vasael.ir

کد خبر: ۱۳۸۲۷
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۹ - 07 July 2019
آیت الله حبیبی تبار / ۹

فقه القضا | استناد به مشهوره ابی خدیجه برای عدم جواز قضاوت صغیر

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: دلیل سومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، مشهوره ابی خدیجه است؛ این حدیث در «من لا یحضره الفقیه» ذکر شده است؛ «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله جواد حبیبی تبار فقه القضا | استناد به مشهوره ابی خدیجه برای عدم جواز قضاوت صغیردر نهمین درس خارج فقه القضا، دلیل سوم بر عدم جواز قضاوت صغیر را بررسی کرد و گفت: دلیل سومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، مشهوره ابی خدیجه است؛ این حدیث در «من لا یحضره الفقیه» ذکر شده است؛ «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع): ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».

وی سند مشهوره ابی خدیجه را صحیح دانست و تاکید کرد: سلسله سند حدیث، طبق نقل شیخ صدوق چنین است «باسناده عن احمد بن عائذ ابن حبیب الأحمس البجلی الثقه عن ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال قال، قال ابو عبد الله (ع)». طریق شیخ صدوق به احمد بن عائذ صحیح است و دو راوی دیگر نیز ثقه هستند.

استاد درس خارج حوزه علمیه در دلالت مستدل بر روایت مذکور گفت: مستدل، ادعای مذکور را از لفظ «رجل» در روایت استفاده می‌کند. امام (ع) فرمود «ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا». لفظ «رجل» در روایت به این معناست که شخص باید بالغ باشد، نه صغیر. امام (ع) در ادامه می‌فرمایند «إنی جعلته»، ضمیر در تعبیر مذکور به «رجل» می‌گردد، نه غیر رجل؛ بنابراین برای غیر بالغ جعلی نیامده است.

آیت الله حبیبی تبار در بیان اشکالی که بر استدلال مذکور وارد شده است اظهار داشت: برخی در این استدلال خدشه وارد کرده اند مبنی بر این که «رجل» موضوع برای اسم است، یعنی جنسیت مذکر را بیان می‌کند و نسبت به این که در جنس مذکر بالغ باشد یا غیر بالغ، نظارتی ندارد؛ به تعبیر دیگر، چنانچه قید «رجل» احترازی داشته باشد، نسبت به بانوان است یعنی وفق این قید، حکم نباید از بین بانوان باشد.

استاد برجسته حقوق خانواده در ادامه به بیان پاسخ‌هایی پرداخت که بر اشکال مذکور ارائه شده اند و گفت: اولین پاسخی که که به اشکال مذکور داده اند این است که در الغاء خصوصیت کردن، باید یقین حاصل شود که آن چیز خصوصیتی ندارد. در مسند قضا امام (ع) می‌فرمایند«انظروا الی رجل منکم»؛ اگر بخواهیم از لفظ «رجل» الغاء خصوصیت کرده و بگوییم که منظور از لفظ «رجل»، بالغ بودن نیست و خصوصیت بلوغ را از آن الغاء کنیم، آیا یقین داریم که بلوغ و عدم بلوغ در قضاوت خصوصیتی ندارد؟ حتی در برخی از کشور‌ها برای قاضی علاوه بر بلوغ، شرط سنی ۴۰ سال در نظر گرفته اند تا قاضی پختگی، تجربه و کمال لازم برای قضاوت را داشته باشد. حال چگونه می‌توان از بلوغ که از لفظ «رجل» استظهار می‌شود، الغاء خصوصیت کرد.

وی اضافه کرد: پاسخ دومی که ارائه شده است این است که اگر لفظ «رجل» استعمال شود، به طور قطع شنونده از آن بلوغ را می‌فهمد، چون به قرینه مقابله، در مقابلِ «رجل»، برای جنسیت مذکر «غلام» استفاده می‌شود. در لسان روایت نیز همینطور است؛ به عنوان نمونه، در صحیحه یزید کناسی آمده است «لابی عبدالله (ع) الغلام اذا زوجه ابوه و دخل باهله و هو غیر مدرک أتقام علیه الحدود علی تلک الحال». امام (ع) فرمود «أما الحدود الکامله التی یؤخذ بها الرجال فلا». در حدیث، تقابل بین دو لفظ «رجل» و «غلام» است و هر دو برای یک جنسیت، ولی در دو اصطلاح است؛ «غلام» برای جنسیت مذکر است، اما غیر مدرک و «رجل» برای جنسیت مذکر است، هنگامی که مدرک باشد. پس نفس لفظ «رجل» بر بلوغ دلالت می‌کند، نه اینکه صرفاً حکایت از جنسیت کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه اشکال سوم را فهم عرفی دانست و در تبیین آن اظهار داشت: علی القاعده، فهم عرف این است که یک انسان کامل و متشخص که شأنش این است در مرافعات فصل خصومت کند، محل رجوع باشد، نه یک بچه صغیر و نابالغ. بنابراین، این اشکال که مراد از لفظ «رجل» جنسیت است و ربطی به بلوغ و غیربلوغ ندارد، درست نیست.

آیت الله حبیبی تبار در پایان، اشکال مختار بر استدلال به مشهوره ابی خدیجه را چنین تبیین کرد: استدلال ما، اشکال بر من علیه الدلیل است و نه نفس دلیل؛ در سابق گفته شد اولین چیزی که در فروع فقهی باید بدان توجه داشت این است که چه کسی باید دلیل اقامه کند؟ چنانچه ما اثبات کنیم که اصل، عدم ولایت است و قضاوت هم شعبه‌ای از ولایت است و اصل این است که این ولایت برای هیچکس جعل نشده است، اگرکسی بخواهد ولایت را برای صغیر اثبات کند، او باید دلیل اقامه کند.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته دلیل دوم بر عدم جواز قضاوت صغیر را بررسی کرد و گفت: دلیل دومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، این است که صبی مرفوع القلم است؛ یعنی دخالت صغیر در کار‌های خود نیز مسموع نیست، حال چگونه می‌توان پذیرفت که او مسئول کار‌های دیگران باشد؟

استاد برجسته حقوق خانواده در ادامه به اشکال‌های وارده بر استدلال مذکور اشاره کرد و عنوان داشت: حدیث رفع القلم تکلیف را برداشته است. حال اگر قضاوت متعلق تکلیف شرعی باشد یعنی کلام در این باشد که آیا قضاوت واجب است یا نه، حرام است یا نه؟ می‌گوییم، چون از صغیر رفع القلم شده حتی اگر من به الکفایه‌ای برای قضاء نباشد وجوب تکلیفیه متوجه او نیست. اما بین حکم تکلیفی و اثر وضعی ملازمه‌ای نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پاسخ به اشکال اول اظهار داشت: این که بین حکم تکلیفی و اثر وضعی ملازمه نیست، در جای خود حرف درستی است، اما در ما نحن فیه برای عدم نفوذ دلیل خاص وجود دارد، یعنی علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی نیز برداشته شده است.

آیت الله حبیبی تبار در بیان اشکال دوم گفت: رفع القلم مربوط به ابواب جزائیات اسلام است که می‌فرماید «عمد الصبی و خطائه واحد تحمله العاقله و رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». حال شما چگونه می‌خواهید رفع القلم را که رافع مسئولیت کیفری کودکان است به ابواب دیگر تعمیم دهید و بگویید اهلیت استیفاء درمورد اطفال مورد اشکال واقع می‌شود در حالی که اهلیت استیفاء یک چیز است و مسئولیت کیفری چیز دیگر؟

وی در پایان، در پاسخ به اشکال دوم بیان داشت: این احادیث دو نوع هستند و برخی از آن‌ها ربطی به حوزه جزائیات ندارند. علاوه بر این، ذیل حدیث به شکل قضیه کلیه است، نه موجبه جزئیه. در حقیقت، صدر روایت می‌گوید «بچه قصاص نمی‌شود و دیه جنایت او را هم باید عاقله بپردازد» و ذیل حدیث به حیث تحلیل می‌فرماید «چون کودک مرفوع القلم است». یعنی مرفوع القلم بودن دلیل این مصادیق و مانند آن است نه این که صرفا در جایی که موضوع جزاء مطرح باشد، کودک مرفوع القلم است.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

کلام در این است که آیا صغیر ممیز می‌تواند قضاوت کند یا خیر؟ برخی از فقها ادله‌ای را برای اشتراط بلوغ در قضاوت مطرح کرده اند.
دلیل اول و دوم را بررسی کردیم. دلیل سوم مشهوره ابی خدیجه است؛ مشهوره ابی خدیجه از روایات مهم در باب قضاء است و به جهات گوناگونی از حیث دلالی به آن استناد می‌شود که یکی از آن‌ها اشتراط بلوغ در قضاوت است و جهات دیگر هم بیان خواهد شد.

این حدیث در «من لا یحضره الفقیه»، جلد ۳، صفحه ۲، حدیث ۱ ذکر شده است: «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع): ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».
 

بررسی سند مشهوره ابی خدیجه

از ابی خدیجه دو روایت با اختلاف در مضمون نقل شده است که ما در این جا نقل «من لا یحضر الفقیه» را مطرح کردیم. سلسله سند حدیث، طبق نقل شیخ صدوق چنین است: «باسناده عن احمد بن عائذ ابن حبیب الأحمس البجلی الثقه عن ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال قال، قال ابو عبد الله (ع)».

فقها پیرامون اخبار ابی خدیجه تعابیر مختلفی دارند: حدیث ابی خدیجه، خبر ابی خدیجه، روایت ابی خدیجه، مقبوله ابی خدیجه و مشهوره ابی خدیجه. در درایه حدیث را به صحیح، موثق وحسن تقسیم می‌کنند و اگر خبری از این سه حالت خارج باشد، از آن به «خبر» اطلاق می‌شود، یعنی لفظ «خبر» مشعر به ضعف سند است.

در کتاب‌های ما، گاهی از مشهوره ابی خدیجه به خبر هم تعبیر شده است، یعنی بعضی از فقها سند حدیث را دارای اشکال می‌دانند. البته اشکال‌های سندی که گاهی به حدیث می‌شود، ناظر به نقلی که «من لایحضرالفقیه» دارد، نیست چرا که طریق شیخ صدوق به احمد بن عائذ صحیح است و دو راوی دیگر نیز ثقه هستند.
 

بررسی دلالت مشهوره ابی خدیجه

برداشت از روایت، «اشتراط البلوغ فی القضاء و عدم جواز قضاوت الصغیر الممیز» است، ولو آنکه صغیر، جامع سایر شرایط قضا باشد. مستدل، ادعای مذکور را از لفظ «رجل» در روایت استفاده می‌کند. امام (ع) فرمود: «ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا». لفظ «رجل» در روایت به این معناست که شخص باید بالغ باشد، نه صغیر. امام (ع) در ادامه می‌فرمایند: «إنی جعلته»، ضمیر در تعبیر مذکور به «رجل» می‌گردد، نه غیر رجل؛ بنابراین برای غیر بالغ جعلی نیامده است.
 

اشکال به وجه استدلال

الف. «رجل» موضوع برای اسم است، یعنی جنسیت مذکر را بیان می‌کند و نسبت به این که در جنس مذکر بالغ باشد یا غیر بالغ، نظارتی ندارد؛ به تعبیر دیگر، چنانچه قید «رجل» احترازی داشته باشد، نسبت به بانوان است یعنی وفق این قید، حکم نباید از بین بانوان باشد.
 

