به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نود و یکمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روزیک شنبه 10 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، اقوال مختلف فقیهان امامیه را درباره امر به معروف و نهی از منکر عملی برشمرد و گفت: عده‌ای مانع مطلق بودند و نظرشان این بود که این نوع از امر و نهی جایز نیست.
وی افزود: عده‌ای هم مجیز مطلق بودند و اعتقاد داشتند که این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر، جایز است علی الاطلاق و بجمیع مراتبه؛ حتی منجر به قتل.
استاد حوزه علمیه قم درباره قول به تفصیل بیان داشت: عده‌ای تفصیل داده و گفته‌اند اگر موجب جراحت یا قتل می‌شود، جایز نیست؛ بلکه باید از امام یا نایب امام اجازه بگیرد.
وی تفصیل دیگر را چنین شرح داد: بعضی هم بین مُؤلِم به معنای دردآور و جارح از یک طرف و قاتل از طرف دیگر تفصیل داده‌اند. یعنی گفته‌اند اگر به عنوان مثال در امر به معروف و نهی از منکر، مجبور شوید شخصی را بزنید و این ضرب شما موجب درد برای آن شخص شود، اشکال ندارد. اگر ضرب شما موجب جراحت برای او بشود هم اشکالی ندارد؛ اما اگر ضرب به نقطه قتل می‌رسد، حق ندارید.
اهم مطالب استاد مهدی طائب در این جلسه بدین شرح است:
اقوال در امر به معروف و نهی از منکر عملی
در امر و نهی عملی و بالید، عده‌ای مانع مطلق بودند و نظرشان این بود که این نوع از امر و نهی جایز نیست. عده‌ای هم مجیز مطلق بودند و اعتقاد داشتند که این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر، جایز است علی الاطلاق و بجمیع مراتبه؛ حال می‌خواهد دردآور باشد یا موجب جراحت شود یا حتی منجر به قتل. عده‌ای تفصیل داده و گفته‌اند اگر جارح و قاتل باشد، جایز نیست؛ یعنی اگر موجب جراحت می‌شود یا موجب قتل می‌شود، جایز نیست. بلکه باید از امام یا نایب امام اجازه بگیرد. بعضی هم بین مُؤلِم به معنای دردآور و جارح از یک طرف و قاتل از طرف دیگر تفصیل داده‌اند. یعنی گفته‌اند اگر به عنوان مثال در امر به معروف و نهی از منکر، مجبور شوید شخصی را بزنید و این ضرب شما موجب درد برای آن شخص شود، اشکال ندارد. اگر ضرب شما موجب جراحت برای او بشود هم اشکالی ندارد؛ اما اگر ضرب به نقطه قتل می‌رسد، حق ندارید.
نظر شیخ طوسی در تفسیر تبیان
مرحوم شیخ طوسی گرچه در کتب فقهی خود جزء منکرین مطلق است و در کتاب نهایه و سایر کتب فقهی خود فرموده است یدوی مطلقا جایز نیست؛ اما در تفسیر تبیان از این رأی برگشته و مطلق را اجازه داده است. این ادعایی است که فقها نسبت به شیخ طوسی مطرح کرده‌اند که شیخ طوسی در کتاب تبیان از نظر خودش برگشته و قائل به جواز مطلق شده است.
من می‌خواستم از این مسئله عبور کنم، ولی فکر کردم که به دقت فقهیتان کمک می‌کند. عبارت شیخ در تبیان را بررسی کنیم تا ببینیم که شیخ از نظر خود برگشته است یا اینکه کماکان بر همان نظر باقی است.
ایشان در تفسیر تبیان این طور می‌فرمایند: «فان قیل هل یجب فی إنکار المنکر حمل السلاح؛ آیا در انکار منکر می‌شود دست به سلاح هم برد؟« قلنا: نعم إذا احتیج إلیه بحسب الإمکان؛ بعد خود ایشان می فرماید: بله در انکار منکر اگر نیاز به حمل سلاح شد، واجب است که حمل سلاح کنید؛ البته تا حدی که می‌توانید. یعنی اگر امر به معروف و نهی از منکر کردید و برایتان این امر به معروف و نهی از منکر ضرر نداشت، در صورت توانایی و نیاز، حمل سلاح واجب است. «لأن اللّه تعالی قد أمر به؛ چون خدای متعال دستور داده است.» خدای متعال به امر به معروف و نهی از منکر دستور داده است. بعد ایشان می‌فرماید: «فإذا لم ینجح فیه الوعظ و التخویف و لا التناول بالید وجب حمل السلاح.» گفتیم که در امر به معروف و نهی از منکر، موعظه کن و او را از عذاب الهی بترسان. اگر این کار اثر نکرد یا در مرحله بعد به او سیلی زدی که از این منکر دست بردارد، ولی باز هم دست برنداشت، «وَجَبَ حمل السلاح؛ اسلحه بردار.» ایشان یکی یکی مراتب را بیان کرد. از لسان شروع کرد و گفت که اگر لسان اثر نکرد، دستش را بگیر و جلوی منکر را سد کن. اگر این هم اثر نکرد، اسلحه بردار. این چه ارتباطی به حمل سلاح دارد؟ ایشان می‌فرماید: «لأن الفریضة لا تسقط مع الإمکان إلا بزوال المنکر ألذی لزم به الجهاد إلا أنه لا یجوز أن یقصد القتال إلا و غرضه إنکار المنکر؛ چون فریضه امر به معروف و نهی از منکر از گردن شما در صورتی که تمکن داشته باشید، زائل نمی‌شود مگر این که منکر از بین رفته باشد.»
در بیان شیخ، موضوع نهی از منکر، وجود منکر فی الخارج و وجود مکلف متمکن است. تو مکلف متمکن هستی و می‌توانی سلاح برداری و با آن جلوی منکر را بگیری؛ منکر هم کماکان در خارج هست. پس آن دستور نهی از منکر کماکان فعلی است. تا هنگامی که موضوع تکلیف باقی است، حکم باقی است. پس «لأن الفریضة لا تسقط مع الإمکان إلا بزوال المنکر؛ دستور نهی از منکر از شما ساقط نمی‌شود در صورتی که امکان جلوگیری از آن را داشته باشید، مگر این که منکر را از بین ببرید.»
بعد ایشان می‌فرماید: «ألذی لزم به الجهاد إلا أنه لا یجوز أن یقصد القتال إلا و غرضه إنکار المنکر.» مرحوم شیخ در این قسمت از عبارت خود می‌فرماید جهاد در اسلام واجب شد به خاطر این که خداوند می‌خواهد در عالم خارج، جلوی منکر گرفته شود و معروف اجرا گردد. به همین جهت خدای متعال فرمود: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ.»[1]
رفع تناقض از کلام شیخ طوسی
مرحوم شیخ از فقهایی است که معتقدند جهاد در زمان غیبت جایز نیست. وقتی ایشان این مطلب را می‌فرماید، با یک سؤالی مواجه می‌شود که شما فرمودید نهی از منکر مانند جهاد است، بلکه نفس الجهاد است. پس چرا اینجا گفتید «یجوزُ حمل السلاح» در حالی که در باب جهاد گفتید «لایجوز»؟ ایشان بلافاصله متوجه این نکته می‌شود و یک مطلبی را اضافه می‌کند. آن چیست؟«إلا أنه لا یجوز أن یقصد القتال إلا و غرضه إنکار المنکر.» می‌فرماید اینکه گفتیم سلاح بردارد، نیتش از حمل سلاح برای انکار منکر باشد نه حمل سلاح برای جهاد. پس تفاوت در نیت است. فقط نیت را متمایز کرد.
عرض کردم از این صحبت ایشان نتیجه گرفته‌اند جواز یدوی علی الاطلاق است. تا اینجا ظاهر بیان ایشان این مطلب بود که اگر امر به معروف و نهی از منکر به جرح و قتل هم رسید، جایز است.
مفهوم کلام شیخ
از اینجا به بعد ایشان می‌فرماید: «و أکثر أصحابنا علی أن هذا النوع من إنکار المنکر لا یجوز الاقدام علیه إلا بإذن سلطان الوقت.»اکثر اصحاب ما - فقها - بر این نظر هستند که این شکل از انکار منکر «لا یجوز الاقدام علیه إلا بإذن الامام.» اگر انکار منکر به این رسید که باید شمشیربرداری، مجروح کنی و بکشی، ایشان می‌فرماید فقهای ما بر این رأی هستند که باید از جانب امام اذن داشت. یعنی این شکل را مانند جهاد می‌دانند. در «بإذن سلطان الوقت» منظور از سلطان الوقت، همان امام معصوم است؛ چون ایشان در تقیه صحبت می‌کند.[2] بعد می‌فرماید: «و من خالفنا جوز ذلک من غیر الاذن» یعنی عامه گفته جایز است و نیاز به اذن ندارد؛ مثل دفاع از نفس. دقت کردید که شیخ چه زیرکی در اینجا از خود نشان می‌دهد. شیخ در شرایط تقیه است. اگر بگوید «لایجوز» با فقهای زمان خودش مخالفت کرده است. مخالفت با فقهای عامه یعنی ایجاد مشکل برای خود. ایشان می‌فرماید «و من خالفنا جوز ذلک من غیر الاذن»، یعنی عامه گفته‌اند که اقدام عملی منجر به قتل نیاز به اذن ندارد. بعد از یکی از همین فقها فتوایی هم‌نظر با مشهور خود ما نقل کرد. فرمود «و قال البلخی -بلخی از علمای آن‌ها است-: إنما یجوز لسائر النّاس ذلک إذا لم یکن إمام، و لا من نصبه.»
پس مرحوم شیخ اول بر خلاف کتب فقهی خودش گفت یجوزُ، ولی بعد فرمود که اکثر فقهای ما می‌گویند نیاز به اذن دارد. بعد فرمود عامه می‌گویند نیاز به اذن ندارد. بعد از بلخی فرمود: «و قال البلخی: إنما یجوز لسائر النّاس ذلک إذا لم یکن إمام، و لا من نصبه، فأما مع وجوده، فلا ینبغی، لأحد أن یفعل ذلک إلا عند الضرورة» قول بلخی را نقل می‌کند و دیگر هیچ چیز نمی‌گوید.
از مجموعه این قول چه برداشتی می‌کنید؟ از طرفی انسان وقتی می‌خواهد به فتوای کسی عمل کند، باید سراغ کتب فقهی او برود. از طرف دیگر مرحوم شیخ در کتاب تبیان به شدت تقیه کرده است؛ چون تفسیر قرآن می‌نویسد. بنابراین مرحوم شیخ هم مجیز مطلق نیست.
قول محقق اردبیلی به تفصیل
می‌خواهیم قول کسانی که تفصیل داده‌اند بین مؤلمه، جارح و قاتل را بررسی کنیم. گفتند اگر ضرب، موجب درد شود، اشکالی ندارد؛ اما اگر موجب جرح و قتل باشد، اشکال دارد. مرحوم محقق اردبیلی می‌فرماید اطلاق امر و نهی شامل جرح و قتل نمی‌شود؛ چون این‌ها اصلاً از مراتب امر و نهی نیستند.
رد نظر محقق اردبیلی
این قول مردود می‌شود به مرسله جابر.[3] قبلاً مرسله جابر را خواندیم. معصوم در مرسله جابر فرمود: «فانکروا بقلوبکم و الفظوا بألسنتکم و صکوا بها جباههم و لا تخافوا فی الله لومة لائم؛ وقتی منکری را دیدید، به قلوبتان انکار کنید و با بیانتان فریاد بزنید، در پیشانی کسی که مرتک منکر شده است بکوبید و از سرزنش کسی هم نترسید.» تا اینجا حضرت چه چیزهایی را فرمود؟ یک، قلبی؛ دو، لفظی؛ سه، یدوی دردآور. بعد حضرت می‌فرماید: «فإن اتّعظوا و الى الحق رجعوا فلا سبیل علیهم إنما السبیل على الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق أولئک لهم عذاب ألیم» اگر شخص از منکر خود برگشت، دیگر تمام است. بعد حضرت می فرماید: «هنالک فجاهدوهم بأبدانکم و ابغضوهم بقلوبکم، غیر طالبین سلطانا، و لا باغین مالا و لا مرتدین بالظلم ظفراً، حتى یفیؤا إلى أمر الله و یمضوا على طاعته؛ اما اگر نپذیرفت -به پیشانیش زدی و نپذیرفت- وقتی به اینجا رسید، با او بجنگ. اما در این نبرد به دنبال سلطه نباش و به دنبال پول نباش و به دنبال این نباش که با یک ستمی به پیروزی برسی.»
این روایت صریح در جراح بود. ما روایت صریح درباره امر به معروف و نهی از منکر داریم که نهی از منکر شامل یدوی حمل سلاح می‌شود. ما باید از محقق اردبیلی سوال کنیم که چرا فرمودید اطلاقات شامل نمی‌شود؟ مگر این که مرحوم محقق بفرماید این روایت مرسله است و ما به این روایت عمل نمی‌کنیم. پاسخ این را قبلاً دادیم و گفتیم که اجمالاً فقیهان امامیه، به این روایات عمل کرده‌اند و عمل اصحاب جبر سند کرده است و مرحوم محقق اردبیلی از کسانی است که عمل اصحاب را جابر ضعف سند می‌داند. 103/122/
پاورقی:
بقره/193
مرحوم شیخ طوسی به شدت تحت تقیه بود. سلطان زمانش او را احضار کرد. گفت این زیارت عاشورایی که می‌خوانید چیست؟ چون ایشان در کتاب زیارات خود، زیارت عاشورا را آورده بود. در آن تاریخ درباره معاویه حساسیتی وجود نداشت؛ ولی راجع به خلفای ثلاثه تعصب زیادی وجود داشت. در نزد آن‌ها خلفای ثلاث، مانند علی بن ابی طالب علیه السلام بود. سلطان از شیخ سوال کرد که منظور از این اولی که در زیارت عاشورا مورد لعن قرار گرفته، چه کسی است؟ گفت مراد از این شخص قابیل است. چون قابیل برادرش را کشت و ملعون تاریخ شد. گفت پس دومی چه؟ گفت مراد از دومی نمرود است که ابراهیم را به آتش انداخت. گفت سومی چطور؟ گفت مراد از سومی فرعون است. گفت رابع چه کسی است؟ گفت ابوجهل. بعد سلطان به شیخ طوسی گفت من را راحت کردی. من می‌خواستم تو را به قتل برسانم. ایشان در چنین شرایطی بود. بنابراین نمی‌توانست بگوید به اذن امام. باید سلطان وقت را می‌گفت.
وسائل جلد 16، صفحه 131