به گزارش خبرنگار وسائل، حضرت آیت الله جوادی آملی 18 اردیبهشت 96 در صدو سومین جلسه از درس خارج نکاح در مسجد اعظم پس از مروری بر مباحث مطرح شده در باب سببیت کفر و روایات مربوط به آن به تبین عبارت «غیر الکتابیین» در فرع سوم پرداخت.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در توضیح این مطلب، اظهار داشت: ظاهر «غیر الکتابیین» که در پایان بحث قبل اشاره شد، خصوص مشرکین است.
وی در تشریح فرع چهارم با موضوع گرایش أحد الزوجین ذمیین از دین خود به دین دیگری افزود: اگر چنانچه زوجه ذمیّه مثلاً از یهودیت به مسیحیت منتقل شد، بنا بر آیه ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾ عقد منفسخ خواهد شد.
استاد درس خارج حوزه علمیه در بیان دلیل فسخ چنین عقدی، گفت: چون این شخص اگر از باطل درآمد، باید به حق بپیوندد نه به باطل دیگر و چون این «ردّ» کار باطلی است ولو دو مرتبه برگردد از او پذیرفته نمی‌شود و عقد منفسخ است.
حضرت آیت الله جوادی آملی به احتمال صاحب جواهر نسبت به عدم صحّت نسخه شرایع اشاره کرد و بیان داشت: در این فرع حکم ارتداد از دینی به دین دیگر غیر اسلام بیان شده در حالی که مرحوم محقق در صدد بیان اسباب تحریم نکاح در اسلام هستند.
وی افزود: بنابراین امکامن دارد که متن واقعی این باشد: «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمیة»؛ یعنی اگر یک مرد مسلمانی یک زن ذمیّه داشت و او مرتدّ شد منتها «من الباطل إلی الباطل»، نه «من الباطل إلی الحق»؛ این فرع قابلیّت طرح در فقه را دارد چون یک طرف در چنین قضیّهای مسلمان است و در فقه میتوان نسبت به حکم او سخن گفت.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سه طائفه از نصوص را دالّ بر عدم نسخپذیری سوره مائده دانست و خاطرنشان کرد: طبق سه طایفه از نصوص، این آیه نسخ‌پذیر نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: یک طایفه از نصوص بالصراحه دلالت دارد بر اینکه این آخرین سوره است و نسخ‌پذیر نیست، طائفه دیگری از نصوص که درباره خصوص مسأله نکاح است دلالت دارد بر اینکه آیه پنج سوره «مائده» نسخ‌پذیر نیست، و همچنین طائفه دیگری که مربوط به باب وضوء و کلام نورانی حضرت است که فرمود: «سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ».
حضرت آیت الله جوادی آملی به مناسبت نقل کلام صاحب جواهر به بیان سه اصطلاح فقهی در کتاب ایشان پرداخت و گفت: صاحب جواهر آن‌جا که می‌گوید «فی الفلان» یعنی من خودم دیدم، آن‌جا که می‌گوید «عنه» یا «فی محکی فلان» یا «عن الفلان» یعنی من ندیدم ولی آن‌طوری که حکایت شده، می‌گویم.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء اظهار داشت: پس «فی محکی الفلان» و «فی الفلان» و «عن الفلان»، سه تعبیر جداگانه‌ای است که در کتاب‌های ایشان هست.
وی در ادامه تبیین ادعای صاحب جواهر نسبت به عدم صحت نسخه شرایع افزود: ایشان با مراجعه به کتبی مثل تذکره و کشف اللثام و قواعد و خلاف شیخ طوسی در صدد این هستند که ثابت کنند، عبارت صحیح شرایع باید عبارتِ «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمیة من دین إلی دین» باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: بنابراین بعد از صاحب جواهر بقیه فقهاء که در صدد فرع‌بندی شرایع برآمدهاند همین عبارت را ذکر کرده‌اند و این نتیجه کوشش صاحب جواهر است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه به بررسی ادله فرع چهارم پرداخت و گفت: آیه ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾ چه در صدد بیان حکم فقهی باشد و چه در صدد بیان حکم کلامی باشد، در ما نحن فیه کاربردی ندارد.
