به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح دوشنبه 21 اسفندماه سال 1396 در جلسه نود درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، در تشریح جایگاه حوزه در راستای تدوین قانون اسلامی گفت: امروز اگر حوزه به سمت مبادی قانون یعنی نظریه‌سازی و نظام‌سازی نرود، قانون‌گذار معطّل او نمی‌ماند و قانونش را از جای دیگری می‌گیرد و به جای اینکه یک قانون با مبانی اسلامی داشته باشیم، با یک قانون ورشکسته بی‌خاصیّت، که هر مادّه و قانونش را از یک مکتب اخذ کرده مواجه خواهیم بود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم نظریه حقوقی و نظام حقوقی را دو مقوله جدا از هم دانست و بیان داشت: اگر مقصود از نظام حقوقی آن قوانینی باشد که پیرامون یک موضوع شکل می‌گیرد، رتبه‌اش متأخر از نظریه است ولی اگر مقصود از نظام آن مجموعه فکری پایه باشد، می‌توان گفت که خود نظریه با این تعریف نظام حقوقی نیز می‌باشد و نظریه مستقیماً نظام را ارائه می‌کند.
وی سپس به تبیین خصوصیّات عمومی نظریه پرداخت و عنوان داشت: خصوصیّت اول نظریه این است که نظریه توسّط انسان ارائه می‌شود، خصوصیّت دوم نظریه این است که چون نظریه‌پرداز کارش ایجاد ربط و نسق بین مفاهیم است، ممکن است مطابق یا مخالف با واقع در آید.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: برای اینکه بدانیم یک نظریه مطابق با واقع است یا نه، می‌توان آن‌را به خصائص شریعت ارائه کرد، اگر نظریه با خصائص شریعت سازگار بود، نظریه مطابق با واقع و اگر تطابقی بین آن‌ها نبود قطعاً نظریه با واقع ارتباطی نخواهد داشت.
وی پیچیدگی و سختی کار نظریه‌پردازی را از استنباط با همه پیچیدگی‌هایی که دارد، سخت‌تر دانست و افزود: تفاوت نظریه با استنباط در این است که نظریه از انباشت بسیار زیاد اقوال و روایات و فتاوا درست شده در حالی‌که به این میزان جُهد و تلاش در استنباط نیاز نیست.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه بحث به ضرورت وجود قانون در جامعه اشاره کرد و گفت: قانون یک امر ضروری در جامعه است و اگر پذیرفتیم که قانون لازم است در مرحله بعد این را نیز باید بپذیریم که قانون نیاز به یک نظام دارد که آن نظام نیز با نظریه‌پردازی به دست آمده است لذا برای فهم ضرورت نظریه فقهی حقوقی لازم است ضرورت قانون و ضرورت نظام را در مرحله متقدّم فهم کرده باشیم.
وی در پایان در تشریح خصوصیّات نظریات فقهی حقوقی بیان داشت: قبل از اینکه وارد این بحث مهم شویم لازم است بدانیم که نظریه فقهی حقوقی یک نظریه تفسیری است یا تفصیلی؟ که پاسخ به این پرسش را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته به تبیین امکان دستیابی به نظام حقوقی مشترک بین شیعه و سنّی پرداخت و گفت: اگر بتوانیم یک نظام حقوقی مشترک از شیعه و سنّی ارائه کنیم، حُسن آن این است که قدرت هم‌آوردی ما با نظام‌های حقوقی جهان بیشتر خواهد شد و توانایی گفتگو با آن‌ها را خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از اینکه از بحث تعاریف عبور کنیم، طرح کردن مطلبی را ضروری می‌دانم و آن این است که آیا نظریه حقوقی فقهی، خودش ارائه یک نظام است یا منتهی به ارائه نظام حقوقی می‌شود؟
در تعاریفی که ارائه شده نظریه منتهی به یک نظام حقوقی می‌شود نه اینکه در قالب نظریه خود نظام حقوقی مطرح شده باشد. اگر مقصود از نظام حقوقی آن قوانینی باشد که پیرامون یک موضوع شکل می‌گیرد، رتبه‌اش متأخر است از نظریه.
بنابراین نظریه به مفاهیم و احکامی گفته می‌شود که با یک نظم و نسق خاصّ با یک ساختار حقوقی ارائه می‌شود و منتهی به یک نظام حقوقی می‌شود.
لذا زرقاء در تعریفش از نظریه می‌گوید: «تلک الدساتیر و المفاهیم الکبری التی تؤلف کل منها نظاماً حقوقیا علی حدّه.» در این تعریف سخن از مفاهیم و دساتیر است و معنای این حرف این است که شما در مبانی حقوقی باید به اصول پایه توجّه داشته باشید چون اسلام دارای یک اصول پایه است با کارکرد و نتایج و احکام مشخص و روابط فی ما بین احکام است که از دل آن یک نظام حقوقی استخراج می‌شود.
