به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح یک‌شنبه 20 اسفندماه سال 1396 در جلسه هشتاد و نهم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، در تبین ظرفیّت جهان اسلامی در دست‌یابی به نظام حقوقی اسلامی گفت: ما می‌توانیم نظام حقوقی اسلام را هم با قرائت شیعی و هم با قرائت سنّی و هم با تکیه بر مشترکات ارائه کنیم و یک نظام حقوقی عام بسازیم و حُسن نوع اخیر این است که قدرت هم‌آوردی ما با سایر نظامات حقوقی رایج دنیا را بیشتر خواهد کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم نظریه فقهی را بخشی از تلاش برای توسعه فقهی عنوان کرد و افزود: با نظریه فقهی راه فقه به سمت راه‌یابی به جامعه هموار می‌شود، امّا اینکه تصوّر بشود که این کافی است، درست نیست چون ممکن است نظریه فقهی صادر شود ولی در روش استنباط نقائصی وجود داشته باشد که ما را به آن آرمان نرساند.
وی سپس به تفهیم واژه نظام در تعریف زرقاء پرداخت و بیان داشت: اگر در فقه یک نظام حقوقی ارائه می‌شود، عِدلش در نظام حقوقی است که در فقه بر اساس فقه ارائه شده است. حالا اگر نسبت به موضوعات مختلف، نظامات حقوقی مختلف ارائه دادیم و آن‌ها را در فقه بررسی کردیم، این نظامات مجموعاً نظام حقوقی اسلام را تشکیل می‌دهند که نه تنها به این‌گونه نظامات، بلکه خرده‌نظامات نیز جایگاهی در تدوین‌ها و تألیفات امروز ما ندارند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شهید صدر به جای استفاده از کلمه نظام، از مذهب اقتصادی استفاده کرده است و مذهب اقتصادی (که از آن تعبیر به نظام هم می‌شود)، مخلوطی است از نظام‌های خُرد پیرامون اقتصاد به ضمیمه اندیشه‌های مبنا و پایه‌ای که قبلاً به آن اشاره کرده‌ایم.
وی مجاری سه‌گانه استخدام واژه نظام را مطرح ساخت و خاطرنشان کرد: در اسلام ما نیاز به نظام‌سازی نداریم بلکه باید به دنبال کشف نظام باشیم، چون در اسلام این نظامات وجود دارند و ما باید آن را کشف کنیم و به نوعی نظام‌سازی در اسلام بیشتر شبیه به سیستم‌سازی و ساختارسازی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان به دیدگاه سه عالم دیگر پیرامون تعریف نظریه اشاره کرد و گفت: این تعاریف عمدتاً چون متأخر از زرقاء هستند، برگرفته از آن تعریف‌اند و متأسفانه نظریه را به برخی از جزئیات تطبیق داده‌اند در حالی‌که نظریه به دنبال مفهوم کلّی است.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته به تبیین ضرورت استفاده از روح شریعت در روند تقنین پرداخت و گفت: مشکل الآن قانون‌گذاری این است که فقه با رعایت انسجام در اختیار قانون‌گذار قرار نگرفته و قانون‌گذار برای اینکه فقهاء را راضی نگه دارد مجبور است فتاوای آن‌ها را در برخی از مواد و تبصره‌های قانونی بگنجاند که این امر نه دردی از فقه و نه دردی از اجتماع و نه دردی از قانون‌گذار دوا نخواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در پیش‌فرض‌هایی بود که در تعریف زرقاء مطرح بود و گفتیم که این بحث از این حیث که نوعی تبارشناسی است اهمّیت دارد. گفتیم که پیش‌فرض اول ایشان این بود که فقه دارای یک ساختار منسجم است و پیش‌فرض دوم شان این بود که فقه توانمند و کارآمد است و می‌تواند راه حل‌هایی را ارائه کند.
یکی دیگر از پیش‌فرض‌هایی ایشان این است که فقه باید لباس نظریه بر تن کند تا بتواند کارآمدی خودش را به ظهور برساند. این دیدگاه خلاف نظریه سنّتی‌ها و سلفی‌هاست.
سلفی‌ها، فقه را اگر هم از حیث مبنای کلامی قادر در حلّ مشکلات می‌دانند، منظورشان همین فقه موجود است با نگاه روشی مخالف‌اند و همچنین تجدید و نوسازی در فقه را نیز برنمی‌تابند.
در نگاه زرقاء نوسازی فقه ضروری است و این نوسازی به این است که باید فقه را به سمت نظریه‌ها به جلو ببریم و از آن و بر اساس آن نظریه‌ها را استخراج کنیم.