وی اضافه کرد: همچنین حدیث نبوی «مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ» و آیه شریفه ﴿وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾ هم شامل این مقام نمی‌شوند و نمیتوان ارتداد کسی را که از کفری به کفر دیگر منتقل شده ثابت کرد و احکام ارتداد را بر او بار کرد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء ابراز داشت: در صدر اسلام در دادگاهها و محاکم، نسبت به ذمیّین با احکام خودشان حکم داده میشد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم گفت: اگر کافری از کفری به کفر دیگر منتقل شود، ما مسؤولیتی از این حیث نداریم و نمیتوانیم در این موضوعات برابر دین خودمان نسبت به آنها عمل کنیم چون اولّا سند فقهی نداریم و ثانیاً ما مسؤول نیستیم کما اینکه وقتی به وجود مبارک پیغمبر مراجعه می‌کردند ایشان از تورات و انجیل بینشان حکم می‌کرد.
حضرت آیت الله جوادی آملی به سه راهی که خدا برای حکم کردن نسبت به اهل کتاب برای شخص پیامبر باز کرد اشاره کرد و افزود: ما دستمان از تورات اصلی و فرعی خالی است و نمیتوانیم حکم کنیم، امّا خدا به پیامبر می‌گوید: یا برابر دین خودشان حکم کن یا برابر اسلام و یا از آنها اعراض کن.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تبیین حکم فرع چهارم گفت: علی ایّ حال اگر مسلمانی همسری داشت که از کفری به کفر دیگر در آمد دلیلی بر فسخ چنین ازدواجی نیست و همانطور که نکاح با یهودیه و مسیحیّه ابتدائا جایز است، بقائاً نیز جایز خواهد بود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: اما اگر از کفر به الحاد یا از کفر به شرک درآمد چنین عقدی منفسخ خواهد بود چون ازدواج با مشرک حدوثاً و بقائاً ممنوع خواهد بود.
حضرت آیت الله جوادی آملی به تلاش شهید ثانی و صاحب جواهر برای رفع مشکل متن شرایع اشاره کرد و گفت: چون مرحوم محقق متن متقن شفافی ارائه نکردند، شهید و صاحب جواهر به تکاپو افتادند که اشکال در متن را به نحوی حل کنند.
وی افزود: شهید ثانی و صاحب جواهر هر یک راهکاری ارائه داده‌اند تا در نهایت به جایی برسند که یک طرف قضیه مسلمان باشد چون در غیر اینصورت، نه ما مسؤول هستیم و نه آنها از ما می‌پرسند و نه از ما خواهند پذیرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه مباحث مطرح شده در جلسه گذشته
اگر زوجِ کتابی مسلمان شد نکاح همچنان باقی است اما اگر زوجه مسلمان شد و شوهر او همچنان کافر کتابی است، یا قبل از آمیزش اسلام آورده که انفساخ فوری است و مَهر و عدّه‌ای هم در کار نیست.
اگر مسلمان شدن زوجه بعد از آمیزش باشد مَهریه دارد و باید تا انقضاء عدّه صبر کند. اینها خطوط کلی فرعی بود که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کرده‌اند.
در صورتی که زوج مسلمان شود، عقد به همراه مهر پابرجاست، منتها اگر مهر بر چیز حرامی بسته شده باشد مثل خمر و خنزیر، باید آن چیز تقویم شود و قیمتش پرداخت شود و اگر مهر المثل باشد که به قیمت روز حساب می‌کنند.
«و لو انتقلت زوجة الذمی إلى غیر دینها من ملل الکفر وقع الفسخ فی الحال و لو عادت إلى دینها و هو بناء علی أنه لا یقبل منها إلا الإسلام».[1] مرحوم محقق در متن شرایع در مبحث ششم از اسباب تحریم که «کفر» است، فروع فراوانی را ذکر کردند که مهم‌ترین آن این است که مرد مسلمان اگر بخواهد همسری داشته باشد، او یا باید مسلمان یا حداقل اهل کتاب باشد.
نکاح مشرکه، انکاح مشرکین هر دو حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً؛ چون آیه سوره مبارکه «بقره» همچنان به قوّت خود باقی است: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ﴾،[2] یک؛ ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ﴾، دو؛ هم حکم تکلیفی آنها ثابت است، هم بطلان وضعی آنها ثابت است و نسخ هم نشده است. آنچه که سخن از نسخ است آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾[3] است که منسوخ به آیه سوره مبارکه «مائده» است که ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾.[4]
اگر مرد مسلمان حدوثاً یا بقائاً بخواهد همسری داشته باشد، او یا باید مسلمان باشد یا باید اهل کتاب؛ منتها در برابر فرمایش ایشان روشن شد که اگر نکاح دائم باشد برخلاف احتیاط واجب و اگر نکاح منقطع باشد برخلاف احتیاط مستحب است.
مرد مسلمان برخلاف احتیاط واجب است که بخواهد همسر یهودی یا مسیحی داشته باشد، برخلاف احتیاط مستحب است که بخواهد همسر یهودی یا مسیحی داشته باشد. این فرع مبسوطاً گذشت.
و روایات باب 9 هم برخی‌ها ضعیف بودند، برخی‌ها معارض داشتند؛ آن صحیحه‌ای که سه‌تا حکم را بار می‌کرد، مرجع نهایی بود: یکی انفساخ عقد، یکی داشتن عدّه، یکی سقوط مَهر اگر اسلام از طرف زن باشد و قبل از آمیزش.
اینها حرف‌های نهایی بود که مستفاد از روایات متعدّد باب 9 بود؛ چون بعضی از آن روایات سنداً ضعیف بود و بعضی معارض داشت. آن روایتی که سنداً صحیح بود و معارض نداشت، پیام آن همین سه‌تا حکم بود: اگر قبل از آمیزش باشد انفساخ عقد است، سقوط مَهر است و داشتن عدّه.
اما فرعی که در بخش پایانی بحث قبل ذکر شد این بود که فرمود: «و أما غیر الکتابیین». «غیر الکتابیین» آن‌چنان نیست که اطلاق داشته باشد اعم از دو ملحد، دو مشرک، دو یهودی، دو مسیحی؛ «أو بالاختلاط»، یک ملحد یک اهل کتاب، یک مشرک یک اهل کتاب، یک یهودی یک مسیحی، همه این صور را بخواهد بگیرد بعید است.
این ظاهر «غیر الکتابیین» که در پایان بحث قبل اشاره شد، همان خصوص مشرکین است. حکم آن روشن است تکلیفاً حرام و وضعاً باطل؛ چون آیه 221 سوره مبارکه «بقره»، هم دلالت آیه روشن است و هم آیه دیگر معارض او نیست.
اما در بخش پایانی آن این فرع مطرح است، فرمود: «و لو انتقلت زوجة الذمی إلى غیر دینها من ملل الکفر وقع الفسخ فی الحال و لو عادت إلى دینها و هو بناء علی أنه لا یقبل منها إلا الإسلام» این عبارت متن مرحوم محقق است.
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) بعد از تفسیر این متن، پیچیدگی این معنا را احساس کردند و احتمال اختلاف نسخه دادند.[5]
اما اصل معنای متن؛ ظاهر آن این است که زن و مرد هر دو غیر مسلمان، این یک؛ زن که غیر مسلمان است و مرد که غیر مسلمان است، این زنی که اهل کتاب است و ذمی است از دین خود به دین دیگر منتقل شد؛ مثلاً یهودی بود شده مسیحی، یا مسیحی بود شده یهودی، «انتقلت زوجة الذمی». پس معلوم می‌شود که شوهر ذمی است.
یعنی کافر کتابی است، یک؛ زن هم کافره کتابیه است، دو؛ این زن که زوجه این ذمی است، از دین خود به دین دیگر از ادیان کفر منتقل شد؛ مثلاً یهودی مسیحی شد، یا مسیحی یهودی شد، یا یهودی مجوسی شد، یا مجوسی یهودی شد که هر دو کافرند، یک؛ کفر آنها هم کتابی است، دو؛ زنِ این شخص کافر از یک کفری به کفر دیگر منتقل شد، حکم آن چیست؟
این حکم را مرحوم محقق در متن شرایع می‌گوید بنا بر اینکه اگر چنانچه این زن که یهودی است از یهودیت به مسیحیت منتقل شد، بنا بر آیه ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾،[6] چون دین دیگر از او پذیرفته نیست، ولو قبلاً اهل کتاب بود الآن اگر به کفر دیگر برگردد از او مقبول نیست، عقد «انفسخ فی الحال».
عبارت را خوب ملاحظه بفرمایید که چطور مرحوم صاحب جواهر مجبور شده بگوید که احتمالاً نسخه درست نیست! «و لو انتقلت زوجة الذمی»؛ یعنی مرد ذمی است، یک؛ زن ذمیه است، دو؛ مثلاً هر دو یهودی‌اند یا هر دو مسیحی‌اند، این زن از یهودیت به مسیحیت منتقل شد، این سه.
«و لو انتقلت زوجة الذمی إلی غیر دینها»، منتها «من ملل الکفر»؛ دیگر به اسلام برنگشت؛ مثلاً هر دو یهودی بودند یا هر دو مسیحی بودند، این زن از یهودیت به مسیحیت یا از مسیحیت به یهودیت منتقل شد، حکم چیست؟
حکم بنا بر اینکه گرچه حدوثاً اگر کسی یهودی یا مسیحی بود، او به عنوان اهل ذمه هم پذیرفته می‌شود؛ اما وقتی مرتد شد چون ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾، این به هر دینی غیر از اسلام برگردد از او مقبول نیست، و چون از او مقبول نیست عقد آنها منفسخ می‌شود.
این ترجمه متن شرایع بود، بعد ببینیم که این قابل طرح است یا نه؟ تا چطور مرحوم صاحب جواهر مجبور شد بگوید که این نسخه ظاهراً اشتباه است. «و لو انتقلت زوجة الذمی إلی غیر دینها من ملل الکفر».
ارتداد هست، اما «من الباطل إلی الباطل»، نه «من الباطل إلی الحق»؛ این اصل فرع است. «وقع الفسخ فی الحال ولو عادت إلی دینها»؛ ولو برگردد به همان یهودیت اولی یا مسیحیت اولی؛ این ارتداد باعث انفساخ عقد است، چرا؟
«و هو بناء علی أنه لا یقبل منه إلا الإسلام»؛ این شخص اگر از باطل درآمد، باید به حق بپیوندد نه به باطل دیگر. چون این «ردّ» کار باطلی است ولو دو مرتبه برگردد از او پذیرفته نمی‌شود، پس عقد اینها منفسخ است.
این فرعی که نه اصل دارد، نه فرع دارد. الآن مگر ما مسؤولیم که اگر یک یهودی مسیحی شد یا مسیحی یهودی شد ببینیم حکم دین آنها چیست، یا داریم احکام کفر خودمان را بیان می‌کنیم؟ اسباب تحریم خودمان را بیان می‌کنیم؟
مرحوم صاحب جواهر بعد از تلاش و کوشش می‌گوید من احتمال می‌دهم نسخه شرایع این‌چنین نبوده؛ یعنی این‌طوری که هست این نسخه اصلی نیست.
نسخه اصل این است که «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمیة»؛ یعنی اگر یک مرد مسلمانی یک زن یهودی یا مسیحی داشت که جائز است، این زن یهودی شده مسیحی یا زن مسیحی شده یهودی، که مرد مسلمان است و زن ذمیه است، این زن مرتد شد منتها «من الباطل إلی الباطل»، نه «من الباطل إلی الحق»؛ این فرع را فقیه می‌تواند مطرح کند.
آنهایی که می‌گفتند بالصراحه و بدون احتیاط برابر آیه سوره مبارکه «مائده» که دارد: ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ ... وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾،[7] به صورت روشن دلالت دارد بر اینکه یک مرد مسلمان می‌تواند زن غیر مسلمان داشته باشد، ذمیه داشته باشد.
این آیه در سوره مبارکه «مائده» است. سوره مبارکه «مائده» هم بعد از جریان «غدیر» و قبل از رحلت حضرت؛ یعنی در این دو ماه و اندی نازل شده و آخرین سوره قرآن است.
طبق سه طایفه از نصوص، این آیه نسخ‌پذیر نیست: یک طایفه از نصوص درباره کل این سوره آمده است که این آخرین سوره است و نسخ‌پذیر نیست، یک؛ یک طایفه از نصوص درباره خصوص این مسأله نکاح است که آیه پنج سوره «مائده» است که نسخ‌پذیر نیست، دو. یک طایفه مربوط به آن بیان نورانی حضرت امیر است که فرمود: «سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ»،[8] و این نسخ‌پذیر نیست که درباره وضو است، سه.
این روایات دارد که خود سوره مبارکه «مائده» «من الصدر إلی الذیل»، آیات آن مخصوصاً آیه نکاح و آیه وضوی آن نسخ نشده؛ لذا بسیاری از بزرگان گفتند یک مرد مسلمان می‌تواند زن یهودیه یا مسیحیه داشته باشد. حالا عده‌ای احتیاط وجوبی کردند و عده‌ای احتیاط استحبابی، بحث آن گذشت. این برای یک فقیه قابل بحث است.
فرمایش صاحب جواهر این است که من احتمال می‌دهم که این نسخه شرایع درست نباشد، علاوه بر اینکه ما این‌جا ننشسته‌ایم بگوییم که اگر یک مرد یهودی یک زن یهودیه داشت و آن زن یهودیه برگشت و مسیحیه شد حکم آن چیست؟! نه، دستمان ما خالی است؛ نه دلیلی داریم بر صحت و سُقم و نه اینکه آنها از ما استفتاء می‌کنند.
مرحوم محقق هم چون دست او خالی بود، گفت این بنا بر این است که ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾؛ اگر کسی غیر از اسلام چیزی را قبول بکند، از او قبول نمی‌شود. این شخص، یهودی بود و آمده شده مسیحی، این قبول نمی‌شود از او، از آن یهودیت دست برداشت، به چه دلیل این فسخ است؟!
بنابراین اینکه متن پیچیده است و مرحوم صاحب جواهر را وادار است که بگوید به گمان من این نسخه صحیح نیست و نسخه اصل این است: «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمیة»؛ یعنی مرد مسلمان است، یک؛ زن اهل کتاب است، دو؛ این زنی که ذمیه است و همسر مرد مسلمان است، این منتقل بشود از کفری به کفر دیگر؛ مثلاً از یهودیت به مسیحیت، «أو بالعکس»، حکم آن چیست؟
این اگر باشد قابل طرح است و فقیه مسؤول است. اصرار مرحوم صاحب جواهر که نسخ اصل این نیست، این است؛ این یک بخش.
بخش دیگر مرحوم صاحب جواهر در همان احتمال اختلاف نُسخ، وادار شد که سری به سایر کتب فقهی فقهای دیگر بزند. این کتاب‌ها را بررسی کرد؛ بعضی از کتاب‌ها را شخصاً بررسی کرد، بعضی از کتاب‌ها را از دیگری نقل کرد.
آن‌جا که می‌گوید: «فی» یعنی من خودم دیدم، آن‌جا که می‌گوید: «عنه» یا «فی محکی فلان» یعنی من ندیدم، آن‌جا می‌گوید: «فی القواعد» یا «فی التذکرة» یعنی من دیدم، آن‌جا که می‌گوید: «عن التذکرة» یعنی نقل شده است من ندیدم، آن‌جا که می‌گوید: «فی محکی التذکرة» یعنی من ندیدم؛ آن‌طوری که حکایت شده من می‌گویم «فی»، اما در محکی تذکرة است.
مثلاً شهید از تذکره علامه نقل کرد، من از مسالک شهید نقل می‌کنم، اما خودم مسالک را دیدم، دیگر از مسالک کسی برای من نقل نکرده است.
پس سه گونه تعبیر است: یک وقت است که می‌گوید: «فی القواعد»، یک؛ دیگری می‌گوید از قواعد، من آن کتاب را ندیدم، این دو؛ یکی هم من خود کتاب را دیدم که در آن کتاب نوشته است قواعد چنین گفته، می‌گویم: «فی محکی القواعد». این «فی محکی القواعد» با «فی القواعد» با «عن القواعد»، سه‌تا تعبیر جداگانه‌ای است که در کتاب‌های ما هست.
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) ایشان تذکره علامه را نقل می‌کنند، قواعد علامه را نقل می‌کنند، از کشف اللثام نقل می‌کنند، از خلاف شیخ طوسی هم نقل می‌کنند.
می‌فرماید از بعضی از این کتاب‌ها بر می‌آید که این نسخه صحیح نیست؛ یعنی عبارت متن شرایع باید این باشد که «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمیة من دین إلی دین». عبارت برخی از فقها مثل تذکره و قواعد و اینها، شاید همین را تأیید بکند.
اما عبارت خلاف شیخ طوسی مطلبی را دارد که مرحوم محقق در متن شرایع هم آن را دارد. شما ببینید فقهایی که بعد از مرحوم صاحب جواهر فرع‌بندی کردند، اینها می‌گویند به اینکه «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمیة من دین إلی دین»، این نتیجه کوشش صاحب جواهر است.
آن فقیهی که بعد از صاحب جواهر فرع‌بندی او بدون دردسر است، برای این است که دید ما الآن این‌جا ننشستیم که حکم کفار را نقل بکنیم، یک؛ آنها هم گوش به حرف ما نمی‌دهند، دو؛ دست ما هم خالی است.
این روایات باب 9 و امثال باب 9 آن‌جایی را مشخص می‌کند که حکم اسلام در کار باشد؛ وگرنه «الکفر ملّة واحدة»؛ از کفری به کفری دیگر، از بئر به بالوعه بیاید؛ نه وظیفه ما هست که تعیین کنیم، نه آنها گوش به حرف ما می‌دهند و نه دست ما پُر است؛ یعنی ما روایاتی در این زمینه نداریم.
ما سه‌تا مطلب داریم که به هر حال اینها مشکل فقه را حل نمی‌کنند: یکی ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾، آیا این حکم فقهی را می‌خواهد بگوید یا حکم کلامی را می‌خواهد بگوید؟
آیا این می‌خواهد بگوید که اگر یک یهودی مسیحی شد یا مسیحی یهودی شد، این باطل است و دیگر اهل ذمه نیست، این را می‌خواهد بگوید؟ یا می‌خواهد بگوید به اینکه اگر بخواهد آثار اسلام بر او بار شود، بار نیست و نجات اُخروی پیدا کند بار نیست، این یکی؛ پس ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾ کاری از آن پیش نمی‌رود.
یکی هم این حدیث نبوی است که «مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ»، آیا این که از سُنَن آنها نقل شد، حضرت فرمود: «مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ»، آیا این ناظر به این است که یهودی مسیحی بشود یا مسیحی یهودی بشود حکم آن اعدام است؟ یا نه، اگر مسلمان مرتد بشود حکم آن این است؟ پس این یک. ﴿وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾[9] هم شامل این مقام نمی‌شود.
تمام تلاش و کوشش در این بحث‌ها همین دو سه تا دلیل است، اینها هم شامل نمی‌شود که اگر یهودی مسیحی شد یا مسیحی یهودی شد، حکم آن چیست!
لذا ما باید یک بحث دقیق داشته باشیم، یک؛ که برای ما کارآمد نیست، دو؛ و آن این است که ما توبه داریم، یک؛ ارتداد داریم، دو؛ هر دو دستمان پُر است، سه؛ کارآمد هم هست، چهار.
اگر کسی ـ معاذالله ـ از اسلام ارتداد پیدا کرد به کفر، حکم آن چیست، این معلوم است. ـ إن‌شاءالله ـ توبه کرد «من الکفر إلی الاسلام» مقبول است حکم آن چیست معلوم است. حکم تکلیفی و وضعی آن چیست برای ما روشن است و مسؤول هم هستیم و از ما قبول هم می‌کنند، چون هر دو به اسلام برمی‌گردد.
اما اگر کسی از دالانی به دالانی که هر دو ظلال مبین است؛ مثلاً از یهودیت به مسیحیت آمده یا از مسیحیت به یهودیت آمده؛ دست ما پُر نیست.
ما کجا دلیل ارتداد داریم که اگر یهودی مسیحی شد او مرتد است و حکم ارتداد کجاست؟! یا او نجس است و واجب القتل است؟! آیا ما یک چنین بحث شفاف و روشنی داریم که «الإرتداد من الباطل إلی الباطل کالارتداد من الحق إلی الباطل» است؟ چنین چیزی داریم؟
غرض این است که اهل کتاب در صدر اسلام این کار را می‌کردند. الآن هم در نظام اسلامی در احصی و اینها در دادگاه مدنی خاص، ما می‌توانیم آنها را به احکام خودشان بار کنیم.
اما احکامی که خودشان بیان کردند و الآن در دستگاه قضایی ما هم هست همین‌طور است؛ آن بخش‌هایی که مربوط به جزاء و حقوق و اینهاست که فرقی ندارد مطلق است، آن بخش‌هایی که مربوط به احکام خانواده و دادگاه مدنی خاص است، آنها قاضی دارند و قاضی مسلمان هم می‌تواند بین اینها برابر مذهب اینها عمل بکند.
منتها آنکه در قانون اساسی ما هست مربوط به اهل سنّت است، نه اقلیت‌های دینی؛ اگر هم درباره اقلیت‌های دینی باشد، باید ببینیم که دستور دینی آنها چگونه است، نه اینکه ما این‌جا بنشینیم و بگوییم به اینکه اگر یک یهودی مسیحی شد یا یک مسیحی یهودی شد، او مرتد است.
ارتداد «من الباطل إلی الباطل» مثل ارتداد «من الحق إلی الباطل» است؛ بعد بگوییم توبه «من الباطل إلی الباطل» مثل توبه «من الباطل إلی الحق» است؛ اما دست ما خالی است، به چه دلیل بگوییم؟!
ما یک ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ﴾ داریم، یک ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾ داریم، یک روایت نبوی هم که آنها نقل کردند: «مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ» داریم، که اینها نه کارآمد است، نه سند فقهی داریم، نه ما مسؤول هستیم که در این اقلیت‌های دینی برابر دین خودمان عمل بکنیم.
وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) اگر به او مراجعه می‌کردند او متن تورات و متن انجیل را مسلّط بود، حافظ بود؛ می‌فرمود این حکم، حکم موسای کلیم است، در تورات شما هم هست و شما این تورات را در خانه‌هایتان پنهان کردید نمی‌آورید!
ذات أقدس الهی به رسول خود دستور داد: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ﴾،[10] این حکمی که من می‌گویم حکمی است که ذات أقدس الهی به موسای کلیم فرمود، در توارت موسای کلیم هم هست، در نسخه‌های خطی هم هست، در خانه‌هایتان پنهان کردید، در بیاورید و ببینید همین چیزی که من می‌گویم هست یا نه؟ ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ﴾.
اما ما دستمان از تورات اصلی و فرعی و همه خالی است، به چه چیز حکم بکنیم؟! نسبت به اهل سنّت چرا، مذهب آنها در دست ما هست و ما حکم می‌کنیم.
این است که در قانون اساسی در دادگاه مدنی خاص دست آنها را برابر مذهب خودشان که اینها شاگردان وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) بودند، باز گذاشتند.
اما درباره اهل کتاب که ما چنین قانون مدوّنی نداریم، دست ما خالی است و وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) هم در بخش دیگری از قرآن کریم فرمود که اگر اینها آمدند حضور شما، یا برابر دین اسلام حکم بکن! یا برابر دین خودشان ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾؛ پس سه‌تا راه دارد.
غرض این است که درباره شخص پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) سه‌تا دستور دادند: فرمود یا به اسلام حکم بکن، یا به دین ایشان حکم بکن، بگو: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ﴾، یا ﴿أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. اگر حکم نکردی ﴿فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً﴾؛ تو در مصونیت الهی هستی، اما ما دستمان خالی است.
لذا مرحوم محقق(رضوان الله علیه) نهایت حرفی که دارند این است که «و هو بناء علی أنه لا یقبل منه غیر الإسلام»؛ یعنی اگر یک مسیحی یهودی شد یا یک یهودی مسیحی شد، او حکم ارتداد را دارد.
وقتی از مسیحیت درآمد، باید به اسلام بیاید؛ اما اگر از مسیحیت در بیاید و وارد حوزه یهودیت بشود، این ارتداد است؛ ما برای چنین حکمی چه دلیلی داریم؟!
بنابراین این اختلاف نسخه‌ای که مرحوم صاحب جواهر دادند، باعث شد که فقهای بعدی در فرع‌بندی بعدی مواظب باشند که چطور حکم کنند.
شما به فقهایی که بعد از مرحوم صاحب جواهر آمدند فرع‌بندی کردند، بالصراحه گفتند: «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمیة إلی غیر دینها» حکم آن این است؛ یعنی یک مرد مسلمانی است و همسر ذمیه دارد، این ذمیه که یهودی بود حالا مرتد شد و شده مسیحی، حکم آن چیست؟
البته اگر چنانچه حکم آن به همین باشد که از کتابیتی به کتابیتی، از ذمیتی به ذمیتی آمده، ما دلیلی نداریم که حکم به فسخ بکنیم؛ چون هر دو «علی وزان واحد» هستند؛ همان‌طوری که حدوثاً جائز است، بقائاً هم جائز است.
آن کسی که حدوثاً اجازه می‌داد که یک مسلمان همسر یهودی داشته باشد، حدوثاً اجازه می‌دهد که یک مسلمان همسر مسیحی داشته باشد، حالا آن یهودیه شده مسیحیه، به چه دلیل فسخ بشود؟ چیزی که حدوث آن جائز است، چرا بقاء آن سبب فسخ باشد؟
لذا گفتند به اینکه اگر منتقل بشود، باید غیر کتابی بشود که «انفسخ فی الحال»؛ یعنی یا ملحد بشود یا مشرک، یا از این نحله‌هایی که سر از شرک در می‌آورد. اگر چیزی حدوثاً جائز شد، چرا بقائاً ممنوع باشد؟ حدوثاً جائز است که یک مرد مسلمان زن یهودی داشته باشد.
حالا اگر زن او مسیحی بود و شده یهودی، «أو بلعکس» چرا فسخ بشود «انفسخ بالحال»؟ این دو‌تا کار را فقهای بعد از صاحب جواهر کردند: یکی عبارت آنها این است که «لو انتقلت زوجة المسلم الذمیة»،
دوم اینکه منظور آنها از انتقال این است که از کفر به شرک، یا از کفر به الحاد در بیاید. یک وقت است کمونیسم می‌شود، می‌شود ملحد؛ یک وقتی بت‌پرست می‌شود، می‌شود مشرک. اگر از کفر به الحاد یا از کفر به شرک درآمد «انفسخ فی الحال»؛ برای اینکه حدوثاً این کار ممنوع است، بقائاً هم این کار ممنوع است.