پس قوانین نهائی شده با تبصره‌ها و مواد، متوقّف بر نظریه است و تعریف نظریه را هم که بیان کردیم.
امّا اگر مقصود از نظام آن مجموعه فکری پایه باشد، می‌توان گفت که خود نظریه با این تعریف نظام حقوقی نیز می‌باشد و نظریه مستقیماً نظام را ارائه می‌کند.
از کلام زرقاء چنین برمی‌آید که گویا نظریه را متفاوت با نظام می‌داند و قائل است که نظریه منتهی به نظام می‌شود و نظام از حیث رتبی متأخر از نظریه است.
حالا از این به بعد ما باید وارد نظریه حقوقیِ فقهی بشویم و تعریف ما باید برای این نوع از نظریه باشد (در مقابل انواع نظریات دیگری که وجود دارد) و به همان اندازه‌ای که خود نظریه‌پردازی امر صعب و سختی است، تعریف نظریه در علوم مختلف هم کار آسانی نیست.
قبل از اینکه وارد تعریف نظریه فقهی حقوقی شویم لازم است که یک نگاهی به خصوصیات نظریه به طور عمومی بیاندازیم.
یکی از خصوصیات نظریه این است که نظریه را یک انسان ارائه می‌دهد و خدا چنین کاری نمی‌کند چون ما به دنبال کشف ناشناخته‌ها هستیم و در مقابل همه چیز برای خدا مشهود و مکشوف است پس همان‌طور که استنباط یک عمل انسانی است، نظریه‌پردازی هم یک عمل انسانی است.
خصوصیّت دوم نظریه این است که ما در نظریه کارمان تنظیم و تألیف است به این معنا که نظریه‌پرداز مفاهیمی را کنار هم قرار می‌دهد و نظمی را فیمابین برقرار می‌کند، حالا اگر این تنظیم مصادف با نظم واقعی ثبوتی بین احکام شریعت باشد، نظریه پرداز موفق است و اگر مطابق نباشد نظریه‌پرداز موفّق نیست.
سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا معیاری داریم ببینیم که آیا نظریه مؤلَف با آن معیار مطابق هست یا نه؟ اینجا دقیقاً مثل استنباط حکم است، در استنباط حکم ممکن است انسان به صواب برود و ممکن است به خطاء برود و در هنگامی که به خطاء می‌رود هم تصوّرش این است که به صواب رفته است، پس معیاری وجود ندارد. هر چند معیارهای برون فقهی بیرون از شریعت وجود دارد که اگر ما خصائص برون شریعت را بفهمیم به مثابه این است که ما یک رأی مستنبَط را ارزیابی کرده‌ایم. اگر برای شریعت خصائصی یافتیم، می‌توانیم خطاب به کسی که نظریه یا استنباطی ارائه داده بگوییم: این چه فقهی است که شما با این ارائه‌‌ها خصوصیّات شریعت را پایمال می‌کنی و از بین می‌بری؟ مثلاً اگر شریعتی که خصوصیّتش سهله است، چطور است که شما نظریاتی که سهله بودن را زیر پا می‌‌گذارد ارائه می‌دهید؟!
یکی از احکام حجّ این است که حتماً باید شانه چپ شما به سمت خانه خدا باشد و رعایت این حکم بسیار سخت است، هم برای خودمان و هم برای دیگران مشکل ایجاد می‌کند و وجهه طواف را که اصلش توجّه به خداوند است را خراب می‌کند و بنده که در حجّ حواسم به رعایت این حکم بود و هر از گاهی یک دنده عقب می‌رفتم، یکی از اعراب پشت سر من به من نهیبی زد و گفت: «امشی مع الناس» که این جمله خیلی در من تأثیر گذاشت که حجّ اصلاً برای ناس است و هر حکمی که این با مردم بودن را خراب کند منافات با خصائص این واجب الهی دارد پس به این نتیجه رسیدم که این فتوا غلط است و اینکه شانه چپ به سمت خانه باشد نه به این معنا که میلیمتری هر آن بسنجید که آیا شانه چپ تان با خانه خدا هر افق هست یا نه، بلکه به این معناست جهت تان را در طواف رعایت کنید و ثانیاً با اراده خودتان به سمت غیر خانه چرخش نداشته باشید ولی اگر با سیل جمعیّت جهت تان تغییر کرد مشکلی ندارد.
پس ما می‌توانیم با کشف خصوصیّات احکام و کل شریعت، بسیاری از احکام را مورد بازخوانی قرار دهیم و خصوصیّات را ملاک و معیار در ارزیابی نظریات قرار دهیم.
