به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ شنبه یازدهم آذر ماه 1396 در جلسه 219 به بررسی سه شرط مورد اشاره فقها در باب امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.
تقریر درس
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: این که شرط واجب در باب امر به معروف و نهی از منکر عدالت باشد یا ائتمار بما یأمُر و انتهاء عمّا ینهی باشد بر خلاف فتاوای معمول فقهاست. و شاهد بر این امر اقتصار تمام فقها و متکلّمین در برشمردن شرایط بر صرف شرایط چهارگانه است و برای وجوب یا واجب هیچ شرط دیگری اضافه نشده است.
بحث در شرایط چهارده‌گانه‌ای بود که مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطاء بیان فرموده بودند رسیدیم به شرط یازدهم.
«حادی عشرُها: فَهمُ المأمور مراد الآمر
شرط یازدهم را این قرار داده ایشان که مأمور مراد آمر را بفهمد. اگر این حاصل است این مطلب، پس شرط وجوب وجود دارد و الا واجب نیست. اگر آمر می‌بیند که مأمور مراد او را دریافت نمی‌کند مثلاً اختلاف زبان دارند حالا این مسافرتی کرده فرض کنید به یک کشور اروپایی، زبان آن‌جا را بلد نیست حالا یک نفر مؤمنی هم که کار خلافی دارد انجام می‌دهد می‌بیند به فارسی هرچه به او بگوید آن فایده‌ای ندارد آن نمی‌فهمد که این چه می‌گوید اینجا چون شرط وجود ندارد وجوب امر به معروف واجب نیست.
لابد ایشان که فرموده فهمُ المأمور مراد الآمر، از باب مثال مقصودشان است هم فهم المنهی مراد الناهی هم همین‌جور است این دو تا با هم‌دیگر فرقی نمی‌کند. خوب بود عبارت جامعه‌ای را می‌فرمودند. اما در عین حال این یک شرط جدیدی نیست که این بزرگوار فرمودند بلکه این شرط برمی‌گردد به شرط قدرت، که از شرایط عامه‌ی تکلیف است. حتی به امکان تأثیر هم برنمی‌گردد یعنی فرض این است که می‌داند امر و نهی نسبت به این شخص مؤثّر است این را می‌داند. آن شرط تأثیر را احراز کرده سایر شرایط را هم احراز کرده یعنی علم را هم دارد نسبت به این که این حرام است یا واجب است مفسده‌ی شخصیه هم می‌داند بر آن مترتب نمی‌شود مفسده‌ی نوعیه هم بر آن مترتب نمی‌شود تمام شرایط وجود دارد. فقط چیزی که هست می‌بیند که این مأمور یا این منهی کلام این را دریافت نمی‌کند که مراد این چه هست در اثر اختلاف زبانی که دارند یا یک مشکل دیگری فعلاً بالاخره در ذهن اوست یا در بیان این است یا هر چه که این الان متوجه نمی‌شود که این چه می‌گوید. در اینجا به خاطر عدم قدرت بر امر و نهی واجب نیست نه این که خود این فهم مأمور یک شرطی است که خودش را شارع مقدس مستقلاً مُنهازاً در وجوب امر به معروف اخذ کرده و وجوب امر به معروف را معلّق بر او و مشروط بر او فرموده باشد بنابراین این می‌رود داخل همین که باید قدرت داشته باشد.
ثانی عشرُها: ضیق الوقت فی الوجوب الفوری
می‌فرماید «ثانی عشرُها: ضیق الوقت فی الوجوب الفوری» این چیزی که از فرمایش ایشان فهمیدم مطمئن نیستم که حتماً همین را ایشان میخواهد بفرماید. توجیهی که برای این عبارت و فهمی که بنده از این عبارت دارم حالا شما هم بعداً تأمّل بفرمایید، این است که اگر ما یک جایی بخواهیم بگوییم این وجوب امر به معروف وجوبش فوری است چون امر به معروف این‌جور نیست که وجوبش فوری باشد به این معنا، گاهی نه، فرض کنید می‌دانیم این زید میخواهد نماز نخواند معاذ الله، نماز ظهر را میخواهد نخواند چون امر به معروف و نهی از منکر برای قبل از عمل است دیگر، وقتی اراده‌ی عمل را، ترک یک واجبی را می‌کند یا اراده‌ی فعل حرامی را می‌کند آن‌جا جای امر به معروف و نهی از منکر است اراده‌اش، اما بعد العمل که دیگر جای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ما مضی نیست. آن دیگر نسبت به توبه است یا عقوبت است یا نسبت به ما یأتی فعل آینده است نه فعلی که وقعَ، می‌دانم که اراده‌ای کرده که این نماز نخواند حالا الان اول ظهر است می‌داند امروز بنا دارد نماز نخواند. اول ظهر که واجب نیست حالا برود سراغش به او بگوید تا وقت باقی هست می‌تواند تأخیر بیاندازد بعد به او بگوید که، مگر کسی بگوید که قصد عدم انجام خودش فعل حرام است، قصد عدم انجام، اما اگر که نه حالا این قصد کرده که معاذ الله نماز نخواند حالا این هم خبر دارد می‌داند هم تأثیر دارد می‌گوید حالا غذایمان را بخوریم یک خوابی هم بکنیم برویم بعداً بلند می‌شویم می‌رویم چهار بعد از ظهر به او می‌گوییم. پس وجوبش فوری نیست. موسّع است. باید در وقت به این بگوید که این کار را بکن. بله اگر بخواهد امر استحبابی را انجام بدهد یعنی این که چون فضیلت اول وقت را میخواهد او درک بکند هر چه به اول وقت نزدیک‌تر باشد ثواب بیشتر است، نه آن امر استحبابی است اما امر وجوبی، امر به معروف به نحو وجوب، این موسّع است در اینجا. حالا اگر یک جایی بخواهیم بگوییم این امر به معروف وجوبش فوری است این در کجاست؟ شرطش چه هست که وجوبش فوری باشد؟ ضیق وقت باشد. بنابراین فرمایش ایشان این است که «ضیق الوقت فی الوجوب الفوری».
اولاً چرا در عداد شرایط وجوب شرایط وجوب امر به معروف دارید ذکر می‌کنید این شرط این حالت خاص است. پس غیر از آن بقیه‌ی شروط می‌شود هذا اولاً،
ثانیاً این شرط شرعی نیست. شرط نیست اصلاً. و وجوب فوری پیدا کردن این‌جور نیست که شارع فوریت را برایش جعل کرده باشد بلکه به خاطر این است که وقت وقتی ضیق شد، عقل می‌گوید الان باید اقدام بکنی و الا معصیت کردی. الان اگر کسی نمازش را تأخیر بیاندازد. مثلاً تأخیر بیاندازد نماز عصر را تا چهار رکعت به آخر وقت اینجا شارع نمی‌آید به او بگوید صلّ فوراً، شارع همان صلّ را دارد که به نحو واجب موسّع بوده، عقل من می‌گوید که این صلّ را باید امتثال بکنی. تا وقتی وقت هست عقل الزام نمی‌کند درک نمی‌کند لابدّیت اقدام را فوراً. وقتی وقت دیگر تنگ شد لابدّیت اقدام را فوراً درک می‌کند برای این که اگر اقدام نکنم معصیت خواهد شد. بنابراین این وجوب فوری در اثر ضیق امرٌ شرعی نیست بله یک وقت است شارع یک چیزی را می‌گوید فوراً ففوراً باید انجام بدهی خودش امر می‌کند که فوراً انجام بده آن‌جا به ضیق وقت هم ربطی ندارد می‌گوید فوراً انجام بده دیگر. خودش امر کرده فوراً ففوراً. مثل بعض خیارات، بعض خیارت فرموده فوری است. تا اطلاع پیدا کردی باید چکار بکنی؟ اقدام بکنی یا بعضی از فسخ‌ها هم همین‌جور است. مثلاً در بعضی از ازدواج‌ها که حق الفسخ برای مرأة هست. تا مطلّع شد باید فسخ کند. اگر فسخ نکرد دیگر هیچ. تا مطلّع شد باید فسخ بکند مثلاً. شارع آن‌جا خودش این‌جور قرار داده است. اما اگر شارع این‌جور قرار نداده امر کرده و حالا من تأخیر انداختم تأخیر انداختم، الان می‌بینم اگر انجام ندهم دیگر وقت می‌گذرد پس تکلیف امتثال نمی‌شود، اینجا حکم عقل است به فوریت نه این که شرع فرموده این فوریت دارد بنابراین این ضیق الوقت فی الوجوب الفوری اولاً وجوب فوری است شرعی نیست عقلی است ثانیاً اشتراطش به ضیق وقت اشتراطٌ عقلی نه اشتراطٌ شرعی، به معنا اشتراط عقلی یعنی موضوع حکم عقل به فوریت در این صورت پیدا می‌شود. درک عقل به فوریت در این صورت محقق می‌شود این هم پس بنابراین جزو شرایط نیست که ایشان فرمودند.
ثالث عشرُها: عدمُ معارضةِ واجبٍ مضیقٍ من صلاةٍ و نحوها
شرط سیزدهم را این قرار دادند که با این امر به معروف و نهی از منکر یک واجب مضیقی که اگر شما به این بپردازی آن واجب مضیق فات خواهد شد مزاحمت پیدا نکند. این از شرایط حالا به یک بیان فعلاً به یک بیان مسامحی، در همه‌ی واجبات همین‌جور است دیگر. همه‌ی واجبات مشروط است به این که مزاحم با یک واجب مضیق واقع نشود. ایشان این را از شرایط قرار داده. مثلاً فرض می‌کنیم اگر اینجا الان بخواهد امر به معروف بکند مسافر است نمازش الان قطار ایستاده یا ماشین ایستاده هشت رکعت بیشتر وقت به مغرب نیست. این هم حالا باید فوراً این هشت رکعت را بخواند که نمازش قضا نشود. این واجب مضیق است الان حالا به این خانم بگوید رویت را بگیر یا به آن بگوید چکار بکن، از ماشین پیاده شدن، نمازش قضا می‌شود. اینجا وجوب امر به معروف شرطش را ندارد چرا؟ ایشان می‌فرماید امر به معروف یا نهی از منکر در اینجا مزاحَم شده با یک واجب مضیقی که آن الان اهمیت دارد حالا این را بعد از، تا حالا رویش را نگرفته این چهار پنج دقیقه هم رویش را نگیرد حالا بعدش بگیرد یا حالا فرض کن آن‌ها می‌روند سوار ماشین می‌شوند دارند می‌روند اما این نمازش قضا می‌شود، ایشان می‌فرمایند که، پس ..
این شرطی است که ایشان فرموده این شرط که فرموده که «عدمُ معارضة واجبٍ مضیقٍ من صلاة و نحوها»:
اولاً اطلاق این درست نیست در موارد تزاحم گاهی امر به معروف و نهی از منکر اهم است در باب تزاحم این بر آن واجب اهم است یعنی باشد درست است آن مضیق است وقتش می‌گذرد اما بشود مثلاً همین در بحث ما فرض کنید که میخواهد امر به معروف بکند یک کسی میخواهد کسی را بکشد یا یک منکر عظیم در نظر شارع را میخواهد انجام بدهد این بخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند جلوی این کار را بگیرد نمازش قضا می‌شود، در اینجا وظیفه‌اش این است که امر به معروف و نهی از منکر بکند ولو نماز قضا بشود. این شبیه همان مطلبی است که راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. در جنگ ایشان فرصت این که نماز ظهر و عصر را بخوانند پیدا نکردند اگر رها می‌کردند جنگ مغلوبه می‌شد به نفع دشمن، و چون این اهم بود ایشان نماز نخواندند خدای متعال البته به خاطر ایشان ردّ الشمس فرمود ولی وظیفه‌اش چه بود؟ او وظیفه‌اش این بود که نماز را ترک بکند اما چون امیرالمؤمنین عبد این‌چنینی خدای متعال هست خدا هم نمی‌خواهد نماز او حتی قضا بشود ردّ الشمس می‌فرماید برایش. موارد متعدّدی که ردّ الشمس برای امیرالمؤمنین شده بخاطر همین است که ولو نماز دارد قضا می‌شود اما این واجب اهم است حضرت این را مقدم داشته. پس هر جا امر به معروف با یک واجب دیگری که مضیق است مزاحَم و معارض شد، حالا تعبیر معارض را ایشان فرموده یعنی تزاحم دیگر. اینجا واجب نیست امر به معروف، نه این‌چنین نیست موارد مختلف است باید محاسبه کرد که این دو تا کدام اهم است. هر کدام اهم بود باید قدرت را صرف آن کرد. تارةً آن امر غیر امر به معروف و نهی از منکر، او اهم است وقت را باید صرف آن کرد. تارةً نه امر به معروف و نهی از منکر اهم می‌شود باید قدرت را صرف این کرد ولو آن واجب از بین برود.
مطلب دوم در این باب این است که تزاحم معنایش شرط نیست. شرط این است که یعنی شارع در مقام جعل این را مشروط به این شرط فرموده، فرموده «إذا ضالت الشمس فصلّ» اینجا نفرموده که «إذا لم تکن امرُک و نهیک معارضاً مع ترک واجبٍ مضیقٍ مُر أو إنهی» این‌جور نگفته که شارع، شارع هم به آن امر کرده هم به آن امر کرده ولی من در مقام عمل قدرت امتثال هر دو را ندارم اینجا مشروط نمی‌شود نه آن امر مشروط می‌شود و نه این امر مشروط می‌شود بنابر مسلک معروف بین فقها و اصولیین، اینجا یک حرفهای دیگری هم وجود دارد من بنابر مسلک مشهور دارم عرض می‌کنم. علی مسلک المشهور در باب تزاحم متزاحمین هر دو امرهایشان فعلی است هیچ‌کدام مشروط نمی‌شود امر این فعلی است امر آن هم فعلی است و من قدرت بر امتثال هر دو ندارم. اینجا قواعد باب تزاحم می‌آید که بله اگر یکی از آن دو ما لا بدلَ له است یکی بدل دارد اگر یکی موسّع است یکی مضیق است موسّع را انجام بدهد اگر این‌ها نیست یکی اهم است دیگری مهم است قدرت را صرف اهم بکن و هکذا، این قواعد باب تزاحم است پس این هم باز اشتراط را درست نمی‌کند بنابراین در این فرمایش ایشان در ثالث عشرُها، دو تا مطلب وجود درد یکی این که اطلاق کلام تمام نیست و دوم این است که این اصلاً به شرط برنمی‌گردد.
رابع عشرُها: کون المأمور ممّن یجوز له النظر الیه أو اللمس له إذا توقّف علیهما
که باز از باب مثال لابد فرموده کون المأمور ممّن یجوز له، گاهی است که امر به معروف و نهی از منکر متوقف است بر این که نظر کند به شخصی که لولا امر به معروف و نهی از منکر جایز نبود نظر به او، و یا لمس کند او را، در جایی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر این است. مثلاً فرض کنید یک مرأة‌ای میخواهد مرأة‌ی دیگری را یا یک کار حرامی را انجام بدهد هیچ راهی ندارد جز این که این بازویش را بگیرد بکشد او را این‌طرف، که لمس کند. یا باید حتماً به چهره‌ی او نگاه کند یا حالا چهره اگر گفتیم اشکال ندارد بالاخره موهای سرش را نگاه کند به چیزی نگاه کند تا بتواند امر و نهی کند ایشان می‌فرمایند که یکی از شرایط این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف است بر لمس یا بر نظر، این لمس و این نظر جایز باشد اما اگر این لمس و نظر جایز نبود حتی فی هذه الحالة قهراً بر او واجب نیست چون دیگر قدرت ندارد دیگر، چون فرض این است که این امر این نهی متوقف است بر این نظر، متوقف است بر این لمس، و این لمس و نظر را شارع حتی در این حال چکار کرده؟ حرام فرموده و جایز نفرموده پس بنابراین واجب نیست می‌فرمایند «کون المأمور ممّن یجوزُ له النظرُ الیه» له یعنی للآمر، النظرُ الیه، أو اللمس له، این البته إذا توقّف علیهما، وقتی که آن امر توقف داشته باشد بر آن نظر یا بر آن لمس، این هم فرمایش دیگری است .
