vasael.ir

کد خبر: ۱۵۷۱۹
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳ - 15 January 2020
آیت الله حبیبی تبار / ۲۱

فقه القضا | رسیدگی به دعوای کفار در دادگاه اسلامی چگونه صورت می‌گیرد؟

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: اگر قاضی مسلمان در کشور ایران بخواهد راجع به کفار حکم کند؛ راجع به مقررات جزایی و مدنی، مقررات کشور ایران اعمال می‌شود؛ اما راجع به احوال شخصیه، اتباع خارجی به شرط معامله متقابل در کشور معهود به مقررات آن اتباع عمل می‌شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله جواد حبیبی تبار در بیستفقه القضا | رسیدگی به دعوای کفار در دادگاه اسلامی بر چه اساس است؟ و یکمین درس فقه القضاء، قضاوت غیر مسلمان در کشور اسلامی را از منظر حقوق موضوعه مورد بررسی قرار داد.
 
وی در ابتدا با اشاره به اصل ۱۶۳ قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ۱۶۳ قانون اساسی، صفات قاضی باید طبق موازین فقهی باشد؛ در آیین نامه نحوه جذب و گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء که مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ است برای قضات شرایطی را مشخص کرده است که یکی از آن‌ها اسلام است.
 
استاد درس خارج حوزه علمیه پیرامون نافذ بودن حکم دادگاه غیر مسلمان در مراجعه به دادگاه مسلمان بیان داشت: قانون ما می‌گوید در احوال شخصیه، حکمی که از محاکم عرفی دیگر کشور‌ها صادر شده است، در ایران قابل اجرا نیست مگر اینکه تنفیذ آن حکم، از دادگاه ایران مطالبه شود و دادگاه ایران آن حکم را تنفیذ کند. بدیهی است که تنفیذ و یا عدم تنفیذ حکم کشور دیگر در ایران، به این وابسته است که بایسته‌های فقهی در آن حکم رعایت شده باشد.

وی وظیفه دادگاه ایران در احوال شخصیه اتباع دیگر کشور‌ها را بر اساس قاعده تقابل به مثل دانست و گفت: در ماده ۷ قانون مدنی ایران، به صورت ضابطه کلی مقرر شده که دادگاه ایران موظف است در حدود معاهدات، تقابل به مثل کند؛ مثلاً اگر طرفین افغانی هستند و در افغانستان احوال شخصیه ایرانیان رعایت می‌شود، در محاکم ما هم باید احوال شخصیه آن‌ها رعایت شود.

مدیر گروه فقه حقوق قضایی جامعه المصطفی ادامه داد: اما اگر موضوع دعوا جزایی باشد، اصل آن است که تمام مقررات جزایی در مورد همه شهروندان جاری است، مگر آنچه که استثناء شده است؛ مثلاً اگر اهل کتاب به صورت غیر علنی مشروبات الکلی مصرف کنند معاقب نمی‌شوند. این قانون استثناء است و در بقیه موارد، که استثنائی وجود ندارد تمایزی بین اشخاص نیست.

وی در پایان، در مقام جمع بندی بیان داشت: خلاصه آنکه، اگر قاضی مسلمان در کشور ایران بخواهد راجع به کفار حکم کند؛ راجع به مقررات جزایی و مدنی، مقررات کشور ایران اعمال می‌شود؛ اما راجع به احوال شخصیه، اتباع خارجی به شرط معامله متقابل در کشور معهود به مقررات آن اتباع عمل می‌شود.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، در بیان دیدگاه مختار خود پیرامون جواز قضاوت کفار در کشور اسلامی مطرح کرد: به نظر می‌رسد، با توجه به آیات و روایاتی که در باب هست، آن چیزی را که می‌توان فی الجمله و تخییراً مجاز دانست، این است که کفار می‌توانند نزد یکی از خودشان به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کنند؛ اما توجه شود که این امر، غیر از آن است که در حکومت اسلامی غیر مسلمان به عنوان قاضی نصب شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه در توجیه دیدگاه خود گفت: همان طور که گفته شد قضاوت شعبه‌ای از ولایت است و اصل در ولایت و شعب ولایت، از جمله ولایت در قضاء، عدم است. پس اگر در جایی بخواهیم بگوییم که ولایت برقرار است، مستلزم اثبات است. حال آنچه که ولایت در قضاء را اثبات می‌کند ادله جعل و نصب نظیر مشهوره و مقبوله است که قدر مسلم در آن‌ها این است که، ادله مزبور ظهور در جعل ولایت برای مسلمان دارند.

وی در ثمره بحث به تالی فاسد جواز قضاوت غیر مسلمان در حکومت اسلامی اشاره کرد و متذکر شد: اگر تنفیذ به دست کافر ذمی باشد باید نیروی مسلح و ضابطین دادگستری تحت امر آن‌ها باشد که این امر، تالی فاسد‌هایی دارد که کسی در حکومت اسلامی نمی‌توان بدان‌ها ملتزم شد.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

شقوق مسئله از منظر فقهی مورد ملاحظه قرار گرفت؛ حال نوبت به تطبیق شقوق مسئله با حقوق موضوعه می‌رسد.
 

