آیت الله حبیبی تبار / ۱۰
فقه القضا | مبنای مختار در قضاوت صغیر
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی دلیل چهارم و پنجم بر عدم نفوذ حکم قاضی صغیر گفت: به نظر می‌رسد که قضاء شعبه‌ای از ولایت است؛ و از آن جایی که اصل عدم ولایت است، کسی که مدعی نفوذ قضاء صغیر است باید بر این ادعا دلیل اقامه کند چراکه اگر کسی خلاف اصل ادعایی دارد باید آن را اثبات کند. در واقع حتی اگر ادله‌ای که اقامه شد، توان اثبات عدم نفوذ قضاوت صغیر را نداشته باشد، باز هم مدعی نفوذ باید دلیل اقامه کند، چون ادعای او خلاف اصل است.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله جواد حبیبی تبار در 
دهمین درس خارج فقه القضا، به تبیین دلیل چهارم و پنجم پیرامون عدم نفوذ حکم قضاوت صغیر و مبنای مختار در این مورد پرداخت.
دهمین درس خارج فقه القضا، به تبیین دلیل چهارم و پنجم پیرامون عدم نفوذ حکم قضاوت صغیر و مبنای مختار در این مورد پرداخت.وی ابتدا در تبیین دلیل چهارم بر عدم نفوذ حکم قاضی صغیر اظهار داشت: دلیل چهارم بناي عقلاء است. مستدل می گوید سیره عقلائیه بر اشتراط بلوغ در امر قضاء استوار است. قوام سیره عقلائیه بر این است که در جمیع ملل و نحل مطرح باشد، نه براي ملتی دون ملت دیگر یا اهل مذهبی دون اهل مذهب دیگر. شما در قانون هیچ کشوري حتی به نحو استثناء مشاهده نمی کنید که غیر بالغی بتواند قضاوت کند. اینکه در جمیع ملل و نحل اجازه قضاوت به صبی داده نمی شود، کاشف از این است که در نزد عقلاء قضاوت غیر بالغ قبح عقلی دارد.
استاد برجسته حقوق خانواده در بررسی دلیل چهارم تبیین کرد: مرحوم نجفی در «جواهر الکلام» می فرماید «یدل علیه الإجماع نقلا و تحصیلاً». یعنی در این مورد نه تنها اجماع فرقه بلکه اجماع امت وجود دارد، یعنی چه مذاهب اربعه اهل تسنن و چه حتی مذاهب بائده یعنی مذاهب متروکه که پس از ظهور افول کردند، در این امر متفق علیه هستند. به تعبیر بعضی از بزرگان معاصر، شاید چنین اجماعی در چند مسئله انگشت شمار نظیر «استحباب نکاح در مرتبه اول» پیدا شود. توجه شود چنانچه ادله اشتراط بلوغ در قاضی یعنی «لأنه مسلوب العبارة»، «لأنه مرفوع القلم»، «لمشهورة ابی خدیجه» و «لبناء العقلاء» ثابت شود، تعبیر باید به این صورت باشد: «یدل علیه قبل الإجماع الآیات و الأخبار یعنی الأدلۀ الإجتهادیۀ».
وی افزود: در نتیجه، در این جا استناد به اجماع حیثیت مؤیده دارد چون ما بناي عقلا را پذیرفتیم. البته در صورتی که دلالت آیات و اخبار را تمام ندانیم، و همچنین به حیث مؤیده خواهد بود اگر ما دلالت آیات واخبار را تمام بدانیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه مبنای مختار را مطرح کرده و عنوان کرد: به نظر می رسد که قضاء شعبه ای از ولایت است؛ و از آن جایی که اصل عدم ولایت است، کسی که مدعی نفوذ قضاء صغیر است باید بر این ادعا دلیل اقامه کند چرا که اگر کسی خلاف اصل ادعایی دارد باید آن را اثبات کند. در واقع، حتی اگر ادله ای که اقامه شد، توان اثبات عدم نفوذ قضاوت صغیر را نداشته باشد، باز هم مدعی نفوذ باید دلیل اقامه کند چون ادعای او خلاف اصل است.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته دلیل سوم بر عدم جواز قضاوت صغیر را بررسی کرد و گفت: دلیل سومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، مشهوره ابی خدیجه است؛ این حدیث در «من لا یحضره الفقیه» ذکر شده است؛ «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع): ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».
وی سند مشهوره ابی خدیجه را صحیح دانست و تاکید کرد: سلسله سند حدیث، طبق نقل شیخ صدوق چنین است «باسناده عن احمد بن عائذ ابن حبیب الأحمس البجلی الثقه عن ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال قال، قال ابو عبد الله (ع)». طریق شیخ صدوق به احمد بن عائذ صحیح است و دو راوی دیگر نیز ثقه هستند.
استاد درس خارج حوزه علمیه در دلالت مستدل بر روایت مذکور گفت: مستدل، ادعای مذکور را از لفظ «رجل» در روایت استفاده می‌کند. امام (ع) فرمود «ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا». لفظ «رجل» در روایت به این معناست که شخص باید بالغ باشد، نه صغیر. امام (ع) در ادامه می‌فرمایند «إنی جعلته»، ضمیر در تعبیر مذکور به «رجل» می‌گردد، نه غیر رجل؛ بنابراین برای غیر بالغ جعلی نیامده است. این استدلال از سوی برخی مورد نقد قرار گرفته است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
تاکنون سه دلیل بر عدم نفوذ قضاوت صغیر یا صبی بررسی شد: ۱. لأنه مسلوب العباره ۲. لأنه مرفوع القلم ۳. و لمشهوره ابی خدیجه.
دلیل چهارم: بناي عقلاء
سیره عقلانیه بر اشتراط بلوغ در امر قضاء استوار است. قوام سیره عقلانیه بر این است که در جمیع ملل و نحل مطرح باشد، نه براي ملتی دون ملت دیگر یا اهل مذهبی دون اهل مذهب دیگر. شما در قانون هیچ کشوري حتی به نحو استثناء مشاهده نمی کنید که غیر بالغی بتواند قضاوت کند. این سیره عقلانیه است که متأخرین از آن به بناي عقلاء تعبیر می کنند.
اینکه در جمیع ملل و نحل اجازه قضاوت به صبی داده نمی شود، کاشف از این است که در نزد عقلاء قضاوت غیر بالغ قبح عقلی دارد. حتی در بعضی از کشور ها نسبت به این موضوع بسیار سخت‌گیری می کنند؛ در بعضی از کشور ها براي اشتغال شخص به امر قضاء، علاوه بر تأهل و چهل سال داشتن که سن کمال عقل است، 10 سال سابقه وکالت را نیز دخیل می کنند.
اشتراط مذکور بدین خاطر است که قاضی فوت و فن کار قضاء را در کسوت وکالت به نحو عملی دیده باشد تا بعد بتواند وارد کسوت قضاء شود؛ متأسفانه در کشور ما عکس این قضیه صادق است. یعنی اگر کسی 5 سال سابقه قضاء داشت، بدون اختبار می تواند وکیل شود.
دلیل پنجم: إجماع
مرحوم محقق نجفی می فرماید: «و یدل علیه الإجماع نقلاً و تحصیلاً و علیه اتفاق المسلمین».
از جهت میزان التزام به یک قول:
1. اگر قول یک شخص است که معتنا به نیست، از آن به «شرذمه» تعبیر می شود؛
2. اگر عده اي قائلند و نساب آن ها به حد غیر مشهور نمی رسد، به آن «قول ضعیف» می گویند؛
3. اگر عده ای معتنا به قائلند ولی به حد شهرت نمی رسند، به آن «غیر مشهور» گویند؛
4. اگر در حد شهرت است، به آن «مشهور» می گویند؛
5. اگر از شهرت گذشته ولیکن در مقابل آن قول مشهوري قائم است، به آن «اشهر» می گویند؛
در جواب این سوال که اگر امر بین مشهور و غیر مشهور یا بین اشهر و مشهور دائر شود، به حیث مقایسه قدرت تقابل کدام بیشتر است؟، می گوییم: مشهوری که در مقابل آن غیر مشهور است قوي تر است، چون غیر مشهور معتنا به نیست اما در مقابل اشهر مشهور است.
6. اگر از فقهایی که متعرض مسئله شده اند، نظر خلافی ابراز نشده و دیگران هم نظر نداده اند، از آن به «نفی الخلاف» تعبیر می شود؛
7. اگر فقها متعرض مسئله شده باشند و قول موافق در مسئله هم داشته باشند، به آن «اجماع» می گویند؛
8. اگر اجماع بین فقهاي شیعه باشد، به آن «اجماع فرقه» می گویند و اگر بین همه مشارب و مناهج اسلامی باشد، به آن «اجماع امت» گفته می شود؛
9. اگر فقیه به دنبال اجماع رفته و تحقیق کرده است، «اجماع محصل» است و اگر از قول فقیه دیگري که تتبع کرده، اجماع را نقل کند، «اجماع منقول» است.
در مسئله مورد بحث، مرحوم نجفی در «جواهر الکلام» می فرماید: «یدل علیه الإجماع نقلا و تحصیلاً». در این مورد نه تنها اجماع فرقه بلکه اجماع امت وجود دارد، یعنی چه مذاهب اربعه اهل تسنن و چه حتی مذاهب بائده یعنی مذاهب متروکه که ظهور کرده و افول هم کردند، در این امر متفق علیه هستند. به تعبیر بعضی از بزرگان معاصر، شاید چنین اجماعی در چند مسئله انگشت شمار نظیر «استحباب نکاح در مرتبه اول» پیدا شود.
توجه شود چنانچه ادله اشتراط بلوغ در قاضی یعنی «لأنه مسلوب العبارة»، «لأنه مرفوع القلم»، «لمشهورة ابی خدیجه» و «لبناء العقلاء» ثابت شود، تعبیر باید به این صورت باشد: «یدل علیه قبل الإجماع الآیات و الأخبار یعنی الأدلۀ الإجتهادیۀ»؛ در مکاسب نیز این تعبیر بیان شده است.
تفاوت دو تعبیر زیر در چیست؟
1. «و یدل علیه بعد الإجماع عدة من الأخبار»؛
2. «و یدل علیه قبل الإجماع الأخبار المستفیضۀ».
تعبیر دوم اشعار دارد که دلیل ما نفس خبر است و می گوید خبر سنداً و دلالتاً تمام است و اجماع مؤید و مدرکی است، نه اجماع تعبدي. بر خلاف تعبیر دوم؛ تعبیر دوم مشعر به این است که اجماع دلیل است و اخبار حیثیت مؤیده دارند. این تعبیر اشعار به تمریض اخبار دارد، یعنی اخبار سنداً یا دلالتاً دچار اشکال هستند. در اینجا اجماع تعبدي است.
در مسئله ما اجماع مؤید و مدرکی است، نه تعبدي. و آنچه که صرفاً به عنوان دلیل به آن تمسک شود اجماع تعبدي است نه اجماعی که مستند به روایات باشد. اگر ما بدانیم که در فقه، حصول اجماع به دلیل وجود روایت است، باید نفس آن حدیث سنداً و دلالتاً بررسی شود که آیا سنداً و دلالتاً می تواند مؤدي به فتوا شود یا نه؟ در این موارد نمی توان به استنباط سایر فقها از آن حدیث استناد کرد.
در نتیجه، در این جا استناد به اجماع حیثیت مؤیده دارد چون ما بناي عقلا را پذیرفتیم. البته در صورتی که دلالت آیات و اخبار را تمام ندانیم، و همچنین به حیث مؤیده خواهد بود اگر ما دلالت آیات واخبار را تمام بدانیم.
خلاصه: نسبت به دلیل اول بیان شد که ما «مسلوب العباره» را نپذیرفتیم؛ همان‌طور که عرض شد معنا ندارد کسی مسلوب العباره باشد و حال آنکه «یجوز تدبیره و اذنه فی الدخول و ایصال الهدیه» یا اینکه کسی مسلوب الباره باشد ولیکن عباداتی نظیر احرام، صوم و صلاه او واقع شود. این موارد، با مسلوب العباره بودن سازگار نیست.
در باب مرفوع القلم، پذیرفتیم که صغیر حتی اگر ممیز باشد، مرفوع القلم است. تعبیر فقها این است: «لا تنفذ تصرفات الصغیر و لو کان فی غایه الغبطه و الصلاح». در مشهوره ابی خدیجه، لفظ رجل به جهت مقابله با روایات دیگر که غلام را قسیم رجل دانسته اند و به جهت استظهار عرفی از لفظ رجل، گفتیم بلوغ در آن مدخلیت دارد و الغاء خصوصیت هم از آن ممکن نیست. در نتیجه، در مجموع با توجه به این ادله قید بلوغ و اشتراط آن معلوم است.
همچنین بناء عقلاء صرف نظر از بحث کبروي آن، یعنی حجیت یا عدم حجیت بناء عقلاء و کشفیت یا عدم کشفیت آن از دلیل عقل، فی الجمله در مسئله جریان دارد.
مبنای مختار در قضاوت صغیر
ما در این موضوع براي عدم ولایت تاسیس اصل داریم و قضاء نیز شعبه اي از ولایت است، در نتیجه اگر کسی خلاف اصل ادعایی دارد نیازمند دلیل است. در واقع حتی اگر ادله ای که اقامه شد، نباشند مدعی قضاوت صغیر باید دلیل اقامه کند چون ادعای او خلاف اصل است.
مرحوم نجفی در «جواهرالکلام»، جلد40، صفحه 9 می‌فرماید: «و لعل المراد بذکرهم الولایۀ بعد العلم بعدم کون القضاء عبارة عنها بیان أن القضاء الصحیح من المراتب و المناصب کالإماره و هو حصن من شجرة الریاسۀ العامۀ لنبی (ص) و خلفائه و هو المراد من قوله تعالی «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»».
کلام در این است که اصل عدم قضاء چه ربطی به اصل عدم ولایت دارد؟ قضاء که ولایت نیست؛ گفته شد قضاء فعل قاضی است و این غیر از ولایت است. صاحب جواهر معتقد است که منصب قضاء شعبه اي از ولایت است. در حقیقت قضا به خودي خود ولایت نیست بلکه باید به حاکم مبسوط الید شرعی اتصال پیدا کند.
از این جهت، منصب قضاء شاخه اي از ولایت نبی اکرم (ص) و ولایت خلفاء بر حق ایشان (ع) است و باید بین این دو اتصال باشد. امیر المؤمنین (ع) به شریح قاضی فرمود: «یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه (ما جلسه) الا نبی او وصی نبی او شقی». بر اساس این روایت، چون نفر سوم از ولاء قضاء خارج است، شقی است. می توان گفت: «کل من تصدي القضاء بلا انتساب بأمر الولایه، شقی». البته لفظ «کل» در اینجا، منصرف از قاضی تحکیم است./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، قضاوت ، قضاوت صغیر ، اجماع ، بنای عقلا ، ولایت ، اصل سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۹:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۵:۳۵