به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در بیستمین درس فقه القضاء، ابتدا به بررسی روایت هارون بن حمزه پرداخت که برای جواز مراجعه غیر مسلمانان به قاضی غیر مسلمان در کشور اسلامی اقامه شده است.
وی گفت: مضمون روایت این است که مثلا دو نفر مسیحی یا دو نفر یهودی به یک قاضی از خودشان مراجعه کرده اند؛ این طرح دعوا منجر به حکمی شده است و کسی که حکم بر علیه او صادر شده، اعتراض میکند به این که حکم ناحق است. حال وی میخواهد به قاضی مسلمان مراجعه کند. این مسئله چه حکمی دارد؟ امام صادق(ع) در پاسخ میفرماید «قال (ع) یرد الی حکم المسلمین». یعنی میتواند از آن تصمیم به قاضی مسلمانان شکایت کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه سند روایت مزبور را ناتمام دانست و بیان کرد: در سلسه سند این روایت، طریقی که جناب شیخ به ابن قولویه دارند، مشکلی ندارد و أعلام روات این حدیث به غیر از یزید بن اسحاق، ثقه هستند. یزید بن اسحاق از این جهت که مدح و توثیقی ندارد مورد اشکال است.
آیت الله حبیبی تبار در تبیین دلالت به روایت مزبور اظهار داشت: پس میتوان گفت: پاسخ امام، امضای این حکم است که «اذا اختار احد من الکفار أن یدعی علی احد منهم إلی احد منهم یجوز»؛ اما از آنجایی که آن حکم به جور بوده است، میتوان نزد حاکم اسلامی، به اصطلاح امروزی تجدید نظر خواهی کرد. روشن است که معنای جواز تجدید نظر این نیست که اصل آن مرافعه مجاز نبوده است، بلکه اگر حکم قاضی در آن مرافعه به حق بوده، ممضی است.
وی در بیان دیدگاه مختار مطرح کرد: به نظر میرسد، با توجه به آیات و روایاتی که در باب هست، آن چیزی را که میتوان فی الجمله و تخییراً مجاز دانست، این است که کفار میتوانند نزد یکی از خودشان به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کنند؛ اما توجه شود که این امر، غیر از آن است که در حکومت اسلامی غیر مسلمان به عنوان قاضی نصب شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه در توجیه دیدگاه خود گفت: همانطور که گفته شد قضاوت شعبهای از ولایت است و اصل در ولایت و شعب ولایت، از جمله ولایت در قضاء، عدم است. پس اگر در جایی بخواهیم بگوییم که ولایت برقرار است، مستلزم اثبات است. حال آنچه که ولایت در قضاء را اثبات میکند ادله جعل و نصب نظیر مشهوره و مقبوله است که قدر مسلم در آنها این است که، ادله مزبور ظهور در جعل ولایت برای مسلمان دارند.
وی در ثمره بحث به تالی فاسد جواز قضاوت غیر مسلمان در حکومت اسلامی اشاره کرد و متذکر شد: اگر تنفیذ به دست کافر ذمی باشد باید نیروی مسلح و ضابطین دادگستری تحت امر آنها باشد که این امر، تالی فاسدهایی دارد که کسی در حکومت اسلامی نمیتوان بدانها ملتزم شد.
استاد برجسته فقه و حقوق در انتها یادآور شد: چنانچه، در کشوری غیر مسلمان (مثلا، چون جمعیت زیادی از مسلمین در آن جا زندگی میکنند)، دادگاه اسلامی برای رسیدگی به احوال شخصیه آنها تشکیل شود، و اختلاف راجع به احوال شخصیه باشد، مسلمانانی که در آن بلاد زندگی میکنند باید به این دادگاه (که به احوال شخصیه بر اساس احکام اسلامی رسیدگی میکند) مراجعه کنند، نه دادگاههای عرفی.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، به بررسی آیاتی پرداخت که بر جواز قضاوت کافر در کشور اسلامی اقامه شده است و گفت: برخی از فقها قائل برای جواز به آیاتی نظیر آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده استناد کرده اند. آنها معتقدند بر اساس این آیه، نبی مکرم اسلام (ص) مخیر شده اند که با رجوع کفار، بین آنها قضاوت نکند. اینکه پیامبر اسلام (ص) میتواند قضاوت نکند، به این معناست که کفار میتوانند برای فصل خصوماتشان به هم کیشان خود مراجعه کنند.
