به گزارش وسائل، در تاریخ 96/7/30 جلسه درس مبادی فقه سیاسی، حجت‌الاسلام رضائیان در حرم مطهر معصومه(س) برگزار شد که خلاصه و متن آن در ذیل تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
خلاصه مباحث جلسه:
آیا امکان وجود فقه مضاف وجود دارد یا خیر؟ آیا این ساحت‌های مختلف اقتضای خصوصیات و ویژگیهای خاصی را دارد که به خاطر آن ما نیازمند قواعد خاصی باشیم یا خیر؟
آیا موضوع در فقه سیاسی دارای خصوصیات خاصی است؟ آیا محمول در فقه سیاسی دارای خصوصیت خاصی است؟ آیا غایات خاص است یا خیر؟
آیا موضوع در فقه سیاسی دارای خصوصیات خاصی است؟ آیا محمول در فقه سیاسی دارای خصوصیت خاصی است؟ آیا غایات خاص است یا خیر؟
یکی از مواردی که در قانون گذاری باید دقت شود این است که قابلیت عمومی برای فهم و انجام قانون وجود داشته باشد تا بتوانیم آن را به عنوان فقه نظام از شریعت استخراج کنیم.
اصل بحث:
بحث اخلاق سیاسی
تعابیری که امیرالمومنین علی(ع) خصوصا در فضای سیاسی داشتند یک تعبیر اینگونه بود که «الاحتِمالُ زَینُ السِّیاسَةِ»، تعبیر دیگر این بود که «من اتخذ الحق لجاما اتخذه الناس اماما» و در همین فضا فرموده اند: «اصعب السیاسات نقل العادات»، تا الان آن دوتا که بیان شد، ما سعی کردیم که سیاست را هم در معنای عام خودش به کار ببریم و بیان کنیم که هم شامل امور شخصی، خانوادگی، اجتماعی... می شود و هم در فضای اصطلاحی سیاسی که فضای حکومتی می شود را شامل می شود.
این روایت امروز هم از جمله روایات ذو وجهین است، «اصعب السیاسات نقل العادات»، این نقل عادات خیلی مهم است، قاعدتا عاداتی که رجحان ندارد یا رجحان بالفعل ندارد؛ یعنی در مقام تبدیل و تزاحم با مسائلی که پیش روی ماست، باید این عادات ترک شود، فرض اول این است که عادتی است که مضموم است، قطعا باید تغییر کند، عاداتی که مباح است هم در فضای کمال باید تبدیل به عادت بهتر شود و حسن عقلی دارد.
یک سری عادت‌ها هستند که ترجیح دارند؛ اما در مقام تزاحم با یک سرس واجبات قرار می گیرند، برای بعضی ها مستحبات به صورت عادت درآمده است، مثلا رفتن اربعین، یا بروم فلان مسجد نماز بخوانم و این نیاز به تغییر دارد؛ حضرت به این اشاره دارد، جزء اصعب تدبیرات است.
از مشکلات سیاست تغییر عادات است، این در فضای فردی روشن است و خیلی هم سخت است؛ می‌فرماید: اصعب است و نیاز به تدبیر دارد و سیاست ویژه، در فضای اجتماعی هم خیلی نمود دارد؛ مثلا از عادات 4 شنبه سوری است، تدبیر آن خیلی سخت است، تدبیر ویژه نیاز دارد و باید صبر و حوصله در آن بیشتر باشد.
ممکن است ما قانونی بگذاریم و بدانیم این فعل خیلی لطمات و صدمات دارد؛ ولی نمی شود قانون بگذاریم، بگوییم از فردا کسی توی خیابان نیاید، این وقتی شد اصعب از اول باید در تدبیر زمینه سازی فکر کنیم و لطمات و آسیب های آن را کم کنیم و بعدا هم نیاز به زمان دارد.
خصوصا در بعد اجتماعی، آدم وقتی عادت شخصی دارد می‌گوید ببخشید، من عادتم شده است و این جمله را گفتم؛ می‌گوید، می‌خواهم ترک کنم، ولی نمی شود؛ یعنی نیاز به زمان دارد، در جامعه خیلی سخت‌تر است، در مرحله قانون گذاری باید لحاظ شود، شریعت چون کلفت دارد و خیلی سخت است، در صدر اسلام کم کم بیان می‌شود و در مقام اجرا هم مدارا می شود تا خوب جا بیفتد.