قضاوت غیر مسلمان در کشور اسلامی در حقوق موضوعه

در اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تکلیف شده است که کلیه مقررات باید اسلامی باشد؛ از سوی دیگر، در همین قانون وزین تأکید شده است که حقوق فردی و آزادی‌های اجتماعی، همگانی است و تمام اشخاص از آن بهره‌مند هستند. با این وجود قانون نسبت به برخی از مشاغل محدودیت قائل شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

اصل ۱۰۹ قانون اساسی، یکی از شروط رهبری را اسلام دانسته است؛ همچنین بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور و بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی وزرا، باید مسلمان باشند. به موجب اصل ۱۶۳ قانون اساسی که به بحث ما مربوط است، صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

پس از یک طرف، در اصل ۴ قانون اساسی قانون می‌گوید تمام مقررات باید اسلامی باشند و از طرف دیگر، در اصل ۱۶۳ قانون اساسی می‌گوید صفات قاضی باید طبق موازین فقهی باشد؛ اما اینکه ریز این شرایط چه چیز‌هایی باید باشد را قانون معین می‌کند.

در آیین نامه نحوه جذب و گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء که مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ است برای قضات شرایطی را مشخص کرده است؛ الف. شرایط عمومی: ۱. تابعیت اصل ایرانی ۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام. پس در مقررات ما اینکه مسلمان بودن برای قاضی شرط است، مفروغ تلقی می‌شود.

اما یکی از نکات قابل توجه این است که بر اساس حقوق موضوعه، آیا قاضی مسلمان می‌تواند در حکمی که راجع به کفار صادر می‌کند ضوابط و مقررات دینی خود آن‌ها را اعمال کند یا چنین حقی ندارد و باید راجع به مرافعه آن‌ها مقررات اسلامی را مورد توجه و اعمال قرار دهد؟

اولاً قانون جای بیان حکم تکلیفی نیست و اگر تمام قانون را ملاحظه کنید نمی‌بینید که مثلاً گفته باشد مراجعه به دادگاه غیر اسلامی حرام است و یا فلان عمل، واجب یا مستحب و یا مکروه است؛ بلکه قانون ناظر به احکام وضعیه است و در آن صحبت از ممنوعیت، الزام قانونی، تحقق ضامن شدن اشخاص، مالکیت و مثل این موارد است.
 

مراجعه مسلمان به دادگاه غیر مسلمان بر اساس حقوق موضوعه

اما از نظر مباحثی که جنبه وضعی دارد؛ چنانچه مسلمان‌ها در کشور غیر اسلامی باشند و مرافعات خود را به دادگاه عرفی همان کشور ببرند و آن کشور با صدور حکم، فصل خصومت کند، تکلیف چیست؟ در اینجا قانون می‌گوید اگر شما امکان مراجعه به دادگاه احوال شخصیه داشتید، ولی به دادگاه عرفی مراجعه کردید آن حکم در ایران نافذ نیست.

مثلاً طرفین دعوا، زن و شوهر هستند و یکی از آن‌ها در دادگاه عرفی کشور دیگر اقامه دعوا کرده و آنجا حکم صادر شده است. حال یکی از طرفین دعوا در ایران است و طرف دیگر می‌خواهد حکم را در ایران اجرا کند؛ قانون ما می‌گوید در احوال شخصیه، حکمی که از محاکم عرفی دیگر کشور‌ها صادر شده است، در ایران قابل اجرا نیست مگر اینکه تنفیذ آن حکم، از دادگاه ایران مطالبه شود و دادگاه ایران آن حکم را تنفیذ کند.

بدیهی است که تنفیذ و یا عدم تنفیذ حکم کشور دیگر در ایران، به این وابسته است که بایسته‌های فقهی در آن حکم رعایت شده باشد. مثلاً خانمی در کشوری تقاضای متارکه و جدایی کرده است؛ طبق قوانین این کشور قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» و ضوابط این چنینی مطرح نیست، و بدون اینکه زن در عسر و حرج باشد، یا مرد ترک انفاق کند، یا غایب مفقود الأثر شود، حکم به طلاق صادر شده است. با توجه به آنچه گفته شد، این حکم نمی‌تواند در ایران تنفیذ شود چراکه بایسته‌های فقهی و قانونی کشور ایران در آن لحاظ نشده است.

مثال دیگر آنکه، در کشور فرانسه با تشکیل خانواده نظام اشتراک مالی حاکم است؛ یعنی زن و مردی که با هم ازدواج می‌کنند اولاً می‌توانند نظام قراردادی انتخاب کنند و بگویند مثلاً ۲۰ درصد سهم از اموال در این زندگی مشترک برای زن و ۸۰ درصد آن برای مرد یا بر عکس باشد که در این صورت هنگام جدایی این نظام قراردادی حاکم است و در نتیجه، اموال این زندگی مشترک، طبق قرارداد تقسیم می‌شود؛ اما اگر قراردادی بین آن‌ها منعقد نشود نظام بالمناصفه حاکم خواهد بود یعنی هر کدام ۵۰ درصد از اموال زندگی مشترک را صاحب می‌شوند.

