به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ یکشنبه دوازدهم آذر ماه 1396 در جلسه 220 در ادامه بررسی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تبیین اقوال علماء پیرامون اشتراط بلوغ در آمر برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.
تقریر درس
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: اگر آمر می‌بیند که مأمور مراد او را دریافت نمی‌کند مثلاً اختلاف زبان دارند مثلا مسافرتی داشته به یک کشور اروپایی، زبان آن‌جا را بلد نیست حال اگر یک نفر مؤمنی را که کار خلافی انجام میدهد ببیند بدلیل اختلاف زبان هرچه به او بگوید فایده‌ای ندارد چرا که آن فرد نمی‌فهمد که این چه می‌گوید این‌جا چون شرط وجود ندارد، امر به معروف واجب نیست.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در دو شرط باقی مانده.
شرط اول این که آیا در آمر و ناهی تکلیف مثل بلوغ، عقل شرط هست یا شرط نیست؟
و مسئله‌ی دوم و مطلب دوم این که در مأمور و منهی آیا تکلیف شرط هست یا شرط نیست.
اما بحث اول، در بحث اول می‌توان گفت اتفاق فقهاء به این معنا که خلافی ندیدیم بر این هست که در آمر و ناهی تکلیف شرط است. بنابراین صبی، غیر بالغ ولو ممیز و مراهق باشد بر او واجب نیست که امر و نهی کند ولو این که خلافی را می‌بیند احتمال تأثیر میدهد تمام شرایط هم وجود دارد ولی خدای متعال از او امر و نهی نخواسته است. هم صاحب جواهر قدس سره در این‌جا فرموده است که واجب نیست و هم این که مرحوم امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله می‌فرمایند
«لایجب الامر و النهی علی الصغیر و لو کان مراهقاً ممیزاً»
دلیل این مسئله هم همان ادله‌ی عامه‌ی تقلید تکالیف به بلوغ هست که یکی از آن‌ها «رُفِع القلمُ عن الصبی حتی یحتلم» قلم تشریع از صبی برداشته شده تا این که بالغ بشود.
اما در مسئله می‌توان گفت این اطلاق محل اشکال هست. به این بیان که:
اولاً ما یک واجباتی داریم که بر همگان واجب است و بلوغ در آن‌ها شرط نیست مثل حفظ شریعت، حفظ بیضه‌ی اسلام، حالا یک پسری است چهارده سالش هست هنوز بالغ نشده اما اگر این می‌بیند که شریعت در خطر است یا جان پیامبر در خطر است یا امام در خطر است بر او هم واجب است که این‌جا دفاع کند و جلوی آن خطر را سد کند ولو بالغ نیست نمی‌تواند بگوید ما که بالغ نیستیم بگذار دین از بین برود بگذار هتک کعبه بشود هتک قرآن شریف بشود. یک واجباتی داریم که از شرع استفاده می‌شود که این‌ها مشروط به بلوغ نیست البته غیر ممیز، کسی که توجه ندارد روشن است که از او معنا ندارد تا تکلیف خواستن. اما همین که ممیز بود و مراهق بود و درک می‌کند در این‌جا در این موارد چرا، بنابراین باید گفت در واجباتی که بلوغ در آن‌ها شرط نیست، در آن‌جا واجب است که امر کند و نهی کند. و هم‌چنین بنابراین این استثناء را ما می‌زنیم ولو در کلمات فعلاً ندیدیم که این استثناء را زده باشند اما می‌گوییم بلوغ و تکلیف شرط است الا در اموری که لافرق در آن‌ها. از اجماع هم بالاتر است تسالم اصحاب. تسالم اصحاب در عزائم شریعت که لایرضی الشارع به تحقق آن در خارج و از هر عاقلی که قدرت دارد شارع می‌خواهد که جلوی آن را بگیرد مثل هدم اسلام. مثل این که اسلام از بین برود اندراس شریعت، این امور، این عزائم امور، یا حفظ امام و امثال این‌ها، این عزائم اموری که اگر از بین برود راه هدایت منسد خواهد شد و در نظر شارع این‌قدر عظمت دارد. این‌جا این‌جوری نیست که فقط بگوید بله پسرها وقتی که پانزده سال‌شان تمام شد و دخترها بعد از این که نه سال، حالا قبلش بگذار از بین برود اشکال ندارد شما، هیچ لزومی ندارد که امر بکنید نهی بکنید جلویش را بگیرید دفاع بکنید این نه این‌جوری نیست. در این‌جور مواردی که این عزائم شریعت در خطر می‌افتد و این محرمات شنیعه می‌خواهد انجام بشود، در این موارد بلوغ شرط نیست. بر همگان واجب است که این‌جا اقدام بکنند.
ادله‌ای که تکلیف را برمی‌دارد از این‌ها انصراف دارد آن ادله‌ای که گفته است مطلقا می‌خواهیم انصراف دارد از این امور، یعنی به عبارةٍ اُخری به تناسب حکم و موضوع بعد از این که آن عظمت را ادله دلالت می‌کند که در نظر شارع هست عقل تجویز نمی‌کند که بیاید ترخیص بدهد. بگوید که شما با این که عاقل هستی توانایی داری می‌توانی ولی چون هنوز پانزده سالت نشده لازم نیست، بگذار آن امر مهم، آن امر خیلی پرفایده پیش شارع یا پرمفسده پیش شارع، بگذار محقق بشود. انصراف پیدا می‌کند به تناسب حکم و موضوع ادله‌ی اشتراط بلوغ از این موارد این‌چنینی. یعنی عقلائی نیست. عقلائی نیست که در این موارد شارع بیاید چکار بکند؟ تقیید بکند.
اموری است که «لایرضی الشراع بترکه» معنا ندارد که بگوییم «رُفع القلمُ عن الصبی» نسبت به این‌ها هم اطلاق دارد. پس انصراف دارد «رُفع القلمُ عن الصبی» از این تکالیفی که مربوط می‌شود به حفظ شریعت. تکالیفی که مربوط می‌شود به حفظ کیان اسلام. تکالیفی که مربوط می‌شود به حفظ دماء انبیاء و اولیاء. پس آن ادله‌ای که گفته که باید این‌ها حفظ بشود از این طرف دلیل داریم که «رُفع القلمُ عن الصبی» این‌جا بخاطر این که رفع قلم از صبی نسبت به این امور مستبعد است جدّاً، عقلائیاً، و با مصالح و فلسفه‌ی آن احکام سازگار نیست. گفتیم یک مسئله‌ی امر به معروف داریم یک دفع منکر داریم یک مسئله‌ی جهاد داریم مسئله‌ی اقامه‌ی شریعت به معنای اقامه‌ی نظام اسلامی که در آن حدود است دیات است نمی‌دانم حکومت است و امثال آن، تنظیم امور بلاد است و فلان است. این‌ها را باید از هم جدا بکنیم ولی این که این‌ها تکالیف الهی است امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به همین امر به معروف و نهی از منکر متعارف، نسبت به این‌ها هم هست حالا حرف ما این است در این‌جا، می‌گوییم این که فقهای عظام به حسب ظاهر این کلمات‌شان فرموده‌اند که بلوغ شرط است در آمر و ناهی. نسبت به تمام موارد نسبت به تمام موارد شرط است، ما تقیید می‌کنیم. می‌گوییم نه بلوغ نسبت به تمام موارد شرط نیست مواردی که آن معروف در آن حدّ از عظمت باشد که دارد ترک می‌شود یا آن منکری که می‌خواهد انجام بشود در آن حد از عظمت باشد در این موارد بلوغ شرط نیست شخص ممیز قادر که بقیه‌ی شرایط هم باشد یعنی احتمال تأثیر میدهد. این باید در این‌جا اقدام بکند همانطور که نسبت به بعض شرایط این قید را داشتیم این که باید ضرر نزند. آقایان در آن‌جا هم فرمودند دیگر، گفتند شرط این که مضرّ است به حال خودش یا دیگری نباشد این هم اطلاق ندارد این شرط ضرر نداشتن برای جایی است که عزائم شریعت نباشد اما اگر عزائم شریعت است ولو به تو ضرر بخورد ولو به تو ضرر بخورد این‌جا باید، در زمان سال چهل و دو و این‌ها نقل می‌کنند دیگر که در جلساتی که اعاظم حوزه جمع می‌شدند مراجع و افراد در مرتبه‌ی دوم بزرگان حوزه در یک جلسه‌ای، حرف بر سر این شد که ما اگر بخواهیم این کارها را بکنیم صد نفر ممکن است که کشته بشوند چه کشته بشوند اختلاف بود بین آقایان که این الان جایز است جایز نیست. مرحوم امام در آن‌جا فرمود که اگر صد نفر هم کشته بشوند اشکال ندارد بالاتر از این مقدار هم، نظر شریف ایشان این بود که این از عزائم شریعت است و در صورتی که این عزائم شریعت در خطر شد شارع مقدس راضی است به این که ولو صد نفر کشته بشوند. آن‌ها را بهشت می‌برد آن‌ها را شهید می‌کند دین خدا هم نضج می‌گیرد. این‌ها البته مربوط به این است که فقیه از ادله چه‌جور استفاده بکند. هم آن‌هایی که آن‌طرف بودند روی هوا و هوس نمی‌گفتند و به خاطر فهم‌شان از ادله بود هم ایشان فهم‌شان از ادله این‌چنین بود. حالا این فهم باعث این برکاتی شد که الان وجود دارد بالاخره.
