vasael.ir

کد خبر: ۱۳۴۴۶
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۶ - 09 June 2019
آیت الله شب زنده دار / ۱۰

فقه امربه معروف | بررسی روایت «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من‏ أهلِهِ‏، وأنْکِر المُنْکَرَ بیدک ولسانِک‏»

وسائل ـ آیت الله شب زنده دار گفت: بحث در استدلال به این جمله‌ مبارکه بود «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من‏ أهلِهِ‏، وأنْکِر المُنْکَرَ بیدک ولسانِک‏» استدلال به این روایت مبارکه از جهاتی محل مناقشه هست که باید آن‌ها بررسی بشود. مناقشه‌ أولی این بود که این فراز در وصیت امیرالمؤمنین(ع) به امام حسن(ع) هست، بنابراین نمی‌توانیم اطلاق استفاده کنیم از این روایت که غیر از معصوم هم حق دارد که انکار منکر به ید کند با اعمال قدرت، چون مخاطب معصوم امام حسن(ع) هست.

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی فقه امربه معروف | بررسی روایت «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من‏ أهلِهِ‏، وأنْکِر المُنْکَرَ بیدک ولسانِک‏»شب زنده دار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ سه شنبه سوم مهر ماه 1397 برگزار شد روایت «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من‏ أهلِهِ‏، وأنْکِر المُنْکَرَ بیدک ولسانِک‏»را مورد بررسی قرار داد وگفت: این جا معصوم بودن، علاوه بر این‌که محتمل است بالاخره امام حسن(ع) به‌خصوص در آن سنین از کارگزاران حکومت امیرالمؤمنین(س) هم بوده باشند و دارد به یکی از اجزاء حکومت که معصوم هم هست دارد می‌فرماید که این کار را بکن، این اصل اشکال است. اگر هم جزم نداشته باشیم طبق بعضی از انظار محدثین و بزرگان که شاید مخاطب محمدبن حنفیه باشد بنابراین باز اشکال وارد است برای این‌که گفته می‌شود محتمل هست که باز حضرت باشد و وقتی حضرت بود تعدی به غیر نمی‌توانیم بکنیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: پس أمحرز است که مخاطب امام حسن(ع) است کما این‌که ظاهر نهج‌البلاغه یعنی صریح نهج‌البلاغه این است و یا لااقل محتمل است که ایشان باشند و محتمل هم هست محمدبن حنفیه باشد، پس در عین حال اطلاق نمی‌توانیم اخذ بکنیم.

وی اظهار داشت: خب از این اشکال گفتیم به این طریق گاهی تخلص می‌شود که فرموده‌اند قرائنی وجود دارد که باید بگوییم این روایت محمدبن حنفیه است نه حضرت مجتبی(س) که دیروز قرائن را عرض کردیم و جواب دادیم. بنابراین این راه که ما بخواهیم بگوییم احراز می‌کنیم که مخاطب امام حسن(س) نیست بلکه محمدبن حنفیه است این جواب ناتمام است و للکلام تتمةٌ برای این‌که تکرار در آن نباشد ان‌شاالله در بعض مناقشات بعد مطالبی خواهیم گفت که ینفع در این‌جا هماشکال دوم را هم بگوییم بعد آن جواب مشترکی برای هردو داریم.

عضو فقهای شورای نگهبان بیان داشت: اشکال دوم این است که حالا ولو محمدبن حنفیه باشد ثبت که این محمدبن حنفیه است، باز اطلاق نمی‌توانیم بگیریم حضرت یک شخصی را مخاطب قرار دادند به او اذن دادند، به او امر کردند؛ قائلین به این‌که مباشر این کار یا باید امام باشد یا من یأذن له الامام باشد می‌گویند این‌جا من یأذن له الامام است محمدبن حنفیه؛ صلاحیتی حضرت در او سراغ  داشتند ولو عصمت ندارد ولی صلاحیتی در او سراغ داشتند به‌خصوص ایشان دستور دادند، امر کردند که این کار را بکن؛ اگر یک منکری دیدی به یدک و لسانک انکار کن، این چه ربطی دارد به دیگران؟ اطلاق از این استفاده نمی‌توانیم بکنیم.

عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: پس بنابراین باز ولو این‌که محمدبن حنفیه هم باشد این شبهه و این اشکال وجود دارد. از این دو اشکال چه به آن نحو چه به این نحو، به این نحو ممکن است تخلص بشود که کسی که به این وصیت مبارکه مراجعه می‌کند من الصدر الی الختم درست است که مخاطب یکی از اولاد حضرت‌اند، حالا یا حضرت مجتبی(ع) یا محمدبن حنفیه رضوان‌الله علیه ولو این‌چنینی است اما تمام مطالبی که حضرت در این‌جا برشمردند و به عنوان وصیت فرمودند همه‌ی این‌ها امور عامه است،

آیت الله شب زنده دار گفت: یک چیزهای اختصاصی، خصوصی وجود ندارد، تمام مسائلی که این‌جا فرمودند امور عامه است که یکی از علمای عامه هم ظاهراً گفته است که اگر بنا باشد وصیتی را به ذهب بنویسند آن وصیت همین وصیت است، از بس مشتمل است تمام فقراتش من الصدر الی الختم به مصالح عامه، مصالح عمومی، همگانی.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: وقتی یک وصیتی این‌چنین بود که تمام من الصدر الی الختمش این‌چنین بود این سیاق واحد اقتضاء می‌کند و به ذهن می‌آورد که این‌جا هم یک امر اختصاصیی نیست که حضرت دارند می‌فرمایند، همان مثلاً «باین من فعله» که بعدش واقعاً فرموده یا فرموده «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من‏ أهلِه‏» همه هستند، انسان اگر امر به معروف بکند از اهل معروف خواهد شد، این قبلش، بعدش همه‌ی این مباحثی که ذکر شده یا بعد فرموده است که «بایِنْ مَن فَعَلَه بجُهْدِک‏» یا «مِن فعله بجهدک» این هم باز یک امر عامی است یعنی کسانی که اهل منکرند دوری بجوی از آن‌ها، با سعی و کوششی که می‌کنی خودت را از آن‌ها دور کن یا «مِن فعله بجودک» از آن منکرش، از آن کارش، این هم یک امر عامی است. همه‌ی ما سبق و ما لحق تمام این‌ها امور عامه، این وسط یک دستور خاص ویژه خلاف ظاهر است؛ پس بنابراین حالا چه مخاطب امام مجتبی(س) باشد چه مخاطب محمدبن حنفیه باشد بنابراین می‌شود به این نحو از این اشکال تخلص پیدا کرد.

وی یادآور شد: اشکال بعدی که مهم است این اشکال بعدی این است که ابن طاووس رضوان‌الله علیه در کشف‌المحجه این روایت را از طرق متعدده نقل فرموده؛ از احمد العسکری نقل می‌کند با چهار طریق بلکه شاید با پنج طریق که علی ما ببالی چهار طریقش به امام‌ها می‌رسد، یکی‌اش به امام باقر(ع) می‌رسد، یکی‌اش به امام جواد(س) می‌رسد و شاید به بعض ائمه‌ی دیگر هم برسند یعنی سندها می‌رسد به آن‌ها، آن‌ها نقل می‌کنند عن امیرالمؤمنین که به ابنه الحسن(س) فرموده. ایشان سیدبن طاووس می‌فرماید که و بعد از کلینی نقل می‌کنند، از الرسائل کلینی نقل می‌کنند، بعد ایشان می‌فرماید بین نقل آن‌ها و نقل کلینی تفاوت‌هایی وجود دارد ولی من نقل کلینی را انتخاب می‌کنم برای شما ذکر می‌کنم.

 

خلاصه جلسه گذشته

آیت الله شب زنده دار در جلسه گذشته روایات طایفه‌ی دوم امر به معروف و نهی از منکر را بررسی کرد و گفت: طایفه دوم از روایات طوایفی که روی ماده‌ی امر و نهی بعث و زجر نرفته، روی عناوین أخر رفته است خود این طایفه‌ی دوم گفتیم چهار دسته هستند، دسته‌ی اول بعض روایاتی است که تصریح می‌کند حسب ادعاء بعضی فقهاء بر ضرب «صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُم‏» این روایت جابر که در آن بود «صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُم‏» که صکّوا به معنای ضرب شدید است، این هم بحث کردیم و نتیجه این شد که به این روایت نمی‌توانیم تمسک کنیم به‌خاطر امور عدیده‌ای که گفتیم مقصود از این «صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُم‏» چه هست؟

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: دسته‌ی دوم روایاتی بود که انکار به ید را امر فرموده «انکروا بایدیکم» این روایات بود که خواندیم، روایاتش را هم ‌آوردیم خواندیم، این روایات هم نتیجه‌ی بحث تفصیلی در ماه شهریور این شد که جز یک روایت بقیه‌ی روایاتش قابل استناد برای اثبات این معنا نیست، دیگر بحث‌های تفصیلی‌اش را مفصل عرض کردیم، جز یک روایت؛ آن روایت را الان تتمه‌ای دارد که امروز بحث ما راجع به این روایت هست که این روایت شریفه می‌فرماید: «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من أهلِهِ، و أنْکِر المُنْکَرَ بیدک ولسانِک، و بایِنْ مَن فَعَلَه بجُهْدِک‏» یا «باین مِن فِعلِه بجهدک» «و جاهِدْ فی اللَّه حقَّ جهادِه، و لا تأخُذْک فی اللَّه لوْمَةُ لائِم».

وی افزود: خب این روایت در نهج‌البلاغه مرسلاً نقل شده منتها ارسال جزمی است یعنی اسناد جزمی داده مرحوم سید رضی؛ فرموده: «و من وصیته یا من کتابه(ع) الی ابنه الحسن(ع)». بنابراین کسانی که اسناد جزمی مثل مرحوم سید رضی را کافی می‌دانند کما هو الأقوی، از این راه می‌توانیم بگوییم سند تمام است.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: ابن طاووس رضوان‌الله علیه در کشف‌المحجة از الرسائل مرحوم کلینی که متأسفانه این کتاب الان مفقود هست، ایشان مسنداً با سند، همین روایت را، همین وصیت را مسنداً نقل فرموده، که البته آن سند بعضی افراد در آن هستند که محل اشکال است و قبلاً هم بحث کردیم.

عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: این روایت از نظر این‌که آیا حالا می‌توانیم به آن استدلال بکنیم و بگوییم «وأنْکِر المُنْکَرَ بیدک‏» این مسأله‌ی ما را اثبات می‌کند «بیدک» همان‌طور که آقای آقاضیا فرمودند قدرمتیقن از ید چه هست؟ ضرب هست؛ قدر متیقن از ضرب این هست که بزنی او را یا فرک گوشش را خدمت شما عرض شود که بگیری، فشار بدهی و امثال ذلک.در استدلال به این روایت مبارکه بعض مناقشات است، مناقشه‌ی اُولی این است که گفته می‌شود که مخاطب به این روایت حسن‌بن علی(س) است

آیت الله شب زنده دار خاطرنشان کرد: در استدلال به این روایت مبارکه بعض مناقشات است، مناقشه‌ی اُولی این است که گفته می‌شود که مخاطب به این روایت حسن‌بن علی(س) است؛ حضرت به حسن‌بن علی که درحقیقت امام است، حاکم شرع است، ولیّ‌امر مؤمنین و مسلمین است به ایشان می‌فرماید که: «و امر بیدک» «أنْکِر المُنْکَرَ بیدک‏» این اثبات نمی‌کند که سایر ناس این جواز این کار را دارند، مأمور به این کار هستند. کسی را دارد مأمور به این کار می‌کند که خودش ولیّ‌امر است، خودش امام معصوم است؛ پس بنابراین با این روایت چگونه شما می‌توانید اثبات کنید که این وظیفه برای دیگران هم وجود دارد، این اشکال.

وی گفت: از این اشکال دو نحو تخلص ممکن است بشود که باید بررسی بشود؛ تخلص اول این است که «قد یقال» که این وصیت مخاطبش محمدبن حنفیه است، فرزند امیرالمؤمنین محمدبن حنفیه، نه امام حسن مجتبی(ع)؛ و محمدبن حنفیه خصوصیاتی ندارد مثل بقیه‌ی ناس است بنابراین این اشکال مرتفع است.

 

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

وظیفه سوم: ید «متن اولیه»

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَی الاْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَصْحابِ الْحُسَیْن یا لَیْتَنِا کُنْا مَعَهمْ فَنفُوزَ فَوْزا عَظِیماً.

 اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ.

بحث در استدلال به این جمله‌ی مبارکه بود «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من‏ أهلِهِ‏، وأنْکِر المُنْکَرَ بیدک ولسانِک‏» گفتیم استدلال به این روایت مبارکه از جهاتی محل مناقشه هست که باید آن‌ها بررسی بشود. مناقشه‌ی أولی این بود که این فراز در وصیت حضرت هست، امیرالمؤمنین(س) به امام حسن(س)؛ بنابراین نمی‌توانیم اطلاق استفاده کنیم از این روایت که غیر از معصوم هم حق دارد که انکار منکر به ید کند با اعمال قدرت، چون مخاطب معصوم هست، امام حسن(س) هست.

 

معصوم بودنش چی هست؟

برای این‌که معصوم که بود معصوم عن الخطا هست، این امر عظیم و شدید را به عهده‌ی معصوم بگذاریم اثر منفیی ندارد، محذوری بر آن مترتب نمی‌شود، چون او هر کاری می‌کند علی طبق المصلحة و حق است. بنابراین فلذا فقهائی گفتیم دیگر اقوالی که خواندیم گفتند جایز نیست اعمال قدرت مگر «للمعصوم أو من یأذن له المعصوم» بله، این می‌گوید این روایت به معصوم دارد اجازه می‌دهد حضرت...

 

معصوم بودن‌شان مهم است یا ولی‌امر بودن‌شان؟

حالا این‌جا معصوم بودن، علاوه بر این‌که محتمل است بالاخره امام حسن(س) به‌خصوص در آن سنین از کارگزاران حکومت امیرالمؤمنین(س) هم بوده باشند و دارد به یکی از اجزاء حکومت که معصوم هم هست دارد می‌فرماید که این کار را بکن، این اصل اشکال است. اگر هم جزم نداشته باشیم طبق بعضی از انظار محدثین و بزرگان که شاید مخاطب محمدبن حنفیه باشد بنابراین باز اشکال وارد است برای این‌که گفته می‌شود محتمل هست که باز حضرت باشد و وقتی حضرت بود تعدی به غیر نمی‌توانیم بکنیم. پس أما محرز است که مخاطب امام حسن(س) است کما این‌که ظاهر نهج‌البلاغه یعنی صریح نهج‌البلاغه این است و یا لااقل محتمل است که ایشان باشند و محتمل هم هست محمدبن حنفیه باشد، پس در عین حال اطلاق نمی‌توانیم اخذ بکنیم.

خب از این اشکال گفتیم به این طریق گاهی تخلص می‌شود که فرموده‌اند قرائنی وجود دارد که باید بگوییم این روایت محمدبن حنفیه است نه حضرت مجتبی(س) که دیروز قرائن را عرض کردیم و جواب دادیم. بنابراین این راه که ما بخواهیم بگوییم احراز می‌کنیم که مخاطب امام حسن(س) نیست بلکه محمدبن حنفیه است این جواب ناتمام است و للکلام تتمةٌ برای این‌که تکرار در آن نباشد ان‌شاالله در بعض مناقشات بعد مطالبی خواهیم گفت که ینفع در این‌جا هم.

اشکال دوم را هم بگوییم بعد آن جواب مشترکی برای هردو داریم؛ اشکال دوم این است که حالا ولو محمدبن حنفیه باشد ثبت که این محمدبن حنفیه است، باز اطلاق نمی‌توانیم بگیریم حضرت یک شخصی را مخاطب قرار دادند به او اذن دادند، به او امر کردند؛ قائلین به این‌که مباشر این کار یا باید امام باشد یا من یأذن له الامام باشد می‌گویند این‌جا من یأذن له الامام است محمدبن حنفیه؛ صلاحیتی حضرت در او سراغ  داشتند ولو عصمت ندارد ولی صلاحیتی در او سراغ داشتند به‌خصوص ایشان دستور دادند، امر کردند که این کار را بکن؛ اگر یک منکری دیدی به یدک و لسانک انکار کن، این چه ربطی دارد به دیگران؟ اطلاق از این استفاده نمی‌توانیم بکنیم. پس بنابراین باز ولو این‌که محمدبن حنفیه هم باشد این شبهه و این اشکال وجود دارد.

