به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، صبح یک‌شنبه 20 آذرماه سال 1396 در جلسه شصت و چهارم درس خارج فقه الاجتماع که در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد به تفاوت‌های انشاء اعتبار و انشاء اعتباری پرداخت و گفت: آنچه در انشاء اعتبار صورت می‌گیرد صُنع اعتبار است ولی انشاء اعتباری مصرف کردن و تطبیق همان اعتبار عقلائی است که در انشاء اعتبار ساخته شده است و مسئله ما این است که در بحث ماقبل تشریع و حین التشریع بودنِ اعتبار، آیا انشاء اعتباری مصرفی دارد یا نه؟
وی پس از بیان تفاوت مذکور در بررسی انواع إنشاء اعتباری بیان داشت: ما سه نوع انشاء اعتباری داریم که عبارت‌اند از: انشائات اعتباریِ اراده تشریعی و تقنینی، انشائات اعتباری اراده معاملاتی و انشائات اعتباری محاوریّه.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تشریح انشاء اعتباری تشریعی در کلام امام خمینی عنوان داشت: ایشان نسبت به بحث تشریع یک نگاه تقنینی دارد و تشریع را بر همان اساس تفسیر می‌کند و از لابلای کلام ایشان دو وصف برای اراده تشریعه استخراج می‌شود، اول اینکه در اراده تشریعیه مثل اراده تقنینیه وحدت خطاب وجود و دوم اینکه اثنینیت نیز در اعتبار تشریعی ملحوظ است.
وی با توجّه به کلام امام در این قسم از انشاء اعتباری اشکالی را نسبت به قول ایشان عنوان کرد و افزود: آنچه که از نظر امام در این مقام برمی‌آید این است که ما می‌توانیم تشریع را به جعل تفسیر کنیم و بگوییم که تشریع حقیقتش عبارت از جعل شیء لشیء است که با توجه به این مطلب ملاحظه‌ای بر امام وارد است و آن این است که این برداشت (که در آن اثنینیّت لحاظ شده است) با تفسیری که امام از حکم دارند (حکم همان بعث است) نمی‌سازد.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان این جلسه در صدد بیان توجیهی برای کلام امام برآمد و گفت: به نظر می‌آید این بعث مربوط به تقنین و تشریع نیست بلکه مربوط به قِسم انشاء اعتباری محاوراتی است که در جلسات آینده به این مطلب خواهیم رسید.
متن تقریر:
آیت الله مبلغی در جلسه گذشته به تبیین چگونگی دریافت نظریه، از کلام صاحبان علم پرداخت و بیان داشت: مشکل‌ترین نوع دریافت نظریه از کلام علماء به این شکل است که روح بحث توسّط ناقل اخذ می‌شود و یک مهر مقایسه‌ای هم به آن می‌زند و روح منقول را در فضای مقایسه می‌برد که این کار را شهید صدر به کرّات انجام داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
یک فرقی که بین انشاء اعتبار (خلق اولیه اعتبارات) و انشاء اعتباری (تطبیق اعتبارات) وجود دارد این است که در انشاء اعتبار صُنع اعتبار است مثل انشاء اولّیه ملکیّت و انشاء اعتباری مصرف کردن و تطبیق یک اعتبار عقلائی است مثلاً ما همان ملکیّت صُنع عقلاء را برای شخصی اعتبار کنیم.
ما اگر در جایی که صنع اعتبار صورت گرفته است بگوییم أعتبر للانسان الملکیّه، صحیح است ولی اگر در جایی که بیعی صورت گرفته و ما یک کتاب را به ملک دیگری در آورده‌ایم، استعمال اعتبر لک الملکیّة، صحیح نیست یا حداقل مجاز است، چون فضای انشاء اعتباری، فضای اعتبار نیست بلکه فضای تطبیق است و اعتبار انتزاع می‌شود در حالی که در انشاء اعتبار، اعتبار نفس فعل عقلاء است.
با این وصف اگر ما اعتبار را در انشاء اعتباری به مُملّک نسبت می‌دهیم بر این اساس است که یک ملکیّت معتبره عقلائیه را مصرف می‌کند و مصداقی از ملکیّت اعتباریه را ایجاد می‌کند. پس به لحاظ اعتباری بودن ملکیّتی که او از آن استفاده کرده است، بر انشاء او وصف اعتباری بودن بار می‌شود.
با این حال سؤال ما این است که در بحث ما که سخن از ماقبل تشریع و حین التشریع بودن اعتبار است آیا انشاء اعتباری در این بحث مصرفی دارد؟ جواب این سؤال بعداً خواهد آمد.
یکی از انواع آن اراده تقنینی یا اراده تشریعی است که این نوع اراده نیز بر چهارچوب اراده تقنینی است که این نیز خود بر دو قسم تقسیم می‌شود: یک قسم مربوط به اراده تقنینیه بشری است و یک قسم مربوط به اراده تقنینیه الهیه است ولی امام می‌فرمایند: ماهیّت هر دو یکی است و لذا ایشان یک اسم برای هر دو انتخاب می‌کنند به نام اراده تشریعیه که بشری آن با نام اراده تقنینی شناخته می‌شود و الهی آن همان اراده تشریعیه الهیه است.
قسم دیگر انشائات اعتباری اراده معاملاتی است که اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم باید بگوییم اراده اعتباریه معاملیّه. در کلمات امام تفصیلاتی نسبت به این قسم نیز وجود دارد.
قسم دیگر انشائات اعتباری که در کلام امام نیست اما ذکرش خالی از لطف نیست آن‌هم انشائات اعتباری محاوریّه است که در محاورات مردم است مثلاً پدری به پسرش می‌گوید: «برو»، امر پدر در یک چهارچوب اعتباری گنجانده می‌شود که این نیز یک نوع از انشائات اعتباری است.
در خصوص این نوع از انشاء اعتباری در جای جای مباحث شان یک اندیشه‌ای ابتکاری دارند و بر خلاف برخی که خطابات شرعیه را یک تفسیر خاصّ داشته‌اند و از درونشان انحلال را درآورده‌اند، ایشان اعتقاد به این مطالب ندارد و معتقد است که اصولاً جعل تشریعی مانند جعل تقنینی است و هر چه که در اراده تقنینی رایج و دارج بین عقلاء انجام می‌شود که عبارت است از «جعل حکم ما علی معنون کلِّی» در اراده تشریعی نیز بیش از این نیست و اگر جعل فوق صورت گرفت «یصبح حجةً علی الکل»
مقنّن لازم نیست که حال تک تک افراد را در نظر بگیرد، شارع هم اصلاً بحث انحلال را لحاظ نمی‌کند بلکه یک حکم کلّی (وجوب یا حرمت) برای یک معنون مثل صوم است که حجت است و بر همه لازم است که تبعیّت کنند.
پس امام نسبت به بحث تشریع یک نگاه تقنینی دارد و این را بر همان اساس تفسیر می‌کند، حالا اگر بگردید در لابلای کلام امام یک سری اوصاف و نکات آورده است که بحث ما در آن نیست مثلاً در جایی دارند که اگر تحلیل و تحریمی رخ می‌دهد، آن اراده نیست که تحلیل و تحریم می‌کند بلکه تشریع و جعل است که حلال و حرام می‌کند و اراده در ماقبل تقنین قرار دارد.
و نیز از اوصاف آنچه که بر شمرده‌اند این است که در اراده تشریعیه مثل اراده تقنینیه وحدت خطاب وجود دارد که می‌فرماید: «ان الخطاب القانونی خطاب واحد لاینحلّ الی خطابات و هو بوحدته حجة علی العباد اجمعین و یدعوا بوحدته تمام المکلّفین» و بر اساس این قاعده اینکه می‌گویند تکلیف بین عالم و جاهل مشترک است معنای خاص پیدا می‌کند و معنایش این نیست که لکل فردٍ خطاباً خاصاً.
امام وقتی که در ارتباط با شارع هم مثال می‌زنند، حج را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: «فان جعل من استطاع من الناس مرکزاً و موضوعا لطلب حج البیت»، آنچه که به خوبی از این عبارت به دست می‌آید این است که پای جعل در تفسیر امام نسبت به اراده تشریعی الهی وجود دارد و همچنین اثنینیت نیز وجود دارد.
یا در جای دیگر می‌فرمایند: «تعلق الطلب التشریعی الواحد علی العنوان الواحد» منظور از واحد در اینجا وحدت خطابی است که همه بر اساس همین طلب مأمورند و برهمه حجّت است و همه باید انجام بدهند و در مقابل انحلال است.
آنچه که از نظر امام در این مقام برمی‌آید این است که ما می‌توانیم تشریع را به جعل تفسیر کنیم و بگوییم که تشریع حقیقتش عبارت از جعل شیء لشیء است أو جعل شیء علی عنوان است و آن اثننینیّت نیز که دیروز به آن اشاره کردیم در اینجا خواهد آمد.
اگر دو نکته را از امام قبول کنیم یک ملاحظه‌ای بر امام است و آن این است که این برداشت نمی‌سازد با تفسیری که امام از حکم دارند. ایشان می‌گفتند که حکم همان بعث است و وقتی که بعث همان حکم شد، چگونه می‌شود این را بر پایه مبنایی که در تقنین و تشریع داریم (که عبارت از جعل است و اثنینیت نیز در آن وجود دارد) توجیه کنیم.
ایشان برای توجیه این مطلب گویی از بعث در عباراتشان به طلب روی آورده‌اند کما اینکه فرموده‌اند: «فان جعل من استطاع من الناس مرکزاً و موضوعا لطلب حج البیت»
همچنین در جای دیگری ایشان تشکیک می‌کند که آیا طلب همان بعث است؟ طلب منتزع از بعث است و در واقع وقتی که می‌خواهد اراده تشریعی الهی را شبیه و مثل و از سنخ اراده تقنینی قرار بدهد یک عدول انجام می‌دهد و آن این است که گویا موضوع است که متعلق جعل قرار گفته است چون جعل را به «من استطاع» نسبت می‌دهد و این بر خلاف آن است که در تعریف اراده تقنینی بشری آمده است چون در آن‌جا خود امام فرموده‌اند: «جعل الحکم علی العنوان الکلی»
عدول دیگر در کلام ایشان نسبت به بعث است، ایشان بعث را به معنای طلب گرفته‌اند در حالی‌که بعث ماهیتش با طلب فرق دارد.
حاصل سخن این است که آنچه که از حکم و بعث در کلام امام از تعاریف ایشان نسبت به این دو مطلب وجود دارد در مانحن فیه با هم ملائمت ندارند.
توجیه کلام امام خمینی این است که به نظر می‌آید این بعث مربوط به تقنین نیست بلکه مربوط به قِسم انشاء اعتباری محاوراتی است (مثل جایی که پدری به پسرش دستوری می‌دهد و این نوع امر از سنخ تقنین و جعل نیست).
باید بگوییم مبنایی که امام در باب تقنین و تشریع پذیرفته‌اند درست است ولی با تفسیر امام نسبت به حکم و بعث نمی‌سازد و لازم است که از آن راه رهایی پیدا کنیم. /402/ آ
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز