vasael.ir

کد خبر: ۱۲۹۶۸
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۱ - 14 April 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۰

فقه القضا | کسی که شهادتش نافذ نباشد، قضاوتش نیز نافذ نیست

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین دیدگاه محقق حلی گفت: کسی که شهادتش به نفع و یا به ضرر دیگری پذیرفته نشود، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمی‌شود؛ به عنوان مثال، شهادت پدر بر علیه فرزند و یا شهادت دشمن مسموع نیست؛ حال چنانچه این پدر و یا دشمن در مقام قضاوت قرار گیرد، قضاوت او در مورد فرزند و یا دشمن مقابل پذیرفته نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمدفقه القضا | کسی که شهادتش نافذ نباشد، قضاوتش نیز نافذ نیست جواد ارسطا در هفتادمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی مسئله هفتم از کتاب القضاء پرداخت و در تبیین مسئله هفتم اظهار داشت: به اعتقاد برخی از فقها، کسی که شهادتش به نفع و یا به ضرر دیگری پذیرفته نشود، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمی‌شود؛ به عنوان مثال، شهادت پدر بر علیه فرزند و یا شهادت دشمن مسموع نیست؛ حال چنانچه این پدر و یا دشمن در مقام قضاوت قرار گیرد، قضاوت او در مورد فرزند و یا دشمن مقابل پذیرفته نمی‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در اشاره به دلیل ادعای مذکور، کلام شهید ثانی را بیان کرد و گفت: به اعتقاد شهید ثانی، حکمی که علیه دیگری صادر می‌شود به شهادت و امری زائد بر شهادت تحلیل و تجزیه می‌شود. به عبارت دیگر، ماهیت حکم از شهادت و امری زائد بر شهادت تشکیل می‌شود. در نتیجه اگر شهادت یک شخص علیه دیگری پذیرفته نشود، حکم او نیز نباید پذیرفته شود.

وی افزود: بر اساس دیدگاه شهید ثانی هر آنچه که شرط نفوذ شهادت قاضی است، شرط نفوذ حکم وی نیز است. البته شهید ثانی عدم قبول شهادت در رابطه نسبی را نپذیرفته و در این مورد معتقد به قبول شهادت است؛ در نتیجه به اعتقاد ایشان قضاوت نیز در این مورد مقبول است.

استاد درس خارج حوزه علمیه در بیان دیدگاه محقق اردبیلی عنوان داشت: استدلالی که محقق اردبیلی بر ادعای محقق حلی بیان کرده است، همان استدلالی است که شهید ثانی بدان تمسک کرده با این تفاوت که محقق اردبیلی بر خلاف شهید ثانی استدلال را غیر قابل قبول می‌داند. به اعتقاد ایشان در این مسئله نه تنها اجماعی وجود ندارد، بلکه ادله نیز برخلاف آن است. مقصود وی از دلیل، اطلاقات ادله شهادت است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نقد استدلال شهید ثانی گفت: باید گفت: چنانچه استدلال بر ادعای مذکور تنها «الحکم شهاده وزیاده» باشد، به نظر می‌رسد که این مقدار قابل نقد است چراکه قضاوت، شهادت نیست. با توجه به برخی از روایات، علمی که در شهادت معتبر است در قضا معتبر نیست. خلاصه آنکه باب قضاوت و شهادت با یکدیگر تفاوت دارد و شاید فرمایش محقق اردبیلی ناظر به این نکته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان در تبیین استدلال حضرت آیت الله سبحانی بر کلام محقق حلی اظهار داشت: حضرت آیت الله سبحانی معتقد است که عرف، سببی را که مانع قبول شهادت است مانع قبول قضاوت نیز می‌داند. به عبارت دیگر، عرف بین شهادت و قضاوت از این حیث تفاوتی نمی‌بیند و در نتیجه به اعتقاد عرف، چنانچه شهادت ولد بر علیه والد پذیرفته نشود قضاوت او نیز نباید پذیرفته شود.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی آخرین فروعات بحث رشوه پرداخت و گفت: رشوه به واسطه سبب غیر مشروعی به مرتشی داده شده است و گویا به نظر شارع مقدس انتقالی اتفاق نیفتاده است. در نتیجه رشوه در مال راشی باقی خواهد ماند و تصرف در رشوه توسط مرتشی مصداق غصب خواهد بود چرا که وجه دیگری برای تصرف او وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرتشی را ضامن رشوه‌ای دانست که قبل از رسیدن به راشی تلف شده است و در ادامه گفت: چنانچه در مسیر برگرداندن رشوه به راشی مال تلف شود، مرتشی ضامن مال است.
 