می‌گوییم در این موارد بلوغ شرط نیست. پس بنابراین باید تفصیل داد به این که بلوغ شرط است الا در این‌چنین موارد که بلوغ شرط نیست این مطلب اول.
مطلب دوم در این باب این است که قد یقال که اگر دلیل ما بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلیل لفظی نبود و دلیل عقلی بود و ما گفتیم از رهگذر دلیل عقلی امر به معروف و نهی از منکر واجب است که بر اساس همین مسئله که امر به معروف و نهی از منکر من المستقلّات العقلیه است عده‌ای از متکلّمین و بزرگان متکلّمین این را در علم کلام مندرج کردند و در آن‌جا از آن بحث کردند مرحوم امام هم قدس سره در مکاسب محرمه به تناسب یک بحثی این مسئله را عنوان کردند و ایشان آن‌جا این‌طور فرموده این عبارت ایشان را می‌خوانم صفحه‌ی 136 از مکاسب محرمه طبع اول
«فنقول إنّ دفع المنکر کرفعه واجبٌ بناءً علی أنّ وجوب النهی عن المنکر عقلی کما صرّح به شیخ الاعظم
یعنی شیخ انصاری
و حُکی أن شیخ الطائفة و بعض کتب العلامه و عن الشهدین و الفاضل المقداد أنّه عقلی و أن جمهور المتکلّمین منهم المحقق الطوسی عدمُ وجوبه عقلاً و الیجبُ شرعاً و الحقّ هو الاول
که عقلی است
لا لستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصیة المولا و مبغوضه و قبح التوانی عنه سواءٌ فی ذلک التوسل الی النهی أو الامور الاُخر الممکنه فکما تسالموا ظاهراً علی وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود فی الخارج سواءٌ صدر من مکلّفٍ أم لا لمناط مبغوضیة وجوده کذلک یجب المنع من تحقق ما هو مبغوضٌ صدورهُ من مکلّفٍ و یری العبد صدورَهُ منه فإنّ المناط فی کلیهما واحد و هو تحقق المبغوض»
ایشان پس این را می‌فرماید که دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر قائم است قبلاً هم در ادله‌ی یازده‌گانه یا دوازده‌گانه که ما برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر اقامه کردیم کتاباً سنّتاً عقلاً، برای عقل هم بیاناتی و تقریباتی داشتیم. یکی از تقریب‌ها چه بود؟ یکی از تقریب‌ها این بود که اگر انسان می‌بیند دیگری دارد معصیت خدای متعال را می‌کند این معصیت هتک حرمت خدای متعال است بی‌احترامی به خدای متعال است که با این که می‌داند خدای متعال این را حرام فرموده اما در عین حال تجرّی می‌کند و هتک می‌کند احترام خدای متعال را و انجام میدهد این‌جا دیگری که دارد می‌رود این کار را می‌کند احترام خدای متعال بر دیگری الزام می‌کند که جلوی او را بگیرد