به گزارش وسائل، در مطلب پیشین در خصوص مفهوم و ویژگی‌های عقد ضمان صحبت کردیم. در این مطلب قصد داریم به آثار این عقد از یک‌سو، میان ضامن و طلبکار و از سوی دیگر، میان ضامن و بدهکار اصلی بپردازیم.
اثر قرارداد ضمان میان ضامن و طلبکار
در قانون مدنی اثر قرارداد ضمان این است که بدهی از عهده بدهکار خارج‌شده و بر عهده ضامن قرار می‌گیرد؛ به‌این‌ترتیب که به‌موجب قرارداد مذکور دین بدهکار به طلبکار از بین رفته و از این به بعد فقط ضامن است که در برابر طلبکار مدیون بوده و طلبکار فقط می‌تواند به او رجوع کند.
علاوه بر این اثر، قرارداد ضمان می‌تواند دو اثر دیگر هم داشته باشد. البته باید به این موضوع توجه کرد که اثر اصلی عقد ضمان‌همان است که قانون مدنی گفته و اگر طرفین بخواهند اثر دیگری بر آن بار کنند باید با توافق یکدیگر آن را در قرارداد به‌گونه‌ای که صلاح می‌دانند شرط نمایند.
ممکن است در قرارداد ضمان، ضامن و طلبکار شرط کنند که ضمانت، «وثیقه» پرداخت بدهی باشد، بدین معنا که بدهکار با انعقاد قرارداد ضمان، از دین خود به طلبکار بری نشود، بلکه هم چنان دین بر عهده او باشد و در کنار او، ضامن نیز مسئولیت پرداخت بدهی را به عهده بگیرد، به‌طوری‌که طلبکار برای وصول طلبش ابتدا به مدیون مراجعه کرده و اگر او نتوانست بدهی را پرداخت کند، به ضامن رجوع نماید.
به این نوع ضمان، «ضمان وثیقه‌ای» گفته می‌شود. قراردادهای ضمانی که بانک برای دادن وام به افراد با آنها منعقد می‌نماید، از این نوع ضمان است.
علاوه بر توافق فوق، طرفین قرارداد ضمان می توانند «شرط تضامن» کنند؛ یعنی باهم قرار بگذارند که هریک از بدهکار و ضامن در عرض یکدیگر در برابر طلبکار مسئول پرداخت بدهی باشند.
به این ترتیب که طلبکار بتواند به هریک از آن دو که خواست برای وصول طلبش مراجعه کند و ترتیبی هم برای این رجوع وجود نداشته باشد و یا حتی در صورت تمایل، این امکان را داشته باشد که بخشی از طلبش را از بدهکار و بخش دیگر را از ضامن بگیرد.
این نوع از ضمانت که به آن «ضمان تضامنی» گفته می شود، بیشترین تضمین را برای طلبکار ایجاد می کند، به همین دلیل در چک که یک سند تجاری مهم و پرکاربرد محسوب می‌شود، قانون‌گذار ضمانت را از این نوع در نظر گرفته است.
اثر قرارداد ضمان میان ضامن و بدهکار اصلی
پس از اینکه ضامن طلب طلبکار را به او پرداخت کرد می تواند برای دریافت آنچه پرداخته به بدهکار اصلی و اولیه مراجعه کند، البته این به شرطی است که ضمانت ضامن از او با اجازه او انجام‌شده باشد و قصد پرداخت مجانی هم نداشته باشد.
اگر آنچه ضامن به طلبکار پرداخت کرده، بیشتر یا کمتر از بدهی بدهکار به طلبکار بوده باشد، ضامن فقط به میزان بدهی می‌تواند به بدهکار مراجعه کند، نه بیشتر و نه کمتر. البته اگر بخواهد می‌تواند از او کمتر بگیرد ولی بیشتر گرفتن امکان ندارد مگر با رضایت بدهکار.
ممکن است دینی که بدهکار به طلبکار دارد، مدت‌دار باشد ولی قرارداد ضمانت بدون مدت بسته شود. در این صورت، ضامن باید بلافاصله دین را پرداخت کند ولی می‌بایست برای رجوع به بدهکار تا فرا رسیدن موعد پرداخت دین صبر کند.
بر عکس این فرض نیز قابل‌تصور است و آن‌هم جایی است که دین بدهکار به طلبکار بدون مدت باشد و ضمانت دارای مدت. در این صورت، ضامن تا رسیدن موعد ذکرشده در قرارداد ضمان حق دارد که پرداخت بدهی را به تأخیر بیندازد و به‌محض پرداخت نیز به بدهکار مراجعه کند.
از ضامن هم می توان ضمانت کرد:
ماده ۷۲۲ قانون مدنی ضمانت از ضامن را هم پذیرفته است و اثر آن را نیز همانند ضمانت از بدهکار اصلی و اولیه، بری شدن ضامن اول و انتقال دین از عهده او به عهده ضامن دوم می داند، مگر اینکه انواع دیگر ضمانت ـ که در بالا ذکر گردید ـ شرط شود./909/241/ح