بحث علمی:
سؤالات اساسی بحث:
در اصول ما هنوز در مقدمه این بحثیم که آیا امکان وجود فقه مضاف وجود دارد یاخیر؟
ما در مرحله امکان سنجی هستیم؛ اگرچه برخی موارد انسان فکر می‌کند که همچین اصول فقهی امکانش وجود دارد و وقوع هم یافته است، اما در تدوین باید دقت کرد.
ساحت‌های فقه روشن شد، سؤال آخر ما این است که آیا این ساحت های مختلف اقتضای خصوصیات و ویژگیهای خاصی را دارد که به خاطر آن ما نیازمند قواعد خاصی باشیم یا خیر؟ این را باید خصوصا در حوزه فقه نظام و فقه سیاست مرور کنیم، برای اینکه این را بفهمیم، چند نکته اولیه را باید بررسی کنیم.
آیا موضوع در فقه سیاسی دارای خصوصیات خاصی است؟ آیا محمول در فقه سیاسی دارای خصوصیت خاصی است؟ آیا غایات خاص است یا خیر؟
اما نسبت به موضوع که فقه موضوعش افعال مکلفین است سؤال می شود که آیا این موضوع عام و مضاف که تمام فقه را در بر می‌گیرد در فقه نظام و در فقه سیاسی دارای خصوصیت خاصی است یا خیر؟ اگر شریعت از افعال مکلفین صحبت می‌کند، این آثار افعال مکلفین را به حکم ربط می دهد، گاها تکلیفی است و گاها وضعی است در فضای فقه سیاسی چگونه است؟
این مکلفی که می‌خواهم آثار فعل او را بررسی کنم، این قابل تحلیل است، آثار فردی صرف وجود دارد و آثاری است و دارای تبعاتی است که به غیر از من سرایت می کند، باید ببینیم حوزه سرایت آن کجاست؟
یک وقت آثار فعل من در طبیعت مشاهده می شود، در این صورت می تواند دارای احکام وضعی باشد یا تکلیفی، می توانیم قانون وضع کنیم که اگر کسی به طبیعت آسیبی وارد کرد جریمه بشود آیا می شود طبق روایات گفت این تکلیفا کار حرامی انجام داده است؟
در حوزه فقه نظام ببینیم این آثار نسبت به چیست؛ هر آنچه که به نظام اجتماعی و سیاسی سرایت می کند مشمول این فقه نظام است، باید به تعبیر و تعریف نظام برگردیم که این نظام سیاسی و اجتماعی را چه می دانیم که مربوط به مبادی فقه نظام سیاسی است؟
حتی اعمال فردی اثر اجتماعی دارند؛ ممکن است کسی ادعا کند که هر عملی حتی فردی هم آثار اجتماعی دارد حتی امر نظافت در روحیه فرد جلوه‌ای دارد که آثار اجتماعی دارد، پس هر عملی در حوزه فقه سیاسی داخل می شود و فقهی جدای از فقه کلان نخواهیم داشت، پاسخ این است که بله، در یک معنای عام همین گونه است که اعمال فردی دارای آثار اجتماعی هستند؛ اما با دو نکته متمایزند:
1- حیثیت و آن جهتی که د ر اجتماع تاثیر گذار است باید بررسی شود.
2- ما همه اثر ها را که نمی‌خواهیم بررسی کنیم، قانون که یک رکن نظام است، در آثار مستقیم یا غیر مستقیم معتنی به، جعل می‌شود و در همه نظامها این یک اصل ثابت است؛ ولی موارد آن فرق می‌کند تشخیص معتنی به بودن هم تشخیص ساختاری است؛ ماهیت نظام چیست متناسب با ماهیت نظام آثار را بسنجیم مثلا در برخی از نظامها، رفتار معتنی به است؛ ولی قانونی برای آن وضع نشده است، چون نظام نخواسته است.
مثلا شرب خمر در برخی از نظامها آثار اجتماعی داشته است، منتهی قید زده اند، مثلا ما برای اثر شرب خمر در رانندگی برای آن قانون جعل کرده ایم؛ ولی در بخی از نظامها قانون ندارد، مگر وقتی به آثار معتنی به مثل تصادف و خسارت به دیگران رسید، قید می‌خورد، این نسبت به ماهیت نظام است .
باید ببینیم نظام ما ماهیتش چیست، همان آثار را می بینیم که در جامعه ما وجود دارد و نسبت به ماهیت نظام سنجیده می شود، حتی خوردن مشروب و بیرون آمدن در نظام ما جرم است ولو به کسی کاری نداشته باشد، حالا باید چند تا پرسش برای خودمان آماده کنیم، ببینیم با توجه به پاسخ این پرسش‌ها قواعد متفاوت می شود یا خیر؟ خاص تر می شود یا نمی شود، اگر من خطابی میبینم در مباحث الفاظ می توانم با این دید بروم که آن امری که نبی مکرم فرموده است از آنهایی است که دارای اثر معتنی به باشد یا خیر؟
این می شود یک قاعده، لزوما من باید در یک خطاب لفظ سیاست عموم ببینم یا نه؛ اگر من یک عنوان را دیدم که این عنوان دارای اثر معتنی به اجتماعی بود اینجا بگویم جعل قانون اجتماعی دارد صورت می گیرد این خصوصیتی است که نیاز به بحث دارد.
سؤال: آیا محمولات در حوزه رفتار شریعت یا در حکم شرعی در فقه سیاسی یا در فقه نظام با هم تفاوت دارد یا خیر؟
آیا محمول خصوصیت خاصی دارد یا خیر؟ موضوعات را تا اینجا گفتیم که باید موضوع خاصی باشد، هر موضوعی برای ما موضوع نمی‌شود، می شود، باید یک قیدی اضافه کرد آنهم در ذیل موضوع، رفتار معتنی به بعلاوه این قید که قابلیت و تحمل عمومی بر آن باشد؛ یعنی ما همان طور که نسبت به فرد می گوییم تکلیف به ما لا یطاق نمی شود تکلیف به غیر مقدور هم قبیح است.
اگر من پدر برای خانواده ام جعل قانون کردم، مثلا هر کسی از اعضای خانواده رسید این گالن 20 لیتی پر از آب را با خور ببرد توی خانه، درست است که من حق دارم؛ اما این قانون گذاری قبیح است، چون عقلانی نیست، چون که عموم بچه ها نمی‌توانند؛ اینجا وضع قانون به این صورت صحیح نیست، چون قانون ناظر به عموم نیست، ولی اگر به یک نفر از بچه ها بگویم این کار را شما انجام بده، معلوم می شود عمومی نیست، چون فقط برای او مقدور است.
یکی از مواردی که در قانونگذاری باید دقت شود این است که قابلیت عمومی برای فهم و انجام قانون وجود داشته باشد، تا بتوانیم آن را به عنوان فقه نظام از شریعت استخراج کنیم، ممکن است ما دلیل پیدا کنیم که مثلا هر سال بر اهالی جده، حج واجب است، ما با این قاعده و قید می فهمیم که این قانون عمومی نیست، چرا عمومی نیست؟
اگر قانون عمومی وضع کنیم، آیا بالای 70 الی 80 درصد هر سال می توانند بروند حج یا خیر؟ بر فرض هم که مکنت مالی داشته باشند، اصلا نظام تعطیل می شود، توانایی و ظرفیت فکری و اجرایی ندارند، این خطاب متوجه عموم نیست و مال فرد خاصی نیست؛ برائتی که فقها برای حکم ظاهری استفاده کرده اند.
در فقه سیاسی مربوط به حکم واقعی می شود، یعنی عقلا حکم به فعلی که عموم نمی تواند انجام دهد، تعلق نمی گیرد و قبیح است، دلیل هم مثلا تخصیص اکثر یا غیر مقدور بودن است؛ درست است که موضوع آثار افعال مکلفین است، ولی آیا فرد فرد یا به صورت جمعی؟
موضوع برخی از خطابات شرعی است که شما با هم باشید و این کار را انجام بدهید، لیقوم الناس بالقسط، جمعی است؛ لذا امر به معروف در مورد نظام دسته جمعی است، با هم باید قیام کرد و ظلم را ریشه کن کرد؛ با این نگاه قاعده جای خود را پیدا می‌کند./907/م