حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۳
فقه القضا | بررسی موانع جواز استیناف
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: در برابر جواز استیناف سه مانع به نظر می‌رسد که اگر این موانع تمام باشند، نمی‌توان استیناف را پذیرفت و در غیر این صورت، حکم به جواز استیناف خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد
ارسطا در هشتاد و سومین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی و نقد موانع استیناف پرداخت و اظهار داشت: در برابر جواز استیناف سه مانع به نظر می رسد که اگر این موانع تمام باشند، نمی توان استیناف را پذیرفت و در غیر این صورت، حکم به جواز استیناف خواهیم کرد.
ارسطا در هشتاد و سومین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی و نقد موانع استیناف پرداخت و اظهار داشت: در برابر جواز استیناف سه مانع به نظر می رسد که اگر این موانع تمام باشند، نمی توان استیناف را پذیرفت و در غیر این صورت، حکم به جواز استیناف خواهیم کرد.وی در تبیین مانع اول مطرح کرد: مانع اول این است که استیناف در حکم قاضی اول با تسلیم و قبول حکم حاکم اول منافات داشته باشد؛ در حالی که ما بر اساس مقبوله عمر بن حنظله مامور به اطاعت از حکم قاضی اول که بر اساس موازین شرع حکم داده است، شده ایم.
استاد برجسته فقه و حقوق مانع اول را ناتمام دانسته و بیان کرد: متقاضی استیناف ادعا دارد که مصداق «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا؛ اگر طبق دستور ما حکم داد»، تحقق نیفتاده است. به تعبیر دیگر، وی قبول دارد که اگر حکم بر طبق موازین باشد، باید در برابر آن تسلیم بود، منتهی در آن مسئله کذایی حکم بر اساس موازین نیست و به همین خاطر، استیناف وی مصداق رد حکم حاکم نیست.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه به اشکال حضرت آیت الله سبحانی پیرامون مانع اول پرداخت و اظهار داشت: به اعتقاد ایشان منظور از رد حکم قاضی اول که در مقبوله عمر بن حنظله آمده است، این است که یکی از طرفین دعوا حکم قاضی اول را به این مقصود نپذیرد که به طاغوت مراجعه کند.
وی افزود: ایشان در ادامه دو شاهد می آورند که منظور از رد در مقبوله، مطلق رد حکم حاکم نیست؛ شاهد اول، صدر روایت است که پیرامون رجوع به حکم قاضی جور است و شاهد دوم، این است که امام (ع) در ادامه روایت مخالفت کردن با حکم قاضی واجد شرائط را در حد شرک به خداوند متعال دانسته است. شرک بالله گناه بسیار بزرگی است؛ به نظر می رسد آنچه مناسب شرک است، صرف رد کردن حکم قاضی اول نیست بلکه منظور، رد حکم قاضی اول به همراه توجه به حکم طاغوت است.
استاد درس خارج حوزه علمیه در نقد ادعا حضرت آیت الله سبحانی تاکید کرد: درست است که مقبوله عمربن‌حنظله در این مورد وارد شده است که شخصی حکم قاضی جامع الشرائی را نپذیرد و بخواهد به قاضی یا سلطان جائر مراجعه کند، ولیکن نکته این است که اعتبار به عمومیتی است که در جواب وجود دارد «العبره بعموم الجواب لا بخصوص السؤال». انتهای فرمایش حضرت (ع)، بیان ضابطه ایست که اطلاق دارد و بر اساس آن، هرگونه عدم قبول حکم فقیه جامع الشرایط را شامل می شود؛ چه اینکه این رد با توجه به حکم طاغوت باشد و چه نباشد.
وی شواهد ارائه شده توسط حضرت آیت الله سبحانی را نیز غیر قابل قبول دانست و یادآور شد: آنچه در صدر حدیث آمده، بیان حکم یک مسئله است. در این حدیث دو مسئله جدای از هم آمده است؛ اول، تحاکم الی الطواغیت و دوم، تحاکم الی فقیه الجامع الشرائط است. اما شاهد دوم نیز مردود است زیرا معنای اینکه کسی خود را مجاز بداند حکم فقیه جامع الشرائط را (بدون آنکه هیچ گونه ایرادی در آن وجود داشته باشد) رد کند، مخالفت کردن با حکم الهی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه مانع دوم را بیان کرد و گفت: بر اساس روایت نبوی، پس از قسم خوردن مدعی، حق وی منتفی است و اجازه دعوای مجدد را ندارد. حال همانطور که قسم خوردن منکر موجب خاتمه یافتن دعوا می شود و اقامه مجدد دعوا جایز نیست، همانطور دیگر ادله ای که می تواند موجب خاتمه یافتن دعوا باشد، مثل بینه مدعی، به دعوا خاتمه می دهند. زیرا حلف منکر با بینه مدعی از نظر ارزش و اعتبار تفاوتی ندارند و هر دو موجب خاتمه دعوا می شوند.
