vasael.ir

کد خبر: ۱۲۶۳۹
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۶ - 27 January 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۵۹

فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با حکم پرداخت رشوه در غیر باب قضا گفت: چنانچه در غیر باب قضا کسی وجهی را پرداخت کند برای اینکه حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند، گرچه ممکن است بر این پول رشوه صدق نکند، ولیکن می‌توان بر اساس قواعد عمومی که در فقه وجود دارد، چنین کاری را حرام دانست. فهم حکم این مسئله، مشروط بر این است که ما حالات مختلف آن را بدانیم.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطافقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا در پنجاه و نهمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا پرداخت.

استاد حوزه و دانشگاه در این زمینه گفت: چنانچه در غیر باب قضا کسی وجهی را پرداخت کند برای اینکه حقی را باطل کند و یا باطلی را احقاق کند، گرچه ممکن است بر این پول رشوه صدق نکند، اما می‌توان بر اساس قواعد عمومی که در فقه وجود دارد، چنین کاری را حرام دانست. فهم حکم این مسئله مشروط بر این است که ما حالات مختلف آن را بدانیم و بر اساس آن حکم مورد نظر را به دست آوریم.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی صورت اول بیان کرد: گاهی پرداخت پول در برابر امر حرامی است؛ به عنوان مثال پرداخت پول برای تضییع حق است. حکم این حالت، حرمت است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه گفت: در صورت دوم پرداخت پول در برابر امری است که به مقتضای شرع انجام آن بر عهده مبذول له واجب تبرعی یعنی مجانی است. حکم این حالت نیز حرمت است.

وی در ادامه صورت سوم را بیان کرد و اظهار داشت: در این صورت شخصی برای انجام یک عمل معین اجیر شده است و در برابر این کار برای وی وجهی در نظر گرفته شده است. در این موارد نیز، پول گرفتن این اشخاص در برابر آن کاری که انجام می‌دهند قطعا حرام است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه در بیان صورت چهارم گفت: گاهی پرداخت پول توسط باذل به مبذول له برای انجام کاری است که نه عرفا بر عهده مبذول له است و نه شرعا، ولیکن مبذول له پول را از باذل می‌گیرد برای اینکه کار ایشان را مطلقا انجام دهد، چه اینکه کار باذل به حق باشد و چه به باطل.

این پژوهشگر در مورد حکم صورت چهارم ابراز داشت: در مورد این حکم این حالت دو قول وجود دارد؛ برخی معتقدند باید بین صورتی که مبذول له عمل حرام و صورتی که عمل حقی را انجام می‌دهد، تفصیل قائل شد؛ اگر عمل انجام شده به حق باشد، در این صورت اخذ وجه حلال است و چنانچه عمل مبذول له باطل باشد، در این صورت اخذ وجه حرام است. برخی نیز معتقدند پولی که شخص در برابر انجام آن عمل می‌گیرد و توجهی به حق و باطل بودن آن ندارد، مطلقا حرام است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با پرداخت پول جهت رعایت نکردن نوبت اذعان داشت: صورت پنجم این است که شخصی برای اینکه نوبت را رعایت نکند، به دیگری پول می‌دهد. چه بسا افرادی قائل به حرمت دریافت این پول باشند. البته این قول مشروط بر این فرض است که رعایت کردن نوبت را واجب بدانیم.

وی در رابطه با ادله حکم صورت پنجم اظهار داشت: برای مشروعیت این وجوب دو استدلال می‌توان مطرح کرد؛ استدلال اول این است که رعایت نکردن نوبت در عرف ظلم است و ظلم هم به حکم عقل قبیح و حرام است و هم بنابر حکم شرع.
 
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: استدلال دوم تمسک به روایاتی است که در این زمینه وجود دارد و گرچه از لحاظ سندی مشکل دارند اما می‌توان از مجموع آن‌ها به کمک فهم عرفی، لزوم رعایت کردن نوبت را استفاده کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نهایت صورت ششم را مطرح کرد و گفت: در این حالت شخصی پولی را می‌گیرد بدین جهت که کاری انجام دهد که بر عهده وی نیست، یعنی نه وجوب شرعی دارد و نه وجوب عرفی.
 
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا خاطرنشان کرد: در این حالت شخص مبذول له به حق و باطل آن فعل توجه دارد و تنها در صورتی آن فعل را انجام می‌دهد که حق باشد. حلیت این وجه روشن است چراکه اصل کار حلال است. همچنین روایات نیز موید مدعای ما هستند.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

وی در جلسه گذشته به نقد شواهدی پرداخت که حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای اختصاص رشوه به باب قضا ارائه کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه در ابتدا در رابطه با ارتباط بین روایت «عیون اخبار الرضا (ع)» و رشوه گفت: به نظر می‌رسد حداکثر تلاشی که می‌توان برای ایجاد ارتباط بین این روایت و رشوه انجام داد، این است که بگوییم مراد از هدیه در این روایت رشوه است. اگر مراد از روایت این باشد، صدق رشوه با اشکالی مواجه نیست. کلمه «سحت» در روایت، شاهد مدعای ما است.
 
