vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل؛ ششمین نشست از سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به همت مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری پژوهشکده فقه  وحقوق این پژوهشگاه، صبح روز چهارشنبه با موضوع «انقلاب اسلامی و توسعه فقه» و با ارائه بحث توسط حجج اسلام آقایان مجتبی الهی خراسانی عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی و حسنعلی علی اکبریان عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در محل این پژوهشگاه برگزار گردید. وسائل تصمیم دارد برخی از این سلسله نشست ها را تقدیم مخاطبین عزیز خود نماید. در ادامه نیز گزارش علمی این نشست تقدیم می گردد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام سیدمحمدرضی آصف آگاه دبیر علمی جلسه بیان داشت: علوم اسلامی در یک تقسیم بندی به هفت علم فقه و اصول، کلام اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، تفسیر و علوم قرآن، علوم حدیث، تاریخ و سیره پیامبر و اهل بیت(ع) تقسیم می شود. در این میان فقه یکی از علومی است که به جهت اینکه به صورت مجموعه علمی درآمده است، ممکن است کمی جلوتر باشد. در اینجا فعلا بحث ما انقلاب اسلامی و توسعه فقه است: مباحثی چون مفهوم توسعه، توسعه کمی و کیفی فقه، ابعاد توسعه( شامل پنج بعد: محتوای علوم اسلامی، منابع انسانی علوم اسلامی، فرهنگ حاکم بر محیط درونی و بیرونی، نظام های پشتیبان ـ شامل: نظام های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، مالی و مدیریتی ـ ،  مرجعیت علمی و اجتماعی علوم اسلامی و فقه) ضعف ها و چالش های درونی و بیرونی که فقه با آن مواجه است که باید بر اساس آن ضعف ها و چالش ها باید ابعاد و توسعه را مورد بحث قرار دهیم. آخرین بحث هم می تواند راه حل ها و راهبردهای این مجموعه باشد. مباحث آقای علی اکبریان در پنج محور است: نقش فقه در شکل گیری انقلاب اسلامی، توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، عوامل موثر در توسعه فقه در انقلاب اسلامی، ارزیابی تحولات فقه در انقلاب اسلامی و در نهایت بایسته های توسعه فقه در وضعیت کنونی.

حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان:

متاسفانه امروز هجمه شدیدی به سوی حوزه های علمیه و مخصوصا محوری ترین علم رایج در حوزه یعنی فقه و اصول در حال شکل گیری است. به همین جهت صحبت کردن درباره علم فقه در عصر کنونی از حساسیت ویژه ای برخوردار است. برخی از محورهای اشاره شده را مختصر بحث می کنم، چرا که چالشی نیستند و برخی را مفصل.

محور اول بحث: شکل گیری انقلاب اسلامی بر اساس مبنای ولایت فقیه

در جریان شکل گیری انقلاب اسلامی، حرکت ها و جریانات مختلفی شرکت داشتند، اما هیچ حرکتی به بسامدی و قدرت و تأثیرگذاری مبنای فقهی حضرت امام(ره) نبوده است. شاید جناح های سیاسی دیگری نیز در جریان شکل گیری انقلاب نقش داشتند و نمی شود انکار کرد، اما هم قدرتی که مبنای فقهی امام و مبنای ولایت مطلقه و هم قدرت تأثیرگذاری حیثیت فقهی و مرجعیت حضرت امام است، غیرقابل انکار می باشد و هم در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی کنار رفتن سایر جریانات سیاسی، نشان دهنده این است که انقلاب اسلامی تا چه میزان متأثر از مبانی فقهی و شخصیت فقهی حضرت امام بود. اهمیت این بحث از این جهت است که اگر از توسعه فقه در انقلاب صحبت می کنیم، ریشه این انقلاب فقهی می باشد.

محور دوم بحث: توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی

گاها ناآگاهانه و ناجوانمردانه حرکت های فقهی در حوزه علمیه نادیده گرفته می شود، یا کم ارزش جلوه داده می شود و این حرکت ها ارزیابی صحیحی نمی شود. در ادامه بحث گزارش می دهم که فقه شیعه در حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی به چه مسیری توسعه پیدا کرده است. با روشن شدن این گزارش، در محور چهارم که بحث ارزیابی است مشخص می شود که اینها دارای معیارهای ارزیابی هستند یا خیر.

اول: شکل گیری مراکز پژوهشی در حوزه

اولین حرکتی که در وادی فقه در حوزه علمیه پس از انقلاب اسلامی مطرح می شود، شکل گیری مراکز پژوهشی در حاشیه حوزه است. یعنی حوزه علمیه که حیثیت آموزشی او یک حیثیت بارز قبل از انقلاب اسلامی است، برای ورود به دوره جدید پس از انقلاب، بسیار هوشمندانه و آگاهانه دست به تشکیل نهادهای پژوهشی زد. یعنی نهادهایی که بتوانند نیازهای پژوهشی عصر پس از انقلاب را پاسخگویی کنند، این نهادها که عمدتا و بلکه تماما توسط علمای حوزه تشکیل شده اند و امروز جزء بزرگترین مراکز پژوهشی حاشیه حوزه هستند، اما همه داخل پیکر حوزه و فعالیت های فقهی تعریف می شود. اینگونه نیست که فقه ما متمحض در حیثیت آموزشی باشد که در دروس حوزوی وجود دارد و مراکز پژوهشی و حتی گاه مراکز آموزشی حوزه اینها خارج از توسعه فقه و خارج از حیثیت حوزه ارزیابی شوند. این مراکز پژوهشی که اسم نمی بریم، گاه دست به آموزش نیز زده اند، و گاه به دانشگاه تبدیل شده اند و در وزارت علوم هستند، اما حیثیت حوزوی آنها حفظ شده است و فعالیت های فقهی آنها در دایره فقهی ارزیابی می شود.

دوم: گسترش فقه در حوزه های فقه سیاسی و مبانی حکومت اسلامی

اگر به موضوع بسیاری از کتبی که بعد از انقلاب اسلامی نوشته شد، نگاه کنید؛ حجم کتابهایی که بعد از انقلاب اسلامی در وادی فقه سیاسی و موضوعات زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومت اسلامی نوشته شده، حجم بسیار معتنابهی است. و اگر کسی بگوید فقه ما در حوزه مسائل حکومتی بعد از انقلاب ورود نکرده است، مشخص است کاملا ناآگاهانه در حال قضاوت است. حل چالش های حقوقی نظام در وادی مسائل جزا، حقوق بین الملل، حقوق مدنی همگی بعد از انقلاب اسلامی شکوفا شده اند. در محور ارزیابی این تحول را مقایسه می کنیم.

سوم: نگاه درجه دو به فقه

توسعه سوم حرکت به سمت شکل گیری فلسفه فقه و اصول و نگاه بیرونی و درجه دو به فقه است که این نگاه قبل از انقلاب اسلامی یا نبود یا صرفا در حد مقدمات فقه یا همان رئوس ثمانیه که در فقه بحث می شود. اما یک نگاه جامع درجه دو به عنوان فلسفه علم به فقه، بعد از انقلاب اسلامی به دلیل توسعه ای که دانشمندان فقه احساس نیاز کردند، آغاز شد و امروز فلسفه فقه و اصول به عنوان یک دانش مستقل، نه به عنوان یک مقدمه برای فقه یا بخشی از مقدمه علم اصول، در حال شکل گیری است،. هم در حوزه آموزش فقه و آموزش اصول الان، فلسفه اصول و فلسفه فقه نفوذ پیدا کرده است، و هم کتابهای مستقل در این زمینه تدوین شده است. اصلا تحول فقه نیازمند بحث فلسفی است. اکنون زیرساختهای تحول گسترده فقه در حال شکل گیری است.