استاد درس خارج حوزه علمیه در بیان اشکالات وارده بر استناد به آیه مزبور تشریح کرد: بر این استدلال چندین اشکال وارد شده است که اولین آنها، نسخ آیه است. وقتی به تاریخچه نزول آیات در تفاسیر مراجعه میکنیم متوجه میشویم که نزول این آیات دفعی است و در آیاتی که دفعتاً نازل میشوند ذیل آیه نمیتواند صدر آن را نسخ کند.
آیت الله حبیبی تبار اشکال دومی را که بر استناد به آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده وارد است، چنین تبیین کرد: تخییر در آیه مختص شخص رسول مکرم اسلام (ص) است. پس وقتی یهود و نصاری به پیامبر (ص) مراجعه کردند و حضرت (ص) قضاوت نکرد وظیفه آنها این است که به دیگر قضات مسلمان مراجعه کنند نه این که به قضات خودشان مراجعه کنند.
وی در رد اشکال دوم، کلام مرحوم محقق اردبیلی را بیان کرد و گفت: خلاصه فرمایش ایشان این است که این آیه برای شأن منصب قضاء است و گرچه منصب قضاء، اولاً برای نبی مکرم اسلام (ص) است ولیکن اگر کسی به جای حضرت در این منصب قرار گیرد این حکم متوجه او هم خواهد بود.
استاد درس خارج حوزه علمیه دلیل دوم را روایات دانست و گفت: یکی از روایتی که برای جواز قضاوت کافر بدان تمسک شده، روایتی است که ابوبصیر از امام باقر (ع) نقل میکند مبنی بر این که «إن الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الإنجیل یتحاکمون الیه کان ذلک الیه إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم». سند این حدیث، به جهت جهالت سوید بن سعید غلاء در سلسله سند حدیث ضعیف است؛ اما از حیث دلالت مشکلی ندارد.
آنچه در ادامه میخوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
مراجعه غیر مسلمانان به قاضی غیر مسلمان در کشور اسلامی
گفته شد که برخی از فقها، قائل به جواز مراجعه غیر مسلمان به قاضی غیر مسلمان در کشور اسلامی هستند؛ این گروه برای ادعای خود دلایلی ارائه داده اند که اولین آن ها، آیات شریفهای از قرآن کریم است. از جمله آیات مزبور، آیاتی هستند که بعضی از کفار را اولیاء بعض دیگر معرفی می¬کند و همچنین، آیهای که تخییر نبی مکرم (ص) را اقتضا می¬کند. دلالت این دو دسته از آیات مورد بررسی قرار گرفت.
اما دلیل دوم، برخی از روایات است؛ در این خصوص روایت ابوبصیر مورد بررسی قرار گرفت. طبق روایت مزبور ابوبصیر از امام باقر (ع) نقل میکند که: «إن الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الإنجیل یتحاکمون الیه کان ذلک الیه إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم».
روایت دومی که بر جواز مراجعه غیر مسلمان به قاضی غیر مسلمان در کشور اسلامی دلالت میکند
روایت دوم، روایتی است که هارون بن حمزه از امام صادق (ع) نقل کرده است؛ ایشان (ع) می¬فرمایند: «قلت رجلان من أهل الکتاب نصرانیان أو یهودیان کان بینهما خصومه فقضا بینهما حاکم من حکامهما بجور فأبی الذی قضی علی أن یقبل وسأل أن یرد الی حکم المسلمین».
