vasael.ir

کد خبر: ۱۵۶۹۰
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۲ - 09 January 2020
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۸

فقه القضا | دیدگاه شیخ طوسی پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آن

وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بررسی اقوال فقها پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آن اظهار داشت: شیخ طوسی در کتاب خلاف آورده است که اگر قاضی به خطا در حکم خود علم پیدا کند، یا قاضی دیگری به خطای قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که آن حکم نقض شود و تثبیت آن به حال خود به هیچ وجه جایز نیست.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد ارسطا فقه القضا | دیدگاه شیخ طوسی پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آندر هشتاد و هشتمین جلسه درس خارج فقه القضا، به بررسی اقوال فقها پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آن پرداخت.

وی در ابتدا دیدگاه شیخ طوسی در کتاب «خلاف» را ذکر کرد و گفت: وی معتقد است که اگر قاضی بفهمد که در حکمش خطا کرده است، یا قاضی دیگری به خطای قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که آن حکم نقض شود و تثبیت آن حکم به حال خود به هیچ وجه جایز نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه به نقل از شیخ طوسی در کتاب مبسوط، دیدگاه اهل سنت را چنین تبیین کرد: اهل سنت قائلند که اگر قاضی بر اساس اجتهاد خود حکم کند، ما نمی‌توانیم قاضی دیگر را مجاز به نقض حکم او بدانیم ولو آنکه اجتهاد قاضی دوم، مخالف اجتهاد اول باشد. آری، اگر حکم قاضی اول مخالف نص قطعی، اجماع و یا قیاسی باشد که در آن تنها یک معنا و تفسیر راه دارد، قاضی دوم می‌توان حکم او را نقض کند.

حجت الاسلام والمسلمین جواد ارسطا مطرح کرد: شیخ دیدگاه دیدگاه اهل سنت را مردود می‌داند چراکه در شریعت ما قیاس و اجتهاد ظنی صحیح نیست. اینکه بگوییم حکم هر قاضی ای که به اجتهاد خود صادر کرده نباید نقض شود، صحیح نیست چراکه لازمه اش این است که حکم هر مجتهدی مصیب به واقع باشد، در حالی که چنین امری باطل است.

وی دیدگاه قاضی ابن براج را همانند دیدگاه شیخ در کتاب مبسوط و خلاف دانست و اظهار داشت: به اعتقاد قاضی ابن براج، اگر قاضی حکمی دهد و پس از مدتی آشکار شود که در صدور حکمش خطا کرده است، یا اینکه قاضی دیگری به خطای حکم قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که حکم خطایی را نقض کنند و به حکمی که می‌دانند حق است، رای دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان درس خود به تناقض علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام اشاره کرد و بیان داشت: علامه در ابتدای کلام خود می‌فرماید اگر حاکم در حکمی که صادر کرده است، با دلیل قطعی مخالفت کند، در صورت آشکار شدن خطا هم برخود ایشان و هم بر حاکم دیگر واجب است که حکم پیشین را نقض کند؛ اما اگر حکم حاکم مخالف دلیل ظنی باشد، نقض آن حکم جایز نیست. این تفصیل مشابه دیدگاهی است که شیخ طوسی از شافعی نقل کرده است. عجیب است که علامه، اما در چند سطر بعد، قول به جواز نقض را مطلقا می‌پذیرد.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته دیدگاه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون شکی که بر قاضی، قبل و یا در اثنای اجرای حکم عارض شده است را بیان کرد و گفت: به اعتقاد ایشان، در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند؛ اما همان‌طور که گفتیم، این بحث نیازمند تفکیک است و به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت که حکم قاضی در این صورت باطل است.

وی در ادامه به بررسی و نقد ادله مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پرداخت و گفت: دلیل اولی که ایشان می‌آورد این است که اعتبار حکم حاکم ناشی از اعتقاد و یقینی است که در وارء این حکم وجود دارد. با توجه به این امر، همان‌طور که در ابتدای صدور حکم، تا وقتی که قاضی به صحت حکم خود یقین نداشته باشد اصدار حکم جایز نیست، همان‌طور اگر این یقین در نفس قاضی «قبل و یا در أثناء اجرای حکم» متزلزل شود باقی ماندن او بر حکمش نیز جایز نخواهد بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه دلیل اول مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی را مردود دانست و مطرح کرد: شکی که مخل صحت حکم قاضی است، شک در هنگام صدور حکم است، ولیکن لازمه تردید قاضی پس از صدور حکم، تردید در هنگام صدور نیست، بلکه ممکن است وی در حین صدور حکم به صحت آن مطمئن باشد ولیکن پس از صدور، به دلایلی به صحت حکم خود شک کند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دلیل دوم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی را چنین تبیین کرد: چنانچه حکم مشکوک در محدوده باب حدود باشد، مشمول قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» می‌شود که در این هنگام، تعمیم قاعده درء به سایر ابواب نیز ممکن است.

