به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان، شرح اصول قانون اساسی است که تحت نظارت علمی دکتر عباسعلی کدخدایی انجام می پذیرد. شرح اصل پانزدهم قانون اساسی از سوی حسین آیینه نگینی صورت پذیرفته است؛ بخش اول، دوم و سوم این مقاله پیش‌تر منتشر شد و اکنون بخش پایانی آن تقدیم خوانندگان محترم می شود:
6ـ امضاء قراردادهای بین المللی و رسمیت زبان فارسی
از جمله مسائلی که بر اساس مفاد اصل 15 در نظام حقوقی ایران محل ابهام است، مسأله قراردادهای بین المللی است که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول منعقد می‌گردد.
سرچشمه طرح این موضوع برآمده از اعتبار معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران است. مستند به ماده 9 قانون مدنی قراردادهای بین دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دول در حکم قانون بوده و اعتباری چون قوانین عادی دارند، بنابراین قراردادهای بین المللی در نظام حقوقی ایران همچون قوانین موجد حق و تکلیف بوده و می‌تواند مستند اَعمال نهادها، مقامات و آرای قضایی قرار گیرند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این اسناد برآمده از اراده دولت و مصوب ارکان نظام می‌باشد به عنوان سند رسمی تلقی می‌شوند. این موضوع در حالی است که پیرامون زبان نگارش معاهدات بین المللی رویکردهای متعددی وجود دارد، که به اختصار چنین است:
در برخی معاهدات بین المللی زبانی واحد به عنوان زبان اصلی معاهده انتخاب شده و متن قرارداد به آن زبان نگارش می‌یابد. در نگارش برخی معاهدات بین المللی اگرچه متن معاهده به زبان همه اطراف معاهده نگاشته می‌شود اما طرفین، یک زبان را به عنوان زبان اصلی و ارجح در قرارداد انتخاب کرده که در موارد اختلاف مالک عمل و تفسیر از قرارداد قرار می‌گیرد.
طریق دیگری که در نگارش برخی معاهدات بین المللی مورد عمل قرار می‌گیرد انتخاب چند زبان با ارزش و اعتبار یکسان است. بر مبنای این روش متن معاهده به زبان‌های متعددی نوشته شده و همه نسخ نیز در حکم واحد و دارای ارزشی برابر می‌باشد.
در مقام بررسی طرق یاد شده بر مبنای اصل 15 قانون اساسی، هرگاه التزام صرف به متن قانون اساسی را هدف قرار دهیم، به نظر می‌رسد که انتخاب هر یک از طُرق یاد شده با ظاهر و منطوق اصل 51 مغایرت داشته باشد، مگر موارد استثنایی که زبان فارسی به عنوان زبان واحد یا زبان ارجح در یک معاهده پذیرفته شود، چرا که اجرای اصل 15 در نظام حقوقی مستلزم آن است که همه متون رسمی کشور به زبان و خط رسمی باشد.
بر این مبنا قرار دادن اسنادی به زبان دیگر در شمار اسناد رسمی در کشور با مفاد این اصل مطابقت ندارد. اما مسأله مهم دیگر پیرامون این موضوع منافع کشور در سطح نظام بین الملل است که در مواردی بسیار وابسته به قراردادهای بین المللی است، چرا که بر مبنای ماده 9 قانون مدنی همه مقررات قراردادها و عهودی که طبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد می‌شود در حکم قانون دانسته شده‌اند.
بر این اساس این متون از جمله متون رسمی محسوب شده و مستند به اصل 15 باید به زبان و خط فارسی نگارش یابد.
به منظور حل این مغایرت ممکن است، چنین استدلال شود که بر مبنای اصل 15 زبان و خط فارسی، زبان و خط رسمی کشور ایران است، بر این اساس متون رسمی مورد عمل در چارچوبه نظام جمهوری اسلامی باید به زبان و خط فارسی باشد.
بنابراین متون مورد استناد در جامعه بین المللی اگرچه به زبانی و خطی غیرِ فارسی نگاشته شده باشد مغایرتی با متن قانون اساسی ندارد، چرا که اساساً بر اساس این استدلال این مسأله موضوعاً و تخصصاً از شمول اصل 15 خارج است و بر مبنای مفاد این اصل لازم آن است تا صرفاً در نظام حقوق داخلی متن فارسی این اسناد و معاهدات مورد استناد قرار گیرد.
همچنان که واضح است استدلال مطرح شده از این بُعد قابل خدشه است که متن تهیه شده به عنوان معاهده، که کشور ایران نیز یکی از اطراف آن می‌باشد، مستند به کشور ایران و از جمله متون الزام آوری است که از سوی مقامات صلاحیت‌دار کشور تصدیق و امضا شده است.
بر این اساس به یقین این اسناد نیز در شمار مصادیق عبارات اسناد رسمی مندرج در اصل 15 قانون اساسی است. بر این اساس تنها مستمسک پذیرش این متون، ضرورت های لازم در حراست از منافع کشور در نظام حقوق بین الملل و نیازهای روز کشور است.
بر این اساس بنا به ضرورت‌های حاکم بر این موضوع به نظر می‌رسد، که با تفسیر کارکردگرا و مقصدگرا از اصل 15 قانون اساسی، می‌توان وجود این اسناد را در نظام حقوقی ایران، توجیه کرد.
اگرچه با این توجیه می‌توان اعتبار این اسناد را به رسمیت پذیرفت ولی مسؤولیت مراجع ذی‌صلاح انعقاد این گروه از معاهدات نیز قابل دفاع است. چرایی این موضوع برآمده از صراحت اصل 15 قانون اساسی و مواد 3 و 4 آیین نامه راجع به چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران است که بر تنظیم معاهدات بین المللی به زبان فارسی تأکید کرده‌اند.
بر این اساس هرگاه مقامات ایران معاهدهای را با زبان غیرفارسی منعقد کنند، این مسأله تخلف از مفاد اصل 15 و آیین‌نامه یادشده به عنوان دو هنجار حاکم بر این موضوع محسوب، و می‌تواند موجبی برای مسؤولیت سیاسی و انتظامی آنها باشد.
7ـ اصل 15 و حقوق گروه‌های قومی و زبانی
واژه «اقلیت» به معنی گروه کم، بر اساس این که چه شاخصی را در تقسیم افراد جامعه مالک عمل قرار دهیم اقسام متعددی می‌یابد.
بر این اساس که هرگاه مالک در تقسیم افراد جامعه دین باشد، گروهی را که دارای دینی متفاوت از اکثریت افراد آن جامعه باشند اقلیت دینی می‌خوانند. به همین صورت است اقلیت نژادی، مذهبی و... .
علاوه بر این شاخص‌ها قومیت و زبان نیز می‌توانند به عنوان مالکی در تقسیم افراد جوامع قرار گیرند. بر این اساس آن گروه افرادی را که دارای قومیتی متفاوت یا زبانی متمایز از اکثریت افراد آن جامعه باشند اقلیت قومی و زبانی گویند.
بر همین اساس در قوانین کشورها برای این اقلیت‌ها حقوق و آزادی‌هایی در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه حمایت از اقلیت‌ها اعم از دینی و مذهبی، قومی و زبانی در اصول متعددی از قانون اساسی ایران وجود دارد. (از جمله اصول 12، 13، 15، 19، 26، 62)
از جمله اصولی که بخشی از مفاد آن در راستای این هدف تنظیم شده است اصل 15 قانون اساسی است.
در این اصل از یک سو استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی آزاد دانسته شده است و از سوی دیگر آزادی تدریس ادبیات آنها در مدارس البته در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شده است.
7ـ1. شمول یا عدم شمول مفاد اصل 15 بر اقلیت‌های دینی و مذهبی
این که زبان اقلیت‌های دینی و مذهبی، نیز در شمول مفاد اصل 15 قرار دارد، محل تأمل است. آنچه از مفاد این اصل برمی‌آید این است که واژه «قومی» به یقین زبان گروه‌های قومی را شامل می‌شود.
اما این که از اطلاق واژه «محلی» بتوان شمول مفاد ذیل این اصل بر زبان اقلیت‌های دینی را نیز استخراج کرد نیازمند بررسی است.
آنچه این ابهام را تقویت می‌کند عدم پاسخ صریح شورای نگهبان در پاسخ به سؤال وزیر آموزش و پرورش وقت مبنی بر این است که آیا مفاد ذیل اصل 15، تدریس زبان اقلیت‌های مذهبی و دینی (اهل کتاب) را نیز شامل می‌شود.
توضیح اینکه وزیر آموزش و پرورش وقت ضمن بیان این مقدمه که اقلیت‌های دینی اهل کتاب نه تنها سال‌ها است که در مدارس اختصاصی خود و به صورت غیر رسمی به آموزش زبان قومی و مذهبی خود پرداخته و این آموزش را پس از انقلاب نیز ادامه داده‌اند، بلکه مسؤولان این اقلیت‌ها مستند به اصل 15 قانون اساسی خود را مجاز به آموزش رسمی زبان خود نیز می دانند.
از شورای نگهبان راجع به این مهم سؤال می‌کند که آیا اصل 15 قانون اساسی مفید این معنا است که تدریس زبان مذهبی و قومی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به صورت رسمی مجاز است یا آنکه این اصل صرفاً آموزش غیر رسمی این زبان‌ها را مجاز دانسته است؟
در بررسی این سؤال در شورا اگر چه بسیاری از اعضای وقت شورای نگهبان به صراحت از عدم شمول مفاد ذیل این اصل بر اقلیت‌های مذهبی سخن گفته‌اند اما در نهایت شورا راجع به این موضوع به نظریه نهایی نرسیده است.
به منظور رفع این ابهام رجوع به مشروح مذاکرات بررسی نهایی می‌تواند راهنمایی روشنگر باشد. در مذاکرات پیرامون این اصل صحبت‌ها و پرسش و پاسخها پیرامون اقلیت‌های قومی بوده و مثالهایی هم که در این باب ذکر می‌شود.
از جمله زبان آذری، کردی، عربی و بلوچی همه مثالهایی از اقلیت‌های قومی بوده است، بدون آنکه در این مورد اختلاف نظر یا اظهار مخالفتی صورت گیرد. این موضوع از پیشفر مورد قبول اعضای آن مجلس مبنی بر عدم شمول مفاد این اصل بر اقلیت‌های مذهبی و دینی حکایت دارد.
براین اساس به نظر می‌رسد، که در این موضوع باید رأی به عدم شمول مفاد این اصل بر اقلیت‌های مذهبی و دینی داد.
علاوه بر این موضوع در مذاکرات مجلس بررسی نهایی توجه به مفاد، موضع و زمان طرح این ابهام از سوی یکی از نمایندگان که بیان می‌کند «ارامنه که جا و محل مشخصی ندارند و در اینجا جایی برای زبان و خط اقلیت‌های مذهبی مشخص نشده است» نیز می‌تواند مثبت پیشفر مطرح شده در بالا و عدم شمول واژه «محلی» بر زبان اقلیت‌های مذهبی باشد، چرا که این ابهام بعد از مطرح شدن متن پیشنهادی اصل که در آن واژه «محلی» قید شده بود ایراد می‌شود.
بر این اساس این موضوع مثبت این مسأله است که در ذهن این نماینده نیز واژه «محلی» به هیچ روی دربردارنده زبان اقلیت‌های مذهبی نبوده است. هر آیینه پیداست که هرگاه این واژه شامل اقلیت‌های مذهبی نیز بود ابهام مطرح شده از سوی این نماینده قابلیت مطرح شدن نداشت.
بنابراین این مطلب نیز از یک سو مؤیدی در تأیید پیشفر نمایندگان مبنی بر عدم شمول «محلی» بر زبان اقلیت‌های مذهبی دارد و از سوی دیگر تأییدی در شمول این واژه بر زبان گروه‌های قومی و نه مذهبی است، همچنانکه منطوق و ظاهر اصل نیز حکایت از این مهم دارد.
7ـ2. آزادی تدریس ادبیات محلی و قومی در مدارس و تکلیف دولت در این زمینه
نکته‌ای که راجع به آزادی اقلیت‌های قومی در استفاده از زبان خودشان در این اصل وجود دارد این است که نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اجرای مفاد ذیل این اصل چیست؟
آیا نقش دولت در این رابطه فعال بوده و دولت باید امکانات استفاده از زبان‌های محلی در مطبوعات و رسانههای گروهی و مهمتر از این در مدارس اقلیت‌های قومی را فراهم کند یا این که در این اصل دولت صرفاً دارای نقش انفعالی بوده و صرف آزاد گذاشتن اقلیت‌ها و عدم ممانعت در انجام این مهم وافی به مقصود این اصل است؟ پاسخ به این ابهام را براساس دیدگاه‌های مختلف بررسی خواهیم کرد.
بررسی دیدگاه نمایندگان مجلس بررسی نهایی حاکی از آن است که این اصل بیانگر یک آزادی صرف برای اقلیت‌ها نبوده، بلکه علاوه بر شناسایی این آزادی برای اقلیت‌ها تکلیف فراهم کردن زمینه اجرای آن را بر عهده دولت قرار داده است.
براین اساس در آن مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا دولت موظف است برای آموزش زبان بلوچی یا عربی معلم فراهم کند؛ آمده است که این مهم از جمله مسؤولیت‌ها و وظایف دولت بوده و دولت موظف است برای انجام این امر معلم و سایر امکانات را فراهم کند.
با این حال برخی اظهارنظرهای نهادها و مقامات رسمی پیرامون این اصل، با بیانات یاد شده در مجلس بررسی نهایی پیرامون این اصل نه تنها سنخیت نداشته بلکه در تعار می‌باشد.
برای نمونه در پاسخ به نامه های شماره 899-78 مورخ 24/5/1378 و 3597-81 مورخ 11/4/1381 و 3593-81 مورخ 12/4/1381مشاور رئیس جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از وزرای وقت آموزش و پرورش مبنی بر اجرای مفاد ذیل اصل 15 (تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس) که به ترتیب در نامه های شماره 958/140 مورخ 10/7/1378 و 2157/140 مورخ 18/6/1381 و 641/102 مورخ 12/3/1382 آمده، ذکر شده است که اصل یادشده در تدریس ادبیات اقوام مختلف دربردارنده هیچ الزام و تکلیفی برای دولت نبوده و این اصل صرفاً تدریس ادبیات اقوام مختلف را آزاد دانسته است.
بر این اساس از این اصل تنها این استنباط می‌شود که دستگاه‌های دولتی نباید مانع از اجرای مفاد ذیل این اصل بشوند. بنابر این دیدگاه مفاد ذیل اصل موجد هیچگونه تکلیف ایجابی برای دولت نبوده و دولت در اجرای این مفاد صرفاً دارای تکلیف سلبی بر خودداری از ایجاد مانع در مسیر اجرای این مفاد است.
بررسی دیدگاه‌های ذکر شده از سوی برخی اعضای وقت شورای نگهبان در پاسخ به سؤال وزیر آموزش و پرورش راجع به این مسأله که آیا تدریس رسمی زبان‌های قومی و مذهبی اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به عنوان یک درس رسمی مستند به اصل 15 مجاز است یا آنکه فقط تدریس غیر رسمی آن مجاز می‌باشد، حاکی از این است که در عقیده این اعضا نیز آنچه در اصل 15 قانون اساسی آمده است صرف آزادی تدریس زبان‌های قومی آن هم در کنار زبان فارسی بوده است.
بنابراین این اصل دربردارنده تکلیفی برای نهادهای مسؤول از جمله وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برنامه‌ریزی در راستای آموزش رسمی این زبان‌ها نیست. البته همچنان که تصریح شد این دیدگاه برخی از اعضای شورا راجع به این موضوع بوده و قابل انتساب به شورای نگهبان نمی‌باشد.
با وجود دیدگاه‌های مطرح شده در این موضوع به نظر می‌رسد که در نظم حقوقی امروز کشور باید قائل به دیدگاه دوم (عدم تکلیف دولت در ایجاد امکانات برای تدریس زبان‌های محلی و قومی) بود.
چرایی این مسأله برآمده از مفاد قسمت «ج» ماده 19 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی است که مقرر می‌کند «آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید».
بر اساس مفاد این ماده قانونی به نظر می‌رسد که مقنن عادی نیز اصل 15 قانون اساسی را دربردارنده و مفهم تکلیف ایجابی برای دولت مبنی بر الزام به فراهم آوردن شرایط، امکانات و زمینه آموزش زبان‌ها و گویش‌های محلی ندانسته، بلکه زمام اختیار در این موضوع را به دولت سپرده تا به عنوان مرجع تشخیص این موضوع، در مورد آن تصمیم‌گیری کند بیآنکه تکلیف و الزامی در این مسأله برای آن ایجاد کرده باشد.
7ـ3. حدود استفاده از زبان‌های محلی و قومی
در اصل 15 قانون اساسی اگرچه استفاده از زبان‌های محلی و قومی به رسمیت شناخته شده است اما به هر روی این آزادی به صورت مطلق نبوده و دارای قیودی به شرح زیر می‌باشد:
اصل 15 در تشریح نحوه و میزان استفاده از زبان‌های قومی و محلی از یک سو موارد استفاده از این زبان‌ها را احصا کرده و صرفاً اجازه استفاده از این زبان‌ها در مطبوعات، رسانههای گروهی و مدارس (تدریس ادبیات آنها) را داده است.
از سوی دیگر این اصل از قانون اساسی میزان استفاده از زبان‌های محلی را نیز با عبارت «در کنار زبان فارسی» مشخص کرده است.
با این توضیح که مقصود از این عبارت آن است که تدریس زبان‌های قومی و محلی نه تنها نباید به غفلت از زبان فارسی بینجامد بلکه میزان آن نیز نباید بیش از زبان فارسی باشد.
این موضوع از نحوه بیان اصل 15 برداشت می‌شود، چرا که وقتی استفاده از زبان‌های ملی و قومی را در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است این نحو بیان به این معنی است که در تدریس ادبیات و زبان در مدارس اصل بر زبان فارسی بوده و در کنار زبان فارسی می‌تواند از این زبان‌ها نیز استفاده شود به عبارت دیگر در این موارد استفاده از این زبان‌ها در حاشیه‌ی استفاده از زبان فارسی قرار دارد.
8ـ ظهور مفاد اصل 15 در قوانین و مقررات کشور
بسیاری از مفاد اصول قانون اساسی کلیاتی است که اجرایی شدن آنها نیازمند تقنین قانون عادی و تصویب مقررات جزئی از سوی نهادهای دارای صلاحیت است. چرایی این موضوع در کلی بودن مفاد قانون اساسی و لزوم جزئی شدن به منظور اجرای آنها نهفته است.
بر این اساس مصوبات وضع شده از سوی نهادهای صالح (اعم از قانون و مقررات) نه تنها به اجرایی شدن اصول قانون اساسی کمک می‌کند، بلکه می‌توانند ابهامات، اجمال‌ها و سکوت قانون اساسی را در برخی موارد پوشش داده و رفع نمایند.
بنابراین ضروری است در تشریح اصول قانون اساسی مجموعه مصوبات مرتبط با هر یک از اصول قانون اساسی نیز مورد کاوش قرار گیرد.
راجع به اصل 15 قانون اساسی نهادهای صالح و مسؤول از مجلس شورای اسلامی به عنوان قلب هنجارگذاری کشور گرفته تا سایر نهادهای مسؤول، و مرتبط با این موضوع همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات متعددی را تصویب کرده‌اند.
فراتر از متن قوانین و مقررات توجه به مفاد سیاست‌های فرهنگی و تأکید این سیاست‌ها بر اهتمام جدی در توسعه و تقویت زبان و خط فارسی خود برآمده از ارزش این مهم در نظام هنجارگذاری کشور و نیز راهنمایی صادق در جهت دهی به نهادهای مسؤول در این عرصه می‌باشد.
از جمله این سیاست‌ها می‌توان به بند 5 سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی 20/9/1382 مقام معظم رهبری اشاره کرد که بر لزوم اهتمام تام نسبت به زبان فارسی تأکید شده است.
علاوه بر این در بند 5 سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر این موضوع تأکید شده است.
در بند 29 سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب 14/2/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور به عنوان یکی از سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی اعلام شده است.
علاوه بر سیاست‌های ابلاغی در این زمینه که عمدتاً نقش جهت‌دهنده و راهنما دارد قوانین و مقررات متعددی نیز در این راستا تصویب شده است. از جمله این قوانین می‌توان به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/1375 اشاره کرد.
این ماده واحده ضمن ملزم کردن دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی به خودداری از به کارگیری واژگان بیگانه در گزارش ها، مکاتبات، سخنرانی‌های رسمی با هدف «حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران»، الزاماتی راجع به نامگذاری مکان های تجاری، کارخانه ها و محصولات تولیدی برای صاحبان و تولیدکنندگان، در نشر و طبع نشریات و مطبوعات و روزنامه ها برای مسؤولان ذیربط و در نصب علایم برای نیروی انتظامی مقرر کرده است.
علاوه بر این در متون قانونی متعددی لزوم توجه و اهتمام تام دستگاه‌های مسؤول در ارتقاء و گسترش زبان و خط فارسی مورد تأکید قرار گرفته است که این مهم برآمده از مفاد اصل 15 و رسمیت زبان و خط فارسی در کشور ایران است.
افزون بر این می‌توان به ماده 3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی، در این رابطه اشاره کرد.
در این ماده قانونی، به منظور گسترش خط و زبان فارسی الزاماتی چون اقدام به حذف اسامی لاتین از سردر اماکن عمومی، شرکتها و بسته بندی کالاهای غیرصادراتی ایجاد کرده است.
به علاوه دولت را مکلف به تدوین کلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی حداکثر تا پایان سال اول برنامه نموده است.
همچنین در بند 13 خط مشی‌های تعریف شده در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/11/1368 مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتلای ادب و فرهنگ فارسی اشاره شده است.
علاوه بر قوانین تصویبشده در ارتباط با مفاد اصل 15، نهادهای مقررات گذار صالح در این زمینه نیز مصوبات متعددی در این راستا تصویب کرده‌اند. از جمله این مصوبات می‌توان به اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب 24/11/1368 شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد.
این اساسنامه با استناد به اصل 15، به منظور حفظ سلامت و تقویت و گسترش این زبان و رفع تشتت و ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مراکز فرهنگی و پژوهشی در حوزه زبان و ادب فارسی و ایجاد مرجعی معتبر و برخوردار از وجهه و حیثیت جهانی در ایران، تصویب شده است.
به علاوه در مصوبه راجع به «لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور» مصوب 5/4/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلف به تدریس به زبان فارسی شده‌اند.
ازجمله مصوباتی که در راستای اجرای ذیل اصل 15 نیز به تصویب رسیده است می‌توان به ماده واحده «اختصاص و پیش‌بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاه‌های مرکز استان‌های ذیربط» اشاره کرد.
بر اساس این مصوبه به وزارت ذیربط» خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده شده است تا دو واحد درسی مربوط به زبان‌ها و گویش‌های محلی در دانشگاه‌های مراکز استان‌های ذیربط به صورت اختیاری ارائه نمایند.
نتیجه گیری
توجه به وجوه ممیزه شکلی در کنار مشخصات ماهوی و محتوایی نظام نه تنها در ارائه سیمای کاملی از کشور نقشی اساسی دارد، بلکه یاری‌گر ثبات فرهنگی و مقوم هویت ملی است.
براین مبنا اصل 15 قانون اساسی با اعلان زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی نقش اساسی در این زمینه بر عهده دارد.
به یقین اگرچه توجه و تأکید بر وجوه ملی و فرهنگی به ویژه در متن قانون اساسی امر نکو و شایسته‌ای است اما برخورد متعصبانه، یک جانبه گرایانه و بی‌توجهی به واقعیات فرهنگی کشور از جمله تعدد اقوام و زبان‌ها، به هیچ روی امر سودمند و قابل دفاعی نیست.
بر مبنای این مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر رسمیت زبان و خط فارسی حقوق گروه‌ها و اقوام دارای زبان غیر فارسی را از یاد نبرده و در ذیل اصل یاد شده حدود و موارد استفاده از این زبان‌ها را مشخص کرده است. بر این اساس نکات مطرح شده منتج بدان است که:
براین اساس هرگاه زبان نتواند خود را با این پیشرفت‌ها همگام کند موجبات رواج واژگان بیگانه در فرهنگ جامعه را فراهم می‌آورد تا به آنجا که از زبان چیزی جز پوسته‌ای خلأی از محتوا و در عین حال سرشار از واژگان، عبارات و فرهنگ بیگانه باقی نخواهد ماند و این در معنی حقیقی مرگ زبان، به عنوان یکی از اساسیترین وجوه ممیزه فرهنگی و ملی جامعه است.
وجود مخاطراتی چنین تهدید کننده زبان و فرهنگ جامعه، رسالت نهادها و دستگاه‌های مسؤول در همگام کردن رشد زبان و خط فارسی با پیشرفت وجوه زندگی اجتماعی را به مسؤولیتی حیاتی و حساس در حراست از فرهنگ ملی و هویت ایرانی مبدل می‌کند.
مسؤولیتی که غفلت و توقف جزئی آن آسیب جزئی و غفلت مداوم از آن به تاراج رفتن زبان ملی به وسیله فرهنگ‌های بیگانه را نتیجه خواهد داد.
2.لزوم توجه به وحدت ملی در عین کثرت فرهنگی در جهانِ سرشار از اختلاف و اختلاف افروزی، ضرورتی غیر قابل چشم‌پوشی و اهمال است.
بر این اساس مشی سیاست واقع‌بینانه مقنن اساسی در تنظیم اصل 51 که خود برآمده از تفکر اصیل اسلامی قرآنی است نه تنها حفاظی سخت در حراست از این مهم بوده بلکه همچون راهنمایی روشنگر شیوه برخورد با زبان و فرهنگ اقوام و گروه‌های غیر فارسی زبان در کشور را نشان می‌دهد که باید سرلوحه تصمیمات تصمیم‌گیران و اجرای مجریان در این حوزه قرار گیرد.
با نگاهی جامع به فضای حقوق اساسی کشور، وضعیت فرهنگی جامعه، متن قوانین مصوب و دیدگاه‌های موجود راجع به مفاد این اصل به نظر می‌رسد که عبارت «زبان و خط رسمی مردم ایران فارسی است» نه تنها منتج به نگاشتن همه اسناد، متون، مکاتبات رسمی و کتب درسی به زبان فارسی است بلکه مصاحبه‌ها، گفت وگوها و سخنرانی‌های رسمی نیز باید به زبان فارسی انجام شود.
بر این اساس و به منظور ممانعت از سوء برداشت از این بخش از مفاد اصل می‌توان یکی از راه حل‌های زیر را برای بازنگری در این اصل برگزید:
علاوه بر این نکات همچنان که ذکر شد، آموزش زبان‌های غیرفارسی موضوعی است که هم بر مبنای اصول قانون اساسی و هم واقعیت دنیای امروز ضرورت توجه به آن اثبات شده است.
بر این مبنا توجه به این مهم در مفاد این اصل امری شایسته است که می‌تواند از یکسو به تکامل متن قانون اساسی کمک کرده و از سوی دیگر حدود آموزش زبان‌های غیرفارسی در جامعه علمی کشور را مشخص سازد./909/241/ح