vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، بررسی اندیشۀ سیاسی آخوند ملامحمدکاظم خراسانی از سه جهت اهمیت دارد:

1. ایشان از فقیهان شاخص شیعه است و بی شک نام وي، در مقام یکی از عالمان و فقیهان بزرگ، در تاریخ تشیع ماندگار خواهد شد. کتاب ایشان در علم اصول ( کفایۀ الاصول) از حدود یک سده پیش تاکنون، مهم ترین کتاب اصولی تلقی می شود و دیدگاه هاي وي محور دروس عالی در حوزه هاي علمیۀ شیعه است.

2. آخوند خراسانی در جایگاه یکی از مهم ترین مراجع تقلید، رهبري نهضتی را عهده دار شد که می توان آن را یکی از رخدادهاي مهم تاریخ ایران و تاریخ تشیع دانست که تبعات بسیار و مهمی داشت.

3. در یک دهۀ اخیر، درباره اندیشه و دیدگاه هاي سیاسی ایشان اهتمام زیادي شده است و برخی نویسندگان که به نظام هاي سیاسی دموکراتیک گرایش دارند، در پی جمع آوري آثار و دیدگاه هاي منتسب به ایشان و نشر آنها برآمده اند.

حیات و اندیشۀ آخوند از ابعاد و زوایاي گوناگون داراي اهمیت است. آنچه در این نوشتار محور بحث قرار می گیرد، دیدگاه ایشان دربارة مشروعیت حکومت در عصر غیبت، و به طور خاص، حاکمیت سیاسی فقیهان است. این مسئله، به ویژه با توجه به برخی نوشته هایی که در آنها دربارة تفسیر و توضیح دیدگاه ایشان، به اشتباه قضاوت شده است، اهمیت بیشتري می یابد.

برای مثال می توان به کتاب اکبر ثبوت اشاره کرد که مصالبی را به صورت شفاهی به نقل از آقا بزرگ تهرانی، به آخوند خراسانی نسبت داده است. یکی از آن مطالب نقدهایی است که به حاکمیت سیاسی فقیهان وارد کرده است که نتیجه آن این می شود که نه فقط عدم پذیرش انحصار مشروعیت تصرف در امور عمومی و سیاسی به فقیهان، بلکه نادرستی حاکمیت فقیهان (حتی در صورت انتخاب مردم) است!

از همین رو علیرضا جوادزاده؛ عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در کتابی با عنوان «حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند خراساني» در صدد آن است که ابتدا نگاهی گذرا به حیات و اندیشۀ آخوند خراسانی داشته باشد؛ سپس به تفصیل دیدگاه ایشان را در باب ولایت فقیه و مشروعیت حکومت در عصر غیبت، را مورد بررسی قرار دهد.

جمع بندی

با توجه به آنچه ذکر شد، آخوند خراسانی در دلالت روایات مورد بحث،به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است؛ اما ازسوي دیگر دلالت این ادله را تا این اندازه می پذیرد که با توجه به مشخص نبودن متولی امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرفشان در این حیطه جایز است، فقها هستند؛ همچنین شاگرد و صحابی خاص آخوند، میرزاي نایینی نیز در رسالۀ تنبیه الامه به کرات و در موارد متعدد، تصرف در امور حسبیه به معناي عام را از اختیارات فقیهان بیان کرده، آن را از «قطعیات مذهب» ذکر می کند.

عملکرد مرحوم آخوند در نهضت مشروطه

عملکرد آخوند خراسانی در نهضت مشروطه نیز می تواند مؤیدي بر مشروعیت تصرفات فقیهان در حوزة عمومی و سیاسی باشد. چنان که در بخش حیات سیاسی آخوند گفته شد، ایشان در مراحل گوناگون مشروطه با عمل خود نشان می دهد که براي خود و هم مسلکانش، حق دخالت در امور مختلف سیاسی را به رسمیت می شناسد؛ هرچند مشروعیت چنین دخالت هایی، در مواد قانون مصوبه نمایندگان مردم گنجانده نشده باشد و ازاین رو، موجب خرده گیري طرف داران مکتب لیبرال دموکراسی شود.

حکم اخراج تقی زاده از مجلس توسط مرحوم آخوند خراسانی

تلگراف هاي متعدد آخوند به مجلس، به ویژه در مشروطۀ دوم و صدور اوامر و نواهی در زمینه هاي مختلف، از جمله حکم به اخراج تقی زاده از مجلس با آنکه نماینده رسمی مردم بود می تواند مؤید پذیرش مشروعیت تصرف فقیهان در حوزة سیاسی توسط آخوند باشد.

اما آنچه در برخی تلگراف ها و گزارش ها آمده است و به ظاهر نشان می دهد آخوند، مخالف حاکمیت سیاسی فقیهان بوده و مشروعیت دخالت در امور عامه را به مردم داده است، داراي ایرادات سندي و دلالی است و نمی تواند ادعاي مخالف را ثابت کند.

در همین زمینه و در تکمیل و جمع بندي مباحث این نوشتار، باید به دو نکته توجه کرد:

1. چنان که ذکر شد، در عصر مشروطه، مسئلۀ حاکمیت سیاسی فقیه، مسئله اي محوري نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی براي عمل نمی نگریست. مقصود جریان مشروعه خواه نیز از عنوان «مشروعه خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه با توجه به قراین و شواهد بسیار همچون لوایح متحصنین عبدالعظیم (علیه السلام) مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیري از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه ها و سخنرانی ها) و... بود؛ به عبارت دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت.

در هیچ یک از مطالب منتشرة مشروعه خواهان، مطلبی دال بر آنکه آنها خواستار تحصیل حاکمیت مستقیم و عملی فقیهان در آن شرایط باشند، نمی بینیم؛ البته برخی سخنان و نوشته ها از آنان وجود دارد که به لحاظ نظري بر ولایت عامۀ فقیهان تأکید می کند؛ اما این مطالب به عنوان اشکالی بر نظام مشروطۀ غربی مطرح می شد که پایۀ مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می داد، نه آنکه در مقام عمل درپی کسب حاکمیت کامل فقیهان در آن شرایط باشند تا به دنبال آن به آخوند و برخی از علماي دیگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد عملی بر این خواستۀ مشروعه خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده اند.

2. علماي مشروطه خواهی چون آخوند خراسانی، به ویژه در دورة استبداد صغیر، به دلیل آنکه خود را درگیر و درتقابل شدید با استبداد می دیدند و دغدغۀ اساسی آنها برقراري و استواري نظام مشروطه و مردمی بود، طبعاً گفتارها و نوشته هاي آنها بیشتر ناظر به مرحلۀ عمل بود، نه مرحلۀ نظر و واقع؛ در نتیجه، نمی توان برخی از مطالبی که به ظاهر نشان دهندة دیدگاه آنان دربارة مشروعیت تصرفات مردم در حوزة عمومی است بر فرض آنکه جنبۀ صدوري آن مطالب مسلم گرفته شود به مرحلۀ نظر آنان سرایت داد.

برای مطالعه و دریافت رایگان کتاب «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» می توانید اینجا کلیک کنند./601/229/ح