vasael.ir

کد خبر: ۱۵۲۰۷
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۵ - 09 November 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۵

فقه القضا | بررسی حالت‌های نقض حکم قاضی

وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در سیر بررسی حکم تجدید نظر اظهار داشت: یکی از مسائلی که در این مورد مطرح است، نقض حکم قاضی است که گاهی توسط خود و گاهی توسط قاضی دیگر صورت می‌گیرد. قسم اول خود به سه مسئله نقض حکم تشهیا، نقض حکم به خاطر بروز شک و نقض حکم به خاطر علم به خطا در صدور حکم تقسیم می‌شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمینفقه القضا | نقض حکم قاضی توسط خود جواد ارسطا در هشتاد و پنجمین جلسه درس خارج فقه القضا، نقض حکم قاضی توسط خود را مورد بررسی قرار داد و گفت: این مسئله به سه حالت تقسیم می‌شود؛ حالت اول این است که قاضی اول، حکم خود را تشهیا یعنی به دلخواه خود نقض می‌کند. در حالت دوم نقض حکم، به خاطر شک قاضی اول بر صحت حکمش است. حالت سوم این است که نقض حکم، به این خاطر است که قاضی به خطای خود پی برده است.

وی در ادامه حکم حالت اول را بدیهی دانست و تاکید کرد: حکم صورت اول عدم جواز است و دلیل بر این ادعا، فرمایش امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله است، جایی که ایشان فرمودند«هرگاه قاضی طبق حکم ما داورى نماید و یکى از دو طرف دعوا حکم را از او نپذیرد، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و ردکننده بر ما، ردکننده بر خداوند است و این، در حد و اندازه شرک به خداوند است».

استاد درس خارج حوزه علمیه حالت دوم را به دو مسئله مجزا تقسیم کرد و گفت: در این حالت، قاضی در صحت حکمی که خود صادر کرده، شک می‌کند. حکم این حالت، قابل تامل است. می‌توان این حال را به دو صورت متمایز تصور کرد صورت اول مربوط به جایی است که عروض شک پس از اجرای حکم باشد و صورت دوم مربوط به جایی است که عروض شک، قبل و یا در حین اجرای حکم باشد.

وی افزود: شک قاضی پس از اجرای حکم قابل اعتنا نیست؛ چراکه در اینجا ملاک قاعده فراغ جاری است. در مستند این قاعده، امام (ع) حکم خود را مبتنی بر یک ملاک و استدلال عقلائی (هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ) کرده است و این ملاک، در تمام افعال انسان نظیر مسئله مورد بحث ما جاری است. یعنی امام (ع) با بیان قاعده فراغ، سیره عقلائی را امضاء کرده است. افزون بر قاعده فراغ، دلیل دیگری که می‌توان برای عدم اعتنا به شک در صورت اول بیان کرد، اصاله‌البرائه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پیرامون حالت دوم دو احتمال مطرح کرد و گفت: حالت دوم، شک به صحت حکم، قبل و یا در حین اجرای حکم است. در این مورد، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که بگوییم به دلیل جریان اصاله الصحه، قاعده فراغ و استصحاب اعتنا به این شک بر قاضی واجب نیست. به اعتقاد ما، دلیل اول یعنی تمسک به جریان اصاله الصحه، مخدوش است، زیرا اصاله الصحه در خصوص عمل‌ِ غیر جاری می‌شود، نه در خصوص عملِ خود.


خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته مانع سوم جواز استیناف را بررسی و نقد کرد و در ادامه، به ارائه دو راهکار پرداخت که بر اساس آن‌ها حتی طبق نظر مخالفین تجدید نظر، می‌توان پرونده را مورد رسیدگی مجدد قرار داد یا از تجدیدنظر معاف شد.

وی در ابتدا مانع سوم جواز تجدیدنظر را تشریح کرد و گفت: مانعی سومی که در برابر استیناف، امکان طرح دارد این است که بگویند پس از قضاوت قاضی اول منازعه شرعا حل و فصل شده است؛ در نتیجه موضوعی برای رسیدگی مجدد باقی نمی‌ماند.