وی در انتها در نقد مانع دوم اظهار داشت: بی تردید منظور از این روایت، صرف یمین ولو یمین کاذبه نیست؛ بلکه مقصود در روایت یمین صادقه است، نه یمین کاذبه چرا که قسم دورغین واقعیت را تغییر نمی دهد.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی دیدگاه محقق حلی پیرامون جواز تجدید مرافعه پرداخت و با اشاره به بیان مرحوم امام در مورد استثنائات جواز تجدید مرافعه مطرح کرد: مرحوم امام برای فتوای عدم جواز استیناف دو استثناء می آورند؛ استثناء اول مربوط به جایی است که قاضی اول واجد شرایط نبوده و صلاحیت برای قضاوت نداشته است. اما استثناء دوم، مربوط به جایی است که حکم حاکم اول مخالف با ضروری فقه باشد.
وی برای ورود به بحث جواز استیناف دیدگاه محقق حلی را مطرح کرده و گفت: به اعتقاد محقق حلی بر حاکم بررسی کردن حکم قضات قبل از خود لازم نیست. مرحوم صاحب جواهر در توجیه فتوای مذکور فرموده‌اند در صورت شک، اصاله الصحه اقتضا می کند که قضاوت قاضی اول به درستی صورت گرفته است. استدلال دوم این است که بررسی کردن مجدد دعوا توسط قاضی دوم، مصداق «تفتیش عن عیوب الناس» است و جستجو کردن عیوب مردم جایز نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه‌ی دیدگاه محقق حلی افزود: اگر محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد. در توجیه این فرمایش محقق حلی ممکن است گفته شود بررسی کردن دعوا به این دلیل واجب است که ادعای محکوم علیه، خود اقامه دعوای جدیدی است و هر کسی اقامه دعوا کند قضات مکلفند به آن دعوا رسیدگی کنند.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
ما در رابطه با تقاضای استیناف صحبت کردیم و گفتیم که این کار، مصداق رد حکم قاضی اول تلقی نمی شود.
جمع بندی نهایی پیرامون استیناف و تجدید نظرخواهی در حکم قاضی اول
به عنوان مقدمه این نکته شایان توجه است که: اینکه ما از یک طرف به «تجدیدنظرخواهی» و از طرف دیگر به «تجدیدنظرکردن» تعبیر می کنیم به این خاطر است که تقاضای تجدیدنظر، ممکن از دو نفر صادر شود؛ گاهی یکی از دو طرفِ دعوا نزد قاضی دومی می رود و استیناف را مطالبه می کند. به این صورت، «تجدیدنظرخواهی» می گویند. اما گاهی قاضی دوم حکم قاضی اول را مورد بررسی مجدد قرار می دهد، اعم از این که متداعیین به این امر راضی باشند و یا خیر. به این صورت، «تجدیدنظرکردن» می گویند.
بررسی موانع جواز استیناف
در برابر جواز استیناف سه مانع به نظر می رسد که اگر این موانع تمام باشند، نمی توان استیناف را پذیرفت و در غیر این صورت، حکم به جواز استیناف خواهیم کرد.
مانع اول: استیناف از مصادیق رد حکم قاضی اول شمرده می شود و در حکم قاضی، رد حکم خداوند است
مانع اول همان چیزی است که در جلسه گذشته مطرح کردیم و در این جلسه مطلبی را برآن می افزاییم. در جلسه گذشته گفتیم که مانع اول این است که استیناف در حکم قاضی اول با تسلیم و قبول حکم حاکم اول منافات داشته باشد؛ در حالی که ما در مقبوله عمر بن حنظله مامور به اطاعت از حکم قاضی اول شده ایم.
در مقبوله عمر بن حنظله تصریح شده است که: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها حکم او را نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است».
ما در جلسه سابق در رد این مانع گفتیم که متقاضی استیناف ادعا دارد که مصداق «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا؛ اگر طبق دستور ما حکم داد»، تحقق نیفتاده است. به تعبیر دیگر، وی قبول دارد که اگر حکم بر طبق موازین باشد، باید در برابر آن تسلیم بود، منتهی در آن مسئله کذایی حکم بر اساس موازین نیست و به همین خاطر، استیناف وی مصداق رد حکم حاکم نیست.