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه گفت: علی رغم تمام این حرف ها، یک احتمال دومی در روایت وجود دارد که باعث کاسته شدن قوت استدلال به این روایت است و آن این است که شاید امام (ع) به دلیل شدت تحفظ از گرفتن رشوه، خواسته اند راه‌هایی را که احتمال منجر شدن به گرفتن رشوه در آن‌ها وجود دارد، مسدود کند. به همین دلیل این روایت دلیل قوی برای این معنا نیست که ما بگوییم رشوه در معنای عامی به کار رفته است.

وی به بررسی شواهدی پرداخت که توسط حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای اختصاص رشوه به باب قضا ارئه شده است و گفت: به اعتقاد حضرت آیت الله مکارم شیرازی دو شاهد وجود دارد که نشان می‌دهد روایات دال بر اختصاص رشوه به باب قضا، مقید روایات مطلق هستند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: وفق دیدگاه حضرت آیت الله مکارم شیرازی از آن جایی که مولا در مقام بیان است و با این حال قید را می‌آورد که قاعده احترازیت در باب قید را به همرا دارد، نتیجه می‌گیریم که تکرار قید در روایات فراوان، ظهور در مفهوم دارد. یعنی مفهوم روایات این است که رشوه فقط در باب قضا جریان دارد و نه در غیر باب قضا.

استاد حوزه و دانشگاه در نقد شاهد اول اظهار داشت: اگر تنها یک دسته از روایات داشتیم که رشوه را در باب قضا جاری می‌دانست، در این صورت سخن شما صحیح بود ولیکن در این باب یک دسته از روایات دیگر نیز وجود دارد که رشوه گرفتن را در مطلق باب قضا و غیر قضا حرام دانسته است.

این پژوهشگر در ادامه به نقل شاهد دوم پرداخت و در نقد آن گفت: درست است معنای لغویی که برای رشوه ارائه شده است، در برخی از کتاب‌های لغوی اطلاق دارد و اختصاص به باب قضا ندارد، اما در عرف معنای رشوه، به وجهی اختصاص دارد که قاضیان جور دریافت می‌کنند.
 
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تصریح کرد: این شاهد نیز قابل نقد است، زیرا همین که حضرت آیت الله مکارم شیرازی پذیرفته است رشوه در عرف در مورد قضات جور و اتباع قضات جور و کسی که پا در جای قضات جور می‌گذارد جاری است، یعنی پذیرفته است که رشوه به باب قضا اختصاص ندارد.
 
وی در پایان گفت: همانطور که حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرموده اند حتی اگر ما نتوانستیم جریان رشوه در غیر باب قضا اثبات کنیم، باز هم حرمت آن به جای خود باقی است چرا که مصداق اکل مال به باطل است.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
 

انواع رشوه در غیر باب قضا
 
بحث در مورد جریان رشوه در غیر احکام بود. دیدگاه مرحوم صاحب جواهر را مطرح کردیم و نقدی را که حضرت آیت الله مکارم شیرازی برصاحب جواهر داشتند مطرح و در آن مناقشه کردیم.

حال به بحث انواع رشوه در غیر احکام رسیدگی می‌کنیم. پیش فرض بحث این است که ما جریان رشوه در غیر باب قضا را جاری ندانیم. به تعبیر دیگر، چنانچه در غیر باب قضا کسی وجهی را پرداخت کند برای اینکه حقی را باطل کند و یا باطلی را اعمال کند، گر چه ممکن است بر این پول رشوه صدق نکند، ولیکن باز خواهیم توانست بر اساس قواعد عمومی که در فقه وجود دارد، چنین کاری را حرام بدانیم.

در نتیجه پولی که در غیر باب قضا صرف این می‌شود که مبذول له یعنی کسی که پول را دریافت می‌کند، حقی را ابطال کند و یا باطلی را احقاق کند، حرمت آن به دو طریق قابل اثبات است: راه اول این است که بگوییم گرفتن این پول رشوه است.
 
اگر فقیهی مثل مرحوم صاحب جواهر قائل به جریان رشوه در غیر باب قضا شود، برای حرمت چنین پولی می‌تواند به اطلاقات باب رشوه متمسک شود.

تنها تفاوت رشوه در باب قضا با غیر قضا این است که رشوه در باب قضا وفق روایات صحیح، مساوی با کفر است و لیکن حرمت رشوه در غیر باب قضا به این درجه نمی‌رسد.
 
