به گزارش وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در سی و هفتمین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی نظریات فقها درباره مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط گفت: از نظر آیت الله خویی به حکم اولی برای مراجعه به چنین کسی، دلیلی برای ثبوت حرمت ذاتی نداریم.
وی در ادامه، به بررسی دلیل دیگری بر حرمت مرافعه پرداخت و گفت: آیت الله خویی می فرمایند شاید گفته شود که تحاکم الی الطاغوت شامل حال کسی که فاقد بعض شرایط اجتهاد است هم می شود. لکن خود ایشان اشکالی را در اینجا مطرح می کند که طاغوت در عرف متشرعه بر کسی اطلاق نمی شود که صرفا از موازین شرعی تخطی کرده است. طاغوت بر کسی تلقی می شود که تخطی از موازین، شیوه رایج او شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بررسی دلیل دیگری از سوی آیت الله خویی پرداخت و اظهار داشت: به نظر مرحوم آقای خویی دلیل حرمت اعانت بر اثم شامل مراجعه به قاضی فاقد برخی از شرایط نمی شود. زیرا این کار اعانت بر اثم حرام نیست، تعاون بر اثم حرام است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در انتهای این جلسه پنج دلیل دیگر بر حرمت مرافعه به نزد قاضی غیر واجد شرایط را مطرح کرد و بیان داشت: به عقیده ما چندتا عنوان برای حرمت در اینجا صدق می کند عنوان ترویج باطل، عنوان توهین حق، عنوان تقویت ظلم، عنوان سد ابواب ائمه و علاوه بر اینها احادیثی همچون القضات اربعة نیز شامل این مورد ما می شود.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما در این مورد بود که آیا در باب حرمت ترافع به نزد قاضی جائر، شامل حال فرد شیعه ای که فاقد برخی از شرایط قضاوت هست نیز می شود یا نمی شود؟
عباراتی از آقایان فقها را خواندیم و دیدم که آقایان فقها در این مورد بعضی فتوا دادند، مثل مرحوم امام، به اینکه شامل چنین فردی هم می شود. بعضی دیگر مناقشه کردند و گفتند که اگر ما باشیم و تعبیراتی که در روایات آمده ظهورد دارد در قاضی منصوب از سوی سلطان جائر.
فلسفه مراجعه به آراء فقها در این بحث
نکته ای که من می خواهم به آن عنایت داشته باشید این است که خیلی وقت ها آقایان فقها وقتی را که برای بررسی یک مساله اختصاص می دهند، وقت کوتاهی است و در عین حال که دارای قدرت علمی خوبی هستند.
با توجه به مراتب اجتهاد که واقعاً ذو مراتب است، کم اختصاص دادن وقت باعث می شود که به بعض نکات و دقت هایی که می شود با یک وقت بیشتری به آن ها رسید؛ نرسند و این مطلب را آدم وقتی می تواند تشخیص بدهد که مثلا مقایسه کند سخن کسی را که به صورت تخصصی روی یک موضوع کار کرده است و سخن کسی که تخصصی در آن موضوع ندارد و در کنار سایر موضوعات به این موضوع نیز پرداخته است.
فارق بین متخصص و غیر متخصص همین جاست. متخصص کسی است که مکرر در مکرر موضوع را مورد بررسی قرار داده است. مثل متخصصانی که در سایر رشته هستند.
واقعا انسان به وضوح مشاهده می کند که وقتی به صورت تخصصی با تعملات بیشتر روی یک موضوع فقهی کار می شود در آن موضوع جوانبی روشن می شود که تا قبل از آن روشن نبوده است. کاملا پیداست.
کافی است کلمات فقها را در خصوص همین مطلب مقایسه کنیم من برخی از عبارات بزرگان را می خوانم که چطور این مساله را حل کردند و بعضی از عبارات دیگران را هم می خوانم و آن وجوهی را که می تواند در این جا ارائه داد عرض می کنم ببینید که چقدر تفاوت است.
نظر آیت الله خویی درباره قاضی فاقد بعض شرایط
یکی از بزرگترین فقهای معاصر مرحوم آقای خویی است. ایشان در خصوص این مساله اینجور عنوان می کند:« اما الفاقد لسائر شرایط کالاجتهاد و العدالة فسقوط حرمة الذاتیه لترافع الیه بعنوانه الاولی لا دلیل علیه».
این عبارت را ایشان در کتاب فقه الشیعه بیان فرموده است بحث اجتهاد و تقلید ص 239 فاقد شرایط سائر اجتهاد و عدالت؛ برای مراجعه به چنین کسی؛ به حکم اولی؛ برای ثبوت حرمت ذاتی دلیلی نداریم.
آیت الله خوئی کسی را که تخطی از موازین شیوه رایجش باشد را مصداق طاغوت می‌داند
اللهم الا ان یقالی دارد شاید گفته شود که تحاکم الی الطاغوت شامل حال کسی که فاقد بعض شرایط اجتهاد است هم می شود. لکن خود ایشان اشکالی را در اینجا مطرح می کند که اشکال درستی هم است و آن اشکال این است که طاغوت در عرف متشرعه بر کسی اطلاق نمی شود که صرفا از موازین شرعی تخطی کرده است.
طاغوت بر کسی تلقی می شود که تخطی از موازین، شیوه رایج او شده است. بنابراین اگر کسی یک بار، دوبار یا در دفعات خیلی محدود امر قضا را انجام دهد، بودن آن که یجعل نفسه متصدیاً لهذا المنصب بدون آن که خودش را متصدی این منصب قرا دهد بر چنین کسی طاغوات صدق نمی کند.
ملاک حرمت قضاوت در این مساله
نتیجه این می شود که اگر یک شخصی باشد که شیعه است ولی بعضی از شرایط اجتهاد را ندارد در عین حال منصوب از قبل سلطان جائر هم نباشد، این چنین کسی اگر متصدی امر قضا شود طاغوت بر او صدق می کند یعنی اینکه نفس خودش را در چنین موقعیتی قرار دهد که همواره برای امر قضا، آمادگی رسیدگی دعاوی افراد را داشته باشد.
در این شرایط یعنی مکرر در مکرر دارد نقض حقوق شرعیه می کند. در نتیجه بر چنین کسی طاغوت صدق می کند. بنابراین بر کسی که یک بار دوبار در موارد کمی قضاوت کرده است بر او طاغوت صدق نمی کند.
پس مرحوم آقای خویی می فرماید که ما دلیلی نداریم که مرافعه بردن به نزد کسی که بعض شرایط را ندارد به صرف ترافع به نزد او امر حرامی تلقی شود. بله اگر کسی خودش را متصدی امر قضا قرار دهد و مرکرر این کار را انجام دهد مصداق طاغوت خواهد بود و مرافعه بردن به نزد او حرام خواهد بود چون دقیقاً مصداق روایت عمر بن حنظله می شود.
استناد به قاعده حرمت اعانت بر اثم در حرمت قضاوت غیر واجد شرایط
به یک دلیل دیگری هم می شود برای حرمت ترافع استناد کرد و آن حرمت اعانت بر اثم است . لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این دلیل را برخی از آقایان فقها مورد استناد قرار داده اند از جمله مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک.
مرحوم آقای خویی به این دلیل که می رسد مناقشه می کند می فرماید حرمت اعانت بر اثم شامل مراجعه به قاضی فاقد برخی از شرایط نمی شود. براساس یک مطلب مبنایی می فرماید ما در کتاب مکاسب محرمه توضیح دادیم که اعانت بر اثم حرام نیست، تعاون بر اثم حرام است آیه شریفه هم همین است.
تعاون، هم دیگر را یاری نرساندن بر مساله اثم و عدوان است. پس این یک بحث مبنایی است اگر در بحث تعاون بر اثم و عدوان از نظر مبنایی کسی تعاون را شامل اعانت ندادند در اینجا نمی تواندبه ادله تعاون تمسک کند اما اگر کسی تعاون را شامل حال اعانت بداند می تواند در اینجا تمسک کندبر حرمت تعاون بر اثم.
به این نکته توجه داشته باشید که مرحوم آقای خویی به همین مقدار کفایت می کند . پس اقای خویی گفتند که ما دلیلی بر حرمت مراجعه بر غیر واجد شرایط نداریم ممکن است کسی تمسک بر طاغوت کند اگر کسی تمسک کند، طاغوت با تعداد محدود متصدی شدن قضا صدق نمی کند بنابراین فقط دلالت می کند بر کسی که خودش را متصدی امر قضا قرار داده است برای مدت طولانی؛ مراجعه به چنین کسی حرام است و اعانت بر اثم در اینجا صدق نمی کند چون تعاون بر اثم حرام است نه صرف اعانت.
