vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدتقی شهیدی در درس خارج فقه محرمات خود که در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی در تاریخ دهم اسفند 1397 برگزار گردید، با اشاره به نظر شهید صدر ره مبنی بر اینکه اوراق نقدیه همان احکام بیع درهم و دینار را داشته و بیع درهم و دینار در روایات مثالی برای بیع نقد رائج بوده است، استظهار ایشان را با توجه به عنوان ذهب و فضه موجود در روایات، غیرعرفی دانست.

وی در ادامه با ذکر تعلیقه ای از شهید صدر در بحث بیع صرف گفت: به عقیده شهید صدر ره احکام بیع صرف بر اوراق نقدیه جاری می شوند و بنابر احتیاط واجب در بیع دینار عراقی با تومان باید تقابض در مجلس رعایت شود زیرا تقابض در بیع صرف فقط در صورتی شرط است که بیع جنس به غیر جنس باشد لذا در بیع تومان به تومان، دینار به دینار و… تقابض شرط نیست.

خلاصه جلسه گذشته

این استاد حوزه علمیه قم در جلسه گذشته ماهیت پول و ربا در اوراق نقدی را مورد بحث و بررسی قرار داد و با بیان کلام مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی صاحب وسیلة النجاة مبنی بر سند بودن اوراق نقدی و عدم مالیت آن، به نقد این نظر پرداخت و گفت: به فرض صحت کلام ایشان در مورد پول، در حقیقت مبادله روی آن طلا و نقره که پشتوانه‌ی اسکناس هستند، صورت می گیرد، و از آنجا که طلا و نقره مکیل و موزون می‌باشند بالطبع احکام ربای معاوضی جاری خواهد شد.

وی در ادامه نظر شهید صدر مبنی بر مالیت داشتن نقد رائج را مطرح کرد و اظهار داشت: ایشان معتقد اند ظاهر از درهم و دینار مذکور در روایات این است که این‌ها مثالی هستند برای نقد رائج، فلذا بعید نیست هر حکمی که در روایات بر درهم و دینار مترتب شده است روی نفس این عناوین نرفته باشد، بلکه از آن حیث که درهم و دینار مثالی برای نقد رائج است مشمول این احکام شده است، و بالطبع الان که نقد رائج اسکناس می‌باشد حکم مزبور مترتب بر اسکناس خواهد شد.

در ادامه متن تقریر را مشاهده می‌کنید:

ادامه بحث ربا در اوراق نقدیه

راجع به بحث اوراق نقدیه، عرض شد ارتباط اوراق نقدیه با بحث ربا در دو جا هست: یکی در ربای معاوضی، و دیگری در ربای قرضی. در رابطه با ربای معاوضی اصل حکم این است که بیع مکیل و موزون به هم‌جنس اگر همراه با زیاده باشد، مثلا شما یک مثقال طلای ۲۴ عیار به یک مثقال و نیم طلای ۱۸ عیار مبادله کنید این ربا است. چون بیع ذهب به جنس خودش ـ و لو جنس یکی با کیفیت‌تر از دیگری باشد ـ به همراه زیاده بود و این ربای معاوضی است. لکن در معدود ربای معاوضی مطرح نیست.

بحث این بود که اگر فروش اسکناس به اسکناس همراه با زیاده و اضافه گردد، مثل معاوضه‌ی دوازده اسکناس صد تومانی به یک اسکناس هزار تومانی، ‌این‌جا نیز ربای معاوضی است؟ مرحوم شهید صدر فرمودند: احتیاط واجب این است که احکام بیع درهم و دینار را -ـ که ربای معاوضی در آن جایز نیست ـ در اوراق نقدیه اجراء کنید و لذا چنین معامله‌ای در نظر ایشان به احتیاط واجب حرام است.

اشکال به نظر شهید صدر (عدم استظهار عرفی)

لکن به نظر ما انصاف این است که استظهار این‌که اوراق نقدیه همان احکام بیع درهم و دینار را داشته باشد و بیع درهم و دینار مثالی برای بیع نقد رائج بوده باشد، عرفی نیست. و شاید شارع روی جنس درهم و دینار ـ که همان طلا و نقره باشد ـ عنایت خاصی داشته است. ‌شاهد بر این مطلب این‌که اصلا در روایات، حکم بر عنوان ذهب و فضه مترتب گشته است.

