vasael.ir

کد خبر: ۱۲۶۰۱
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶ - 24 January 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۵۸

فقه القضا | نقد و بررسی دیدگاه فقهای معاصر پیرامون اختصاص رشوه به باب قضا

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با اختصاص رشوه به باب قضا گفت: از میان فقهای معاصر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی است که معتقد به اختصاص رشوه به باب قضا است. ایشان برای مدعای خود دو شاهد ذکر می‌کند که به نظر ما هر دو شاهد دارای نقد و اشکال است.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطافقه القضا | نقد و بررسی دیدگاه فقهای معاصر پیرامون اختصاص رشوه به باب قضا در پنجاه و هشتمین جلسه درس خارج فقه القضا به نقد شواهدی پرداخت که حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای اختصاص رشوه به باب قضا ارائه کرده است.

وی در ابتدا در رابطه با ارتباط بین روایت «عیون اخبار الرضا (ع)» و رشوه گفت: به نظر می‌رسد حداکثر تلاشی که می‌توان برای ایجاد ارتباط بین این روایت و رشوه انجام داد، این است که بگوییم مراد از هدیه در این روایت رشوه است. اگر مراد از روایت این باشد، صدق رشوه با اشکالی مواجه نیست. کلمه «سحت» در روایت، شاهد مدعای ما است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: علی رغم تمام این حرف ها، یک احتمال دومی در روایت وجود دارد که باعث کاسته شدن قوت استدلال به این روایت است و آن این است که شاید امام (ع) به دلیل شدت تحفظ از گرفتن رشوه، خواسته اند راه‌هایی را که احتمال منجر شدن به گرفتن رشوه در آن‌ها وجود دارد، مسدود کند. به همین دلیل این روایت دلیل قوی برای این معنا نیست که ما بگوییم رشوه در معنای عامی به کار رفته است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه به بررسی شواهدی پرداخت که توسط حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای اختصاص رشوه به باب قضا ارئه شده است و گفت: به اعتقاد ایشان دو شاهد وجود دارد که نشان می دهد روایات دال بر اختصاص رشوه به باب قضا، مقید روایات مطلق هستند.

وی افزود: وفق دیدگاه حضرت آیت الله مکارم شیرازی از آن جایی که مولا در مقام بیان است و با این حال قید را می‌آورد که قاعده احترازیت در باب قید را به همرا دارد، نتیجه می‌گیریم که تکرار قید در روایات فراوان، ظهور در مفهوم دارد. یعنی مفهوم روایات این است که رشوه فقط در باب قضا جریان دارد و نه در غیر باب قضا.

استاد حوزه و دانشگاه در نقد شاهد اول اظهار داشت: اگر تنها یک دسته از روایات داشتیم که رشوه را در باب قضا جاری می‌دانست، در این صورت سخن شما صحیح بود ولیکن در این باب یک دسته از روایات دیگر نیز وجود دارد که رشوه گرفتن را در مطلق باب قضا و غیر قضا حرام دانسته است.

این پژوهشگر در ادامه به نقل شاهد دوم پرداخت و در نقد آن، گفت: درست است معنای لغویی که برای رشوه ارائه شده است، در برخی از کتاب‌های لغوی اطلاق دارد و اختصاص به باب قضا ندارد، ولیکن در عرف معنای رشوه، به وجهی اختصاص دارد که قاضیان جور دریافت می‌کنند.
 
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تصریح کرد: این شاهد نیز قابل نقد است، زیرا همین که حضرت آیت الله مکارم شیرازی پذیرفته است رشوه در عرف در مورد قضات جور و اتباع قضات جور و کسی که پا در جای قضات جور می‌گذارد جاری است، یعنی پذیرفته است که رشوه به باب قضا اختصاص ندارد.

وی در پایان گفت: همانطور که حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرموده اند حتی اگر ما نتوانستیم جریان رشوه در غیر باب قضا اثبات کنیم، باز هم حرمت آن به جای خود باقی است چراکه مصداق اکل مال به باطل است.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی اختصاص و یا عدم اختصاص رشوه به باب قضا از دیدگاه مرحوم نجفی صاحب جواهر الکلام و حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به قول لغویون گفت: کلمات لغویون در این مورد متفاوت است؛ برخی از عبارات لغویون اختصاص به باب قضا است و برخی خیر.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به بررسی قول لغویون توسط فقها در این رابطه پرداخت و گفت: در عین حال تعبیر برخی از لغویون نیز اختصاص به باب قضا دارد. بعید نیست کسی ادعا کند که رشوه به باب احکام انصراف دارد، همانطور که برخی از فقها همین ادعا را دارند.

وی افزود: به اعتقاد این دسته از فقها حمل مذکور از این باب است که قید، ظهور در احترازیت دارد و این چیزی نیست جز قاعده «احترازیه القیود» که بر اساس آن ظاهر کلام این است که قید برای احتراز کردن از حالتی است که در آن حالت آن قید وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: به نظر ما برای اینکه این استدلال را بپذیریم باید یک مطلب دیگر را بپذیریم و آن این است که از مجموع اخبار رشوه استفاده کنیم که تمامی این روایات در مقام بیان امر واحدی است.
 
وی ادامه داد: یعنی مفهوم از این روایت این نیست که رشوه دو قسم دارد؛ یک قسم آن در باب حکم جاری است و قسم دیگر در باب غیر حکم. خیر! چنین نیست بلکه طبق این روایات ما یک رشوه بیش‌تر نداریم و آن رشوه‌ای است که مقید به قید حکم است.

این پژوهشگر اظهار کرد: از میان فقهای معاصر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی معتقد به این ادعا است. البته این دیدگاه با اشکالی مواجه است و آن روایتی است که در کتاب «عیون اخبار الرضا (ع)» آمده است و طبق آن در غیر باب قضا، هدیه گرفتن پس از قضای حاجت حرام دانسته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به اشکال مذکور اظهار داشت: به اعتقاد ایشان باید این روایت را حمل بر کراهت کنیم. به نظر می‌رسد که دلیل بر حمل بر کراهت، این است که اگر بخواهیم به ظاهر این روایت تمسک کنیم و قبول کردن هدیه بعد از قضا حاجت را حرام بدانیم، مخالف با ارتکاز متشرعه مبنی بر جواز قبول هدیه بعد از قضا حاجت است.

وی در رابطه با اشکالات روایت کتاب «عیون اخبار الرضا (ع)» گفت: جدا از اشکال سندی این روایت، باید گفت که این روایت تخصصا از محل بحث خارج است چراکه مورد آن پس از قضای حاجت بوده است.

استاد حوزه و دانشگاه در بررسی کلام صاحب جواهر اظهار داشت: به اعتقاد صاحب جواهر رشوه اختصاصی به باب قضا ندارد و نمی‌توان برای استدلال به اختصاص، به این امر اشاره کرد که روایات زیادی رشوه را مختص باب قضا دانسته اند.
 
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تصریح کرد: این اشکال جواب داده می‌شود به اینکه در مقابل روایات زیادی وجود دارد که جریان رشوه را هم در باب قضا و هم با غیر قضا ممکن دانسته اند.
 
 
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
 

ارتباط روایت «عیون اخبار الرضا (ع)» با رشوه

بحث در این بود که آیا رشوه در غیر احکام نیز جریان پیدا می‌کند و یا خیر؟ گفتیم که هم در میان لغویون و هم در فقها اختلاف است. روایت «عیون اخبار الرضا (ع)» را خواندیم که مورد استناد برخی از فقها من جمله حضرت آیت الله مکارم شیرازی قرار گرفته بود.

به نظر می‌رسد حداکثر تلاشی که می‌توان برای ایجاد ارتباط بین این روایت و رشوه انجام داد این است که بگوییم مراد از هدیه در این روایت رشوه است، گویا کسی که هدیه را پرداخت می‌کند یعنی باذل و کسی هدیه را دریافت می‌کند یعنی مبذول، توافق کرده اند که در صورت اتمام عمل، مبذول وجه را به باذل دهد. اگر مراد از روایت این باشد، صدق رشوه با اشکالی مواجه نیست. کلمه «سحت» در روایت، شاهد مدعای ما است.

در نتیجه ارتباط این روایت با رشوه به این ترتیب برقرار می‌شود. ولیکن علی رغم تمام این حرف ها، یک احتمال دومی در روایت وجود دارد که باعث کاسته شدن قوت استدلال به این روایت است و آن این است که شاید امام (ع) به دلیل شدت تحفظ از گرفتن رشوه، خواسته اند راه‌هایی را که احتمال منجر شدن به گرفتن رشوه در آن‌ها وجود دارد، مسدود کند.

چنانچه روایاتی وجود دارد که مکروهات، مرز محرمات هستند و نباید وارد این مرز شد، چون کسی که در خط مرزی حرکت می‌کند، احتمال زیادی وجود دارد که بلغزد و داخل در محدوده ممنوعه شریعت یعنی گناه و محرمات شود.
 
