vasael.ir

کد خبر: ۱۴۳۶۷
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۵ - 01 September 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲

فقه القضا | دیدگاه محقق حلی پیرامون جواز تجدید مرافعه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمینفقه القضا | دیدگاه محقق حلی پیرامون جواز تجدید مرافعه جواد ارسطا در هشتاد و دومین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی دیدگاه محقق حلی پیرامون جواز تجدید مرافعه پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به بیان مرحوم امام در مورد استثنائات جواز تجدید مرافعه مطرح کرد: مرحوم امام برای فتوای عدم جواز استیناف دو استثناء می‌آورند؛ استثناء اول مربوط به جایی است که قاضی اول واجد شرایط نبوده و صلاحیت برای قضاوت نداشته است. اما استثناء دوم، مربوط به جایی است که حکم حاکم اول مخالف با ضروری فقه باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه تفکیک در بحث را لازم دانسته و اشاره کرد: به نظر می‌رسد در اصل بحث دو مسئله وجود دارد. مسئله اول جواز و یا عدم جواز استیناف است و مسئله دوم، جواز و یا عدم جواز نقض حکم قاضی اول است. برخی تفاوت این دو را نادیده گرفته و هر دو بحث را مندمج کرده اند و حال آنکه بین این دو تفاوت وجود دارد. ما هم اکنون بحث اول را پیش می‌گیریم.

وی برای ورود به بحث جواز استیناف دیدگاه محقق حلی را مطرح کرده و گفت: به اعتقاد محقق حلی بر حاکم بررسی کردن حکم قضات قبل از خود لازم نیست. مرحوم صاحب جواهر در توجیه فتوای مذکور فرموده‌اند در صورت شک، اصاله الصحه اقتضا می‌کند که قضاوت قاضی اول به درستی صورت گرفته است. استدلال دوم این است که بررسی کردن مجدد دعوا توسط قاضی دوم، مصداق «تفتیش عن عیوب الناس» است و جستجو کردن عیوب مردم جایز نیست.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به این سوال که اگر قاضی دوم بخواهد به منظور بررسی میزان صحت و سقم احتمالی احکام قضات پیشین، دعوای سابق را مورد بررسی مجدد قرار دهد، آیا این امر اشکالی دارد؟ گفت: بدون شک خیر؛ چنانچه غرض، بررسی کردن وضعیت قضاء باشد، بررسی مجدد نه تنها اشکالی ندارد بلکه امری پسندیده است، زیرا باعث می‌شود که ما ارزیابی درستی نسبت به دستگاه قضایی خود داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه‌ی دیدگاه محقق حلی افزود: اگر محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد. در توجیه این فرمایش محقق حلی ممکن است گفته شود بررسی کردن دعوا به این دلیل واجب است که ادعای محکوم علیه، خود اقامه دعوای جدیدی است و هر کسی اقامه دعوا کند قضات مکلفند به آن دعوا رسیدگی کنند.

استاد برجسته حقوق در پاسخ به این سوال که آیا محکوم علیه در این مورد باید برای اثبات ادعا خود بینه اقامه کند؟ گفت: خیر؛ زیرا مورد و موضوع اقامه بینه شبهات موضوعیه است، نه حکمیه.

وی در پایان مطالبه تجدید نظر را رد حکم حاکم اول ندانست و تاکید کرد: رد حکم در صورتی منهی است که صدور حکم بر اساس شرع و مطابق حکم ائمه (ع) باشد «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا ...؛ اگر طبق دستور ما حکم داد». در مورد بحث ما، محکوم الیه ادعا دارد که حکم برخلاف دستورات شرع و ظالمانه صادر شده است. همچنین، هنگامی تجدید مرافعه مصداق استخفاف حکم الهی است، که حکم بر اساس حکم ائمه (ع) صادر شده باشد.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی دیدگاه صاحب جواهر، محقق یزدی و مرحوم امام پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین دعوا پرداخت و در تبیین دیدگاه مرحوم امام مطرح کرد: پس از این که طرفین دعوا به قاضی اول مراجعه کردند، دیگر حق مراجعه به قاضی دوم را ندارند، حتی اگر طرفین دعوا به این امر راضی باشند. اما در توجیه این فرمایش امام می‌توان گفت، استدلالی که ما برای عدم جواز رجوع به قاضی دوم بیان کردیم اطلاق داشت و شامل تراضی خصمین به رجوع نیز می‌شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دیدگاه مرحوم امام را مخالف دیدگاه مرحوم محقق نجفی و سید کاظم یزدی دانست و اظهار داشت: محقق سید کاظم یزدی در پاسخ به این سوال که آیا طرح تجدید دعوا با رضایت طرفین جایز است، می‌فرماید قول اقوی جواز تجدید نظر است؛ زیرا ظاهر این است که در چنین فرضی (که طرفین رضایت دارند)، رد حکم صدق نمی‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نقد استدلال صاحب عروه تاکید کرد: دیدگاه سید یزدی با دو تعبیر در روایت مقبوله عمربن‌حنظله منافات دارد؛ اولا در جایی که مترافعین به تجدید مرافعه رضایت می‌دهند، قطعا عملشان مصداق رد حکم حاکم اول است، چرا که رد، موضوعی عرفی است که حقیقت شرعیه و یا متشرعه ندارد.

وی افزود: تنافی دیگر دیدگاه سید یزدی با عبارت «فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ پس باید به حکم و داورى او راضى و خوشنود باشند» است. معنای عبارت این است که باید به حکم حاکم اول رضایت داشت؛ حال آیا رجوع به قاضی دیگر ولو با رضایت طرفین با رضایت به حکم حاکم اول سازگاری دارد در حالی که فرض این است که او واجد شرایط قضاوت است و احتمال خطایی در مورد او نمی‌دهیم؟ خیر، عرفا در این مورد رضایت صدق نمی‌کند.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

گفتیم که مرحوم امام در مسئله هشتم اشاره کردند به اینکه حتی اگر طرفین دعوا به بررسی مجدد دعوا رضایت دهند، رفع دعوا به حاکم دیگر جایز نیست. پس مرحوم امام تاکنون معتقد به عدم جواز استیناف هستند.

دو استثناء عدم جواز استیناف؛ جایی که قاضی واجد شرایط قضاوت نباشد و یا مخالف ضروری فقه حکم داده است

ایشان در ادامه استثنائی برای عدم جواز استیناف می‌آورند؛ «نعم، لو ادّعى أحد الخصمین: بأنّ الحاکم الأوّل لم یکن جامعاً للشرائط کأن ادّعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء کانت مسموعة یجوز للحاکم الثانی النظر فیها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه، کما یجوز النقض لو کان مخالفاً لضروری الفقه؛ بحیث لو تنبّه الأوّل یرجع بمجرّده لظهور غفلته؛ و أمّا النقض فیما یکون نظریاً اجتهادیاً فلا یجوز، ولا تسمع دعوى المدّعی ولو ادّعى خطأه فی اجتهاده».

مرحوم امام برای فتوای عدم جواز استیناف دو استثناء می‌آورند؛ استثناء اول مربوط به جایی است که قاضی اول واجد شرایط نبوده و صلاحیت برای قضاوت نداشته است. در این صورت قاضی دوم می‌تواند حکم قاضی اول را نقض کند. یعنی در این حالت علاوه بر اینکه تجدید جایز است، نقض حکم نیز جایز است. اما استثناء دوم، مربوط به جایی است که حکم حاکم اول مخالف با ضروری فقه باشد.
 

تفکیک اصل مسئله تجدید دعوا، جواز یا عدم جواز استیناف و جواز نقض حکم حاکم اول یا عدم آن

به نظر می‌رسد در اصل بحث دو مسئله وجود دارد. مسئله اول جواز و یا عدم جواز استیناف است و مسئله دوم، جواز و یا عدم جواز نقض حکم قاضی اول است. برخی تفاوت این دو را نادیده گرفته و هر دو بحث را مندمج کرده اند و حال آنکه بین این دو تفاوت وجود دارد.
 