وی در رد دلیل دوم مطرح کرد: حتی اگر بپذیریم که شبهه‌ای که برای قاضی نیز حاصل می‌شود، مانع اجرای حد است، مفهوم استدلال ایشان این است که در زمان حکم به ثبوت حد، واجب است که قاضی مشکوک نباشد. مفهوم مبنای مزبور این است که قاضی در زمان صدور حکم باید بدون شبهه باشد که در این صورت، جایی برای جریان قاعده درء نیست.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

گفته شد که باید سه مبحث را تفکیک کرد: الف. استیناف در رأیی که قاضی صادر کرده است. در این حالت استیناف امری غیر از نقض است. ب. نقض حکم حاکم توسط خود. گفتیم که این حالت خود سه صورت دارد؛ ۱. یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم پیدا می‌کند. ۲. یا قاضی به عدم غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم پیدا می‌کند؛ و یا ۳. قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم شک دارد. ج. شکایت از قاضی.
 

بررسی اقوال فقها، در جایی که قاضی به خطای حکم خود پی برده است

در این گفتار، بحث از صورت اول از مبحث سوم است. اگر قاضی به خطای حکم خود پی برده است، آیا می‌تواند آن را نقض کند؟ در ابتدا اقوال فقها را بررسی می‌کنیم.
 

دیدگاه شیخ طوسی در کتاب خلاف

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، جلد ۶، صفحه ۲۱۴ و ۲۱۵ به این مسئله پرداخته است؛ وی می‌فرماید: «إذا قضى الحاکم بحکم فأخطأ فیه، ثم بان أنه أخطأ، أو بان أن حاکما کان قبله قد أخطأ فیما حکم به وجب نقضه، و لا یجوز الإقرار علیه بحال». به اعتقاد شیخ طوسی اگر قاضی بفهمد که در حکمش خطا کرده است، یا قاضی دیگری به خطای قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که حکم را نقض کند و ثبیت آن حکم به حال خود به هیچ وجه جایز نیست.

شیخ طوسی در ادامه به قول شافعی در این زمینه اشاره می‌کند و می‌فرماید: «و قال الشافعی: إن أخطأ فیما لا یسوغ فیه الاجتهاد، بأن خالف نص کتاب، أو سنة، أو إجماعا، أو دلیلا لا یحتمل إلا معنى واحدا و هو القیاس الجلی على قول بعضهم، و القیاس الجلی و الواضح على قول الباقین منهم فإنه ینقض حکمه، و إن أخطأ فیما یسوغ فیه الاجتهاد، لم ینقض حکمه».

شافعی معتقد است که اگر قاضی در موضوعی که اجتهاد در آن جایز نیست (مثل جایی که خلاف نص و یا سنت قطعی باشد)، خطا کند باید این حکم، نقض شود؛ اما اگر در چیزی خطا کند که اجتهاد در آن جایز است، حکم وی نقض نمی‌شود. این فتوا قابل توجه است و ما در ادامه خواهیم گفت که حکم برخی از فقهای شیعه به این فتوا، نزدیک است.

مرحوم شیخ طوسی در توجیه ادعای خود می‌فرماید: «دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا فقد ثبت عندنا أن الحق فی واحد، و ان القول بالقیاس و الاجتهاد باطل، فاذا ثبت ذلک فکل من قال بهذا قال بما قلناه، و انما خالف فی ذلک من جوز الاجتهاد و روی عن النبی (علیه السلام) أنه قال: «من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو رد» و قال (ع): «ردوا الجهالات الى السنن» و هذه جهالة؛ و روی عن عمر: انه کتب الى أبی موسى الأشعری کتابا یقول فیه: و لا یمنعک قضاء قضیت به الیوم، ثم راجعت رأیک، فهدیت لرشدک، أن تراجع، فان الحق قدیم و لا یبطله شیء و إن الرجوع إلى الحق أولى من التمادی فی الباطل».

هرگاه قاضی حکمی کند و در ادامه، خطای آن کشف شود باید نقض شود به دلیل اجماع فرقه و روایات. همچنین دلیل دیگری دیگری که می‌توان ارائه داد این است که حق تنها یک چیز است و ممکن نیست در یک پرونده قضایی دو حکم حق باشند؛ حال که مشخص شده است که این حکم باطل است نمی‌توان آن را تثبیت کرد و باید با نقض آن، حکم حق را صادر کرد؛ و اینکه اهل سنت در اینجا به قیاس و اجتهاد ظنی متمایل شده اند، در نظر ما باطل است و ارزشی ندارد. شیخ طوسی در ادامه به دلیل دوم اشاره می‌کند و می‌فرماید: وقتی که در یک مسئله قضایی با حکمی مواجه می‌شویم که خطایش را با مواجه با سنت کشف کرده ایم، پذیرفتن آن حکم پذیرفتن جهالت است.

آقای عمر در نامه‌ای که به ابوموسی اشعری نوشته، گفته است: اگر حکمی را صادر کردی و پس از مدتی دانستنی که آن حکم اشتباه بوده است، مبادا از برگشتن از آن حکم و نقض آن خودداری کنی؛ چراکه حق ثابت و پایدار است و زائل نمی‌شود. با قضاوتی که در آن حکمی بر خلاف حق صادر شود، حق زائل نمی‌شود و رجوع به حکم حق، سزاوارتر است از برگشت به باطل.

خلاصه آنکه، به اعتقاد شیخ طوسی اگر قاضی به خطای حکم پی برد، باید آن را نقض کند؛ اعم از آنکه خود بدان حکم داده است، یا قاضی دیگری. به تعبیر دیگر، با کشف خطا در حکم، نقض آن واجب است؛ امع از آنکه خود آن قاضی حکم را صادر کرده است، یا قاضی دیگری.
 

دیدگاه شیخ طوسی در کتاب مبسوط

مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط، که کتاب اجتهادی ایشان است، در جلد ۸، صفحه ۹۰ و ۹۱ فرموده است: «و قال المخالف لیس لأحد أن یرد علیه و إن حکم بالباطل عنده، لأنه إذا کان حکمه باجتهاده وجب علیه العمل به، فلا یعترض علیه بما هو فرضه، إلا أن یخالف نص الکتاب أو سنة أو إجماعا أو قیاسا لا یحتمل إلا معنى واحدا فان ذلک ینکر علیه، و قد قلنا إنه إن أصاب الحق نفذ حکمه، و لا یعترض علیه، و إن أخطأ وجب على کل من حضره أن ینبهه على خطائه، و لا قیاس عندنا فی الشرع و لا اجتهاد، و لیس کل مجتهد مصیبا».

اهل سنت قائلند که اگر قاضی بر اساس اجتهاد خود حکم کند، ما نمی‌توانیم قاضی دیگر را مجاز به نقض حکم او بدانیم ولو آنکه اجتهاد قاضی دوم، مخالف اجتهاد اول باشد. آری، اگر حکم قاضی اول مخالف نص قطعی، اجماع و یا قیاسی باشد که در آن تنها یک معنا و تفسیر راه دارد، قاضی دوم می‌توان حکم او را نقض کند.

شیخ در رد این دیدگاه می‌فرماید: اگر حکم قاضی حقانی باشد، نافذ خواهد بود و نباید به حکم او اعتراض کرد؛ اما اگر حکم او خطا باشد بر هرکسی که در آن قضیه حاضر شود و متوجه خطای قاضی شود، واجب است که قاضی را متنبه کند. در شریعت ما قیاس و اجتهاد ظنی صحیح نیست. اینکه بگوییم حکم هر قاضی ای که به اجتهاد خود صادر کرده نباید نقض شود، صحیح نیست چراکه لازمه اش این است که حکم هر مجتهدی مصیب به واقع باشد، در حالی که چنین امری باطل است.

مرحوم شیخ طوسی در این عبارت نیز بین جایی که قاضی حکم خود را نقض کند یا قاضی دیگر، تفصیلی نداده است، و مطلقا فرموده است که پس از کشف خطای حکم قاضی، باید آن حکم نقض شود.
 

دیدگاه قاضی ابن براج

قاضی ابن براج در المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۹۹ در این خصوص فرموده است: «وإذا حکم بشی‌ء ثم بان له انه خطأ، أو بان له ان الحاکم قبله حکم بشی‌ء وأخطأ فیه، کان علیه نقض ما أخطأ هو فیه، وکذلک ما أخطأ فیه ... من الحکام المتقدمین علیه، وحکم بما یعلمه من الحق».

وی معتقد است که اگر قاضی حکمی دهد و پس از مدتی بر آشکار شود که در صدور حکمش خطا کرده است، یا اینکه قاضی دیگری به خطای حکم قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که حکم خطایی را نقض کند و به حکمی که می‌داند حق است، رای دهد. پس مرحوم ابن براج نیز به طور مطلق معتقد است که اگر قاضی به خطای حکم علم پیدا کند، واجب است آن را نقض کند، اعم از آنکه خود بدان حکم داده است یا قاضی دیگری قبل از او.
 

دیدگاه مرحوم علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان

علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان، جلد ۲، صفحه ۱۴۱ فرموده است: «و کلّ حکم ظهر بطلانه فإنه ینقضه، سواء کان الحاکم هو أو غیره، و سواء کان مستند الحکم قطعیاً أو اجتهادیاً، و لا یجب تتبع حکم السابق، إلّا مع علم الخطأ، فإن عزم الخصم البطلان نظر فیه، و لو ادعى استناد الحکم إلى فاسقین وجب إحضاره، و إن لم یقم المدعی بینة، فإن اعترف ألزمه، و إلّا فالقول قوله فی الحکم بشهادة عدلین على رأی مع یمینه».

به اعتقاد علامه حلی «در کتاب ارشاد الاذهان»، هر حکم قضایی که بطلانش آشکار شود، باید توسط قاضی نقض شود، اعم از آنکه خود این قاضی آن حکم را صادر کرده باشد، یا اینکه قاضی دیگری آن حکم را صادر کرده باشد، و اعم از آنکه مستند حکم، قطعی باشد، یا غیر قطعی باشد. اجتهاد در این کلام علامه به معنای ممدوح آن است که در اعتقاد شیعه نیز به کار می‌رود.
 

دیدگاه مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام

اما؛ علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام، جلد ۳، صفحه ۴۳۳ کلامی دارد که صدر و ذیل آن متناقض است؛ وی در ابتدا می‌فرماید: «إذا حکم حاکم بحکم خالف فیه الکتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع وبالجملة: إذا خالف دلیلا قطعیا وجب علیه وعلى غیر ذلک الحاکم نقضه، ولا یسوغ إمضاؤه، سواء خفی على الحاکم به أو لا، وسواء أنفذه الجاهل به أو لا. وإن خالف به دلیلا ظنیا لم ینقض، کما لو حکم بالشفعة مع الکثرة، إلا أن یقع الحکم خطأ، بأن یحکم بذلک لا لدلیل قطعی ولا ظنی، أو لم یستوف شرائط الاجتهاد».

علامه در ابتدای بحث نقض حکم قاضی در کتاب قواعد الاحکام می‌فرماید: اگر حاکم در حکمی که صادر کرده است، با دلیل قطعی مخالفت کند، در صورت آشکار شدن خطا هم برخود ایشان و هم بر حاکم دیگر واجب است که حکم پیشین را نقض کند؛ اما اگر حکم حاکم مخالف دلیل ظنی باشد، نقض آن حکم جایز نیست.

یعنی در صورتی که قاضی بر اساس دلیل ظنی حکم صادر کرده باشد، و برای این قاضی یا قاضی دیگری کشف شود که این حکم مبتنی بر دلیل ظنی خطا بوده است، نقض آن جایز نیست. این تفصیل مشابه دیدگاهی است که شیخ طوسی از شافعی نقل کرده است.

اما علامه چند سطر بعد، در کلامی متفاوت می‌فرماید: «ولو کان الحکم خطأ عند الحاکم الأول وصوابا عند الثانی ففی نقضه مع کون الأول من أهله نظر. والأقرب أن کل حکم ظهر له أنه خطأ، سواء کان هو الحاکم أو السابق، فإنه ینقضه ویستأنف الحکم بما علمه حقا. ولو زعم المحکوم علیه أن الأول حکم علیه بالجور، لزمه النظر فیه».

اگر حکمی که قاضی صادر کرده است، در نزد قاضی اول خطا باشد و نزد قاضی دوم درست باشد، در صورتی که قاضی اول صلاحت دار باشد، نقض حکم او محل نظر است؛ نظر نزدیک‌تر به واقع این است که اگر برای قاضی معلوم شود که حکم پیشین خطا بوده است باید آن حکم را نقض کند، اعم از آنکه صادر کننده حکم پیشین خود آن قاضی باشد یا قاضی دیگری.

عجیب است که علامه در ابتدا می‌فرماید اگر حکم اول که خطایش کشف شده است، اگر مخالفتش با دلیل قطعی روشن شود نقض آن جایز است، در غیر این صورت خیر؛ اما در ادامه قول به جواز را مطلقا می‌پذیرد./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۱۶:۱۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۴۱
غروب آفتاب
۱۹:۳۳:۳۰
اذان مغرب
۱۹:۵۰:۴۱