vasael.ir

کد خبر: ۱۵۳۹۴
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۰ - 26 November 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۶

فقه القضا | تکلیف قاضی هنگام شک در صحت حکم خود

وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در ضمن بیان احکام صورت‌های مختلف نقض حکم قاضی اظهار داشت: چنانچه قاضی، قبل و یا در حین اجرای حکم در صحت آن شک کند، سه حالت متصور است؛ یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد، یا به عدم غفلت علم دارد و یا مشکوک است.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمینفقه القضا | قاضی باید به جوانب مختلف دعوا توجه داشته باشد جواد ارسطا در هشتاد و پنجمین جلسه درس خارج فقه القضا، تفکیک مختار پیرامون نقض حکم قاضی توسط خود را مورد بررسی قرار داد و گفت: در جایی که قاضی قبل و یا در حین اجرای حکم در صحت آن شک کند، مسئله به سه حالت تقسیم می‌شود؛ یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد، یا به عدم غفلت علم دارد و یا مشکوک است.

وی افزود: بدون شک در صورت اول اصاله الصحه و قاعده فراغ جریان پیدا نمی‌کند چراکه اصاله الصحه اماره است و در جایی که علم بر خلاف اماره است، اماره جاری نخواهد شد. به تعبیر دیگر، نهایت جایگاهی که می‌توان برای اصاله الصحه قائل شد، اماره است و امارات توان معارضه با علم را ندارند. همچنین است وضعیت قاعده فراغ؛ همانطور که گفته شد ملاک قاعده فراغ اذکر بودن است و در این فرض، قاضی می‌داند که در حین صدور حکم، ذاکر نبوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در حکم صورت دوم را مشروط دانست و مطرح کرد: در این حالت اصاله الصحه جاری می‌شود، البته با این پیش فرض که ما بپذیریم اصاله الصحه، در مورد عمل غیر مکلف نیز جاری می‌شود. همچنین قاعده فراغ نیز جاری می‌شود، البته با این پیش فرض که بپذیریم قاعده فراغ، اختصاص به عبادات ندارد.

وی پیرامون جریان استصحاب در حالت دوم اظهار داشت: در این حالت استصحاب عدم نقض نیز جاری است، چراکه قبل از بروز شک بر قاضی، نقض حکم توسط وی جایز نبود و پس از بروز، استصحاب حرمت نقض حکم را می‌کنیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه حکم صورت سوم را نیز مشروط دانست و تاکید کرد: در این حالت اگر مبنا بر این باشد که قاعده فراغ در غیر عبادات نیز جاری است، می‌توان به این قاعده تمسک کرد چراکه تنها در صورتی قاعده فراغ جریان پیدا نمی‌کند که ما بدانیم در حین عمل، ذاکر نبوده ایم. اما اگر قاعده فراغ را مختص عبادات دانستیم، آنگاه نوبت به جریان اصاله الصحه می‌رسد، که جریان این قاعده مبتنی بر این پیش فرض است که ما اصاله الصحه را پیرامون غیر مکلف نیز جاری بدانیم.

وی در پایان، احتمال جریان استصحاب را مطرح کرد و گفت: حال اگر ما قاعده فراغ را مختص عبادات بدانیم و جریان صاله الصحه را نیز مختص عمل غیر مکلف دانستیم، در این حالت سوال این است که آیا می‌توان به اصاله الصحه تمسک کرد یا خیر؟
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته نقض حکم قاضی توسط خود را مورد بررسی قرار داد و گفت: این مسئله به سه حالت تقسیم می‌شود؛ حالت اول این است که قاضی اول، حکم خود را تشهیا یعنی به دلخواه خود نقض می‌کند. در حالت دوم نقض حکم، به خاطر شک قاضی اول بر صحت حکمش است. حالت سوم این است که نقض حکم، به این خاطر است که قاضی به خطای خود پی برده است. حکم صورت اول عدم جواز است و دلیل بر این ادعا، فرمایش امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله است.

استاد درس خارج حوزه علمیه حالت دوم را به دو مسئله مجزا تقسیم کرد و گفت: در این حالت، قاضی در صحت حکمی که خود صادر کرده، شک می‌کند. حکم این حالت، قابل تامل است. می‌توان این حال را به دو صورت متمایز تصور کرد صورت اول مربوط به جایی است که عروض شک پس از اجرای حکم باشد و صورت دوم مربوط به جایی است که عروض شک، قبل و یا در حین اجرای حکم باشد. شک قاضی پس از اجرای حکم قابل اعتنا نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پیرامون حالت دوم دو احتمال مطرح کرد و گفت: حالت دوم، شک به صحت حکم، قبل و یا در حین اجرای حکم است. در این مورد، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که بگوییم به دلیل جریان اصاله الصحه، قاعده فراغ و استصحاب اعتنا به این شک بر قاضی واجب نیست. به اعتقاد ما، دلیل اول یعنی تمسک به جریان اصاله الصحه، مخدوش است، زیرا اصاله الصحه در خصوص عمل‌ِ غیر جاری می‌شود، نه در خصوص عملِ خود.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بحث پیرامون نقض حکم قاضی توسط خود یا قاضی دیگر است. گفته شد در جایی که حکم، خود قاضی نقض می‌شود قابل تفکیک به سه صورت است؛ حالت اول این است که قاضی اول، حکم خود را تشهیا یعنی به دلخواه خود نقض می‌کند. حکم این صورت، عدم جواز است و دلیل بر این ادعا، اطلاق فرمایش امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله است.

در حالت دوم، نقض حکم به خاطر شک قاضی اول بر صحت حکمش است. این حالت نیز خود به دو مسئله مجزا قابل تقسیم است؛ صورت اول مربوط به جایی است که عروض شک پس از اجرای حکم باشد و صورت دوم مربوط به جایی است که عروض شک، قبل و یا در حین اجرای حکم باشد.
 
 
شک قاضی در صحت حکم خود، قبل و یا در حین اجرای حکم قابل اعتنا نیست

در جایی که عروض شک پس از اجرای حکم باشد، این شک قابل اعتنا نیست، زیرا سیره عقلا بر این است که به صرف بروز شک نه تنها اعمال خود را نقض نمی‌کنند، بلکه بالاتر، بر این باورند که به صرف بروز شک، به نقض آن مجاز نیستند. دلیل این امر آن است که بناء عقلایی ضابطه‌مند است، نه تعبدی؛ و ملاک بناء عقلا در این مورد، حفظ نظام است؛ چنانچه عقلا، در عملی که سابقا انجام داده اند خود را مجاز به نقض بدانند، امری ثابت نمی‌ماند.

اما اگر عارض شدن شک قبل از اجرا و یا در اثناء اجرای حکم باشد؛ در این حالت دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که احتمال اول این است که بگوییم به دلیل جریان اصاله الصحه، قاعده فراغ و استصحاب اعتنا به این شک بر قاضی واجب نیست.

برخی معتقدند دلیل اول یعنی تمسک به جریان اصاله الصحه، مخدوش است، زیرا اصاله الصحه در خصوص عمل‌ِ غیر مکلف جاری می‌شود، نه در خصوص عملِ مکلف. اما به نظر می‌رسد که اصاله الصحه در عمل شخص مکلف نیز جاری می‌شود ولو آنکه کثیری از فقها معتقدند که اصاله تنها در خصوص عمل غیر مکلف جاری می‌شود.
 
دلیل بر این ادعا، سیره مستمره عقلا است؛ عقلا همانطور که پیرامون غیر خود، اصاله الصحه را جاری می‌دانند آن را در اعمال خود نیز جاری می‌دانند؛ و باید توجه داشت که مهمترین دلیل بر اثبات اصاله الصحه، سیره عقلاست و روایاتی که در این خصوص مورد استناد قرار گرفته، از لحاظ دلالی مخدوش هستند؛ مثلا در مورد «ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ» گفته می‌شود که این روایت ناظر به حسن ظن است، نه اصاله الصحه؛ و حتی اگر دلالت روایت را تمام بدانیم، با وجود بنای عقلا، روایت مزبور ارشاد به بنای عقلا هستند و امضاء کننده آن.

عقلا اصاله الصحه را در تمامی اعمال خود جاری می‌کنند مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف داشته باشند و به همین دلیل ما می‌گوییم اصاله الصحه اصل عقلایی است که شارع آن را امضاء کرده است. (همچنین، به همین دلیل می‌گوییم اصاله الصحه اختصاص به مسلمانان ندارد و شاهد این امر، تعاملات مسلمانان با غیر مسلمان بر همین اساس است).

خلاصه آنکه، اگر ما باشیم و اصاله الصحه، با توجه به اینکه مهمترین دلیل بر این اصل سیره عقلاست و ادله دیگر ممضی این سیره هستند، باید بگوییم اصاله الصحه در عمل شخص مکلف نیز جریان دارد. در نتیجه اگر قاضی قبل از اجرای حکم، در صحت حکم خود شک کند، یک احتمال این است که قاضی بر اساس اصاله الصحه، به شک خود اعتنا نکند.

دلیل دیگری که می‌توان بر عدم اعتبار شک قاضی در حالت مزبور بیان کرد، قاعده فراغ است؛ یعنی قاضی حکم را صادر و انشاء کرده است پس، از صدور حکم فارغ شده است. حال پس از شک در صحت به قاعده فراغ تمسک می‌کنیم.
 

تمسک به قاعده فراغ در اینجا، در صورتی ممکن است که آن را مختص عبادات ندانیم

تمسک به این قاعده، تنها در صورتی صحیح است که آن را مختص عبادات ندانیم، همانطور که برخی فق‌ها بدین ادعا معتقدند و تعدادی از روایت نظیر صحیحه محمد بن مسلم نیز آن را تایید می‌کند. محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل می‌کند: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کَمَا هو؛ در هر کاری را که انجام داده‌ای؛ شک کردی، بنا بگذار بر اینکه به درستی انجام شده است (و به آن شک اعتنا نکن)».
 

شرط دوم جریان قاعده فراغ، اذکریت است

تمسک به قاعده فراغ در اینجا شرط دیگری دارد و آن این است که اذکریت در هنگام عمل موجود باشد. به تعبیر صحیح تر، برای استناد به قاعده فراغ باید دلیلی بر فقدان اذکریت نداشته باشیم. توضیح آنکه، با توجه به عقلایی بودن قاعده فراغ، و تفسیری بودن روایت پیرامون این قاعده نسبت به یکدیگر، تعبیری که پیرامون این قاعده به کار رفته، این است: «هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ». وفق این روایت، ضابطه قاعده فراغ «اذکریت» است؛ پس چنانچه مکلف بداند که در هنگام عمل «ذاکر» نیست بلکه عمل را غفلتا انجام داده، در این صورت، چون ملاک مفقود است، تمسک به آن ممکن نیست.

حال اگر قاضی رای خود را در حالی صادر کند که از جوانب موضوع غافل است، قاعده فراغ جریان پیدا نخواهد کرد.
 

تفکیک مختار

این تقسیم بندی در کلام مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی وجود دارد، گرچه رای ایشان با دیدگاه مختار تفاوت دارد.
 

الف: قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد

به نظر می‌رسد که باید این مسئله را (یعنی جایی را که قاضی، قبل یا در اثنای اجرا به صحت حکم خود شک کند) به سه صورت تقسیم کرد: صورت اول جایی است که قاضی در هنگام شک، به مفاد صدور رای خود یعنی ادله، تحقیقات و جوانب صدور رای آگاه است و می‌داند که در هنگام صدور رای، از برخی جوانب موضوع غافل بوده است.

بدون شک در این صورت اصاله الصحه و قاعده فراغ جریان پیدا نمی‌کند چراکه اصاله الصحه اماره است و در جایی که علم بر خلاف اماره است، اماره جاری نخواهد شد. به تعبیر دیگر، نهایت جایگاهی که می‌توان برای اصاله الصحه قائل شد، اماره است و امارات توان معارضه با علم را ندارند. همچنین است وضعیت قاعده فراغ؛ همانطور که گفته شد ملاک قاعده فراغ اذکر بودن است و در این فرض، قاضی می‌داند که در حین صدور حکم ذاکر نبوده است.

اگر گفته شود: آیا در اینجا استصحاب نقض حکم جریان پیدا نمی‌کند؟ به بیان دیگر، قبل از بروز شک، قاضی نمی‌توانست حکم خود را نقض کند چراکه مشمول مقبوله عمر بن حنظله قرار می‌گرفت؛ پس از عارض شدن شک برای قاضی نسبت به صحت حکم خود، شک می‌کنیم که آیا وی می‌تواند حکم خود را نقض کند یا خیر؟ در این حالت، عدم جواز نقض حکم را استصحاب می‌کنیم.

در پاسخ می‌گوییم: خیر، در اینجا تمسک به استصحاب جایز نیست، زیرا حالت سابقه یقینی نیست؛ با این توضیح که، حکم قبل از شک در این حالت، مصداق حکم در مقبوله عمر بن حنظله نیست. در مقبوله می‌فرماید «حَکَمَ بِحُکمِنا»، این امر وقتی تحقق پیدا می‌کند که قاضی تمام جوانب موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

شاهد بر این ادعا فرمایش حضرت امیر (ع) در عهدنامه مالک اشتر است. در این عهدنامه معتبر حضرت (ع) پیرامون صفات قاضی خطاب به مالک می‌فرماید «وَ لاَ یَکْتَفِی بِأَدْنَی فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ؛ (قاضی باید) تا رسیدن به حق، به شناخت اندک بسنده نکند». یعنی‌ای مالک! قاضی را از افرادی انتخاب کن که در هنگام صدور حکم، به جوانب مختلف توجه داشته باشد. با این بیان، «حَکَمَ بِحُکمِنا» وقتی تحقق پیدا می‌کند که قاضی جوانب موضوع را مورد بررسی قرار دهد که در فرض بحث، وی علم به خلاف آن دارد.
 

ب: قاضی به عدم غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد

صورت دوم جایی است که قاضی به مفاد صدور رای خود یعنی ادله، تحقیقات و جوانب صدور رای آگاه است و می‌داند که در هنگام صدور حکم، ذاکر بوده، یعنی به جوانب مختلف موضوع توجه داشته است، اما احتمال می‌دهد که در صدور رای خود خطا کرده است. در این حالت اصاله الصحه جاری می‌شود، البته با این پیش فرض که ما بپذیریم اصاله الصحه، در مورد عمل غیر مکلف نیز جاری می‌شود.

همچنین قاعده فراغ نیز جاری می‌شود، البته با این پیش فرض که بپذیریم قاعده فراغ، اختصاص به عبادات ندارد؛ و حتی بالاتر، در این حالت استصحاب عدم نقض نیز جاری است، چرا که قبل از بروز شک بر قاضی، نقض حکم توسط وی جایز نبود و پس از بروز، استصحاب حرمت نقض حکم را می‌کنیم.
 

ج: قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم شک دارد

صورت سوم جایی است که قاضی به مفاد صدور رای خود یعنی ادله، تحقیقات و جوانب صدور رای آگاه نیست، به گونه‌ای که قاضی هم اکنون (یعنی در حالی که حکم اجرا نشده و یا به اتمام نرسیده است)، شک دارد که در حین صدور حکم به جوانب موضوع، علم داشته است یا خیر.

در این حالت اگر مبنا بر این باشد که قاعده فراغ در غیر عبادات نیز جاری است، می‌توان به این قاعده تمسک کرد چراکه تنها در صورتی قاعده فراغ جریان پیدا نمی‌کند که ما بدانیم در حین عمل، ذاکر نبوده ایم. پس مجرای این قاعده، علم کنونی به ذاکر بودن در عمل گذشته نیست، بلکه از آنجایی که انسان غالبا در هنگام عمل ذاکر است، همین برای جریان قاعده فراغ کفایت می‌کند؛ چه اینکه اکنون علم به ذاکر بودن در هنگام عمل داشته باشیم چه خیر.

اما اگر قاعده فراغ را مختص عبادات دانستیم، آنگاه نوبت به جریان اصاله الصحه می‌رسد، که جریان این قاعده نیز مبتنی بر این پیش فرض است که ما اصاله الصحه را پیرامون غیر مکلف نیز جاری بدانیم. حال اگر ما قاعده فراغ را مختص عبادات بدانیم و جریان صاله الصحه را نیز مختص عمل غیر مکلف دانستیم، در این حالت سوال این است که آیا می‌توان به اصاله الصحه تمسک کرد یا خیر؟/904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۹ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۲:۲۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۱۷
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۴۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۳۸