متقاضی استیناف نمی گوید که از پذیرش حکم قاضی اول خودداری می کند، حتی اگر حکم قاضی اول مطابق موازین صادر شده باشد؛ بلکه کسی که مطالبه استیناف می کند و یا قاضی‌ای که استیناف می کند، در واقع مصداق «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا؛ اگر طبق دستور ما حکم داد»، تحقق نیفتاده است.
پاسخ حضرت آیت الله سبحانی
حضرت آیت الله سبحانی در کتاب نظام القضاء و الشهاده، جلد 1، صفحه 251 پاسخ دیگری به مانع اول می دهد؛ ایشان می فرماید: «أمّا المانع الأوّل، فالظاهر أنّ المراد من الردّ، هو الاستنكار و الإعراض عن حكم القاضي متوجّهاً إلى التحاكم لدي الطواغيت و النزول في حكمهم و ذلك بشهادة أنّه جاء في صدر الحديث: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له، فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقّاً ثابتاً، إلى أن قال: قلت: فكيف يصنعان؟ قال:«ينظران من كان منكم من روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» ـ فعند ذاك ـ قال: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله و علينا ردّ».
به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی منظور از رد حکم قاضی اول که در مقبوله عمر بن حنظله آمده است، این است که یکی از طرفین دعوا حکم قاضی اول را به این مقصود نپذیرد که به طاغوت مراجعه کند.
دو شاهد حضرت آیت الله سبحانی بر اینکه منظور از رد در مقبوله مطلق رد حکم حاکم نیست
شاهد بر این ادعا، صدر روایت است؛ جایی که حضرت (ع) می فرماید: «كسى كه در موضوعى (دعوایی) حق يا باطل نزد آنها (سلطان یا قاضی جائر) به داوری رود چنانست كه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامى را مي گيرد زيرا آن را به حكم طغيانگر گرفته است». حضرت (ع) در ادامه در پاسخ به این سوال که وظیفه در این حالت چیست، فرمود: «نظر كنند بشخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، بحكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم».
به این ترتیب، شاهد اول این است که مراد از رد، مطلق رد نیست بلکه مراد «انما هو الاعراض عن حکم القاضی متوجه الی التحاکم لدی الطواغیت».
شاهد دومی که ایشان بیان می فرماید این است که: «والشاهد عليه ـ وراء ما ذكرنا ـ تمثيل المقام بأنّه على حدّ الشرك بالله و هو يناسب الرفض، لا طلب تجديد النظر لغاية إصابة الواقع أكثر من الوضع الموجود». حضرت آیت الله سبحانی می فرماید: امام (ع) در ادامه سخن مخالفت کردن با حکم قاضی واجد شرائط را در حد شرک به خداوند متعال دانسته است؛ یعنی گرچه این مخالفت از لحاظ موضوعی با شرک تفاوت می کند اما حداقل برخی از احکام شرک در اینجا نیز مترتب می شود.
شرک بالله گناه بسیار بزرگی است؛ مطابق برخی آیات شریفه خداوند رحمان شرک را نمی آمرزد منتهی گناهان مادون شرک را می آمرزد. حال می گوییم: آیا صرف رد کردن حکم قاضی اول به این میزان امر مذمومی است که در حد شرک دانسته شده، یا اینکه آنچه مذموم است رد کردنی است که همراه با توجه به حکم طاغوت باشد؟ به نظر می رسد آنچه مناسب شرک است، صرف رد کردن حکم قاضی اول نیست بلکه منظور رد حکم قاضی اول به همراه توجه به حکم طاغوت است.
بررسی و نقد استدلال حضرت آیت الله سبحانی
درست است که مقبوله عمربن‌حنظله در این مورد وارد شده است که شخصی حکم قاضی جامع الشرائی را نپذیرد و بخواهد به قاضی یا سلطان جائر مراجعه کند، ولیکن نکته این است که اعتبار به عمومیتی است که در جواب وجود دارد «العبره بعموم الجواب لا بخصوص السؤال».
آری حضرت (ع) در ابتدا می فرماید: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت؛ كسى كه در موضوعى (دعوایی) حق يا باطل نزد آنها (سلطان یا قاضی جائر) به داوری رود چنانست كه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد»؛ یعنی حضرت (ع) در ابتدای این حدیث از رجوع به طاغت نهی می کند، لکن در ادامه در پاسخ به سوال عمربن‌حنظله امام (ع) قاعده کلی را ارائه می دهد مبنی بر اینکه باید به فقیه جامع الشرایط مراجعه شود.
