vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در جلسه بیست و یکم درس خارج فقه سیاسی که چهارشنبه 22 اسفندماه سال 1397 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، عنصر شرعیّت و اسلامیّت را مقوم علی التعیین حکومت اسلامی عنوان کرد و گفت: حکومت حکومت اسلامی اساسش بر عدالت است و سعی دارد با احکامی مثل خمس و زکات و حرمت کنز و ... عدالت را اجرا کند و حالا ما بیاییم و با قوانین ظاهراً شرعی، نهادی را تأسیس کنیم که با روح و مقاصد عالی شریعت سازگار نباشد، نمی‌توان نام چنین نهادی را، اسلامی و شرعی گذاشت.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در رابطه با مصطلح خاصّ حکومت اسلامی بیان داشت: کلمه حکومت اسلامی نه در قرآن است و نه در روایات و لذا ممکن است تعابیر مختلفی بکنیم مثلاً بگوییم الحکومة الاسلامیّه، الحکومة الشرعیة یا حکومت بر اساس شریعت یا مثل جمهوری اسلامی از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده کنیم.

وی دقّت در تعبیرسازی در مباحث جدید را امری ضروری دانست و افزود: در امر تعبیرسازی باید در کاربرد کلمه دقّت کنیم و توجه داشته باشیم مثلاً اگر در حکومت اسلامی نقش مردم را شرعی می‌دانیم باید از اصطلاح جمهوری و اگر چنین جایگاهی برای مردم قائل نیستیم از تعبیر حکومت استفاده کنیم.

رئیس کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم در ادامه به تبیین مقوّمات علی التعیین و مقوّمات علی البدل پرداخت و اذعان داشت: اجرای شریعت، مقوّم علی التعیین حکومت اسلامی است و اصلاً بدون این عنصر حکومت جامع با مقاصد عالی شکل نخواهد گرفت.

وی تبیین واژه «جامع» در ترکیب «حکومت جامع با مقاصد عالی» را در دستور کار قرار داد و بیان داشت: نسبت به تعبیر جامع هم لازم است این نکته را بگوییم که فرض کنید یک حکومتی به نام اسلام باشد بر اساس شریعت، ولی پر تخلّف باشد و شریعت رنگ و بو نداشته باشد، این اسلامی نیست (هر چند ممکن است حفظ چنین حکومتی واجب باشد) و الّا نسبت به اصل تخلّف و حضور حداقلی آن در حکومت منعی وجود ندارد و آن‌را از جامعیّت ساقط نمی‌کند کما اینکه این تخلّفات در حکومت‌های نبوی (ص) و علوی (ع) هم بوده است.

عضو جامعه مدرسّین حوزه علمیه قم در پایان این بحث به موضوع با اهمّیت «فتوای معیار» اشاره کرد و گفت: از طرفی ما در عصر غیبت مستقیم به احکام الهی راه نداریم و تنها راه ما برای رسیدن به شریعت از راه فقه است و از طرفی فقه یک امر اختلافی است و لذا می‌طلبد برای اداره کشور یک فتوای معیار وجود داشته باشد که فصل الخطاب و راه‌گشا در مسائل اختلافی باشد.

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست در تشریح اهمّیت بررسی قانون اساسی و اصطیاد فرم و شکل خاص حکومت اسلامی از آن در جلسه گذشته گفت: نکته قابل توجه این است که حکومت جمهوری اسلامی یک شکل و فرم خاصّی دارد که اگر از آن بیرون رود دیگر نامش جمهوری اسلامی نیست حالا نامش هرچه که باشد؛ جالب این است که ممکن است حفظش هم واجب باشد چه اینکه حفظ نظام مشروط به حکومت اسلامی نیست.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

مروری بر مراحل گذرانده شده در تحقیق

ما پس از اینکه پذیرفتیم در عصر غیبت تشکیل حکومت بر اساس شریعت نه تنها جائز است بلکه واجب است و واجب مطلق است. یعنی اگر کسی بتواند شرائطش را مهیّا کند باید مهیّا کند. بعد از این گفتیم حکومت بر اساس شریعت چه مقوّماتی دارد؟ آیا فرم خاصّی دارد؟ اگر نتوانستیم حکومت را کامل برگزار کنیم به مقدار ممکن لازم است یا نه؟

این مسئله را از چند منبع موثّق آوردیم که پاسخ این سؤالات فی‌الجمله داده شود ولی امروز که مرحله آخر بحثمان است، مرحله تحقیق است.

