vasael.ir

کد خبر: ۱۵۶۱۵
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۵ - 28 December 2019
آیت الله شهیدی / ۹

فقه معاملات ربوی | بررسی شاهد سندیت پول؛ جایگزینی پول‌های دیجیتالی

وسائل ـ آیت الله شهیدی با بررسی احتمال جایگزینی پول‌های دیجیتالی به عنوان شاهد دیگری بر سندیت اسکناس، به عدم کشف امضاء شارع نسبت به مالیت این پول‌ها، در نقض این شاهد اشاره کرد و موضوعات شخصیت حقوقی و معامله سهام شرکت‌ها را نیز از این قبیل دانست.

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدتقی شهیدیفقه معاملات ربوی | بررسی شاهد سندیت پول؛ جایگزینی پول های دیجیتالی در درس خارج فقه معاملات ربوی خود که در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی در تاریخ 21 فروردین 1398 برگزار شد، در ابتدا به مرور پنج شاهدی که در جلسات گذشته برای مالیت پول ذکر شد، پرداخت و با بیان شاهد ششم مبنی بر عدم عرفیت پشتوانه برای پول در عصر کنونی، اوراق نقدیه را دارای مالیت دانست.

وی در ادامه با بررسی احتمال جایگزینی پول های دیجیتالی به عنوان شاهد دیگری بر سندیت اسکناس، به عدم کشف امضاء شارع نسبت به مالیت این پول ها در نقض این شاهد اشاره کرد و موضوعات شخصیت حقوقی و معامله سهام شرکت ها را نیز از این قبیل دانست.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در انتها با بیان رای مختار خویش مبنی بر مالیت اسکناس، به مواردی از ثمرات اختلاف اقوال در سندیت و یا مالیت اوراق نقدیه از جمله مسئله قبض، خمس و جبران کاهش ارزش پول اشاره کرد.

در ادامه متن کامل تقریر را از نظر می گذرانید؛

 

خلاصه مباحث گذشته

در جلسه گذشته بحث راجع به ماهیت پول بود و اینکه آیا پول مالیت دارد یا سندیت برای مال؟ برخی گفتند از آن جا که پول پشتوانه دارد، واجد پول در واقع سند ملکیت همان مقدار از پشتوانه را در دست دارد؛ و این مبنا ثمرات فقهیه ای دارد که عرض خواهیم کرد.

 

شواهد مالیت اسکناس

ما به تبع مشهور قائل شدیم پول عرفا سند نیست؛ بلکه مالیت دارد و لو به تبع اعتبار معتبِر، مثل تمبر. شواهدی بر این مطلب بود؛

شاهد اول این بود که اگر دولت اسکناسِ رائج را الغاء کرده و مدت زمان محدودی را برای تحویل اسکناس‌های الغاء شده و تبدیل آن به اسکناس‌های جدید معین کند، و صاحب اسکناس مراجعه نکند دیگر حق هیچ مطالبه‌ای از دولت ندارد؛ حال آن که اگر پول صرفا سندِ مال بود نمی بایست با تلف شدنِ سند به واسطه الغاء اعتبار، ملکیت این شخص نسبت به مالش از بین برود.

شاهد دوم این بود که اگر اسکناس‌ها در دست صاحب آن تلف بشود و وی بتواند تلف شدن اسکناس‌ها را به حریق و غیر آن ثابت کند، عرفا دولت هیچ وظیفه‌ای نسبت به جایگزین کردن اسکناس‌های تلف شده به اسکناس‌های جدید ندارد.

شاهد سوم این بود که عرف به صرف این که مدیون اسکناس را به طلبکار تحویل می‌دهد، وی را برئ الذمه می‌داند و لو این که اسکناس در دستان طلبکار تلف شود؛ حال آن‌که اداء سندِ مال در نزد عرف موجب برائت ذمه نیست. فلذا مثلا اگر چک در دست طلبکار تلف شود،‌ بدهکار ملزم به تحویل چکی دیگر یا پول نقد است.

شاهد چهارم این است که اگر مدیون در مقام اداء دین به طلبکار اسکناس تحویل دهد، طلبکار ملزم به قبول است؛ حال آن‌که عرفا طلبکار هیچ الزامی نسبت به قبول سند مال نظیر ‌چک و ‌سفته نداشته و می‌تواند قبول نکند.