پس این احتمال وجود دارد که قصد حضرت این است که راه وقوع در رشوه خواری را ببندد. به همین دلیل این روایت دلیل قوی برای این معنا نیست که ما بگوییم رشوه در معنای عامی به کار رفته است.
 

نسبت روایت با یکدیگر

حال این سوال پیش می‌آید که روایت مطلق و روایت مقید در باب رشوه چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ به تعبیر دیگر در باب رشوه دو دسته روایت داریم؛ دسته اول روایاتی است که رشوه گرفتن را مطلقا جایز نداسته اند، چه این که در باب قضا باشد و چه در غیر باب قضا. دسته دوم روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه رشوه تنها در باب قضا جایز نیست.

حال نسبت این دو دسته از روایات چیست؟ آیا این روایات مثبتین هستند و بین این دو دسته تنافی وجود ندارد. یعنی یک دسته از روایات جریان رشوه را در باب قضا اثبات می‌کند و دسته دیگر جریان رشوه را در غیر باب قضا اثبات می‌کند. طبق این احتمال ما جریان رشوه را هم در باب قضا می‌پذیریم و هم در غیر باب قضا، همانطور که صاحب جواهر نیز بدین امر معتقد است.

احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این است که ما از روایاتی که در خصوص قضا است، استفاده قیدیت کنیم، یعنی بگوییم که ما دو دسته روایت داریم؛ یک دسته روایاتی که بر جریان رشوه در باب قضا دلالت می‌کند. این روایات مقید هستند. دسته دیگری نیز داریم که دلالت می‌کند بر جریان رشوه در باب قضا و غیر باب قضا. این روایات مطلق بر روایات مقید حمل می‌شوند.

اگر لسان روایاتی که در رابطه با رشوه در باب قضا است لسان سلبی بود، در این صورت هیچ اشکالی وجود نداشت و می‌توان پذیرفت که نسبت این دو دسته از روایت مطلق و مقید است. به عبارت دیگر، چنانچه دسته‌ای از روایات بگوید «لا رشوه الا فی باب الحکم»، در این صورت شکی وجود ندارد که این دسته، مقید روایات مطلق است.

اما لسان روایت در اینجا مثبت و ایجابی است، یعنی روایات می‌گوید «اما الرشا فی الحکم» و یا روایتی دیگر که می‌گوید «الرشا فی الحکم فهو کفر». حال سوال اینجاست که آیا این لسان ایجابی، مقید روایت مطلق است و یا خیر؟
 

دو شاهد حضرت آیت الله مکارم شیرازی در اختصاص رشوه به باب قضا

حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرموده اند که در این جا دو شاهد وجود دارد که نسبت این دو دسته اطلاق و تقیید است، شاهد اول «و فیه أوّلا: إنّ تکرار هذا القید فی النصوص الکثیرة ظاهر فی المفهوم، لأنّه فی مقام الاحتراز». به اعتقاد حضرت حضرت آیت الله مکارم شیرازی، قید «باب القضا» و یا «باب الحکم» در نصوص فراوانی تکرار شده است، یعنی روایات متعددی داریم که بر جریان رشوه در باب قضا دلالت می‌کند.

به اعتقاد حضرت آیت الله مکارم شیرازی از آن جایی که مولا در مقام بیان است و با این حال قید را می‌آورد که قاعده احترازیت در باب قید را به همرا دارد، نتیجه می‌گیریم که تکرار قید در روایات فراوان، ظهور در مفهوم دارد. یعنی مفهوم روایات این است که رشوه فقط در باب قضا جریان دارد و نه در غیر باب قضا.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در شاهد دوم می‌گوید «و ثانیا: إنّ معنا‌ها اللغوی و إن کان مطلقا، إلّا أنّه مختص فی العرف بما یستعمله قضاة الجور و الظلمة و أتباعهم و من یحذو حذوهم، کما ذکره قدّس سرّه فی بعض کلماته».

به اعتقاد حضرت آیت الله مکارم شیرازی، درست است معنای لغویی که برای رشوه ارائه شده است، در برخی از کتاب‌های لغوی اطلاق دارد و اختصاص به باب قضا ندارد، ولیکن در عرف معنای رشوه، به وجهی اختصاص دارد که قاضیان جور دریافت می‌کنند.
 
در تبیین این شاهد، ذکر این نکته قابل توجه است که هرگاه بین معنای لغوی و عرفی تفاوت وجود داشته باشد، معنای عرفی است که باید مورد تبعیت قرار گیرد چراکه شارع، خطابات خود را به عرف ارائه داده است.
 

