به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح شنبه 2 اردیبهشت سال 1396 در نود و ششمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم در بررسی احکام مختلف زوجیّت در صورت اختلاف در دین به تبیین حکم مسأله تغییر دین أحدالزوجین در حین زوجیّت، پرداخت.
خلاصه درس
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح پس از بیان سیر مبحث «سببیت کفر» در شرایع به تبیین فرع دوم از مقصد اول پرداخت و گفت: عصاره این فرع این است که هر ملتی برای خود نکاحی دارد و اسلام نکاح اهل هر ملتی را هم براساس قاعده الزام ابقاء کرده است، ولو عقد آنها به یک صورت دیگری باشد.
وی افزود: زوجَین گاهی هر دو مسلمان هستند که حکمشان مشخص است و گاهی هر دو غیرمسلمان هستند که بر اساس قاعده الزام، نکاحشان صحیح است و اگر اختلاف داشته باشند، یکی مسلمان باشد و یکی غیرمسلمان؛ این سه صورت دارد؛ صورت اول مربوط به قبل از عقد است که بحث آن گذشت؛ صورت دوم مربوط به حالت بقاء و بعد از عقد است که یکی از زوجین دست از اسلام کشیده و به دین دیگری در آمده و مرتدّ شده، و صورت سوم این است که هر دو غیر مسلمان بودند و یکی مسلمان شده باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: بحث ما در این مقام در جایی است که هر دو مسلمان باشند و یکی از آنها اعم از مرد یا زن مرتدّ شده باشد که چند حالت برای این فرع متصوّر است؛ یکی اینکه این ارتداد توسّط مرد باشد یا توسّط زن، یکی اینکه ارتداد قبل از دخول بوده باشد یا بعد از دخول.
وی در بیان احکام صُور فوق عنوان داشت: اگر ارتداد قبل از آمیزش و از طرف زن باشد، نکاح «فی الحال» فسخ می‌شود برای اینکه کفر مانع عقد است و زن بنابر قولی هیچ سهمی از مَهر ندارد چون قبل از آمیزش است، امّا اگر بعد از آمیزش باشد بین فقهاء اختلاف است که آیا استحقاق کل مهر را دارد یا استحقاق مهر المسمی؟
رئیس بنیاد وحیانی اسراء افزود: در صورتی که زوج مرتدّ شود و ارتداد قبل از آمیزش باشد مرحوم محقق ثانی قائل است که باید نصف مهر را به زن پرداخت کند و برخی مثل صاحب ریاض این قول را پسندیدهاند و برخی نیز مثل صاحب جواهر به این قول اشکال گرفتهاند که در ادامه مفصّلا قول محقق و صاحب جواهر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی گفت: قول محقق ثانی این است که تمام مهر به وسیله عقد، مِلک زن می‌شود و برگشت نصف مهر در صورت طلاق قبل از آمیزش مشکلی ندارد چون بالنص است اما در ما نحن فیه که به وسیله ارتداد فسخ واقع شده است چه دلیل داریم که بتواند عمومات را تخصیص بزند؟ و چه دلیل داریم که فسخ را به طلاق قیاس کنیم؟ لذا آن عمومات سر جای خود محفوظ است که تمام مهر به وسیله عقد برای زن است و قول به استحقاق نصف مهر خلاف قاعده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با تأثیر ارتداد نسبت به عقد بیان داشت: بحثی در اینجا مطرح است که آیا ارتداد مستقیماً عقد را فسخ می‌کند یا عقد بر صحّت خود باقی است و مرتدّ باید مجبور به طلاق شود؟ اگر قائل شویم که ارتداد باعث بطلان عقد است، دیگر جا برای طلاق نیست و عقد فسخ می‌شود، منتها فسخ دو قسم است: یک وقت در اثر حدوث عیوب خاصه که برخی‌ها مشترک است، بعضی مخصوص زن است، بعضی مخصوص مرد است و به وسیله عیب فسخ پدید می‌آید؛ یک وقت به وسیله ارتداد و امثال ارتداد.