چهارم: پیشرفت در حوزه روش شناسی فقه

پیشرفت در حوزه روش‌شناسی یعنی قواعد اصولی و فقهی، مباحث اصول فقهی فارغ از مباحث فلسفه اصولی، یعنی قواعد اصولی و قواعد فقهی در کل فقه نه فقط در حوزه فقه سیاسی یا فقه مربوط به مسائل حکومتی گسترش پیدا کرده است و حجم کتابهای مستقلی که در این زمینه نوشته شده است، قابل تقدیر است.

پنجم: حل مسائل مستحدثه

توسعه پنجم حل مسائل مستحدثه و مستجده است. فقه ما گرچه قبل از انقلاب هم به مسائل نو می پرداخت اما شتاب و شدتی که پاسخگویی به مسائل مستحدثه نه فقط در حد افتاء را داشته باشد، بعد از انقلاب چشمگیر است. شاید قبل از انقلاب اسلامی نسبت به فقه سنی که در وادی مسائل مستجده نسبت به دوره معاصر و فقه شیعه پیشتاز بوده اند، اکنون ما پیشتاز هستیم و حجم گسترده ای از منابع، مبانی و روشهای استنباط مسائل مستجده ای که در فقه شیعه تبیین و تدوین شده، نشان دهنده این است که حرکتی با زیرساخت های فقهی و منطقی در حال صورت گرفتن است و پاسخ های صرفا موردی نیست، یک جریان در پاسخگویی فقهی به مسائل مستجده در حال شکل گیری است. این جریان یعنی مبانی، روشها و منابع در حال منقح شدن است و بر اساس مبانی مستحکم فقهی اهل بیت در حال شکل گیری است، یعنی نه به افراط و تفریط یا حالت انفعالی یا حالت تقلیدی از فقه سنی یا از مبانی غیرفقهی باشد. بلکه بر اساس مبانی فقهی مکتب اهل بیت با تبیین زیرساخت ها نه موردی و بدون دورنگری.

ششم: تشکیل مدارس تخصصی فقه با رویکرد حکومتی

توسعه ششم تشکیل مدارس تخصصی فقه است. اینکه در حوزه های علمیه علاوه بر متن آزاد دروس حوزه، مدارس تخصصی ایجاد شد، این خیلی ارزشمند است اما آنچه به خاطر حیثیت انقلاب اسلامی باید گفته شود این است که مدارسی که با رویکرد به مسائل حکومتی امروز تشکیل شده است. مدارس تخصصی که به فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه اقتصاد ورود کردند. الان دو مرکز متخصصا در فقه اقتصاد، طلبه با دوره های ده ساله تربیت می کنند.

هفتم: ورود دروس جدید به وادی آموزش

توسعه هفتم ورود دروس جدید به وادی آموزش غیر از پژوهش است. یعنی در متن آزاد حوزه نه در مراکز آموزشی که تحت برنامه کلاسیک باشند. این نشان دهنده این است که این دروس جدید که عمدتا با نام های فقه مضاف در حال شکل گیری هستند، با شتابی در حال حرکت است. برخی از آنها: فقه عمران و شهرسازی، فقه نظام سیاسی، فقه فرهنگ، فقه اقتصاد، فقه قواعد سیاسی، فقه مسائل مستحدثه، فقه رسانه، فقه قانون گذاری، فقه حکومت و فقه های مضاف متعدد دیگر که نشان دهنده این است که این مسائل به حوزه آزاد ورود پیدا کرده است.

هشتم: رشد فقه مقارن

توسعه هشتم رشد فقه مقارن ما پس از انقلاب به موازات هجمه سنگین فقه سنی به فقه شیعه بویژه در حوزه وهابیت. نه تنها  نگارشهای متعددی که با اهداف مختلفی که علمای تقریبی ما در فقه مقارن داشتند، بلکه در فقه مقارن دائره المعارف نگاشته شد، موسوعه اصول فقه مقارن که بنده ارزیاب آن نیز بودم همگی فعالیت های پس از انقلاب بوده است.

نهم: توسعه حوزه فقه تطبیقی

محور نهم حوزه فقه تطبیقی با مبانی حقوق عرفی که پس از انقلاب توسعه پیدا کرده و قبل از آن بسیار کم رنگ بوده است.