اما اگر فقیهی مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی معتقد به این باشد که رشو تنها در باب قضا جاری است، برای اثبات حرمت رشوه در غیر باب قضا باید از ادله دیگر استفاده کند. ما در این بحث به این ادله رسیدگی می‌کنیم.

به اعتقاد ما ولو آنکه اطلاق ادله رشوه شامل این مورد نشود، با این حال حرام بودن این فعل در برخی موارد جای شکی ندارد؛ به عنوان مثال شخصی برای فعالیت در دانشگاه، به یکی از مسئولین دانشگاه پول می‌دهد و حال آنکه مطابق ضوابط، وی حق فعالیت در این دانشگاه را ندارد.
 
به اعتقاد ما این فعل نیز حرام است ولو آنکه اطلاقات ادله رشوه، شامل چنن مصداقی نشود. برای اینکه حکم مسئله را به دست آوریم؛ باید به بررسی حالات مختلف مسئله بپردازیم.
 

صورت اول
 
گاهی پرداخت پول در برابر امر حرامی است؛ به عنوان مثال پرداخت پول برای تضییع حق، نجات دادن ظالم، ظلم کردن به یک مظلوم و یا احقاق باطل است. حکم این حالت حرمت است، چرا که مطابق روایت نبوی «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ».
 

صورت دوم

گاهی پرداخت پول در برابر امری است که به مقتضای شرع انجام آن بر عهده مبذول له واجب تبرعی یعنی مجانی است؛ امر به معروف و نهی از منکر مصداق این مورد است. حال اگر شخصی در برابر انجام این کار پول دریافت کند، حکم آن چیست؟ و یا مثل اینکه شخصی برای نماز واجب خویش تقاضای پول کند، حکم چیست؟

حکم این صورت نیز مانند حالت قبل، حرمت است چرا که انجام این فعل توسط این شخص به مقتضای شرع باید مجانی صورت گیرد، معنای حکم مذکور این است که دریافت پول در برابر آن جایز نیست. در نتیجه دریافت پول در اینجا حرام است چرا که مصداق «اکل مال به باطل» است.
 

صورت سوم

شخصی برای انجام یک عمل معین اجیر شده است و در برابر این کار برای وی وجهی در نظر گرفته شده است. در این موارد نیز، پول گرفتن این اشخاص در برابر آن کاری که انجام می‌دهند قطعا حرام است.

به تعبیر دیگر، فردی استخدام شده است برای اینکه کاری را انجام دهد، حال فرد مذکور برخلاف قرارداد، آن کار را انجام نمی‌دهد مگر در صورتی که ارباب رجوع به او وجهی را پرداخت کند. بدون شک دریافت پول توسط این شخص حرام است چرا که مصداق بارز «اکل مال به باطل» است.
 

صورت چهارم

گاهی پرداخت پول توسط باذل به مبذول له برای انجام کاری است که نه عرفا بر عهده مبذول له است و نه شرعا، ولیکن مبذول له پول را از باذل می‌گیرد برای اینکه کار ایشان را مطلقا انجام دهد، چه اینکه کار وی به حق باشد و چه به باطل.

حال آیا دریافت پول در برابر این کار حرام است؟ در برابر این سوال می‌توان دو جواب مطرح کرد؛ جواب اول این است که بگوییم بستگی دارد به اینکه کاری که مبذول له انجام می‌دهد، فی الواقع حق است و یا باطل؛ اگر حق باشد، در این صورت اخذ وجه در برابر آن حق و حلال است و چنانچه عمل مبذول له امر باطلی باشد، در این صورت اخذ وجه در برابر آن حرام است.

به تعبیر دیگر، باید بین صورتی که مبذول له عمل حرامی را انجام می‌دهد و صورتی که عمل حقی را انجام می‌دهد، تفصیل قائل شد. مثل اینکه شخصی به دیگری پول می‌دهد برای اینکه کارش را برخلاف ضوابط انجام دهد، چه اینکه انجام آن فعل به حق باشد و چه اینکه به باطل باشد.

جواب دوم این است که بگوییم پولی که شخص در برابر انجام آن عمل می‌گیرد و توجهی به حق و باطل بودن آن ندارد، مطلقا حرام است. در نتیجه تفصیل بی معنا است چرا که انجام یک فعل بدون توجه به حلال و حرام بودن آن جایز نیست.

به عنوان مثال، شخصی قصد دارد فعلی را انجام دهد، بدون اینکه حلال و حرام بودن آن فعل تاثیری در قصد وی داشته باشد؛ حال آیا انجام چنین عملی جایز است؟ به اعتقاد ما جایز نیست بدون اینکه مطابقت فعل با شرع دانسته شود، شخصی اقدام به انجام آن فعل کند.

وقتی که انجام این فعل حرام شد، آنگاه این قاعده صدق می‌کند که «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ». به این معنا که هنگامی که خداوند متعال فعلی را حرام می‌کند، پولی نیز که در برابر آن فعل قرار می‌گیرد، حرام می‌شود.
 

صورت پنجم

همچنین است در جایی که شخصی کاری را به این شکل انجام می‌دهد، بدون اینکه نوبت را رعایت کند؛ به عنوان مثال، ۵۰ نفر در اداره‌ای استخدام می‌شوند. علی القاعده این افراد باید تک به تک مورد بررسی قرار گیرند. چنانچه شخصی پولی را پرداخت کند برای اینکه نوبتش جلو افتد، آیا دریافت این پول حرام است؟

چه بسا افرادی قائل به حرمت دریافت این پول باشند. البته این قول مشروط بر این فرض است که رعایت کردن نوبت را واجب بدانیم. برای مشروعیت این وجوب دو استدلال می‌توان مطرح کرد: استدلال اول این است که رعایت نکردن نوبت در عرف، ظلم است و ظلم، هم به حکم عقل قبیح و حرام است و هم بنابر حکم شرع.

استدلال دوم تمسک به روایاتی است که در این زمینه وجود دارد و گرچه از لحاظ سندی مشکل دارند ولیکن می‌توان از مجموع آن‌ها به کمک فهم عرفی، لزوم رعایت کردن نوبت را استفاده کرد.

به عنوان مثال، در روایت وجود دارد که نبی اکرم (ص) شبی مهمان حضرت زهرا (س) و امیرالمونین (ع) بودند. در نیمه‌های شب امام حسن (ع) بیدار شدند و طلب آب کردند؛ رسول خدا (ص) بدین جهت برخواست. در هنگامی که ظرف آب را برای امام حسن (ع) می‌آورد، امام حسین (ع) نیز بیدار شده و طلب آب کرد.

در حینی که نبی اکرم (ص) می‌خواست که آب را به امام حسن (ع) برساند، امام حسین (ع) دستش را بلند کرد تا ظرف آب را بگیرد. با این حال نبی اکرم (ص) آب را به امام حسن (ع) دادند.
 
حضرت فاطمه (س) که شاهد این داستان بود، به رسول خدا (ص) فرمودند: گویا شما حسن (ع) را بیش‌تر دوست دارید؟ نبی اکرم (ص) فرمودند: خیر! به این دلیل آب را به حسن (ع) دادم که ایشان در ابتدا آن را طلب کرد.

ممکن است گفته شود که این روایت حاوی حکم اخلاقی است و نه شرعی. آری! ما نیز به این احتمال توجه کردیم و به همین خاطر برای استدلال به این روایت، فهم عرفی را نیز دخیل دانستیم.

روایات دیگری نیز در این باب وجود دارد. به عنوان مثال، در روایتی نقل شده است که شخصی نزد پیامبر اکرم (ص) رسید و از ایشان سوالاتی را پرسید. در اواسط پرسش وی، شخص دیگری وارد صحبت آن‌ها شد. حضرت محمد (ص) به او فرمودند: اجازه دهید که صحبت با ایشان تمام شود، آنگاه نوبت پاسخ به سوال شما می‌شود.

حال ما می‌گوییم: اگر کسی از مجموع این روایات و به کمک فهم عرفی، حرمت رعایت نکردن نوبت را استفاده کند، آنگاه باید پولی را نیز که بدین جهت پرداخت می‌شود، حرام بداند. دلیل این ادعا نیز قاعده «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ» است.
 

صورت ششم

شخصی پولی را می‌گیرد برای اینکه کاری که بر عهده وی نیست، انجام دهد. به تعبیر دیگر شخصی پولی را می‌گیرد برای اینکه کاری را انجام دهد که انجام آن برای وی نه وجوب شرعی دارد و نه وجوب عرفی.

در این حالت شخص مبذول له، به حق و باطل آن فعل توجه دارد و تنها در صورتی آن فعل را انجام می‌دهد که حق باشد؛ به عنوان مثال شخصی می‌خواهد بداند که برای استخدام در اداره دولتی، انجام چه اموری لازم است؟، حال چنانچه شخصی در برابر دریافت پول، این اطلاعات را در اختیار وی بگذارد، آیا این کار حرام است؟

حلیت این وجه روشن است چرا که اصل کار حلال است. روایت صحیحه مسلم در کتاب «تهذیب الاحکام» مرحوم شیخ طوسی جلد ۶ صفحه ۳۷۵، موید مدعای ما است. مطابق این روایت: «الحسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن حریز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله علیه‌السلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوة على ان یتحول من منزله فیسکنه قال: لا بأس به».

در این روایت از امام صادق (ع) در مورد مردی سوال شده است که به دیگری پول می‌دهد، برای اینکه از مکان خود بلند شود تا باذل به جای وی بنشیند؛ حضرت (ع) فرمودند: این کار اشکالی ندارد./904/241/ح
 
 
مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۸ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۳۱
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۱۶
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۱
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۲۸