vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدتقی شهیدی در درس خارج فقه محرمات خود که در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی در تاریخ سوم اسفند 1397 برگزار گردید، ماهیت پول و ربا در اوراق نقدی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی با بیان کلام مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی صاحب وسیلة النجاة مبنی بر سند بودن اوراق نقدی و عدم مالیت آن، به نقد این نظر پرداخت و گفت: به فرض صحت کلام ایشان در مورد پول، در حقیقت مبادله روی آن طلا و نقره ـ که پشتوانه‌ی اسکناس هستند ـ صورت می گیرد، و از آنجا که طلا و نقره مکیل و موزون می‌باشند بالطبع احکام ربای معاوضی جاری خواهد شد.

این استاد حوزه‌ی علمیه قم در ادامه نظر شهید صدر مبنی بر مالیت داشتن نقد رائج را مطرح کرد و اظهار داشت: ایشان معتقد اند ظاهر از درهم و دینار مذکور در روایات این است که این‌ها مثالی هستند برای نقد رائج، فلذا بعید نیست هر حکمی که در روایات بر درهم و دینار مترتب شده است روی نفس این عناوین نرفته باشد، بلکه از آن حیث که درهم و دینار مثالی برای نقد رائج است مشمول این احکام شده است، و بالطبع الان که نقد رائج اسکناس می‌باشد حکم مزبور مترتب بر اسکناس خواهد شد.

در ادامه متن تقریر را مشاهده می‌کنید:

ربا
بحث رسید به ربا در اوراق نقدی. راجع به جریان ربا در اوراق نقدیه (اسکناس) گفته شد گاهی ربا، ربای معاوضی است و گاهی ربای قرضی. راجع به ربای معاوضی که موضوعش مکیل و موزون است ـ که درهم و دینار نیز در زمره‌ی مکیل و موزون می‌باشد ـ مشهور می‌گویند ربای معاوضی در اسکناس وجود ندارد. فلذا دفع دوازده عدد صد تومانی، در مقابل اخذ یک هزار تومانی جائز خواهد بود، چرا که اسکناس معدود می‌باشد و نه مکیل و موزون.

کلام صاحب وسیله النجاة حول ماهیت پول (سند بودن اوراق نقدی و عدم مالیت داشتن آن‌ها)

مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی در آخرین مسأله‌ی کتاب القرض از وسیله النجاه فرموده است: اوراق نقدیه، خود مصداقِ مال نیستند؛‌ بلکه سند مال هستند. به طور مثال یک اسکناس هزاری، سندی برای پشتوانه‌ی آن است. ظاهرا در زمان مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی هنوز پول استقلال در مالیت پیدا نکرده بوده و صرفا سندی بوده است برای پشتوانه‌اش که عبارت بود از طلای موجود در بانک مرکزی عراق. و به قول اعراب این اسکناس رصید بوده است.

چنانچه در روی پول‌های آن زمان نوشته می‌شده است که حامل این دینارِ عراقی، به مقدارِ معادلِ آن مالک طلای موجود در بانک مرکزی عراق است. اسکناس در چنین وضعیتی طبعا همانند چک در زمان حاضر بوده است که خرید و فروش آن بلا‌اشکال است و همانگونه که چک صرفا سند بوده و کسی بخاطر کاغذ آن پول نمی‌دهد، و در حقیقت گیرنده‌ی چک مبلغی را که این چک حاکی از آن است را خریداری می‌کند (و این امر مسلم بوده و خلافی در آن نیست)، چنین وضعیتی در مورد اسکناس نیز جاری است.

تعبیر ایشان چنین است:
لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلّا الدراهم الاولى. نعم فی مثل الصکوک المتعارفه فی هذه الأزمنه المسمّاه بالنوط و الإسکناس و غیرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّه بالدراهم و الدنانیر التی تتناول هذه الصکوک بدلًا عنها؛ لأنّ الاقتراض فی الحقیقه یقع على الدراهم أو الدنانیر التی هی من النقدین و من الفضّه و الذهب المسکوکین.[1]

درهم ‌نقره‌ی مسکوک، و دینار طلای مسکوک است. نفسِ نقره و طلا مالیت داشته و ‌مالیتشان اعتباری نیست، کما این‌که سندِ مال هم نیستند. فلذا ایشان می‌فرماید: اگر سلطان درهمی را که از نقره است از نقد رائج بودن الغاء کرده باشد[2] و شما هنگام قرض دادن همان سکه‌های عثمانی را قرض داده باشید، در زمان فرارسیدن ادایِ دین مقروض، ضامن همان سکوک عثمانی است.