گاهی نیز البته تعبیر به درهم و دینار شده است، اما روایاتی هست که حکم را روی عنوان ذهب و فضه برده است، و ذهب و فضه مسلما جزء مکیل‌ها و موزون‌ها می‌باشند. و برای ما محرز نیست که ذکر درهم و دینار به این‌که نباید با زیاده فروخته شود از باب ذکر این دو «بما هما نقدان رائجان» بوده باشد. بلکه چه‌بسا از باب این‌ بوده که ماده‌ و جنس این دو طلا و نقره بوده، و طلا و نقره نیز جزء مکیل‌ها و موزون‌ها می‌باشند، فلذا ربای معاوضی در آن‌ها جریان دارد.

مضافا به این‌که در آن زمان نیز غیر از درهم و دینار نقد رایج دیگری وجود داشته است و مع ذلک روایات روی درهم و دینار ترکیز کرده‌اند. مثلا فلس که از مس تهیه می‌شده است. یا مثلا این‌که می‌‌گویند: «به اندازه‌ی پول سیاه نیز ارزش ندارد»، این پول سیاه یعنی نه درهم و ‌نه دینار، نه طلا و نه نقره، بلکه همان پولی که از جنس مس و امثال آن تهیه می‌شده است.

پس آن‌چه در ربای معاوضی معیار بوده است طلا و نقره بما این‌که مکیل و موزون هستند (لا‌یکون الربا الا فیما یکال او یوزن[۲])، می‌باشد و نه عنوان درهم و دینار. لکن از آن‌جا که طلا و نقره‌ی موجود در دستان مردم غالبا و معمولا به شکل درهم و دینار بوده است، فلذا حکم روی عنوان درهم و دینار مترتب شده‌ است. از همین رو بیع درهم به درهم در صورتی که اختلاف عددی داشته باشند ـ بدون اختلاف در وزن داشته باشند ـ بلااشکال بوده است. وزن کردن دراهم نیز استبعادی ندارد چرا که در زمان سابق دراهم را هنگامی که زیاد می‌شد وزن می‌کردند.

یا مثلا راجع به احکام بیع صرف، در برخی روایات این احکام بر عنوان ذهب و فضه مترتب گشته است. مثل همان صحیحه‌ای که سابقا به آن اشاره شد ( لایبتاع رجل فضه بذهب الا یدا بید و لایبتاع ذهبا بفضه الا یدا بید[۳]). چطور ما از این روایات تعدی کرده و بگوییم احکام بیع صرف بر اوراق نقدیه بار می‌شود؟! که لازمه‌اش این است که آقای صدر احتیاط واجب کرده و بگوید: اگر دلار را با تومان معاوضه می‌کنید، ‌باید تقابض فی المجلس رخ بدهد.

فلذا اگر شما تومان را بدهید، و طرف مقابل بگوید دلارها در منزل است بروم و بیاورم، ‌بیع بنابر احتیاط واجب باطل است چراکه تقابض در بیع صرف شرط است (إما مطلقا علی قول المشهور یا در خصوص بیع ذهب به فضه یا بیع فضه به ذهب یعنی بیع به غیر هم‌جنس، که بیع تومان به دلار نیز از مصادیق آن است).

حال آن‌که چنین مطالبی خلاف ظاهر است. فلذا معتقدیم در بیع ذهب به فضه -و لو مسکوک و از اوراق نقدیه نباشند-، تقابض فی المجلس باید رخ بدهد چرا که اطلاق صحیحه محمد بن قیس دلالت بر آن دارد.

فلذا این‌که در مورد اصناف دیه که گفته شده است: «دیه انسان مسلم مذکر هزار دینار یا ده هزار درهم است»، بیاییم و بگوییم دینار و درهم مثال برای نقد رائج است، فلذا جانی می‌‌تواند پول نقد داده و بگوید: «نه هزار دینار، نه ده هزار درهم، نه صد شتر، نه دویست گاو و نه هزار گوسفند می‌‌دهم. بلکه ‌پول نقد می‌‌دهم، ‌چون ذکر درهم و دینار در روایات از باب مثال است برای نقد رائج».

این حرف‌ها را به چه دلیل می‌توان گفت؟! الغاء خصوصیت استظهار عرفی می‌‌خواهد. واقعا اگر زراره چشم باز کرده ببیند روایاتی را که راجع به ذهب و فضه در بیع صرف بوده یا راجع به درهم و دینار بوده است را، روی اسکناس‌های کاغذی پیاده کرده‌ایم، خواهد گفت: «خوب کاری کرده‌اید، من نیز در زمان خودم همین معنا را از روایات می‌فهمیدم»؟! دو تعلیقه از مرحوم شهید صدر خوانده و توضیح دهیم تا بحث ربای قرضی را دنبال کنیم و به بحث ربای معاوضی رجوع نکنیم.

دو تعلیقه از شهید صدر / تعلیقه اول (جریان احکام بیع صرف در اوراق نقدیه)

تعلیقه اول در بحث بیع صرف، راجع به اجراء احکام بیع صرف بر اوراق نقدیه (‌اسکناس) است که ایشان فرموده‌اند: «الاحوط اجراء حکم الصرف علیها فلایباع الدینار بالتومان الا مع الت‍قابض من الطرفین[۴]». بنابر احتیاط واجب در بیع دینار عراقی با تومان باید تقابض در مجلس رعایت شود.

بحثی استطرادی (کارت به کارت کردن و تحقق قبض)

حال آیا کارت‌به‌کارت کردن قبض عرفی است مطلقا و یا در خصوص بیع صرف و سلم (که آقای سیستانی قائل شده و فرموده‌اند: «در بیع سلم کارت‌به‌کارت برای تحقق قبض، کافی است»)؟ بحث دیگری است که باید مطرح کنیم. مرحوم آقای تبریزی آن را قبض می‌‌دانستند. کما این‌که نظر ‌آقای زنجانی نیز چنین است. ‌آقای سیستانی قبض نمی‌دانند[۵].

فلذا می‌فرماید: «اگر شما پولی را قبل از رسیدن سال خمسی‌تان به حساب برادرتان کارت‌به‌کارت کنید و او پول را از حساب نگرفته باشد، از آن‌جا که برادرتان هنوز مالک آن پول نشده -چرا که قبض نکرده است-، و شما نیز صرفا سندی ارائه داده‌اید که این پول را به حساب وی منتقل کرده‌اید و برادرتان نیز قبول کرده است- وحقیقت کارت به کارت کردن چیزی غیر از ارائه سندی که یک جائی ثبت شده است نیست – اگر موهوب له یعنی برادرتان تا سر سال خمسیِ شما این پول را از حساب برنداشته و قبض نکند، خمس آن به ذمه‌ی شما خواهد بود چون هنوز شرط شرعیِ صحتِ هبه که قبض است، محقق نشده است[۶].

حالا این‌که چرا آقای سیستانی در بیع سلم کارت به کارت را در تحقق قبض کافی می‌دانند شاید بخاطر این است که دلیل لزوم قبض در بیع سلم، اجماع است و بیش از این دلیلی نداریم، و همین مقدار برای عدم خروج از اجماع کافی است، بخلاف بیع صرف که صحیحه‌ی محمد بن قیس دلالت بر لزوم قبض در آن داشت. تهاتر نیز از مصادیق قبض می‌تواند باشد[۷] اما حواله[۸] در حقیقت انتقال ذمه است و نه قبض.

تعلق خمس با تحقق ملکیت یا صرف استیلاء

البته این بحث‌ها حاشیه‌ای است، و اگر بخواهیم این بحث را ادامه دهیم بحثی است گسترده. آقای وحید احتیاط واجب می‌‌کنند، ‌آقای زنجانی آن‌طور که شنیدم احتیاط واجب دارند و شاید فتوی هم بدهند، ایشان قائلند در خمس ملکیت شرط نیست؛‌ و همین که مال عرفا در اختیار مکلف باشد و لو مالک آن نشده باشد متعلق خمس قرار می‌گیرد. و این مال بالاخره در حساب مکلف و تحت اختیار اوست و همین در صدق ﴿ما غنمتم﴾[۹] کافی است، چرا که غنمیت یعنی مطلق استفاده که در این‌جا نیز صادق است ولو مکلف مالک نشده باشد، و آیه نفرمود «ما ملکتم». لکن مشهور که ملکیت را معتبر می‌دانند -مثل آقای سیستانی- این بحث‌‌‌ها در آن‌جا خواهد بود.