پاسخ اول به اشکال اول

در الغاء خصوصیت کردن، باید یقین حاصل شود که آن چیز خصوصیتی ندارد. در مسند قضا امام (ع) می‌فرمایند: «انظروا الی رجل منکم»؛ اگر بخواهیم از لفظ «رجل» الغاء خصوصیت کرده و بگوییم که منظور از لفظ «رجل»، بالغ بودن نیست و خصوصیت بلوغ را از آن الغاء کنیم، آیا یقین داریم که بلوغ و عدم بلوغ در قضاوت خصوصیتی ندارد؟

در امر خطیری مثل قضاء، شرط بلوغ محرز به نظر می‌رسد؛ حتی در برخی از کشور‌ها برای قاضی علاوه بر بلوغ، شرط سنی ۴۰ سال در نظر گرفته اند تا قاضی پختگی، تجربه و کمال لازم برای قضاوت را داشته باشد. حال چگونه می‌توان از بلوغ که از لفظ «رجل» استظهار می‌شود، الغاء خصوصیت کرد.
 

پاسخ دوم به اشکال اول

اگر لفظ «رجل» استعمال شود، به طور قطع شنونده از آن بلوغ را می‌فهمد، چون به قرینه مقابله، در مقابلِ «رجل»، برای جنسیت مذکر «غلام» استفاده می‌شود. در لسان روایت نیز همینطور است؛ به عنوان نمونه، در «وسائل الشیعه»، جلد ۱۸، ابواب مقدمات الحدود، باب ۹، حدیث ۱ در صحیحه یزید کناسی آمده است: «لابی عبدالله (ع) الغلام اذا زوجه ابوه و دخل باهله و هو غیر مدرک أتقام علیه الحدود علی تلک الحال».

سول راوی این است: پدری برای پسر مثلا ۱۰ ساله خود، زوجه‌ای اختیار کرده و این پسر با همسر خود خلوت کرده است؛ (بین قدرت بر نعوظ و دخول و بلوغ ملازمه‌ای نیست و ممکن است که قبل از بلوغ، قدرت بر نعوظ و دخول برای طفل حاصل شود) حال سوال راوی این است که اگر طفل، قبل از بلوغ با حلیله خود مواقعه و سپس با یک اجنبی زنا کند، آیا حد بر او جاری می‌شود؟

امام (ع) فرمود: «أما الحدود الکامله التی یؤخذ بها الرجال فلا». در حدیث، تقابل بین دو لفظ «رجل» و «غلام» است و هر دو برای یک جنسیت، ولی در دو اصطلاح است؛ «غلام» برای جنسیت مذکر است، اما غیر مدرک و «رجل» برای جنسیت مذکر است، هنگامی که مدرک باشد. پس نفس لفظ «رجل» بر بلوغ دلالت می‌کند، نه اینکه صرفاً حکایت از جنسیت کند.

ذیل حدیث می‌فرماید: «یجلد فی الحدود کل‌ها علی مبلغ سنه». این قسمت، بر جواز تعزیر کودک دلالت می‌کند. امروزه بحثی مطرح است که آیا شرعا می‌توان کودک را تعزیر کرد؟ به موجب ذیل حدیث، حداقل در جا‌هایی که رجال حد دارند، تعزیر کودک به مقدار کمتر از حد جایز است.

«علی مبلغ سنه» بر کمیت تعزیر دلالت می‌کند. یعنی اگر طفل قبل از تمییز باشد، از تعزیر معاف است؛ اگر به سن تمییز رسیده باشد، تعزیر کمی را دارد؛ اگر یازده ساله باشد، تعزیر او بیشتر می‌شود؛ اگر دوازده ساله باشد، تعزیر او بیشتر؛ اگر سیزده ساله باشد، تعزیر بیشتر و اگر مراهق باشد، کمال مجازات دون الحد به میزان سن او اعمال می‌شود.

پس لفظ «رجل» علاوه بر جنسیت، بر بالغ بودن هم دلالت می‌کند. البته گاهی ناچاریم لفظ «غلام» در روایات، لسان فق‌ها و اصطلاح را به مدرک حمل کنیم؛ به عنوان مثال، نقل شده است مرد و غلامی را خدمت حضرت امیر (ع) آوردند که با هم شخصی را کشته بودند؛ بعد از اثبات جنایت، حضرت (ع) امر فرمودند که هر دو کشته شوند.

همچنین در روایتی دیگر، مردی با غلامی که نزد او بود لواط ایقابی کرده بود. حضرت (ع) امر فرمودند که هر دو با شمشیر کشته شوند. فقها می‌فرمایند: لفظ «غلام» در این روایات، بر طفلی حمل می‌شود که به قوه ادراک رسیده است؛ چرا که مؤدای این روایت خلاف اجماع و اصول قطعیه فقهیه است.

«ان الصغیر هو المسلوب العبارة»، «ان الصغیر هو مرفوع القلم» و اصل کلی مانع می‌شود که ما اخذ به دلالت این روایات کنیم، از این رو در این روایات ناچار به حمل هستیم. به همین خاطر، مرحوم شیخ محدث در ذیل حدیث می‌فرمایند: «هذا محمول علی البالغ»؛ و مرحوم سید طباطبایی می‌فرماید: «هذا محمول علی المدرک» یعنی لفظ غلام ممکن است بر مدرک حمل شود.

گاهی غلام در استعمالات متعارف نیز به امرد و غیر امرد تقسیم می‌شود. خلاصه آنکه ممکن است در برخی از روایات غلام به مدرک اطلاق شود که این امر نیازمند قرینه است. به تعیبر دیگر، اصل آن است که منظور از «غلام»، غیر مدرک است و استفاده مدرک از آن نیازمند قرینه است.
 

پاسخ سوم به اشکال اول

باید دید متفاهم عرفی از فرمایش امام چیست؟ شخصی خدمت امام معصوم (ع) رفته و می‌گوید «ما در کار‌های قضایی به قضات حکومتی مراجعه می‌کنیم». امام می‌فرمایند: «به آن‌ها مراجعه نکنید». در ادامه می‌فرمایند: «انظروا الی رجل منکم». از اینکه امام (ع) می‌فرمایند «به مردی از میان خودتان رجوع کنید»، مخاطب چه می‌فهمد؟

علی القاعده، فهم عرف این است که یک انسان کامل و متشخص که شأنش این است در مرافعات فصل خصومت کند، محل رجوع باشد، نه یک بچه صغیر و نابالغ. بنابراین، این اشکال که مراد از لفظ «رجل» جنسیت است و ربطی به بلوغ و غیربلوغ ندارد، درست نیست.
 

استدلال مختار بر صحیح نبودن قضاوت صغیر

استدلال ما، اشکال بر من علیه الدلیل است و نه نفس دلیل؛ در سابق گفته شد اولین چیزی که در فروع فقهی باید بدان توجه داشت این است که چه کسی باید دلیل اقامه کند؟ چنانچه ما اثبات کنیم که اصل عدم ولایت است و قضاوت هم شعبه‌ای از ولایت است و اصل این است که این ولایت برای هیچکس جعل نشده است، اگرکسی بخواهد ولایت را برای صغیر اثبات کند، او باید دلیل اقامه کند.

همین طور اگر کسی مدعی شود که زن می‌تواند قاضی شود، یا کسی مدعی شود وصف ملکه نفسانی عدالت برای قاضی واجب نیست و عدالت اجرایی کفایت می‌کند، در تمام این موارد مدعی باید دلیل آورد و ادعای خود را اثبات کند، زیرا اصل در تمام این موارد بر عدم جعل این نوع از ولایت است./903/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۷ / ۰۷ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۵۹
طلوع افتاب
۰۶:۱۵:۰۲
اذان ظهر
۱۱:۵۲:۰۴
غروب آفتاب
۱۷:۲۷:۲۴
اذان مغرب
۱۷:۴۴:۳۲