شهید صدر وقتی که نظریه مذهب یا مکتب اقتصادی را بیان کرد تعداد زیادی از اقوال و فتاوا و روایات را دید و جُهد او در این نظریه‌پردازی شبیه استنباطات یک شبه و دو شبه ما نبوده است. پس نظریه تفاوتش با استنباط در این است که نظریه از انباشت بسیار زیاد اقوال و روایات و فتاوا درست شده در حالی‌که به این میزان جُهد و تلاش در استنباط نیاز نیست.
با این همه، نظریه خطاپذیر است و عاری از خطا نیست. مثلاً یک حکم گنجانده می‌شود در یک مجموعه به عنوان بخشی از نظریه در حالی‌که این حکم در شریعت مکان دیگری دارد یا در یک حکم فقط جنبه دنیوی آن در نظر گرفته می‌شود در حالی‌که حکم جنبه اخروی هم دارد پس لزوماً نظریه با جنبه ثبوتی آن مطابق نیست بلکه جای خطا در آن وجود دارد.
نظریه سنخ‌های مختلفی دارد و نظریه حقوقی فقهی یک سنخ است چون ما در یک مرحله متقدّم ادعا می‌کنیم که نیاز به قانون داریم و شریعت مبنای قانون است.
ممکن است کسی سؤال بپرسد اگر ما لابدّ از قانون هستیم، پس چرا در حکومت امام علی (ع) قانون وجود نداشت؟ ما در جواب می‌گوییم آن رویّه‌های که حضرت طبق آن‌ها حکم می‌کرد قانون بود، آن نامه‌ها و دساتیری که به فرمانداران ارسال می‌کرد قانون بود.
اگر پذیرفتیم که قانون لازم است، در مرحله بعد این را نیز باید بپذیریم که قانون نیاز به یک نظام دارد و در آن نظام، همه زوایای یک موضوع مدّ نظر قرار گرفته شده باشد و با تبصره‌ها و موادّ کافی تغذیه شده باشد تا حالت شکنندگی نداشته باشد.
همچنین قانون باید بر یک نظام واحد و یک منطق واحد مشی کند و این ممکن نیست که مادّه‌ای را از یک قانون و مادّه دیگری را از قانون مکتب دیگری اخذ کرده باشیم.
حال اگر قانون را فهمیدیم و مؤلفه‌های قانون را فهم کردیم، آن‌وقت است که نظریه فقهی حقوقی معنا پیدا می‌کند.
در نظریه فقهی احکام به طور مجموعه‌ای دیده می‌شوند و با یک منطق و با ربط و نسق مناسبی در جای قرار می‌گیرند تا در مرحله بعد در یک نظام جای داده شوند.
امروز اگر ما در حوزه به سمت نظریه فقهی برای نظام‌سازی قدم برنداریم، قانون‌گذار معطّل ما نمی‌ماند و قانونش را از جای دیگری می‌گیرد و به جای اینکه یک قانون با مبانی اسلامی داشته باشیم، با یک قانون ورشکسته بی‌خاصیّت که هر مادّه و قانونش را از یک مکتب اخذ کرده است روبرو خواهیم شد.
پس نظریه فقهی مقدمه نظام فقهی حقوقی و نظام فقهی حقوقی مقدّمه دستیابی به یک قانون کامل و جامع اسلامی بر اساس شریعت است.
نکته دیگر این است که ما در رسیدن به نظام حقوقی نیازمند این هستیم که حقوق‌دان و نظریه‌پرداز حقوقی نیز داشته باشیم، ما همچنین به ادبیات حقوقی نیز نیازمندیم تا بتوانیم تفکیک و تجزیه حقوقی ارائه دهیم و اگر اینها نباشد نظریه‌پردازی حقوقی اصولی نخواهد بود.
تا اینجا ما خصوصیّات نظریات حقوقی را مطرح کردیم و از این به بعد باید خصوصیّات نظریه را با تمرکز بر نظریه فقهی حقوقی بیان کنیم.
سؤال این است که آیا نظریه حقوقی عبارت از توصیف است یا تفصیل؟ نظریه‌ها گاهی توصیفی هستند و گاهی هم تفصیلی هستند. اگر در نظریه، پدیده‌ها مورد مطالعه قرار بگیرند و ما در نظریه در صدد ارائه قوانینی باشیم که آن قوانین کارکردشان تفسیر پدیده‌ها است، در این‌صورت نظریه، یک نظریه تفسیری خواهد بود ولی اگر قوانین در صدد توصیف وضعیّت موجود باشد، نظریه توصیفی خواهد بود.
در ما نحن فیه سؤال این است که نظریه فقهی حقوقی، یک نظریه توصیفی است یا تفصیلی یا توصیفی تحلیلی؟
ما این سؤال را در جلسه آینده جواب خواهیم داد.
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز