vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی؛ امام جمعه شهر مقدس مشهد در اولین جلسه سال تحصیلی جاری درس خارج فقه حکومتی ولایت فقیه که در تاریخ دوشنبه ی13 شهریور‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به تبیین جایگاه نظریه ولایت فقیه به عنوان دکترین سیاسی پرداخت.

وی در ابتدای جلسه با اشاره به عدم درک صحیح اندیشمندان اوایل انقلاب از طرح نظریه ولایت فقیه به عنوان دکترین سیاسی تصریح کرد: وقتی امام رحمه الله اصطلاح جمهوری اسلامی را مطرح نمودند، میان اندیشمندان دو برداشت شد، یکی آن که تصوّر نمودند مراد ایشان همان دموکراسی اصطلاحی است، لذا جمهوری اسلامی را دموکراسی مسلمان‌نشین تعبیر می‌نمودند. از سوی دیگر، برخی که مشرب مذهبی داشتند، تصوّر می‌کردند که امام رحمه الله قصد برپایی نوعی دموکراسی را دارند که در آن امور اسلامی از جمله حلال و حرام رعایت می‌شود.

آیت الله علم الهدی در ادامه بیان داشت: حکومت اسلامی بر دو بخش است، یکی جنبه‌ی اجرائی نظام که همان نظام جمهوریّت است و یکی مبدأ مشروعیّت آن که از ناحیه‌ی خداوند تبارک و تعالی است. برخی تصوّر کرده‌اند که مشروعیّت همان مقبولیّت است، این فکر نادرستی است و مردمان یکتاپرست حق ندارند که حاکمیّتی غیر از حاکمیّت توحیدی و حکومت الله را بپذیرند.

وی در نقد مشروعیت مردمی گفت: مبدأ مشروعیّت اگر مردم باشند، پارادوکس به وجود می‌آید، زیرا نمی‌توان جامعه‌ای پیدا کرد که مبدأ مشروعیّت سلطه تمام مردم جامعه باشند؛ زیرا تمام مردم صددرصد رأی به تسلّط یک نفر نمی‌دهند. و اگر قرارداد اجتماعی هم باشد که اکثریّتی حاکمیّت کسی را پذیرفتند، اقلیّت هم بایستی آن را اطاعت کنند، همین قرارداد اجتماعی ادّعایی هم شامل نوعی تحکّم است؛ زیرا اگر قرارداد اجتماعی الزامی نباشد اثری ندارد و اگر الزامی باشد، کسانی را وادار به پذیرش آن -علی‌رغم میل خودشان- می‌کند که این خودش با یک واسطه تحکّم و زورگویی بوده و غیرمشروع است.

تقریر درس

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه؛ یادآوری مطالب گذشته

در ابتدای این سال تحصیلی جدید، از خداوند متعال می‌خواهیم که تمام فعالیّت‌ها و درس و بحث ما را در خدمتگزاری به امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف قرار داده و قلب مقدّس ایشان را از ما راضی و خشنود بنماید.

موضوع بحث سال تحصیلی گذشته درباره‌ی تتبّع نظریه‌ی ولایت فقیه در آراء فقهاء از قدماء تا متأخّرین بود. با توجّه به این که تدوین علم اجتهاد و استنباط بعد از زمان غیبت صغرای امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف و از زمان مرحوم شیخ مفید رحمه الله بوده است، از بررسی نظرات ایشان شروع کردیم تا اینکه به نظرات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم مراغی رحمهما الله رسیدیم.

نظریه‌ی ولایت فقیه به عنوان یک دکترین سیاسی مطرح است و ابتدائاً بایستی نوع شبهات آن و علّت انتخاب این موضوع روشن شود تا مباحث را آغاز نماییم.

دیدگاه فقهی به نظریه ولایت فقیه

در آستانه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از آنکه مسأله‌ی ولایت فقیه صورتی جهانی پیدا کند و برای اندیشمندان علوم سیاسی در کل دنیا به عنوان یک دکترین سیاسی مطرح شود، به عنوان یک بحث فقهی از جانب امام خمینی رحمه الله در درس خارجشان در نجف مطرح گردید.

تا قبل از ایشان، فقهاء این مباحث را به عنوان یک بحث فرعی در ضمن بیع یا احکام قضا و ... مطرح می‌نمودند؛ اما امام رحمه الله آن را به عنوان یک اندیشه‌ی سیاسی مطرح نمودند و علّت آن شخصیّت انقلابی امام بزرگوار رحمه الله بود؛ ایشان انقلابی را آغاز کرده بودند و به عنوان یک مرجع تقلید و استاد فقه حوزه‌ی علمیه این مباحث را به عنوان یک اندیشه‌ی سیاسی در حوزه مطرح نمودند. لذا مسأله‌ی ولایت فقیه ابتدائاً در حوزه و سپس در خارج از آن به عنوان یک اندیشه‌ی سیاسی مطرح گردید.

ارائه نظریه ولایت فقیه به عنوان دکترین سیاسی

بعد از اوج گرفتن انقلاب از جانب امام رحمه الله، افراد حتّی اندیشمندان داخل به این دکترین سیاسی مطرح شده از جانب ایشان توجّهی نکردند و تصوّر می‌کردند که مسأله‌ی جمهوری، همان سبک دموکراسی غربی است. لذا وقتی امام رحمه الله اصطلاح جمهوری اسلامی را مطرح نمودند، میان اندیشمندان دو برداشت شد، یکی آن که تصوّر نمودند مراد ایشان همان دموکراسی اصطلاحی است، در صورتی که مراد امام از دموکراسی که گاهی در بیانشان مطرح می‌نمودند، مردم‌سالاری بود. تصوّرشان این بود که صفت اسلامی را هم امام به عنوان این که ایران کشوری اسلامی است به کار برده و لذا جمهوری اسلامی را دموکراسی مسلمان‌نشین تعبیر می‌نمودند.

از سوی دیگر، برخی که مشرب مذهبی داشتند، تصوّر می‌کردند که امام رحمه الله قصد برپایی نوعی دموکراسی را دارند که در آن امور اسلامی از جمله حلال و حرام رعایت می‌شود.

این اختلاف نظر میان اندیشمندان آن زمان وجود داشت و آنهایی که سکولارتر بودند، تفسیرشان از جمهوری اسلامی معنای اول و مذهبی‌ترها معنای دوم بود.

جمهوریت و اسلامیت دو روی یک سکه

وقتی امام رحمه الله در پاریس بودند، کریم سنجابی از امام وقت ملاقات خواست ولی ایشان وی را به حضور نپذیرفتند. از ایشان سؤال شد که چرا به سنجابی وقت ندادید؟ فرمودند چون من نمی‌دانم که آیا او فردی مسلمان هست یا نه؟ لذا سنجابی در جلسه‌ی عمومی از امام رحمه الله پرسید که اصلاً مگر جمهوری با اسلام سازگار است؟ امام که در آن موقعیّت صلاح نمی‌دانستند جوابش را بدهند به او گفتند که بروید مطالعه کنید!

در آن زمان، سنجابی تصوّر می‌کرد که جمهوری اسلامی نوعی جمهوری مسلمان‌نشین است و از سوی دیگر سحابی آن را نوعی دموکراسی با رعایت حلال و حرام می‌دانست؛ در صورتی که هر دو اشتباه می‌کردند و در حقیقت جمهوری اسلامی بر اساس دکترینی بود که امام رحمه الله در درسشان مطرح می‌کردند و آن عبارت بود از مردم‌سالاری و حاکمیّت مردم که البتّه مبدأ مشروعیّت آن از ناحیه‌ی خداوند متعال باشد.

قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه

در هنگام تدوین قانون اساسی بسیاری از چهره‌ها در مقابل اصل ولایت فقیه مقاومت می‌کردند، لیکن مرحوم شهید بهشتی رحمه الله با آن مقاومت و صلابت و علمیّت قوی که داشتند، این اصل را در قانون اساسی تثبیت نمودند. بازرگان در آن زمان خیال کرد که ایستادگی آقایان برای تصویب اصل ولایت فقیه به خاطر شخص امام رحمه الله است، لذا می‌گفت شما این اصل را به خاطر امام تثبیت می‌نمایید، ولی بعد از ایشان معلوم نیست کسی مانند امام پیدا شود که بتواند رهبری سیاسی جامعه را به عهده گیرد؛ شما اصلی را تثبیت می‌نمایید که برای یک شخصیّت منحصر به فرد است و معلوم نیست که بعد از ایشان کسی چنین قدرت و علمیّتی داشته باشد؛ در حالی که اصل ولایت فقیه یک اصل قطعی در تفکّر اعتقادی شیعه است و هرکس که آن را قبول نداشته باشد، از نظر اعتقادی شیعه نیست.

تشکیل نظام بر پایه مردم سالاری دینی

نکته‌ای که مطرح است، مسأله‌ی تشکیل نظام است،‌ نه فقط تشکیل حکومت. تشکیل حکومت بر اساس مردم‌سالاری ممکن است رخ بدهد؛ به همین خاطر موقعی که رفراندوم برگزار شد، برخی اصرار داشتند که بگویید جمهوری دمکراتیک اسلامی، امام رحمه الله فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد؛ به خاطر این که اگر کلمه‌ی دمکراتیک می‌آمد، دیگر آن اصل مترقّی ولایت فقیه به رأی گذاشته نمی‌شد.

این حکومت بر دو بخش است، یکی جنبه‌ی اجرائی نظام که همان نظام جمهوریّت است و یکی مبدأ مشروعیّت آن که از ناحیه‌ی خداوند تبارک و تعالی است. برخی تصوّر کرده‌اند که مشروعیّت همان مقبولیّت است، این فکر نادرستی است و مردمان یکتاپرست حق ندارند که حاکمیّتی غیر از حاکمیّت توحیدی و حکومت الله را بپذیرند.

اقسام نظام های سیاسی

در زمان‌های گذشته نیز حکومتی به عنوان حاکمیّت خدا مطرح بود که به آن تئوکراسی می‌گفتند؛ در کنار آن نظام‌های سیاسی دیگری هم به عنوان اریستوکراسی (حکومت افراد) و پلوتوکراسی (حکومت اشرافی و خانواده‌های طبقات بالای اقتصادی) مطرح بود.

تئوکراسی که اصطلاحاً حکومت خدا بر مردم دانسته می‌شد، در واقع حاکمیّت کلیسا از قرن 12 تا 16 میلادی و در دوران انگیزاسیون بود که البتّه تفسیر ایشان از حکومت خدا بر مردم، حکومت دستگاه وابسته به خدا یعنی کلیسا بر مردم بود که این از نظر ما نیز محکوم است. در تئوکراسی مردم تبعیّت محض از کلیسا می‌کردند، ولی در حکومت ولایت فقیه مردم در امور اجرایی مشارکت دارند.

نظام سیاسی دیگر، نظام دموکراسی با عنوان حکومت مردم بر مردم بود که طرّاح اولیّه آن، فیلسوف غربی ژان ژاک روسو بود[1]. این نظام به شکلی که روسو طرّاحی کرده بود عملاً اجرایی نبود، لذا حاکمان غربی نوعی دموکراسی را طرّاحی نمودند که مدل اجرایی آن (حکومت اکثریّت بر اقلیّت) به شدّت مورد مخالفت خود روسو به عنوان بنیان‌گذار دموکراسی قرار گرفت.

دکترین سیاسی ولایت فقیه به عنوان حکومت خدا بر مردم از تمام این چهار قسم خارج است. در چند جای قرآن آمده که «ان الحکم الا لله»[2] به این معنا که هر حاکمیّتی غیر حاکمیّت خداوند باطل است. صریح آیه‌ی قرآن است که «الله ولیّ الذین آمنوا...»؛ پس حاکمیّت از آن الله است و اجرای حاکمیّت بایستی به وسیله‌ی مظهر خدا باشد که آن مظهر عبارت است از وجودی که خداوند او را برای این امر ساخته و پرداخته است. این وجود الهی، همان وجود مقدّس معصومین علیهم السلام و هر حاکمیّتی غیر آن، طاغوت و باطل است.

پاردوکس مشروعیت مردمی

مبدأ مشروعیّت اگر مردم باشند، پارادوکس به وجود می‌آید، زیرا نمی‌توان جامعه‌ای پیدا کرد که مبدأ مشروعیّت سلطه تمام مردم جامعه باشند؛ زیرا تمام مردم صددرصد رأی به تسلّط یک نفر نمی‌دهند. البتّه ممکن است که اکثریّتی از جامعه (مثلاً 50 درصد به اضافه‌ی یک نفر) سلطه‌ی شخصی را قبول داشته باشند که در این صورت حتّی اگر ده درصد سلطه‌ی او را قبول نداشته باشند، سلطه‌ی آن شخص بر آن ده نفر مشروع نخواهد بود. پاسخ کسانی که این مدل حاکمیّت را پذیرفته‌اند به این اشکال این است که این حاکمیّتِ اکثریّت بر اساس یک قرارداد اجتماعی است که اگر اکثریّتی حاکمیّت کسی را پذیرفتند، اقلیّت هم بایستی آن را اطاعت کنند.

لیکن همین قرارداد اجتماعی ادّعایی هم شامل نوعی تحکّم است؛ زیرا اگر قرارداد اجتماعی الزامی نباشد اثری ندارد و اگر الزامی باشد، کسانی را وادار به پذیرش آن -علی‌رغم میل خودشان- می‌کند که این خودش با یک واسطه تحکّم و زورگویی بوده و غیرمشروع است.

مشروعیت الهی از اصول مسلم اعتقادی شیعه

لیکن ما بر اساس دیدگاه توحیدی، مبدأ مشروعیّت را خداوند می‌دانیم و می‌گوییم خود خدا که بشر را آفریده،‌ مبدأ مشروعیّت است و مظهر اجرائی سلطه‌ی خداوند هم کسی است که بر اساس ساختار وجودی با دیگران متفاوت است و خلقت او برای امامت است. لذا امام جواد علیه السلام در همان خردسالی، همان ظرفیّت فکری امام صادق علیه السلام پنجاه-شصت ساله را دارد.

نتیجتاً ما غیر از حاکمیّت این مخلوق با خلقت ویژه، حاکمیّت احدی را قبول نداریم و این از اصول مسلّم اعتقادی شیعه است. حال در زمانی که امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف در پس پرده‌ی غیبت مشغول فراهم آوردن مقدّمات جهانی‌سازی است، یک معاون اجرایی به عنوان فقیه جامع الشّرایط، حجّت ایشان است و بر اساس مبانی قرآنی و حدیثی جامعه را سرپرستی می‌نماید. البتّه اصل حاکمیّت از آن معصوم علیه السلام است و مبدأ مشروعیّت حاکمیّت ولی فقیه، همان اتّصالش به معصوم علیه السلام می‌باشد.

بعد از تشکیل جمهوری اسلامی، عمدتاً دو شبهه مطرح می‌شد؛ یکی این که تشکیل حکومت خاصّ معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت ایشان تشکیل حکومت از جانب غیرمعصوم جایز نیست؛ این سؤال مطرح است که آیا در این دوران طولانی غیبت که تاکنون تقریباً چهار برابر دوران حضور ائمّه علیهم السلام طول کشیده است، باید مردم مهمل رها شوند یا این که تحت سلطه‌ی حاکمان جور باشند؟ پاسخ به این شبهه در طی حدود 90 جلسه (در سال تحصیلی 94-95) داده شد.

شبهه‌ی دوم هم این بود که مسأله‌ی ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی از مسائل مستحدثه است و پیشینه‌ای در فقه شیعه نداشته است. ما برای پاسخگویی به این شبهه، سابقه‌ی کلمات و آراء فقهاء از زمان مرحوم شیخ مفید رحمه الله تا کنون را مطرح و نظریه‌ی ایشان را بررسی می‌کنیم که در سال تحصیلی گذشته سه مرحله را مطرح نمودیم و مرحله‌ی چهارم را در جلسات آینده مطرح می‌نماییم ان‌شاءالله./ف