تعبیر در روایت چنین است: «ينظران من كان منكم من روي حديثنا و ... فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله؛ باید نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند ... و باید به حكميت او راضى شوند زیرا همانا من او را حاكم شما قرار دادم و اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها حکم او را نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است».
انتهای فرمایش حضرت (ع)، بیان ضابطه ایست که اطلاق دارد؛ یعنی هرگاه فقیه جامع الشرائط بر طبق دستور ما حکم کند و یکی از طرفین حکم او را نپذیرد، حکم خداوند را سبک شمرده است. این عبارت اطلاق دارد که بر اساس آن، هرگونه عدم قبول حکم فقیه جامع الشرایط را شامل می شود؛ چه اینکه این رد با توجه به حکم طاغوت باشد و چه نباشد.
بررسی و نقد شواهد حضرت آیت الله سبحانی
افزون بر آنچه ذکر شد، حضرت آیت الله سبحانی به صدر حدیث استشهاد می کند در حالی که آنچه در صدر حدیث آمده است، بیان حکم یک مسئله است. در این حدیث دو مسئله جدای از هم آمده است؛ اول، تحاکم الی الطواغیت و دوم، تحاکم الی فقیه الجامع الشرائط است. سخن امام (ع) این نیست که «کسی که از مراجعه به قاضی جامع الشرائط خودداری می کند یا از قبول حکم او خودداری می کند در حالی که می خواهد نزد قاضی جائر رود».
امام (ع) در صدر حدیث می فرماید: «من تحاكم إليهم؛ كسى كه در موضوعى (دعوایی) حق يا باطل نزد آنها به داوری رود». در اینجا سخن از رد حکم قاضی جامع الشرائط نیست بلکه مسئله این است که شخصی که نزد قاضی یا سلطان جائر رود حکمش این است که ... . در اینجا بحثی از رد حکم قاضی جامع الشرایط نشده است.
موضوع محل بحث ما یعنی رد حکم قاضی جامع الشرایط مربوط به ادامه حدیث یعنی سوال عمر بن حنظله از وظیفه و تکلیف است که امام (ع) در پاسخ به آن می فرماید: باید به قاضی جامع الشرایط مراجعه کنند و اگر حکم این قاضی را نپذیرند در واقع، حکم خداوند متعال را سبک شمرده اند. حال این فرمایش اطلاق دارد و هم شامل عدم پذیرش در فرض توجه الی التحاکم لدی الطواغیت می شود و هم شامل فرض عدم پذیرش در فرض عدم توجه.
اما شاهد دوم نیز مردود است؛ آیت الله سبحانی معتقدند اینکه امام (ع) عدم قبول حکم قاضی جامع الشرایط را گناه سنگینی در حد شرک به خداوند متعال دانسته اند، با صرف رد کردن حکم قاضی جامع الشرائط سازگار نیست. می گوییم: معنای اینکه کسی خود را مجاز بداند حکم فقیه جامع الشرائط را (بدون آنکه هیچ گونه ایرادی در آن وجود داشته باشد) رد کند، مخالفت کردن با حکم الهی است.
رد کردن حکم قاضی جامع الشرائط با وجود اینکه فقیه جامع الشرایط است، با وجود اینکه حکم او جائرانه نیست، و با وجود اینکه وی منسوب از طرف معصومین (ع) است، تنها یک معنا دارد و آن، مخالفت با حکم ممعصومین (ع) است. آری چنانچه حکم جائرانه باشد، اصلا مصداق «حکم بحکمنا» نبوده است؛ اگر قاضی عادل نباشد، اصلا مصداق «حکم بحکمنا» نبوده است؛ لکن فرض بر این است که رد حکم قاضی، بدون هیچ گونه دلیل معقولی است.
به این ترتیب، مانع اولی که احتمال دارد در برابر جواز استیناف مطرح شود، این است که ما بگوییم استیناف در واقع با قبول و تسلیم در برابر حکم قاضی واجد الشرایط منافات دارد و این، استخفاف به حکم خداوند متعال است. پاسخ این است که متقاضی استیناف یا قاضی استیناف کننده، در واقع مدعیست که در این جا مصداق «حکم بحکمنا» تحقق نیفتاده است. استخفاف هنگامی صدق می کند که متقاضی استیناف، اذعان داشته باشد که حکم الله صادر شده باشد و عمدا آن را رد کند.