وی در رابطه با مطرح شدن بحث ارتداد در دو علم کلام و حقوق گفت: احکام ایندو علم نسبت به ارتداد متفاوت است؛ در فقه این بحث مطرح است که آیا ارتداد نجاست می‌آورد یا نه؟ یا وضعیّت حدود نسبت به مرتد چگونه است؟ یا اینکه آیا به مرتدّ ارث تعلّق میگیرد یا نه؟ اما در کلام بحث از این است که آیا توبه مرتدّ قبول است یا نه؟
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تفاوت بین قبول فقهی و قبول کلامی توبه مرتدّ افزود: در فقه منظور از قبول توبه مرتدّ این است که آیا اگر شخصی مرتدّ شد و توبه کرد، باعث عدم اجرای حدّ اعدام بر او می‌شود یا نمی‌شود؟ اما در کلام صرف نظر از اعدام، از این بحث می‌شود که آیا با توبه مرتدّ عذاب الهی از او رفع می‌شود یا نه؟
وی در رابطه با قبول توبه مرتدّ در علم کلام گفت: همه گناهان در کلام قابل بخشش هستند حتّی شرک هم که در آیه شریفه ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ﴾ وعید به عدم بخشش آن داده است، در صورت توبه قابل بخشش است و همانطور که در آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾ آمده است، همه گناهان با توبه قابل بخشش هستند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به تبیین احکام فقهی مرتدّ پرداخت و عنوان داشت: زن مرتدّ از او جدا می‌شود و در حکم مهریه قبل از آمیزش و غیر آمیزش فرق است، با ارتداد عُلقه زوجیت کاملاً برطرف می‌شود و ارثی نیز در کار نخواهد بود.
وی در ادامه روایات مربوط به ارتداد و احکام فقهی آن را از باب 28 از ابواب حد مرتدّ مورد بررسی قرار داد و در تبیین روایت اول از این باب بیان داشت: در این روایت آمده است: اگر مسلمانی گرایش پیدا کرد به غیر اسلام و کافر شد به آنچه بر محمد نازل شده، توبه (فقهی) او پذیرفته نیست، واجب القتل می‌شود و همسرش باید از او جدا شود و آنچه که دارد باید بین فرزندانش تقسیم شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تشریح روایت سوم از باب 28 گفت: این روایت مربوط به مرتدّ فطری است و برخی از احکام قضایی مثل مهدور الدم بودن، جدایی همسر، نگهداری عدّه وفات و توزیع اموال بین ورثه را مطرح کرده است. همچنین آورده است که این احکام باید توسّط امام اجرا شود و تأکید روایت به اجرای احکام توسّط امام به این دلیل است که در آن زمان، امام شأن حاکم و حَکَم را با هم داشتند و هر چند قضات و عمّالی نیز در موارد حکومتی و قضایی داشتهاند اما با اینحال اجرای احکام توسّط امام نیز انجام میشده است.
وی در پایان به کلام صاحب جامع المقاصد اشاره کرد و افزود: صاحب جامع المقاصد حرفشان این است که مسئله طلاق با فسخ دو موضوع جدا از هم هستند و نمی‌توان احکامشان را به یکدیگر قیاس کرد لذا اگر با طلاق نصف مهر ثابت می‌شود در صورت فسخ دلیلی بر استحقاق نصف مهر نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در چگونگی روند بحث نسبت به جلسات آینده عنوان داشت: ما باید در جلسات بعد سخن مشهور را تبیین کنیم، سپس تحلیل مرحوم محقّق ثانی در جامع المقاصد را نیز مورد بررسی قرار دهیم و رضایت‌مندی صاحب ریاض از ایشان را نیز ارزیابی کنیم و با نگاهی به نقد صاحب جواهر بر صاحب جامع المقاصد، به یک جمع‌بندی و فتوایی دقیق برسیم.
