاف این امر معتقد باشد، آنگاه حکم قاضی اول برای قاضی دوم معتبر نخواهد و وی می‌تواند بلکه بر وی واجب است که حکم قاضی اول را نقض کند.

جهت چهارم: در صورت ارجاع اجرا به قاضی دوم، وی تا اطمینان به صحت نمی‌تواند آن را اجرا کند

اگر یک قاضی در پرونده‌ای حکمی را صادر کند، ولیکن آن را به مرحله اجرا نگذارد و آن را به قاضی دوم واگذار کند، حال آیا قاضی دوم می‌تواند قبل از آن که صحت حکم قاضی اول بر وی روشن شود، حکم را اجرا کند؟ خیر؛ قاضی دوم در صورتی می‌تواند این حکم را اجرا کند که بداند معتبر است.

آری، اگر قاضی اول خود حکمش را اجرا می‌کرد، از آنجایی که علم به اعتبار آن داشت می‌توانست آن را اجرا کند ولیکن قاضی دوم که اجرای حکم به وی سپرده شده است، نمی‌تواند آن را اجرا کند مگر آنکه علم به صحت آن داشته باشد. خلاصه آنکه، این چنین نیست که نقض حکم قاضی اول مطلقا جایز نباشد. شایان توجه است که می‌توان جهت چهارم را به جهت سوم برگرداند.
 

جهات مجوز نقض حکم قاضی بر جهات عدم جواز حکومت دارد

جهات دسته دوم که نقض حکم قاضی را جایز می‌دانست، بر جهات دسته اول حاکم است. حکومت در اینجا به معنای تفسیر است؛ با این توضیح که، در دسته اول گفته شد که ائمه (ع) مخالفت با حکم قاضی را مصداق مخالفت با خود تلقی کرده اند و در دسته دوم، گفتیم که این فرمایش مطلق نیست بلکه مشروط بر این است که حکم قاضی اول موافق حکم ائمه (ع) باشد.
 

مواردی که طبق دیدگاه مختار نقض حکم قاضی در آن ها واجب است

در دو مورد نقض حکم قاضی واجب است؛ مورد اول، جایی است که فاسد بودن اجتهاد قاضی اول آشکار شود. در این حکم تفاوتی نیست که فساد حکم برا خود قاضی آشکار شود و یا برای قاضی دوم؛ در صورت کشف فساد در حکم قاضی توسط هر یک از دو، نقض حکم واجب است.

کشف فساد برای قاضی اول، به این معناست که اگر وی به وجه فساد التفات پیدا کند خود نیز فساد آن را می‌پذیرد. علت تاکید بر این امر (آشکار شدن فساد اجتهاد برای خود قاضی)، اختلاف در اجتهاد است؛ مثلا ممکن است که قاضی اول انسداد باب علم را قبول داشته باشد و در نتیجه مطلق ظن را حجت بداند و بر اساس آن اقدام به صدور حکم کند؛ اما قاضی دوم انسداد را قبول نمی‌کند و در نتیجه، اجتهاد قاضی اول و صحت حکم وی را نمی‌پذیرد. در این حالت، اجتهاد هر دو در چارچوب موازین شرعی است.

خلاصه آنکه، صرف اینکه دیدگاه یک مجتهد، مخالف دیدگاه مجتهد دیگر باشد دلیل نمی‌شود که در واقع نیز حکم وی صحیح یا باطل باشد، بلکه حکم وی برای خود حجت است؛ پس مقصود ما از آشکار شدن فساد اجتهاد، این است که اگر قاضی به وجه فساد التفات پیدا کند خود نیز آن را می‌پذیرد.

لازم به ذکر است، معنای آشکار شدن فساد اجتهاد این نیست که مدلول آن (یعنی حکم قاضی) نیز در واقع فاسد، اشتباه و واجب النقض است؛ خیر، ما مدعی هستیم که این اجتهاد فاسد است و ممکن است که حکم قاضی حق یا باطل باشد؛ اگر به حق باشد که در این صورت قاضی مصداق کسی است که به حق حکم داده است در حالی که خود نمی‌داند و اگر حکم وی باطل و اشتباه باشد، آنگاه قاضی مصداق کسی است که به جور حکم داده است در حالی که خود نمی‌داند. در هر دو حالت چنین قضاوتی باطل است.

مورد دوم جایی است که مشخص شود، مستند حکم قاضی خطا بوده است و این تبین خطا، قطعی باشد. یعنی قطعا مستند قاضی خطا باشد. آشکار شدن اشتباه و خطا در مستند قاضی ممکن است به دو صورت محقق شود؛ صورت اول، جایی است که در موضوع دعوا، دلیل قطعی مثل نص کتاب و یا سنت متواتر وجود داشته باشد که مفید علم به حکم واقعی باشد، یعنی هم دلیل و هم مدلول قطعی باشند.

در چنین صورتی چنانچه قاضی حکمی بر خلاف دلیل قطعی داشته باشد، حکم وی باطل است و واجب النقض. در صورت دوم، دلیل معتبری بر خلاف حکم قاضی وجود دارد، ولیکن مدلول آن دلیل قطعی نیست بلکه مدلول آن دلیل، به ظن معتبر منکشف شده است. مثلا خبر واحدی وجود دارد که افزون بر صحت سند، محفوف به قرائن نیز است. با این حال قاضی به این خبر واحد توجه نکرده و حکم را صادر کرده است که اگر توجه می‌کرد، چنین حکمی صادر نمی‌کرد.

برخی معتقدند در جایی که مستند حکم قاضی اول نزد قاضی دوم به دلیل تخالف در اجتهاد معتبر نباشد، از مواردی است که می‌توان حکم قاضی اول را نقض کرد. به اعتقاد ما اختلاف قاضی اول و دوم در دلیل، نمی‌توان حکم قاضی اول را نقض کرد چراکه در این حالت علم به خطا بودن حکم قاضی اول وجود ندارد و نمی‌توان به یقین گفت که حکم وی، مصداق «حکم بحکمنا» نیست./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۵ / ۰۵ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۴۴:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۱۹:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۵۷
غروب آفتاب
۲۰:۰۴:۱۵
اذان مغرب
۲۰:۲۲:۲۷