vasael.ir

کد خبر: ۱۵۶۸۲
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۳ - 05 January 2020
آیت الله شهیدی / ۱۰

فقه معاملات ربوی | بررسی شرط جبران و ضمان کاهش ارزش پول

وسائل ـ  آیت الله شهیدی ضمن بررسی ثمرات قول به مالیت اوراق نقدیه، به بررسی شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و ضمان کاهش ارزش پول پرداخت و گفت: مرحوم آقای صدر و آقای صافی حفظه الله این شرط را بلااشکال می‌دانند؛ به این بیان که ربا به معنای زیاده مالیه است و عرف چنین شرطی را از مصادیق زیاده مالیه و ربا نمی‌داند. و مراد از زیاده، زیاده‌ مالیه است و نه هر زیاده‌ای.

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدتقی شهیدی در فقه معاملات ربوی | بررسی شرط جبران و ضمان کاهش ارزش پولدرس خارج فقه معاملات ربوی خود که در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی در تاریخ 28 فروردین 1398 برگزار شد، ابتدا با طرح موضوع اعتبار قبض نظیر قرض در ثمره مالیت اوراق نقدیه، ظهور عرفی قبض را در اختیار داشتن مال دانست و صرف تسلیم اوراق نقدیه را عامل تحقق قبض عنوان کرد و نظر آیت الله سیستانی بر قبض ندانستن کارت به کارت را با استدلال به شمولیت اطلاقات ادله نسبت به تمامی مصادیق مستحدثه، ناتمام خواند.

وی در ادامه بیان ثمرات قول به مالیت اوراق نقدیه، به بررسی شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و ضمان کاهش ارزش پول پرداخت و با بیان نظر مشهور مبنی بر عدم ضمان کاهش ارزش پول، ادله ایشان و قول مخالف را مطرح کرد.

 

در ادامه متن کامل تقریر را مشاهده می‌کنید:

 

ثمرات فقهی مالیت اوراق نقدیه / ثمره مالیت اوراق نقدیه در موارد اعتبار قبض نظیر قرض

در جلسه گذشته به این ثمره رسیدیم که در مواردی که قبض معتبر هست، اگر ما قائل به مالیت اوراق نقدیه شویم، به صرف تسلیم اوراق نقدیه به طرف مقابل، قبض محقق خواهد شد. لکن اگر قائل به سندیت شویم مشکل پیدا خواهد شد. به طور مثال برخی از بزرگان از جمله آقای تبریزی در مورد چک‌های مسافرتی در زمان قدیم، قائل به سندیت بودند و به همین دلیل در تحقق قبض به وسیله پرداخت چک‌های مسافرتی اشکال می‌کردند.

 

ظهور عرفی قبض؛ در اختیار داشتن مال

البته به نظر ما ظهور قبض بیش از این نیست که عرفا مال در اختیار طرف مقابل قرار گیرد. بنابراین ولو فرضا ثابت شود که اوراق نقدیه سندِ ذخیره‌ی طلای موجود در بانک مرکزی است، تنها راه در اختیار گرفتن آن ذخیره‌ی طلا، همین اوراق نقدیه‌ای است که به دست انسان می‌افتد، لذا به صرف تسلیم اوراق نقدیه قبض عرفی محقق است.

لذا ما به این مطلب آقای سیستانی که کارت‌به‌کارت کردن قبض نیست، اشکال داریم[۱] و می‌گوییم: مگر قبض چیست؟ قبض این است که قابض عرفا مال را در اختیار خود بگیرد. در فرض کارت‌به کارت کردن وقتی مبلغ کارت‌به‌کارت شد،‌ این مبلغ عرفا در اختیار چه کسی است؟ عرفا این مال در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است.

سابقا در تقریب کلام آقای سیستانی گفته شد: کارت‌به‌کارت کردن شبیه این است که تاجر مورد اعتماد مردم شهر، دفتری داشته و در آن ثبت کرده است که زید ده میلیون از وی طلب دارد. زید به او زنگ زده و می‌گوید: اسم من را از زمره‌ی طلبکاران خط گرفته و به جای اسم من، اسم عمرو را بنویس چرا که من ده میلیون را به عمرو هدیه کردم. آیا این‌جا عمرو مالک آن هبه‌ی ده میلیونی شده است چرا که قبضی که شرط صحت هبه است رخ داده است؟! قطعا چنین نیست. کارت‌به‌کارت نیز همین‌جور است.