سوال: نمی شود گفت که طاغوت مراتب دارد؟
جواب: طاغوت یک اصطلاحی است که در عرف متشرعه بر کسی که یک بار یا دو بار یا تعداد محدودی مرتکب گناه می شود ولی بنایش بر ارتکاب پی درپی نیست، بر او صدق نمی کند.
مراتب عرف متشرعه
سوال: عرف متشرعه طاغوت را رژیم گذشته می داند!
جواب: عرف متشرعه منظور عرفی است که با اصطلاحات شریعت آشنا است. عرف متشرعه مراتبی دارد بعضی از مسائل هست که برای عرف متشرعه، عموم کسانی که پایبند به شرعت هستند، آشکار است.
بعضی از مسائل است که برای متشرعه ای که از کلمات شارع سر در می آورند، با مفاهیم مورد استناد شارع و استعمال شارع آشنا هستند، برای آن ها آشکار است یعنی افرادی که به اصطلاح اخصایی اند یعنی کسانی که یا فقیه اند یا قریب اجتهاد اند با جزو فضلای حوزه هستند اینها را بعضی وقت ها جزو متشرعه می نامیم.
این افراد در ارتکازشان، بر کسی که مرتکب تخطی شده است ولی بنایش بر تخلف نیست، طاغوت اطلاق نمی شود. شاهد بر اینکه چنین ارتکازی وجود دارد این است که اگر اطلاق شود آن گاه طاغوت دامن اکثریت متشرعه را خواهد گرفت چون کمتر متشرعی است که مرتکب گناه نشود حتی در روایت داریم گاهی اوقات خداوند عنایت خودش را از بعضی افراد کم می کند که این فرد مرتکب لغز و گناه شود تابه این وسیله متوجه نقصان ذاتی خودش شود، تا به این وسیله دچار عجب نشود.
حتی در روایت این هست که گاهی اوقات اگر انسان مدت زیادی مثلا چنین حالتی داشته باشد که خودش را مبرا از تمامی عیوب بداند ممکن است دچار عجب شود ولی اگر لغزشی برای او اتفاق بیفتد او را ملتفت می کند که چیزی ندارد، فقیر است، اگر عنایت الهی نباشد.
منظور از طاغوت در شریعت
بنابراین طاغوت اصطلاحی است که در شریعت ما به معنای کسی است که طغیان، کارش است نه اینکه چند بار طغیان کند . لذا بر فردی صدق خواهد کرد که نفس را متصدی امر قضا قرار داده باشد.
تمام مرحوم آقای خویی به همین مقدار اکتفا کرده است آقای خویی از نظر فقهی بسیار مقام رفیعی دارد لکن به هر حال وقتی که چه بسا اختصاص داده است به این مساله وقت کمی بوده است اگر ما تاملات بیشتری در این مساله داشته باشیم می توانیم ادله دیگری را برای حرمت ترافع برای کسی که جامع شرایط نیست رائه دهیم
ادله دیگر بر حرمت ترافع به نزد قاضی غیر واجد شرایط
اما ادله ای که می شود ارائه داد:
اول: مصداق ترویج باطل
1- یکی از ادله ای که بر حرمت کسی که واجد تمام شرایط نیست می توان ارائه داد این است. مراجعه به چنین کسی مصداق ترویج باطل است. ترویج باطل جزو عناوین محرمه است. نباید گفت یک بار مراجعه کردن ترویج باطل نیست، چون یک بار مراجعه کردن هم ترویج باطل است اما به اندازه خودش.
یعنی کسی که مراجعه می کند به قاضی غیر واجد شرایط، من که مطلع می شوم می گویم که حتما مراجعه کردن به او جایز است من هم مراجعه می کنم و همینطور افراد دیگر چنین می گویند. عنوان ترویج باطل بر همه اینها صدق می کند.
دوم: توهین حق
2- توهین حق است یعنی سبک شمردن حق. یعنی شارع به ما گفته است که برای امر قضا مراجعه کنید به کسی که واجد شرایط باشد. امام صادق(ع) فرموده است برای قضا مراجعه کنید به کسی که فقیه جامع شرایط باشد. من اگر مراجعه نکنم -و فرض ما این است که چنین فقیهی موجود است- می شود مصداق توهین حق یعنی سبک شمردن حق . فرمایش امام صادق را من سبک شمردم.
عنوان ترویج باطل و توهین حق عناوینی است که در حدیث تهف العقول در ابتدای کتاب شیخ انصاری آمده است.
سوم: تقویت ظلم
3- تقویت ظلم است کسی که واجد شرایط نیست و متصدی شده است یا اینکه نه یکبار دارد قضاوت می کند، فی الواقع دارد ظلم می کند هم ظلم به خودش می کند چون مرتکب گناه می شود و گناه ظلم به نفس است، هم ظلم به دیگران می کند چون صلاحیت ندارد که احقاق حق کند پس مراجه کردن به چنین کسی می شود تقویت ظلم.
چهارم: سد ابواب ائمه
4- مراجعه کردن به چنین کسی سد ابواب ائمه(ع) است چون با یکبار مراجعه کردن به چنین فردی یعنی ما اعلام کردیم که این فرد را صلاحیت دار برای مراجعه می دانیم خود همین یکبار این کار را کردن سد ابواب ائمه است.
شاهد بر اینکه سد ابواب ائمه است فرمایش امام صادق(ع) که می فرماید که حتی برای ظلمه سوزن را نخ نکنید. در یکی از تعلیل ها حضرت می فرماید اگر افراد نمی رفتند دور ظالم ها جمع شوند اینها نمی توانستند قدرت به دست بیاورند.
در حدیثی آمده است که من در نزدیکی از قضات جائر نشسته بودم حضرت امام صادق(ع) فردای آن روز مرا دید و گفت تورا دیدم که در فلان مجلس حضور دارید من عرض کردم بله برای قضاوت نرفته بودم ولی فلانی مرا تکریم می کند و احترام می گذارد، من بواسطه این رابطه دوستی رفتم آنجا.
حضرت می فرماید آیا نمی ترسی عذابی نازل شود و تو را در بر گیرد. این نکته مهمی است اگر امری حرام باشد تمام راه های تحقق آن امر را می بینیم که ائمه(ع) منسد می کنند. تقویت ظلم حرام است و تمام راه هایی که منجر به ظلم می شود را ائمه منسدش می کنند ولو اینکه با یک بار نشستن نزد قاضی جور باشد.
سوال: الان که دستگاه های قضا مستقل اند آیا تقویت حکومت جور می شود؟
جواب: دستگاه های قضا در زمان ما که اتفاقا کاملا مربوط به حکومت اند منتها حکومت منحصر به قوه مجریه نیست. حکومت یعنی آن حاکمیتی که وجود دارد این حاکمیت دارای دستگاه های سه گانه اجرایی و قاضایی و تقنیقی است.
دستگاه های قضایی در زمان ما انتصابشان به حکومت آشکارتر از زمان های گذشته است اینها کاملا جزو دستگاهای حکومتی محسوب می شوند.
سوال: عرف الان رفتن به دستگاه قضایی را تقویت ظلم نمی داند؟
جواب: کاملا درست است عرف الان التفاط به این مساله ندارد منم تمسک به عرف نکردم تسمک به فرمایش امام صادق(ع) کردم.
سوال: آن زمان شاید مراجعه مردم به دستگاه قضا باعث شکوه حکومت می شده است؟
جواب: اتفاقا از این روایت خلافش استفاده می شود این شخص می گوید من همچین چیزی نفهمیده بودم چون می گوید به حضرت عرض کردم که فلانی به من اکرامی می کند، احترام می گذارد، من به واسطه این اکرام و احترام به نزد او رفته بودم. حضرت می فرماید آیا نمی ترسی عذابی نازل شود.
اینکه حضرت می فرماید عذاب نازل می شود و او را از رفتن نفی می کند هر دو ظهور در حرمت دارد هم نهی حضرت و هم نزول عذاب اگر مساله حرام نبود نزول عذاب مطرح نمی شود بنابراین وقتی اجزا را کنار هم می چینید او خودش التفاط به این کار نداشته است کارش را ناصواب نمی شمرده است لذا می گوید فالانی مرا اکرام می کند.
پس اولا در عرف متشرعه چنین نبوده است که این کار ناصواب شمرده شود مطلب دوم و سوم اینکه حضرت با مساله نزول عذاب و نهی ای که می کند ظهور در این دارد که او را دارد از یک حرامی پرهیز می دهد.
پس به عقیده ما چندتا عنوان برای حرمت در اینجا صدق می کند عنوان ترویج باطل، عنوان توهین حق، عنوان تقویت ظلم، عنوان سد ابواب ائمه. اینها عناوینی است که دائما همراه با مراجعه با چنین کسی است نه اینکه فی بعض الاوقات.
روایاتی که دلالت بر حرمت این ترافع می‌کنند
اضافه کنید به این عناوین روایاتی که دامن چنین مراجعه ای را هم می گیرد. روایت در کتاب تهذیب الاحکام ج 6 ص 292 باب من الزیادات فی القضایا و الاحکام هیمن طور این روایت در کتاب وسائل الشیعه آمده است باب کراهة القضا فی حال الغضب و عدم جواز الحکم من غیر تامل ج 27 ص 214.
روایت این است از انس بن مالک از پیامبر (ص) قال: «لسان القاضی بین جمرتین من النار» زبان قاضی بین دو گلوله از آتش است «حتی یقضی بین الناس» تا زمانی که قضاوت کند «فاما الی الجنه و اما الی النار» یا مسیرش بهشت خواهد بود اگر قضاوت حق کند یا مسیرش جهنم خواهد بود اگر قضاوت نابحق کند.
سوال آیا کسی که قاضی غیر واجد شرایط است می تواند مصداق الی جنه باشد؟! اضافه کنید بر این روایت یک روایت دیگری معروف را که فرمود القضات الاربعة.
روایت القضات الاربعة در کتاب کافی ج 7 ص 407 از امام صادق(ع): «القضات اربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه رجل قضا بجور و هو یعلم فهو فی النار و رجل قاضا بجور و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضا بحق و هو لا یعلم فهو فی النار».
تنها کسی در این میان در جنت است «رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه» کسی که قضاوت بر اساس حق کند و می داند که قضاوتش هم بر اساس حق است.
بررسی عنوان اعانت بر اثم
آخرین نکته را که عرض می کنم این است که مرحوم خویی فرمودند که اینجا اعانت بر اثم صدق نمی کند. ما عرض می کنیم که اعانت بر اثم یک حقیقت شرعیه ندارد اعانت یک امر عرفی است پس هر جا که عرفا اعانت صدق کند ما باید ملتزم به لوازمش هم شویم اعانت نه حقیقت شرعی دارد نه متشرعیه.
شاهد بر این مطلب این است که در هیچ کدام از روایات ما اعانت تعریف نشده است بنابراین هر جا که عرفاً اعانت صدق کند می شود گفت که این عمل حرام است.
عناصر صدق اعانت بر اثم در نزد عرف
اگر عرف را مورد کاوش قرار دهیم، عرف برای صدق اعانت چند عنصر را معتبر می داند. عنصر اول علم به تحقق معان علیه. عنصر دوم تحقق خارجی معان علیه یعنی کسی که دارد به دیگری کمک می کند بداند که این امری که دارد او را برای کمک می کند محقق خواهد شد. علم دارد که این امر حرام محقق خواهد شد
عنصر سوم شخصی که به این شخص مراجعه کرده فی الجمله قصد تحقق حرام داشته باشد. این سه عنصر علم، قصد و تحقق خارجی.
منظور از قصد فی الجمله
قصد با قصد فی الجمله تحقق پیدا می کند یک موقعی شخص می گوید من مراجعه می کنم برای این که شخص مرتکب حرام شود اما قصد فی الجمله این است من مراجعه می کنم و می دانم که این فرد با مراجعه من مرتکب حرام می شود. دقیقا مثل آن قصد فی الجمله ای که آقایان در قتل عمد می گویند.
می گویند یک موقعی شخص قاصد قتل یک نفر هست این قصد صریح، یک موقعی دیگری قاصد کاری است که می داند این کار منجر به قتل می شود این قصد فی الجمله است.
قاصد این است که با این عصا ضربه ای بر شقیقه طرف وارد کند می گوید من نمی خواستم بکشم می گویند این قصد کشتن است چون می دانستی که اگر ضربه بر شقیقه اش وارد شود او خواهد مرد./902/241/ح
مقرر: عزیز الله طالبی