vasael.ir

کد خبر: ۱۴۳۶۶
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۲ - 18 August 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱

فقه القضا | بررسی دیدگاه‌های مختلف پیرامون جواز بررسی مجدد دعوا

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جوادفقه القضا | بررسی دیدگاه مرحوم امام و محقق یزدی پیرامون جواز بررسی مجدد دعوا در صورت رضایت طرفین ارسطا در هشتاد و یکمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی دیدگاه صاحب جواهر، محقق یزدی و مرحوم امام پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین دعوا پرداخت.

وی ابتدا در تبیین دیدگاه مرحوم امام مطرح کرد: به اعتقاد ایشان، پس از اینکه طرفین دعوا به قاضی اول مراجعه کردند، دیگر حق مراجعه به قاضی دوم را ندارند، حتی اگر طرفین دعوا به این امر راضی باشند. در توجیه این فرمایش امام می‌توان گفت، استدلالی که ما برای عدم جواز رجوع به قاضی دوم بیان کردیم اطلاق داشت و شامل تراضی خصمین به رجوع نیز می‌شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دیدگاه مرحوم امام را مخالف دیدگاه مرحوم محقق نجفی و سید کاظم یزدی دانست و اظهار داشت: محقق یزدی در پاسخ به این سوال که آیا طرح تجدید دعوا با رضایت طرفین جایز است، می‌فرماید قول اقوی جواز تجدید نظر است؛ زیرا ظاهر این است که در چنین فرضی (که طرفین رضایت دارند)، رد حکم صدق نمی‌کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه به دو ترقی صاحب عروه اشاره کرد و بیان داشت: سید یزدی معتقد است چنانچه احتمال خطای حاکم وجود نداشته باشد و طرفین به تجدید دعوا رضایت داشته باشند، تجدید جایز است چرا که رد حکم صدق نمی‌کند. حال چنانچه احتمال خطای حاکم وجود داشته باشد حکم جواز آشکار‌تر است. همچنین، حکم جواز آشکارتر از دو حالت قبلی است، در جایی که خود حاکم و قاضی اول در مقدمات حکم خواهان تجدیدنظر و بررسی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نقد استدلال صاحب عروه تاکید کرد: دیدگاه سید یزدی با دو تعبیر در روایت مقبوله عمربن‌حنظله منافات دارد؛ اولا در جایی که مترافعین به تجدید مرافعه رضایت می‌دهند، قطعا عملشان مصداق رد حکم حاکم اول است، چراکه رد، موضوعی عرفی است که حقیقت شرعیه و یا متشرعه ندارد.

وی افزود: تنافی دیگر دیدگاه سید یزدی با عبارت «فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ پس باید به حکم و داورى او راضى و خوشنود باشند» است. معنای عبارت این است که باید به حکم حاکم اول رضایت داشت؛ حال آیا رجوع به قاضی دیگر ولو با رضایت طرفین با رضایت به حکم حاکم اول سازگاری دارد در حالی که فرض این است که او واجد شرایط قضاوت است و احتمال خطایی در مورد او نمی‌دهیم؟ خیر، عرفا در این مورد رضایت صدق نمی‌کند.

استاد برجسته حقوق، ترقی سید یزدی را مردود دانست و مطرح کرد: اگر ما باشیم و این مقدار از بیان، واضح است که ادعای مذکور ناتمام است، زیرا احتمال خطا در اکثر موارد و وقایع وجود دارد و لازمه این کثرت، این است که ما در اکثر دعاوی قائل به جواز تجدید نظر باشیم. این لازمه مردود است چراکه موجب وهن حکم حاکم و بلکه موجب نقض غرض است؛ غرض از صدور حکم قضایی فصل خصومت است و با وجود این احتمال در اکثر دعاوی، جواز تجدید موجب فصل خصومت منافات دارد.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی دو دیدگاه پیرامون تجدیدنظرخواهی از حکم قاضی ماذون پرداخت و گفت: بحثی مطرح است مبنی بر اینکه آیا عدم جواز مرافعه نزد قاضی دوم و عدم جواز صدور حکم توسط قاضی دوم، نسبت به قاضی ماذون نیز جاری می‌شود؟ در ابتدا باید گفت مقصود از قاضی ماذون در اینجا، شخصی است که دربردارنده تمام شرائط قضاء نظیر اجتهاد نیست، ولکن به واسطه وجود ضرورت، ولی امر مسلمین به این فرد اذن قضاء داده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه به دو دیدگاهی اشاره کرد که در موضوع مذکور وجود دارد و اظهار داشت: دیدگاه اول متعلق به مرحوم آیت الله قمی است. ایشان معتقدند عدم جواز رفع دعوا به حاکم دوم و عدم جواز صدور حکم توسط حاکم دوم، در مورد قاضی ماذون نیز جریان پیدا می‌کند. زیرا آنچه که باعث شده ما از شروطی مانند اجتهاد صرف نظر کنیم، ضرورتی بوده که حاصل شده است و «الضرورات تقدر بقدرها؛ ضرورت‌ها به اندازه خودشان ارزیابی می‌شوند».

وی افزود:، اما بر اساس دیدگاه دوم رجوع به قاضی ماذون جایز است چراکه دایره نفوذ حکم شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط، ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود، به همان اندازه‌ای است که، ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر، ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

مرحوم امام در ادامه مسئله هشتم پس از اینکه عدم جواز بررسی مجدد ددعوا مطرح کردند، ارتقایی داشته و می‌فرماید: پس از این که طرفین دعوا به قاضی اول مراجعه کردند، دیگر حق مراجعه به قاضی دوم را ندارند، حتی اگر طرفین دعوا به این امر راضی باشند. با این توضیح که: معمولا محکوم له راضی به رجوع به قاضی دوم نیست؛ حال اگر محکوم له و علیه با یکدیگر توافق کردند که به قاضی دوم مراجعه کنند، به اعتقاد مرحوم امام حتی در این صورت نیز مراجعه به قاضی دوم جایز نیست.

اما در توجیه این فرمایش امام می‌توان گفت، استدلالی که ما برای عدم جواز رجوع به قاضی دوم بیان کردیم اطلاق داشت و شامل تراضی خصمین به رجوع نیز می‌شد؛ مثلا در مقبوله عمر بن حنظله حضرت (ع) فرمود: «قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ فرمود: بنگرند به کسى که از ماست و از ما حدیث نقل مى‌کند و به حلال و حرام ما توجه دارد و احکام ما را مى‌داند؛ پس باید به حکم و داورى او راضى و خوشنود باشند».

اینکه امام(ع) می‌فرماید «به حکم کسی که احکام ما را می‌داند، راضی باشید»، یعنی واجب است که به حکم او که حاکم اول و واجد شرایط است، رضایت داشته باشید. معنای رضایت این است که دعوا را نزد حاکم دیگری نباید برد.

همچنین در ادامه فرمود: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آن‌ها حکم او را نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است». این فرمایش اطلاق دارد و هم شامل جایی می‌شود که تراضی وجود داشته باشد و هم جایی که تراضی وجود نداشته باشد.
 

دیدگاه صاحب جواهر و صاحب عروه در مورد رجوع به قاضی دوم در صورت رضایت طرفین

با این بیان، ادعای حضرت امام (ره) مطابق قاعده به نظر می‌رسد، اما با این حال، برخی از فقها نظیر مرحوم صاحب جواهر و صاحب عروه در این مورد حکم به جواز داده اند. مرحوم محقق نجفی در جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۹۴ فرموده است: «بل ربما یتوهم عدم محل للدعوى وإن تراضی الخصمان بتجدید‌ها عند الحاکم الثانی، وإن کان الأقوى خلافه، بل الأقوى نفوذ حکمه وإن اقتضى نقض الأول ولو لدلیل اجتهادی یعذر فیه؛ گاهی توهم می‌شود که وقتی قاضی اول حکم کرد، دیگر محلی برای دعوا باقی نمی‌ماند ولو آنکه طرفین دعوا راضی به تجدید مرافعه باشند؛ اما اقوی نزد ما بر خلاف ادعای مذکور است».

در واقع، فرمایش مرحوم نجفی ناظر به دلیلی است که طرفداران مرحوم امام برای حکم به عدم جواز رجوع به قاضی دوم اقامه کرده اند که بر اساس آن، وقتی طرفین به قاضی اول مراجعه کردند و قاضی اول حکم صادر کرد، با توجه به وجوب اتباع از حکم وی، نزاع حل و فصل شده و دعوا خاتمه می‌یابد؛ بنابراین نزاعی باقی نمی‌ماند که برای حل و فصل آن نزد قاضی دوم بروند.

اگر گفته شود که ممکن است یکی از طرفین یا دو طرف دعوا از حکم حاکم اول راضی نباشند، در پاسخ می‌گوییم ملاک برای حل و فصل دعوا حصول رضایت نیست وگرنه، برخی از مردم حتی از حکم پیامبر اسلام (ص) و حتی بالاتر از حکم خداوند عادل نیز راضی نمی‌شوند.

خداوند متعال در آیه شریفه ۶۵ از سوره مبارکه نساء می‌فرماید: «فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا؛ به پروردگارت سوگند که آن‌ها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری طلبند؛ و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند؛ و کاملا تسلیم باشند». خداوند متعال می‌فرماید لازمه ایمان آوردن این است که وقتی مردم به نزد شمای پیامبر مراجعه کردند و شما نیز در مورد دعاوی آن‌ها حکم کردی، حرج و نارضایتی قلبی هم نداشته باشند. زیرا معنای تسلیم در برابر حکم الهی این است.

در نتیجه ملاک، حصول رضایت قلبی مردم نیست بلکه حل و فصل دعواست. مطابق برخی روایات، رضایت همه مردم به دست نمی‌آید.

اما مرحوم سید کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی، جلد ۶، صفحه ۴۴۹ علاوه بر اشاره به دیدگاه مرحوم جواهر استدلال را نیز ذکر می‌کنند؛ ایشان می‌فرمایند: «مسألة ۳۱: لیس للمحکوم علیه بعد تمام المرافعة والحکم مطالبة تجدید‌ها عند حاکم آخر، أو عند الأول، وهل یجوز ذلک مع رضى الطرفین أو لا؟ قولان، أقواهما الأول کما اختاره فی الجواهر إذ الظاهر عدم صدق رد الحکم خصوصا إذا کان لاحتمال خطأ الحاکم لا سیما إذا کان الحاکم أیضا أراد تجدید النظر فی مقدمات الحکم، وفی المستند اختار عدم الجواز. هذا إذا لم یدع خطأ الحاکم الأول فی حکمه، أو عدم کونه أهلا، أو عدم اجتهاده أو نحو ذلک».

محقق سید کاظم یزدی معتقد است پس از خاتمه دعوا و صدور حکم، محکوم علیه نمی‌تواند مطالبه مطرح شدن مجدد دعوا نزد قاضی دیگری و یا حتی نزد همان قاضی اول را داشته باشد. صاحب عروه در ادامه سوال مطرح می‌کند مبنی بر اینکه آیا طرح تجدید دعوا با رضایت طرفین جایز است؟ در پاسخ می‌فرماید: دو قول وجود دارد؛ قول اقوی جواز تجدید نظر است؛ زیرا ظاهر این است که در چنین فرضی (که طرفین رضایت دارند)، «رد حکم» صدق نمی‌کند.

«رد حکم» در کلام مرحوم سید کاظم یزدی به مقبوله عمربن‌حنظله اشاره دارد؛ جایی که فرمود: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ؛ اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آن‌ها حکم او را نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است». صاحب عروه معتقد است در جایی که طرفین دعوا به تجدید دعوا رضایت داشته باشند، رد حکم صدق نمی‌کند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: اینکه رد حکم صدق نمی‌کند و در نتیجه تجدید دعوا جایز است، جواز آن آشکارتر است در صورتی که احتمال خطای حاکم وجود داشته باشد. به تعبیر دیگر، چنانچه احتمال خطای حاکم وجود نداشته باشد و طرفین به تجدید دعوا رضایت داشته باشند، تجدید جایز است چرا که رد حکم صدق نمی‌کند. حال چنانچه احتمال خطای حاکم وجود داشته باشد حکم جواز آشکار‌تر است.

صاحب عروه در ترقی دیگری می‌فرماید: حکم جواز آشکارتر از دو حالت قبلی است، در جایی که خود حاکم و قاضی اول در مقدمات حکم خواهان تجدیدنظر و بررسی باشد. مقصود از مقدمات حکم، مستنداتی است که موضوع را اثبات کند، وگرنه فرض این است که قاضی فقیه و صاحب نظر است و ادله فقهی حکم را بررسی کرده است.
 

صدر انقلاب و مشکلات تجدیدنظر خواهی

گفتنی است، ما از ابتدای انقلاب در باب تجدید نظر فتوای مرحوم امام که فتوای بسیاری از فقها است را ملاک قرار دادیم. پس از مدتی با مشکلات بسیاری مواجه شدیم وناچار به تغییر قانون شدیم. چنانچه از ابتدا فتوای مرحوم صاحب جواهر و یا عروه را ملاک قرار می‌دادیم، ولو آنکه مخالف فتوای مرحوم امام بود به چنین مشکلاتی بر نمی‌خوردیم. مخصوصا اینکه این امر، باعث دلخوری بسیاری از فقه شیعه شد.

برخی به همین دلیل اشکال کرده که فقه و فتوای فقها نمی‌تواند ملاک قانون گذاری باشد چراکه جوابگوی مشکلات امروز نیست. اگر در همان ابتدا تدبیری اندیشه می‌شد، این مشکلات به وجود نمی‌آمد. ضمن اینکه این تدبیر سابقه نیز داشته است؛ مرحوم صدر در کتاب اقتصادنا در چند مورد تصریح می‌کند که در تدوین قانون فتوای یک فقیه نباید معیار باشد؛ ایشان در مورد فتوای خود استدلالی قرار نداده است که ما آن را در بحث فتوای معیار ضابطه‌مند کرده ایم. به هرحال، سزاوار است در اولین حکومت شیعی معاصر به سبک نوین، از آرای فقیه بزرگی نظیر شهید صدر استفاده کنیم.

هم صاحب جواهر و هم صاحب عروه جزء فقهای شناخته شده هستند و اشکالی از این جهت به آن‌ها وارد نیست. همچنین، ما در طول انقلاب قوانینی داشتیم که مخالف فتوای مرحوم امام بوده اند و از این جهت نیز، مشکلی وجود ندارد. مثل اینکه مرحوم امام مجازات تعزیری را الزاما شلاق می‌دانست درحالی قانون ایران غیر از شلاق را نیز جایز دانسته است و یا مثل اینکه مرحوم امام حقوق معنوی را نامشروع می‌دانست در حالی که قانون در ایران آن را به رسمیت شناخته است.
 

نقد و بررسی دیدگاه فقیه ارجمند سید کاظم یزدی

به نظر می‌رسد بر فرمایش صاحب عروه چند نقد وارد باشد؛ 
نقد اول: دیدگاه سید یزدی با دو تعبیر در روایت مقبوله عمربن‌حنظله منافات دارد؛ اولا در جایی که مترافعین به تجدید مرافعه رضایت می‌دهند، قطعا عملشان مصداق رد حکم حاکم اول است، چرا که رد، موضوعی عرفی است که حقیقت شرعیه و یا متشرعه ندارد.

اگر ما نزد عرفی عامی برویم و از او حتی تنها مشورت بخواهیم (بدون اینکه الزامی نظیر الزام حکم قاضی در اظهار نظر وی باشد)، و بعد سراغ شخص دیگری برویم، فرد اول این کار را رد نظر خود دانسته و معترضانه می‌گوید اگر حرف مرا قبول نداشتی چرا سراغ دیگری رفتی؟ با این بیان، فرمایش محقق یزدی با تعبیر «رد» در روایت منافات داشته و در نتیجه غیر قابل پذیرش است.

اما تنافی دیگر دیدگاه سید یزدی با عبارت «فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ پس باید به حکم و داورى او راضى و خوشنود باشند» است. معنای عبارت این است که باید به حکم حاکم اول رضایت داشت؛ حال آیا رجوع به قاضی دیگر با رضایت سازگاری دارد در حالی که فرض این است که او واجد شرایط قضاوت است و احتمال خطایی در مورد او نمی‌دهیم؟ خیر، عرفا در این مورد رضایت صدق نمی‌کند.

نقد دوم: ایشان معتقد است جواز تجدید مرافعه در فرضی که احتمال خطای حاکم وجود دارد، آشکارتر است. اشکال این است که اگر ما باشیم و این مقدار از بیان، واضح است که ادعای مذکور ناتمام است، زیرا احتمال خطا در اکثر موارد و وقایع وجود دارد و لازمه این کثرت، این است که ما در اکثر دعاوی قائل به جواز تجدید نظر باشیم. این لازمه مردود است چراکه موجب وهن حکم حاکم و بلکه موجب نقض غرض است؛ غرض از صدور حکم قضایی فصل خصومت است و با وجود این احتمال در اکثر دعاوی، جواز تجدید موجب فصل خصومت منافات دارد.

آری، اگر دلیل عقلایی بر اثبات خطای حاکم موجود باشد، در این صورت مصداق نقض غرض نخواهد بود. اما این امر، با صرف احتمال تفاوت دارد. گرچه، ممکن است گفته شود مقصود سید کاظم یزدی نیز همین بوده است. کلام ما تتمه‌ای دارد که انشاءالله تعالی در جلسه آتی بیان خواهیم کرد./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۵ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۲۴:۴۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۹:۵۰
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۵۹
غروب آفتاب
۱۹:۱۲:۲۲
اذان مغرب
۱۹:۲۹:۱۷