مانع دوم عدم پذیرش استیناف، روایت نبوی
مانع دومی که برای عدم پذیرش استیناف مطرح می شود، روایتی معتبر است که مرحوم صدوق از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده است. «وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ لَكُمْ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ اَلْيَمِينُ بِدَعْوَى اَلْمُدَّعِي وَ لاَ دَعْوَى لَهُ؛ اگر کسی از شما مسلمانان قسم خورد که صاحب حقی است، او را تصدیق کنید و اگر کسی شما را به خدا قسم داد و از شما چیزی را طلب کرد، به او اعطا کنید. قسمی که منکر یاد می کند ادعای مدعی را باطل می کند و برای مدعی شرعا دعوایی باقی نمی ماند».
یعنی هنگامی که مدعی نزد قاضی ادعایی را مطرح می کند که بینه ای بر آن ندارد و نوبت به قسم خوردن منکر می رسد و منکر بر بی حقی مدعی قسم می خورد، قسم منکر حق مدعی را نفی می کند.
سند این روایت معتبر است و فقهای ما بر اساس این روایت فتوا داده اند. از طرفی نیز، این فتوا، فتوای مشهور است؛ بلکه برخی مدعی شده اند که اجماع فقها بر این اساس فتوا داده اند.
مرحوم محقق حلی در شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 873 فرموده است: «ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فإذا حلف سقطت الدعوى ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته، ولو عاود المطالبة، أثم ولم تسمع دعواه؛ منکر در برابر ادعای مدعی، یا قسم یاد می کند، یا رد قسم می کند و یا نکول می کند؛ اگر منکر قسم یاد کند دعوای مدعی ساقط می شود. حال اگر پس از صدور حکم به بی حقی مدعی، مدعی مالی از اموال منکر را پیدا کند، حق ندارد که از آن مال به عنوان تقاص چیزی را بردارد. حال اگر مدعی پس از صدور حکم مجددا مطالبه دعوا کند، مرتکب گناه شده و دعوای وی پذیرفته نخواهد شد».
مرحوم محقق نجفی در جواهر الکلام، جلد 40، صفحه 173 بر کلام مرحوم محقق صاحب شرایع افزوده است: «كما هو المشهور، بل عن خلاف الشيخ والغنيه الإجماع عليه، لأنه لا حق له، فلا تكون البينه حجه له (و) إن كان قد (قيل) كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي (يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين)؛ این مسئله مشهور است. بلکه مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و مرحوم ابن ظهره در کتاب غنیه فرموده اند که این مسئله اجماعی است».
وجه استدلال به نبوی مشهور
بر اساس روایت نبوی مذکور، پس از قسم خوردن مدعی، حق وی منتفی است و اجازه دعوای مجدد را ندارد. حال مستدل می گوید: همانطور که قسم خوردن منکر موجب خاتمه یافتن دعوا می شود و اقامه مجدد دعوا جایز نیست، همانطور دیگر ادله ای که می تواند موجب خاتمه یافتن دعوا باشد، مثل بینه مدعی، به دعوا خاتمه می دهند. زیرا حلف منکر با بینه مدعی از نظر ارزش و اعتبار تفاوتی ندارند و هر دو موجب خاتمه دعوا می شوند.
نکته این است که پس از خاتمه پیدا کردن دعوا، اقامه مجدد دعوا یعنی استیناف جایز نیست. پس ما با استفاده از این روایت به ضمیمه فتوای فقها به این نتیجه رسیدیم که استیناف جایز نیست.
نقد و بررسی مانع دوم
بی تردید منظور از این روایت، صرف یمین ولو یمین کاذبه نیست؛ بلکه مقصود در روایت یمین صادقه است، نه یمین کاذبه چرا که قسم دورغین واقعیت را تغییر نمی دهد. بالاتر، حتی اگر نبی اکرم (ص) نیز حکمی قضایی صادر کند که خلاف واقع باشد، حکم او واقعیت را تغییر نمی دهد. وقتی حکم پیامبر (ص) واقعیت را تغییر نمی دهد، آیا ممکن است یمین کاذبه واقعیت را تغییر دهد؟ بدون شک خیر.
در نتیجه، کسی که متقاضی تجدید نظر است در واقع ادعا می کند که این یمین و بینه کاذبه بوده است، نه عادلانه و به همین دلیل است که تقاضای تجدید نظر می کند، نه اینکه بگوید یمین صادقه است و بینه نیز درست است و حکم نیز عادلانه است، با این حال تقاضای تجدید نظر می کنم./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فقه القضا ، استیناف ، موانع جواز استیناف ، قاضی ، تجدیدنظر خواهی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۹:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۵:۳۵