مضمون روایت این است که مثلا دو نفر مسیحی یا دو نفر یهودی به یک قاضی از خودشان مراجعه کرده اند؛ این طرح دعوا منجر به حکمی شده است و کسی که حکم بر علیه او صادر شده، اعتراض میکند به این که حکم ناحق است. حال وی میخواهد به قاضی مسلمان مراجعه کند. این مسئله چه حکمی دارد؟
امام صادق (ع) در پاسخ میفرماید: «قال (ع) یرد الی حکم المسلمین». یعنی میتواند از آن تصمیم به قاضی مسلمانان شکایت کند. این روایت در وسائل الشیعه، باب ۲۷ از ابواب کیفیه الحکم، حدیث ۲، جلد ۲۷، صفحه ۲۹۷، و همچنین در تهذیب، جلد ۶، صفحه ۳۰۱، حدیث ۸۴۲ آمده است.
بررسی سند روایت هارون بن حمزه
طریقی که جناب شیخ به ابن قولویه دارند، مشکلی ندارد و أعلام روات این حدیث به غیر از یزید بن اسحاق، ثقه هستند. تنها بحثی که در این جا وجود دارد، پیرامون یزید بن اسحاق است؛ وی از این جهت که مدح و توثیقی ندارد مورد اشکال است. گرچه جناب کشی محمد بن اسحاق (برادر یزید بن اسحاق) را توثیق کرده، اما وقتی نوبت به یزید بن اسحاق میرسد مدحی راجع به او در بین نیست. (رجوع شود به اختیار معرفه الرجال، صفحه ۶۰۵، شماره ۱۲۶).
مرحوم علامه حلی در خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال، صفحه ۱۸۳ وقتی از یزید بن اسحاق سخن میگوید، بدون قدح عبور کرده و البته، مدحی هم نیاورده و سکوت کرده است. در ادامه برخی از بزرگان نظیر مرحوم مجلسی دوم در ملاذالأخیار، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۹ فرموده اند: «هذا الحدیث صحیح علی الظاهر». در نتیجه، ایشان حدیث را صحیحالسند دانسته و میتوان گفت: به اعتقاد مرحوم مجلسی دوم فقدان قدح در اعتبار یزید بن اسحاق کافی است.
اما به نظر میرسد که این مقدار، برای این که ما سند را تمام تلقی کنیم، کفایت نمیکند و در نتیجه، حدیث مذکور فی الجمله از حیث سندی ایراد دارد.
بررسی دلالت روایت هارون بن حمزه
مستدل میگوید: راوی از امام صادق (ع) از دو یهودی یا نصرانی پرسیده است که با هم مرافعه داشته و برای حل آن، به قاضی خودشان مراجعه کرده اند. حال یکی از مترافعین میخواهد از قضاوتی که شده با این ادعا که قضاوت ظالمانه بوده است، نزد حاکم مسلمین شکایت کند. مستدل میگوید: اگر مراجعه مترافعین به قاضی غیر مسلمان در حکومت اسلامی منهی بود، امام (ع) با سکوت از آن عبور نمیکرد و میفرمود که نباید آن دو به حاکم خودشان مراجعه کردند.
پس میتوان گفت: پاسخ امام، امضای این حکم است که: «اذا اختار احد من الکفار أن یدعی علی احد منهم إلی احد منهم یجوز»؛ اما از آنجایی که آن حکم به جور بوده است، میتوان نزد حاکم اسلامی، به اصطلاح امروزی تجدید نظر خواهی کرد. روشن است که معنای جواز تجدید نظر این نیست که اصل آن مرافعه مجاز نبوده است، بلکه اگر حکم قاضی در آن مرافعه به حق بوده، ممضی است.
بیان دیدگاه مختار
به نظر میرسد، با توجه به آیات و روایاتی که در باب هست، آن چیزی را که میتوان فی الجمله و تخییراً مجاز دانست، این است که کفار میتوانند نزد یکی از خودشان به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کنند؛ اما توجه شود که این امر، غیر از آن است که در حکومت اسلامی غیر مسلمان به عنوان قاضی نصب شود.
به تعبیر دیگر، از آیات و روایات بیش از این استفاده نمیشود که غیر مسلمان، میتواند نزد یکی از علمای خود به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کند، اما این که آیا در حکومت اسلامی میتوان کافر ذمی را به عنوان قاضی نصب کرد یا خیر، ادله مزبور ناظر به این وجه نیستند.