دلیل این امر، قاعده ید یعنی «علی الید ما اخذت حتی یودیه» است. توجه شود که در این جا قاعده اقدام جاری نمی‌شود چرا که محل جریان قاعده اقدام جایی است که شخصی با یک سبب مشروع به ضرر خود اقدام می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه ضمن موثر ندانستن اسم رشوه بیان کرد: در تمام احکامی که پیرامون رشوه گفته شد، فرقی نیست که اسم رشوه چیز دیگری باشد؛ یعنی چه اینکه به رشوه بیع محاباتی گویند، چه اینکه به آن هدیه گویند و مانند این نام ها، مادامی که ماهیت رشوه محقق شود، تمام احکام مذکور جاری است و نام، تاثیری در تغییر حکم ندارد.

وی افزود: همچنین باید گفت: در احکامی که بر رشوه مترتب می‌شود، فرقی وجود ندارد که رشوه به یکی از این صور سه گانه باشد؛ الف. «مشارطه»؛ یعنی راشی رشوه را به مرتشی می‌دهد مشروط بر اینکه مرتشی مقصود او را انجام دهد. ب. «او کان ذلک من قصدهما». یعنی قصد طرفین از دادن مال، رشوه است ولو آنکه آن را به زبان نیاورند. ج. «او قصد الباذل و علم الاخذ بها». یعنی تنها راشی قصد رشوه دادن را دارد و مرتشی نیز به قصد او علم دارد و با این حال آن را رد نمی‌کند.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

مسئله هفتم / قیل: من لا تقبل شهادته لشخص أو علیه لا ینفذ حکمه کذلک‌

بحث در مسئله هفتم از مسائل کتاب القضاء است. مرحوم امام در تحریر الوسیله، جلد ۲، صفحه ۴۰۶ در ذیل این مسئله می‌فرماید: «قیل من لا یقبل شهادته لشخص أو علیه لا ینفذ حکمه کذلک کشهاده الولد على والده والخصم على خصمه، والأقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته».

مرحوم امام می‌فرماید: گفته شده است کسی که شهادتش به نفع و یا به ضرر دیگری پذیرفته نشود، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمی‌شود؛ به عنوان مثال، شهادت پدر بر علیه فرزند و یا شهادت دشمن مسموع نیست.
 
حال چنانچه این پدر و یا دشمن در مقام قضاوت قرار گیرد، قضاوت او در مورد فرزند و یا دشمن مقابل پذیرفته نمی‌شود. البته همانطور که پیداست، مثال‌هایی که مرحوم امام می‌زند تنها ناظر به شهادت بر ضرر اشخاص است.

در این مورد دو مسئله قابل بررسی است: مسئله اول، قبول و یا عدم قبول شهادت و مسئله دوم قبول و یا عدم قبول حکم است. مسئله اول را باید در «کتاب الشهادات» بررسی کرد. در این جا فرض ما بر این است که شهادت برخی افراد در حق برخی دیگر پذیرفته نمی‌شود چرا که اصل بر عدم قبول شهادت است؛ قبول شهادت نیازمند دلیل و شرایطی نظیر بلوغ، عدل و عدم نفع است و این چنین نیست که شهادت هر شخصی قبول شود.
 

مسئله اول: افرادی که شهادتشان قبول نمی‌شود

مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایع الاسلام» که به تعبیر برخی از فق‌ها «قرآن الفقه» است، در خصوص شهادت ولد بر علیه والد می‌فرماید: «الثالثه النسب و إن قرب لا یمنع قبول الشهاده کالأب لولده و علیه و الولد لوالده و الأخ لأخیه و علیه و فی قبول شهاده الولد على والده خلاف و المنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه کالقصاص و الحد؛
 
و کذا تقبل شهاده الزوج لزوجته و الزوجه لزوج‌ها مع غیر‌ها من أهل العداله و منهم من شرط فی الزوج الضمیمه کالزوجه و لا وجه له و لعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزید القوه فی المزاج من أن تجذبه دواعی الرغبه و الفائده تظهر لو شهد فیما یقبل فیه شهاده الواحد مع الیمین و تظهر الفائده فی الزوجه لو شهدت لزوج‌ها فی الوصیه و تقبل شهاده الصدیق لصدیقه و إن تأکدت بینهما الصحبه و الملاطفه لأن العداله تمنع التسامح».

به اعتقاد محقق حلی رابطه نسبی هرچه قدر هم که نزدیک باشد مانع قبول شهادت نخواهد بود؛ مانند شهادت پدر به نفع و یا به ضرر فرزند خود و یا شهادت فرزند بر علیه پدر خود و یا شهادت برادر بر علیه و یا به نفع برادر خود. اما در قبول شهادت فرزند بر علیه پدر اختلاف است.

ایشان در مورد شهادت مملوک می‌فرماید: «الثانیه قیل لا تقبل شهاده المملوک أصلا و قیل تقبل مطلقا و قیل تقبل إلا على مولاه و منهم من عکس و الأشهر القبول إلا على المولى و لو أعتق قبلت شهادته و على مولاه و کذا حکم المدبر و المکاتب المشروط أما المطلق إذا أدى من مکاتبته شیئا قال فی النهایه تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه و فیه تردد أقربه المنع».

در خصوص شهادت مملوک نیز سه قول وجود دارد: برخی گفته اند که به هیچ وجه شهادت او پذیرفته نمی‌شود؛ برخی گفته اند که در هر صورت شهادت مملوک پذیرفته می‌شود؛ و در نهایت برخی معتقدند در صورتی شهادت او پذیرفته می‌شود که نسبت به غیر مولای خود باشد.

محقق حلی پپیرامون شهادت دشمن می‌فرماید: «الثانیه العداوه الدینیه لا تمنع القبول. فإن المسلم تقبل شهادته على الکافر أما الدنیویه فإن‌ها تمنع سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن و تتحقق العداوه بأن یعلم من حال أحدهما السرور بمساءه الآخر و المساءه بسروره أو یقع بینهما تقاذف و کذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع علیهم الطریق لتحقق التهمه أما لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمه».

به اعتقاد محقق حلی چنانچه دشمنی، دشمنی دینی باشد مانند شهادت مسلمان بر علیه کافر، مانع قبول شهادت نیست. البته مقصود از دشمنی دینی، دشمنی در چار چوب موازین دین است.
 

مسئله دوم: قضاوت افرادی که شهادتشان قبول نمی‌شود

دیدگاه محقق حلی: عدم پذیرش قضاوت کسی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود

مرحوم محقق حلی در «شرایع الاسلام» جلد ۴، صفحه ۸۶۴ در رابطه با مسئله قضاوت افرادی که شهادتشان پذیرفته نمی‌شود، فرموده است: «کل من لا تقبل شهادته، لا ینفذ حکمه، کالولد على الوالد، والعبد على مولاه، والخصم على خصمه. ویجوز حکم الأب على ولده وله، والأخ على أخیه وله، کما تجوز شهادته».

به اعتقاد محقق حلی، هرکسی که شهادتش قبول نشود حکم او نیز قبول نمی‌شود. در نتیجه می‌توان گفت: مرجع «قیل» در فرمایش حضرت امام، محقق حلی است. البته مرحوم علامه حلی نیز بر همین اعتقاد است. وی در دو کتاب خود یعنی «ارشاد الاذهان»، جلد ۴، صفحه ۱۳۹ و کتاب «قواعد»، جلد ۳، صفحه ۴۵۷ می‌فرماید: «کل من لا تقبل شهادته لاینفذ حکمه».
 

استدلال شهید ثانی بر عدم پذیرش قضاوت کسی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود

اما این گروه بر عدم نفوذ حکمِ کسی که شهادتش پذیرفته نیست، چه استدلالی دارند؟ شهید ثانی در کتاب «مسالک الافهام»، جلد ۱۳، صفحه ۳۶۳ در این خصوص می‌فرماید: «الحکم لشخص على آخر شهاده له علیه و زیاده، فیشترط فی نفوذه ما یشترط فی نفوذ الشهاده من الطرفین و أحدهما.

فمن لا تقبل شهاده الشخص علیه مطلقا کالخصم لا یقبل حکمه علیه، و یقبل حکمه له کما تقبل شهادته له، مع عدم منافاه الخصومه للعداله؛ و من تقبل شهادته له و علیه کالأجنبی و الأخ و الأب بالنسبه إلى الولد یقبل حکمه له و علیه مطلقا».

به اعتقاد شهید ثانی، حکمی که علیه دیگری صادر می‌شود به شهادت و امری زائد بر شهادت تحلیل و تجزیه می‌شود. به عبارت دیگر، ماهیت حکم از شهادت و امری زائد بر شهادت تشکیل می‌شود. شهادت ناظر به موضوع قضیه است و حکمی که صادر می‌شود، جزء زائد آن است.