بله، در مثل این چک‌هایی ـ صک یعنی چک ـ که الان رائج است و به آن نوط[3] گفته می‌شود یا در مثل اسکناس‌های فعلی، وقتی شما اسکناسی را که مثلا رویش نوشته شده ده درهم عراقی تحویل می‌گیرید، درست است که گرفتن همین اسکناس در صدق قبض کافی است، ولی واقع این است که شما مالک پشتوانه این ده درهم عراقی می‌شوید. فلذا وقتی که این اسکناس اسقاط شده و ‌از اعتبار الغاء شود، در مقام اداء دین باید معادل این ده درهم را از پشتوانه‌اش که نقره‌ی موجود در بانک مرکزی عراق باشد را بپردازید.

البته وضعیت اسکناس در این زمان به این صورت نیست. در حدود سال ۱۳۴۵ هم در آمریکا و هم در ایران و سایر کشورهای دیگر با اندکی اختلاف تاریخی، ‌در روی اسنکاس‌ها نوشتند که دارنده‌ی اسکناس هیچ حقی نسبت به ذخیره‌های بانک مرکزی ندارد و هر چه هست همین اسکناس‌هاست. البته این بحث را ان شاء الله در بحث ادوار تاریخی پول دنبال خواهیم کرد.

واما در مورد کلام مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی قائلیم: به فرض صحت کلام ایشان در مورد پول در حقیقت مبادله روی آن طلا و نقره ـ که پشتوانه‌ی اسکناس هستند ـ صورت می گیرد، و از آنجا که طلا و نقره مکیل و موزون می‌باشند بالطبع احکام ربای معاوضی جاری خواهد شد. البته این‌که طلا و نقره از مصادیق مکیل و موزون است در جلسات آتی حول آن بحث خواهیم کرد.

نظر شهید صدر و خدشه به رأی مرحوم اصفهانی (آن‌چه مالیت دارد نقد رائج است)

اما مرحوم شهید صدر مطلب مرحوم اصفهانی را قبول نداشته و معتقد است خودِ این اسکناس‌ها مالیت دارند نه اینکه سند مال باشند. مطلبی در ذهن ایشان است که ‌جرأت بر افتاء بر طبق آن نکرده‌اند، حال إما خوفا من المشهور أو خوفا من الله!!! و آن مطلب این است که ظاهر از درهم و دینار مذکور در روایات این است که این‌ها مثالی هستند برای نقد رائج، فلذا بعید نیست هر حکمی که در روایات بر درهم و دینار مترتب شده است روی نفس این عناوین نرفته باشد، بلکه از آن حیث که درهم و دینار مثالی برای نقد رائج است مشمول این احکام شده است، و بالطبع الان که نقد رائج اسکناس می‌باشد حکم مزبور مترتب بر اسکناس خواهد شد.

و اما احکام درهم و دینار در روایات، احکامی است نظیر وجوب زکات به این‌که اگر دویست درهم ویا بیست دینار به مدت یک سال نزد مکلف باقی بماند، متعلق زکات می‌گردند‌. همین حکم نیز بنابر احتیاط واجب شامل کسی خواهد شد که پول نقد معادلِ همان بیست دینار، از دلار و تومان را پس‌انداز کرده و ‌یک سال بر آن گذشته است[4].

یا بنابر نظر ایشان بنابر احتیاط واجب احکام بیع صرف نظیر وجوب تقابض در مجلس در مورد بیع اسکناس به اسکناس نیز جاری خواهد شد[5]. البته آقای حکیم در متن منهاج حکم صرف را در اوراق نقدی جاری نمی‌داند.
و یا حکم شرعی در بیع سلف که وجوب قبض ثمن در مجلس است. فلذا اگر شما جنس کلی فی الذمه‌ی تاریخ‌دار بفروشید -مثل فروش سی کیلو برنج به تاریخ تحویل آن در هفته‌ی آتی- باید ثمن را فی المجلس پرداخت کنید[6].

و یا در بیع صرف تقابض یعنی قبض ثمن و مثمن در مجلس، شرط است و از این جهت بنابر نظر مشهور فرقی بین بیع درهم به دینار، بیع درهم به درهم، و بین ‌بیع دینار به وجود ندارد. کما این‌که حکم دیگر این است که بیع درهم به درهم، و ‌بیع دینار به دینار (‌به جنس خودش) بزیادهٍ ربای معاوضی است. بنابر نظر مرحوم شهید صدر احتیاط واجب این است که این احکام در بیع اسکناس به اسکناس نیز جاری است.

البته ایشان فرموده‌اند: نظر ما در بیع صرف -بر خلاف مشهور که مطلقا تقابض را در بیع صرف شرط می کنند- چنین است که در بیع دینار به دینار، وو بیع درهم به درهم نقد بودن و نسیه نبودن لازم است، لکن تقابض فی المجلس شرط نیست و تقابض تنهایی در فرضی شرط است که بیع درهم به دینار یا بیع دینار به درهم باشد.

چراکه از تعبیر موجود در صحیحه محمد بن قیس: لایبتاع رجل فضه بذهب الا یدا بید و لایبتاع ذهبا بفضه الا یدا بید[7]. چنین استظهار کرده‌ام که تقابضِ مستفاد از تعبیرِ «یدا بید» فقط در بیع ذهب به فضه و یا در بیع فضه به ذهب که از جنس یکدیگر نیستند شرط می‌باشد. اما اگر بیع ذهب به ذهب، و یا ‌بیع فضه به فضه باشد، تقابض شرط نبوده و فقط ‌نسیه نبودن شرط است.

فلذا ما همین مطالب را در بیع اسکناس نیز قائلیم به این‌که اگر کسی تومان ایرانی را به ریال سعودی، یا ‌به دینار عراقی معامله کند بنابر احتیاط واجب تقابض در مجلس شرط است چرا که این دو از جنس یکدیگر نیستند. اما اگر بیع تومان به تومان باشد تقابض شرط نیست هر چند معامله نباید نسیه باشد. البته در ضمن احتیاط واجب مذکور باید این نکته نیز مراعات شود که زیاده‌ای نیز در کار نباشد ـ مثل آن‌چه در زمان سابق معمول بود به این‌که در قبال اخذ پنج ریالی، دو ریالی می‌دادند تا برای تلفن از آن استفاده شود چرا که بنابر احتیاط واجب احکام بیع درهم و دینار بر اسکناس و سکه‌‌های جدید مترتب می‌شود و در بیع درهم به درهم اگر زیاده‌ای در بین باشد ربای معاوضی محقق می‌شود؛ در بیع پنج ریالی به دو ریالی نیز امر چنین است. فلذا اخذ دوازده عدد صد تومانی در ازای دفع یک هزار تومانی از مصادیق ربای معاوضی است بنابر احتیاط واجب فلذا جائز نیست.

ایشان می فرمایند ظاهر روایات بیع الصرف این است که احکام مذکور برای درهم و دینار است، و درهم و دینار عرفا ظهور دارد در نقد رائج و نه خصوص این دو. این مبنایی است که ایشان دارد.

نظر شهید صدر در برخی مباحث فقهی دیگر

راجع به برخی دیگر از مباحث ایشان می‌گویند قطع نظر از اینکه در اوراق نقدیه بنابر احتیاط واجب احکام درهم و دینار مترتب می‌شود، نظرهای خاص دیگری نیز داریم که إما خوفا من الله أو خوفا من الناس، فتوی به آن نداده و احتیاط واجب می‌کنیم. که یکی از این احکام خرید و فروش چک با قیمت کمتر است که آن را قبول نداریم. فلذا چنانچه در تعلیقه منهاج در ذیل این بحث فرموده‌اند اگر شخصی چک ده میلیونی شش ماه بعد را به پول نقد هشت میلیون بفروشد، بر خریدار چک جائز است صرفا همان هشت میلیون را از حساب فروشنده وصول کند و نه بیش از آن.

و این مطلب مضمون دو روایتی است که از محمد بن فضیل نقل شده است. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه‌السلام رَجُلٌ اشْتَرَى دَیْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّیْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَقَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ قَالَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ قِیمَهَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ بَرِئَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِیعِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ[8].

تطبیق روایت بر مقام چنین است: به طور مثال روی چک مبلغ ده میلیون ثبت شده است. این ده میلیون بدهی زیدی است که صاحب دفترچه چک است به عمروی که بایع چک است به شما. و در حقیقت شما خریدار بدهی زید به عمرو می‌باشید. حول موعد چک رسیده است شما به بانک رفته چک را ‌پشت‌نویسی کرده و در مقام وصول تمام ده هستید. زید (که بدهکار بود) به شما مراجعه کرده و می‌گوید چه مبلغی به عمرو (دارنده‌ی چک) دادید؟ شما در جواب می‌گویید: هشت ملیون دادم و ‌چک را گرفتم. امام علیه‌السلام فرموده است: زیدِ بدهکار به مشا

می‌گوید: « هشت ملیونت را اخذ کن و تمام، و من نسبت به آن دو میلیون الذمه‌ شدم.
آقای صدر می‌گوید: البته محمد بن فضیل محل نقاش است چرا که وی محمد بن فضیل ازدی صیرفی است که متهم به غلو و ضعف شده و ‌بعضی نیز وی را توثیق کرده‌اند. لکن همین مقدار برای اینکه احتیاط واجب کنیم کافی است چرا که این روایت مطابق با ارتکازات ما می‌باشد.

روایت دیگر نیز از همین محمد بن فضیل عن ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام و به همین مضمون وارد شده است. این مطلب پیرامون ربای در اوراق نقدیه.

ربای قرضی

بحث بعدی حول ربای قرضی است که آنجا نیز عمده بحث این است که ببینیم نکته ربای قرضی این است که مقترض فایده‌ای مازاد بر آن مقداری که قرض داده است نبرد،‌ آیا این نکته در اوراق نقدیه می‌آید یا خیر. و لذا باز بحث از ماهیت پول مطرح خواهد شد که بعضی در کتاب ربا در اسلام گفته‌اند: «معتقدیم ماهیت پول غیر از سند چیز دیگری نیست». این مطلب را ان شاء الله هفته آینده بررسی می‌کنیم./241/241/ح

مقرر: هادی اسکندری

[1] وسیله النجاه مع حواشی الامام الخمینی ص ۴۷۴٫

[2] بگوید: پس از این، درهمی که تصویر خلیفه‌ی عثمانی بر رویش حک شده ملغی، و سکوکی که منقش به تصویر شاه جدید است نقد رائج، خواهد بود،

[3] به گمانمان نوط واحد پول آذربایجان بوده است. مراد از نوط در عبارت همان سکه و نقد رایج است.
[4] هنا کلام فی ان زکاه النقدین هل تختص بخصوص ما یسمی بالنقود او ان المقصود من النقدین فیهما کل ما تمحض فی المالیه. منهاج الصالحین المحشی: ج ۱، ص ۴۲۰٫
[5] ر ک منهاج الصالحین ج ۲ ص ۷۶٫
[6] البته یک بحث مستقل در بین است به این‌که اگر فرصتی پیش آمد بعد از بیان ماهیت پول عرض خواهیم کرد که آیا کارت‌ به ‌کارت‌ کردن از مصادیق قبض ثمن در مجلس است؟ آیا چک به تاریخ روز کشیدن (البته به شرطی که پول داخل حساب وجود داشته باشد)‌از مصادیق قبض است – کما این‌که آقای سیستانی استثنائا نسبت به بیع سلف این مطلب را که کارت به کارت کردن و چک به تاریخ روز کشیدن به شرط موجودی داشتن از مصادیق قبض باشد، را قبول کرده است- یا این‌که باید تمام پول را نقدا ولو به اندازه‌ی بار یک تریلی باشد پرداخت کنیم تا قبض صادق باشد؟.
[7] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۵، ص۲۵۱٫
[8] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۸، ص۳۴۸، أبواب باب عدم جواز بیع الدین بالدین، باب۱۵، ح، ط آل البیت.