به گزارش خبرنگار سرویس جامعه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح یک‌شنبه 26 آذرماه سال 1396 در جلسه شصت و ششم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد به تبیین نوع سوم از انشائات اعتباری (انشاء اعتباری محاوراتی) پرداخت و ضمن تأکید بر اهمّیت آن افزود: در این نوع از انشائات امر و نهی وجود دارد و امام بر این باورند که صیغه امر و نهی برای بعث و زجر وضع شده است حال اگر این سخن امام را در کنار سخن دیگرشان که می‌گویند: تشریع همان تقنین است و تقنین را هم تفسیر به جعل شیء علی عنوان واحد می‌کنند بگذاریم، بین این‌دو ناملائماتی است که نیاز به توجیه دارد.
وی در تشریح انشاء اعتباری تقنینی در راستای بررسی جایگاه آن از حیث تقدّم و تأخر بر تشریع بیان داشت: اعتبار در کلام امام خمینی جایگاهش سابق بر تشریع است و ما هم در صدد بررسی همین نکته بودیم و اگر این‌طور باشد می‌توانیم به نظریه اعتبارات الشارع برسیم که مربوط به ماقبل التشریع است و اعتبار از این حیث هم صنف با اهتمامات و اعتنائات شارع می‌شود که آن‌ها هم در مرحله ماقبل تشریع بودند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم دیدگاه امام با آقای خویی در تشریع و جایگاه اعتبار در آن را متفاوت دانست و افزود: آقای خویی تشریع را نفس اعتبار به حساب می‌آوردند، ولی بر اساس دستگاه فکری امام تشریع در «وعاء اعتبار» صورت می‌گیرد نه اینکه نفس اعتبار باشد، به این معنا که عمل کسی که دارد تقنین می‌کند، در یک وعاء اعتباری صورت می‌پذیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به یکی دیگر از انواع انشائات اعتباری با عنوان انشائات اعتباری معاملی پرداخت و عنوان داشت: این نوع از انشائات خود بر چهار قسم است که عبارت‌اند از: انشاء هو هویت، انشاء الاضافه، انشاء برعهده بودن و انشاء ماهیت اضافه که همه این انشائات در وعاء اعتبار است به این معنا که در انشاء اعتباری معاملی، انشاء تکوینی صورت نمی‌گیرد.
وی ضمن بیان این مطلب که انشائات اعتباری معاملی در مسیر رسیدن به نظریّه جایگاه ما اهمیّتی ندارد، بیان داشت: بر خلاف این قسم از انشائات، قسم سوم از انشائات اعتباری که با عنوان انشائات اعتباری محاوری به جهت اینکه به امر و نهی مربوط است و امر و نهی از سوی شارع نیز انجام پذیرفته است دارای اهمّیت ویژه‌ای است و باید به آن دقت شود.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته به بیان اقسام انشاء اعتباری معاملی در کلام امام خمینی پرداخت و گفت: حضرت امام در انشائات اعتباری معاملاتی چهار دسته را در نظر گرفتند که عبارت‌اند از: انشاء هو هویت، انشاء اضافه و کون الرابط، انشاء بر عهده و انشاء ماهیّت ذات الاضافة که ماحصل بررسی این چهار نوع، در نقد قول امام در رابطه با انشائات اعتباری معاملی کاربرد دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
گفتیم حضرت امام در انشائات اعتباری معاملاتی چهار دسته را در نظر گرفتند که عبارت‌اند از: انشاء هو هویت، انشاء اضافه و کون الرابط، انشاء بر عهده و ایجاد یا انشاء ماهیّت ذات الاضافة.
در اینجا نقدی است که قبل از بیان این نقد به نکته‌ای که پیش‌تر هم به آن اشاره شده اشاره‌ای باید داشته باشیم. اصل نکته‌ای که بر اساس تحلیل قبلاً اشاره شد این بود که: هناک عملان، عمل یأتی من جانب العقلاء و هو صنع الاعتبار و عمل عبارة عن ایجاد مصداق للمعتبر عند العقلاء. و همچنین بیان شده که عمل دوم اعتبار نیست و یک امر اعتباری را مطرح کردن و تطبیق دادن است.
گفتیم که امام خمینی بر این مطلب ابتناء کرده است و استشهاد ما در ابتناء امام به این مبنا به این کلام امام خمینی بود که می‌گفتند: در وعاء اعتبار، معاملات انجام می‌گیرد. وقتی که سخن از وعاء باشد هم ظرف و هم مظروف درست می‌شود، ظرفش آن اعتباری است که عقلاء انجام داده‌اند و مظروفش هم عملی است که بایع یا مملِّک انجام می‌دهد. از این کلام امام استفاده شده که در تملیک و سایر معاملات یک وضع دوتایی در کار است یک صنع اعتبار و یک ایجاد مبتنی بر اعتبار عقلاء.
حالا پس از دقّت دوباره‌ای که داشتم دیدم که کلماتی از امام است که ایشان نه تنها بر این مطلب ابتناء دارند بلکه در حقیقت این را به عنوان یک امر قوی و حاضر در ذهن فلسفی و اصولی شان داشته‌اند و ادبیات ایشان بر این اساس شکل گرفته و حرکت می‌کند.
مصرف این کشف مبنا از امام خمینی در درس امروزمان کاربرد دارد که در صدد نقد کلام امام در انشائات اعتباری معاملی هستیم.
ایشان می‌فرمایند: «أنّ هیئاتها تکون آلة لإیجاد شیء من الاعتباریات آلتی یحتاج إلیها البشر، ف «بعت» الإنشائی بهیئته آلة لإیجاد مادّتها؛» قصد داریم این مطلب را از امام در این کلام استفاده کنیم که گویی ایشان می‌پذیرند که یک امر اعتباری قبلاً به وقوع پیوسته و بایع یا مؤجر آن امر اعتباری را می‌خواهد ایجاد کند و اگر اینچنین باشد می‌رساند که یک اعتباریاتی را عقلاء انجام داده‌اند در یک مرحله پیش‌تر و بایع در فضای آن به سمت جلو حرکت می‌کند.
با تکیه بر این کلام برگردیم به حرفی که امام خمینی در ارتباط با اعتبار در معاملات ذکر می‌کند. گفتیم که ایشان اولین قسم از انشائات اعتباری معاملی را انشائات هو هویت می‌دانستند.
هو هویت اعتبار بین شیء فی شیء در نفس الامر است. اگر دو چیز در نفس الامر اتحاد داشته باشند در حقیقت بین شان هو هویّت برقرار است و اگر ما آمدیم و آن را به لفظ درآوردیم و یک موضوع و محمولی ساختیم بین موضوع و محمول نسبت هوهویّت بر قرار است.
در معاملات ایشان معتقد است که ما یک هوهویّت فی وعاء الاعتبار داریم یعنی متکلمی می‌آید و یک هوهویّتی را در وعاء اعتبار ایجاد می‌کند مثلاً اگر شما گفتید انتِ طالق، با این صیغه هوهویّت وجودی و تکوینی که نیست منتها بر اساس یک اعتباری (طلاق) که عقلاء انجام داده‌اند و آن اعتبارِ طلاق است، وقتی که ما می‌گوییم انت طالق، در اینجا یک هوهویّت را انشاء می‌کنیم.
یا وقتی که مُنِشئ می‌گوید که انا ضامن، این ضمان یک امر اعتباری است که عقلاء آن را اعتبار کرده‌اند و ایجاد هوهویّت می‌شود.
فرق هوهویّت در اینجا با قضیه زیدٌ موجودٌ در این است که قضیه زید موجود ناظر بر عالم واقع است ولی أنتِ طالق ناظر بر عالم اعتبار است یا به عبارتی در قضیه زید موجود هوهویّت واقعی است و درانت طالق، هوهویّت اعتباری است.
قسم دوم ایجاد اعتبار معاملی کونِ رابطی است. کون رابط در عالم غیر اعتبار ما می‌گوییم زید قائم که در این قضیه زید وجود در خارج دارد و قائم نیز تحققش در خارج است و نسبتی هم که بین این موضوع و محمول وجود دارد نسبت حصول قیام برای زید است یا به عبارتی بینشان یک نسبت کونِ رابطی است و یک بودنی است که ماهیّتش ارتباط است.