حال فرض کنید زن و شوهری در فرانسه از هم جدا شده اند که علاوه بر حکم به جدایی، حکم به تنصیف اموال صادر شده است؛ در این صورت دادگاه ایران باید این حکم را رأساً مورد بررسی قرار دهد. در نظام حقوق اسلامی تنصیف دارایی، تابع شرط ضمن عقد است و اگر شرطی ضمن عقد بوده و شرط محقق شود، مشروط اعمال می‌شود، اما اگر شرطی ضمن عقد نبوده است، مشارکت مالی در ازدواج محقق نمی‌شود.

در کشور‌هایی که اموال زندگی مشترک، بین زن و شوهر بالمشارکت است نهادی به نام مهریه وجود ندارد، نفقه تنها به عهده زوج نیست، نوعا اولین مسکن را دولت تأمین می‌کند که به صورت اجاره به شرط تملیک است و مبلغ اقساط آن را زوج و زوجه با هم پرداخت می‌کنند.

امروزه در دادگاه‌های آلمان پرونده‌هایی وجود دارد که شوهر بر علیه زن خود شکایت کرده که او مدتی است خرجی من را نمی‌دهد! در این قانونی وجود دارد که بر اساس آن، اگر مثلاً شوهر بیکار شود و بیمه بیکاری به او تعلق نگیرد، چنانچه زن او شاغل باشد، در آن مدت وظیفه زن است که خرجی او را بپردازد و همینطور بالعکس.

پس اگر در این کشورها، حکم به تنصیف اموال شود در ایران قابل اجرا نیست، زیرا مطابق قانون ایران، پرداخت نفقه، مهریه و مسکن بر عهده مرد است.

از نظر قانونی ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱: اگر ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایران این احکام را بررسی و حکم تنفیذی را اعلام کند.
 

وظیفه دادگاه ایران در احوال شخصیه اتباع دیگر کشور‌ها

در ماده ۷ قانون مدنی ایران، به صورت ضابطه کلی مقرر شده که دادگاه ایران موظف است در حدود معاهدات، تقابل به مثل کند؛ مثلاً اگر طرفین افغانی هستند و در افغانستان احوال شخصیه ایرانیان رعایت می‌شود، در محاکم ما هم باید احوال شخصیه آن‌ها رعایت شود.
 

وظیفه دادگاه ایران در احوال عینیه اتباع دیگر کشور‌ها

احوال عینیه قسیم احوال شخصیه، و در رابطه با مرافعات مدنی است؛ مثلاً طلب، صلح، اجاره، مزارعه و مساقات و مانند این مسائل جزئی از احوال عینیه هستند. اما در رابطه با حکم این مسئله در رابطه با احوال عینیه، باید گفت که مفهوم ماده ۷ قانون مدنی این است که در این مصادیق فرقی بین اتباع ایران و غیر آن‌ها نیست.
 

وظیفه دادگاه ایران در احکام جزایی اتباع دیگر کشور‌ها

اگر موضوع جزایی باشد، حکم چیست؟ در حقوق جزاء اصل آن است که تمام مقررات جزایی در مورد همه شهروندان جاری است، مگر آنچه که استثناء شده است؛ مثلاً اگر اهل کتاب به صورت غیر علنی مشروبات الکلی مصرف کنند معاقب نمی‌شوند. این قانون استثناء است و در بقیه موارد، که استثنائی وجود ندارد تمایزی بین اشخاص نیست.

پس اگر قاضی مسلمان در کشور ایران بخواهد راجع به کفار حکم کند؛ راجع به مقررات جزایی و مدنی، مقررات کشور ایران اعمال می‌شود؛ اما راجع به احوال شخصیه، اتباع خارجی به شرط معامله متقابل در کشور معهود به مقررات آن اتباع عمل می‌شود.

اما اگر قاضی مسلمان ایرانی بخواهد راجع به کفار ایرانی مثلاً یهودی، مسیحی و زرتشتی‌های کشور ایران حکم کند؛ در اینجا بحث معاهده مطرح نیست و محاکم ایران مکلف هستند که مقررات خود آن‌ها را در احوال شخصیه پیاده کنند؛ مثلاً موضوع احوال شخصیه را به مراکز مذهبی خودشان ارجاع می‌دهند و محاکم ایران همان حکمی که این مراکز مذهبی می‌دهند را تنفیذ می‌کنند و مورد اجرا قرار می‌دهند./903/241/ح
 

تهیه و تنظیم مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۱۶:۱۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۴۱
غروب آفتاب
۱۹:۳۳:۳۰
اذان مغرب
۱۹:۵۰:۴۱