این مثال که سابقا در تقریب کلام آقای سیستانی ذکر شد با بحث اینجا فرق دارد. عرف کارت‌به‌کارت کردن را از مصادیق قبض می‌‌داند. و آنچه الان نزد عرف داریم توسعه‌ی مصداقی است،  ـ و نه توسعه در مفهوم تا گفته شود مفاهیمی متبع هستند که در زمان شارع بوده باشند، لذا توسعه‌ی در مفهوم بعد از عصر شارع خالی از ارزش است ـ. آنچه توسعه پیدا کرده است مفهوم قبض نیست، بلکه ‌مصداق قبض است و مصادیق جدیده نیز حجت خواهند بود. اصلا به طور کلی قضایای حقیقیه شامل ‌مصادیق جدید نیز می‌شوند.

فلذا اگر آب در نزد شارع طهور است به فرض این‌که بارور کردن ابرها موجب نزول باران شود، آب این باران نیز طهور است؛ کما این‌که فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی، احکام باقی انسان‌ها را دارد. و به طور کلی اطلاقات ادله شامل تمامی مصادیق مستحدثه خواهد شد. کما این‌که ائمه علیهم‌السلام نیز ما را ارجاع به همین اطلاقات داده‌اند؛ حال یا از باب انسداد یا از باب حجیت عقلائیه.

و اما اینکه ما رؤیت با چشم مسلح را نمی‌پذیریم نه از باب انکار و یا تخصیص این حکم کلی ـ اطلاق و شمول ادله نسبت به مصادیق مستحدثه ـ است؛ بلکه قائلیم وضع لفظ «هلال» بر آنچه با چشم مسلح دیده می‌شود، اشکال دارد؛ به مناسباتی که در جای خودش گفته شده است. کما اینکه آقای خوئی نیز بر همین امر است.

بله، اشکالی در مدعای ما مطرح می‌شود به اینکه شاید نظر شارع مخالف بوده و مصداقیت این مورد جدید را قبول ندارد، لکن تقیید این مورد امکان نداشته است فلذا اخذ به اطلاق مخدوش است. در جواب از این اشکال گفته می‌شود:‌ در عصر غیبت که تا کنون چهارده قرن از آن گذشته و معلوم نیست تا چه زمانی به طول بینجامد اولا عقلاء در مقام عمل به همین اطلاقات اخذ و بدان احتجاج می‌کنند، ثانیا: معنای‌ ارجاع شیعیان از جانب ائمه علیهم‌السلام به آیات و روایات چیزی غیر از عمل به همین اطلاقات نیست. ثالثا: اگر اخذ به اطلاقات در موضوعات مستحدثه را کنار گذاریم انسداد لازم می‌آید.

 

دو بیان برای تعلق خمس به یارانه و امثال آن

نتیجه قبض عرفی بودن کارت به کارت کردن و امثال آن این است که اگر سال خمسی بر یارانه‌ای که به حساب واریز می‌شود ـ ولو از حساب برداشت نشود ـ بگذرد، متعلق خمس شود؛ با دو بیان:

یک) قبض یعنی در اختیار گرفتن. و عرفا صاحب حساب، مبلغ مذکور را ـ که به قول آقای سیستانی هدیه‌ای است از جانب دولت به مردم ـ قبض کرده و مالک آن می‌شود. بر خلاف نظر آقای سیستانی که قائل است چون قبض محقق نشده است، صاحب حساب مالک این مبلغ نیست تا دفع خمس بر وی واجب شود.

دو) بیان دوم ـ که خود مبنایی در بحث خمس است ـ این است که گفته شود موضوع خمس ملکیت نیست، بلکه مجرد فایده است. و عرف واریز پول به حساب را از مصادیق فایده می‌داند. مثل مطلبی که آقای خوئی داشتند به این‌که ارض مواتی که سند آن به نام شخصی زده شده باشد، متعلق خمس است و لو اینکه آن شخص مالک زمین نشده باشد؛ به این استدلال که عرف صرف همین که زمین در اختیار شخصی باشد را از مصادیق فایده می‌داند و لو مالک آن نشده باشد؛ چرا که زمین را احیاء نکرده است، تا مالک آن شود؛ و حتی تحجیری هم نکرده است تا حق شرعی نسبت به آن پیدا کند.

