به گزارش خبرنگار وسائل، درس خارج فقه سیاسی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، 7 آذر ماه 96 در مدرسه عالی فیضیه قم برگزار شد که در ادامه بحث بررسی وجوب کفایی، موضوع اختیارات حاکم را تبیین کرد که متن درس در ادامه تقدیم می‌شود.
جلسه گذشته بحث در قطع عضو از بدن انسان و پیوند دوباره آن بود که آیا با پیوند دوباره، قصاص از جانی برداشته می‌شود یا خیر؟ آیا حاکم این اختیار را دارد که قصاص را از جانی بردارد یا اینکه امر به قصاص جانی کند یا اینکه مجنی علیه را امر کند که عضو مقطوع که پیوند خورده را دوباره قلع کند؟
خلاصه مباحث جلسه: اولین بحثی که توسط استاد مطرح شد این بود که آیا همراه داشتن عضو مقطوعه ای که ملصوقه شده جایز است یا خیر؟
با استناد به روایتی که از امیر المؤمنین(ع) نقل شده، استدلال شده است: که به دلیل مشابهت در قصاص و به جهت اینکه عضو نجس نباید با شخص باشد که حاکم باید دستور به جدا کردن مجدد عضو ملصوقه را صادر کند.
شیخ طوسی در مبسوط استدلال کرده است که قصاص و جداسازی همیشگی حاصل می شود و چسباندن دوباره باعث می شود قصاص ناتمام بماند و علاوه بر این نماز به همراه عضو نجس صحیح نمی‌باشد؛ ولی اگر خوف تلف وجود دارد باید اجازه داده شود که عضو ملصوقه باقی بماند.
ابن ادریس حلی پا را فراتر گذاشته و اختیار جدا کردن عضو ملتصقه را نه تنها به حاکم، بلکه به همه مردم داده است؛ حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله می فرماید: روایتی که مورد استناد قرار گرفته است ضعیف است؛ چون در سلسله سند روایت دونفر وجود دارد که یکی سنی و دیگری مطلبی دال بر موثق بودنش نقل نشده است، ولی شیخ طوسی می فرماید که چون طائفه به این روایت عمل کرده اند ضعف سند جبران می شود.
اصل بحث:
بحث ما این بود که اگر عضوی بعد از قطع شدن دوباره پیوند بخورد، آیا عضو پیوندی همراه داشتنش جایز است یا خیر؟ اگر کسی گوش کسی را قطع کرد، حضرت علی(ع) حکم کرد که گوش جانی را قطع کنند، اگر گوش مجنی علیه دوباره چسبید و جانی آمد اعتراض کرد و گفت مشابهت در قصاص نشده است و یا اینکه گوش جانی چسبید و مجنی علیه آمد و اعتراض کرد که در این صورت حضرت علی(ع) فرمود گوش جانی را قطع و دفن کنید، تا مشابهت حاصل شود به هر دو تعبیر که ظاهر روایت است، آقایان استدلال کرده اند که همراه داشتن میته و نجس جایز نیست و حاکم باید حکم به جدا کردن بدهد با اینکه روایت می فرماید: [انما القصاص لاجل الشین] ولی باز آقایان به نجاست استدلال کرده اند.
شیوه آیت الله بروجردی این بود که می فرمود این بحث از کجا شکل گرفته، یعنی در واقع ریشه یابی می‌کرد و به یکباره وارد بحث نمی‌شد و به نقل روایت نمی‌پرداخت؛ لذا بعدا به ایشان اشکال می‌کردند که کلاس درس ایشان بیشتر تاریخ است، تا اینکه فقه باشد، نوع روش ایشان متفاوت بود فهم تراث در برخی موارد باید بررسی شود.
اهل سنت می گویند نجس نباید با انسان باشد و حاکم باید از آن جلوگیری نماید و سوال ما این است که اصلا به حاکم ربط دارد یا خیر؟
شیخ طوسی در مبسوط که اولین کتاب فقهی استدلالی شیعه است می فرماید: اذا قطع اذن رجل فابانها ( وآن را جدا کرد) ثم الصقها المجنی علیه فی الحال فالتصقت کان علی الجانی القصاص لان القصاص علیه بالإبانة (به واسطه قطع کردن است) فان قال الجانی ازیلوا اذنه (گوش او را هم جدا کنید) ثم اقتص منه قال قوم تزال( باید قطع شود) لانه الصق بنفسه میتا فازالته الی الحاکم و الامام فاذا ثبت هذا وقطع اذن الجانی ثم الصقها الجانی فالتصقت فقد وقع القصاص موقعه (قصاص در جای خود اتفاق افتاد) لان القصاص بالإبانة فقد ابینت فان قال المجنی علیه قد التصق اذنه بعد ان ابنتها ازیلوها عنه روی اصحابنا انها تزال لما تقدم لانه من الامر بالمعروف و النهی عن المنکرو هذا یستقیم ایضا علی مذهبنا فاما الصلاة فی هذه الاذن الملتصقة فلا تصح عندهم لانه حامل نجاسة فی غیرموضعها لغیر ضرورة فلا تصح بها الصلاة و هکذا قالوا لو جبروا عظمه بعظم میتة فان لم یخف علیه التلف ازیل فان لم یفعل لم یصح صلاته فان اخاف التلف اقر علیه( بماند و آن را نباید جدا کرد) لان النجاسة تزول حکمها فعندنا الصلاة تصح فی هذا لان العظم لا ینجس عندنا بالموت ( استخوان با مرگ نجس نمی شود) الا اذا کان عظم ما هو نجس العین من الکلب والخنزیر، لان العظم لیس بنجس لانه لا تحله الحیاة ( حیات به استخوان حلول نمی کند) و المیتة انما تکون میتة بان یفنی عنها الحیاة ( حیات از بین می رود) التی تکون الحیاة فیها والعظم لا تحله الحیاة کما قدمنا ( دندان هم همین طور است که در زیادی هم دارد وقتی درد دارد یعنی روح هم دارد ولی استخوان و دندان دیر تر مستهلک می شوند.)
عبارت ابن ادریس حلی: و من قطع شحمة اذن انسان فطلب منه القصاص فاقتص له منه فعالج الجانی اذنه حتی التصق المقطوع بمن فصل عنه کان المقتص منه ان یقتطع من ما اتصل شحمة اذنه حتی تعود الی الحالة استقل القصاص و هکذا حکم المجنی علیه سواء کان ظالما او مظلوما (نباید وصل شود) لانه حامل نجاسة و لیس انکاره و مطالبته بالقتل مخصوصا باحدهما بل جمیع الناس ( همه مردم مکلفند که این کا ر را انجام بدهند) و کذاالقول فی ما سوی ذلک من الجوارح اذا لم یخف علی الانسان منها تلف النفس او المشقة العظیمة و وجب علی السلطان ذلک لکونه حاملا لالنجاسة فلا تصح منه الصلاة معه حینئذ ( واجب است حاکم امر کند و عضو الصاقی را بکنند).
دیدگاه امام خمینی
حضرت امام(ره) در فضای کنونی در نقطه مقابل قدماء است، بیان حضرت امام در تحریر الوسیله این است: لو قطع اذنه فالصقها المجنی علیه و التصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص ولو اقتص من الجانی فالصق الجانی اذنه و التصقت ففی روایته قطعت ثانیا لبقاء الشین و قیل یأمر الحاکم بالإبانة لحمله المیتة و النجس ، ففی الروایة ضعف ( البته به نظر می آید روایت ضعیف نیست ) ولو صارت بالالصاق حیة کسائر الاعضاءلم تکن میتة وتصح الصلاة معها و لیس لالحاکم وغیرها ابانتها بل لو ابانه شخص فعلیه القصاص لو کان عن عمد وعن علم و الا کان الدیة علیه ولو قطع بعض الاذن ولم یبن ( به طور کامل جدا نکرده ) فان امکنت المماثلة فی القصاص ثبت( اگر بتوان عین همان قصاص کرد باید قصاص شود) و الا فلا قصاص.
این اجمالا ادبیات بحث بود که در روایات وجود دارد عجیب این است که حکم به ابانه می کنند و عجیب تر اینکه حاکم باید قطع کند، من تنم نجس است چه ربطی به حاکم دارد، حاکم که باید فقط در عرصه عمومی دخالت کند و عجیب تر اینکه اگر مجنی علیه گوشش را وصل کرده باید دوباره قطع شود چون حامل نجاست است.
والاصل فی هذه القضیة ما رواه الشیخ باسناده عن محمد بن الحسن صفار عن حسن بن موسی الخشّاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عما عن ابیه: ان رجلا قطع من بعد لحم اذن رجل شیئا فرفع ذلک الی علی فاقاده ؛ در این فاقاده دو تعبیر وجود دارد یا به تعبیری دو احتمال وجود دارد:
الف) احتمال اول این است که یعنی مجنی علیه آمد گوشش را چسباند و جانی آمد اعتراض کرد و گفت که قصاص من در عوض این گوش کنده شده بود اینهم که رفته سر جای خودش.
ب) احتمال دوم این است که یعنی جانی آمد گوشش را چسباند و مجنی علیه آمد اعتراض کرد که قصاص به تمامه معنی پیدا نکرده است.
مرحوم امام روایت را ضعیف می داند، حسن بن موسی خشّاب و غیاث بن کلوب ضعیف اند، حسن بن موسی خشاب در برخی از تعابیر رجالیون توصیفی ندارد امام(ره) می فرماید: به همین دلیل ایشان ضعیف است، غیاث بن کلوب هم احتمال جدی داده اند که سنی باشد، اما در قبال این دو احتمال می تواند اینجوری هم نباشد، لکنه کما قال وجه من وجوه اصحابنا مشهور کثیر العلم و الحدیث من اصحاب الکتب والمصنفات و منها کتاب الرد علی الواقفه.
غیاث بن کلوب و لو اینکه سنی باشد، مرحوم شیخ می فرماید: گویا امامی نیست: انه عمل الطائفه بروایته شیعه نیست، ولی روایت او را قبول کرده اند، دیگران که گفته اند امامی و شیعه است، از قدیم فقها همه به این روایت عمل کرده‌اند و استناد کرده‌اند همه سند این روایت را دیده اند یا عمدتا دیده اند و این جبران ضعف روایت می کند، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین./907/م