این هم در کلمات بزرگان قبلاً بود در کلمات مرحوم امام هم بود که همه‌ی این‌ها باز از باب اشتراط نیست این از باب چه هست؟ این‌جاها هم از باب تزاحم است که از یک طرف شارع به من می‌فرماید که «مُر بالمعروف وانهی عن المنکر» این تکلیفی است بر گردن من گذاشته از یک طرف دیگر فرموده «لا تنظر الی هذه المرأة» این هم به من فرموده. حالا من اینجا قدرت امتثال هر دو را ندارم اگر حالا هم دارد به من می‌گوید که لاتنظُر، این از یک طرف، از یک طرف هم که دارد به من می‌گوید مُر بالمعروف و فرض این است که من امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توانم بکنم الا به این که نظر کنم، اینجا تزاحم می‌شود اگر در این مورد هم حتی ادله‌ی حرمت اینجا را هم بگیرد که نظر حرام است لمس حرام است. تزاحم می‌شود باید دید کدام اهم است اگر آن امر به معروف اهم است پس وظیفه‌اش این است که نظر بکند لمس هم بکند و جلوی آن کار را بگیرد و اگر نه در جایی عکسش بود فرض کنید که اگر این لمس بکند او را، این روحانی است یک چیزی برای روحانیت درست می‌کنند که بله این به اجنبی دست گذاشته چه کاریه، تهمت اینجا یک چیزی درست می‌کنند آبروی نوع را می‌برند حالا بگذار که آن گناهش را انجام بدهد اینجا این اهم می‌شود چون نظر و لمس در همه‌جا حکمش واحد نیست در یک جاهایی بر نظر و لمس یک تهمت‌هایی، یک چیزهایی مترتّب می‌شود که شارع راضی نیست. اضلال نفس است. اضلال نوع است یا وهن شریعت است. وهن علماء است و امثال این‌ها که مرحوم امام در تحریر الوسیله فرمودند، فرمودند بعضی از امور ولو شرعی باشد اما اگر انجام آن وهن علمای شریعت در آن هست.
پس بنابراین این‌ها هم برنمی‌گردد به این، و اگر شما بنا دارید یکی از مقدمات را بگویید پس مقدمات دیگر هم بیاید جزو شرایط ذکر بفرمایید إذا توقّف، چرا این دو تا را فقط ذکر می‌فرمایید؟ یکی از موارد هم اجتیاز از اینجا می‌گویید نظر و لمس است. یک جا این است که آقا وقتی میخواهد امر به معروف بکند باید از یک زمین غصبی عبور کند. تصرف در مال دیگری باید بکند. الان مثلاً می‌داند در فلان‌جا دارد یک چیزی انجام می‌شود. ماشینی چیزی در اختیار ندارد الا این که ماشین زید را ولو راضی نیست سوار بشود برود آن را انجام بدهد و برگردد یا موتور او را سوار شود برود انجام بدهد. ما یک دفعه داشتیم تهران می‌رفتیم یک مرتبه دیدیم یک از این آقایان کت و شلواری‌ها آمد ماشین را باز کرد پرید داخل ماشین. بدون اجازه بدون هیچ چیزی پرید داخل ماشین. بله چرا؟ آن‌طرف جاده یک قاچاقچی‌ای بود این هم مأمور بود می‌خواست برود به او برسد بدون این که اجازه‌ای بگیرد سوار ماشین شد، حالا این متوقّف بر این است. حالا در اینجا اگر، این هم تصرّف در مال دیگری دارد می‌کند پس اینجا هم باب تزاحم است یک وقت آن امر مهم، آن میخواهد زید را بکشد این هم باید به آن برسد جلوی آن را بگیرد، حالا تازه بخواهد از این آقا اجازه بگیرد اجازه می‌فرمایید من موتور شما را سوار شوم؟ ماشین شما؟ آن کشته او را، و در اینجا امر دائر می‌شود بین دو تکلیف که یکی نجات مؤمن است از کشته شدن و تصرّف در مال دیگری بلا اذن او، اینجا معلوم است که شرعاً آن مقدم است آن واجب، باید قدرت را صرف آن بکند حالا اینجا آیا بعداً باید این استفاده که از این کرد از آن منفعتی که از آن برده باید عوضش را بدهد یا عوضش را لازم نیست بدهد مسئلةٌ اُخری، اما جواز تکلیفی حتماً دارد و حرمت تکلیفی ندارد اما ضمان نسبت به استیفای منافع دارد یا ندارد این مورد، آن محل کلام است.
پس بنابراین این امر آخری هم که ایشان فرموده است اولاً می‌شود باب تزاحم، ثانیاً وجهی برای اقتصار به این دو امر متوقِّفٌ علیه نیست باید تمام اموری که متوقّفٌ علیه است ایشان یک عبارت جامع بیاورند که همه‌ی آن‌ها را شامل بشود.
اینجا از امر و نهی فساد مترتّب نمی‌َشود متوقّف است امر و نهی متوقف است بر نظر، امر و نهی متوقف است بر نظر، امر و نهی متوقف است بر لمس، نه این که بر خود امر و نهی فسادی مترتّب می‌شود آن‌جا این است که اگر امرش بکند می‌کشد او را، امرش بکند یا نهیش بکند پاپیچی برایش درست می‌کند که بر امر و نهی فساد مترتّب می‌شود اینجا نه، بر امر و نهی می‌داند فساد مترتب نمی‌شود اتفاقاً امر و نهی که می‌کند اثر می‌کند سایر شرایط وجود دارد فقط این امر و نهی متوقف است بر یک لمس، این متوقف است بر این که نظر بکند این فرمایش ایشان، این تمام فرمایشات مرحوم شیخ جعفر قدس سره.
شرط اول که ایشان ذکر کرده که گفتیم برمی‌گردیم به شرط اول که مرحوم صاحب جواهر هم ذکر فرموده مرحوم امام هم ذکر فرمودند در تحریر الوسیله این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به تکلیف و شرایط تکلیف من البلوغ و العقل و غیر ذلک لابد مثلاً قدرت، یا مشروط نیست؟ به شرایط تکلیف مشروط است؟ یا مشروط نیست.
دو: آیا مأمور و منهی باز باید شرایط تکلیف در آن‌ها باشد یا این‌که لازم نیست یا تفصیل هست در مسئله؟
بنابراین ما در دو تا شرط باید بحث بکنیم.
یکی این که آیا آمر و ناهی شرط تکلیف من البلوغ و العقل و القدرة در آن‌ها هست یا نه؟
دو: آیا در مأمور و منهی این شرایط لازم هست یا لازم نیست؟
صاحب جواهر قدس سره در اول فرموده بله، شرایط تکلیف باید باشد. در ثانی هم فرموده بله شرایط تکلیف لازم هست یعنی ما به مکلّفی که شرایط را دارد باید امر و نهی کنیم اما اگر صغیر است طفل است یا مجنون است و امثال این‌ها، آن‌جا امر به معروف و نهی منکر واجب نیست این قول اول.
قول ثانی در دوم این است که مشروط نیست که راوندی قدس سره قائل شده قول سوم تفصیل است بین موارد که ان شاء الله در جلسه‌ی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پایان.
120/907/د