فرق وجود یا عدم وجود مصطلح خاصّ در منابع

نکته اول در مرحله تحقیق این است که ما در این بحث با یک مصطلح خاصّ شرعی مواجه نیستیم؛ یک نکته که یک محقّق به دنبال آن است این است که در بحثی که دنبال می‌کند باید بداند با یک مصطلح خاصّ مواجه است یا یک اصطلاحی است که از خودش در آورده است و یا در کلام علماء است.

کلمه حکومت اسلامی نه در قرآن است و نه در روایات و لذا ممکن است تعابیر مختلفی بکنیم مثلاً بگوییم الحکومة الاسلامیّه، الحکومة الشرعیة یا حکومت بر اساس شریعت یا مثل جمهوری اسلامی از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده کنیم و لذا باید حواس مان باشد که ما در عناصر شماری، با یک اصطلاح خاصّی مواجه نیستیم و ثمره آن این است که ما اگر با اصطلاح مواجه بودیم، منابع را با اصطلاح واکاوی می‌کردیم ولی حالا که این اصطلاح را نداریم باید بگردیم که قدرمتقیقّن از حکومت اسلامی چه هست؟ و غیر قدرمتیقّن آن چه هست؟

لزوم دقّت در تعبیرسازی در مباحث جدید

البته اینکه ما می‌گوییم با اصطلاح خاصّ مواجه نیستیم، معنایش این نیست که ما بی‌دقتی در تعبیر کنیم. مثلاً اگر ما برای آراء مردم نقش تعیینی و شرعی قائل شدیم، و گفتیم آراء مردم بخشی از مشروعیت حکومت اسلامی است، بهتر است که از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده کنیم. ولی اگر جمهوریّت جزء مقوّم نباشد، تعبیر به حکومت شرعی و اسلامی و یا حکومت بر اساس شریعت مناسب است. اینکه ما تعبیر به جمهوری اسلامی کنیم ولی قائل باشیم که مردم نقشی ندارند، چنین تعبیری مناسب نیست.

به هر صورت ما با یک مصطلح خاصّ مواجه نیستیم ولی باید در کاربرد کلمه دقّت کنیم و شما باید توجه داشته باشید که ما اگر در این بحث از حکومت اسلامی بحث می‌کنیم با کلمه بیشتر کار داریم و به محتوای این مصطلح توجه نداریم و این تعبیر شما را گول نزند. آنچه برای ما مهم است این است که چیزی که ما به دنبالش هستیم، عناصر مقوّمش چیست؟

ضرورت روش عناصرشماری در مباحث علمی

مطلب دیگر این است که عناصری که به اصطلاح مقوّم در یک نهاد است، گاهی علی التعیین است و گاهی علی البدل است؛ در مکاسب محرّمه در بحث اعانه بر اثم، وقتی که شیخ می‌خواست آن مطلب را بیان کند شروع به عناصر شماری کرد که در اعانت چه عناصری دخیل است. برخی گفته بودند که در اعانت، قصد وقوع جرم حتماً لازم است؛ برخی گفته بودند که قصد وقوع جرم لازم نیست.

برخی گفته بودند که اعانه باید نسبت به مقدّمات قریبه باشد نه مقدّمات بعیده و اقوال دیگر که شیخ اعتراف کرد که در این اقوال چقدر اختلافات زیاد است. ما در آنجا گفتیم در مقوله‌ای مثل اعانت لازم نیست بگوییم که فلان عنصر لازم است یا نه. ممکن است بگوییم که این عنصر لازم است اگر فلان عنصر نباشد و یا این عنصر لازم نیست اگر فلان عنصر باشد. یعنی عناصر به نحو علی البدل!

تبیین عناصرشماری به دو روش علی التعیین و علی البدل

مثلاً در مفهوم اعانت اگر کسی بگوید که صدق اعانت و مقوّم اعانت این است که شما قصد وقوع جرم را از معان داشته باشید ولو مقدّمات بعیده را دستش بدهید مثل کسی که قصد دارد شخصی را شستشوی مغزی بدهد که تبدیل به یک نیروی انتحاری شود. این مقدّمات بعیده است نسبت به کسی که نارنجک به او می‌دهد و کمربند انتحاری برای او نصب می‌کند ولی چون قصد جرم دارد و به قصد اینکه او را به انتحاری بفرستد این کار را می‌کند، اعانت صادق است ولی اگر کسی مرتکب مقدّمات قریبه است دیگر قصد وقوع جرم لازم نیست و بدون آن قصد هم، اعانت صادق است.

این نکته را گفتیم تا برسیم به این مطلب که در درس امروز باید ببینیم که این عنصری که ما می‌شماریم علی التعیین است یا علی البدل؟

اجرای شریعت؛ مقوّم علی التعیین حکومت اسلامی

بنده فکر می‌کنم که یک عنصر، مقوّم علی التعیین حکومت اسلامی است که اصلاً بدون این عنصر حکومت اسلامی شکل نخواهد گرفت و نهایتاً حکومت مسلمانان است و آن این است که شریعت بر نظام حکومت کند و قانون، قانون شریعت باشد. حالا اگر کسی در عناصرشماری بگوید که، حکومت اسلامی آن است که فقیه در مسند حکومت باشد و در رأس هرم حکومت باشد ولو قوانین غیراسلامی اجراء بشود یا قوانین به اسم اسلامی و غیر اسلامی اجرا شود.

مگر می‌شود تصوّر کرد که حکومت الشرعیّه را بدون اجرای احکام شرعی. البته خواهیم گفت که احکام اسلامی حداقل و حداکثر دارد ولی سخن ما این است که یک حکومت جامع با مقاصد عالی. اینکه از تعبیر حکومت جامع استفاده کردیم برای این بود که هیچ حکومتی نیست که بخشی از احکام اسلامی در آن نباشد، حتّی حکومت‌های سکولار بشری بر اساس شریعت حقوق موضوعه بشری خیلی از واجبات را انجام می‌دهند ولی آنکه به عنوان حکومت جامع با مقاصد عالی مطرح است این است که بر اساس احکام شرعیه مشی کند.

تبیین واژه «جامع» در ترکیب «حکومت جامع با مقاصد عالی»

نسبت به تعبیر جامع هم لازم است این نکته را بگوییم که فرض کنید یک حکومتی به نام اسلام باشد بر اساس شریعت، ولی پر تخلّف باشد و شریعت رنگ و بو نداشته باشد، این اسلامی نیست (هر چند ممکن است حفظ چنین حکومتی واجب باشد) و الّا در حکومت‌های نبوی و علوی (علیهما السلام) هم تخلّف بوده است ولی زیاد نبوده است.

ما حفظ نظام را مشروط به حکومت اسلامی نمی‌دانیم و یا احترام به قوانین و لزوم اجرای آن را مختصّ به حکومت اسلامی نمی‌دانیم و ما ادلّه این نظریه را در کتاب فقه و مصلحت آورده‌ایم.

تبیین واژه «مقاصد عالی» در ترکیب «حکومت جامع با مقاصد عالی»

اینکه ما از تعبیر «با مقاصد عالی» استفاده کردیم، به این جهت است که بعضی اوقات ما در مطالعه سلّولی و اتمیک یک نظام، خلاف شرع نمی‌بینیم ولی مجموع آن نظام با مقاصد شریعت نمی‌سازد. مثلاً اگر ما آمدیم و بانکداری را بر اساس یک سری قوانین و قواعد و تدابیری که در ربا مطرح است پی‌ریزی کردیم و بعد هم گفتیم که بانک در قالب عقد مضاربه، مزارعه و مشارکت، تدابیر ربا را پیگیری کند، در اینجا هر چند شرعی عمل کرده‌ایم ولی مقاصد عالی شریعت را زیر پا گذاشته‌ایم، مقاصدی مثل عدم تجمع سرمایه در دست عدّه محدود، تفاوت فاحش طبقاتی و ...

حکومت اسلامی اساسش بر عدالت است و سعی دارد با احکامی مثل خمس و زکات و حرمت کنز و ... عدالت را اجرا کند و حالا ما بیاییم و با قوانین ظاهراً شرعی، نهادی را تأسیس کنیم که با روح و مقاصد عالی شریعت سازگار نباشد، نمی‌توان نام چنین نهادی را، اسلامی و شرعی گذاشت. عنصر شرعیّت و اسلامیّت مقوم علی التعیین است.

ملاک تشخیص در جامعیت شریعت در عصر غیبت

نکته سوم این است که ما تأکید بر شریعت جامع با مقاصد عالی داشتیم حالا باید توجه داشته باشیم که یک وقت، زمان حضور است که این نکته در آن راه ندارد اما اگر در عصر غیبت باشیم وقتی که از تعبیر شریعت جامع با مقاصد عالی استفاده می‌کنیم باید بدانیم که این شریعت جامع با مقاصد عالی به تشخیص چه کسی هست؟

ما در عصر غیبت مستقیم به احکام الهی راه نداریم بلکه از طریق فقه است که سراغ قرآن و حدیث و عقل و عقلاء می‌رویم و لذا فقه کاشف شریعت است. ما همیشه در عصر غیبت از طریق فقه به شریعت راه پیدا می‌کنیم، حالا اگر گفتیم که مقوّم حکومت اسلامی اجرای شریعت جامع است، بر اساس کدام فقه است؟ ما هستیم و یک سری فقهاء و اختلاف هم که زیاد است. ممکن است یک فقیه قائل به فقه تعامل و فقیه دیگر قائل به فقه تقابل باشد؛ یک سری گزاره‌ها که فقیهِ فقه تقابل غیرشرعی می‌داند، همان را فقیهِ فقهِ تعامل شرعی می‌داند.

تبیین موضوع «فتوای معیار»

در اینجا ما باید به قدرمتیقّن اخذ کنیم چون اگر بخواهیم به حداکثر اخذ کنیم عنصر مشکوک است که این بحث به شکل دیگر هم می‌تواند مطرح شود تحت عنوان «فتوای معیار»، چون در حکومت‌های غیراسلامی قانون اجرا می‌شود و دغدغه خدا و پیامبر(ص) و فقیه را هم ندارند ولی در حکومتی مثل ایران که حکومت اسلامی است بحث می‌شود که کدام فتوا باید متّبع باشد. و متأسفانه با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی هنوز این بحث به خوبی پخته نشده.

همین الآن که ما این بحث را ارائه می‌دهیم بحث مساوات دیه زن و مرد در مجلس دارد بحث می‌شود که برخی از فقهاء معتقدند که این درست نیست و خلاف است و اقداماتی داشتند و نامه نوشتند و اعتراضاتی داشتند. این بحث به نوعی به بحث فتوای معیار بازگشت دارد و لذا بحث از این موضوع ضرورت دارد.

تبیین مسئله نوع خاصّ از حکومت

نکته چهارم این است که آیا این شریعت جامعِ حداقلی که مقوم علی التعیین است، آیا باید از طریق خاصّی اجرا شود یا نه؟ یعنی اگر حکومتی، شریعت را 90 درصد اجراء کرد ولی این اجراء توسط یک ژنرال انجام پذیرفت و در رأس حکومت یک غیر فقیه حاضر بود یا کسی که مردم او را انتخاب کردند حضور داشت، آیا این انواع اشکال دارد یا باید فرایند خاصّی باشد که مثلاً فقیه یا شورای فقهی در رأس آن باشد؟/422/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز