به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در هفتاد و یکمین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به تاریخ چهارشنبه چهارم اسفند ماه 1395 برگزار شد در ادامه بررسی عناوین جهاد به بررسی ابعاد و حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت به تبیین تفصیلی ادله قائلین به حرمت وقوع جهاد ابتدایی در زمان غیبت معصوم بر اساس دلیل اجماع علما بر حرمت پرداخت.
تقریر درس
آیت الله کعبی در جلسه گذشته عنوان کرد: طبق نظر شیخ طوسی در جهاد ابتدایی، دعوت به اسلام شرط است. یعنی اظهار شهادتین، اقرار به توحید و عدل و التزام به شعائر اسلامی. اگر دعوت شوند و قبول نکنند، قتال جایز است. اگر دعوت نشوند، جنگ جایز نیست. دعوت کننده امام معصوم(ع) و منصوب و مامور خاص امام معصوم (ع) است و از این روی بدون امام معصوم جهاد ابتدایی حرام است.
مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
جهاد ابتدایی
القائلون بحرمه الجهاد الابتدایی فی عصر الغیبه
بحث در مورد اقوال مربوط به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت است. از جمله کسانی قائل به حرمت، ابن حمزه طوسی(ره) در کتاب «الوسیله» و ابن سعید حلای در «جامع الشرایع». همچنین علامه حلی(ره) در «منتهی» و «تذکره» همین مطلب را می گوید. فخر المحققین در «ایضاح»، شهید ثانی در «روضه»، صاحب ریاض، کاشف الغظاء در «کشف الغطاء» و مرحوم صاحب جواهر(ره) همه معتقدند که حضور امام یا منصوب او شرط است. حال برخی از این عبارات را مرور می کنیم:
ابن سعید(ره)
ابن سعید(ره) تصریح می کند: «و وجوبه على کل حر، ذکر، بالغ، کامل العقل مطبق له، صحیح من المرض و العمى و العرج، بشرط حضور إمام الأصل داعیا الیه أو من یؤمره، و هو محرم من دون اذنه»[1]. امام اصل شرط است و بدون اذن او حرام است.
صاحب جواهر(ره)
مرحوم صاحب جواهر(ره) می فرماید: «فلا خلاف بیننا بل الإجماع بقسمیه علیه فی أنه إنما یجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام علیه السلام و بسط یده أو من نصبه للجهاد»[2] اجماع بر این قائم است که امام حاضر باشد.
میرزای قمی(ره)
مرحوم میرزای قمی(ره) در «جامع الشتات» نیز در پاسخ به سوالی درباره جهاد ابتدایی می فرماید: « قضیة الاصل انه لا یجوز القتال مع الکفار ابتداء لدعوتهم إلى الاسلام، و ان کان بامر الفقیه الذی هو نایب عام للإمام حال الغیبة، و لا یجوز له الامر بذلک، و ان فعل فهو اثم و لا یجرى علیه شى‌ء من احکام الجهاد. و کذلک مع الجائر اختیارا. و کذلک مع الاضطرار، و ان لم یکن اثما».[3] به امر فقیه و نایب عام در زمان غیبت هم جایز نیست. اگر فقیه چنین کند، تکلیفا گناه کرده است. همچنانکه امام جائر به جهاد فرمان دهد. اگر مضطر شود و با امام جائر جهاد کند، دیگر گنه کار نیست.
ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
حال بعد از این اقوال، ادله آنان را بررسی می کنیم. بر اساس استفاده ای که از عبارت صاحب جواهر(ره) و سایر فقها می توان کرد، به نظر می رسد چند دلیل بر این حرمت اقامه کرده اند.
دلیل اول: ادعای اجماع و نفی خلاف بین اصحاب است که هم مرحوم صاحب جواهر(ره) و هم سایرین، ادعای اجماع کرده اند.
دلیل دوم: مجموعه روایات منع از جهاد ابتدایی در حال غیبت است، مگر با امام یا به اذن خاص ایشان. این روایات مانعه، سه دسته اند:
دسته اول، اخبار تحریم جهاد با غیر امام معصوم(ع) است. مانند روایت بشیر دهان که مرحوم صاحب جواهر(ره) نیز به آن تصریح کرده است و خواهیم گفت.[4]
دسته دوم: روایاتی که جهاد را مشروط به وجود امام عادل می داند.
