به گزارش وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان، شرح اصول قانون اساسی است که تحت نظارت علمی دکتر عباسعلی کدخدایی انجام می پذیرد. شرح اصل پانزدهم قانون اساسی از سوی حسین آیینه نگینی صورت پذیرفته است؛ بخش نخست این مقاله پیش‌تر منتشر شد و اکنون بخش دوم آن تقدیم خوانندگان محترم می شود:
4ـ شرح و تحلیل مفاد اصل 15
مفاد اصل 15 قانون اساسی گویای چهار مطلب است. به عبارت دیگر در این اصل چهار موضوع بر قرار زیر اساسی سازی شده است:
الف) معرفی زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران
ب) لزوم نگارش اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی به زبان و خط فارسی
پ) آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی
ت) آزادی تدریس ادبیات گروه‌های زبانی و قومی در مدارس البته در کنار زبان فارسی
از جمله مقدمات ضروری در بررسی و تشریح اصول قانون اساسی، بررسی مفاهیم و کلیدواژگان استفاده شده در هر اصل می‌باشد که می‌تواند در تحدید قلمرو، کشف ابعاد و بعضاً پاسخ به ابهامات راجع به آن اصل راهگشا باشد. بر این مبنا در ادامه و مقدم بر سایر ابعاد به بررسی واژگان مهم مندرج اصل 15 خواهیم پرداخت.
1ـ4. مفاهیم و کلیدواژگان
صاحب نظران علم زبانشناسی نظام گسترده زبان را مرکب از سه خرده نظام «آوایی»، «دستوری» و «واژگانی» میدانند. با این شرح که خرده نظام آوایی گویای این نکات است که هر زبان چند صدا داشته و نحوه ترکیب این صداها با یکدیگر چگونه است. برای مثال اینکه در زبان فارسی 33 صامت و 6 مصوت وجود دارد، مربوط به این جزء از اجزاء نظام زبان است.
در خرده نظام دستوری نحوه قرار گرفتن کلمات در کنار یکدیگر به منظور ایجاد جملاتی با معنای خاص بررسی می‌شود و در نهایت خرده نظام واژگان معرِِّف مجموعه واژگانی است که در یک زبان وجود داشته و مردم آنها را به منظور بیان مفاهیمی که در ذهن دارند استفاده می‌کنند.
در یافتن مفهوم دقیق از واژه «زبان» مطلبی که باید بررسی شود رابطه این واژه با دو واژه «گویش» و «لهجه» و مبنا و مرجع تشخیص این سه مفهوم است.
سه واژه «زبان»، «لهجه» و «گویش» اصطلاحات مرتبط و نزدیک به یکدیگر بوده که از موضوعات مورد مطالعه در علم زبانشناسی می‌باشند. اگر چه اصل 15 قانون اساسی از میان این سه اصطلاح صرفاً واژه «زبان» را مطرح کرده است اما نکته اساسی نحوه تمییز و مرجع تشخیص این مفهوم(زبان) از دو واژه «لهجه» و «گویش» است.
هر آیینه پیداست که عدم وجود معیار دقیق و مرجع رسمی تشخیص این موضوعات خود می‌تواند منجر به اختلاف نظر و نهایتاً اخلال در اجرای مفاد این اصل از اصول قانون اساسی شود. بنابراین شناخت تفاوت این موارد و مرجع تشخیص این موضوعات در فراهم آمدن زمینه اجرای این اصل، کمک شایانی می‌کند.
از تعاریف ارائه شده راجع به دو اصطلاح «لهجه» و «گویش» چنین استفاده می‌شود که این دو مورد نه به عنوان موضوعی مستقل و در عر زبان که بلکه از اجزای داخلی و عناصر درونی زبان می‌باشند. با این توضیح که زبانشناسان در تعریف گویش آن را لهجه‌ای خاص از یک زبان دانسته که دارای واژگان و ساخت دستوری متفاوتی است و لهجه را شیوه خاص تلفظی از یک زبان تعریف کرده‌اند. برخی دیگر از صاحب نظران گویش و لهجه را وضع و گونه‌ای تکلم از یک زبان در میان افراد مناطق خاص دانسته‌اند.
با وجود این تعاریف مشخص است که بین زبان، گویش و لهجه تمایز وجود دارد اما با وجود این آنچه می‌تواند به همه اختلاف نظرها در این زمینه پایان دهد وجود مرجعی است که با تفکیک این موارد مصادیق مورد نظر در اصل 15 قانون اساسی را از سایر موارد جدا کرده و از این رهگذر مانع بروز هرگونه اختلاف نظر در تعیین مصادیق مفاد ذیل اصل 15 شود.
راجع به مرجع تشخیص «گویش» و «لهجه» از «زبان» در قوانین و مقررات به صراحت مرجعی مشخص نشده است. از جمله مصوبه‌هایی که می‌تواند راجع به این مسئله تلویحاً مورد استناد قرار گیرد تبصره 2 ماده واحده «اختصاص و پیش بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویشهای محلی و بومی برای تدریس در دانشگاه‌های مرکز استان‌های ذیربط» مصوب مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مقرر می‌نماید «تشخیص زبان‌ها و گویشهای مشمول این ماده واحده، برعهده فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خواهد بود».
فارغ از مفاد این مصوبه که تمیز زبان‌ها و گویشهای مشمول این ماده واحده را به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی سپرده است، مستند به برخی مفاد اساسنامه این نهاد نیز می‌توان انجام این مهم را در شمول صلاحیت‌ها و وظایف این نهاد دانست.
از جمله این مفاد می‌توان به بند 7 ماده 2 این اساسنامه که بهرهبرداری صحیح از زبان‌های محلی به منظور تقویت زبان فارسی را در شمار وظایف این فرهنگستان قرار داده است و نیز ماده 8 این اساسنامه که فرهنگستان را به عنوان عالیترین مرجع سیاستگذاری و رسیدگی به مسائل زبان فارسی معرفی کرده است اشاره کرد.
از آنجا که رسیدگی به مسائل زبان فارسی برعهده این نهاد قرار گرفته از جمله این مسائل تمییز ارکان، گویش‌ها و لهجه‌های زبان فارسی است که باید به وسیله این نهاد انجام شود.
باوجود این تعاریف از اصطلاح سند رسمی در نظام حقوقی ایران نمی‌توان این تعریف را در مورد واژه «رسمی» در اصل 15 قانون اساسی کافی دانست، چرا که واژه «رسمی» در این اصل به عنوان صفت برای سه موصوف «اسناد»، «مکاتبات» و «متون» مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین باید با تعریف کردن واژه «رسمی» تعریف دقیق «اسناد رسمی»، «مکاتبات رسمی» و «متون رسمی» مندرج در این اصل را یافت.
اگرچه از کلیدواژه «رسمی» مندرج در این بخش از اصل در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی تعریفی مشخص ارائه نشده است، اما توجه به مصادیق «متون رسمی» یاد شده در آن مجلس از جمله متن قراردادها، مقاوله‌نامه‌ها، قانون اساسی و متن قوانین گویای این نکته است که معیار تمیز اسناد، مکاتبات و متون رسمی از غیررسمی ناشی از نقش قدرت عمومی و دولت در این امور دانسته شده است.
بنابراین معیار اگر بخواهیم اصطلاحات «اسناد رسمی»، «متون رسمی» و «مکاتبات رسمی» را معنی کنیم اینگونه به نظر می‌رسد که مقصود از این اصطلاحات اسناد، مکاتبات و متونی است که به وسیله دولت، ارکان و اعضای آن تنظیم و نگاشته می‌شود. به یقین دولت در این مقام در مفهوم عام و دربردارنده نهادهای فرمانروا بوده و نه تنها در یکی از قوای سه گانه محدود نمی‌شود بلکه علاوه بر قوای سه گانه نهادهای حاکم، فرمانروا و دارای قدرت عمومی خارج از بدنه قوا را نیز در بر می‌گیرد.
آنچه از اطلاق این عبارت بر می‌آید این است که این عبارت همه کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها را شامل می‌شود. در تأیید این مطلب نه تنها در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آمده است که اطلاق این عبارت همه کتب دانشگاهی و مدارس را در بر می‌گیرد بلکه در قوانین و مقررات مصوب نهادهای صالح نیز این عبارت گویای کتب درسی همه مقاطع تحصیلی در مدارس و دانشگاه‌ها می‌باشد.
البته همچنان که در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی نیز آمده است اطلاق عبارت «کتب درسی» به این معنی نیست که نتوان هیچ درس و برنامه آموزشی را در مدارس و دانشگاه‌ها به زبانی غیر از فارسی ارائه و تدریس کرد.
این گونه تفسیر از این عبارت علاوه بر آنکه شواهدی در مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی دارد بلکه ضرورتی مهم برای جامعه علمی کشور است چرا که در صورت اثبات لزوم آموزش و آموختن زبان‌های غیر فارسی لازم آن است تا برخی کتب به زبان غیر فارسی نگاشته شود.
اگرچه از ذکر واژه «ادبیات» مفاهیم یاد شده به ذهن متبادر می‌شود اما آیا به حقیقت از این واژه صرف معنی خاص و متون ادبی اقوام در اصل 15 مدنظر بوده است؟ به یقین پاسخ به این ابهام می‌تواند ابعاد مفهومی اصل 15 و نهایتاً حقوق مقرر شده در این اصل برای اقوام را دستخوش توسعه و تضییق قرار دهد. بر این مبنا راجع به این موضوع در این اصل می‌توان دو فر زیر را بررسی کرد.
الف) مقصود از ادبیات در این اصل ادبیات به معنی خاص (بیان افکار، عقاید و اندیشه‌ها در قالبهای هنری چون شعر و داستان) است.
ب) مقصود از این دانش واژه، زبان اقلیت‌های قومی و زبانی است.
این تفکیک از آنجا واجد اهمیت است که با پذیرش هر کدام از فرضیه‌های یاد شده، قلمرو آزادی آموزش زبان اقلیت‌های قومی توسعه و تضییق پیدا می‌کند. براین اساس هرگاه مقصود از ادبیات در این اصل را ادبیات به معنی خاص کلمه در نظر بگیریم، در این صورت آزادی آموزش زبان اقلیت‌ها (در معنی وسیع) را نمی‌توان بر اساس این اصل توجیه کرد.
بررسی مفاد مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی پیرامون این اصل مثبت این ادعاست که مقصود از کلیدواژه «ادبیات» در این اصل، زبان گروه‌های قومی بوده، نه صرف ادبیات در معنی خاص کلمه، این مفهوم از نحوه سؤال و جواب‌های مطرح شده در آن جلسه مشخص می‌شود؛ چرا که در بحث پیرامون ذیل این اصل و در سئوالات مطرح شده، سخن از تدریس و آموزش زبان اقلیت‌هاست نه صرف ادبیات آنها و از سوی دیگر جواب‌های مطرح شده نیز پیرامون زبان اقلیت‌هاست، نه صرف ادبیات آنها.
مفهوم یاد شده از واژه «ادبیات» در برخی از مصوبات مربوط به این اصل، از سوی نهادهای مسئول نیز آمده است. از جمله این مصوبات می‌توان به ماده واحده « اختصاص و پیش بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویشهای محلی و بومی برای تدریس در دانشگاه‌های مرکز استان‌های ذیربط» مصوب 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد که در صدر این مصوبه آمده است در اجرای مفاد اصل 15 قانون اساسی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می‌شود که دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویشهای محلی در دانشگاه‌های مراکز استان‌های ذیربط به صورت اختیاری ارائه شود.
همچنان که از مفاد این مصوبه نیز برداشت می‌شود، کلیدواژه «ادبیات» مندرج در اصل 15 نه در مفهوم خاص این واژه بلکه در معنای «زبان» انگاشته شده است.
پس از آشنایی با مفاهیم ذکر شده در منطوق اصل، هر یک از ابعاد چهارگانه مندرج در اصل را بررسی می‌کنیم.
2ـ4. زبان و خط فارسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران
قانون اساسی به عنوان اساسنامه نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه سیمایی کامل از نظام، ضمن توجه و پرداختن به ممیزات محتوایی و جنبه‌های ماهوی نظام، ابعاد شکلی و صوری آن را از یاد نبرده است.
بر این اساس در اصول مختلفی از قانون اساسی چون اصل 15 و 18 وجوه تمایز بخش شکلی نظام را ذکر و جایگاه اساسی آنها را تثبیت کرده است. در این سیر بخشی از مفاد اصل 15 قانون اساسی زبان و خط فارسی را به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران معرفی کرده است.
در این بخش از مفاد اصل زبان و خط فارسی متصف به صفت «رسمی» و «مشترک» شده‌اند. مقصود از رسمیت آنگونه که در مجلس بررسی نهایی گفته شده این است که زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط مورد استفاده نهادها، اعضای، ارکان و شاکله دولت است.
بر این اساس همه احکام و اسنادی که از نهادهای دولتی در مفهوم عام صادر می‌شود و یا از سوی آنها به عنوان سند پذیرفته می‌شود باید به زبان و خط فارسی باشد، در غیر این صورت نمی‌توان آن سند را واجد آثار حقوقی دانست.
راجع به وصف «مشترک» در مورد زبان و خط فارسی ممکن است این فرضیه به ذهن متبادر شود که هدف این اصل قانونی، از ذکر این واژه اعلان و اخباری از واقع بوده است. این فرضیه با بررسی فرهنگ، زبان و خط همه اقوام ایرانی رد می‌شود، چرا که در برخی از مناطق کشور اقوام و اقلیت‌هایی بوده و هستند که با زبانی غیر از فارسی تکلِّم می‌کنند و حتی بعضاً نمی‌توانند به زبان فارسی سخن بگویند و یا به قلم فارسی نگارش کنند.
فرضیه دیگر در تفسیر این کلیدواژه این است که مقصود از«مشترک» در این اصل این است که زبان و خط مردم ایران باید فارسی باشد، نه آنکه در زمان تدوین قانون اساسی این مهم واقع بوده باشد. به عبارت دیگر بر اساس این تفسیر نوعی تکلیف به آموزش و یادگیری زبان فارسی برای افراد جامعه ایجاد می‌شود.
راجع به این فرضیه آنچه باید توجه داشت این است که مقصود آن نیست که با آموزش زبان فارسی این زبان به کلی و به صورت تحمیلی جایگزین زبان‌های محلی اقوام و گروه‌ها شود، بلکه مقصود وجود یک نقطه اشتراکی است که از یک سو ارتباطات افراد در جامعه را سهل کرده و از سوی دیگر به عنوان یک رمز اتحاد ملی بر قوام و گسترش انسجام ملی بیفزاید.
یکی از مقاصد قانون گذار اساسی در تدوین مفاد صدر این اصل و به ویژه موصوف کردن زبان و خط فارسی به وصف «مشترک» را می‌توان تلاشی در راستای عملیاتی کردن بخشی از مفاد اصل 9 قانون اساسی که «وحدت» را به عنوان یکی از مقاصد مهم و حفظ آن را از وظایف آحاد مردم و دولت قرار داده است دانست.
3ـ4. رسمیت زبان فارسی و تدریس زبان‌های خارجی در نظام آموزشی
با موصوف شدن زبان فارسی به وصف رسمیت در اصل 15 از جمله موضوعاتی که انطباق آن با این موضوع محل ابهام به نظر می‌رسد تدریس برخی متون زبان‌های بیگانه در مدارس و حتی تأسیس و تشکیل دانشکده‌های مربوط به زبان‌های خارجی در دانشگاه‌ها و تدریس متون درسی به زبان‌های بیگانه در این دانشکده‌ها است.
بر اساس منطوق اصل 15 که بیان می‌کند «کتب درسی باید با این زبان و خط (فارسی) باشد» این مفهوم به ذهن متبادر می‌شود که در نظام آموزشی کشور ایران اعم از مدارس و دانشگاه‌ها نباید هیچ متن درسی به زبان بیگانه تدریس شود. اما آیا این برداشت با کلیت قانون اساسی و نیازهای کشور در روزگاری که ارتباطات بین المللی رو به فزونی دارد و ابعاد مختلف حیات یک کشور براساس این روابط دستخوش تحول می‌شود همخوانی و همگونی دارد؟
در قسمت «ب» از اصل 2 قانون اساسی بر استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها تأکید شده است. بر این مبنا آیا می‌توان مدعی شد که استفاده از تجارب پیشرفته بشری بدون تحصیل زبان‌های مختلف امکان پذیر است؟ یا آنکه بدون آموختن زبان ملل مختلف می‌توان بر پیشرفتهای علمی صورت گرفته در سطح جهان افزود؟
به یقین پاسخ به این سئوالات منفی است، چرا که بدون یادگیری زبان‌های مختلف نه می‌توان از تجارب پیشرفته علمی و فنی بشری استفاده کرد و نه می‌توان در پیشبرد آنها قدمی برداشت. دلیل این موضوع آن است که آگاهی از تجارب و پیشرفتهای علمی و فنی در سطح جهان، اولین قدم در استفاده از این تجارب و اقدام در پیشبرد آنهاست که خود نیازمند آموزش و آموختن زبان ملل مختلف است.
براین اساس بدون یادگیری زبان‌های بیگانه نمی‌توان از پیشرفتهای علمی و فنی بشری اطلاع و آگاهی حاصل کرد تا در قدم بعدی بتوان از این تجارب استفاده کرده و سعی در پیشبرد آنها نمود.
از این مسئله در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز سخن به میان آمده است که تدریس کتبی به زبان‌های بیگانه در مدارس و دانشگاه‌ها منافاتی با مفهوم اصل 15 ندارد. بر این اساس در تفسیر و مفهوم‌گیری از این اصل نباید عبارات سیاق این اصل را به گونه‌ای تفسیر کرد که مفهومی مغایر با این برداشت حاصل شود؛ چرا که این گونه برداشت نه با روح حاکم بر قانون اساسی و نه با مفهوم مطرح شده از این عبارت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سازگاری دارد.
علاوه بر مستندات یادشده واقعیت دنیای امروز و ارتباط کشورها با یکدیگر که به شدت بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... جوامع تأثیر می‌گذارد مثبت این ادعاست که به یقین آموزش و آموختن زبان ملت‌های مختلف ضرورتی مهم و غیر قابل چشم پوشی در نظام آموزشی کشور است. ضرورتی که برخی از مصوبات راجع تدریس دروس و واحدهایی به زبان‌های خارجی دربرخی مراکز آموزشی برآمده از آن است. بر این اساس هرگاه در تفسیر از این اصل به واقعیت‌های موجود نیز توجه کنیم تفسیری غیر از آنچه ذکر شد استخراج نخواهیم کرد.
4ـ4. مشروعیت استفاده از واژگان سایر زبان‌ها در متون فارسی
به یقین روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشورها با یکدیگر نه تنها سبب خواهد شد تا برخی اصطلاحات، عبارات و واژگان زبان‌های بیگانه به قلمرو زبان داخلی سایر کشورها وارد شود، بلکه چنان با ادبیات و زبان کشور پذیرنده همراه و همگام می‌شوند که علاوه بر به کار گرفته شدن در بسیاری از متون رسمی و غیر رسمی آن کشور، در ساختار ادبیات رسمی و عامیانه آن کشور نیز با چنین عبارات و واژگانی همچون عبارات و واژگان متعلق به ادبیات بومی برخورد می‌شود.
زبان فارسی نیز از این موضوع مستثنا نیست. همچنان که در بسیاری از متون رسمی و غیر رسمی فارسی می‌توان موارد متعددی استفاده از عبارات، اصطلاحات و واژگان زبان‌های دیگر را مشاهده کرد. این رابطه در برخی موارد تا بدان درجه است که نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه زبان و ادبیات فارسی این قبیل عبارات و واژگانی که ارتباط دیرینه‌ای با زبان داخلی داشته را به عنوان بخشی از زبان بومی و داخلی خود قلمداد کرده و استفاده از آنها را در نوشته‌های به زبان داخلی بدون اشکال دانسته‌اند.
همچنان که هیأت وزیران در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 19/2/1378 مقرر کرده است «آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه‌های متعلق به سایر زبان‌ها که از دیر باز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می‌شود یا واژه‌ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسب داشته باشد واژه بیگانه تلقی نمی‌شود».
آنگونه که در مفاد این مصوبه نیز آشکار است همراهی برخی عبارات و واژگان متعلق به زبان‌های بیگانه با زبان فارسی تا حدی است، که این عبارات و واژگان نه به عنوان زبان بیگانه بلکه جزیی از زبان فارسی محسوب شده‌اند. بر مبنای مفاد این مصوبه استفاده از این قبیل واژگان در نوشته‌های فارسی اعم از نوشته‌های رسمی و غیر رسمی بدون اشکال و دارای مشروعیت قانونی است.
به یقین در ارتباط زبان‌های بیگانه با خط و زبان فارسی، رابطه زبان و خط فارسی با زبان عربی ارتباطی ویژه، و از جایگاهی خاص برخوردار است، موضوعی که یکی علل اساسی آن ریشه در زبان دینی جامعه ایران دارد. ارتباط تنگاتنگ زبان فارسی با زبان عربی تا بدان حد است که مقنن اساسی در اصل 16 از آمیختگی زبان فارسی با زبان عربی سخن می‌گوید.
نکته اساسی در این ارتباط آن است که مفاد اصل 16 نباید به مستمسکی در استفاده و به کارگیری واژگان و عبارات زبان عربی در متون، اسناد و مکاتبات رسمی در جامعه تبدیل شود، چرا که مقنن اساسی صرفاً از وضع موجود در روزگار وضع قانون اساسی سخن می‌گوید نه آنکه به ترویج استفاده از عبارات و واژگان این زبان در نوشته‌های فارسی نظر داشته باشد.
بر این اساس اگرچه مفاد اصل 16 در خصوص ضرورت آموزش و یادگیری زبان عربی تدوین شده است، اما به هیچ روی این موضوع نباید به تضعیف زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط رسمی بینجامد و به توجیهی در استفاده از واژگان و عبارات زبان عربی در متون فارسی تبدیل شود./909/241/ح