ادلهای که بر عدم جواز نصب قاضی غیر مسلمان در حکومت اسلامی دلالت دارد
به نظر میرسد که در حکومت اسلامی نمیتوان کافر ذمی را به عنوان قاضی نصب کرد؛ دلیل آن چند مقدمه است که قبلاً بحث شد و آن: ۱. قضاوت شعبهای از ولایت است؛ و ۲. اصل در ولایت و شعب ولایت، از جمله ولایت در قضاء، عدم است.
پس اگر در جایی بخواهیم بگوییم که ولایت برقرار است، مستلزم اثبات است؛ و آنچه که ولایت در قضاء را اثبات میکند ادله جعل و نصب نظیر مشهوره و مقبوله است که قدر مسلم در آنها این است که، ادله مزبور ظهور در جعل ولایت برای مسلمان دارند. در احادیث مزبور چنین آمده است: «ینظران الی من کان منکم یا الی رجل منکم». حال اگر شک کردیم که آیا برای غیر مسلمان چنین چیزی جایز است یا نه، اصل عدم جعل چنین ولایتی جاری میشود.
خلاصه آنکه، این بحث که قاضی مسلمان به قضات خودشان مراجعه کنند یک امر است و این که حاکم اسلامی یک غیر مسلمان را در منصب قضاء نصب کنند مطلب دیگری.
ثمره بحث
ثمره این بحث در جایی ظاهر میشود که کفار ذمی، بخواهند مرافعه را نزد یکی از خودشان ببرند؛ در این حالت اگر امر با تراضی حل نشود و نیاز به قوه اجرا داشته باشد، آنها باید به سلطه اسلام برگردند و نمیتوان پذیرفت که در حکومت اسلامی، قوه اجرا به دست غیر مسلمان باشد، بلکه تنفیذ حکم باید از سوی، ولی مسلمان باشد؛ زیرا اگر تنفیذ به دست کافر ذمی باشد باید نیروی مسلح و ضابطین دادگستری تحت امر آنها باشد که این امر، تالی فاسدهایی دارد که کسی در حکومت اسلامی نمیتوان بدانها ملتزم شد.
بررسی مسئله از لحاظ حقوق موضوعه
اگر بخواهیم بحث را با حقوق موضوعه تطبیق کنیم به این شکل است: مثلاً دو نفر در دادگاه، یکی از اهل کتاب را حَکَم و داور خود قرار میدهند و او را داور خود قرار میدهند. در این حالت کسی که رای به نفع او صادر شده است، میتواند میتواند از حاکم اسلامی درخواست کند که من علیه الحق را ملزم کند که به رأی آن داور عمل کند.
چند نکته: التزام به رای قاضی ذمه تطوعا و اختیار در عدم التزام به رای کافر ذمی
۱. اگر اهل ذمه به یکی از خودشان مراجعه کردند و او هم رأی داد اگر طرفین بخواهند تطوعاً آن را اجرا کنند اشکالی ندارد؛ چون «اجرای تطوعی» صلح و تراضی است. ولی اگر نیاز به سلطه اجرا پیدا شد، روشن است که اجرای آن حکم باید با حکومت اسلامی باشد.
۲. اگر دو نفر از کفارذمی برای قضاوت به یکی از هم کیشان خود مراجعه کنند و رأی هم صادر شود؛ چنانچه این قضاوت از نظر یکی از مترافعین از اهل ذمه بیّنالغی و مبتنی بر جور باشد، وی میتواند برای تجدید نظر به حاکم اسلامی مراجعه کند و از این رأی داوری، شکایت کند و یا به آن ملتزم نماند.
حکم این مسئله از ذیل حدیثی که از امام صادق (ع) نقل شد، به دست میآید. ایشان فرمودند: چنانچه کفار ذمی مخاصمه کردند و یکی ادعای جور داشت و خواست به حاکم اسلام رفع الامر کند، «یرد» یعنی «یجوز». از طرف دیگر، بر حاکم اسلامی واجب است که «أن ینظر امرهما». توجه شود که این نظر کردن بدون این که از حکمی که صادر شده بود غض بصر کند، ممکن نیست؛ پس در حقیقت داور ذمی، حاکم نبوده است، حال حاکم اسلامی که دعوا به او مراجعه شده است، باید به این مسئله رسیدگی کند و حکم دهد.
جمع بندی
اگر مسلمین در کشور غیر اسلامی هستند، اصل، حرمت مرافعه به محاکم عرفیه است، مگر این که عنوان ثانوی در بین باشد؛ این حکم در صورتی است که مدعی و مدعی علیه هر دو مسلمان باشند یا اینکه تنها مدعی مسلمان باشد؛ اما اگر مدعی علیه مسلمان و مدعی غیر مسلمان باشد، چون او را به محاکمه میکشند و اختیار از او سلب است تکلیفی ندارد.
وجوب مراجعه به دادگاه (مخصوص احوال شخصیه) در کشور غیر اسلامی
در این مسئله توجه به این نکته لازم است که گاهی در بعضی از بلاد کفر، دادگاهِ احوالِ شخصیه مستقلاً تشکیل میشود. توضیح آنکه، احوال شخصیه قسیم احوال عینیه است؛ احوال عینیه به معنای مرافعات مربوط به اموال، حقوق مالی و مثل آن است و احوال شخصیه، یعنی اموری که راجع به شخصیت انسان باشد. در احوال شخصیه عمدتاً وقایع چهارگانه راجع به مقررات ولادت، نکاح، انحلال نکاح و وفات مطرح است.
مثلا در بحث تولد، سوال از چگونگی انتقال نسب میشود که آیا این انتقال، تنها با رابطه مشروع است یا با شبهه و یا نامشروع نیز ممکن است؟ یا مثلا در بحث نکاح، ازدواج با چه کسانی صحیح و با چه کسانی باطل است؟ یا مثلا در بحث انحلال نکاح، آیا ازدواج با اراده باطل میشود که عوامل آن طلاق، فسخ و بذل مدت در نکاح منقطع است و یا ممکن است عامل قهری باشد، مثلاً ارتداد، لعان، رضاع طاری و امروزه تغییر جنسیت (بنا بر قولی که میگوید واقع میشود) و یا مثلا در بحث وفات، شخصی که میمیرد چه کسانی وارث او هستند و یا چگونه میتوان وصیت کرد و نظیر این مسائل.
در کشورهای گوناگون، این بحث مطرح است که احوال شخصیه نحل مختلف، توسط دادگاههایی که طبق مقررات خودشان است، انجام شود. در بعضی کشورها نیز، وقتی میخواهند به احوال شخصیه نحلِ مختلف رسیدگی کنند، قاضی را هم از نحله خود قرار میدهند؛ مثلاً در رسیدگی به احوال شخصیه شیعیان، قاضی شیعه قرار میدهند.
حال چنانچه، در کشوری غیر مسلمان (مثلا، چون جمعیت زیادی از مسلمین در آن جا زندگی میکنند)، دادگاه اسلامی برای رسیدگی به احوال شخصیه آنها تشکیل شود، و اختلاف راجع به احوال شخصیه باشد، مسلمانانی که در آن بلاد زندگی میکنند باید به این دادگاه (که به احوال شخصیه بر اساس احکام اسلامی رسیدگی میکند) مراجعه کنند، نه دادگاههای عرفی.
مثلاً امروزه در دادگاههای عرفی بعضی از کشورهای اروپایی پدیدههای مختلفی مثل ازدواج سفید، ازدواج رفاقتی، هم باشیها را به عنوان نکاح میشناسند و فرزندان اینها را هم مشروع میدانند و حتی بعضی از این کشورها ازدواج هم جنس را جایز میدانند پس در این کشورهایی که دادگاه احوال شخصیه برای مسلمانان وجود دارد مسلمانان در حالت اضطرار هم نمیتوانند به دادگاه عرفی مراجعه کنند و باید به این دادگاههای احوال شخصیه مراجعه کنند.
در کشور ایران، ما احوال شخصیه سایر ادیان را به رسمیت میشناسیم، ولی دادگاه و قاضی که میخواهد رسیدگی کند باید مسلمان باشد، اما حکمش باید طبق مذهب خود مترافعین باشد./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی