vasael.ir

کد خبر: ۱۲۹۶۷
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۳ - 13 April 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۹

فقه القضا | عدم اعتبار حکم قاضی در صورت گرفتن رشوه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در آخرین فرع پیرامون مسئله رشوه اظهار داشت: چنانچه قاضی رشوه بگیرد، حکم او باطل و مطلقا بی اعتبار می‌شود چرا که او با رشوه گرفتن از عدالت خارج شده و فاسق می‌شود و حکم فاسق نیز مطلقا حجیت و اعتبار ندارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در شصت و نهمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی آخرین فروعات مسئله رشوه پرداخت و با اشاره به وجوب برگرداندن رشوه به رشوه دهنده اظهار داشت: رشوه به واسطه سبب غیر مشروعی به مرتشی داده شده است و گویا به نظر شارع مقدس انتقالی اتفاق نیفتاده است. در نتیجه رشوه در مال راشی باقی خواهد ماند و تصرف در رشوه توسط مرتشی مصداق غصب خواهد بود چرا که وجه دیگری برای تصرف او وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرتشی را ضامن رشوه‌ای دانست که قبل از رسیدن به راشی تلف شده است و در ادامه گفت: چنانچه در مسیر برگرداندن رشوه به راشی مال تلف شود، مرتشی ضامن مال است. دلیل این امر، قاعده ید یعنی «علی الید ما اخذت حتی یودیه» است. توجه شود که در این جا قاعده اقدام جاری نمی‌شود چرا که محل جریان قاعده اقدام جایی است که شخصی با یک سبب مشروع به ضرر خود اقدام می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه ضمن موثر ندانستن اسم رشوه بیان کرد: در تمام احکامی که پیرامون رشوه گفته شد، فرقی نیست که اسم رشوه چیز دیگری باشد؛ یعنی چه اینکه به رشوه بیع محاباتی گویند، چه اینکه به آن هدیه گویند و مانند این نام ها، مادامی که ماهیت رشوه محقق شود، تمام احکام مذکور جاری است و نام، تاثیری در تغییر حکم ندارد.

وی افزود: همچنین باید گفت در احکامی که بر رشوه مترتب می‌شود، فرقی وجود ندارد که رشوه به یکی از این صور سه گانه باشد؛ الف. «مشارطه»؛ یعنی راشی رشوه را به مرتشی می‌دهد مشروط بر اینکه مرتشی مقصود او را انجام دهد. ب. «او کان ذلک من قصدهما». یعنی قصد طرفین از دادن مال، رشوه است ولو آنکه آن را به زبان نیاورند. ج. «او قصد الباذل و علم الاخذ بها». یعنی تنها راشی قصد رشوه دادن را دارد و مرتشی نیز به قصد او علم دارد و با این حال آن را رد نمی‌کند.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بیان دیدگاه مختار پیرامون حکم پرداخت هدیه به قاضی پرداخت و گفت: به اعتقاد ما در اینجا می‌توان به شیوه دیگری حکم گرفتن هدیه توسط قاضی را از روایات به دست آورد و آن توجه به قرائنی است که در روایات هشتگانه وجود دارد و ما با عنایت به آن‌ها می‌توانیم به صدور مضمون روایات از معصوم (ع) حکم کنیم.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در توضیح قرینه اول گفت: قرینه اول، تکرار مضمون این روایات در نقل‌های متعدد شیعه و اهل سنت است. مضمونی که در این روایات وجود دارد این است که گرفتن هدیه سحت و حرام است. این مضمون در روایات متعدد از کتب شیعه و اهل سنت آمده است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا قرینه دوم را عدم وجود انگیزه بر دروغ گفتن دانست و عنوان کرد: در خصوص نقل این مضمون، انگیزه‌ای برای کذب وجود ندارد؛ اتفاقاً برعکس، داعی بر خلاف آن وجود دارد، یعنی بر اساس فهم عرفی، بیشتر انگیزه بر این است که مضمون این روایت مطرح نشود، چرا که مضمون روایت مورد ابتلای بسیاری از قضات بوده است.

وی افزود: قرینه سوم این است که مطابق قواعد عرفی که روایت نیز آن را تایید می‌کند، هدیه‌ای که به شخصیت حقوقی اشخاص داده می‌شود داخل در ملک شخصیت حقوقی وی می‌شود و در نتیجه وی به عنوان شخصیت حقیقی نمی‌تواند در آن مال تصرف کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه در جمع بندی مطالب ارائه شده اظهار داشت: با توجه به این سه قرینه می‌گوییم، چنانچه هدیه‌ای به قاضی داده شود، به این عنوان که او قاضی و صاحب منصب قضاوت است، متعلق به خود او نمی‌شودو در نتیجه وی نمی‌تواند در آن مال به عنوان شخصیت حقیقی تصرف کند.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

وجوب برگرداندن رشوه به راشی توسط گیرنده رشوه

یکی دیگر از فروعات رشوه، وجوب برگرداندن رشوه به رشوه دهنده توسط گیرنده رشوه است؛ چرا که رشوه به واسطه سبب غیر مشروعی به مرتشی داده شده است بنابراین گویا انتقالی اتفاق نیفتاده است و در نتیجه رشوه در مال راشی باقی خواهد ماند؛ بنابراین تصرف در رشوه توسط مرتشی مصداق غصب خواهد بود چرا که وجه دیگری برای تصرف او وجود ندارد.

توضیح بیش‌تر اینکه تنها قصد راشی از دادن مال به مرتشی، رشوه دادن است و بر همین اساس است که وی مال خود را برای تصرف در اختیار مرتشی قرار داده است و شارع مقدس رشوه را از اسباب تملیک به حساب نیاورده است. در نتیجه می‌توان گفت که رشوه در مال راشی باقی مانده است.
 

نکته: در رشوه قصد اباحه معاوضه طرفین وجود ندارد

گاهی شخصی به مغازه‌ای مراجعه می‌کند و قصد خرید جنسی را دارد که به دلایلی عقد بیع در آن مورد خاص جریان پیدا نمی‌کند؛ مانند آنکه مبیع مجهول است که در این مورد عقد تحقق پیدا نمی‌کند. حال آیا تصرف بایع در ثمنی که به دست او می‌رسد و تصرف مشتری در مثمنی که دریافت کرده است، جایز است؟

همانطور که فقها فرموده اند، درست است که عقد بیع در این موارد تحقق پیدا نکرده است ولیکن سببی وجود دارد که به خاطر آن، تصرف طرفین در ثمن و مثمن مجاز است و آن سبب، قصد اباحه معاوضه طرفین است. به تعبیر دیگر، در این موارد طرفین رضایت دارند تا در مقابلِ رضایت طرف مقابل به تصرف در مال دریافتی، در مال آن‌ها تصرف شود.

باید گفت که در بحث کنونی ما یعنی رشوه، چنین قصدی نیز وجود ندارد تا با تمسک به آن بتوان جواز تصرف مرتشی در رشوه را به دست آورد، زیرا اگر راشی بداند که شارع مقدس رشوه را جزء اسباب تملیک ندانسته است راضی به انجام مقصود مرتشی نخواهد بود. در نتیجه رضایت اباحه طرفین وجود ندارد و تصرف راشی در رشوه حرام است.
 

مرتشی ضامن تلف رشوه‌ای است که به دست راشی نرسیده است

تا اینجا گفته شد که راشی باید رشوه را به مرتشی برساند، حال چنانچه در مسیر برگرداندن رشوه به راشی مال تلف شود، آیا مرتشی ضامن است؟ بدون شک آری. دلیل این امر، قاعده ید یعنی «علی الید ما اخذت حتی یودیه» است. توجه شود که در این جا قاعده اقدام جاری نمی‌شود چرا که محل جریان قاعده اقدام جایی است که شخصی با یک سبب مشروع به ضرر خود اقدام می‌کند.

در موضوع بحث ما راشی قصد تبرعی در دادن مال به مرتشی را ندارد بلکه قصد او این است که در ازاء انجام کاری، مال را به تملیک مرتشی درآورد و شارع مقدس این قصد را بی اعتبار شمرده است؛ بنابراین قاعده اقدام در این مورد جاری نمی‌شود.
 

اسم رشوه، تغییری در احکام آن ندارد

در تمام احکامی که پیرامون رشوه گفته شد، فرقی نیست که اسم رشوه را چیز دیگری بگذارند؛ یعنی چه اینکه به رشوه بیع محاباتی گویند، چه اینکه به آن هدیه گویند و مانند این نام ها، مادامی که ماهیت رشوه محقق شود، تمام این احکام جاری است و نام، تاثیری در تغییر حکم ندارد.

همچنین باید گفت: در احکامی که بر رشوه مترتب می‌شود، فرقی وجود ندارد که رشوه به یکی از صور سه گانه ذیل باشد:
الف. «مشارطه». یعنی راشی رشوه را به مرتشی می‌دهد مشروط بر اینکه مرتشی مقصود او را انجام دهد.
ب. «او کان ذلک من قصدهما». یعنی قصد طرفین از دادن مال، رشوه است ولو آنکه آن را به زبان نیاورند. این شیوه، امروزه شیوه متداول در پرداخت رشوه است.
ج. «او قصد الباذل و علم الاخذ بها». یعنی تنها راشی قصد رشوه دادن را دارد ولیکن مرتشی نیز به قصد او علم دارد و با این حال آن را رد نمی‌کند.
تمام احکام رشوه در این موارد جاری است چرا که رشوه بر تمام این موارد صدق می‌کند. معیار و ملاک صدق یک مفهوم بر مصداق، فهم عرف است و در تمام این موارد، بر اساس فهم عرفی رشوه صدق می‌کند.
 

لا فرق فی الرشوه بین کون‌ها عینا او منفعتا او انتفاعا

همچنین فرقی نمی‌کند که رشوه عین باشد، منفعت باشد و یا اینکه انتفاع باشد چرا که در تمام این موارد رشوه صدق می‌کند. در واقع، عنصر اساسی در صدق رشوه، بنا بر فهم عرف و الغاء خصوصیت از جایی که عینی توسط راشی به مرتشی داده شود، عبارت است از: «بذل ما له مالیه للمرتشی بهدف ان یحکم او یعمل لصالح المعطی سواء کان حقا ام باطلا.
 
هذا هو العنصر الساسی فی الصدق الرشوه و هذا العنصر موجود حتی فی المدح و الثناء و التکریم من قبل الراشی للمرتشی».مالیت یعنی چیزی که عقلاء در مقابل آن پول پرداخت می‌کنند.
 
حال اگر چیزی که مالیت دارد، به هدف اینکه به نفع دهنده حکم و یا عمل شود، پرداخت شود رشوه صادق است. این عنصر حتی در مدح، ثناء و تکریم قاضی نیز موجود است و در نتیجه می‌توان گفت که حتی مدح قاضی نیز می‌توان رشوه باشد.
 

کل قاض اخذ الرشوه یسقط حکمه و لا اعتبار به مطلقا

هر قاضی که رشوه بگیرد، حکم او باطل و مطلقا بی اعتبار می‌شود چرا که او با رشوه گرفتن از عدالت خارج شده و فاسق می‌شود و حکم فاسق نیز مطلقا حجیت و اعتبار ندارد.
 

مسئله هفتم: کسی که شهادتش پذیرفته نشود، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمی‌شود

این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و فتاوای فقها در این مورد بسیار قابل تامل است. مرحوم امام در بیان مسئله هفتم می‌فرماید: «قیل من لا یقبل شهادته لشخص او علیه، لا ینفذ حکمه کذلک کشهاده الولد علی الوالد و الخصم علی خصمه و الاقوی نفوذه و ان قلنا بعدم قبول شهادته».

مرحوم امام می‌فرماید: گفته شده است کسی که شهادتش به نفع و یا به ضرر دیگری پذیرفته نشود، حکم قضایی او نیز پذیرفته نمی‌شود. به عنوان مثال، شهادت پدر بر علیه فرزند و یا شهادت دشمن مسموع نیست؛ حال چنانچه این پدر و یا دشمن در مقام قضاوت قرار گیرد، قضاوت او در مورد فرزند و یا دشمن مقابل پذیرفته نمی‌شود.

اما به اعتقاد مرحوم امام، حکم چنین فردی نافذ است حتی با اینکه شهادت وی پذیرفته نشود. دلیل مرحوم امام اطلاق ادله است. می‌توان گفت که بسیاری از فقهای معاصر نیز چنین دیدگاهی دارند./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۹ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۷:۱۰
طلوع افتاب
۰۵:۵۳:۲۱
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۱۹
غروب آفتاب
۲۰:۲۲:۰۶
اذان مغرب
۲۰:۴۱:۴۶