دهم: احیای آثار فقهی گذشتگان

محور دهم احیای آثار فقهی گذشتگان که گاه فقط در کتابخانه های نسخ خطی انباشت می شد، اما امروز احیا شده است. اگر ما توسعه فقه در انقلاب اسلامی را فقط از زاویه فقه مسائل حکومتی و مبانی حکومت اسلامی در نظر داشته باشیم، یک نگاه ناقص در ارزیابی توسعه فقه داشته ایم. باید ببینیم فقه ما با موقعیتی که امروز پس از انقلاب اسلامی پیدا کرده، اولویت هایی که پیدا کرده و شناخته و در مسیر آن در حال توسعه است، چه چیزهایی است.

یازدهم: توسعه آموزش به کشورهای غیر اسلامی

محور آخر، توسعه آموزش به کشورهای غیر اسلامی است. جامعه المصطفی العالمیه، مرکز جهانی علوم اسلامی، که امروز نه تنها طلاب را از دنیای غیر اسلام جذب می کنند و از کشورهای غیر اسلامی که امکان آموزش فقه در آنها وجود نداشت، بلکه مدارسی در آن کشورها ایجاد کرده اند.

محور سوم بحث:‌ عوامل موثر در توسعه فقه در انقلاب اسلامی

دانستن این عوامل از این جهت اهمیت دارد که ما این عوامل را باید هدایت کنیم، در واقع این عوامل محرک های توسعه هستند. اگر این عوامل جهت دهی شوند، باعث توسعه مضاعف در آینده می شوند، اما اگر هدایت و جهت دهی نشوند، اینها به عنوان چالش مانع پیشرفت می شوند. این عوامل به چند دسته تقسیم می شوند:

عامل اول: انتظار روزافزون از حوزه

نیازهای روزافزون حکومت اسلامی انتظاری از حوزه ایجاد کرده که حوزه را به حرکت درآورده است. اگرجه بخشی از بدنه حوزه این احساس را نکرده باشد، اما حوزه من حیث المجموع به حرکت درآمده است.

عامل دوم: رویایی با فقه سنی

امکان دارد ما بگوییم این چالش است، اما همین چالش باعث می شود فقه به حرکت درآید.

عامل سوم: رویارویی با حقوق عرفی

رویارویی با حقوق عرفی که در چالش کارآمدی فقه بوجود می آید. امروز حقوق عرفی چه حقوق لیبرال در انواع مکاتب حقوقی که در دنیا هستند، چه مکاتب غیرلیبرالی که اوائل انقلاب بودند و اکنون از بین رفتند و چالش محسوب نمی شوند، اما هستند مکاتبی که کارآمدی فقه در عصر حاضر را به چالش می کشند و این عاملی برای توسعه فقه بوده است.

عامل چهارم: رویارویی با مبانی روشنفکری

رویارویی با مبانی روشنفکری که به تعبیر مقام معظم رهبری بیمار در کشور متولد شد و نطفه آن منعقد شد و باعث شد فقه در چالش های مبانی کلامی قرار گیرد، مبانی کلامی او مورد هجمه اندیشمندان سکولار و روشنفکر ما قرار بگیرد. بنابراین امروز بخشی از توسعه فلسفه فقه و اصول مدیون چنین چالشی است.

محور چهارم بحث: ارزیابی تحولات فقه در انقلاب اسلامی

برای اینکه ارزیابی اشتباه صورت نگیرد، باید مقدمتا گفت گاه ارزیابی فقه بر اساس دروس خارج صورت می گیرد. در ادوار تاریخ، فقه ما روایی بوده است، در زمان شیخ طوسی، کتاب نهایه را نوشت که روایی است. بعد فقه تفریعی و مبسوط را نوشت که یک کار پژوهشی است و شاگردانی را تربیت کرد. اما متن آموزشی فقه حوزه های علمیه تا زمان محقق حلی که شرایع را بنویسد، نهایه شیخ طوسی بود. یعنی فعالیت پژوهشی و نوآورانه که شیخ طوسی کرد، پس از چند قرن به متن درسی تبدیل شد. البته اینجا نمی شود وارد بحث شد، غرض این است که حوزه های علمیه با چه سرعتی متن های پژوهشی را وارد متن درسی می کنند، اینگونه نیست هرچه پژوهش نو شد وارد درس شود. در علوم تجربی نیز همین گونه است.

ارزیابی نباید به صورت خطا بر روی دروس حوزه صورت بگیرد و ساده انگارانه بگوییم بعد از انقلاب چند درس خارج درباره حکومت اسلامی، مبانی فقهی حکومت، مسائل جدید و ... داریم. دروس فقه خارج برای آموزش فقه است، آموزش فقه فقط حوزه مسائل سیاسی نیست، بلکه طلبه در همه زوایای فقه تربیت شود. برخی ناآگاهانه می آیند دروس خارج فقه را معیار قضاوت قرار می دهند که فقه به کدام سمت توسعه پیدا می کند.

در ارزیابی بیاییم مقایسه کنیم تحولی که فقه در انقلاب اسلامی پیدا کرد با تحولی که فقه در دوره صفویه پیدا کرد. در آن دوره هم شیعه قدرت حکومتی پیدا کرد. در آنجا دو تحول در فقه صورت گرفت: اولین تحول این بود که بخشی از مسائل فقهی که حیثیت حکومتی دارد مثل جهاد، خراج و... در فقه ما محدود بود و گسترده تر شد؛ رساله هایی نگاشته شد. پرداختن به موضوعات حکومتی که علماء در دوره صفویه با قدرت یافتن شیعه پیدا کردند، نسبت به توسعه ای که در همین چهل سال بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است بسیار ناچیز است و این توسعه در فقه ما قابل تقدیر است. توسعه دیگری که علمای شیعه در فقه ما در دوره صفویه دادند، گنجینه های فقهی است که بر اساس روایات ما اخباری ها دادند. این از فرصتی بود که به دست آوردند و توانستند مجامع روایی را بر اساس فقه بنویسند. و این قابل مقایسه نیست با توسعه ای که در این چهل سال فقه پیدا کرده است.

نکته دیگر اینکه در ارزیابی با دانشگاه که مقایسه بکنیم، دانشگاه چه توسعه ای به علوم دانشگاهی بعد از انقلاب داد و فقه ما چه توسعه ای؟ به عبارتی فقه که دستاورد حوزه است را با علوم تجربی که دستاورد دانشگاه است بسنجیم. دانشگاه ما بعد از انقلاب که نمره منفی گرفت و خانه ضد انقلاب شد را کنار می گذاریم. اما بعد از انقلاب فرهنگی دانشگاه ها که بازگشایی شد، تحولاتی که صورت گرفت چه بوده است و تحولات فقه چه بوده. در اینجا نیز مشاهده می کنیم تحولات فقه چشمگیر بوده است.

مقایسه سوم در این ارزیابی، تحولی است که بین فقه و بین سایر علوم انجام می دهم. طبق تقسیم مشهوری که به صحت آن کار ندارم و برای آن مبانی روایی تبیین شده است که علوم اسلامی را به فقه، اخلاق، کلام، تفسیر... تقسیم می کند و در اول جلسه به آن اشاره شد؛ تحول و توسعه ای که فقه پیدا کرده با فلسفه، کلام، اخلاق مقایسه کنیم، اجمالا توسعه فقه نسبت به آنها چشمگیر بوده است. البته باید برای مقایسه صحیح، توسعه هایی که در این علوم نیز اتفاق افتاده را ردیف کنیم بعد مقایسه، اما اجمالا توسعه فقه بیشتر بوده است. دلیل آن نیز این است که بنیان اصلی حوزه بر اساس فقه نهاده شده است و این انتظار از فقه نیز می‌رود که جایگاهش برتر باشد.