حالا آیا این نسبت در امور خارجیه و واقعیّه وجود دارد یا در چنین قضایایی درست می‌شود؟ امام می‌فرمایند که قول به وجود این نسبت در عالم واقع یک امر صعبی است که در اینجا مجال سخن از آن نیست ولی آنچه که هست موضوع و محمول این‌ها خارجی و واقعی هستند و محمول هم عروض خارجی دارد ولی النسبة القائمه بین الموضوع و المحمول، نسبة رابطیٌ.
در مورد اعتباریات ایشان می‌فرماید که بعضی از انشائاتی که رخ می‌دهد از سنخ انشائات کون رابطی است و مثال هم می‌زند به «من ردّ ضالّتی فله هذا الدینار المعیّن». در این مثال انشاء رابطه اعتباری در کار است و به معنای این است که «هذا الدینار له» و با اضافه شدن «هذا الدینار» به «له»، این اضافه و کونِ رابطی ایجاد می‌شود و این قائم بودن بر او را ایجاد می‌کند.
در این قسم ثالث بر عهده گرفتن ایجاد می‌شود ولی این عُهده یک عهده واقعی و خارجی نیست.
در این قسم ایجاد ماهیتی می‌شود که آن ماهیّت اضافه می‌شود، نه اینکه خود اضافه ایجاد شود.
حال این چهار قسم از سه حال خارج نیست، یا عقلاء در یک مرحله متقدّمی این هوهویّت را اعتبار کرده‌اند، یعنی وقتی که می‌گویم انت ضامن، در یک مرحله مقدّم بر این فقهاء اعتبار هوهویّت کرده‌اند و من در این مرحله که انشاء می‌کنم فقط مصرف‌کننده هستم. اگر مفروض این باشد اشکال این است که عقلاء هیچ‌گاه چنین تصوّری ندارند و هیچ‌گاه اعتباراتشان را چهار سنخی نمی‌کنند به نحوی که یکبار هوهویّت تصور کنند، یکبار به نحو ماهیّت ذات الاضافه و یکبار انشاء بر عهده.
همچنین اگر مقصود این باشد که متکلّم و مُنشأ وقتی که عبارت انت ضامن را به کار می‌برد، اعتبار ضمانت می‌کند، برفرض که چنین هم باشد می‌گوییم اصلاً چنین فرضی برای منشئان وجود ندارد.
حالا اگر کسی بگوید هیچ‌کس از فقهاء، فلاسفه و اصولیین قائل به هوهویّت اعتباری نیست ولی ما می‌گوییم ما هوهویّت اعتباری را که هیچ‌کس قبول ندارد نظیر یک هوهویّت واقعی می‌بینیم و این تنظیر تحلیل را نه می‌توان به منشئان و نه به عقلاء نسبت داد بلکه یک تنظیر شخصی تحلیلی است که اعتبار ندارد و آنچه که مهم است این است که فقهاء و فلاسفه و اصولیین چه چیزهایی را اعتبار کرده‌اند.
با توجّه مسائلی که بیان شد تقسیم مرحوم امام خمینی تحلیلی شخصی است و ارزشی نداشته و فایده‌ای بر آن مترتّب نیست.
نکته قابل توجه این است که ما خیلی نباید اعتباریات را تنظیر کنیم، همان‌طور که حمل احکام واقعی بر اعتباریات نادرست است، تنظیر اینچنینی فایده‌ای جز پیچیده‌تر کردن قضایا ندارد و بی‌فایده است.
گفتیم که یکی از اقسام انشائات اعتباری، انشائات محاوراتی است که در آن‌ها امر و نهی‌هایی وجود دارد و امام می‌گویند که صیغه امر و نهی وضع شده است برای بعث و زجر، منتها بعث و زجری اعتباری نه بعث و زجر واقعی و تکوینی.
فرمایش ایشان این است که شما از طرفی می‌گویید تشریع همان تقنین است و تقنین را هم تفسیر می‌کنید به جعل شیء علی عنوان واحد او لعنوانین، بعد مورد تعریف حکم که می‌رسد می‌گویید که حکم عبارت از بعث است اینجا یک بحثی که پیش می‌آید با آن تشریعی که شما می‌گویید مثل تقنین است و وضع حکم برای عنوان است چطور می‌سازد؟ اینجا نمی‌شود جعل را در نظر گرفت و لذا دیروز هم گفتیم که ایشان وقتی که می‌خواهد نوعی از خاستگاه فکری و تعریفی خودشان نسبت به حکم را که عبارت است از بعث است می‌خواهد در فضای تشریع معنا کند سریع بحث را به طلب عوض می‌کند و به نوعی اضطراب در اینجا وجود دارد و حالا این اصل سخن ایشان که آیا امر و نهی برای بعث و زجر وضع شده است حرف دیگری است و یک حرف اصولی است.
پس خلاصه اشکال ما این شد که: «یفسیر الامام الخمینی التشریع بالتقنین و التنقنین یفسرّه بان هناک شیء اسمه الحکم و یُجعل هذا الشیء لعنوانِ» و این با آن معنا که برای حکم می‌کنند که بعث و زجر است سازگار نیست چون جعل که در معنای حکم وجود دارد با بعث و زجر سازگار نیست.
وقتی که در محاورات عرفی امری صورت می‌گیرد ممکن است بگوییم که این امر برای بعث و زجر است، مثلاً پدری اگر به پسرش دستوری بدهد در حقیقت او را برای انجام آن کار بعث می‌کند؛ ولی اوامر و نواهی درست است که برای بعث و زجر است و لفظی است حاکی از آن جعل، به این معنا که شارع که خداوند است یک حکمی را برای یک عنوانی جعل کرده منتها در یک وضع متأخر و به زبان خاص عرفی امر و نهی کرده است و این امر و نهی مَردّ آن به یک جعل پیشینی است و مبنای کلام امام اصلاً همین است و خیلی از مشکلات اصولی را بر اساس همین مبنا حل کرده است که می‌گوید تشریع تقنین است و تقنین جعل شیئی برای شیئ دیگر است جعل حکمی برای عنوانی است. آن‌وقت وقتی که در این جا می‌رسد اوامر و نواهی را اگر بعث و زجر قرار می‌دهید پس جایگاه جعل در این امر و نهی که حکم هستند کجاست؟ مگر حکم مساوی با جعل نیست؟ در حالی که در امر و نهی بعث و زجر فقط وجود دارند و بعث و زجر با جعل مغایرند.
با این وجود باید یک راه حلّ و راه تخلّصی پیدا کرد و ممکن است کسی بگوید: «هناک جعل قد وقع من قِبل الشارع و لکن الشارع عندما اراد ان یقول هذا استفاد من امر رائج عند العقلاء و هو الامر و النهی» لذا شارع همه جای امر و نهی نمی‌کند مثلاً جایی که می‌گوید: «کتب علیکم الصیام» امری در کار نیست و جایی که می‌گوید: «لله علی الناس حج البیت» امری در کار نیست و در آنجا جعل چیزی برای چیزی هست.
اگر گفته شود دو نوع تشریع داریم، یک تشریع به صورت امر و نهی داریم و یک تشریع به صورت جعل داریم که عقلاء دارند اینهم که قابل قبول نیست که دو سنخ تشریع داشته باشیم. فقط یک راه حلّ باقی می‌ماند و آن این است که خود امام گویی خواسته است هم از مبنای ابتکاری‌اش دست نکشد و هم خواسته است از طرفی تفسیرشان از حکم را که عبارت باشد از بعث خواسته است درست کند و گفته است اینجا جعلی که می‌شود جعل موضوع است در مرکز طلب یعنی آنچه که جعل شده است موضوع است. سؤال این است که شارع وقتی می‌گوید صلّ با این امر موضوع را برای حکم جعل می‌کند؟ این قابل قبول نیست.
گاهی هم امام خمینی برای برون‌رفت از این تعارض از بعث دست کشیده‌اند و طلب را مطرح کرده‌اند که این نوع راه‌کار هم با تعارض موجود ملائمت ندارد.
تهیه وتنظیم : محرم آتش افروز