در نتیجه اگر شهادت یک شخص علیه دیگری پذیرفته نشود، حکم او نیز نباید پذیرفته شود چرا که این حکم عبارت است شهادت به اضافه یک جزء زائد. معنای ادعای مذکور این است که هنگامی که قاضی علیه دیگری حکمی را صادر می‌کند، در واقع شهادت علیه او را پذیرفته است و یا اینکه خود، علیه او شهادت می‌دهد.

در اینجا توجه به این نکته لازم است که ادله اثبات دعوا تنها در زمینه موضوع می‌توانند نفوذ داشته باشند؛ یعنی هنگامی که شخصی علیه دیگری اقامه دعوا می‌کند با اقامه دلیل، تنها قصد اثبات موضوع را دارد و تشخیص و صدور حکم وظیفه قاضی است.

قضاوت قاضی پیرامون یک شخص یا بر اساس علم خود است و یا بر اساس ادله‌ای است که از دیگران به او رسیده است، مانند شهادت شهود. در واقع نتیجه قضاوت قاضی این است که یا شهادت شهود را پذیرفته و حکم را بر اساس آن صادر کرده است و یا اگر حکم را بر اساس علم خود صادر کرده است، بدین معناست که خود بر علیه آن شخص شهادت داده و حکم را بر اساس آن صادر کرده است.

شهید ثانی در ادامه می‌فرماید: پس هر آنچه که شرط نفوذ شهادت قاضی است، شرط نفوذ حکم وی نیز است. البته شهید ثانی عدم قبول شهادت بر علیه خصم را پذیرفته است و ازاین‌رو معتقد به عدم نفوذ حکم خصم است و در مقابل، شهادت پدر بر علیه فرزند را پذیرفته و در نتیجه معتقد به قبول نفوذ حکم وی است.

توضیح بیشتر آنکه: چنانچه بین شاهد و مشهود علیه رابطه نسبی باشد و با فرض اینکه این رابطه نسبی شاهد را از مسیر عدالت خارج نکند، مانعی برای قبول شهادت وجود ندارد و در نتیجه در این موارد حکم قضایی نیز پذیرفته می‌شود.
 

نقد مرحوم محقق اردبیلی بر دیدگاه محقق حلی

محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده، جلد ۱۲، صفحه ۲۱ و ۲۲ در توضیح کلام علامه حلی فرموده است: «أی لا یمضی حکم من لا تقبل شهادته على شخص، علیه کشهادته، کحکم الولد على والده، فإن المشهور بل ادعى الإجماع، على عدم قبول شهاده الولد على والده، فلا یجوز حکمه علیه، إذ الحکم شهاده وزیاده فیه، فتأمّل، إذ سیجی‌ء أن لا إجماع ولا دلیل على ذلک، بل الدلیل على خلافه. وقد یمنع الأولویه، على تقدیر وجود الدلیل على منع الشهاده فقط، والقیاس ممنوع، فیجوز الحکم عملا بعموم الأدلّه».

محقق اردبیلی در توضیح دیدگاه محقق حلی می‌فرماید: مشهور و بلکه بالاتر، اجماع بر این است که اگر شهادت شخصی علیه دیگری پذیرفته نشود مانند شهادت پدر بر علیه فرزند، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمی‌شود چرا که حکم، همان شهادت است به اضافه یک جزء زائد.

همانطور که پیداست، استدلالی که محقق اردبیلی بر ادعای محقق حلی بیان کرده است، همان استدلالی است که شهید ثانی بدان تمسک کرده با این تفاوت که شهید ثانی استدلال مذکور را تام دانسته است ولیکن به اعتقاد وی، شهادت در رابطه نسبی پذیرفته می‌شود و در نتیجه حکم نیز پذیرفته می‌شود.

اما محقق اردبیلی این استدلال را غیر قابل قبول می‌داند و می‌فرماید: اولا اجماعی در این مسئله وجود ندارد. دوما نه تنها دلیلی بر این عدم پذیرش شهادت ولد بر علیه والد وجود ندارد بلکه ادله خلاف آن را اثبات می‌کند. مقصود ایشان از دلیل، اطلاقات ادله شهادت است. اطلاقات ادله شهادت بر این دلالت می‌کند که شهادت ولد بر علیه والد پذیرفته می‌شود.

بر فرض عدم قبول شهادت ولد بر علیه والد، آیا می‌توان گفت: هنگامی که شهادت ولد بر والد پذیرفته نمی‌شود به طریق اولی قضاوت ولد بر والد پذیرفته نمی‌شود؟ خیر، اولویت در این جا ممنوع است چرا که شهادت و قضاوت از دو باب جداگانه هستند. حال که تمسک به اولویت ممکن نشد تنها قیاس باب قضاوت و شهادت باقی می‌ماند که قیاس نیز ممنوع است.

در نتیجه بر اساس اطلاق روایاتی که در باب قضا وجود دارد، حکم کردن ولد بر علیه والد جایز است. مطابق برخی از این روایات، قضاوت مجتهد جامع الشرایط صحیح است و این امر شامل قضاوت ولد بر علیه والد نیز می‌شود. اطلاق ادله مذکور محکم است یعنی شامل قضاوت ولد بر علیه والد، خصم بر علیه خصم و مملوک بر علیه مولی نیز می‌شود.

از‌این‌رو ما باید دنبال ادله‌ای باشیم که اطلاقات مذکور را تقیید بزند؛ یکی از این ادله «الحکم شهاده وزیاده» است. باید گفت: چنانچه استدلال بر ادعای مذکور تنها «الحکم شهاده وزیاده» باشد، به نظر می‌رسد که این مقدار قابل نقد است چراکه قضاوت، شهادت نیست.
 
امر شهادت مطابق روایت معروف نبوی (ص) «بمثل هذا فاشهد و الا دع - اگر مطلب مانند خورشید آشکار بود شهادت ده و الا آن را رها کن»، باید بر اساس علم بین باشد.

در حالی که امر قضاوت چنین نیست. به موجب فرمایش نبی اکرم (ص): «إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار
 
تنها من در میان شما طبق گواهی گواهان و سوگند‌ها دادرسى می‌کنم و چه بسا باشد که برخى از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می‌آورد؛ بنابراین، هر فردى که من از مال برادرش چیزى را براى او به واسطه بیّنه یا سوگند دروغ جدا کنم، تنها براى او با آن، قطعه‌ای از آتش جدا کرده‌ام».

با توجه به روایات مذکور علمی که در باب شهادت معتبر است در قضا معتبر نیست و به همین خاطر پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «و چه بسا باشد که برخى از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می‌آورد؛
 
بنابراین، هر فردى که من از مال برادرش چیزى را براى او به واسطه بیّنه یا سوگند دروغ جدا کنم، تنها براى او با آن، قطعه‌ای از آتش جدا کرده‌ام». خلاصه آنکه باب قضاوت و شهادت با یکدیگر تفاوت دارد و شاید فرمایش محقق اردبیلی ناظر به این نکته است.
 

استدلال حضرت آیت الله سبحانی بر عدم پذیرش قضاوت کسی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود

در نتیجه اگر استدلال به همین مقدار باشد، مخدوش است ولیکن برخی از فق‌ها بیان دیگری از استدلال مذکور ارائه داده اند و آن این است که عرف، سببی را که مانع قبول شهادت است مانع قبول قضاوت نیز می‌داند. به عبارت دیگر، عرف بین شهادت و قضاوت از این حیث تفاوتی نمی‌بیند یعنی به اعتقاد عرف، چنانچه شهادت ولد بر علیه والد پذیرفته نشود قضاوت او نیز نباید پذیرفته شود.

حضرت آیت الله سبحانی در «نظام القضاء والشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء»، جلد ۱، صفحه ۱۸۳ می‌فرماید: «ب: انّ العرف یَفهم حکمَ القضاء من حکم الشهادة، وأنّ ما هو السبب لمنع نفوذ شهادته، فهو موجود أیضاً فی القضاء حرفاً بحرف وهذا استدلال مقبول ولایرد علیه ما ذکره المحقّق الأردبیلی:
 
«من منع الأولویة على تقدیر وجود الدلیل على منع الشهادة، والقیاس ممنوع» وذلک لأنّ أساس الاستدلال لیس القیاس ولا القسم الأولوی منه، بل فهم العرف من الدلیل، عدم اختصاص الحکم بمورد الدلیل».

به اعتقاد ایشان سببی که مانع نفوذ شهادت می‌شود، مانع نفوذ قضاوت نیز می‌شود. روشن است که استدلال مذکور قیاس نیست، نه قیاس مساوات و نه قیاس اولویت. مطلب مذکور فهم عرف از دلیل است و در واقع عرف تفکیک بین شهادت و قضاوت را معقول نمی‌داند./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۹ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۷:۱۰
طلوع افتاب
۰۵:۵۳:۲۱
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۱۹
غروب آفتاب
۲۰:۲۲:۰۶
اذان مغرب
۲۰:۴۱:۴۶