vasael.ir

کد خبر: ۱۵۵۲۴
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۳ - 12 December 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۷

فقه القضا | شک قاضی در صحت حکم خود؛ قبل و یا در حال اجرای حکم

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون شکی که بر قاضی، قبل و یا در اثنای اجرای حکم عارض شده، معتقد است در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند. به اعتقاد ما، اولا این بحث نیازمند تفکیک است و به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت که حکم قاضی در این صورت باطل است. دوما ادله ایشان مخدوش است.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین فقه القضا | شک قاضی در صحت حکم خود؛ قبل و یا در حال اجرای حکمجواد ارسطا در هشتاد و هفتمین جلسه درس خارج فقه القضا، دیدگاه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون شکی که بر قاضی، قبل و یا در اثنای اجرای حکم عارض شده است را بیان کرد و گفت: به اعتقاد ایشان، در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند؛ اما همان‌طور که گفتیم، این بحث نیازمند تفکیک است و به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت که حکم قاضی در این صورت باطل است.

وی در ادامه به بررسی و نقد ادله مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پرداخت و گفت: دلیل اولی که ایشان می‌آورد این است که اعتبار حکم حاکم ناشی از اعتقاد و یقینی است که در وارء این حکم وجود دارد. با توجه به این امر، همان‌طور که در ابتدای صدور حکم، تا وقتی که قاضی به صحت حکم خود یقین نداشته باشد اصدار حکم جایز نیست، همان‌طور اگر این یقین در نفس قاضی «قبل و یا در أثناء اجرای حکم» متزلزل شود باقی ماندن او بر حکمش نیز جایز نخواهد بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه دلیل اول مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی را مردود دانست و مطرح کرد: شکی که مخل صحت حکم قاضی است، شک در هنگام صدور حکم است، ولیکن لازمه تردید قاضی پس از صدور حکم، تردید در هنگام صدور نیست، بلکه ممکن است وی در حین صدور حکم به صحت آن مطمئن باشد ولیکن پس از صدور، به دلایلی به صحت حکم خود شک کند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دلیل دوم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی را چنین تبیین کرد: چنانچه حکم مشکوک در محدوده باب حدود باشد، مشمول قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» می‌شود که در این هنگام، تعمیم قاعده درء به سایر ابواب نیز ممکن است.

وی در رد دلیل دوم مطرح کرد: حتی اگر بپذیریم که شبهه‌ای که برای قاضی نیز حاصل می‌شود، مانع اجرای حد است، مفهوم استدلال ایشان این است که در زمان حکم به ثبوت حد، واجب است که قاضی مشکوک نباشد. مفهوم مبنای مزبور این است که قاضی در زمان صدور حکم باید بدون شبهه باشد که در این صورت، جایی برای جریان قاعده درء نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد: عجیب آن است که مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در ادامه استدلال دوم خود، قاعده درء را علاوه بر حدود، به ابواب دیگر نیز تعمیم داده است و حال آنکه، قاعده درء مختص باب حدود است. نهایت قولی که می‌توان در این مورد پذیرفت، تسری قاعده درء به ابوابی است که با نفس مردم مرتبط هستند، یعنی باب قصاص و تعزیرات؛ اما سرایت قاعده مزبور به بیش از قصاص و تعزیر نیازمند دلیل است.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته تفکیک مختار پیرامون نقض حکم قاضی توسط خود را مورد بررسی قرار داد و گفت: در جایی که قاضی قبل و یا در حین اجرای حکم در صحت آن شک کند، مسئله به سه حالت تقسیم می‌شود؛ یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد، یا به عدم غفلت علم دارد و یا مشکوک است.

وی افزود: بدون شک در صورت اول اصاله الصحه و قاعده فراغ جریان پیدا نمی‌کند. اما حکم صورت دوم مشروط است؛ در این حالت اصاله الصحه جاری می‌شود، البته با این پیش فرض که ما بپذیریم اصاله الصحه، در مورد عمل غیر مکلف نیز جاری می‌شود. همچنین قاعده فراغ نیز جاری می‌شود، البته با این پیش فرض که بپذیریم قاعده فراغ، اختصاص به عبادات ندارد. در این حالت استصحاب عدم نقض نیز جاری است.

استاد درس خارج حوزه علمیه حکم صورت سوم را نیز مشروط دانست و تاکید کرد: در این حالت اگر مبنا بر این باشد که قاعده فراغ در غیر عبادات نیز جاری است، می‌توان به این قاعده تمسک کرد چراکه تنها در صورتی قاعده فراغ جریان پیدا نمی‌کند که ما بدانیم در حین عمل، ذاکر نبوده ایم. اما اگر قاعده فراغ را مختص عبادات دانستیم، آنگاه نوبت به جریان اصاله الصحه می‌رسد، که جریان این قاعده مبتنی بر این پیش فرض است که ما اصاله الصحه را پیرامون غیر مکلف نیز جاری بدانیم.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

در بحث شک قاضی در حکم خود تقسیم بندی مختار را بیان کردیم. در جایی که اجرای حکم یا شروع نشده و یا به اتمام نرسیده است، سه حالت دارد؛ حالت سوم این است که قاضی به مفاد صدور رای خود یعنی ادله، تحقیقات و جوانب صدور رای آگاه نیست، به گونه‌ای که قاضی هم اکنون (یعنی در حالی که حکم اجرا نشده و یا به اتمام نرسیده است)، شک دارد که در حین صدور حکم به جوانب موضوع، علم داشته است یا خیر.

در این حالت اگر مبنا بر این باشد که قاعده فراغ در غیر عبادات نیز جاری است، می‌توان به این قاعده تمسک کرد چراکه تنها در صورتی قاعده فراغ جریان پیدا نمی‌کند که ما بدانیم در حین عمل، ذاکر نبوده ایم. پس مجرای این قاعده، علم کنونی به ذاکر بودن در عمل گذشته نیست، بلکه از آنجایی که انسان غالبا در هنگام عمل ذاکر است، همین برای جریان قاعده فراغ کفایت می‌کند؛ چه اینکه اکنون علم به ذاکر بودن در هنگام عمل داشته باشیم چه خیر.

اما اگر قاعده فراغ را مختص عبادات دانستیم، آنگاه نوبت به جریان اصاله الصحه می‌رسد، که جریان این قاعده نیز مبتنی بر این پیش فرض است که ما اصاله الصحه را پیرامون غیر مکلف نیز جاری بدانیم. حال اگر ما قاعده فراغ را مختص عبادات بدانیم و جریان صاله الصحه را نیز مختص عمل غیر مکلف دانستیم، نوبت به استصحاب حرمت نقض حکم توسط قاضی می‌رسد.
 

دیدگاه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در این حالت دیدگاه دیگری دارند؛ ایشان در کتاب فقه القضاء، جلد یک، صفحه ۳۱۶ می‌فرماید: «إذا طرء التردّد و الشکّ على الحاکم من دون مضیّ الزمان بل قبل الإجراء أو فی أثناء الإجراء ففی مثل هذه الحالة لا یجوز العمل به و یجب إعادة النظر فیه؛ هنگامی که بر قاضی شکی عارض شود، قبل از اینکه زمان زیادی گذشته باشد، بلکه قبل از اجرا و یا در حین اجرای حکم، در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند».
 

عدم توجه به تفکیک، در صورتی که شک قاضی قبل و یا در اثناء اجرای حکم باشد

دیدگاه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی خالی از تفصیلی است که ما بیان کردیم. ما گفتیم که این حالت خود سه صورت دارد؛ ۱. یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد. ۲. یا قاضی به عدم غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد؛ و یا ۳. قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم شک دارد. همانطور که گفته شد، حکم این صور مختلف است و در نتیجه، اشاره به این تقسیم بندی شایسته است.
 

استدلال اول مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی

اما استدلال آیت الله موسوی اردبیلی؛ ایشان برای توجیه دیدگاه خود دو دلیل ذکر می‌کند که دلیل اول از این قرار است:

«و ذلک، لأنّ حکم الحاکم و إن کانت حقیقته هی غیر العقیدة و الیقین، و أنّها غیر الإخبار عنه أیضاً کما فی الفتوى إلّا أنّه أمر اعتباری إنشائی؛ و لکن کلّ اعتباره بحسب العقیدة و الیقین اللذین وراءه. فکما أنّه لا یجوز الحکم و القضاء من أوّل الأمر، إلّا بعد العلم و الیقین، فکذلک لا بدّ من استمرار نفس العلم؛ بمعنى أنّه لا یجوز العمل بالحکم و إجرائه، إلّا فیما إذا بقی على علمه و یقینه؛ و علیه، فکلّ ما یدلّ على الأوّل من الآیات و الروایات و دلیل العقل، فهو نفسه یدلّ على الثانی أیضاً».

به اعتقاد ایشان، اعتبار حکم حاکم ناشی از اعتقاد و یقینی است که در وارء این حکم وجود دارد. مقصود ایشان این است که تنها زمانی حاکم می‌تواند حکم صادر کند که به صحت حکم خود یقین داشته باشد. ایشان در ادامه می‌فرماید: با توجه به این امر، همان‌طور که در ابتدای صدور حکم تا وقتی که قاضی به صحت حکم خود یقین نداشته باشد اصدار حکم جایز نیست، همان‌طور اگر این یقین در نفس قاضی (قبل و یا در أثناء اجرای حکم) متزلزل شود باقی ماندن او بر حکمش نیز جایز نخواهد بود.
 

دو مسامحه در تعبیر در کلام مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی

توجه به این نکته لازم است که مراد از «عقیده» و «یقینی» که در کلام مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی آمده است، باید علم عادی باشد، نه عقیده و یقین به معنای دقیق کلمه؛ چراکه هیچ مجتهدی در احکام استنباطی، به صحت اجتهاد خود یقین ندارد. همچنین، متعلق یقین در کلام ایشان نفس حکم نیست، بلکه مجتهد اطمینان به رعایت موازین شرعی استنباط و صدور حکم دارد. خلاصه آنکه، در کلام مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی دو مسامحه در تعبیر وجود دارد؛ اولا یقین به معنای علم عادی یعنی اطمینان است. دوما متعلق یقین رعایت موازن استنباط است، نه نفس حکم.
 

نقد استدلال اول مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی

معنای اینکه پس از صدور حکم، برای قاضی شک و تردید حاصل می‌شود، این نیست که وی در هنگام صدور حکم نیز در صحت حکم خود شک داشته است. شکی که مخل صحت حکم قاضی است، شک در هنگام صدور حکم است، ولیکن لازمه تردید قاضی پس از صدور حکم، تردید در هنگام صدور نیست، بلکه ممکن است وی در حین صدور حکم به صحت آن مطمئن باشد ولیکن پس از صدور، به دلایلی به صحت حکم خود شک کند.
 

استدلال دوم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در توجیه دوم خود می‌فرماید: مضافاً إلى ذلک أنّ الحکم المشکوک لو کان فی موارد الحدود، فیکون مشمولًا لقاعدة: (الحدود تدرأ بالشبهات)، فحینئذٍ یمکن تعمیمه إلى غیر موارد‌ها بعدم القول بالفصل؛ چنانچه حکم مشکوک در محدوده حدود باشد، مشمول قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) می‌شود و در این هنگام، تعمیم قاعده درء به سایر ابواب نیز ممکن است.
 

نقد استدلال دوم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی

اشکال این استدلال روشن است؛ تا زمانی که قاضی به حصول شرایط اجرای حد در خصوص مجرم مشکوک باشد نمی‌تواند حد را اجرا کند چراکه صرف شبهه برای عدم اجرای حد کفایت می‌کند؛ اما سوال این است که این شبهه برای چه کسی باید حاصل شود؟ برخی فق‌ها معتقدند شبهه در دو جا مانع اجرای حد است؛ الف. شبهه در نزد قاضی. یعنی شرایط اجرای حد برای قاضی محرز نیست. ب. شبهه در نزد مرتکب. یعنی مرتکب جرم حدی، به حرمت فعل خود آگاه نیست. اما برخی دیگر، تنها شبهه‌ای که برای قاضی حاصل می‌شود را مانع اجرای حد دانسته اند.

از فرمایش مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی چنین بر می‌آید که وی یکی از قائلین قول فوق است؛ یعنی وی معتقد است شبهه‌ای که برای قاضی نیز حاصل می‌شود، مانع اجرای حد است. حتی اگر این مبنا را بپذیریم، بر اساس آن، در زمان حکم به ثبوت حد واجب است که قاضی شاک نباشد. مفهوم مبنای مزبور این است که قاضی در زمان صدور حکم باید بدون شبهه باشد که در این صورت، جایی برای جریان قاعده درء نیست.

عجیب آن است که مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در ادامه استدلال دوم خود، قاعده درء را علاوه بر حدود، به ابواب دیگر نیز تعمیم داده است و حال آنکه، قاعده درء مختص باب حدود است. نهایت قولی که می‌توان در این مورد پذیرفت، تسری قاعده درء به ابوابی است که با نفس مردم مرتبط هستند، یعنی باب قصاص و تعزیرات؛ اما سرایت قاعده مزبور به بیش از قصاص و تعزیر نیازمند دلیل است.

اگر کسی بگوید: شبهه‌ای که در قاعده درء برای قاضی مطرح است، بدین معناست که موضوع برای قاضی روشن نشده است، پس طبق قاعده درء مجازات اجرا نخواهد شد. در پاسخ می‌گوییم: این تفسیر جدا از باب حدود، در ابواب دیگر نیز جاری است؛ یعنی در تمام ابواب، چنانچه ما در موضوعی شک داشته باشیم، نمی‌توانیم پیرامون آن قضاوت کنیم.

با توجه به این نکته، می‌گوییم اگر تفسیر ما از شبهه در قاعده درء، این تفسیر باشد قاعده مزبور از اعتبار خواهد افتاد چراکه شارع مقدس این قاعده را از باب امتنان بنا نهاده است؛ در حالی که اگر بنا بر این باشد که مفهوم قاعده درء در تمام ابواب جاری باشد، امتنانی در کار نخواهد بود./904/241/ح


مقرر: مجتبی گهرگزی
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