اینها پیش‌فرض‌هایی بود که در رابطه با نظریه زرقاء به ذهن ما آمد ولی اینکه نظریه فقهی می‌تواند ما را به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در استخراج توانایی‌های ذاتی فقه برساند یا نه؟ این سؤالی است که در جوابش می‌گوییم: طبیعی است که نظریه فقهی جزئی از یک تلاش توسعه فقهی است.
با نظریه فقهی راه فقه به سمت راه‌یابی به جامعه هموار می‌شود، امّا اینکه تصوّر بشود که این کافی است، درست نیست چون ممکن است نظریه فقهی صادر شود ولی در روش استنباط نقائصی وجود داشته باشد که ما را به آن آرمان هدف نرساند.
در تعریف زرقاء سخن از «نظام» به میان آمده است ولذا ما باید نظام را توصیف کنیم که منظور از نظام چیست؟ آیا نظام همان چیزی است که بر اساس ادبیات کتاب اقتصادنا مطرح شده است یا مقصود از نظام در تعریف زرقاء چیز دیگری است؟
من خیلی سریع اشاره می‌کنم که ما یک نظام حقوقی داریم که وقتی پا به فقه می‌گذارد، نظریه فقهی آن‌را ارائه می‌کند به این معنا که نظریه می‌آید و نظام حقوقی را ارائه می‌کند. اگر در فقه یک نظام حقوقی ارائه می‌شود، عِدلش در نظام حقوقی است که در فقه بر اساس فقه ارائه شده است.
حالا اگر نسبت به موضوعات مختلف، نظامات حقوقی مختلف ارائه دادیم و آن‌ها را در فقه بررسی کردیم، این نظامات مجموعاً نظام حقوقی اسلام را تشکیل می‌دهند که تا کنون کسی به آن نپرداخته است و متوقّف بر آن است که نظام حقوقی موضوعات به صورت خُرد مشخص باشد ولی ما حتیّ به این نظامات هم نپرداخته‌ایم و کتاب‌هایی که با عنوان نظام حقوقی اسلام تدوین شده‌اند، جنبه علمی ندارند و باید رها شوند.
نظام حقوقی اسلام، راهش از نظامات خُرد می‌گذرد و آنچه وظیفه دارد که نظامات حقوقی خُرد را سر و سامان دهد، نظریه است که متأسفانه فقه ما در این بخش نیز فعّال نیست پس در نتیجه نظام حقوقی خرد نداریم و در نتیجه نظام حقوقی اسلامی هم نداریم و این یک خلاء در جهان امروز است که اسلام هنوز نتوانسته به یک نظام حقوقی دست پیدا کند.
پس ما الآن به دو مورد برخوردیم که کلمه نظام در آن‌ها به کاربرده می‌شود، یکی نظام حقوقی موضوعات و یکی هم نظام حقوقی اسلام.
آنچه که شهید صدر اشاره کرده نیز باید اشاره شود. شهید صدر به جای استفاده از کلمه نظام، از مذهب اقتصادی استفاده کرده است. مذهب در فارسی به معنای مکتب است (مکتب در عربی به معنای فارسی نیست بلکه به معنای دفتر است) و در عربی به معنای مدرسه است.
شهید صدر مکتب اقتصادی اسلامی را ارائه کرده است باید بدانیم که هر مذهب یا مکتب اقتصادی یک نظام هم هست ولی آن نظام با نظام حقوقی که ما بحث کردیم فرق دارد.
مذهب اقتصادی (که از آن تعبیر به نظام هم می‌شود)، مخلوطی است از نظام‌های خُرد پیرامون اقتصاد به ضمیمه اندیشه‌های مبنا و پایه‌ای که قبلاً به آن اشاره کرده‌ایم.
وقتی که کلمه نظام به کار گرفته می‌شود سه استخدام برای این کلمه وجود دارد:
در اسلام ما نیاز به نظام‌سازی نداریم بلکه باید به دنبال کشف نظام باشیم، چون در اسلام این نظامات وجود دارند و ما باید آن را کشف کنیم.
سیستم‌های اجرائی ملموس با نگاه به شرائط بومی و قابل پیاده شدن در یک جامعه را سیستم می‌گویند که می‌توان ادّعا داشت، نظام‌سازی در اسلام بیشتر شبیه به سیستم‌سازی و ساختارسازی است.
بنده معتقدم که این واژگان باید بر اساس علوم رایج تحت یک ادبیاتی وارد شوند تا بدانیم منظورمان از نظام در جایجای بحث چیست؟
اجمالاً بدانیم که منظور زرقاء از نظام، نظام حقوقی موضوعات است که یک نظام حقوقی خُرد است.
سؤال دیگری که با آن روبرو هستیم این است که آیا نظام حقوقی کلان اسلام بر اساس یک مذهب خاصّ است و یا مأخوذ و برگرفته از اینهاست؟ به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم نظام حقوقی اسلام را هم با قرائت شیعی محض ارائه کنیم و هم قرائت سنّی محض و هم می‌توانیم با تکیه بر مشترکات یک نظام حقوقی عام بسازیم، شبیه آنچه که شهید صدر در مذهب اقتصادی دارند.
اگر بتوانیم یک نظام حقوقی مشترک از شیعه و سنّی ارائه کنیم، حُسن آن این است که قدرت هم‌آوردی ما با نظام‌های حقوقی جهان بیشتر خواهد شد و توانایی گفتگو با آن‌ها را خواهیم داشت.
من این قسمت پایانی بحث را اختصاص می‌دهم به سایر تعاریفی که از نظریه از علمای دیگری ارائه شده است که نیاز به مکث و گفتگو ندارد و بنده فقط به طور گذری به آن‌ها اشاره خواهم داشت.
یک تعریفی مرحوم جمال الدین عطیّه که از علمای متدیّن مصری بود و مسئول پروژه قواعد فقهی بود و کتاب‌های خوبی هم در این زمینه دارد نظیر «معلمة القواعد» که به طور محدودی چاپ گشته است و قواعد شیعه نیز در آن ارائه شده است.
جمال الدین عطیّه از من پرسید که شما چند قاعده فقهی دارید و من گفتم که 1200 قاعده داریم و ایشان نیز گفت که ما هم در همین حدود داریم و کتاب معلمه فقهی به تبیین آن‌ها پرداخته است.
جمال الدین عطیّه در تعریف نظریه فقهی می‌گوید: هی التصور المجرد الجامع للقواعد العامّه الضابطه للاحکام الفرعیّه الجزئیه.
در دیدگاه ایشان نظریه فقهی یک تصور است و یک لحاظ است که جامع است و قواعد عمومی را می‌گیرد و انضباط می‌بخشد به احکام فرعیه جزئیه.
به نظر می‌رسد که ایشان چون نگاه قاعده‌گرا داشته است، نظریه فقهی را به یک قاعده بزرگ تعریف می‌کند که قواعد جزئی‌تر را ذیل خودش جا می‌دهد و این یک خطا است. اصولاً در قواعد فقهی ما قاعده‌های بزرگ‌تری داریم که قواعد دیگری را پوشش می‌دهد و بالاتر از آن نیز قواعدی داریم و لذا نباید ما نظریه را با قاعده خلط کنیم. بله در دل هر نظریه‌ای قاعده‌ها جا گرفته‌اند ولی به معنای قاعده بزرگ‌تر نیست بلکه اندیشه‌های مختلف و نظام حقوقی و نظم خاص و پیگیری آن نظام تشکیل دهنده نظریه هستند.
پس این تعریف قابل خدشه است.
زهیری در تعریف نظریه آورده است: «المفهوم العام الذی یؤلف نظاماً حقوقیاً موضوعیاً تنطوی تحت جزئیات موضّعه علی ابواب الفقه المختلف»
در این تعریف اینکه آمده است و نظریه را به یک مفهوم عام تفسیر کرده که نظام حقوقی را ایجاد می‌کند درست است اما در جایی که می‌گوید: «تنطوی تحت جزئیات» درست نیست چون این بخش مربوط به قاعده است، چون جزئیات مربوط به قاعده است.
می‌توان گفت ایشان صدر تعریفش را از زرقاء و ذیلش را از عطیّه گرفته است.
محمد فیض الله در تعریف نظریه آورده است: «مفهوم حقوقیٌ عامٌ تندرج تحته جزئیات فی فروع القانون المختلفه» ایشان قائل است که ما نباید نظریه را از اول به سمت هر مفهومی ببریم، باید به سمت مفهومی ببریم که بار حقوقی دارد و در فضای حقوق و مناسبات حقوقی قابلیّت طرح داشته باشد.
ایشان در تعریفش آورده است: «تندرج تحته جزئیات فی فروع القانون المختلفه». جزئیات در اینجا به معنای اجزاء است و با جزئیات که در تعاریف قبل اشاره شده بود فرق دارد و ضرری به عام بودن نظریه ندارد.
ما بحث تعاریف را در همینجا به پایان می‌بریم و از این به بعد باید به سمت تعریفمان از نظریه فقهی برویم و با کنار هم گذاشتن تعاریف فوق و دیگر تعاریف، نظریه مختار در تعریف را ارائه دهیم.
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز