vasael.ir

کد خبر: ۱۵۷۹۴
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۰ - 03 February 2020
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۹

فقه القضا | سه وجه برای عدم جواز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا

وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا پیرامون نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که هم برای جواز نقض و هم برای عدم جواز دلائلی وجود دارد؛ برای عدم جواز سه وجه می‌توان گفت؛ وجه اول، عدم تحقق هدف قضاوت است؛ وجه دوم، این است که با صدور حکم اول، نزاع قانونا و شرعا منتفی می‌شود و موضوعی برای قاضی دوم باقی نمی‌ماند؛ و جهت سوم، جایگاه قاضی در روایات است که مقتضی عدم جواز نقض حکم وی است.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمینفقه القضا | سه وجه برای عدم جواز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا جواد ارسطا در هشتاد و نهمین جلسه درس خارج فقه القضا، بررسی اقوال فقها پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آن را ادامه داد و پس از آن، برای بیان دیدگاه مختار به بیان وجوهی پرداخت که بر عدم جواز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا دلالت می‌کند.

وی در ابتدا دیدگاه فخر المحققین در کتاب «ایضاح الفوائد» را ذکر کرد و گفت: ایشان معتقد است در جایی که قاضی دوم ظن دارد که دلیل استنادی قاضی اول خطا است، دلیلی که قاضی اول و دوم بدان تمسک کرده اند، هر دو ظنی هستند و ترجیحی بین آن دو نیست. اگر بنا بر این باشد که یک دلیل ظنی بر دیگری ترجیح داشته باشد (با این پیش فرض که هر دو معتبر هستند)، دیگر احکام قضایی، مستقر نخواهند بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه در مقام بیان دیدگاه مختار به یک مقدمه اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد که هم برای جواز نقض و هم برای عدم جواز دلائلی وجود دارد که برای بیان دیدگاه مختار، توجه به آنها لازم است.

وی ادامه داد: برای عدم جواز سه وجه می‌توان گفت؛ وجه اولی که بر عدم نقض حکم خطایی دلالت می‌کند عدم تحقق هدف قضاوت است؛ هدف از قضاوت این است که نزاع به صورت قانونی و تشریعی خاتمه یابد. این هدف اقتضاء می‌کند که حکم قاضی چنان صلابتی داشته باشد که به راحتی نقض نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در بیان وجه سوم، به دیدگاه محقق رشتی اشاره کرد و گفت: به تصریح ایشان، حرمت نقض حکم قاضی، نیازمند دلیل نیست؛ همین که در روایات تاکید شده که باید به حکم قاضی رضایت داد، برای حرمت نقض حکم قاضی کافی است. حقیقت حکم، فصل الخصومه به الزام احدی المتخاصمین است و هیچ امری که قابل حل و فصل باشد، باقی نباشد، چه آنکه طرفین دعوا به رسیدگی مجدد دعوا راضی باشند، چه آنکه راضی نباشند.

وی وجه سوم را جایگاه قاضی در شرع دانست و مطرح کرد: جایگاهی که برای قاضی در آیات و روایات وارد شده است، مقتضی آن است که حکم وی به سادگی قابل نقض نباشد. این جهات سه گانه فی الجمله بر حرمت نقض دلالت می‌کند؛ اما برای جواز نقض نیز دلایلی وجود دارد که ان شاء الله در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد و پس آن دیدگاه مختار را بیان می‌کنیم.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی اقوال فقها پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آن پرداخت و ابتدا دیدگاه شیخ طوسی در کتاب «خلاف» را ذکر کرد و گفت: وی معتقد است که اگر قاضی بفهمد که در حکمش خطا کرده است، یا قاضی دیگری به خطای قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که آن حکم نقض شود و تثبیت آن حکم به حال خود به هیچ وجه جایز نیست.

وی دیدگاه قاضی ابن براج را همانند دیدگاه شیخ در کتاب مبسوط و خلاف دانست و اظهار داشت: به اعتقاد قاضی ابن براج، اگر قاضی حکمی دهد و پس از مدتی آشکار شود که در صدور حکمش خطا کرده است، یا اینکه قاضی دیگری به خطای حکم قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که حکم خطایی را نقض کنند و به حکمی که می‌دانند حق است، رای دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان درس خود به تناقض علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام اشاره کرد و بیان داشت: علامه در ابتدای کلام خود می‌فرماید اگر حاکم در حکمی که صادر کرده است، با دلیل قطعی مخالفت کند، در صورت آشکار شدن خطا هم برخود ایشان و هم بر حاکم دیگر واجب است که حکم پیشین را نقض کند؛ اما اگر حکم حاکم مخالف دلیل ظنی باشد، نقض آن حکم جایز نیست. این تفصیل مشابه دیدگاهی است که شیخ طوسی از شافعی نقل کرده است. عجیب است که علامه، اما در چند سطر بعد، قول به جواز نقض را مطلقا می‌پذیرد.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

گفته شد که باید سه مبحث را تفکیک کرد: الف. استیناف در رأیی که قاضی صادر کرده است. در این حالت استیناف امری غیر از نقض است. ب. نقض حکم حاکم توسط خود. گفتیم که این حالت خود سه صورت دارد؛ ۱. یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم پیدا می‌کند. ۲. یا قاضی به عدم غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم پیدا می‌کند؛ و یا ۳. قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم شک دارد. ج. شکایت از قاضی.
 

بررسی اقوال فقها، در جایی که قاضی به خطای حکم خود پی برده است

در این گفتار، بحث از صورت اول از مبحث سوم است. اگر قاضی به خطای حکم خود پی برده است، آیا می‌تواند آن را نقض کند؟ در این خصوص، دیدگاه شیخ طوسی، ابن براج و علامه حلی را بیان کردیم که در این جلسه، دیدگاه برخی دیگر از متقدمین و در پایان، دیدگاه مختار را بیان خواهیم کرد.
 

دیدگاه مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد

فخر المحققین در ایضاح الفوائد، جلد ۴، صفحه ۳۲۰ در خصوص نقض حکم قاضی، ابتدا کلام پدر بزرگوار خود (علامه حلی) را نقل می‌کند و در ادامه، با نقد دیدگاه ایشان، نظر خود را بیان می‌فرماید. وی می‌فرماید: «أقول: إذا علم الحاکم الثانی بأن الحاکم الأول أخطأ فی حکمه أو الحاکم نفسه علم أنه حکم بحکم خطأ والخطاء بمخالفة نص الکتاب أو السنة المعلومی الدلالة مع علم سند السنة أو الاجماع نقض ذلک الحکم.

وأما إذا ظهر خطأ الحکم لاستناده فی الاجتهاد إلى دلیل ظهر أنه لیس بدلیل فی نفسه ولم یظهر له برهان على فساد هذا الحکم بل ظهر فساد فی مستنده فهذا هو المبحوث عنه هنا وقد اختار المصنف أن الأقرب نقضه والحکم بما علمه حقا (ووجه القرب) قوله تعالى ومن لم یحکم بما أنزل الله الآیة والخطاء لم ینزله الله ولأن إقرار ما یعتقده خطأ حکم بالخطاء مع العلم به أو الظن وهو غیر جائز قطعا (وفیه نظر) لأن قوله (مع العلم به لا نزاع فیه) وقوله (أو الظن) فإنه فی عین المنع فإن الدلیل الظنی لا ینقض ما حکم به بدلیل ظنی وإلا لم یستقر الأحکام أما لو ظهر باجتهاد ثان فلا ینقض وإلا لم یستقر حکم».

وی قائل است: حکم قاضی در چند صورت می‌تواند خطا باشد: اول آنکه این حکم، مخالف نص کتاب و یا سنتی باشد که دلالتا و سندا مشکلی ندارند؛ دوم اینکه حکم قاضی با سنتی که سند آن معتبر و دلالتش نیز معلوم است، مخالف باشد؛ و سوم آنکه حکم قاضی با اجماع مخالف باشد. در این سه صورت قاضی، حکم قاضی اول (در صورتی که پی به خطا در حکم قاضی اول ببرد) و یا خود را (در صورتی که پی به خطای حکم خود ببرد) نقض می‌کند.

اما اگر معلوم شود که دلیل حکم قاضی اول، به اجتهاد حکم قاضی دوم معتبر نیست و قاضی اول به این دلیل مرتکب خطا شده است؛ معنای چنین فرضی الزاما این نیست که حکم قاضی اول خلاف واقع است، بلکه ممکن است قاضی دوم، با دلیل دیگری حکم قاضی اول را تایید کند. در این صورت، فساد در مستند حکم است، نه نفس حکم.
 

نقد دیدگاه علامه حلی توسط فخر المحققین

مرحوم فخر المحققین در ادامه می‌فرماید: این فرض محل بحث است. در این حالت، طبق دیدگاه علامه حلی در قوائد الاحکام، اقرب این است که قاضی اول حکم قاضی دوم را نقض و حکم خود را جایگزین آن کند. وی در تبیین وجه اقربیتِ نقض به آیاتی استناد می‌کند که بر اساس آن، خداوند متعال برای کسانی که «من لم یحکم بما أنزل الله»، صفاتی مذمومی نظیر کافر و ظالم را بر شمرده است. روشن است که حکم خداوند قطعا خطا نیست.

افزون بر آن، قاضی دوم نمی‌تواند حکم قاضی اول که علم و یا ظن به خطای آن را دارد، تقریر و تثبیت کند؛ چراکه باقی گذاردن حکم خطائی، خود حکم به خطا است که آن، بدون شک جایز نیست.