وی افزود: در برخی از روایاتی که در این جلسه خوانده شد، آمده که ارتداد به منزله فوت است و زن باید عدّه وفات نگه دارد که در اینجا با توجه به این تنزیل، باید ببینیم آیا این تنزیل عمومیّت دارد و همه احکام فوت مثل ارث بردن مرتدّ از طرف مقابل بر ارتداد بار می‌شود یا فقط برخی از احکام نظیر نگهداری عدّه مترتّب بر ارتداد است؟
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم محقق(رضوان الله علیه) سبب ششم از اسباب تحریم را کفر دانستند و فرمودند: «و النظر فیه یستدعی بیان مقاصد«؛ در مقصد اول چند مسئله است. مسئله أولی را گذرندند، به مسئله دوم و فرع بعدی رسیدند؛
فرمودند: «و لو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال و سقط المهر إن کان من المرأة و نصفه إن کان من الرجل و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أیهما کان و لا یسقط شیء من المهر لاستقراره بالدخول»؛[1] عصاره این فرع این است که هر ملتی برای خود نکاحی دارد و اسلام نکاح اهل هر ملتی را هم براساس قاعده الزام ابقا کرده است، ولو عقد آنها به یک صورت دیگری باشد؛ این مطلب اول؛ مثل اینکه خرید و فروش هر ملتی را امضا کرد، اجاره و سایر عقود هر ملتی را امضا کرده است. نمی‌توان گفت که ایجاب اجاره این مشکل را دارد، قبول آن شبهه را دارد. احکام هر ملتی را برابر قاعده الزام امضا کرده است.
زوجَین گاهی هر دو مسلمان هستند، گاهی هر دو غیرمسلمان هستند، این حکمشان همین است؛ اگر هر دو مسلمان هستند که بحث آن در صحت باقی است و اگر هر دو غیرمسلمان هستند؛ براساس قاعده الزام، نکاحشان صحیح است و اگر اختلاف داشته باشند؛ یکی مسلمان باشد و یکی غیرمسلمان؛ این سه صورت دارد: صورت اُولی این مربوط به قبل از عقد است که بحث آن مبسوطاً گذشت؛ اگر مسلمانی بخواهد با غیرمسلمان ازدواج کند، بحث مبسوط آن گذشت؛ اگر او ملحد یا مشرک باشد یک حکم دارد و اگر اهل کتاب باشد، یک حکم دیگری دارد که در مقام حدوث اگر مسلمان بخواهد یا غیرمسلمان ازدواج کند حکم آن گذشت.
اما در مقام بقا هر دو مسلمان بودند ازدواج کردند؛ در مقام بقا، یکی از این دو مرتد می‌شود یا گاهی هر دو غیرمسلمان بودند، در مقام بقا و یکی مسلمان می‌شود و اسلام می‌آورد. آنچه که فعلاً مورد بحث است این دو فرع اخیر است که در حال بقا است؛ یعنی هر دو مسلمان بودند بعد یکی مرتد شد، این یک فرع؛ یا هر دو غیر مسلمان بودند، یکی اسلام آورد؛ فرع دیگر. حالا ارتداد یا فطری است یا ملّی و مانند آن، حکم آن فرق می‌کند. زمان ارتداد یا قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش فرق می‌کند؛
ولی محور اصلی این دو مسئله این است: یک وقت است که هر دو مسلمان بودند حدوثاً عقدشان صحیح بود؛ ولی در مقام بقا یکی مرتد شد ـ معاذالله ـ این فرع اول. یک وقت است که هر دو غیر مسلمان بودند، در مقام بقا یکی هدایت یافت و مسلمان شد؛ این فرع دوم.
آنچه که فعلاً محقق مطرح کرده است این است که هر دو مسلمان بودند و عقد هر دو صحیحاً واقع شد و در مقام بقا یکی مرتد شد. اگر ما گفتیم نکاح غیرمسلمان، نکاح کتابی، جائز است، اینجا دلیل نیست که این نکاح همچنان به صحت خود باقی باشد، چون فرق است بین اینکه مسلمان با یک یهودیه یا مسیحیه ازدواج بکند یا اینکه مسلمانی با زنی مسلمان ازدواج بکند، بعد او مرتد بشود. دین مسیحیت را بپذیرد، دین یهودیت را بپذیرد، این با آن خیلی فرق می‌کند. این ارتداد است، آنجا نکاح مسلمان با کتابیه است، اینجا ارتداد زن مطرح است.
پس اگر «احد الزوجَین» مرتد بشود، این چند صورت دارد؛ یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش؛ اگر قبل از آمیزش بود یا این ارتداد از طرف زن است یا از طرف مرد. اگر قبل از آمیزش این ارتداد از طرف زن بود، این نکاح «فی الحال» فسخ می‌شود، یک؛ و زن هیچ سهمی از مَهر ندارد، دو؛ اما فسخ می‌شود برای اینکه کفر مانع عقد است، حدوثاً و بقائآً؛ اما زن حق ندارد، چون قبل از آمیزش است، یک؛ و ارتداد و فسخ هم از ناحیه خود اوست، نه از ناحیه مرد، این دو؛ بنابراین او هیچ سهمی ندارد. ارتداد بدتر از آن کفر ابتدایی است. یک وقت است کسی از همان اول مسیحی یا یهودی بود، مرد می‌تواند با او ازدواج کند، حالا یا برخلاف احتیاط است یا بنا بر فتوای بعضی‌ها جائز نیست، یا بین نکاح دائم و نکاح منقطع فرق است و مانند آن که مبسوطاً گذشت. اما اگر کسی مرتد شد دین مسیحیت را قبول کرد دین یهودیت را قبول کرد، معنایش این است که ـ معاذالله ـ رسول خدا را تکذیب می‌کند؛ یعنی او پیغمبر نیست ـ معاذالله ـ. لذا این می‌شود «مهدور الدم»؛ اما او «مهدور الدم» نیست.
بنابراین اگر این ارتداد قبل از آمیزش بود و از طرف زن بود، اینها به حسب قاعده تنظیم می‌شود تا ببینیم نص خاص در مسئله چیست؟ اگر ارتداد از طرف زن بود و قبل از آمیزش بود، این نکاح فوراً فسخ می‌شود و زن هیچ حقی ندارد. اما فسخ می‌شود برای اینکه کفر، مانع نکاح است حدوثاً و بقائاً؛ اما حق ندارد، برای اینکه اگر طلاق بود نصف مَهر حق داشت، چون فسخ است و این فسخ هم از ناحیه خود زوجه است، هیچ سهمی ندارد و اگر بعد از آمیزش بود بهره‌ای که مرد برد، مقداری از آن بهره را باید بدهد، حالا یا تمام مَهر است یا استحقاق مَهر به وسیله آمیزش تثبیت شده است، باید بپردازد ولو فسخ شده باشد؛ منتها درباره مهر اگر این «مهر المسمی» صحیح بود کالای مشروعی را مهر قرار دادند، همان را قرار می‌دهد و اگر یک شیء باطلی را مهر قرار دادند، باید «مهر المثل» را ملاحظه کنند «نصفاً أو تماماً» که جایی که نصف باید بدهد، جایی که تمام باید بدهد نصف آن «مهر المسمی» را باید بدهد.
اینکه می‌گوییم اگر قبل از آمیزش بود، باید نصف مهر را بدهد؛ این برای چیست؟ فرمایشی مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دارد که صاحب ریاض از ایشان نقل کرد و خودش هم پذیرفت، بعدها مورد نقد مرحوم صاحب جواهر[2] قرار گرفت. آن فرمایش مرحوم صاحب ریاض این است که این نصف مهر برای آن است که به منزله طلاق قبل از دخول است. این طلاق قبل از دخول حکمش این است که نصف می‌شود.[3]
فرمایش مرحوم محقق ثانی این است که تمام مهر به وسیله عقد، مِلک زن شد، وقتی که می‌گوید: «أنکحت بکذا» تمام مهر به وسیله عقد مِلک زن شد و برگشت نصف مهر در صورت طلاق قبل از آمیزش، این بالنص است. ما چه دلیل داریم که عمومات را با این تخصیص بزنیم؟ یک؛ چه دلیل داریم که فسخ را به طلاق قیاس بکنیم؟ دو؛ هم آن عمومات سر جای خود محفوظ است که تمام مهر به وسیله عقد برای زن است؛ هم این قیاس باطل است. ما در خصوص طلاق نص داریم که اگر طلاق قبل از آمیزش بود باید نصف مهر را بپردازد؛ چه دلیل داریم که فسخ قبل از آمیزش هم حکم طلاق را دارد؟! قاعده اولیه این است که وقتی عقد خوانده شد، این زن خود را در برابر آن مهر تمکین می‌کند، این عقد بسته شد. یک طرف مهر است و یک طرف تمکین زن. همان‌طوری که تمکین را مرد استحقاق دارد و بر زن واجب است تمکین کند، مهر را هم زن استحقاق دارد و بر مرد واجب است تسلیم کند. در خصوص طلاق، «خرج بالنص» در غیر صورت طلاق، هم عمومات محکَّم هستند، هم قیاس باطل است. ما بخواهیم مستقیماً این فسخ را مخصص آن عمومات قرار بدهیم دلیل نداریم، بخواهیم فسخ را به طلاق بسنجیم و قیاس کنیم دلیل نداریم. این فرمایش را محقق ثانی فرمودند[4] صاحب ریاض پذیرفتند، گرچه از بعضی از جهات مورد نقد قرار گرفت.
حالا تفصیل این سه قسمت ـ إن‌شاءالله ـ در اثنای بحث مشخص می‌شود که حرف صاحب جامع المقاصد چیست؟ قبول صاحب ریاض چیست؟ نکول صاحب جواهر چیست؟ چون الآن در این مقطع محور اصلی بحث ما نیست. محور اصلی بحث ما این است که آیا ارتدادِ حادث، باعث فسخ عقد است یا نه؟ یک وقت است می‌گوییم باید طلاق بدهد، طلاق فرع بر صحت عقد است. عقد وقتی منفسخ و باطل شد، عقدی در کار نیست تا طلاق داده بشود، این عقد باطل شد، صِرف ارتداد «احد الزوجین» باعث بطلان عقد است؛ وقتی عقد باطل شد دیگر جا برای طلاق نیست، این فسخ می‌شود؛ منتها فسخ دو قسم است: یک وقت در اثر حدوث عیوب خاصه که برخی‌ها مشترک است، بعضی مخصوص زن است، بعضی مخصوص مرد است و به وسیله عیب فسخ پدید می‌آید؛ یک وقت به وسیله ارتداد و امثال ارتداد.
مطلب بعدی این است که در جریان ارتداد یک بخش از بحث مربوط به کتاب طهارت است، آنجا که سخن از نجاست کافر است؛ آیا ارتداد نجاست می‌آورد یا نه؟ آنجا بحث کرده که صاحب جواهر می‌فرماید اینکه ارتداد نجاست می‌آورد یا نه؟ فرق بین مرتد ملی و فطری هست یا نه؟ این را در کتاب طهارت مسئله نجاست کافر، مبسوطاً گفتیم. بخشی از بحث ارتداد به کتاب حدود مرتبط است که اگر کسی مرتد شد حکم قضایی او چیست؟ آیا اعدام می‌شود یا نمی‌شود؟ یک بحث کلامی هم دارد که آن دیگر در فقه مطرح شد که آیا توبه او مقبول می‌شود یا مقبول نیست؟
از نظر کلامی هیچ تردیدی در آن نیست که ارتداد چه فطری، چه ملی، توبه اومقبول است «بینه و بین الله» و دیگر مسئله جهنم و خلود و اینها را ندارد؛ اما احکام فقهی آن مخصوصاً آن چهار حکم محفوظ است، اگر ارتداد فطری بود. فرق است بین قبول فقهی و قبول کلامی. همان‌طوری که بحث طهارت قبول را از ناحیه تصحیح می‌کند، بحث نکاح قبول را از ناحیه خودش تصحیح می‌کند، بحث حدود که اعدام است، قبول را از ناحیه خودش تصحیح می‌کند؛ این سه رشته هر کدام عهده‌دار بحث مربوط به خود هستند، مجموع این سه رشته که فقه نام دارد، عهده‌دار بحث فقهی هستند، نه کلامی. اگر گفتند توبه مرتد فطری، مقبول نیست؛ یعنی از نظر ترتیب آن احکام چهارگانه فقهی.
یک فقیه که بحث کلامی ندارد، در بحث کلامی بدون تردید توبه هر مرتدی، قبول است «بینه و بین الله» مقبول است، هیچ ملحدی نیست که توبه بکند و خدا قبول نکند؛ هیچ بت‌پرستی نیست که توبه بکند و خدا قبول نکند؛ هیچ کمونیسم و امثال او نیست که خدا قبول نکند. این بیان متقن قرآن کریم در سوره «زمر»: ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾؛[5] هم ذنوب جمع است، هم جمع محلّا به «الف» و «لام» دارد هم مؤکّد است به «جَمِیعاً». واقعاً باید توبه کند، ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾؛ لذا در جمله بعد فرمود: ﴿وَ أَنیبُوا إِلی رَبِّکُمْ وَ أَسْلِمُوا﴾؛ این در سیاق إنابه است. این با آیه سوره مبارکه «نساء» که فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ﴾،[6] کاملاً مرزشان جداست؛ آنچه که در سوره «نساء» فرمود راجع به بی‌توبه است، آنچه که در سوره «زمر» می‌فرماید راجع به با توبه است: ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾.
توبه کامل حساب آن دیگر است، اگر حق الله است، حق الله را بدهد. این نَدم بر گذشته است، یک؛ درخواست مغفرت از ذات اقدس الهی است، دو؛ تصمیم بر اینکه در آینده چنین کاری نکند، سه؛ اینها دیگر جزء ارکان توبه است؛ اما حالا آن شش شرطی که حضرت فرمود[7] آن برای توبه کامل است که آن لازم نیست، واجب نیست و مانند آن. حقوق را باید ادا کند و اگر این کار را کرد یقیناً می‌پذیرد. حالا اگر احکام فقهی آن مترتب هست یا نه؟ آن را از فقه باید سؤال کرد. پس فقه در این چند جا از ارتداد و توبه مرتد سخن به میان آورد؛ در باب طهارت از نظر اینکه پاک است یا نه؟ در باب نکاح از نظر اینکه نکاح صحیح است یا نه؟ در باب حدود آیا اعدام می‌شود یا نه؟ اینها سر جای خود محفوظ است؛ اما از نظر کلام یقیناً توبه او مقبول است هیچ تبهکاری نیست که با توبه بخشوده نشود: ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾.
پس از نظر تفسیری و فنّ شریف کلام، توبه هر مرتدی، مقبول حق تعالی است. حالا ببینیم احکام فرعی و فقهی آن چیست؟ فرمودند که اگر ارتداد شد، زن از او جدا می‌شود، حکم مهریه بین آمیزش و غیر آمیزش فرق است، اگر مرد مرتد شد، از زن ارث نمی‌برد و اگر زن مرتده شد از مرد ارث نمی‌برد، این عُلقه زوجیت کاملاً برطرف می‌شود، این مثل مرگ نیست که دیگر بعد ارث باشد. ولو طلاق نیست، برای اینکه طلاق فرع بر صحت نکاح است و اینجا نکاح منفسخ شد و هیچ ارثی هم نمی‌برند.
حالا روایات این مسئله که بعضی از بحث‌ها را بر عهده دارند آنچه که مربوط به کتاب طهارت بود که گذشت، آنچه مربوط به نکاح است در همین جا محور بحث است و آنچه که مربوط به حدود است در باب حدود است؛ لکن برخی از احکام نکاح در ذیل روایات مربوط به حدود آمده است.
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد 28 وسائل، ابواب حدّ مرتد، صفحه 324 چند تا روایت است که نقل می‌فرمایند. این روایت‌های هفت‌گانه‌ای که ایشان در باب اول ذکر می‌کنند، پنج روایت آن مربوط به مسئله نکاح نیست، دو روایت آن مربوط به مسئله نکاح است.
روایت اول آن که مربوط به مسئله نکاح نیست، روایت دوم آن این است: مرحوم کلینی[8] «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» که از دو راه مرحوم کلینی این حدیث را نقل می‌کند. «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً»؛ چون از دو راه نقل کرد، «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَیْهِمَا السَّلَام)» از وجود مبارک امام باقر سؤال می‌کند «عَنِ الْمُرْتَدِّ». حضرت فرمود حکم آن این است: «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ»؛ یعنی توبه فقهی ندارد، مثلاً احکام نکاح واقع باشد یا طهارت او واقع باشد یا ارث او باقی باشد، اینها نیست. «وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَى وُلْدِهِ»؛ می‌فرمایند که اگر کسی ـ معاذالله ـ مرتد شد، از اسلام رغبت کرد. این کلمه «رغب» اگر با کلمه «عن» به کار برود به معنی اعراض است و اگر با کلمه «فی» به کار برود به معنی میل است. «رغب فیه»؛ یعنی گرایش و میل پیدا کرد؛ اما «رغب عن» یعنی «اعرض عن». «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)» بعد از اینکه مسلمان شد، این توبه ندارد؛ یعنی توبه فقهی ندارد، این مخصّص آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾نیست که حکم کلامی است، این حکم فقهی است. «فَلَا تَوْبَةَ لَهُوَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ» این حکم حدّ و تعزیر است. «وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»؛ همسر او از او جدا و بینونت حاصل می‌شود و چون در حکم مرده است، «وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَى وُلْدِهِ»؛[9] مال او بین فرزندانش تقسیم می‌شود، ولو اعدام نشده است، چون مالک نیست، این در حکم مرده است.
اینجا «بانَت» دارد، این معلوم می‌شود که در حال بقا هم اسلام شرط است، پس تفصیلی بین آمیزش و عدم آمیزش، بین نصف مهر و مانند آن مطرح نیست. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم به دو طریق نقل کرده است.[10]
روایت سوم این باب که «بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَام) یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً(صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ (یَوْمَ ارْتَدَّ) وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبُهُ»؛[11] که این مربوط به مرتد فطری است. فرمود که اگر دو نفر بودند، هر دو مسلمان بودند و نکاحی بینشان برقرار شد، «کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ»؛ دو نفر مسلمان بودند، یکی از این دو ـ معاذالله ـ از اسلام مرتد شد و نبوت پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) را انکار کرده است، از نظر قضایی دَم او مباح است و همسر او از او جدا می‌شود و مال او بین ورثه توزیع می‌شود و همسر او باید عده وفات نگه بدارد و امام هم باید این حکم را جاری بکند.
آنجا هم امام، حَکَم بود و هم حاکم بود؛ یعنی این‌طور بود که خود امیرالمؤمنین(سلام الله علیه) کشور را اداره می‌کرد این‌طور نبود که مثلاً خود حضرت امیر(سلام الله علیه) فقط امر و نهی ارشادی بکند یا حکم فقهی بگوید، کشور را دیگری اداره بکند، بر اساس این نظام، خود امام کشور را اداره می‌کرد. به هر تقدیر امام هم حاکم است، هم حَکَم؛ البته قاضی نصب می‌کرد، معاون نصب می‌کرد، مأمور نصب می‌کرد؛ مثل اینکه مالک اشتر نصب می‌کرد و دیگران را نصب می‌کرد؛ اما کشور را خود امام اداره می‌کرد، بعضی از افراد را به عنوان قاضی منصوب می‌کرد؛ اما این منصوبان از طرف امام بودند. فرمود امام این سِمَت‌ها را دارد.
عمده این است که إمرئه او از او جدا می‌شود و باید عده وفات نگه بدارد و مالش هم بین ورثه توزیع می‌شود که در کتاب ارث هم بحث ارتداد مطرح است؛ اما حالا تمام مَهر یا نصف مَهر، این وجهی ندارد که از همین اطلاق یا فلان حکم آن را بفهمیم، این راهی ندارد.