بیان اول فقط بحث خمس را حل نمی کند، بلکه مصحح هر فرضی است که قبض در آن معتبر باشد. پس ما، هم کارت به کارت کردن را، و هم تحویل اوراق نقدیه را ـ ولو سند باشند و مالیت نداشته باشند ـ از مصادیق قبض می‌دانیم.

نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این‌که قبض اختیاری نیست. لذا به طور مثال اگر شخصی مالی را به شما هبه کند و بگوید «وهبتک هذا المال» و شما نیز بگویید: «قبلت» و آن شخص مال را در کنار عبای شما گذاشته و برود و شما نیز بی‌خبر از این امر باشید؛ در این فرض مال در اختیار شما قرار گرفته و قبض محقق شده است. بله، قبول امری است اختیاری. لذا نباید از فرق بین این دو غافل شده و بین این دو خلط کرد.

 

ثمره مالیت اوراق نقدیه در بحث شرط جبران کاهش ارزش پول و ضمان کاهش ارزش پول

و اما از ثمرات اختلاف در مالیت و سندیت اوراق نقدیه، در جائی که قبض معتبر نیست، بحث شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و همچنین بحث ضمان کاهش ارزش پول است.

ممکن است گفته شود: علی القاعده دلیلی برای ضمان کاهش ارزش پول نداریم؛ کما اینکه مشهور نقص مالیت را مورد ضمان نمی‌دانستند. مرحوم امام، آقای خوئی، آقای تبریزی قائل به این نظر بودند. لذا عقلاء وارد کننده‌ای را که با وارد کردن کالای جدید موجب سقوط ارزش کالای صنعتگری شود که در بازار رقیب نداشته است، ضامن نمی‌دانند. کما این که اگر تولید کننده‌ی جدیدی با وارد شدن در این عرصه موجب سقوط ارزش کالای وی شود، نزد عقلاء ضامن نیست. در اوراق نقدیه نیز چنین است و سقوط مالیت آن مورد ضمان نیست.

 

قول به جواز شرط ضمان نقصان مالیت و دلیل آن

در مقابل ممکن است کسی بگوید: دلیلی بر ضمان نقصان مالیت حتی در اسکناس نداریم، لکن در شرط جبران کاهش ارزش پول در وام، شرط ضمان نقص خالی از اشکال است؛ چرا که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حرام أو حرم حلالا. یعنی مثلا بانک وقتی وام داده و پول قرض می‌دهد، ‌شرط کند که بدهکار در مقام دفع اقساط وام، باید ارزش ساقط شده‌ی مبلغ وام را به نرخ روز جبران کند. این شرط طبق عمومات وجوب وفاء به شرط نافذ است، مشروط به این‌که مصداق ربا نباشد[۲].

قدر متیقن از ربا شرط فایده و شرط سود است، نه شرط جبران ضرر. کسی که ده میلیون وام می‌دهد و شرط می کند که در زمان بازپرداخت وام اگر ارزش پول نصف شده باشد، بدهکار باید مبلغ بیست میلیون پرداخت کند، شرط سود نمی‌کند بلکه مانع از متضرر شدن خویش می‌شود. چنین شرطی شرعا چه اشکالی دارد؟!

مرحوم آقای صدر و آقای صافی حفظه الله این شرط را بلااشکال می‌دانند؛ به این بیان که ربا به معنای زیاده مالیه است و عرف چنین شرطی را از مصادیق زیاده مالیه و ربا نمی‌داند. و مراد از زیاده، زیاده‌ی مالیه است و نه هر زیاده‌ای؛ لذا اگر کسی در مقابل یک اسکناس هزار تومانی دو اسکناس پانصد تومانی بگیرد ربا نخواهد بود؛ ولو زیاده‌ی عینیه حاصل شود.

در مقام نیز مجرد اینکه قرض دهنده مبلغ بیشتری اخذ می‌کند، دلیل بر آن نیست که گفته شود ربا گرفته است؛ چرا که ولو زیاده‌ی عینیه محقق شده است، لکن زیاده‌ مالیه‌ای که مناط تحقق ربا است، منتفی بوده و رخ نداده است. کما این‌که فایده ـ که موضوع خمس در نزد بعض بزرگان است ـ نیز نکرده است. چرا که عرف حفظ ارزش پول در زمان تورم را فایده نمی‌داند؛ به این بیان که: ضایع شدن ارزش پول ضرر است. در مقابل حفظ ارزش پول مصداق عدم الضرر خواهد بود و نه فایده.

شاهد این دسته بر مدعای‌شان این است که به ارتکاز عرفی اگر این شخص با ده میلیون ـ که مخمس است ـ کالایی بخرد و ارزش آن کالا تا انتهای سال به بیست میلیون برسد، البته بیست میلیونی که ناشی از تورم است، اگر گفته شود خمسی بر وی لازم نیست، این مطلب، مطلب مقبولی است؛ چرا که عرفا این شخص ـ ولو این‌که ده میلیونش به دو برابر رسیده است ـ سود نکرده است؛ زیرا قدرت خرید ده میلیونِ سال گذشته با بیست میلیون زمان حاضر برابر است. بنابر این اگر عرفا این شخص سود نکرده است، شرطی که متضمن چنین مطلب و زیاده‌ای نیز باشد از مصادیق سود و ربا نخواهد بود. این تقریب فرمایش این بزرگان است.

البته مطالب دیگری نیز در بحث وام وجود دارد، مثل بحث اخذ ‌کارمزد[۳] یا بحث اخذ جریمه دیرکرد[۴] که نباید با بحث ما خلط شود.

 

اشکال؛ ابتناء بحث بر مساله ضمان کاهش ارزش پول

اشکالی که ما به آقای صدر و آقای صافی داشتیم این بود که: عدم صدق فایده و سود با بیانی که گذشت مطلب را حل نمی‌کند؛ اول باید مسأله ضمان کاهش ارزش پول حل شود و ثابت شود علی القاعده کاهش ارزش پول مورد ضمان است یا خیر. به طور مثال در مورد غاصبی که در سال گذشته مبلغ ده میلیون غصب کرده و سال آتی می‌خواهد دین خویش را اداء کند، آیا قائل می شوید به این‌که غاصب ضامن کاهش ارزش پول نیز می‌باشد و به جای ده میلیون باید بیست میلیون به صاحب پول پس دهد؟

اگر نتوانستید این مسأله را حل کنید و فرمودید این‌که علی القاعده ضمان کاهش ارزش پول ثابت باشد، برای ما روشن نیست ـ و لو از باب احتیاط ـ ، ممکن است منجر به آن شود که نظیر آقای سیستانی قائل به احتیاط شوید. آقای سیستانی قائلند: ‌اگر کاهش ارزش پول بیست برابری باشد ـ یعنی ارزش هزار تومانی که سابقا قرض داید در زمان حاضر معادل بیست هزار تومان است ـ احتیاط واجب به تراضی طرفینی است؛ یعنی اینکه بدهکار طلبکار را راضی کرده و با وی مصالحه کند به نصف؛ ‌مثلا به جای هزار تومانی که سابقا از وی قرض گرفته و ارزش آن در زمان حاضر به بیست هزار تومان رسیده است، مبلغ ده هزار تومان به طلبکار بدهد[۵].

خلاصه اینکه اگر ضمان کاهش ارزش پول را قطعی بدانید، گفته می‌شود شرط ضمان کاهش ارزش پول در قرض صرفا تاکیدی بیش نیست نه این‌که حکم شرعی باشد. و انتفاء ربا در چنین فرضی واضح است.

اما اگر ضمان کاهش ارزش پول را به نحو جزمی رد کردید یا به خاطر تردید در آن احتیاط نمودید، گفته می‌شود: شرط ضمان کاهش ارزش پول در قرض، مصداق شرطِ «یجر نفعا» است، به این دلیل که: اگر طلبکار چنین شرطی نکرده بود، نمی‌توانست مازادِ بر اصلِ پولِ قرض داده شده، چیزی مطالبه کرده و بگیرد ـ و لو به مقتضای حکم ظاهری ـ . چرا که اخذ مازاد خلاف اصل عملیِ برائت از ضمان اکثر بوده و طلبکار -و لو از باب احتیاط واجب ـ ، نمی‌تواند آن را بگیرد.

چراکه همان‌گونه که احتیاط واجب این است که بدهکار، طلبکار خویش را راضی کند، احتیاط واجب نیز این است که طلبکار بدون رضای بدهکار مازاد را نگیرد. احتیاط می‌گوید: چون مطلب روشن نیست، از باب شبهه حکمیه‌ قبل از فحص بر بدهکار لازم است طلبکار را راضی کند. طلبکار نیز از همین باب محکوم به احتیاط است و تا قبل از راضی شدن بدهکار به دفع زیاده طبق اختیار خویش، حق اخذ مازاد از وی ندارد.

به توضیحی دیگر اشکال ما به این نظر این بود که:

اگر ضمان کاهش ارزش پول را امری اثبات شده و مسلم بدانیم، خواهیم گفت: در قرض‌های دستی که مردم به دوستان و آشنایان خویش می‌دهند شرطی ارتکازی وجود دارد به این‌که اگر تورمی نیز حاصل آید، بدهکار معادل همان پول قرض گرفته شده را پرداخت خواهد کرد. این شرط ارتکازی به نفع مقترض است؛ چرا که تورم را ضامن نخواهد بود. لکن در قرض‌های دیگر با شرطی که می‌کنیم ضمان تورم را بر مقترض ثابت کرده و حکم قرض را به حالت طبیعی خود ـ که ضمان کاهش ارزش پول است ـ، بر‌می‌گردانیم.

اما اگر این مطلب اثبات نشود، کار مشکل می‌شود؛ چرا که هر چند قبول داریم‌ ربا شرطی است که «یجر نفعا» و نه مطلق شرط (کما این‌که مثل صحیحه‌ی یوسف بن عقیل [عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ[۶] را ناظر به نفی هر شرطی نمی‌دانیم؛ چراکه به طور مثال اگر قرض‌دهنده شرط کند گیرنده‌ی وام نماز بخواند، یا حق واجبش را اداء کند، این شرط که اشکالی ندارد.

لذا این روایت انصراف به موردی دارد که در چهارچوب حرمت ربا باشد)؛ و هر چند قبول داریم ربا به معنای فایده‌ی مالیه است، لکن اشکال‌مان این است که: فایده‌ی مالیه را نباید با مبلغی که به بدهکار قرض داده شده است، سنجید. بلکه باید این‌گونه سنجید که طلبکاری که بدون این شرط نمی‌توانست بیش از مقداری که قرض داده است ـ ده میلیون ـ از بدهکار خود بازپس گیرد ـ و لو به مقتضای حکم ظاهری ـ. می‌خواهد با گذاشتن این شرط، گرفتن آن اضافه و مازاد را حلال کند. این شبهه را ما داشتیم.

برای دفع و رفع این شبهه، فعلا بحث ضمان کاهش ارزش پول را شروع کنیم تا ببینیم آیا از این راه می‌توان مشکل وام را نیز حل کنیم؟ عده‌ای قائلند که از نظر عقلاء و شرع -که امضاء‌ بناء عقلاء می‌کند- ‌کاهش ارزش پول مورد ضمان است. ظاهر از مطالب آقای صدر در آخر جلد پنجم بحوث به همین قول است؛ کما این‌که مقرر ایشان در پاورقی به این مطلب اشاره می‌کند. صاحب کتاب قراءات فقهیه معاصره در بحث ضمان انخفاض قیمه النقد مفصلا به دنبال اثبات این مطلب است. برخی دیگر از آقایان موجود نیز در کتبشان این را مطرح کرده‌اند. انشاءالله در جلسات بعد ادله این دسته را بررسی می‌کنیم./241/241/ح

 

مقرر: هادی اسکندری

 

پی‌نوشت:

[۱] این مطلب ایشان منشأ مشکل برای مقلدین‌شان شده است. یکی از مشکلات این است که مقلدین به دفتر مراجعه کرده و در مقام دفع وجوهات شرعیه کارت‌به‌کارت می‌کنند و در باقی اموال تصرف می‌کنند؛ مثل این‌که یک میلیون کارت‌به‌کارت می‌کند و در باقی پول تصرف می‌کند. غافل از این‌که ایشان این را مصداق قبض نمی‌داند وبالتالی تصرف در باقی اموال ـ همان چهار میلیون ـ منع شرعی خواهد داشت. لذا ایشان پیشنهاد کردند در اینگونه موارد، اول با مکلف دست‌گردان کنند به این صورت که بگویند خمس پنج میلیون را مصالحه کردیم به معادل آن در ذمه‌ی شما، پس ذمه‌ی مکلف از خمس فارغ شده و صرفا یک میلیون تومان ‌بدهکار خواهد بود. در این فرض ولو هنوز اداء دین نشده است، لکن حاکم شرع راضی است مکلف بتواند در چهار میلیون باقی تصرف کند.