فخر المحققین در نقد دیدگاه علامه حلی به لزوم تفکیک در مسئله اشاره می‌کند؛ اینکه علامه به طور مطلق می‌فرماید «اگر قاضی دوم علم و یا «ظن» به خطای حکم قاضی اول داشته باشد می‌تواند آن را نقض کند»، محل اشکال است. گاهی قاضی اول بر اساس دلیلی حکم می‌دهد که نزد قاضی دوم، معلوم البطلان است. در این صورت شکی نیست که قاضی دوم باید حکم قاضی اول را نقض کند، زیرا عدم نقض در اینجا به معنای باقی ماندن بر حکم خطایی است که خود، مانند صدور حکم خطایی و غیر جایز است.

اما گاهی قاضی دوم ظن دارد که دلیل استنادی قاضی اول خطا است؛ در این حالت به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که قاضی دوم می‌تواند حکم قاضی اول را نقض کند؛ چراکه قاضی اول به دلیل ظنی (معتبر) استناد کرده و به حکمی رسیده است. قاضی دوم نیز از باب ظن (معتبر) دلیل قاضی اول را معتبر نمی‌داند؛ مثلا قاضی اول، بر اساس خبر واحد حکم داده است و قاضی دوم، خبر واحد را حجت نمی‌داند.

در این حالت، دلیلی که قاضی اول و دوم بدان تمسک کرده اند، هر دو دلیل ظنی هستند که ترجیحی بین آن دو نیست. اگر ملاک ظن معتبر است، هر دو قاضی از آن بهرمند شده اند و دلیلی بر ترجیح دلیل قاضی دوم نیست. اگر بنابراین باشد که یک دلیل ظنی بر دیگری ترجیح داشت باشد (با این پیش فرض که هر دو معتبر هستند)، دیگر احکام قضایی مستقر نخواهند بود. این حکم، استقرار و ثبات احکام قضایی که لازمه دستگاه قضایی است، از بین می‌رود.

افزون بر آن، حتی اگر به واسطه اجتهاد دوم، خطای حکم قاضی اول روشن شود، در این حالت نیز قاضی دوم نمی‌تواند حکم اجتهاد اول را نقض کند، به همان دلیلی که در فرض سابق گفته شد؛ یعنی در این صورت نیز نقض با ثبات حکم قاضی منافات دارد.
 

جمع بندی و بیان دیدگاه مختار

برای آنکه بتوانیم در این مسئله، به نتیجه برسیم باید جهات مختلف مسئله را مورد توجه قرار دهیم؛ به نظر می‌رسد که در این مسئله، هم برای نقض و هم برای عدم نقض حکم خطایی جهاتی وجود دارد.
 

وجوهی که بر عدم نقض حکم در صورت کشف خطا دلالت می‌کند

جهت اولی که بر عدم نقض حکم خطایی دلالت می‌کند عدم تحقق هدف قضاوت است؛ هدف از قضاوت این است که نزاع به صورت قانونی و تشریعی خاتمه یابد. این هدف اقتضاء می‌کند که حکم قاضی چنان صلابتی داشته باشد که به راحتی نقض نشود.

جهت دوم، این است که با صدور حکم اول، نزاع قانونا و شرعا منتفی می‌شود و موضوعی برای قاضی دوم باقی نمی‌ماند. محقق رشتی در کتاب القضاء، جلد یک، صفحه ۱۰۷ می‌فرماید: «اعلم أن حرمة نقض الحکم فی الجملة مما لا خلاف فیه ولا اشکال، وقد أشرنا فی صدر الباب الى أن حرمة النقض لا یحتاج فی إثبات‌ها إلى دلیل آخر غیر ما دل على وجوب الرضا بحکم الحاکم بعد تصور حقیقة الحکم، فان الحکم المبحوث عنه ـ على ما سبق مرارا ـ عبارة عن فصل الخصومة وقطع المنازعة بإلزام أحد المتخاصمین على غیر ما یقتضیه تکلیفه».

وی تصریح می‌کند که حرمت نقض حکم قاضی، نیازمند دلیل نیست؛ همین که در روایات تاکید شده که باید به حکم قاضی رضایت داد، برای حرمت نقض حکم قاضی کافی است. حقیقت حکم، فصل الخصومه به الزام احدی المتخاصمین است و هیچ امری که قابل حل و فصل باشد، باقی نباشد، چه آنکه طرفین دعوا به رسیدگی مجدد دعوا راضی باشند، چه آنکه راضی نباشند.

اما وجه سومی که بر عدم نقض دلالت می‌کند، جایگاه قاضی است؛ امام صادق (ع) در این مورد فرموده است: «إِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّه». به این ترتیب، اقتضاء چنین جایگاهی برای حکم قاضی آن است که به سادگی قابل نقض نباشد.

این جهات سه گانه فی الجمله بر حرمت نقض دلالت می‌کند؛ اما بر جواز نقض نیز وجوهی وجود دارد که ان شاء الله در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد و پس آن دیدگاه مختار را بیان می‌کنیم./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
10:09 - 1398/11/15
0
0
ارسال پاسخ
ارسال منظم دروس استاد ارسطا باعث ارتقای جایگاه سایت در مخاطب است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۵ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۵۲:۰۶
طلوع افتاب
۰۶:۲۳:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۰۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۱۰
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۵۴