محور پنجم بحث: بایسته های توسعه فقه در وضعیت کنونی

سه محور اصلی برای بایسته های توسعه فقه که باید در آن حرکت کنیم. اولین محور، فقه ما باید به مسائل اجرای احکام شرعی پس از مقام استنباط احکام شرعی ورود پیدا کند. اجرای احکام شرعیه چه به صورت فردی توسط آحاد مکلفین و چه به صورت گسترده توسط حکومت که در سازوکار تقنین صورت می گیرد، نیازمند استنباط است. دوم ورود مباحث جدید به متن آزاد حوزه گسترده تر از آنچه امروز وجود دارد. باید در این زمینه رشد بیشتری صورت گیرد و حیثیت غالب در حوزه های علمیه به این سمت حرکت کند. محور آخر اینکه توسعه محتوایی نیست. یعنی این دو توسعه گفته شد، یکی محتوایی است، یکی آموزشی در تربیت فقیه است. این یکی در رویارویی با مکاتب دیگر است. ما زبان گفتگوی مقارن فقهی با مکاتب حقوقی را باید توسعه دهیم. این زبان گفتگو دو وجه دارد: یکی گفتاری است که صرفا فارسی و عربی ننویسیم و به زبان های زنده دنیا نیز بنویسیم که امروز این را نداریم، ترجمه کتابهای ما به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و... ضعیف صورت گرفته است. و نکته مهم اینکه فقط ترجمه صورت نگیرد بلکه باید تولید هم به این زبانها داشته باشیم. وجه دوم زبان مشترک، زبانی است که صرفا به ترجمه بسنده نمی کند، ما باید فضای گفتاری و تفاهمی را با دنیای غرب و دنیای فقه عرب و فقه سنی ارتقا دهیم تا بتوانیم تعامل علمی داشته باشیم هم با دنیای سنی و هم دنیای غیر اسلامی؛ این یک ادبیاتی می خواهد که نیاز است در گفتمانمان ایجاد کنیم.

در بخش دوم جلسه آقای الهی خراسانی به ارائه مباحث پرداخت. محورهای بحث آقای الهی خراسانی در سه محور است: ریشه های اثرگذاری انقلاب اسلامی بر توسعه فقه؛ ابعاد ویژه توسعه فقه؛ و ورود فقه به ساختارهای اجتماعی، تصمیم گیری و تصیم سازی.

حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی:

محور اول بحث:  ریشه های اثرگذاری انقلاب اسلامی بر توسعه فقه

با توجه به بحث مفصل آقای علی اکبریان، بنده بخش ریشه های اثرگذاری انقلاب اسلامی بر توسعه فقه را گذرا بحث می کنم. انقلاب اسلامی بر پایه یک فرهنگ برآمده از علوم و معارف اسلامی شکل گرفت و به پیروزی رسید و در ساخت این فرهنگ بیش از هر دانش دیگری، علم فقه نقش داشت. دانش فقه علاوه بر اینکه در حوزه باورها و ارزشها در حوزه فرهنگ تصرف می کند، چون مستقیما هنجارساز فرهنگ اسلامی است، بنابراین ورود فقه به عرصه فرهنگ هم مستقیم تر است و هم ملموس تر. بنابراین هنجارهایی که به تدریج در انقلاب اسلامی شکل گرفت و تا مرحله پیروزی و مرحله تثبیت همراهی کرد، برآمده از فقه هستند، مفاهیمی چون جهاد، شهادت، طاغوت ستیزی، انفاق، نفی سبیل کفار و...

طبعا این ورود به عرصه فرهنگ بازخوردهایی نیز در حوزه فقه دارد. یعنی اثرگذاری بنیادهای فقهی در جامعه ممکن است به عنوان تصرف و تأثیر فقه در جامعه باشد؛ اما از سوی دیگر ملاحظه کاربرد این مفاهیم و نظریه ها و بازخوردی که آراء فقهی در متن جامعه دارد، بازگشت به دانش فقه دارد. بنابراین مفاهیم کلی در فقه کم کم شکل کاربردی تر پیدا کردند و به شکل مدل حکومت، رژیم سیاسی، نهادهای فقهی نظارتی، نهادهای تقنینی مبتنی بر فقه خودش را نشان می دهد و در کلیات محصور نمی ماند.