علاوه بر این می‌توان از راه حواله جلو رفت تا مکلف بدهکار نیز نباشد. به این شکل که: بعد از دست گردان، دفتر مبلغ یک میلیون از مکلف طلبکار است. مکلف دفتر را برای وصول طلبش به بانک حواله می‌دهد. در چنین فرضی ولو مادامی که دفتر، پول را از بانک اخذ نکرده است، مکلف برئ الذمه نمی‌شود؛ لکن تصرف مکلف در چهار میلیون باقی نیز خالی از اشکال خواهد بود.

[۲] البته یکی از پیشنهادات به بانک‌ها این بود که به جای وام دادن و اخذ سودهای کذائی، به مردم سکه قرض دهید تا وی هم در مقام اداء دین محکوم به دادن سکه باشد. ‌حال سکه گران شود یا ارزان.

[۳] برخی از بزرگان -حتی مرحوم امام که در بحث ربا سخت‌گیر بوده و هیچ یک از حیل رباو راه‌های فرار از ربا را قبول نداشتند- قائل به جوازِ اخذِ کارمزد معقول بودند به این استدلال که کارمزد سود نیست. به طور مثال مؤسسه‌ی قرض الحسنه‌‌ای که وام می‌دهد مخارجی همچون حقوق کارمندان، اجاره‌بهای ساختمان موسسه، هزینه آب و برق و گاز، هزینه‌ی صدور دفترجه اقساط و … دارد، که برای تامین این مخارج یا باید از سرمایه‌اش استفاده کند که در این صورت پس از مدت زمانی ورشکست می‌شود و یا باید راه دیگری بیابد. حال اگر موسسه برای تامین مخارجش روی به اخذ کامزد معقول به تناسب وام‌های اهدائی کند، چه اشکالی دارد؟! البته این مطلب مورد اختلاف است و بعضی مثل آقای سیستانی می‌گویند هر نوع کارمزدی حرام است و ربا است.

[۴] که باعنوان وجه التزام مطرح می‌شود. به این صورت که قرض دهند می‌تواند شرط کند در صورت تاخیر بدهکار در پرداخت اقساط علاوه بر مبلغ قسط باید مبلغی نیز به عنوان جریمه پرداخت کند. برخی جریمه‌ی دیر کرد را جایز می‌دانند. مرحوم آقای صدر در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام فرموده‌اند: اگر اخذ دیرکرد را در عقد دیگری غیر از قرض همچون بیع نسیه- چرا که شرط کردن اخذ دیرکرد در ضمن عقد قرض، موجب اخذ زیاده بر قرض می‌شود که از مصادیق ربا است؛ ولو این‌که به بهانه‌ی اخذ جریمه دیرکرد باشد-، شرط کند، شرط نافذ است. در مقابل برخی همچون آقای سیستانی و مرحوم آقای تبریزی شرط اخذ جریمه‌ی دیرکرد در هر دین و در هر عقدی را حرام و از مصادیق ربا می‌دانند.

[۵] این مطلب به قول خود آقای سیستانی مشکل متدینین را حل می‌کند؛ والا در جامعه‌ای که بسیاری از مردم در مباحث مالی دین و ایمان خویش را وجه المعامله و المصالحه قرار می‌دهند چنین نظری کارآیی ندارد. علی هذا اگر بدهکار رضایت نفسانی به دفع اندک مبلغی بیش از مقدار دین خویش -که هزار تومان نبود- نداشته باشد، بلکه صرفا ‌دادگاه وی را مجبور به پرداخت مبلغ بیشتر کرده باشد، اخذ زیاده از وی از طرف طلبکار به نظر آقای سیستانی مبتلی به اشکال است و احتیاط واجب عدم اخذ زیاده است چرا که بنابر نظر ایشان احتیاط واجب به تراضی بود نه این‌که بدهکار با اجبار و اکراه دادگاه مجبور به پرداخت زیاده شود./904/241/ح

[۶] تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۰۳.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۵ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۰۵
طلوع افتاب
۰۶:۲۳:۴۲
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۱۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۹:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۰۷