دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ تردیدی نیست که در روابط بین کارگر و کارفرما، روز به روز از نیروی جوانی و ظرفیت جسمی و قوای دماغی کارگر کاسته می‌شود.
کد خبر: ۱۶۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
مکتب امام خمینی / ۲۰
وسائل ـ حجت الاسلام حسین درودی نوشت: اقتصاد مقاومتی باعث می‌شود رهبر جامعه در اوج خدمتگزاری خودش را بدهکار خداوند و خلق بداند؛ اقتصاد مقاومتی مسئولان کشور را با قاعده «میزان در هر كس حال فعلی او است» سنجش می‌نماید.
کد خبر: ۱۶۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
مکتب امام خمینی / ۱۴
وسائل ـ حجت الاسلام معصومی نیا گفت: نظر قاطع امام (ره) این بود که اسلام در زمینه اقتصاد تفکر منسجمی دارد و برخلاف برخی از افراد که منکر اقتصاد اسلامی هستند یا اقتصاد اسلامی را مجموعه‌ای از گزاره‌های غیرکامل می‌دانند، نظر ایشان این بود که اسلام یک نظام اقتصادی دارد.
کد خبر: ۱۶۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
در گفتگویی تبیین شد؛
وسائل ـ بر اساس یکی از نظریه‌های مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه، «بانک‌ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه، تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.» دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و بانک مرکزی و مسئول شبکه مشاوره حقوق بانکی موضوع تسهیلات بانکی را با محوریت حقوق ضامنان و راهنان بانکی مورد بررسی قرار داده است.
کد خبر: ۱۶۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
وسائل ـ پنجاه و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» شامل ۱۲ مقاله علمی منتشر شد.
کد خبر: ۱۶۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ به طور کلی اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند. از این منظر، اسنادی از قبیل: سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب، فاکتور، بیمه‌نامه، قبض انبار و امثال این‌ها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد تجاری محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۱۶۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
وسائل ـ اعضای کمیته پولی و مالی اسلامی حوزه علمیه، در نامهای به حجتالاسلام حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، به تصویب طرح بانکداری اسلامی هشدار داده و نکاتی در انتقاد از آن مطرح کردند و خواستار عدم تصویب آن شدند.
کد خبر: ۱۶۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‌شود که به موجب تعهدی لازم‌ا‌لاجرا در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود.
کد خبر: ۱۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
آیت الله شهیدی / ۱۳
وسائل ـ مشهور تورم را از مصادیق فائده به حساب آورده و موجب تعلق خمس دانسته‌اند اما به نظر ما شک در صدق فائده خواهیم داشت و ما شک داریم که آیا ارتفاع قیمت این‌چنینی مصداق فائده است یا نیست؟ از طرفی شارع دخالتی در مصادیق نکرده و مرجع تعیین مصادیق عرف است و با شک در صدق فائده، برائت از وجوب خمس جاری خواهد بود.
کد خبر: ۱۶۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته که در معرض جابه‌جایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده است که فوراً بدون اطلاع بدهکار ، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند.
کد خبر: ۱۵۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
آیت الله شهیدی / ۱۲
وسائل ـ آیت الله شهیدی پس از بررسی وجوه مجوزه شرط ضمان کاهش ارزش پول به امکان اثبات ضمان کاهش ارزش با عمومات ناهیه از ظلم اشاره کرد و با بیان آیه شریفه تحریم ظلم، نظر عرف را در تشخیص مصادیق ظلم متبع و حجت، عدم جبران کاهش ارزش پول در فرض اختلاف فاحش در ارتکاز عقلاء را از مصادیق ظلم و در نتیجه جبران کاهش ارزش پول را امری ثابت و لازم و شرط جبران کاهش ارزش بلا اشکال دانست.
کد خبر: ۱۵۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
آیت الله شهیدی / ۱۱
وسائل ـ آیت الله شهیدی با ذکر کلام شهید صدر در کتاب الأسس العامه فی البنک فی المجتمع الاسلامی، در پذیرش جواز شرط ضمان کاهش ارزش پول به نقل نزاع میان دو شاگرد ایشان در پذیرش و عدم پذیرش قول به جواز این شرط در ضمن چهار بیان مختلف پرداخت.
کد خبر: ۱۵۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
بخش نخست / حجت الاسلام حجت الاسلام دکتر صفا در گفتگوی تفصیلی با وسائل:
وسائل ـ عضو علمی کمیته راهبری اقتصادی مقاومتی با ابراز تاسف نسبت به نگاه جزئی و غیر کلان نگارندگان طرح جدید بانکداری به نظام بانکداری اسلامی، گفت: این طرح قدرت رئیس کل بانک مرکزی را به قدری افزایش داده که عملا نظام بانکی را به دیکتاتوری رئیس کل آن تبدیل می‌کند به نحوی که قدرت مطلقه در تمام ساختار بانک مرکزی حتی در شورای فقهی از آن رئیس کل است.
کد خبر: ۱۵۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
آیت الله شهیدی / ۱۰
وسائل ـ آیت الله شهیدی ضمن بررسی ثمرات قول به مالیت اوراق نقدیه، به بررسی شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و ضمان کاهش ارزش پول پرداخت و گفت: مرحوم آقای صدر و آقای صافی حفظه الله این شرط را بلااشکال می‌دانند؛ به این بیان که ربا به معنای زیاده مالیه است و عرف چنین شرطی را از مصادیق زیاده مالیه و ربا نمی‌داند. و مراد از زیاده، زیاده مالیه است و نه هر زیاده‌ای.
کد خبر: ۱۵۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
وسائل ـ مراجع بزرگوار تقلید و عالمان دینی اشکالات متعددی از جهت فقهی بر وضعیت کنونی نظام بانکی دارند که مهم‌ترین آن‌ها عدم اهتمام بانک‌ها بر اعطای قرض‌الحسنه، شبهه ربوی بودن سودهای علی‌الحساب بانکی، صوری شدن قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها، معضل جریمه تأخیر و عدم نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌هاست.
کد خبر: ۱۵۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
آیت الله شهیدی / ۹
وسائل ـ آیت الله شهیدی با بررسی احتمال جایگزینی پول‌های دیجیتالی به عنوان شاهد دیگری بر سندیت اسکناس، به عدم کشف امضاء شارع نسبت به مالیت این پول‌ها، در نقض این شاهد اشاره کرد و موضوعات شخصیت حقوقی و معامله سهام شرکت‌ها را نیز از این قبیل دانست.
کد خبر: ۱۵۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
موسی شهبازی:
وسائل ـ شهبازی با اشاره به مزیت استقلال بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی را سال‌های سال است که خیلی‌ها فریاد می‌زنند که باید واقعی شود؛ اکنون تمام سیستم بانکی ما در اختیار دولت است و باید به این وضعیت پایان داده شود.
کد خبر: ۱۵۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
وسائل ـ فقه امامیه چون در گذشته تجربه‌ای از حکمرانی نداشت، کمتر به مساله اعتراض مردمی در حکومت اسلامی مبتنی‌بر ولایت‌فقیه توجه کرده است اما اکنون با فراهم شدن چنین تجربه‌ای، ضرورت پرداختن به این مساله دو چندان می‌شود.
کد خبر: ۱۵۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وسائل ـ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است، حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
کد خبر: ۱۵۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