حرف جامع المقاصد این بود که اگر مهر، مهر صحیح نبود تمام «مهر المسمی» را بدهند و اشکال جامع المقاصد این است که ما نمی‌توانیم مسئله ارتداد را به مسئله طلاق مقایسه بکنیم. این فرمایش را صاحب ریاض پذیرفته و تقویت کرده؛ اما بعضی از فرمایشات را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) نپذیرفته است. مستحضرید که حرف آن بزرگواران این است که این فسخ که واقع شد، هر چیزی باید به اصل خود برگردد. این تمکین را مرد با عقد مالک شد، مهر را زن با عقد مالک شد. یک وقت است طلاق است؛ یعنی این عقد صحیح است، بعد کسی که مسئول طلاق است این عقد صحیح را منقطع می‌کند. یک وقت عقد از بین می‌رود، اگر عقد از بین رفت می‌شود فسخ. فسخ که شد هر چیزی به صاحب خودش برمی‌گردد. مهر به مالک خود برمی‌گردد و زن آن استقلال خود را پیدا می‌کند. ما از کجا بگوییم که همان‌طوری که طلاق قبل از آمیزش باعث استحقاق نصف مهر است، ارتداد قبل از آمیزش هم باعث نصف مهر است؟ البته این توضیح باید کاملاً در جلسه بعد مشخص بشود؛ یعنی فرمایش «ما هو المشهور» مشخص بشود، یک؛ تحلیل محقق ثانی در جامع المقاصد مشخص بشود، دو؛ قبول و رضایت‌مندی صاحب ریاض مشخص بشود، سه؛ بیان مرحوم صاحب جواهر تبیین بشود، چهار؛ جمع‌بندی و فتوا داده بشود، پنج.
این حرف، حرف صحیحی است که فسخ غیر از طلاق است، در این دو روایت؛ یعنی روایت دوم و سه باب یک از ابواب ارتداد «احد الزوجین»، سخن از اصل بینونت است و سخن از این است که باید عده وفات نگه بدارد. آیا این تنزیل به منزله وفات است؟ که اگر تنزیل به منزله وفات باشد باید سهمی از ارث داشته باشد، یک؛ باید مهریه را از اصل مال بگیرند، دو؛ چون مهریه دَین است و دَین مقدم بر ثلث است. دَین و ثلث که گرفته شد، آن وقت مسئله میراث مطرح است. آیا اینکه می‌فرماید او باید عده وفات نگه بدارد در صدد تنزیل است که ارتداد به منزله مرگ «احدهُما» است؟ یا در خصوص عده وفات، از این جهت است. اگر در صدد تنزیل باشد، معلوم می‌شود که او ارث می‌برد، یک؛ مهریه از اصل مال می‌برد، دو؛ اما اگر در صدد آن نباشد باید عده وفات نگه بدارد، این مرده است، «بانَت منه» و ناظر آن نباشد زن هیچ سهمی ندارد.
[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص238.
[2] جواهر الکلام، الشیح محمدحسن النجفی، ج30، ص47 و 48.
[3] ریاض المسائل، السیدعلی الطباطبائی، ج11، ص270 و 272.
[4] جامع المقاصد فی شرح القواعد، المحقق الثانی(المحقق الکرکی)، ج12، ص409 و 410.
[5] زمر/سوره39، آیه53.
[6] نساء/سوره4، آیه48 و 116.
[7] بحار الأنوار، العلامه المجلسی، ج75، ص81، ط موسسه الوفاء.
[8] الکافی، الشیخ الکلینی، ج7، ص256، ط.الاسلامیة.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج28، ص323 و 324، ابواب جهاد العدو ومایناسبه، باب1، حدیث2، ط آل البیت.
[10] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج10، ص136.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج28، ص324، ابواب جهاد العدو ومایناسبه، باب1، حدیث3، ط آل البیت.