دیدگاه محقق حلی پیرامون استیناف

ما هم اکنون بحث اول را پیش می‌گیریم. بحث این است که آیا برای طرفین دعوا و یا قاضی دوم، استیناف (ازسرگیری دعوا) جایز است؟ مرحوم محقق حلی، به این تفکیک توجه داشته و بحث را در دو گفتار تنقیح کرده است. ایشان پیرامون گفتار او، در کتاب شرایع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۸۶۷ می‌فرماید: «الرابعة: لیس على الحاکم تتبع حکم من کان قبله».

به اعتقاد محقق حلی بر حاکم بررسی کردن حکم قضات قبل از خود لازم نیست. مرحوم صاحب جواهر برای فتوای مذکور چنین استدلال آورده‌اند: «لاجل اصاله الصحه فی القضاء السابق؛ زیرا اصاله الصحه در قضاء پیشین جریان پیدا می‌کند». یعنی قاضی دوم شک می‌کند که آیا قضاوت اول به درستی صورت گرفته است یا خیر؟ اصاله الصحه اقتضا می‌کند که آری، قضاوت قاضی اول به درستی صورت گرفته است.

استدلال دومی که برای فتوا مذکور ارائه شده، این است که بررسی کردن مجدد دعوا توسط قاضی دوم، مصداق «تفتیش عن عیوب الناس» است و جستجو کردن عیوب مردم جایز نیست. به نظر می‌رسد که حتی اگر هیچ یک از این دو دلیل مطرح نشود و جریان پیدا نکند، باز هم ما می‌توانیم بگوییم بررسی مجدد دعوا توسط قاضی دوم جایز نیست چرا که اصلا موضوعی برای دعوا باقی نمانده است.

پس از آن که قاضی اول دعوا را مورد بررسی قرار داد و فرض بر این است که قاضی اول واجد شرایط بوده و خلاف موازین فقهی نیز حکمی صادر نکرده، در نتیجه بررسی مجدد توسط قاضی دوم در واقع فاقدالموضوع است. موضوع دعوا و مخاصمه است و با بررسی آن توسط قاضی اول، تخاصمی باقی نمی‌ماند. آنچه توسط ما گفته شد، اثبات عدم وجوب می‌کند، نه عدم جواز؛ زیرا ما می‌گوییم موضوع دعوا به انتفاء شرعی منتفی شد.

برای اثبات عدم جواز ما باید سراغ مقبوله عمر بن حنظله برویم، جایی که فرمود: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آن‌ها حکم او را نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است». در بحث ما صحبت از عدم قبول حکم حاکم نیست چرا که هنوز به این مسئله نرسیدیم. ما در اینجا می‌گوییم آیا قاضی دوم برای بررسی مجدد مجاز است؟ بعد از بررسی مجدد است که نوبت قبول یا عدم قبول حکم حاکم می‌رسد.

در نتیجه فرمایش محقق حلی صحیح است. به تعبیر دیگر، باید گفت: بر قاضی دوم واجب نیست که بررسی مجدد کند، نه اینکه بگوییم بررسی دعوا توسط قاضی دوم جایز نیست. به این ترتیب، تعبیر مرحوم امام (ولیس للحاکم الثانی النظر ونقضه)، موجب اشتباه در فهم است چراکه نظر و نقض را با هم ذکر کرده است و بهتر است این دو را از یکدیگر جدا کند.
 

بررسی مجدد دعوا به منظور ارزیابی قضات امری پسندیده است

سوال: اگر قاضی دوم بخواهد به منظور بررسی میزان صحت و سقم احتمالی احکام قضات پیشین، دعوای سابق را مورد بررسی مجدد قرار دهد، آیا این امر اشکالی دارد؟ پاسخ: بدون شک خیر؛ یعنی چنانچه غرض، بررسی کردن وضعیت قضاء باشد، بررسی مجدد نه تنها اشکالی ندارد بلکه امری پسندیده است، زیرا باعث می‌شود که ما ارزیابی درستی نسبت به دستگاه قضایی خود داشته باشیم.
 
 
بررسی مجدد لازم است اگر حکم ظالمانه باشد

مرحوم محقق در ادامه می‌فرماید: «لکن لو زعم المحکوم علیه، أن الأول حکم علیه بالجور، لزمه النظر فیه». این عبارت محقق، محل تامل است. ایشان می‌فرماید اگر محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.

در توجیه فرمایش محقق حلی ممکن است گفته شود بررسی کردن دعوا به این دلیل واجب است که ادعای محکوم علیه، خود اقامه دعوای جدیدی است و هر کسی اقامه دعوا کند قضات مکلفند به آن دعوا رسیدگی کنند.

سوال: وفق برخی روایات «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»؛ حال آیا بر کسی که اقامه دعوا می‌کند، واجب نیست که بینه اقامه کند؟ پاسخ: خیر؛ زیرا مورد و موضوع اقامه بینه شبهات موضوعیه است، نه حکمیه. اقامه بینه در جایی انجام می‌شود که مدعی راجع به یک شبهه موضوعیه ادعایی را مطرح می‌کند؛ مثلا مدعی می‌گوید فلان خانه مشخص متعلق به من است. در این جا وی برای اثبات دعوا باید دو شاهد بیاورد. اما در ما نحن فیه شبهه حکمیه است، در نتیجه مورد و موضع بینه نیست؛ در ما نحن فیه محکوم علیه ادعا می‌کند که قاضی اول حکم به جور کرده است و این ادعا، شبهه حکمیه است که نیازی به بینه ندارد.

سوال: آیا در تمام مواردی که محکوم علیه ادعای جور می‌کند، شبهه حکمیه است؟ پاسخ: خیر؛ برخی موارد ممکن است شبهه موضوعیه باشد. مثلا محکوم علیه ادعا کند که قاضی اول مجتهد نیست؛ یا ادعا کند که قاضی اول فاسق است؛ و یا ادعا کند که شهودی که در دعوا بر علیه وی شهادت داده اند و قاضی اول شهادت آن‌ها پذیرفته است، فاسقند. این موارد شبهه موضوعیه هستند، زیرا محکوم علیه ادعا می‌کند که این موضوعاتی که حکم به آن‌ها اعتماد کرده است، طور دیگری بوده اند.

خلاصه آنکه، گاهی شبهه حکمیه وجود دارد که قاضی اول حکم ظالمانه داده است؛ در این صورت محکوم علیه می‌تواند تقاضای بررسی مجدد دعوا را داشته باشد، زیرا ادعای جدیدی است که نیازی به اقامه بینه ندارد و قاضی دوم موظف است به ادعای جدید رسیدگی کند. اما گاهی محکوم علیه تقاضی تجدید مرافعه می‌کند به این ادعا که حکم قاضی اول بر موضوع خلاف واقعی مبتنی بوده و یا اینکه قاضی اول صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. در این صورت باید بر ادعای خود بینه اقامه کند.

سوال: آیا مطالبه تجدید نظر، رد حکم حاکم اول نیست؟ پاسخ: بدون شک خیر، چرا که رد حکم در صورتی منهی است که صدور حکم بر اساس شرع و مطابق حکم ائمه (ع) باشد «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا ...؛ اگر طبق دستور ما حکم داد». هنگامی تجدید مرافعه مصداق استخفاف حکم الهی است، که حکم بر اساس حکم ائمه (ع) صادر شده باشد. توجه شود که تاکنون بحث در مورد جواز تجدید مرافعه بود که دیدیم در یک مورد تجدید مرافعه جایز است، اما بحث در مورد نقض حکم را ان شاء الله تعالی در آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۵ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۲۴:۴۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۹:۵۰
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۵۹
غروب آفتاب
۱۹:۱۲:۲۲
اذان مغرب
۱۹:۲۹:۱۷