بنابراین کاربردی شدن نظریات فقه، یکی از مهمترین ریشه های اثرگذاری انقلاب اسلامی در فقه است. یعنی نزدیک کردن فقه از حوزه نظر به حوزه عمل. فقیهان به جای اینکه صرفا در معرض پرسشهای جامعه باشند، اینک خودشان به متن پرسشها پاگذاشته اند و خودشان مستقیما با نیازها و مسائل مواجه پیدا کرده اند. با دشواریهای رهبری سیاسی جامعه آشنا شدند، در عرصه فرهنگ خود را آزمودند؛ بنابراین در دوره انقلاب اسلامی، فقهاء طراح بسیاری از پرسش ها هستند. در قوه قضائیه، مرکز تحقیقات مجلس، پرسش های دیگران را نمی بینید و تماما ادبیات آنها درون فقهی است و توسط خود فقه پژوهان طراحی شده است.

تحول دیگر اینکه فقه از حالت انفعال به حالت فعال درآمده است. به جای اینکه صبر کند تا حادثه ای در جامعه پیش بیاید، خودش پیشاپیش به استقبال نیازهای تازه و پرسشهای جدید حرکت می کند. بنابراین دریافت که برای پاسخگویی نیازمند تدارک تشکیلات، نهادها، پژوهشگاه های معظم و فرایندهای چابک تری است که پاسخگویی فقه از مکانیسم فردی به مکانیسیم تشکیلاتی و از رویکرد انفعالی به فعال و پیشرو ارتقا دهد.

ورود فقیهان به عرصه های اجتماعی باعث شد دو فرصت تازه پیش آید. نخست ارتباطات جهانی است، یعنی فقه از فقه محدود به فقه در چارچوب ملت ـ دولت و در مقیاس بالاتر برای پاسخ به نیازهای بین المللی بر می آید. انقلاب اسلامی و جاذبه های بین المللی اش باعث شد رهبران انقلاب و متفکرانی که در بخش های مختلف جمهوری اسلامی که با صبغه فقهی مشغول خدمت بودند، ارتباطات برون مرزی وسیع تری پیدا کنند و ارام ارام این ارتباطات از وجه اجتماعی و فرهنگی وارد وجوه علمی شد. این ارتباطات باعث شد مفاهمه با متفکران اسلامی در سایر مناطق جهان شکل بگیرد. و دانش فقه به سرعت خودش را با آورده های تازه غنی سازی کرد.

در کنار این مطلب، آشنایی حوزه فقه با حوزه فناوری است. فناوری آموزشی و پژوهشی وقتی پا به عرصه فقه گذاشت، چابکی فرایندهای پژوهشی و آموزشی را به همراه داشت، بنابراین تحقیقاتی که قبلا با زمان بیشتر و هزینه بالاتر انجام می شد با دقت بالاتر، عرضه فراوان تر، زمان و هزینه کمتر انجام می شد.

محور دوم بحث: ؛ ابعاد ویژه توسعه فقه

بعد اول: مطالبه مردم یعنی جامعه و نظام اسلامی از فقه و فقیهان است. مطالبه در حوزه های مختلف؛

بعد دوم: مواجه فقه پژوهان با نیازها؛

بعد سوم: مفاهمه با متفکران اسلامی دیگر نقاط جهان؛

بعد چهارم: مبادله با علوم انسانی، تحصیلات فقه پژوهان در حوزه های علوم انسانی، ورود دانش آموختگان علوم انسانی به حوزه و تحصیلات فقهی آنها، شکل گیری ارتباطات بین مرکزی و نهادی(آموزشی و پژوهشی) بین علوم اسلامی و انسانی، آرام آرام فضای تحقیقات بین رشته ای در حوزه مسائل، سپس در حوزه ساختارهای علم و مفاهیم بنیادین و بعد در حوزه روشها که البته این حوزه سوم هنوز ادامه دارد.