دسته سوم: اخباری است که از قتال در عصر غیبت نهی کرده است و هرگونه خروج و قیامی را حرام می دانند. که قبلا به مناسبت اخبار منع از تشکیل حکومت، بررسی کرده و پاسخ دادیم.
دلیل سوم: عدم صدور اذن از سوی ائمه(ع) برای جهاد با کفار در عصر غیبت است؛ چون علم دارند که دست ما از امام کوتاه است. و این متوقف بر اذن امام است. چون اصل جهاد مشروط به اذن امام معصوم(ع) است. ما شک می کنیم که آیا اذن داده شده یا خیر؟ اصل عدم اذن است.
دلیل چهارم: اطلاقات و عمومات کتاب و سنت برای جهاد ابتدایی در عصر غیبت، قابل تمسک نیست. یا منع شده، یا مخصص یا مقید شده است. یا در بیان اصل تشریع است و یا اطلاق ندارد. بنابراین کسی نمی تواند به آن اطلاقات تمسک کند.
به این چهار دلیل، جهاد ابتدایی در عصر غیبت حرام است. اگر کسی بخواهد درباره وجوب یا جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت بحث کند، ابتدا باید این ادله را علاج کند، وگرنه بحث او تمام نخواهد بود.
بررسی دلیل اول
دلیل اول قائلین به حرمت، ادعای اجماع است. عبارت ها نیز روشن است و پیش از این اشاره شد. اولین پاسخ از مرحوم محقق خوئی(ره) است. اشکال بر ثبوت این اجماع محقق. می فرماید: «إنّ الإجماع لم یثبت، إذ لم یتعرّض جماعة من الأصحاب للمسألة»[5] یعنی اصلا عده ای از فقها متعرض این مساله نشده اند. شاید آن عده، قائل به جهاد ابتدایی در عصر غیبت باشند.
این فرمایش، ممکن است پاسخ داشته باشد و آن اینکه عدم تعرض جماعت قدما بر این مساله، به دلیل لحن کسانی است که متعرض شده اند. ما می فهمیم که این مساله را ارسال مسلم گرفته اند. چون گاه آن را مسلم می پندارند و ذکر نمی کنند و چون تکلیف در عصر غیبت ساقط است، دیگر بحثی از جهاد ابتدایی نکرده اند. یا جهاد نیاز به قدرت و امثال آن دارد و در زمان ما وجود ندارد. بنابراین موضوعیتی نداشته از آن بحثی بشود. کما اینکه محقق اردبیلی(ره) در «مجمع البرهان» می گوید: چرا بحث کنیم؟ تکلیف خود حضرت حجت(ع) است و خودشان بیان می کنند. برخی نیز مانند صاحب «مفتاح الکرامه»، «حدائق الناظره»، «مستند الشیعه» و «کشف اللثام»، اصلا کتاب جهاد محقق حلی(ره) را شرح نکرده اند؛ در حالی که کتاب هایشان «شرح شرایع» است. بنابراین چون مسلم گرفته اند که جهاد تکلیف ما نیست، اهل سنت اشکال کلامی به شیعه گرفته اند که «شما که معتقد به ساقط بودن جهاد ابتدایی و نماز جمعه و... هستید، پس در عصر غیبت، فواید ایشان چیست؟ بلکه لازم می آید احکام شرعی تعطیل شود.» و خصم نگفته که شما قائل به جهاد هستید، بلکه او نیز می داند که شیعه قائل به جهاد در عصر غیبت نیست. لذا بر فواید حضرت حجت(ع) اشکال کرده اند.
اشکال دوم بر مطلب آقای خویی(ره) این است که عدم تعرض در یک مساله، دلیل بر اجماع نیست. چون ممکن است اجماع باشد، اما متعرض آن نشده باشند. چون اصل وجوب جهاد، اجماع بین مسلمین است و اصل جهاد جز با وجود امام تعقل نمی شود؛ وگرنه تشریع آن لغو می شود. قدر متیقن از امام، امام معصوم(ع) است. اصل جهاد مقید به وجود امام است. تا آنجا که در تعریف جهاد نیز گفتیم یکی از مقومات جهاد، «ان یکون تحت ظل قیاده کفوئه شرعیه».
بحثی در اجماع
ما در این بحث دو اجماع داریم: اجماع بر اصل تشریع جهاد و اجماع بر وجود امام در زمان غیبت. اجماع بر اینکه در عصر غیبت حرام است، مطابق با این است که اصل جهاد، متوقف بر امام است. لازم نیست همه متعرض به اجماع شوند و این ضرری به مطلب نمی زند و دلیل بر عدم اجماع نیست. چون اصل جهاد متوقف بر وجود امام است، در عصر غیبت شک می کنیم که آیا باز هم متوقف است یا خیر؟ می گوییم متوقف بر وجود امام است.
ممکن است اشکال بشود: شما چون این اجماع را چون عده ای متعرض شده اند و برخی دیگر متعرض نشده اند، دارید استنباط می کنید و «اجماع استنباطی» ارزشی ندارد. اجماع یا هست یا نیست. قابل استنباط نیست. اگر منقول باشد، باید حکایت کرد و یا باید تحصیل کرد. اجماع اجتهادی و استنباطی حجت نیست. به چنین اجماعی، «اجماع علی القاعده» نیز می گویند.
پاسخ این است که: اجماع استنباطی و اجتهادی و علی القاعده زمانی حجت نیست که قبل از مدعی اجماع نیز وجود نداشته است. ادعای اجماع در لسان قدما نیز وجود داشت و همین ادعا، برای ما کفایت می کند. اجماعی که در اثر متابعات قدما به دست آمده یا اجماع منقول است یا محصل. این اجماع علی القاعده متاخیر از اجماع متابعاتی است. لذا ضرر به اصل اجماع نمی زند.
بعضی از اعلام، اشکال دیگری بر این اجماع گرفته اند. می گویند: در این حکم حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت، ، مخالف وجود دارد و همین اندازه کافی است. از جمله مخالفین _آنطور که مرحوم خوئی(ره) نقل می کند _، «کفایه الاحکام» سبزواری(ره) است. می گوید: جهاد ابتدایی در عصر غیبت جایز، بلکه واجب است. لذا ادعای شهرت کرده است نه اجماع. غایت امر به جای مشهور، «لا خلاف» گفته شده است. از این تعبیر استفاده «شهرت» کرده اند و گفته اند کمتر از اجماع است.
پاسخ این سخن این است که «لا خلاف» در عبارت «ابن زهره» در کتاب «غنیه» آمده است. مبنای ابن زهره(ره) در اجماعات، «اجماع لطفی» است. در اجماعات لطفی، وجود مخالف ضرر به اجماع نمی زند. حالا دو نفر یا ده نفر مخالف اجماع باشند، این ضرری به حکم نمی زند. لذا تعبیری که ابن زهره(ره) می آورد خیلی دقیق است: « سقط فرض الجهاد بلا خلاف أعلمه».[6] یعنی من مخالفی سراغ ندارم، نه اینکه وجود ندارد. این عبارت، بنابر قاعده اجماع لطفی، یعنی وجود مخالف به اجماع ضرر نمی زند.
اما مبنای اجماع در نظر علامه حلی(ره)، «حدس» است نه لطف. در مبنای حدس، وجود مخالف به اجماع ضرر می زند. در «تذکره» چنین آورده است: «عند علمائنا اجمع»، نفرمود «بلاخلاف اعلمه». این تعابیر بسیار مهم است. بلا خلاف اعلمه، تعبیر ابن زهره(ره) بود. اما علامه حلی تعبیرش از اجماع تفاوت می کند. منشا دعوای اجماع در نزد علامه، بیشتر اجتهادات است تا متابعات. مخالف اجماع ممکن است اجماع را نازل منزله شهرتت کند بر مبنای اجماع حدسی ،نه اجماع لطفی.
اینجا نیز ممکن است گفته شود که مخالفت ها، تاویلی است نه تصریحی و همه برداشت مخالفت نکنند. لذا نمی توان خیلی به اجماع خدشه وارد کرد.
حال تصویر این اجماع مدعا چگونه است؟ این می تواند مبنای تحقیق آقایان باشد کگه اگر جایی ادعای اجماع شد ببنیم لطفی است یا حدسی. مخالف دارد یا خیر؟ چگونه می توان به آن پاسخ دارد.
ادامه در جلسه آینده انشاء الله.
پایان جلسه هفتاد و یکم
***
[1] . الجامع للشرائع؛ ص: 233.
[2] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 11.
[3] . جامع الشتات فی أجوبة السؤالات (للمیرزا القمی)؛ ج1، ص: 357.
[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 11.
[5] . منهاج الصالحین (للخوئی)؛ ج1، ص: 364.
[6] . غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 199
120/907/د
مقرر: قطبی