بازگشت به بحث اصلی (تعلیقه شهید صدر)

آقای صدر در ادامه تعلیقه‌شان می‌فرماید: و اما بیع الدینار بالدینار فلایشترط فیه التقابض. ایشان طبق نظر خودشان فرموده‌اند: تقابض در بیع صرف فقط در صورتی شرط است که بیع جنس به غیر جنس باشد. لذا در بیع تومان به تومان، دینار به دینار و… تقابض شرط نیست. لکن نباید زیاده‌ای در بین باشد فلذا در معامله‌ی دینار به دینار اگر دوازده عدد صد دینار را در مقابل یک هزار دیناری معامله کنید، و لو معامله نقدی باشد، بنابر احتیاط واجب این معامله اشکال دارد و این نتیجه‌ی تعدی از درهم و دینار به اسکناس در بحث ربای معاوضی است. ولی اگر دوازده عدد صد دیناری در مقابل یک هزار دیناری که هفته‌ی بعد پرداخت می‌شود معامله شود ‌زیاده‌ای در کار نیست.‌

سپس آورده‌اند: «فان کان الثمن فی الذمه و کان فیه زیاده فالاقرب عدم الجواز». اگر مکلف بگوید هزار تومان می‌‌فروشم به هزار و دویست تومان یک ماهه، اقرب عدم جواز است. دلیل این نظر ایشان مطلبی است که بعدا بحث خواهیم کرد.

«و ان کان الثمن نقدیا و کان فیه الزیاده فالاقرب عدم الجواز». توضیح این قسمت را سابقا دادیم به این‌که اگر ثمن، نقد و مشتمل بر زیاده باشد – مثل ‌دوازده صد تومانی در مقابل یک هزار تومانی نقد-، احتیاط واجب عدم جواز است. «و ان کان الثمن ذمیا او نقدیا و لم یکن فیه الزیاده فهو جائز». و اما اگر ثمن کلی فی الذمه و یا نقد باشد لکن مشتمل بر زیاده نباشد چنین معامله‌ای نافذ است.

تعلیقه دوم (جریان احکام مثلیات در بیع اوراق نقدیه)

تعلیقه دوم در رابطه با فروش پول به پول است. آقای حکیم فرموده‌اند: از آن‌جا که اوراق نقدیه از مکیل‌ها و موزون‌ها نیست، ربا در آن راه ندارد و تفاضل بین ثمن و مثمن جایز است. آقای صدر گفته‌اند: «لما کانت هذه الاوراق مثلیه فیجری علیها ما تقدم فی المثلیات»، بعد آورده‌اند: «الاحوط وجوبا فی مطلق المثلیات عدم جواز المعاوضه بازید منه فی الذمه من جنسه کبیع دینار نقدا بدینارین فی الذمه بل الاحوط عدم التفاضل فی مطلق المثلیات مع اتحاد الجنس[۱۰]». گفته‌اند: احتیاط واجب این است که در مطلق مثلیات از جمله این اوراق نقدیه نباید تفاضلی باشد تا بیع مثلی به مثل در ذمه، مشتمل بر زیاده، محقق نشود.

آقای سیستانی نیز فرموده‌اند: ما نیز همین را قائلیم و معتقدیم فروش پول به پول بناء بر احتیاط واجب اگر مشتمل بر زیاده باشد و نقدی هم نباشد (مثل فروش هزار تومان کلی فی الذمه‌، در مقابل هزار و دویست تومان یک ماهه)، اشکال دارد. به دلالت صحیحه حلبی (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ[۱۱]).

مفاد روایت چنین است که بیع جنس به هم‌جنسش با اشتمال بر زیاده، اگر نسیه باشد جایز نیست. لذا اگر شما یک میلیون بفروشید به یک میلیون و دویست تومان یک ماهه، این می‌‌شود «نظره» که روایت می‌‌گوید: «و اما نظره فلایصلح». البته مورد روایت غیر مکیل و موزون و الا در مکیل و موزون که زیاده موجب ربای معاوضی است.

«ما کان من طعام مختلف» یعنی مکیل و موزون به غیر جنس (یعنی گندم به برنج و نه گندم به گندم) است. «أو شیء من الاشیاء یتفاضل»، یعنی غیر مکیل و موزون مثل اوراق نقدی -که آقای سیستانی قائلند مکیل و موزون نیست- در این دو مورد اگر بخواهید در یک طرف از ثمن و مثمن زیادی بگذارید (مثل یک ملیون به یک ملیون و دویست تومان)، اگر نقدا باشد عیب ندارد اما اگر نسیه‌ای باشد جائز نیست (فاما نظره فلایصلح).

اما این‌که چرا ایشان و آقای سیستانی در این‌جا احتیاط واجب به عدم جواز در صورت نسیه می‌دهند، حال آن‌که روایت صریحا نهی کرده است (فاما نظره فلا یصلح) ‌به این دلیل است که مشهور بر طبق این روایت فتوی نداده‌اند فلذا ایشان احتیاط می‌‌کنند./241/241/ح

مقرر: هادی اسکندری

[۱] سوره نور، آیه ۱۵٫

[۲] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۵، ص۱۴۶٫

[۳] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۵، ص۲۵۱٫

[۴] منهاج الصالحین ج۲ص ۷۶.

[۵] ابتداء که بحث یارانه‌ها مطرح شد آقای سیستانی راجع به یارانه‌ها ‌فرمودند: یارانه‌ّها خمس دارد و لو از بانک قبض نکنید. ما این اشکال را به ایشان منتقل کردیم که اصلا دولت پولی نمی‌برد در بانک‌ها به حساب مردم واریز کند. بلکه حساب دیجتالی و الکترونیکی است، و با زدن یک رمز در حساب همه افراد صاحب حساب، مبلغ معینی واریز می‌شود. ایشان فرمودند: اگر این‌گونه باشد مادامی که قبض نکرده‌اند، خمس به عهده‌ نمی‌آید. حقوق بازنشسته‌ها، شهریه طلبه‌ها، ‌حقوق بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و … که اصلا از بانک قبض نمی‌کنند همین‌گونه است و متعلق خمس قرار نمی‌گیرد ولو سالیان متمادی در حساب بماند.

[۶] لذا آقای سیستانی در همان خمسی که در دفاتر مراجع به صورت کارت‌به‌کارت اخذ می‌کنند  اشکال گرفته و می‌گویند هنوز قبض محقق نشده است. این‌که دفاتر ایشان چرا کارت‌به‌کارت می‌کنند نسبت به سهم سادات این اشکال وارد است. بله، نسبت به سهم امام ممکن است بگویند حاکم شرع اذن داده و می‌‌گوید همین‌که کارت را کشیدید اذن به تصرف در مال متعلق خمس می‌‌دهم ولو هنوز سهم امام در آن باشد. لکن نسبت به سهم سادات امر خیلی مشکل است. و لذا آن‌گونه که شنیدم بعضی دفاتر -که بیشتر به مسائل توجه دارند-، قبل از کارت‌به‌کارت ابتداء دست‌گردان کرده و دین را به ذمه‌ منتقل می‌کنند، تا تصرف در مالِ متعلق خمس بدون اشکال شود. و هر زمانی که دفتر مبلغ را وصول کرد، آن وقت دین مکلف اداء می‌شود. و اگر مکلف خیلی عجله داشته باشد، ممکن است حاکم شرع ابراء ذمه مکلف کند به شرط این‌که کارت بکشد.

[۷] مکلف به صراف بگوید: من از شما هزار دلار خریده و ثمن آن را یعنی ده میلیون به شما بدهکارم. لکن شما سابقا از جنسی خریدید به مبلغ ده میلیون و ثمن را پرداخت نکردید. این بدهی من در مقابل بدهی شما تا دیگر طلبی از یکدیگر نداشته باشیم.

[۸] مکلف به صراف می‌گوید: من از شما هزار دلار خریده و ده میلیون به شما بدهکار می‌شوم. شما این طلب را از شریکتان وصول کنید چرا که او از من جنسی خریده و پول آن را نداده و ده میلیون به من بدهکار است. لذا شما این بدهیِ شریکتان به من را جایگزین بدهیِ من به خودتان کنید تا دیگر طلبی از من نداشته باشید. این قبض نیست و صرفا جابجا کردن بدهکار است.

[۹] سوره انفال، آیه ۴۱٫

[۱۰] منهاج الصالحین ج‌۲ ص ۷۱

[۱۱] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۱۰، ص۱۴۳٫