تشبیه کردیم مثال زدیم گفتیم اگر می‌بینیم یک نفری دارد یک شخصیت بزرگی که واجب الاحترام هست پیش ما، دارد هتک می‌کند او را، اگر ما آن‌جا بایستیم هیچ بی‌طرف، حرف نزنیم سکوت بکنیم این خودش بی‌احترامی از ناحیه‌ی ماست نسبت به این که جلوی کسی که دارد بی‌احترامی می‌کند را نمی‌گیریم بله یک وقت قدرت ندارد نمی‌تواند پس عذر دارد، اما اگر می‌تواند که این شخصی که دارد بی‌احترامی می‌کند او با انجام عملی که مخالفت با آن شخص دارد، دارد بی‌احترامی می‌کند این هم سکوتش در مقابل او این هم بی‌احترامی است نسبت به او، بنابراین عقل می‌گوید چه؟ می‌گوید احترام خدای متعال اقتضاء می‌کند که اگر می‌بینی کسی دارد مخالفت با خدای متعال می‌کند و هتک می‌کند بی‌احترامی نسبت به حق انجام میدهد و تو می‌توانی جلوی او را بگیری به این که نهی کنی او را، وظیفه‌ات هست که این کار را بکنی و اگر نکنی تو هم بی‌احترامی کردی به سکوتت در مقابل او، او به فعلش بی‌احترامی کرده تو به سکوتت در مقابل او بی‌احترامی کردی نسبت به خدای متعال، پس این مدرکٌ عقلی. اگر شرع هم فرموده است در حقیقت یک حکم تأسیسی نیست یک حکم امضائی است پس مُدرکٌ عقلی شد که بزرگانی که نام بردیم و مرحوم امام قائل هستند به این که این امر به معروف و نهی از منکر مُدرکٌ عقلی، حالا وقتی مدرک عقلی شد آیا در مدرک عقلی سن خاصی مشروط است؟ مشروط به سن خاصی نیست؟ عقل می‌گوید هر عاقلی، هر کسی که متوجه است که می‌فهمد خدای متعالی وجود دارد این را قبول کرده و فهمیده و فهمیده که او مولی الحقیقی است و سایریین همه عبید حقیقی هستند و بی‌احترامی نسبت به او قبح عقلی دارد و ظلم نسبت به اوست حالا چه به حد بلوغ رسیده باشد و چه به حد بلوغ نرسیده باشد وظیفه‌اش چه هست؟ وظیفه‌اش این است که جلوی این کار را بگیرد این بیان ثانی فرقش با بیان قبل چه هست؟ در بیان قبل فقط نسبت به عزائم امور می‌شد اما این بیان نسبت به کل امور است پس اگر ما این بیان ثانی را بگوییم قهراً نتیجه‌اش این می‌شود که هر عاقلی که قدرت دارد و می‌بیند یک کسی دارد کار حرامی را انجام میدهد یا واجبی را دارد ترک می‌کند و او در انجام آن کار معذور نیست اگر معذور است که بی‌احترامی نیست پس عذر دارد اما اگر معذور نیست و دارد هتک حرمت خدای متعال می‌کند و به عبارت آخر عدواناً معصیتاً این کار را دارد انجام میدهد و این می‌تواند ردع کند او را، می‌تواند نهی کند سکوت این در مقابل آن عقلاً قبیح است.
جواب این نحو استدلال این است که ما قبول داریم کبری را قبول داریم اما حکم عقل در این‌جا معلّق است به چه؟ به این که خود مولا ترخیص نداده باشد اگر خود مولا می‌گوید چه، اگر حالا آقایانی که سن‌شان می‌رسد مرحوم امام قدس سره وقتی در این تظاهرات و این راهپیمایی‌هایی‌های عظیمی که آن موقع می‌شد یک عده عکس‌های مرحوم امام از این سلطنت‌طلب‌ها و نمی‌دانم فلان و این‌ها پاره می‌کردند یا حرفهای نامروبط می‌زدند. این باعث می‌شد که در راهپیمایی‌ها نزاع می‌شد بین کسانی که علاقه‌مند به مرحوم امام بودند و این‌هایی که این عکس را پاره می‌کردند یا چه می‌کردند این کارها را می‌کردند. آن وقت قهراً به جای این که توجه‌شان به امور اصلی باشد با هم دعوایشان می‌شد. مرحوم امام اطلاعیه دادند از نجف بود آن وقت یادم نیست یا پاریس بود که هر کس عکس من را پاره کرد یا راجع به من حرفی زد یا هر کاری کرد کسی حق ندارد واکنشی نسبت به او انجام بدهد و به این کار جلوی این دعواهایی که باعث می‌شد اهداف و اصل موضوع فراموش بشود را گرفتند. حالا اگر شارع مقدس بگوید آقا ولو این که این گناه دارد می‌کند هتک من را دارد می‌کند اما شما حق نداری حرف بزنی، این دیگر هتک نیست از ناحیه‌ی او، وقتی هتک است که خود مولا بخاطر مصلحت اعمی یا یک جهتی نفرموده باشد که نه تو ساکت باش یا حرف نزن. پس این‌جا می‌گوییم درست است حکم عقل این است ولی حکم عقل حکم معلّق است در این که خود مولا ترخیص نداده باشد مولا با ادله‌ی بلوغ آمده فرموده چه؟ رُفِع القلم عن الصبی، ما از شما برداشتیم الا آن جاهایی که این رُفع القلم عن الصبی و امثال ذلک بخاطر آن بیان اول انصراف داشته باشد یعنی آن‌جا یک مسائلی است که می‌دانیم شارع راضی نیست به این که محقق بشود و به همین لحاظ هم هست که سیر شرایط شرعیه را تقیید می‌کنیم با این که حکم عقلی هست اما للشارع بیاید بگوید که آقا این امر به معروف و نهی از منکر برای این‌جاست که به تو ضرر نخورد برای جایی است که مفسده نداشته باشد برای جایی است که اصرار بخواهد بورزد بیاید یک قیودی را بخاطر یک مصالحی که خودش می‌بیند یک قیودی را اضافه بفرماید بنابراین مستند ما برای این که می‌گوییم باید تقیید بشود این بیان ثانی نیست ولو بیان ثانی هم ابتداءً له وجه،
بحث دوم این است که آیا در مأمور و منهی بلوغ شرط است یا شرط نیست؟
اگر یک بچه‌ای دارد یک کار خلافی انجام میدهد آیا واجب است نهی از منکر کردن او؟ یا یک امر واجبی را دارد ترک می‌کند آیا امر به معروف در آن‌جا واجب است یا واجب نیست؟
در مسئله چهار قول وجود دارد.
قول معروف این است که واجب نیست ذهب الیه صاحب الجواهر و الامام قدس سره و معروف فقها که بله واجب نیست.
قول دوم این است که مطلقا واجب است این هم ذهب الیه عده‌ای از فقها که بعداً عباراتشان را خواهیم خواند مثل فاضل مقداد در کنز العرفان و مثل راوندی در فقه القرآن و مثل همّسی در المنقض، این‌ها گفتند واجب است مطلقاً،
قول سوم تفصیل است بین این که اگر آن کاری که آن طفل و آن غیر بالغ دارد انجام میدهد من عزائم الامور است. در این‌جا بله واجب است که نهی بکنند او را، مثلاً دارد یک کاری، حالا آن عزائم امور هم چه هست در آن اختلاف هست فرض کنید مثل زنا نعوذ باالله، لواط و امثال ذلک مثال زدند چنین کارهایی را، می‌گوید باشد حالا غیر بالغ هستند بگذار انجام بدهند این‌جا نه، این‌جا امر و نهی واجب است اما اگر عزائم امور نیست این‌جا واجب نیست. این تفصیل را مرحوم امام قدس سره و بزرگانی دادند، در تحریر الوسیله ایشان فرموده است که
«و لایجبُ نهی غیر المکلّف کالصغیر و المجنون و لاامره، نعم لو کان المنکر ممّا لایرضی المولا بوجوده مطلقاً یجب علی المکلّف منع غیر المکلّف عن ایجاده»
تفصیل چهارم تفصیل بین واجبات و محرمات است که در محرمات جلوگیری لازم است نهی لازم است اما در واجبات لازم نیست این هم یظهر من صاحب الوسائل قدس سره در الفوائد الطوسیه، فائده‌ی دوازدهم صفحه‌ی 432 ان شاء الله ادله‌ی این وجوب و تفاسیرش برای فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پایان.
120/907/د