این محل بحث است که ابعاد توسعه علم را چگونه بخش بندی کنیم؛ نظرات مختلفی وجود دارد که بر اساس یکی از قرائت ها گزارش را عرض می کنم. ابعاد توسعه علم را ما محتوای علم می دانیم، یعنی شامل مبانی، اصول، قواعد، روشها، رویکردها، نظریه ها و شبکه ها و محصولات همگی داخل محتوای علم هستند. بخش دیگر مربوط به مرجعیت اجتماعی و کاربرد اجتماعی علم است. بخش دیگر فرهنگ حاکم بر محیط درونی علم که تا چه مقدار پویا و زاینده است، بخش چهارمم منابع انسانی علم اعم از استاد، محقق، مدیر و... است و بخش پنجم نظام های پشتیبان علم. به نظر می رسد دانش فقه پس از انقلاب اسلامی در تمام این پنج حوزه رشد و توسعه قابل توجه داشته است.

چند اتفاق مهم در ارتباط با توسعه محتوای فقهی

مجموعه نگاری فقهی به حاشیه رفته است. چون مسئله محوری و تک نگاری در حوزه فقه متناسب با نیازها به شدت افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین به جای اینکه قوای فقیهان صرف مجموعه سازی طهارت تا دیات شود، یا حاشیه نگاری بر عروه داشته باشند، علاقه مند هستند به حوزه هایی که مسائل جامعه هست بنویسند.

مسئله بعد شکل گیری تحقیقات بین رشته ای است. فقه به دلیل اینکه پهناورترین دانش اسلامی است و اصول مضبوطه خودش را پیش از همه و بیش از سایر علوم اسلامی تدوین و منقح کرده است، طبعا نیازی نمی دیده درون علوم اسلامی که به صورت بین رشته ای کار کند. اما در دوره جدید فقیهان دریافتند که بیرون از منظومه علوم اسلامی تراکم مسائلی وجود دارد که پیش از آنکه ما به سراغ آنها برویم، علوم انسانی به سراغ آن دسته مسائل رفتند. بنابراین فقیهان سعی کردند از بسته های آماده مسائل آنها استفاده کنند، اولین تحقیقات بین رشته ای در حوزه فقه تحقیقاتی است که مسائل از دیگر علوم انتخاب می شود؛ یعنی مسائل در دیگر دانش ها خلق شده اما  حل فقهی دارد. بنابراین مفاهیم و نظریات تازه آرام آرام به شکل بین رشته ای در حال خلق است. لذا از دل این تحقیقات بین رشته ای ادبیاتی بوجود می آید که تعبیر به فقه های مضاف می شود: فقه سیاست، فقه تربیت، فقه فرهنگ، فقه رسانه و... بنابراین ساختار مسائل علم فقه به شدت در حال دگرگونی است.

آخرین تحول در حوزه محتوا؛ در حوزه فلسفه فقه ما سه حوزه داریم که بیش از همه بر روی آن کار شده است، روشن شناسی، معرفت شناسی و تاریخ تحول یعنی نگاه تاریخی به تحولات فقهی و مطالعه تأثیرات برون معرفتی بر حوزه علم فقه. بعد دوم توسعه فقه مرجعیت و کاربرد اجتماعی است. فقه در کانون توجه و مطالبه مردم و نخبگان برای تولید هنجارها و مدلهاست. مدلهای جدید بر اساس آموزه های فقهی مورد مطالبه است، مخصوصا در ابعاد رسمی و ساختارهای مبتنی بر حاکمیت.

محور سوم بحث: ورود فقه به ساختارهای اجتماعی، تصمیم گیری و تصیم سازی.

محور سوم بحث توسعه، مرجعیت نسبی فقه در چرخه تصمیم سازی کشور است. تصمیمات کلان کشور در هر حوزه قانون، سیاست، فرهنگ و... متأثر از فقه است و قابل انکار نیست. نقش فقه در ساخت اسناد فرادستی که مهم ترین آنها میثاق ملی یعنی قانون اساسی می باشد.

 در پایان این جلسه اساتید و حضار پرسشهای خود را از سخنران جلسه مطرح کردند.

تهیه و تنظیم: سیدحسین میرخلیلی

120/د