استاد درس خارج حوزه علمیه مانع دوم را ناتمام دانست و اظهار داشت: اولا وقتی موضوع برای رسیدگی قاضی دوم باقی نمی‌ماند که قضاء قاضی اول، بر اساس موازین حقانی باشد، در حالی‌که در موضوع بحث ما یکی از طرفین دعوا مدعیست که چنین قضاوتی تحقق نیفتاده است. دوما صرف بررسی قضاوت قاضی اول حرام نیست؛ آنچه ممنوع است، نقض حکم قاضی سابق بدون هیچ دلیلی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران جواز تجدیدنظر خواهی را مقید دانست و متذکر شد: تنها در حالتی تجدیدنظر پذیرفته می‌شود که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی ظن باشد، وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جواز مطلق سه تالی فاسد خواهد داشت؛ انباشته شدن پرونده‌ها و طولانی شدن زمان دادرسی، تزلزل در احکام دادگاه و تشویق قضات دادگاه‌های بدوی به عدم دقت کافی.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

به اعتقاد ما، در خصوص تجدید نظر باید سه بحث را از یکدیگر تفکیک کرد؛ بحث اول، استیناف و یا تجدید نظر خواهی است. بحث دوم، نقض حکم قاضی اول توسط خود او یا قاضی دیگر است که ما در این مقوله بدان می‌پردازیم. و، اما بحث سوم، شکایت از قاضی است که انشاءالله در آینده آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مرحوم امام بحث اول و دوم را بدون تفکیک، در مسئله هشتم کتاب القضاء بیان فرموده اند. همچنین ایشان تفکیک در مسئله دوم را انجام نداده و مسئله سوم را اصلا ذکر نکرده است.
 

نقض حکم قاضی اول توسط خود او

همانطور که اشاره شد باید بین دو مسئله «نقض حکم قاضی اول توسط خود او» و «نقض حکم قاضی اول توسط قاضی دیگر» تفکیک قائل شد. مسئله اول خود به سه حالت تقسیم می‌شود؛ حالت اول این است که قاضی اول، حکم خود را تشهیا یعنی به دلخواه خود نقض کند. در حالت دوم نقض حکم، به خاطر شک قاضی اول بر صحت حکمش است. حالت سوم این است که نقض حکم، به این خاطر است که قاضی به خطای خود پی برده است.
 
تقسیم بندی مزبور را مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۳۱۵ انجام داده است و گرچه استدلال ما از استدلال ایشان متفاوت است.
 

حالت اول: نقض حکم قاضی اول، تشهیا جایز نیست

حکم صورت اول عدم جواز است و دلیل اول بر این ادعا، فرمایش امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله است، جایی که ایشان فرمودند: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اُسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رُدَّ، وَ اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ؛ پس هرگاه قاضی طبق حکم ما داورى نماید و یکى از دو طرف دعوا حکم را از او نپذیرد، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و ردکننده بر ما، ردکننده بر خداوند است و این، در حد و اندازه شرک به خداوند است».

تصور نشود که «عبارت امام (ع) ناظر به جایی است که شخصی غیر از صادرکننده حکم، حکم قاضی را نقض کند چراکه ظهور اولیه عبارت همین است». زیرا درست است که ظهور اولیه عبارت، همین است ولیکن در اینجا الغاء خصوصیه عرفیه قطعیه جاری است. یعنی هر کسی از روایت چنین برداشت می‌کند که نقض کردن حکم قاضی جایز نیست، اعم از اینکه خود قضای حکم را نقض کند یا شخصی دیگری.

دلیل دوم این است که اگر قائل به جواز نقض شویم، منجر به تزلزل در احکام قضایی است که این امر، تالی فاسدی نظیر تزلزل در دستگاه قضایی دارد. خلاصه آنکه، نقض حکم در این حالت جایز نیست و در این امر، شکی وجود ندارد.
 

حالت دوم: شک قاضی پس از اجرای حکم قابل اعتنا نیست

در این حالت، قاضی در صحت حکمی که خود صادر کرده، شک می‌کند. حکم این حالت، قابل تامل است. می‌توان این حال را به دو صورت متمایز تصور کرد: صورت اول مربوط به جایی است که عروض شک پس از اجرای حکم باشد و صورت دوم مربوط به جایی است که عروض شک، قبل و یا در حین اجرای حکم باشد.

شک قاضی پس از اجرای حکم قابل اعتنا نیست؛ چراکه در اینجا ملاک قاعده فراغ جاری است. مستند این قول روایت معروف ابن بکیر است: «عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ؛ از امام صادق (ع) سوال شد: اگر کسى بعد از وضو شک کند که آیا وضوى خود را درست گرفته یا نه؟ چه تکلیفى دارد؟ امام (ع) فرمود: انسان در حین وضو گرفتن حواس جمع‌ترى دارد تا لحظات بعد از وضو که شک مى‌کند».
 
 
قاعده فراغ مبتنی بر ملاکی است که در غیر باب عبادات نیز وجود دارد
 
امام (ع) در روایت مزبور حکم خود را مبتنی بر یک ملاک و استدلال عقلائی (هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ) کرده است و این ملاک، در تمام افعال انسان جاری است. یعنی امام (ع) با بیان قاعده فراغ، سیره عقلائی را امضاء کرده است.

از آ‌ن‌جایی که روایت مذکور در عبادات وارده شده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا احتمال نمی‌رود که امام (ع)، سیره مزبور را تنها در خصوص عبادات امضا کرده است؟ در پاسخ می‌گوییم: خیر، زیرا چنانچه مقصود حضرت (ع) امضای سیره تنها در عبادات بود، هرآینه می‌بایست آن را بیان می‌کرد.

به عبارت دیگر، عرف با شنیدن این تعلیل، الغاء خصوصیت قطعیه می‌کند که «اذکر بودن» اختصاصی به باب عبادات ندارد. در اکثر مواردی که شارع ملاک‌هایی را وضع می‌کند، بر اساس غالب است، زیرا ملاکی جامع جمیع باشد نادر است. با توجه به این امر، عرف پس از شنیدن فرمایش حضرت (ع) به این ملاک می‌رسد که احتمال خطا پس از انجام کار ضعیف است چراکه غالبا انسان در حین انجام کار به صحت آن توجه می‌کند.

خلاصه آنکه، می‌توان در مورد قاعده فراغ الغاء خصوصیت کرده و آن را در غیر از باب عبادات نیز جاری کرد، چراکه اصل در این مورد، ملاکی است که شارع حکمش را بر اساس آن وضع کرده است و آن ملاک، این است که انسان در حین انجام کار، هوشیاری بیش تری نسبت به انجام کار دارد. بنابراین، احتمال اینکه شکِ پس از انجام عمل صحیح باشد، ضعیف است. این ملاک عقلایی است و در غیر باب عبادت نیز وجود دارد. حال اگر شارع بخواهد این سیره را مخصوص عبادات کند، نیاز به بیان آشکاری دارد.

افزون بر آن، بنای عقلا بر این است که عقلا پس از انجام کارهایشان، به شک خود اعتنایی نمی‌کنند؛ و این بنا نیز از جانب شارع مردود نشده است چراکه این بنا رایج است. پس حتی اگر به ملاک قاعده فراغ نتوانستیم تمسک این بنا، مستمسک ما خواهد بود.

افزون بر قاعده فراغ، دلیل دیگری که می‌توان برای عدم اعتنا به شک در صورت اول بیان کرد، اصاله البرائه است. با این توضیح که، اگر تردید کنیم که در صورت بروز شک برای قاضی، آیا بررسی مجدد توسط وی واجب است یا خیر؟، بر اساس اصاله‌البرائه، حکم به عدم وجوب می‌کنیم. آری، این نکته سزاوار توجه است که اصاله‌البرائه تنها وجوب تجدیدنظر را بر می‌دارد و نمی‌توان براساس آن، حکم به عدم جواز بررسی مجدد کرد.

اما حالت دوم، شک به صحت حکم، قبل و یا در حین اجرای حکم است. در این مورد، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که بگوییم به دلیل جریان اصاله الصحه و قاعده فراغ، اعتنا به این شک بر قاضی واجب نیست. افزون بر آن، ما می‌توانیم به برای عدم جواز نقض در این حالت، به استصحاب نیز تمسک کنیم؛ با این بیان که، قبل از آنکه قاضی در صحت حکم خود شک کند، نقض حکم جایز نیست چراکه مشمول قبوله عمر بن حنظله است. حال نیز که شک کرده است، عدم جواز نقض را استصحاب می‌کنیم.
 

جریان اصاله‌الصحه پیرامون عمل غیر است، نه خود

به اعتقاد ما، دلیل اول یعنی تمسک به جریان اصاله الصحه، مخدوش است، زیرا اصاله الصحه در خصوص عمل‌ِ غیر جاری می‌شود، نه در خصوص عملِ خود. به تعبیر دیگر، روایاتی که پیرامون اصاله الصحه مورد استناد قرار گرفته، بر جریان اصاله الصحه در عمل غیر دلالت می‌کند. نظیر روایت «دع امر اخیک علی احسنه» (بر فرض دلالت این روایت بر قاعده صحت).

فقهایی نظیر محقق نانئینی در فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۶۵۳ و سید خویی در مصباح الاصول، جلد ۳، صفحه ۳۲۲ تصریح کرده اند که اصاله الصحه در عمل غیر جاری می‌شود، نه در عمل انسان./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۱۹:۲۰
طلوع افتاب
۰۶:۴۷:۲۸
اذان ظهر
۱۱:۵۳:۲۲
غروب آفتاب
۱۶:۵۷:۴۷
اذان مغرب
۱۷:۱۶:۰۷