اما اگر بخواهد منتقل بشود «إلی غیر الذمیة»؛ یعنی ذمی بخواهد غیر ذمی بشود «مهدور الدم» است؛ اما اگر ذمی بخواهد به یک ذمی دیگر تبدیل بشود، ذمی، ذمی است.
قرآن هم به عنوان یهود حکم جدا یا مسیحی حکم جدا که ندارد؛ یا به عنوان اهل کتاب دارد یا به عنوان اهل ذمه دارد، اینها مشترک است.
آنچه که مشترک است به عنوان ﴿مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ﴾ است، یک؛ ﴿یَا أَهْلَ الْکِتَابِ﴾[11] است، دو؛ اینهاست. اگر بخواهد از ذمه به غیر ذمه دربیاید «مهدور الدم» است. در جهاد حکم همین است.
پس بنابراین مرحوم محقق در متن شرایع یک حکم متقن شفافی ارائه نکردند. مرحوم صاحب مسالک(رضوان الله علیه) در اصل این فرع درباره «و اما غیر الکتابیین»، تلاش و کوشش کردند.
اول چهار صورت کردند، بعد سه صورت را ضمن آن درآوردند، بعد آن چهار صورت را در این سه صورت ضرب کردند شده دوازده صورت، یا به أنحای دیگری از مجموعه بحث‌های او دوازده صورت درآمده، آن‌وقت شروع کردند به احکام این دوازده صورت، بعد گفتند به اینکه فقط حکم چهار صورت را این آقایان گفتند.[12]
مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) برای اینکه از این میدان خالی نشود یک جمع‌بندی مطلق کردند فرمودند: «ظهر احکام جمیع الأقسام» که دیگر چیزی باقی نمی‌ماند، لکن دست ما خالی است؛ برای اینکه ما یک مبنایی را ارائه کردیم که سند ندارد و آن این است که آیا «هل الردّة من الباطل إلی الباطل کالردّة من الحق إلی الباطل» است یا نه؟ اینکه ثابت نشد.
فرمود بخش مهمی از این احکامی که به ما گفتی مبنی است بر این، ما هم که تحقیق نکردیم، فقها هم که تحقیق نکردند و دلیلی هم که نداریم.
این سه‌تا عنوان که این را ثابت نمی‌کند؛ نه ﴿مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾ می‌گوید «ارتداد من الباطل إلی الباطل کالارتداد من الحق إلی الباطل» است، نه ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾ می‌گوید ارتداد «من الباطل إلی الباطل» مشمول این آیه است، نه حدیث نبوی «مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ» شامل است. این «مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ» یعنی اگر مسلمان است و غیر مسلمان بشود، نه یهودی مسیحی بشود.[13]
بنابراین می‌فرماید براساس آن مبنا هست و آن مبنا را هم که ما ثابت نکردیم. بنابراین این فرعی که مرحوم محقق دارد را یکبار دیگر بخوانیم، فرمود: «و لو انتقلت زوجة الذمی»، آیا این مشکل ما را حل می‌کند؟ یک؛ آیا ما موظف هستیم به فتوا دادن درباره او، دو؛ آیا آنها حرف ما را گوش می‌دهند، سه؛ این است؟ یا نه، آن چیزی است که فقهای بعدی گفتند که «و لو انتقلت زوجة الذمی المسلمة من دین إلی دین»؟
اگر بگوییم: «و لو انتقلت زوجة المسلم الذمیة»، یک طرف آن باید مسلمان باشد که با ما کار داشته باشد. اگر زن یک مرد مسلمانی که ذمیه بود یهودیه بود و برگشت مسیحیه شد، حکم آن چیست؟ این را ما می‌توانیم حکم بکنیم و به ما هم مراجعه می‌کنند؛ چون شوهر مسلمان است، از ما می‌پرسند و ما هم مسؤول هستیم./902/241/ح
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص239.
[2] سوره بقره: 2، آیه221.
[3] سوره ممتحنه:60، آیه10.
[4] سوره مائده: 5، آیه5.
[5] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج30، ص54 و 55.
[6] سوره آل عمران: 3، آیه85.
[7] سوره مائده: 5، آیه5.
[8] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج27، ص61، کتاب القضاء، باب6، حدیث48، ط آل البیت.
[9] سوره نساء: 4، آیه141.
[10] سوره آل عمران: 3، آیه93.
[11] سوره آل عمران: 3، آیه64.
[12] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، الشهید الثانی، ج7، ص368.
[13] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج30، ص55 و 56.