مناقشه در شواهد حضرت آیت الله مکارم شیرازی

به اعتقاد ما هر دو شاهد قابل مناقشه است؛ اما شاهد اول قابل مناقشه است چرا که در بحث ما دسته‌ای دیگر از روایت وجود دارد که بر این دلالت می‌کند رشوه در اعم از باب قضا و غیر قضا جریان دارد.
 
به عبارت دیگر آری، اگر تنها یک دسته از روایات داشتیم که رشوه را در باب قضا جاری می‌دانست، در این صورت سخن شما صحیح بود ولیکن در این باب یک دسته از روایات دیگر نیز وجود دارد که رشوه گرفتن را در مطلق باب قضا و غیر قضا حرام دانسته است.

با عنایت به روایاتی که گرفتن رشوه را به صورت مطلق حرام دانسته است، یک احتمال تقویت می‌شود و آن این است که تکرار روایات مقید، ظهور در مفهوم مقید ندارد و تنها بر این دلالت دارد که قبح رشوه گرفتن در باب قضاوت بیش از قبح رشوه گرفتن در سایر ابواب است.
 
بنابراین تکرار در این جا با توجه به این که ما دو دسته از روایت داریم، ظهور در مفهوم ندارد و تنها این را می‌رساند که رشوه گرفتن در باب قضا از اهمیت بیش تری برخوردار است، یعنی قبح رشوه گرفتن در باب قضا بیش‌تر است.

و، اما شاهد دومی که حضرت آیت الله مکارم شیرازی آورده اند نیز، قابل مناقشه است. ما عرض می‌کنیم آنچه که در نقد شاهد دوم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، فرمایش خود حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. ایشان در شاهد دوم فرموده اند «إنّ معنا‌ها اللغوی و إن کان مطلقا، إلّا أنّه مختص فی العرف بما یستعمله قضاة الجور و الظلمة و أتباعهم و من یحذو حذوهم، کما ذکره قدّس سرّه فی بعض کلماته».

اینکه حضرت آیت الله مکارم شیرازی پذیرفته است که رشوه در عرف در مورد قضات جور و اتباع قضات جور و کسی که پا در جای قضات جور می‌گذارد جاری است، یعنی شما پذیرفته اید که رشوه به باب قضا اختصاص ندارد، چرا که کسی که راه قضا را دنبال می‌کند، الزاما قاضی نیست! بلکه می‌تواند در شغل دیگری باشد و راه قاضی را برود.
 
در نتیجه می‌توان گفت این ارتکاز عرفی که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد همانطور که در ذهن ما وجود دارد، در ذهن حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز وجود دارد.

گرچه عرف فارسی زبانان حجت نیست، لیکن به واسطه عرف متشرعه می‌توان مویدی از این عرف پیدا کرد. یعنی چنانچه به مردم متشرعه بگوییم به نظر شما رشوه در باب غیرقضا نیز جاری است؟ این عرف متشرعه بدون هیچ شکی رشوه در باب غیر قضا را جاری می‌داند. در نهایت باید گفت که عرف متشرعه، موید بر این است که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد.
 
 
در هر صورت، در غیر باب قضا نیز پرداخت وجه برای احقاق حق و یا ابطال باطل حرام است

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در انتها می‌فرماید «و ثالثا: إنّ عموم‌ها و إن سلّم، إلّا انّک قد عرفت أنّه یختصّ بما إذا کان لإبطال حقّ أو إحقاق باطل، و هذا محرّم على القواعد أیضا. فلا یستفاد من مجموع‌ها ما یزید على مقتضى القواعد».

ایشان می‌فرماید حتی اگر قبول کنیم که رشوه از لحاظ لغت در غیر باب قضا نیز جریان دارد، تغییری نسبت به مقتضای قواعد ایجاد نمی‌کند. یعنی آنچه که برای احقاق حق و یا ابطال باطل در غیر باب قضا دریافت می‌شود، از دو حال خارج نیست؛ یا باید به آن رشوه بگوییم که در این صورت قطعا حرام است و یا به آن رشوه نمی‌گوییم، که در این صورت نیز قطعا حرام است چراکه اکل مال به باطل است.

در نتیجه حتی اگر مصداق رشوه نباشد، باز هم حرام است چرا که مصداق اکل مال به باطل است به همین خاطر ما در اینجا با مشکلی مواجه نیستیم. به اعتقاد ما نیز این سخن درست است که حتی اگر ما نتوانستیم جریان رشوه در غیر باب قضا اثبات کنیم، باز هم حرمت آن به جای خود باقی است چرا که مصداق اکل مال به باطل است./904/241/ح
 
 
مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۱ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