از این دو اشکال چه به آن نحو چه به این نحو، به این نحو ممکن است تخلص بشود که کسی که به این وصیت مبارکه مراجعه می‌کند من الصدر الی الختم درست است که مخاطب یکی از اولاد حضرت‌اند، حالا یا حضرت مجتبی(ع) یا محمدبن حنفیه رضوان‌الله علیه ولو این‌چنینی است اما تمام مطالبی که حضرت در این‌جا برشمردند و به عنوان وصیت فرمودند همه‌ی این‌ها امور عامه است،

یک چیزهای اختصاصی، خصوصی وجود ندارد، تمام مسائلی که این‌جا فرمودند امور عامه است که یکی از علمای عامه هم ظاهراً گفته است که اگر بنا باشد وصیتی را به ذهب بنویسند آن وصیت همین وصیت است، از بس مشتمل است تمام فقراتش من الصدر الی الختم به مصالح عامه، مصالح عمومی، همگانی.

وقتی یک وصیتی این‌چنین بود که تمام من الصدر الی الختمش این‌چنین بود این سیاق واحد اقتضاء می‌کند و به ذهن می‌آورد که این‌جا هم یک امر اختصاصیی نیست که حضرت دارند می‌فرمایند، همان مثلاً «باین من فعله» که بعدش واقعاً فرموده یا فرموده «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من‏ أهلِه‏» همه هستند، انسان اگر امر به معروف بکند از اهل معروف خواهد شد، این قبلش، بعدش همه‌ی این مباحثی که ذکر شده یا بعد فرموده است که «بایِنْ مَن فَعَلَه بجُهْدِک‏» یا «مِن فعله بجهدک» این هم باز یک امر عامی است یعنی کسانی که اهل منکرند دوری بجوی از آن‌ها، با سعی و کوششی که می‌کنی خودت را از آن‌ها دور کن یا «مِن فعله بجودک» از آن منکرش، از آن کارش، این هم یک امر عامی است.

همه‌ ما سبق و ما لحق تمام این‌ها امور عامه، این وسط یک دستور خاص ویژه خلاف ظاهر است؛ پس بنابراین حالا چه مخاطب امام مجتبی(س) باشد چه مخاطب محمدبن حنفیه باشد بنابراین می‌شود به این نحو از این اشکال تخلص پیدا کرد.

 

سیاق اگر موجب ظهور بشود حجت است

سیاق اگر موجب ظهور بشود حجت است، حرف در این است که سیاق همه جاها موجب می‌شود یا نمی‌شود؟ این‌جا نمی‌خواهیم به‌خصوص سیاق توجه کنیم، می‌خواهم بگویم که کسی که این وصیت را ملاحظه می‌کند این می‌بیند که یک امر اختصاصی حضرت درصدد بیان یک امر ویژه‌ی اختصاصی مثل وصیت‌های خصوصی که یک پدری برای فرزندانش برای اموالش، برای وظایفی که می‌خواهد بعد از... این‌ها نیست، این‌ یک وظیفه‌ای است که یعنی یک وصیت برای بعد الموت هم نیست، یک وصیت عمومی است که می‌خواهد ارشاد کند آن‌ها را به امور عامه و مصالح عامه‌ای که باید در زندگی مراعات کنند تا سعادتمند بشوند.

کسی که این وصیت را ملاحظه می‌کند می‌بیند حضرت در مقام این هستند، ظهورش در این است که حضرت در مقام این هستند، بنابراین این جملات اختصاص پیدا نمی‌کند ولو این‌که مخاطب شخص خاصی باشد.

اشکال بعدی که مهم است این اشکال بعدی این است که ابن طاووس رضوان‌الله علیه در کشف‌المحجه این روایت را از طرق متعدده نقل فرموده؛ از احمد العسکری نقل می‌کند با چهار طریق بلکه شاید با پنج طریق که علی ما ببالی چهار طریقش به امام‌ها می‌رسد، یکی‌اش به امام باقر(ع) می‌رسد، یکی‌اش به امام جواد(س) می‌رسد و شاید به بعض ائمه‌ی دیگر هم برسند یعنی سندها می‌رسد به آن‌ها، آن‌ها نقل می‌کنند عن امیرالمؤمنین که به ابنه الحسن(س) فرموده. ایشان سیدبن طاووس می‌فرماید که و بعد از کلینی نقل می‌کنند، از الرسائل کلینی نقل می‌کنند، بعد ایشان می‌فرماید بین نقل آن‌ها و نقل کلینی تفاوت‌هایی وجود دارد ولی من نقل کلینی را انتخاب می‌کنم برای شما ذکر می‌کنم.

این‌جا این شبهه پیش می‌آید که این تفاوت‌هایی که می‌فرماید ایشان چی هست آن تفاوت‌ها؟ شاید یکی‌اش این باشد که اصلاً این جمله لعلّ در آن نقل نبود، این یک تفاوت، یا بوده با یک قیودی بوده، بنابراین برای ما احراز نمی‌شود که این جمله‌ای که الان در نقل کلینی هست آیا در آن نقل‌ها هم بوده یا نبوده؟ و اگر بوده آیا به همین شکلی که این‌جا هست بوده یا نه ممکن است یک قیدی داشته؟ شاید این‌جوری بوده مثلاً «و انکر المنکر بیدک» اگر لسان فایده‌ای نداشت، این‌جا الان هیچ قیدی ندارد؛ یا نه شاید عقب و جلو بوده شاید بشود «بلسانک ثم بیدک» یا نه اصلاً یک قیدی دیگر داشته است.

ما نمی‌دانیم. چگونه می‌شود به این تمسک کرد؟ حالا من عبارت جناب ابن طاووس را بخوانم، ایشان می‌فرمایند که «و رأیت بین روایة الحسن بن عبدالله العسکری» من احمد گفتم؟ اگر احمد گفتم اشتباه است حسن بن، «و رأیت بَیْنَ رِوَایَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْکَرِیِّ مُصَنِّفِ کِتَابِ (الزَّوَاجِرِ وَ الْمَوَاعِظِ) الَّذِی قَدَّمْنَاه» که چهار طریق از آن ذکر می‌کند «وَ بَیْنَ الشَّیْخِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ فِی رِسَالَةِ أَبِیکَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَى وَلَدِهِ تَفَاوُتاً، فَنَحْنُ نُورِدُهَا بِرِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ، فَهُوَ أَجْمَلُ وَ أَفْضَلُ فِیمَا قَصَدْنَاه» چون زیباتر است و اجمل است و افضل است «فیما قصدناه» قصدنا همان است که می‌خواهد به فرزندش نصایح ائمه را بگوید که راه و رسم زندگی و راه و رسم سعادت را پیش پای فرزندش بگذارد فذکر، آن‌وقت شروع می‌کند فذکر محمدبن یعقوب روایت محمدبن یعقوب را ذکر می‌کنند، همین است که در نهج‌البلاغه هم هست.

این اشکال، اشکال مهمی می‌شود که و سرنوشت این وصیت را که ما می‌توانیم به این اتکا کنیم یا نه؟ تمام فقراتش اگر بخواهیم حکم شرعی از آن استفاده بکنیم خیلی جاهایش مشکل می‌شود مخصوصاً آن‌جاهایی که تعبدی است، حالا یک جاهایی هست که از این فقراتی که فرمودند یک امور عقلی است، یک امور فکری است، آن‌ها روشن است؛ اما اموری که تعبدی است ممکن است یک قید خاصی داشته باشد، یک اطلاق نداشته باشد و امثال ذلک، این مشکل می‌شود. فلذا این اشکال، اشکال مهمی است در مقام.

 

آیا می‌توانیم تخلص از این اشکال بکنیم؟

آیا می‌توانیم تخلص از این اشکال بکنیم؟ برای تخلص از این اشکال «قد یختلج بالبال» که طبق قاعده این‌جور بگوییم، بگوییم آن‌که در نهج‌البلاغه هست سندش معتبر است بنابر این‌که بگوییم اسناد جزمی معتبر است، پس ما یک نقل معتبر السند داریم که می‌گوید این‌جور حضرت فرموده، ایشان می‌فرماید در نقل‌های آن جناب حسن‌بن عبدالله عسکری به آن طرقی که ذکر کرده تفاوت وجود دارد، ولی آن سندها هیچ‌کدامش برای ما حجت نیست، افرادی در آن هستند که مجهولند، ما آن‌ها را نمی‌شناسیم.

پس بنابراین تعارض بین حجت و غیر حجت دارد می‌شود، حالا تعارض هم بگوییم علی مسامحة، حالا حرف زدیم که این اختلاف‌ها اسمش تعارض هست یا تعارض نیست این مهم نیست؛ بین چیزی که حجت است و نقل‌هایی که بر ما حجت نیست، در این موارد ما نأخذ بالحجة، به غیر حجت کاری نداریم؛ اگر این‌جور باشد واقعاً، یعنی واقعاً نقل نهج‌البلاغه و نقل ابن‌طاووس با آن سندی که ذکر فرموده این را فقط حجت بدانیم، اما اگر بگوییم که نه او چهار طریق بلکه پنج طریق دارد نقل می‌کند، می‌شود کل این پنج‌تایی که آدم‌هایی هستند که ارتباطی هم با هم ندارند همه این‌ها تواتی بر کذب کرده‌اند؟ یا همه‌ این‌ها اشتباه کردند؟ این‌ها بحسب حساب احتمالات خیلی؟ است این احتمالات.

فلذاست بعید نیست کسی بگویید آدم اطمینان عرفی پیدا می‌کند، اطمینان پیدا می‌کند کلمه‌ی عرفی‌اش هم لازم نیست، اطمینان پیدا می‌کند که اتفاق آن نقل‌ها مصون از خطا، مصون از سهو و مصون از تعمد بر کذب و این‌ها هست.

بنابراین آن‌نقل هم می‌شود مورد اطمینان. از یک طرف این‌ها ایشان دارند نقل می‌کنند این خبر ثقه است، ما به ‌آن نقل هم بحسب مجموع روی هم رفته اطمینان داریم، می‌دانیم دو نقل مطمئنٌ‌به در مقام وجود دارد، یعنی دو نقل معتبر، این به‌خاطر وثاقت راوی‌اش، آن‌ها به‌واسطه‌ی تراکم‌شان، تعاضدشان؛ و حالا یک ثقه‌ی معتمدی مثل ابن‌طاووس می‌گوید بین آن و این تفاوت وجود دارد و تفاوت‌ها را هم برای ما نگفته چی! حالا این اطمینان را پیدا می‌کنیم یا نمی‌کنیم؟

این مرحوم شوشتری ملخصاً آن چهار طرق را ذکر کرده در بهج‌الصباغه‌شان آوردند، البته ایشان تلخیص‌شان کرده بخواهید خوب من به خود کشف‌المحجة مراجعه کردم ایشان بعضی از پسوندهای روات و این‌ها را حذف کرده برای این‌که تلخیص بشود، آن‌جا مراجعه کنید بهتر است در خود کتاب کشف‌المحجه. ایشان این‌که گفتم این‌ها را هم عرض می‌کنم برای این‌که هم آن‌ چیزی هم که قبلاً گفتم به در قبل هم می‌خورد روشن بشود.

ببینید ایشان می‌فرمایند که «و رواها ابو احمد العسکری فی زواجره کما نقل عنه علی بن طاووس فی الفصل فلان من مهجته باربعة الطرق اولها جماعة علی بن الحسین بن اسماعیل عن الحسن بن ابی عثمان الادمی عن ابی حاتم عن یوسف بن یعقوب عن بعض اهل العلم» این طریق اول؛ بعد آن‌جا دارد که «عن علی بن ابی‌طالب الی ابنه حسن» «ثانیها احمد بن عبد العزیز عن سلیمان بن الربیع عن کادح بن الرحمة الزاهد عن صباح بن یحیی المزنی و علی بن عبد العزیز الکاتب عن جعفر بن هارون بن زیاد عن محمد بن علی الرضا» یعنی امام جواد(س) «عن آبائه عن جده(ع) و ثالثها علی بن محمد بن ابراهیم التستری عن جعفر بن عنبسة عن عباد بن زیاد عن عمرو بن ابی المقداد عن ابی جعفر محمد بن علی(ع)» این ابی جعفر محمدبن باز امام جواد است، آن‌جا نگاه کنید روشن‌تر است.

«و رابعها محمد بن علی عن محمد بن عباس عن عبدالله بن الظاهر عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه(ع) کل هولاء حدثونا عن امیر المؤمنین(ع) کتب بهذه الرسالة الی الحسن» چهار طریق دارد می‌گوید کتب الی الحسن، این‌که گفتم یأتی چیزی که به درد آن قبلی هم می‌خورد این‌جا هست؛ «و قال و روی بطریق واحد احمد بن» ببخشید «و قال و روی» یعنی همان عسکری «و روی بطریق واحد احمد بن عبد الرحمن بن فضال القاضی عن الحسن بن محمد و احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن الحسین عن جعفر بن محمد الحسنی عن الحسن بن عبدکعن الحسن بن ظریف عن الجسن بن عنوان عن سعد بن طریف عن الاصبغ قال کتب علیه السلام الی ابنه محمد» چهار طریق می‌گوید الی الحسن، این‌جا دارد الی ابنه محمد.

آن‌وقت شما اگر نگاه کنید به نجاشی، سند خودش را به این وصیت نقل می‌کند آخرهایش همین است که این‌جا بود، او هم گفته الی ابنه محمد؛ فهرست شیخ طوسی نقل کنید سندش را به این وصیت ذکر می‌کند باز آخرش همین افرادند، او هم می‌گوید الی ابنه محمد. ولی همان‌طور که دیروز عرض کردم و بخاطر این هست که عده‌ای نسبت دادند گفتند شیخ طوسی قائل است به این‌که این مخاطب محمدبن حنفیه هست، نجاشی می‌گوید محمدبن حنفیه هست، به‌خاطر این‌که سندها این‌چنین است.

یک روایتی هم در کافی شریف هست ایشان نقل می‌کنند، در کافی شریف دوتا روایت ذکر فرموده فی باب اکرام الزوجة، «اَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَحْمَدُ بْن‏» کذا تا سند می‌رسد به این‌جا «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رِسَالَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَى الْحَسَنِ ع‏» در کافی است «لَا تُمَلِّکِ‏ الْمَرْأَةَ مِنَ‏ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا» یعنی وزیرش نکن، یعنی مدیرکلش نکن، یعنی نماینده‌ مجلسش هم نکن «لَا تُمَلِّکِ‏ الْمَرْأَةَ مِنَ‏ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِکَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا» تا آخر، که این عباراتی است که در همین خطبه، در همین وصیت وجود دارد، این فراز در همین وصیتی که در نهج‌البلاغه هست وجود دارد.

بعد این‌که این را نقل می‌کند بعد کافی این‌جوری می‌گوید، می‌گوید: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدَکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّد»(اختلاف). تمام این‌هایی که به ابنه محمد گفتند به یک جا برمی‌گردد، این‌ها را که ما نگاه می‌کنیم به یک جا برمی‌گردد، یعنی آن‌هایی که آن روات آخری‌شان عین هم هستند گفتند ابن محمد، این‌ها متفردند، اما بقیه گفتند الی ابنه الحسن؛ آن‌وقت این‌جا مثل محقق تستری صاحب قاموس الرجال که می‌گوید شیخ طوسی، نجاشی و این‌ها گفتند راوی این حدیث، یعنی مخاطب این حدیث محمد است، من نمی‌دانم این‌ها از کجا ایشان استفاده فرموده، در آن نجاشی و در فهرست که عین خطبه را نقل نکرده، عین وصیت را نقل نکرده، ممکن است ناظر باشند به آن رساله‌ی اُخرایی که ابن طاووس فرمود کلینی در الرسائلش دوتا وصیت را نقل کرده، یکی الی ابنه الحسن و یکی موجزتر از آن الی ابنه محمدبن حنفیه و این لا بحث که بعضی فرازها مشترک بینهما باشد، هم آن‌جا باشد هم آن‌جا باشد؛ فلذا نمی‌توانیم بگوییم شیخ طوسی هم می‌فرماید یا نجاشی می‌فرماید که الی ابنه محمدبن حنفیه است، آن از کجا شما به‌دست آوردید همین را که در نهج‌البلاغه هست ایشان دارد این‌جور می‌فرماید؟ نه، آن یکی را شاید دارد می‌فرماید.

این به خدمت شما عرض شود که می‌خواهم حالا این نتیجه که این‌جا می‌خواهم بگیرم ... یک قدری‌اش در پرانتز بود به‌مناسبت آن بحث قبلی. آیا، این دیگر وابسته به افراد می‌شود،  اگر شما از این‌که این چهار طریق ایشان دارند و احتمال این‌که این‌هایی که در این طرق هستند آدم‌های غیر مرتبط با هم هستند و مشترک هم نیست که بگوییم مثلاً راوی آخر مشترک است، همه روات آخرشان مختلف‌اند، آیا آدم اطمینان پیدا نمی‌کند به این‌که این جعلی، سهوی، نسیانی، تعمدی؟ فلذاست که با توجه، اگر اطمینان شخصی برای شخصی پیدا بشود که آن‌هایی هم که آن عسکری نقل کرده بطرقه الاربعة بل طرقه الخمسة، درست است آن پنج طریق گفت، آن طریق پنجم درست گفت الی ابنه محمد، اما متن همین‌ها است.

پنج طریق ایشان دارد نقل می‌کند و ایشان دارد می‌گوید نقل او با این تفاوت‌هایی دارد، سید بن طاووس دارد شهادت می‌دهد آن نقل‌ها با این تفاوت دارد؛ این است که این‌جا ما گیر می‌کنیم یعنی این شبهه حلش برای کسی که اطمینان پیدا می‌کند بحسب حساب احتمالات که آن نقل عسکری هم نقل‌های معتمدٌعلیه هست.

بنابراین ما علم اجمالی پیدا می‌کنیم، علم که داریم این‌جا می‌گوییم از باب مسامحه هست یعنی حجت اجمالی پیدا می‌کنیم به‌خاطر شهادت ابن‌طاووس رضوان‌الله علیه که این دو نقل معتبر یک تفاوت‌هایی بین‌شان وجود دارد، اما آن تفاوت‌ها چیست خبر نداریم! بنابراین این را چون حجت پیدا می‌کنیم بر آن‌ به این فراز نمی‌توانیم الان استدلال بکنیم و بگوییم بله حتماً این فراز صادر شده و همین‌جوری هم که الان در نهج‌البلاغه هست بوده، پس اطلاق دارد شامل همگان می‌شود؛ بنابراین استدلال به این روایت از این نظر مناقشه دارد و مشکل دارد.

حالا این‌جا البته جای کار است که شما عزیزان در مسأله بیشتر غور کنید، همین غور در همین تک‌تک مواردی که پیش می‌آید انسان را متضلع می‌کند در امور؛ چون باید مراجعه بکند، اسناد را ببیند، فکر کند، شواهد و قرائن را تجمیع کند، این‌ها همه‌اش باعث می‌شود که آدم در این امور وارد بشود، این‌ها کلاس جدا نمی‌خواهد، در ضمن همین ابحاث که آدم وقتی مراجعه می‌کند این امور برایش حاصل خواهد شد.

 

متن آن چهار روایت نیست؟

نیست نیست، اگر پیدا کنید خیلی خوب است، یک بررسی‌های عمیق که حالا یک جایی هست اگر شما بتوانید الزواجر و چیز را پیدا کنید و نسخه‌ی خوبی از آن پیدا کنید آن خوب است که حالا می‌بینید آن چه‌جوری است؟ در آن هست؟ در آن نیست؟ این یک فحصی می‌خواهد، الان علی الحساب باز فتوای نهایی این است که فحص باید کامل بشود یعنی از آن کتاب را باید ببینیم وجود دارد یا وجود ندارد؟ یک نسخه‌ای صحیحی، معتمدی از آن کتاب را ببینیم پیدا می‌کنیم یا نه؟ بعد مقایسه کنیم بین او، نقل او و این‌جا ببینیم این‌جا در این فراز اختلافی وجود دارد یا اختلاف وجود ندارد؟ یعنی آن علم اجمالی ما، حجت اجمالی ما منحل می‌شود یا منحل نمی‌شود بعد از مقایسه.

نه این‌جاها این‌جور نیست، ایشان شاهد عادل دارد می‌گوید من مقایسه کردم بین این و آن‌ها دیدم تفاوت وجود دارد، تفاوت‌ها را برای‌تان نقل نمی‌کنم، این را نقل می‌کند درست؟ پس او دارد شهادت می‌دهد بین او تفاوت هست، آن تفاوت‌ها پس بنابراین چی هست؟ شاید منظر... به معنا باشد، شاید اصلاً این نبوده آن‌جا؛ اگر به این برگردد این‌جا هم این نکته را هم عرض بکنم، اگر به این برگردد که آن‌جا شاید نبوده و این‌جا باشد که دوران امر بین زیاده و نقیصه می‌شود، دوران امر بین زیاده و نقیصه می‌شود؛ یعنی اگر در آن نبوده، نقل آن چهار طریق، آن پنج طریق این جمله‌ی مبارکه‌ در آن‌ها نباشد ولی در نقل سید رضی در نهج‌البلاغه و مثلاً تحف‌العقول باشد، دوران امر بین زیاده و نقیصه می‌شود، در دوران امر بین زیاده و نقیصه اقوالی است، یک قول این است که اصل عدم زیاده است؛ یعنی اصل این است که ‌آن‌که اضافه آورده زیاده نکرده، خودش از جیب خودش درنیاورده، اصل عدم زیاده است.

 

اصل عدم زیاده

این گاهی اصل عدم زیاده است را بدجور تلقی از آن، یعنی اصل عدم آن زیاده است، یعنی اصل که آن نیست، نه، اصل عدم زیاده می‌خواهد  اثبات کند که این‌که اضافه است وجود دارد یعنی زیاده کردن از طرف ناقل رخ نداده و دارد درست نقل می‌کند. و آن کسی که نقل نکرده سهو کرده، چون ‌آدم معمولاً سهو می‌کند چیزی را یادش می‌رود بگوید نه این‌که سهو می‌کند اضافه می‌کند از جیب خودش چیزی درمی‌آورد اضافه می‌کند، این خیلی نادر است وقوعش؛ اما این‌که یادش برود نگوید این زیاد است. بعضی‌ها به‌خاطر این از زمن شیخ طوسی قدس‌سره در کتاب‌های ایشان هم هست و تا متأخرین عده‌ای اصالت و عدم الزیاده را قبول دارند، همه‌ی این‌جاها می‌گویند اصل عدم زیاده.

 

عده‌ای مثل حضرت امام قدس‌سره می‌گویند این قاعده عقلائی نیست یک ظنی ایجاد می‌کند این ظن لا اعتبار به و در دوران امر بین زیاده و نقیصه

بعضی مثل آقای نائینی تفصیل قائل شدند در دوران امر بین زیاده و نقیصه که تارة آن زیاده یک زیاده‌ای است که برحسب ارتکازات و عادات ذهنی انسان و نظائر و اشباح آن جمله یک زیاده‌ای است که بعید نیست همین‌طور به زبان بیاید؛ مثل این‌که این کلمات قصاری که شما می‌ببنید مثلاً لا رهبانیة فی الاسلام، لا نجس... فی الاسلام، لا نمی‌دانم چی فی الاسلام، لا چی فی‌ الاسلام، این‌ها زیاد است، آدمی که با این‌ها مأنوس باشد، محدثی که با این‌ها مأنوس است بعید نیست در لا ضرر و لا ضرار چون می‌دانید لا ضرر و لا ضرار، آن‌جا دو تا نسخه است، یعنی دو تا نقل است، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا ضرر و لا ضرار که بدون فی الاسلام است، چون این فی الاسلام معنا را هم عوض می‌کند. لا ضرر و لا ضرار ایشان فرموده این فی الاسلام این‌جا دوران بین زیاده و نقیصه نمی‌آید، چرا؟

چون این فی الاسلام یک چیزی است ک این‌قدر اشباح و نظائر دارد بعید نیست راوی همین‌جور به ذهنش و به زبانش جاری شده باشد، این‌جور جاهای‌شان. و باز تفسیر دیگر این است که یک وقت هست که آن طرف که نگفتند چهار نفرند، پنج نفرند آن‌ها نگفتند این یک نفر آمده گفته، باز این‌جا عقلاء می‌گویند حرف این یک نفر را بر ما مقدم می‌دارند؟ می‌بینم این چهار نفر، این پنج‌ نفر همه سهو کردند، نسیان کردند حذف شد، این آقا یادش بود گفت؟ باز اگر ما قبول کنیم در دوران امر بین زیاده و نقیصه اصل عدم زیاده هست در جایی است که آن اصحاب نقیصه، متوفّر نباشند، افراد زیادی نباشند؛ اگر آن‌طرف افراد زیادی‌اند و بدون این فراز دارند نقل می‌کنند، این آقا آمده با اضافه دارد نقل می‌کند، آیا عقلاء، سیره‌ی عقلاء در این‌جا این است که حرف این را بر او مقدم بدارند؟

درست است چون مبنای اصالة عدم الزیاده این است که فراموشی در اضافه کردن به نصفه‌ی به فراموشی، کم کردن به قول ایشان چی هست؟ خیلی درصدش کم است؛ این حرف کجا درست است؟ در صورتی که آن طرف کم کردن‌ها یک نفر باشد، اما اگرآن کم کردن‌ها خیلی زیادند آن‌جا نه؛ چون سهو از عده‌ای کثیر. بنابراین وما نحن فیه این‌چنینی است، پنج‌تا طریق اگر بدون این گفته باشد.

اگر، همین، چون احتمال می‌دهیم، پس بنابراین نمی‌توانیم تیر به تاریکی بزنیم که! شاید این‌جوری باشد، نمی‌توانیم بگوییم ان‌شاالله نیست که، حجت می‌خواهد؛ پس بنابراین لعلّ این‌جور باشد. این شهادت اجمالیه‌ی ابن‌طاووس برای ما دردسر درست کرده. این شهادت اجمالیه‌ی ایشان که دارد می‌گوید بین این فرق است. بنابراین الی هنا الان ما نمی‌توانیم استناد به این روایت بکنیم. و اما یک اشکال آخری هم که وجود دارد که با این اشکال دیگر بحث این روایت تمام بشود.

اشکال آخر این است که حالا ثبت و سلمنا که این متن صادر شده و همین است، اما اشکال این است که این متن مورد اعراض است حالا یا مجهول یا متنفق‌علیه، چرا؟ چون واو گفتند ظهور در چی دارد؟ واو هم در ادب گفتند هم در اصول، واو ظهور در جمع دارد؛ مثلاً اگر گفت «ان افطرت اعتق رقبة و اطعم ستین مسکینا» چی می‌فهمیم از آن؟ می‌فهمیم جمع را، اگر افطار عمدی کردی باید هر دو را انجام بدهی. پس واو دلالت بر چی می‌کند؟ بر جمع می‌کند.

این‌جا حضرت دارد چی می‌فرماید اگر این نص این وارد شده باشد؟ «و أنْکِر المُنْکَرَ بیدک و لسانِک‏» اگر دیدی یک کسی منکر را انجام می‌دهد هم با زبانت هم با إعمال قدرت معاً با هم انکار کن، هم به او بگو لا تفعل، هم مثلاً یک سیلی به او بزن؛ معاً، و حال این‌که این «لا یفتی به احد» پس بنابراین معرض‌ٌعنه اصحاب هست یا حداقل بگوییم مشهور اگر دست کم بگیریم. بنابراین این متن قابل... این اشکال؛ از این اشکال ممکن است حالا خوب است جوابش را عرض نکنم شما تفکروا در این‌که از این شبهه چه‌جور می‌توانیم تخلص کنیم؟/906/241/ح

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۵ / ۰۴ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۸:۵۶
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۰۳
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۴۹
غروب آفتاب
۲۰:۲۳:۲۰
اذان مغرب
۲۰:۴۲:۵۹