به گزارش خبرنگار وسائل، درس خارج فقه سیاسی حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی که در مورخه 27/1/96 در مدرسه عالی فیضیه قم برگزار شد؛ به احتمالات چهارگانه در توقیع شریف «حوادث واقعه» اشاره کرد که متن درس در ادامه تقدیم می‌شود.
در ابتدا جلسه استاد خلاصه‌ای از مباحث جلسه قبل را ارائه دادند و در ادامه معانی سوم و چهارم «حوادث واقعه» در توقیع شرف را بیان کردند.
معنای سوم: این است که ال برای عهد است؛ یعنی در مورد حوادثی که از آن سؤال شده است، منهی تهی چون سؤال را نداریم، جواب هم به صورت معهود ذکر می شود؛ به این احتمال سه جواب داده شده است.
الف: اگر حوادث خاصی بود در روایت بیان می شد حالا که بیان نشده حدیث از دایره ادله برای ولایت فقیه خارج می شود.
ب: تعلیل در روایت عام است؛ لذا مدلول و معلول یعنی حوادث واقعه هم عام است لذا شامل موارد جزئی نمی‌شود.
ج:صرف احتمال جزئی بودن اطلاق روایت را از بین نمی‌برد.
معنی چهارم: مراد مسائل عام البلوای اجتماعی است.
روایت بعدی که مورد استناد قرار گرفته است، مرسله صدوق است که خود این روایت به دو صورت منقول است؛ چونکه در برخی موارد فرازی از روایت بیشتر است؛ ولی در هر صورت مسلم این است که چونکه صدوق موثق است؛ هر آنچه را که با قال ذکر می‌کند موثق و قابل استناد است و چون اصل عدم زیادی است و اینکه راویان حدیث خصوصا شیخ صدوق هیچگاه چیزی را از جانب خود اضافه نمی کردند.
اصل بحث:
بحث ما در توقیع شریف امام زمان(ع) بود که ذیل حوادث واقعه گفتیم که چهار احتمال وجود دارد که اجمالا دو تا را بررسی کردیم؛ دوتای دیگر را هم امروز بررسی می کنیم ان شاءالله.
اما احتمال اول و دوم که گفتیم: احتمال اول این بود که حوادث واقعه نوازل باشد؛ یعنی مسائل مستحدثه باشد؛ یعنی چیزهایی که تا آن زمان نبوده و جدید است.
احتمال دوم این بود که حوادثی است که در آینده واقع می شود که ذیل این احتمال، بحث ولایت فقیه و قضاوت و سازوکارها و قدرت و اختیارات ایشان را گفتیم.
اما احتمال سوم: چون سؤال مفقود است و به دست ما نرسیده این «ال» در «الحوادث الواقعه»، «ال عهد» است؛ یعنی معطوف به سؤالی است که پرسیده می شود؛ وقتی نمی دانیم سؤال چه بوده است، شاید همان حوادث واقعه که آمده ناظر به این سؤال باشد، باید فهمید سؤال چه بوده، جواب هم ناظر به همان سؤال است و به آن بر می‌گردد.
سه جواب به این احتمال داده شده است:
1- مسلما این جواب مربوط به همان سؤال است، ولی اگر حوادث مسأله خاصی بود به آن اشاره می کرد؛ از مسائل تعبیر به حوادث واقعه نمی‌کنند و معهود هم نیست، پس معلوم می شود، مسأله خاصی نبوده است و دلیلی برای مدعای ما که بحث ولایت فقیه است نمی تواند باشد.
2- عبارت «فانهم حجتی...» یک تعلیل عام است و از آن تعلیل عام فهمیده می‌شود که حوادث واقعه هم عام است و تمام حوادث را شامل می‌شود و برای مسائل جزئی نمی آید.
هر چند ممکن است مراد از حوادث واقعه امور جزئی باشد، اما تعلیل عام است و در موارد خاصی گفته می شود؛ ولی چون تعلیل عام است، این قدرت را دارد که معلول را تعمیم بدهد و اینکه مدعای تعلیل عام است، بیان می کند که امام به طور عام جواب داده است.
هر چند استدلال به مسائل معهوده خاص است، ما یک استقراء می‌کنیم و حجیت را گسترش می‌کنیم و این دلیلی می شود بر اینکه چون حجیت امام عام است، پس حجیت فقیه هم عام است.
3- صرف اینکه این احتمال داده شود اطلاق خبر از بین نمی رود؛ یعنی احتمال اختصاص به مورد خاص، اطلاق را از بین نمی برد؛ «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»، احتمال هم احتمال جدی نیست، اذا اطلاق همچنان باقی است.
اگر ما فرض کنیم مراد از حوادث واقعه، حوادث خاص است، اطلاق به هم میخورد؛ ولی این فرض وجود ندارد و لذا اطلاق هم چنان باقی است.
هر دو احتمال وجود دارد، اول این که سؤال از موارد خاص باشد و امام جواب موارد خاص و معهود را داده باشد و دوم احتمال این که از آینده و اتفاقاتی که پیش می آید سؤال شده باشد.
به هر صورت اطلاق روایت همچنان باقی است، تعلیل چون کلی و عام است، اطلاق را حفظ می کند و هرچند جواب به جزئی داده شده باشد، ولی تعمیم علیت اطلاق را حفظ می‌کند و مضاف بر اینکه سؤال از مورد خاص هم نیست.
4- احتمال مورد نظر ما: مراد مسائل عامة البلوای اجتماعی است که امام ارجاع به فقها می‌دهد مرحوم شیخ انصاری ذیل مقبوله عمر بن حنظله می‌فرماید: فقیه مانند امام است، مگر جایی که دلیل بر عدم ولایت فقیه داشته باشیم.
مرحوم شیخ در کتاب قضا می‌فرماید: مراد از حوادث مطلق امری است که عقلا، شرعا، عرفا و نقلا باید به فقیه و رئیس مراجعه کرد؛ اما تخصیص حوادث به خصوص مسائل شرعیه بعید است که اینجوری باشد.
ولایت فقیه در هر چیزی که نیاز به تدبیر و حکومت دارد، حتمی است و از این تعبیر به امور نوعیه اجتماعی می‌شود؛ ولی آیا این ولایت امور شخصیه را هم شامل می‌شود یا خیر؟
این در حالی است که ما در امور شخصیه نیز رجوع به حاکم می کنیم، مثلا اگر کسی ایام عید را نمی داند یا مثلا پولش کم و زیاد شده باشد، از حاکم سؤال می‌کند یا در مسأله ازدواج و مشکوکات مثل خنثی مشکله، می‌فرماید به حاکم رجوع باید کرد یا مثلا در بحث ازدواج باید سراغ حاکم رفت.
مسلم این است که رجوع در مسائل شخصی به حاکم مفروض است؛ چرا که حوادث واقعه به این امور هم اطلاق می شود؛ ولو امور نوعیه نیست.
قاعده کلیه این است که در حوادث جزئیه و شخصیه ای که ارجاع به مسائل نوعیه داده می شود و در جامعه اتفاق می افتد، اطلاق روایت شامل اینها هم می شود؛ ولی این که در منزل چگونه با همسرش رفتار می‌کند، کاری به این موارد ندارد؛ چرا که این چنین موارد ربطی به مسائل نوعیه و اجتماعی ندارد.
نماز، روزه و حج، مسائل نوعیه ای هستند که مشمول قانون رجوع به امام هم می‌شود، موارد نوعی، اجتماعی و عام البلوی هستند؛ مسائل شخصی که نیاز به فقه و استنباط دارد و مسائل شخصیه ای که ارجاع به امو نوعیه داده می‌شود، تحت قاعده امور نوعیه داخل می شود؛ امام در حریم شخصی دخالت نمی کند و اطلاق اما الحوادث الواقعه را در بر نمی‌گیرد.
روایت بعدی که در جهت اثبات ادعا مورد بررسی قرار می‌گیرد، روایت مرسله صدوق است، در معانی الاخبار، در بحار جلد 2 ص145 هم آمده است: قال امیرالمومنین (ع): «قال رسول الله(ص): اللهم الرحم خلفائی، قیل: یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی»
حضرت امام(ره) و خیلی دیگر از فقها به مرسلات صدوق توجه می کنند؛ چون صدوق خودش به طور کامل موثق است، هر چند سند را نیاورده باشد، مرحوم امام می فرماید: اگر صدوق می فرماید: قال رسول الله یعنی مطمئن است که پیامبر این حدیث را فرموده است و الا می‌فرمود قیلَ یا رُوِی یا نُسِبَ؛ ولی وقتی می فرماید: «قال» یعنی خودش به عینه روایت را دیده است و از آنجا وجود ایشان به طور کامل و صد در صد موثق و مورد اطمینان است.
حتی اگر سند را نیاورد به مرسلات ایشان که به صورت قال آورده می‌شود، توجه و اعتنا می‌شود؛ این روایت در «من لا یحضره الفقیه و عیون اخبار الرضا» هم آمده است.
یک نکته که به عنوان مقدمه برای جلسه آینده بیان کنیم، این است که در برخی روایات و در جاهای دیگر و راویان دیگری قسمت و فراز دیگری هم به روایت اضافه کرده‌اند.
عبارت این است «فیُعَلِّمُون الناس من بعدی» امیرالمومنین(ع) می‌فرماید: که رسول الله(ص) فرمود: خدایا جانشینان من را رحمت کن؛ سؤال شد یا رسول الله، جانشینانت چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می آیند حدیث و سنت را نقل می کنند و آن را بعد از من به مردم می آموزند.
در این گونه موارد تکلیف چیست؟ اضافه باید باشد یا نباید باشد؟ اصل چیست؟ وظیفه چیست؟ اصل عدم زیادی است فرض این است که روات چیزی را از جانب خودشون اضافه نمی کردند.
ولی ممکن است که چیزی را فراموش کرده باشند بنویسند، با این مبنا می‌توان گفت: در مورد این روایت آن جایی که فراز اضافه نیست، جایی است که راوی فراموش کرده است و آن جایی که فراز اضافه است، جایی است که راوی فراموش نکرده است.
پس اصل عدم زیادی به این معنی است که راویان از جانب خودشون چیزی را اضافه نمیکردند؛ چونکه راویان امین بوده‌اند، به عنوان مثال می‌توان گفت ممکن است هر کدام قسمتی از روایت را استماع کرده‌اند، مثل دو نفر که هر کدام قسمتی از سخنرانی یک نفر را گوش می کنند.
اینکه هر کدام قسمت دیگری را گوش نداده، دلیل نمی شود که سخنران چیز اضافه نگفته است، اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند؛ لذا برخی روات قسمتی از روایت را نقل می کنند و تقطیع می‌کنند./908/م