vasael.ir

کد خبر: ۱۳۲۲۲
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷ - 15 May 2019
آیت الله علیدوست / ۲۰

فقه سیاسی | وجوب حفظ نظام مشروط به حکومت اسلامی نیست

وسائل ـ آیت الله علیدوست در تشریح اهمّیت بررسی قانون اساسی و اصطیاد فرم و شکل خاص حکومت اسلامی از آن گفت: نکته قابل توجه این است که حکومت جمهوری اسلامی یک شکل و فرم خاصّی دارد که اگر از آن بیرون رود دیگر نامش جمهوری اسلامی نیست حالا نامش هرچه که باشد؛ جالب این است که ممکن است حفظش هم واجب باشد چه اینکه حفظ نظام مشروط به حکومت اسلامی نیست.

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، فقه سیاسی | وجوب حفظ نظام مشروط به حکومت اسلامی نیستدر جلسه بیستم درس خارج فقه سیاسی که چهارشنبه 15 اسفندماه سال 1397 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، اصل 107 قانون اساسی را یک اصل مهم در دریافت فرم و شکل خاص حکومت اسلامی دانست و بیان داشت: این اصل در سال 58 تدوین و در سال 68 توسّط شورای بازنگری، مورد تجدید نظر قرار گرفت و می‌توان اذعان داشت که این اصل در ارائه فرم و شکل خاصّ از حکومت اسلامی پیش از بازنگری و پس از بازنگری بسیار متفاوت است به طوری که از هر یک، شکلی خاصّ دریافت می‌شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین اصل 107 قانون اساسی پس از بازنگری عنوان داشت: در این اصل اصل هرم رهبر است ولی ممکن است اینها با دو پدیده مواجه شوند، ممکن است با کسی مواجه شوند که علی التعیین از جهات مختلف برای رهبری مناسب است؛ قهراً همان شخص برای رهبری انتخاب می‌شود؛ اما اگر به جایی رسیدند که چند نفر صلاحیت دارند، از این چند نفر صاحب صلاحیّت یکی انتخاب می‌شود و به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌شود.

وی ضمن انتقاد به فنّی نبودن تدوین اصل 107 قانون اساسی به برخی از ابهامات آن اشاره کرد و گفت: برای نمونه «یا» در متن «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی» معنای «واو» می دهد یا معنای «یا»؟ در قانون باید به کمیت توجه کرد نه کیفیت. البته برای نوشتن این قانون تلاش های فراوانی شده است، «شکرالله سعیهم.»

رئیس کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم تفاوت‌های اصل 107 پیش و پس از بازنگری را حداقل سه مورد دانست و افزود: اولاً قانون 58 راه را برای انتخاب مردم باز می‌گذارد ولی اصل بازنگری شده این راه را می‌بندد. نکته بعد بحث شورای رهبری است که در اصل بازنگری شده حذف شده است. سومین تفاوت بحث مرجعیت است که در اصل سال 58 مرجعیت مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده چنین موضوعی مطرح نشده است و بحث صلاحیت مرجعیت مطرح است که ممکن است کسی صلاحیت مرجعیت داشته باشد ولی بالفعل مرجع نشده باشد.

 

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست در جلسه گذشته دیدگاه امام خمینی در رابطه با جایگاه مردم در حکومت اسلامی را از نظریه‌های غیرمشهور عنوان کرد و گفت: یکی از دیدگاه‌های غیرمشهور در رابطه با حکومت اسلامی، دیدگاه امام خمینی است که ایشان اوائل حکومت اسلامی را مطرح می‌کردند ولی آرام آرام به جمهوری اسلامی کشیده شد و تأکیدشان بر آراء مردم بیشتر شد.

 

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

 

بررسی قانون اساسی جهت دریافت شکل و فرم خاص برای حکومت اسلامی

مستحضرید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط اعاظم، سیاسیون و… نگاشته شده، بنابراین باید نسبت به آن تأمل داشت. نکته قابل توجه این است که حکومت جمهوری اسلامی یک شکل و فرم خاصّی دارد که اگر از آن بیرون رود دیگر نامش جمهوری اسلامی نیست حالا نامش هرچه که باشد. جالب این است که ممکن است حفظش هم واجب باشد چه اینکه حفظ نظام مشروط به حکومت اسلامی نیست.

سؤال این است که «آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرم خاصی برای حکومت اسلامی ایران دیده شده یا خیر؟» اصل اول را هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری در جلسه گذشته آوردیم، جلسه امروز ما می‌خواهیم اصل 107 را بررسی کنیم و مشخصاً سؤال ما این است که «آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرم خاصی برای حکومت اسلامی ایران دیده شده یا خیر؟» متن این اصل را باید با دقت درس خارج خواند.

 

تبیین اصل 107 قانون اساسی پس از بازنگری

در اصل107 (پس از بازنگری) آمده «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی(قدس سره‌الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور، در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

 

بررسی فرم و شکل حکومت اسلامی در اصل 107

در این اصل اصل هرم رهبر است ولی ممکن است اینها با دو پدیده مواجه شوند، ممکن است با کسی مواجه شوند که علی التعیین از جهات مختلف برای رهبری مناسب است؛ قهراً همان شخص برای رهبری انتخاب می‌شود؛ اما اگر به جایی رسیدند که چند نفر صلاحیت دارند، از این چند نفر صاحب صلاحیّت یکی انتخاب می‌شود و به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌شود، کاری که خبرگان در سال 68 انجام دادند. در اینجا بحث از شورای رهبری نیست، بحث از انتخاب مستقیم مردم نیست بحث از مرجعیت رهبر نیست.

یعنی از نظر قانونگذاران سال ۶۸ این گونه نیست که در هرم قدرت حتماً یک مرجع باشد. از سوی دیگر شورای رهبری را نیز حذف کرده است. این موضوعات اتفاقی نیست چون قانون باید تمام مسائل را بگوید. وقتی حذف می‌کند یعنی می‌گوید ما چیزی به نام شورای رهبری نداریم. انتخاب مستقیم مردم را نیز معتقد نبوده است. البته متن مذکور ابهاماتی نیز دارد، چون متن آن قانونی نوشته نشده است.

برای نمونه «یا» در متن «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی» معنای «واو» می دهد یا معنای «یا»؟ در قانون باید به کمیت توجه کرد نه کیفیت. البته برای نوشتن این قانون تلاش های فراوانی شده است، «شکرالله سعیهم.»

از ابهامات که بگذریم، این اصل می‌خواهد بگوید که حاکم باید فقیهی باشد که نسبت به اقران خودش برجستگی داشته باشد.

 

بررسی اصل 107 پیش از بازنگری

اما لازم است که برای فهم اصل فوق این اصل را پیش از بازنگری نیز بررسی کنیم؛ در این اصل آمده است: «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون،‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏کنند.»

 

تفاوت‌های اصل 107 پیش و پس از بازنگری

در اصل سابق و اصل بازنگری شده حداقل سه تفاوت وجود دارد. نخست، قانون 58 راه را برای انتخاب مردم باز می‌گذارد ولی اصل بازنگری شده این راه را می‌بندد. نکته بعد بحث شورای رهبری است که در اصل بازنگری شده حذف شده است. سومین تفاوت بحث مرجعیت است که در اصل سال 58 مرجعیت مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده چنین موضوعی مطرح نشده است و بحث صلاحیت مرجعیت مطرح است که ممکن است کسی صلاحیت مرجعیت داشته باشد ولی بالفعل مرجع نشده باشد.

در قانون جدید اصلاً بحث مرجع نیست ولی نکته این است که صلاحیّت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه مطرح شده که در اصل 109 این بحث مطرح شده است. خوب صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف برای کسی امکان دارد که صلاحیت مرجعیت داشته باشد. پس هر چند بحث مرجعیت نیست ولی این عنوان اضافه شده است.

 اصل ۱۰۹ قانون جدید می گوید «شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»

 

بررسی تفکّرات حاکم بر بازنگری کنندگان قانون اساسی سال 68

به عقیده بنده، آقایان سال ۶۸ که تجدید نظر می‌کردند از قانون قبل مجموعاً مرجعیت فعلی را برداشت کرده بودند و می‌خواستند مرجعیت فعلی را بردارند. به همین دلیل تعبیر صلاحیت مرجعیت را نیاورده‌اند بلکه گفته‌اند «صلاحیت برای افتاء.» اصل ۱۰۹ سابق می گوید «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: ۱- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. ۲- بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.» اگر ما باشیم و قانون اساسی، می‌بینیم که قانون اساسی جدید و قدیم جمهوری اسلامی ایران (سابق و جدید) دو فرم از حکومت اسلامی را بیان می‌کند./422/422/ح

 

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز

 

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۱۷:۱۲
طلوع افتاب
۰۵:۵۸:۰۸
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۸:۴۲
اذان مغرب
۲۰:۲۷:۴۴