شاهد پنجم این‌که لازمه‌ی بالا رفتن ارزش پول این است که  در فرض سندیت پول اگر شخصی در زمان پایین بودن ارزش پول -مثل زمانی که ده هزار تومان معادل یک دلار باشد-، مبلغ صد هزار تومان استقراض کند، در مقام اداء دین که ارزش پول رشد داشته است -به گونه‌ای که هزار تومان معادل یک دلار شده است-، خود را ملزم به پرداخت صد هزار تومان نبیند و بگوید: زمانی که قرض کردم صد هزار تومان سندِ ده دلار بود، الان نیز ملزم هستم مبلغی که معادل ده دلار است -یعنی ده هزار تومان- را پرداخت کنم.

یا مثلا بگوید: زمانی که قرض کردم صد هزار تومان سند یک مثقال طلا بود، لکن در زمان پرداخت دین ارزش پول بالارفته و ده هزار تومان سند یک مثقال طلا است؛ لذا من خودم را ملزم به پرداخت سند یک مثقال طلا یعنی همان ده هزار تومان می دانم. در حالی که عرف هیچ گاه چنین مطالبی را برنمی تابد.

شاهد ششم این بود که اگر هم در گذشته سندیتِ پول برای پشتوانه‌اش عرفیت داشته است، لکن در زمان حاضر چنین مطلبی عرفیت ندارد چرا که پول هیچ پشتوانه‌ی مشخصی در این زمان ندارد. بلکه اموری اعتباری نظیر ‌توانایی دولت در انجام تعهدات و ارائه خدمات، شرائط اقتصادی، شرائط سیاسی، و امثال این موارد در کنار هم تعیین کننده‌ی ارزش پول هستند. و چه بسا دولت ها تابع پشتوانه و توان اقتصادی کشور نیز نباشند و چندین برابر توان اقتصادی کشور پول چاپ کنند تا کسری بودجه شان را از این راه تامین کنند و بتوانند حقوق کارمندان و پیمانکاران و طلبکارانشان را پرداخت کنند.

‌بانک مرکزی برای پرداخت پول محتاج تزریق اعتبار از جانب ‌دولت است. ‌دولت نیز برای تزریق اعتبار، باید از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی به این معناست که به بانک مرکزی دستور چاپ پول می‌دهد، ‌بانک مرکزی هم پول چاپ کرده و به جامعه ‌تزریق می کند و همین امر سبب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می شود.

نتیجه گیری: با وجود این قرائن واضح است که اسکناس در این زمال مالیت دارد و نه سندیت.

 

شاهد قول به سندیت؛ جایگزینی پول های دیجیتالی

بله، ممکن است شاهدی در مقابل این نظر اقامه کنند به این که: اگر زمانی فرا برسد که پول نقد به طور کلی از کار افتاده و جای خود را به کارت‌های دیجیتالی بدهد- به گونه‌ای که تمامی مردم برای خرید از کارت‌های بانکی استفاده کنند-، یا این‌که پول‌های دیجیتالی نظیر بیت کوین جایگزین پول های نقدی شود، دیگر اسکناسی نیست که بخواهد مالیت داشته باشد؛ پس آن چه مالیت دارد چیست؟ لذا قول به مالیت اسکناس صحیح نیست.

 

مناقشه

قول به فردیت اعتباری پول دیجیتال برای اسکناس در صورتِ تحققِ فرض مزبور

در مقابل این شاهد قائلیم اگر چنین زمانی محقق شود چه بسا بگوییم: مالیت اعتباری برای همانی ثابت است که شخص خود را مالک آن می‌داند؛ مثل صد عدد بیت کوین یا یک میلیون تومان موجودیِ در کارت. در واقع بیت کوین یا موجودیِ کارت، فردِ اعتباری مال خواهند بود. یعنی مال یک فرد حقیقی دارد که همان اوراق نقدیه موجود در زمان ما است و عرف همین را فردِ حقیقیِ مال می داند؛ و فردی اعتباری دارد که همان موجودیِ کارت و بیت کوین است که چه بسا در آینده چنین شود. لذا نمی‌توان با اقامه‌ی چنین قرینه‌ای اصراری بر سندیت پول داشت.

 

عدم کشف امضاء شارع نسبت به مالیت پول‌های دیجیتال

البته چه بسا فقهاء سنتی در همین مطلب نیز اشکال کنند -چراکه همه‌ی فقهاء که مدرن نیستند تا قائل به مالیت امثال بیت کوین شوند- به این‌که:

امضاء شارع نسبت به مالیت این‌گونه موارد از کجا فهمیده می شود؟! نظیر بحث شخصیت‌های حقوقی که مثل مرحوم آقای هاشمی ‌اشکال کرده و می‌فرمودند: شخصیت‌های حقوقی به چه دلیلی مورد امضاء شارع هستند؟ بله، در زمان اهل بیت علیهم‌السلام حکومت وجود داشته و یک شخصیت حقوقی داشته؛ فلذا تصرف اولیاء حکومت از باب داشتن ولایت شرعیه نافذ بوده است؛ اما این که گروهی جمع شده مثلا مؤسسه ای اعتباری تأسیس کنند، و ملکیت آن را برای شخصیتِ حقوقی مؤسسه قرار دهند، به گونه‌ای که معاملاتی که از جانب هیأت مدیره انجام می‌گیرد به این عنوان باشد که ایشان سرپرستان موسسه هستند و نه مالکان آن، این یک نوع اعتبار از جانب هیئت موسسه است و این هیئت چه ولایتی بر جعل چنین اعتباراتی دارد؟ و از کجا که شارع چنین جعلی و اعتباری را امضاء کرده باشد؟

لذا در فروش امثال سهام اشکال می شود. بله، گاهی بیع سهام یک کارخانه به معنای فروش اعیان خارجی کارخانه است که چنین فرضی بیع اعیان مشترکه بوده و خالی از اشکال است. لکن گاهی چنین نیست؛ به طور مثال: هنوز اعیانی برای شرکت خریداری نشده، بلکه صرفا این شرکت ثبت شده و سهامی برایش تعیین شده و در جرائد و تلویزیون و رادیو اعلام عمومی کرده اند که شرکت هزار سهام دارد که آن‌ها را به فروش می‌رساند. مردم نیز به این اخبار و وعده موسسین آن اعتماد کرده و سهام را خریداری می‌کنند.

موسسان شرکت نیز از پولی که از فروش سهام به دست آورده‌اند برای این شرکتی که ثبت کرده‌اند زمین خریداری می‌کنند و بعد از مدت‌ها تازه این شرکت وجود خارجی پیدا می‌کند؛ حال آن‌که در بسیاری از موارد همین شرکت نیز اعیانی ندارند به گونه‌ای که وقتی خریداران سهام به شرکت مراجعه می‌کنند غیر از یک واحد آپارتمان اجاره‌ای در فلان قسمت شهر و چند کامپیوتر چیز دیگری نمی‌بینند، آن هم شرکتی که سهامش میلیاردها تومان ارزش پیدا کرده است.

معلوم است این میلیاردها تومان ارزش اعیان شرکت که همان چهار کامپیوتر و … نیست بلکه این جا اعتبار در بین است. عده‌ای از بزرگان اشکال کرده و می‌گویند: مردم از کجا ولایت بر چنین اعتباری دارند و امضاء شارع نسبت به ولایت مردم بر جعل چنین اعتباراتی از کجا احراز می‌شود؟ این مبحث، بحث مشکلی است که البته ما نمی خواهیم بگوییم کدام نظر درست است؛ لکن بالاخره عالم بزرگی مثل آقای هاشمی رحمه‌ الله علیه تشکیک کرده و گفته‌اند دلیلی بر امضاء شارع نسبت به اعتباراتی مثل سهام یا شخصیت های حقوقی و مانند آن نداریم. پول اعتباری هم اگر محقق شود همین مشکله را خواهد داشت.

 

رأی مختار؛ مالیت پول

لکن آنچه فعلا واضح و مسلم است به نظر ما این است که در زمان ما این پولی که به صورت عین خارجی در دستان مردم است، نزد ‌عرف مالیت داشته و عرف اشخاص را مالک خودِ اسکناس می داند. این مطلب در مورد اسکناس است و اما به طور مثال در مورد چک، مالک چک، در حقیقت مالک یک پول است؛ حالا یا پول در ذمه‌ی صادر کننده‌ی چک یا لااقل به اینکه صادر کننده تعهدی به این شخص داده و این چک سند آن پولی است که صادرکننده تعهد به آن داده است؛ اما خود چک مال نیست.

 

ثمرات اختلاف مذکور

ثمرات مالیت یا سندیت اسکناس و اختلاف در آن در بسیاری از ابواب فقه ظاهر می‌شود.

 

ثمره‌ اختلاف مذکور در قرض

بعض ثمرات در عقودی که قبض در آن‌ها معتبر است -مثل قرض- ظاهر می‌شود. در قرض قبض معتبر است؛ لذا ولو قرارداد وام ثبت شده و ضامن نیز معرفی و مبلغ وام نیز تصویب گردیده باشد، مع ذلک وقتی متقاضی وام به بانک مراجعه کرده و بگویید: «چرا وام ما را تحویل نمی دهید؟» اگر در جواب وی بگویند: «متاسفانه شرائطی به وجود آمده که فعلا وامی به شما تعلق نمی گیرد»، وی حق اعتراض ندارد؛ چرا که ما دامی که قبض محقق نشده، قرضی محقق نشده و وی مالک چیزی نگشته که اعتراض کند.

لذا اگر صادر کننده‌ی چک موسسه‌ی قرض الحسنه یا بانک باشد؛ مثلا بانکِ «الف» به شما چک می دهد، شما برای وصول چک به بانک «ب» مراجعه می‌کنید، لکن پولی در حساب صادر کننده‌ی چک وجود ندارد، حق اعتراض ندارید چرا که مالی قبض نکرده‌اید. اما اگر به جای چک به شما اسکناس دهد، قبض محقق شده است چرا که اسکناس مالیت دارد.

آن مطلب سابقِ منقول از آقای سیستانی – این‌که: صِرف واریز پول به حساب یک شخص، موجب مالکیت صاحب حساب نمی شود چرا که قبضی محقق نشده است- اینجا خود را نشان می‌دهد، بنابر قول ایشان یک شخص می تواند با بانک هماهنگ شود و تمامی وجوه واریزی به حساب شخص دیگر را از حساب برداشت کند، و از آن‌جا که قبض محقق نشده است؛ صاحب حساب حق اعتراض ندارد و چنین فعلی نیز خالی از اشکال است. نظیر بعضی از شهریه ها که اگر مدتی وجه را از بانک نگیرید بازستانده می شود.

این بحث در تمام مواردی که قبض معتبر است مثل هبه و یا بیع سلم که قبض ثمن فی المجلس در آن معتبر است، جاری است.

قرینه‌ای بر مالیت پول در بحث هبه که قبض در آن معتبر است وجود دارد به این‌که: اگر واهب به موهوب له اسکناس هدیه کرده باشد و سپس به وی بگوید: «مال موهوبه را پس بده»، موهوب له می تواند بگوید: «چون از ارحام تو هستم و هبه لازمه است، مال خود من است و باز پس نمی دهم». حال آن که اگر اسکناس سند بود چون قبضی محقق نشده بود و ارجاع اسکناس بر موهوب له لازم بود.

واما چک و امثال آن قابل هدیه و هبه نیستند چون سند بوده و خودشان مالیتی ندارند. این چک و امثال آن سند طلبی است که دارنده‌ی چک از صادر کننده‌ی آن دارد. فلذاست که فروشنده‌ی چک مال خود را نمی‌فروشد؛ بلکه کسی که چک در دست دارد و به بازار مراجعه کرده و ‌چک شش ماهه‌ی ده میلیونی را به مبلغ هشت میلیون می فروشد، در حقیقت دینی را که در ذمه‌ی صادر کننده‌ی چک طلبکار است به هشت میلیون نقد می‌فروشد.

از همین رو فرموده‌اند: بیع چک های دوستانه باطل است. چک دوستانه یعنی چکی که پشتوانه دین ندارد. پسری به پدرش می گوید: پدرجان! کمکی به ما کن! پدر می گوید: پول نقد ندارم، اما یک چک شش ماهه به مبلغ ده ملیون می نویسم، این چک را بردار و در بازار به مبلغ هشت ملیون بفروش. و تا شش ماه دیگر ان شاء الله ده میلیون جور شده و چک وصول می‌شود. این پسر نیز به بازار رفته این چک را به مبلغ هشت میلیون می فروشد. این بیع باطل است؛ چرا که مبیعی (ده میلیون) وجود ندارد.

بله؛ اگر این شخص از پدرش طلبی داشته باشد، مساله‌ی دیگری است؛ لکن این جا طلبی در بین نیست بلکه صرفا این فرزند از پدرش کمک مالی مطالبه می کند. چنین فرضی را چک دوستانه (‌صک المجامله) می گویند که گفته اند:«لایجوز بیع صکّ المجامله».

و اما این که عرف چنین خرید و فروشی را نافذ می‌داند یا مثلا امتیاز وام را (که صرفا وعده است، ولو این که بانک خلاف وعده عمل نمی کند و این وعده قطعی باشد) به فروش می‌رساند، مشکل را مرتفع نمی‌کند؛ چرا که عرف کاری به خدا و پیغمبر و این مسائل ندارد بلکه دنبال پول است و تحلیل نمی‌کند که این چک پشتوانه ندارد، و اصلا چیزی نیست که خریدار آن را بخرد. لذا اگر چک تلف شود مثلا پاره شود یا بسوزد یا در آب بیفتد به گونه ای که مبلغ خوانده نشود.

آیا فروشنده چک می تواند به خریدار آن بگوید: «من به یک چک به شما فروختم و در دستان تو تلف شده و به من ربطی ندارد»؟! یا این که ارتکاز عرف اینجا زنده شده و می گوید: این شخص ده ملیون شش ماهه را به مبلغ هشت ملیون خریداری کرده است، لذا فروشنده  چک ملزم است تا شش ماه بعد ده میلیون را فراهم کند. لذا می گوییم از آن جا که بیع ما لا یملک باطل است (لا بیع الا فی ملک) این شخص که الان چک ده میلیونی را می فروشد دقیقا مالک چه چیزی است که آن را به فروش می رساند؟! پس این بیع باطل است.

 

سند زدن یکی از مصادیق قبض در اموال غیر منقول

آقای سیستانی در اموال غیر منقول علاوه بر تخلیه که یکی از مصادیق قبض است، مصداق دیگر را این می داند که سند به نام طرف مقابل زده شود. مثلا پدر در منزلی سکونت دارد که فرزندش در آن سکونت ندارد، همین که پدر سند را به نام پسرش می زند، قبض به نظر ‌آقای سیستانی محقق است.

 

مناقشه؛ عدم امکان جمع بین این ادعا و ادعای عدم تحقق قبض در کارت به کارت کردن

اشکال به آقای سیستانی این است که چگونه ایشان که کارت به کارت کردن را از مصادیق قبض نمی‌داند، سند زدن اموال غیر منقول را از مصادیق قبض می داند ولو این که ساکن در خانه -یعنی پدر- اصلا صاحب سند -یعنی پسرش- را به منزل راه نیز نمی‌دهد. سند زدن چه فرقی دارد با این که صاحب خانه روی کاغذی بنویسد این خانه را به فلانی که از ارحام من است هبه کردم البته مسلوب المنفعه مادامت الحیاه؟! (یعنی این هبه مشروط به این است که مادامی که واهب زنده است، موهوب له حق بیرون کردن وی از خانه را نداشته باشد). و مسلم است که قبض این کاغذ قطعا از مصادیق قبض معتبر در هبه نیست.

 

ثمره در خمس

ثمره دوم در خمس در فرض اضافه شدن کمیِ پول ظاهر می شود. به طور مثال: شخصی سال گذشته هزار و دویست پنجاه تومان داشته که با دفع خمس آن مالک هزار تومان شده است. در سال جاری با پس اندازی که کرده است ده هزار تومان دارد. کسانی که اسکناس را سند مال می دانند می گویند: ولو اسکناس وی بیشتر شده لکن مال وی زیاد نشده است چرا که آن چه مالیت دارد، پشتوانه اسکناس است که زیاده ای نداشته است.

سال گذشته هر دلار هزار تومان بود در سال جاری هر دلار بیش از دو هزار تومان است. اما کسانی که مثل مشهور قائل به مالیت اسکناس هستند در فرض مذکور قائل به لزوم پرداخت خمس هستند. مرحوم امام، ‌آقای خوئی، بزرگان دیگر معمولا همین را قائلند. و اینکه پشتوانه چیست و چگونه است را اصلا دخیل نمی دانند و می گویند عرف این مورد مثل این می داند که این شخص در سال گذشته یک گوسفند داشته و امسال دو گوسفند را مالک است که باید خمس زیاده بدهد.

 

عدم وجوب خمس با سقوط ارزش پول نزد برخی از قائلین به مالیت پول

منتها در اینجا برخی از بزرگان نظیر آقای زنجانی و آقای هاشمی در عین حالی که قائل به مالیت اسکناس هستند، گفته اند: اگر ارزش پول کم شود و لو به حسب ظاهر این پول زیاد شود، فایده صدق نمی کند و عرف نمی گوید: این شخص سود کرده است. به طور مثال سال گذشته به مبلغ صدهزار تومان طلا خریدید که همان مقدار طلا اکنون سیصد هزار تومان شده است؛ و این وضعیت ارتفاع قیمت در باقی کالاها نیز جاری و ساری است. بخلاف فرضی که فقط طلا یا کالای خاصی گران می شود که در چنین فرضی خمسِ پول را باید پرداخت؛ چرا که ارزش پول کم نشده است بلکه این کالا در بازار کمیاب شده و ارتفاع قیمت پیدا کرده است .

البته آقای هاشمی تفصیل می دهد که علامت سقوط ارزش یک پول این است که این پول در مقایسه با پولی که عرفا ارزش ثابت دارند –مثل دلار- سقوط داشته باشد. پول شما تا دیروز معادل یک دلار بوده امروزه معادل نیم دلار است؛ در چنین فرضی فایده صدق نمی کند. اما گاهی ارزش پول شما کم نشده است، بلکه تمامی پول ها به خاطر شرائط خاصی که پیش آمده است چنین حالتی دارند.

مثلا به دلیل شرائط جنگی و کمبود اجناس، همه چیز گران شده است چه با دلار بخرید، چه با پوند، چه با ریال، چه با درهم و دینار و تومان. ایشان در کتاب قرائات فقهیه معاصره فرموده اند: در چنین فرضی سقوط ارزش پول که موجب انتفاء صدق فائده و بالتالی انتفاء وجوب پرداخت خمس می شود، مطرح نیست و در بحث های دیگری مثل ضمان نیز در چنین فرضی قائل به ضمانِ کاهش ارزش پول نیستیم. چرا که ارزش پول کم نشده است بلکه به خاطر کمبود کالا یا شرایط خاص دیگری قیمت اجناس بالا رفته است.

ما به مطلب ایشان اشکال داریم که بعدا مطرح خواهیم کرد لکن انصاف این است که اصل مطلب ایشان یعنی عدم صدق فایده مطلب درستی است. و اینکه مشهور می گویند: عرف به این ها نگاه نمی کند، و فقط نگاه می کند که «این شخص با در دست داشتن صد هزار تومان از پول رایج، ‌طلایی خریداری کرده است که همان طلا امسال سیصد هزار تومان شده است؛ پس مال وی سه برابر شده است».

انصاف این است که چنین نیست و عرف در تورم فاحش به کاهش ارزش پول نظر دارد. فلذاست که آقای سیستانی مقداری از مشهور فاصله گرفته، و گفته اند: در تورم فاحش یعنی دو برابر به بالا، ما فتوی به خمس نمی دهیم و احتیاط واجب می کنیم. مقلدین ایشان در این جا می توانند به آقای زنجانی رجوع کنند تا این که اگر اصل مال شان مخمس بوده باشد، خمس تورم فاحش (یعنی دوبرابر و بیشتر) را طبق فتوی آقای زنجانی ندهند.

 

ثمره در جبران کاهش ارزش پول

ثمره سوم در بحث شرط جبران کاهش ارزش پول در وام است. مثلا شخصی به دیگری یک میلیون وام می دهد لکن شرط می کند که در مقام اداء دین باید کاهش ارزش این یک میلیون وام را جبران کنید. اگر قائل به سندیت پول و اسکناس شویم اصلا نیازی به چنین شرطی نداریم بلکه اگر شرط هم نشود، وام گیرنده ضامن سقوط ارزش وام یک میلیونی است.

اما قائلین به مالیت اسکناس و پول دو دسته شده اند: بعضی می گویند: این که شخصی یک میلیون بدهد و در عوض دو میلیون بگیرد به عنوان جبران کاهش ارزش پول، از مصادیق ربا است. اما برخی از بزرگان با اینکه قائلند: اشکالی ندارد. اولین وجه خلو اشکال مطلبی است که آقای صدر به آن اشاره کرده اند و ‌آقای صافی هم سابق آن را می فرمودند ـ و شاید الان نیز بر نظرشان باقی باشند ـ به این که ربا یعنی شرط فایده و شرط منفعت. «کل شرط یجر منفعه‌ فهو حرام»، حال آن که وام دهنده در فرض مزبور جرَ منفعت نمی کند، بلکه دفع مضره می کند./904/241/ح

مقرر: هادی اسکندری

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۷ /۱۴۰۱
قم
اذان صبح
۰۴:۳۷:۴۶
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۳۰
اذان ظهر
۱۱:۵۶:۲۸
غروب آفتاب
۱۷:۴۹:۴۱
اذان مغرب
۱۸:۰۶:۳۳